|
اخبار
پوشش رایگان بیمه سلامت در دولت سیزدهم ۲ برابر شد
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پوشش رایگان بیمه سلامت در دولت سیزدهم ۲ برابر شده است. حسین رنجبران گفت: در دولت سیزدهم ۶ میلیون نفر از هموطنان دهک چهارم تا ششم زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند. هماکنون با احتساب ۳ دهک نخست جامعه، ۱۲ میلیون ایرانی تحت پوشش رایگان بیمه سلامت هستند. بنا بر اعلام سازمان بیمه سلامت، رنجبران به روز شدن پرداخت مطالبات موسسات پزشکی طرف قرارداد را دیگر خدمت دولت سیزدهم اعلام کرد و افزود: هماکنون کمتر موسسه پزشکی طرف قرارداد بیمه سلامت در سراسر کشور وجود دارد که مطالبهای باقیمانده از سال ۱۴۰۲ از بیمه سلامت داشته باشد؛ این در حالی است که در دولتهای گذشته پرداخت مطالبات موسسات پزشکی طرف قرارداد این سازمان گاهی تا بیش از یک سال طول میکشید.
***
تسهیل شناسایی نیازمندان با سامانه هوشمند امداد
عضو هیات امنای کمیته امداد گفت: سامانه هوشمند امداد شناسایی نیازمندان را تسهیل کرده است. حمیدرضا ترقی در بازدید از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه الکامپ، افزود: پیشرفت کمیته امداد برای خدمترسانی بیشتر به اقشار ضعیف جامعه هم باید متناسب با فناوری روز باشد که تسهیلات لازم را برای دسترسی مردم به این نهاد و خدماتگیری از آن فراهم کند و هم باید میزان توان فکری، فرهنگی و تکنیکی اقشار ضعیف جامعه متناسب با آن رشد کند که بتوانند از این ظرفیت برای دسترسیشان بهره ببرند. وی اظهار کرد: اسلام بر اصل خدمترسانی تاکید دارد و باید خودمان فقیریابی کرده و به فقرا کمک برسانیم و تنها در این صورت است که این چرخه تکمیل میشود. ترقی ادامه داد: اگر کسی نتوانست مراجعه و اعلام نیاز کند از حق و حقوقی که جامعه و نظام برایش در نظر گرفته بهرهمند نمیشود و ما باید فکری به حال این قشر کنیم. عضو هیات امنای کمیته امداد تاکید کرد: سامانه «سها» چون به سیستمهای هدفمندی یارانهها متصل است و میتواند دهکبندی خانوادهها را تشخیص دهد، به ما کمک میکند بتوانیم کسی که نیازمند واقعی است را شناسایی کنیم. وی افزود: کیفیت خدمات هوشمندی که در حال حاضر در کمیته امداد ارائه میدهیم خیلی بهتر شده و قابل مقایسه با گذشته نیست، این سیستمها قدرت تجزیه و تحلیل و راستیآزمایی اقشار ضعیف را هم به ما داده و ما را به سمت نیازمند واقعی سوق میدهد.
***
دانشآموزان از بازار آزاد کتاب درسی نخرند
معاون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه ثبت سفارش کتابهای درسی پایههای اول، هفتم و دهم از امروز (دیروز یکشنبه) آغاز شده، گفت: امسال بیش از ۱۵۵ میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده و خانوادهها به خرید کتاب از بازار آزاد نیاز ندارند. محمد علویتبار با بیان اینکه ثبت سفارش پایههای ورودی اول ابتدایی، هفتم و دهم پس از ثبتنام در مدارس و ثبتنام قطعی در سامانه سیدا از امروز تا ششم شهریور امکانپذیر است، گفت: پرداخت به صورت آنلاین از طریق درگاههای پیشبینی شده و سامانه انجام میشود. وی با بیان اینکه هیچ دریافتی به صورت نقدی انجام نمیشود، افزود: قیمتها به صورت میانگین در تمام پایهها ۵۰ درصد افزایش داشته است. معاون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش اظهار کرد: برای مناطق محروم، مطابق سال قبل مدارسی که به صورت رایگان و نیمبها کتاب دریافت کردند امسال هم به صورت رایگان و نیمبها کتاب دریافت میکنند. بنا به این گزارش، به منظور تسهیل دسترسی دانشآموزان به کتابهای درسی، ثبت سفارش کتابها از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی www.irtextbook.ir انجام میشود. برای ورود به سامانه کد ملی دانشآموز، نام کاربری و ۶ رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانشآموز، «رمز عبور» ورود به سامانه است.
ارسال به دوستان
برگزاری جشن ازدواج نخبگان در میدان مشاهیر
جشن ازدواج ۳۵۰ زوج نخبه در منطقه فرهنگی - گردشگری عباسآباد با همکاری بنیاد ملی نخبگان عصر دوشنبه 11 تیر برگزار میشود. این جشن با حضور سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی - گردشگری عباسآباد، حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور، روحالله دهقانیفیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، همچنین سخنرانی حجتالاسلام موسوی واعظ برگزار میشود.
ارسال به دوستان
تنظیم قولنامه عادی ممنوع و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الزامی شد
وداع با اسناد عادی
مزروعی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «وطن امروز»: تبدیل اسناد عادی به رسمی باعث شفافیت معاملات، کاهش دعاوی و پروندههای قضایی میشود
گروه اجتماعی: «هر سند عادی که پس از ۳ تیر امسال تنظیم شده باشد در دادگاهها و ادارههای دولتی پذیرفته نمیشود»؛ این خبر مهمی بود که هفته گذشته از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد. طبق اظهارات حسن بابایی، با راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، یک سال به مردم فرصت داده میشود تا اسناد عادی خود را که قبل از این تاریخ صادر شده ثبت کنند و یک سال بعد از ثبت اسناد عادی، به دریافت سند رسمی اقدام کنند. همچنین مطابق قانون از این پس تنظیم قولنامه عادی ممنوع است یعنی تمام معاملات با اسناد عادی از سوم تیرماه جاری غیرقانونی است که مردم باید آگاهی لازم را در این زمینه داشته باشند. هدف اصلی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود و مشکلاتی مانند زمینخواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین و... به کمترین میزان خود برسد. در کشور ما سالیان سال مشکلات زیادی در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پروندههای قضایی، عدم امکان شناسایی مالکان واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و... میشد. قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دارای 15 ماده و 14 آییننامه است. هدف اول این قانون، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. برابر ماده یک این قانون، پس از راهاندازی سامانهای که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد، هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. هدف دوم بحث ساماندهی مشاوران املاک است؛ بدین نحو که پس از راهاندازی آن سامانه و لازمالاجرا شدن این قانون، بنگاههای معاملاتی مشاوران املاک پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده، مفاد قرارداد را وارد سامانهای که سازمان ثبت اسناد در اختیار آنها قرار خواهد داد، میکنند و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و مشاوران املاک و بنگاههای معاملاتی دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت. هدف سوم قانون مذکور، رفع موانع و تسهیل صدور اسناد است که در برخی املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیتها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره شده و آن موانع برای صدور اسناد برداشته شده است. همچنین بحث تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازمالاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازمالاجرا شدن این قانون، نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها فاقد سند است که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آنها عادی انجام شده بود، مقرر کرده سامانهای تحت عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» توسط سازمان ثبت اسناد راهاندازی شود. بر اساس این گزارش، از روز سوم تیرماه به عنوان مبدأ لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تنظیم سند عادی و قولنامهای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر میشود، ممنوع و اگر برای این اسناد سند عادی تنظیم شود، ضمن اینکه در مراجع قضایی غیرقابل استناد خواهد بود، مجازاتهایی نیز برای دلالان معاملات، مشاوران و بنگاههایی که چنین کاری کردهاند پیشبینی شده است. عباس مزروعیسبدانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «وطن امروز» درباره اثرات مثبت ممنوعیت تنظیم قراردادهای قولنامههای عادی گفت: بخش عمده پروندههای قضایی در بخش املاک مربوط به دعاوی در زمینه معاملات فاقد سند رسمی است که به صورت قولنامهای معامله انجام شده و برای خریدار مشکلآفرین شده است. درواقع اجرای قانون اسناد رسمی باعث شفافیت در معاملات و کاهش میزان دعاوی میشود، همچنین از تعداد پروندههای قضایی در این ارتباط در قوهقضائیه میکاهد. وی به اسناد عادی و رسمی اشاره کرد و گفت: اسناد عادی خیلی شفاف نیست و مشکلات زیادی در پی دارد که طرفین معامله را به زحمت میاندازد و باعث ایجاد مشکل برای طرفین قراردادی که به صورت قولنامهای است، میشود. به عنوان مثال یک ملک به یک نفر فروخته شده است اما پس از مدتی چند صاحب برای آن ملک پیدا میشود. این در حالی است که در اسناد رسمی استعلام آنی انجام میشود و دیگر جای شبههای برای خریدار نمیماند. وی افزود: با پایان دادن به اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیتردید به کلاهبرداری در این زمینه پایان داده میشود و دردسرهایی که به دلیل اسناد عادی ایجاد میشود، بشدت کاهش خواهد یافت.
بنا بر این گزارش، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته است سامانه ساماندهی اسناد عادی پیشبینی شده و سازمان ثبت یک سال فرصت دارد تا این سامانه را راهاندازی کند و یک سال هم بعد از راهاندازی این سامانه، مردم فرصت دارند و مکلفند اسناد عادی خود را به منظور تبدیل به سند رسمی، در سامانه ساماندهی اسناد عادی ثبت کنند. حسن بابایی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است، افزود: بنا بر گزارشهای دریافتی از دادگستری کل استانها، حتی برخی اختلافات و درگیریهای شدید و قتلها نیز ناشی از اختلافات ملکی مردم درباره اسناد عادی است و ضرورت دارد با فرصت ایجاد شده از سوی این قانون جدید و همراهی مردم و دستگاههای متولی، هرچه زودتر سند عادی در کشور جمعآوری شود. بابایی گفت: کشور بشدت نیازمند آمارهای دقیق برای برنامهریزیهای کلان است، لذا اجرای این قانون یک دغدغه ملی است. وی افزود: بر اساس فرآیندهای اجرایی این قانون، وقتی پیشنویس سند تنظیم میشود، بلافاصله پیامی از طریق سامانه به بانکهای اطلاعات جامع املاک ارسال و مانع هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهد شد.
ارسال به دوستان
رشد ۲۶ درصدی حقوق معلمان با اجرای رتبهبندی
اجرای طرح رتبهبندی علاوه بر ارتقای شأن و مقام معلم، معیشت فرهنگیان را نیز تا حدی بهبود بخشید، به طوری که با عملیاتی شدن این طرح حقوق معلمان ۲۶ درصد رشد کرد البته به گفته وزیر آموزشوپرورش حق معلمان بیشتر از این است. رضامراد صحرایی در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: میزان بازنشستگی در وزارت آموزشوپرورش از میزان جذب نیرو پیشی گرفته و از سوی دیگر بودجه این وزارتخانه در یک دهه اخیر کمتر و کمتر شده است. صحرایی اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایطی وزارت آموزشوپرورش را تحویل گرفت که شاهد 2 سال تعطیلی کلاسهای درس و ناامیدی جامعه بودیم. بازگشایی مدارس و بازگشت نوجوانان و جوانان به کلاسهای درس تصمیم سختی بود که ما در آغاز سال ۱۴۰۱ گرفتیم. با توجه به جنگ ترکیبیای که در جامعه به راه انداخته بودند، والدین از این تصمیم نگران بودند اما بالاخره ما پس از بحثهای کارشناسی در مهر ۱۴۰۱ مدارس را بازگشایی کردیم. وی ادامه داد: در شرایطی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ کشور وارد جنگ شناختی شده بود و نوک این حمله مدارس ما بویژه دبیرستانهای دخترانه بودند، با ابتکار مجلس شورای اسلامی و دولت، قانون رتبهبندی معلمان در مجلس نهایی شد که یک راهبرد اثربخش برای جدا کردن صف فرهنگیان از افرادی بود که نسبت به وضعیت خود اعتراض داشتند. یکی دیگر از چالشهایی که ما با آن مواجه هستیم، اجرای قانون رتبهبندی معلمان بود که بعضا اجرای نادرست آن کام برخی معلمان را تلخ کرد. عدم پرداخت کافی و اجرای نادرست رتبهبندی معلمان در اسفند۱۴۰۱ منجر به نارضایتی معلمان شد و در نهایت در فروردین ۱۴۰۲ وزیر آموزشوپرورش استعفا کرد و بنده در شرایطی این وزارتخانه را تحویل گرفتم که با 3 نقطه بحرانی مواجه بودیم. وزیر آموزشوپرورش در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت دانشآموزان کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ نشان میدهد جمعیت دانشآموزی کشور بیش از 3 میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اضافه شده است. از سوی دیگر میزان بازنشستگی در وزارت آموزشوپرورش از میزان جذبشدگان پیشی گرفته است، یعنی ما از یک سو با رشد جمعیت دانشآموزی مواجه بوده و از سوی دیگر با افزایش میزان بازنشستگان روبهرو هستیم. همچنین در بحث نیروی خدماتی نیز ما با کاهش در وزارت آموزشوپرورش روبهرو شدهایم. صحرایی در ادامه اظهار کرد: ما بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۷۳۱ معلم برای سال ۱۴۰۳ کمبود داشتیم و بنده در ۲۹ مهر ۱۴۰۲ این موضوع را به سازمان اداری و استخدامی اعلام کردم. تقریبا از فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ جذب دانشجو معلم به صفر رسیده است. ما در وزارت آموزشوپرورش وضعیت نیروی انسانی را مطالعه کردیم و با همکاری سازمان اداری و استخدامی مجوز جذب ۷۲ هزار نفر را گرفتیم که این میزان استخدام در این حجم بیسابقه است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک بسته تشویقی را برای نگهداشت بازنشستگان و افرادی که در شرف بازنشستگی هستند در وزارت آموزشوپرورش طراحی کردیم و اکنون در دولت است که اگر در دولت به تصویب برسد، بستر نگه داشت معلمان را فراهم خواهد کرد. دستورالعمل نقلوانتقال معلمان را نیز به نفع شهرهایی که کمبود معلم دارند اصلاح کردیم. از سویی با وجود کمبود و کسری بودجه ما ۴۷ هزار میلیارد تومان (همت) مطالبات و معوقات معلمان را پرداخت کردیم. اکنون نیز ۷۳ همت کسری در وزارت آموزشوپرورش داریم. به رغم تمام مشکلات موجود، پرداخت معلمان حقالتدریس ماهانه شده است و از منبع مالی وزارت آموزشوپرورش بالغ بر ۲۵ همت تسهیلات با سود پایین به معلمان اعطا کردیم. وزیر آموزشوپرورش خاطرنشان کرد: حقوق معلمان با اجرای رتبهبندی ۲۶ درصد رشد یافته، البته حق معلمان بیش از این است.
ارسال به دوستان
جذب دانشجویان نمونه به عنوان هیأت علمی دانشگاه
توجه به نخبگان در کشور به گونهای است که سال گذشته ۱۳۸۰ نفر از نخبگان برتر بورسیه شدند تا پس از طی مقطع دکترا به عنوان عضو هیات علمی جذب دانشگاهها شوند. وزیر علوم از ارسال نامه به بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: دانشجویان نمونه کشوری هم جزو بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته و خارج از فراخوان جذب هیات علمی میشوند. مراسم تجلیل از برترینهای سیویکمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه کشوری دیروز با حضور محمدعلی زلفیگل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر بهرامعیناللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هاشم داداشپور رئیس سازمان امور دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. وزیر علوم با تبریک به دانشجویان نمونه و خانواده آنان گفت: دانشجویان نمونه باید خیلی مراقب کردار و رفتار خود باشند، چون الگوی دانشجویان دیگر هستند. وی ادامه داد: در این دوره در وزارت علوم فعالیتهایی در زمینه نگهداشت و جذب نخبگان، زیرساختها، توجه به امکانات رفاهی دانشجویان و ایجاد خوابگاههای متاهلی انجام و دستورالعمل انتخاب دانشجویان سرآمد برای نخستینبار تدوین و ابلاغ شد و پذیرش دانشجوی استادمحور برای نخستینبار اجرایی شد. وی همچنین درباره درخواست دانشجویان نمونه گفت: نامه دو امضایی با امضای دکتر عیناللهی (وزیر بهداشت) تهیه کردهایم و برای بنیاد ملی نخبگان ارسال میکنیم تا دانشجویان نمونه کشوری هم جزو بنیاد ملی نخبگان قرار بگیرند و خارج از فراخوان جذب هیات علمی شوند. وزیر علوم همچنین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای حفظ و نگهداشت نخبگان نیازمند عزم فرابخشی هستیم، گفت: در وزارت علوم توانستیم اقداماتی در این زمینه انجام دهیم، به طوری که طی تفاهمنامه با معاونت علمی ریاست جمهوری سال گذشته ۱۳۸۰ نفر از نخبگان برتر را بورسیه کردیم که پس از طی مقطع دکترا به عنوان هیات علمی جذب دانشگاهها خواهند شد. وی به تشریح جزئیات عضویت دانشجویان نمونه در بنیاد ملی نخبگان هم پرداخت و گفت: اگر این دانشجویانی که امروز به عنوان دانشجویان نمونه برگزیده شدند، عضو بنیاد شوند، خارج از فراخوان به عنوان هیات علمی در دانشگاهها جذب خواهند شد و اگر هم در مقاطع پایینتر یعنی کارشناسی ارشد و کارشناسی هستند، میتوانند برای ادامه تحصیل اقدام کنند و ما تصمیم داریم با هماهنگی این بنیاد، دانشجویان نمونه کشوری نیز بتوانند خارج از فراخوان به دانشگاهها معرفی و به عنوان عضو هیات علمی جذب شوند. وی تصریح کرد: خوشبختانه یکی از اقدامات خوبی که در دولت مردمی شهید رئیسی اتفاق افتاد، احداث خوابگاههای متاهلی بود که بر این اساس ما دانشگاهها را تشویق کردیم با مولدسازی املاک خود در سطح شهر بتوانند خوابگاههای متاهلی را احداث کنند. وی تاکید کرد: ما در وزارت علوم تلاش میکنیم دانشجویان نمونه به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاهها استخدام شوند.
ارسال به دوستان
برنامه سلامت خانواده تا پایان سال کل جمعیت شهری کشور را پوشش میدهد
غربالگری همه بیماران
با اجرای برنامه سلامت خانواده، مقرر شده است برای هر ایرانی و هر کد ملی، یک پرونده سلامت ایجاد شود، البته اقدامات وزارت بهداشت محدود به تشکیل پرونده سلامت نمیشود، بلکه برای هر ایرانی که دارای کد ملی است، مراقب سلامت در نظر گرفته شده است. در مجموع در قالب برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک، مقرر شده افراد بالای ۳۰ سال در شهرها و شهرستانهای تحت پوشش برنامه، هر 6 ماه یکبار به لحاظ فشار خون، دیابت و برخی سرطانهای شایع غربالگری و کنترل شوند. معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجامشده جهت تقویت شبکه بهداشت و درمان شهری کشور، همچنین گسترش برنامه سلامت خانواده به کل کشور گفت: طبق برنامهریزیها مقرر شده تا پایان امسال کل جمعیت شهری کشور یعنی معادل ۲۸ میلیون نفر دیگر نیز به برنامه سلامت خانواده بپیوندند. حسین فرشیدی در تشریح اقدامات انجام شده برای تقویت شبکه بهداشت، همچنین اجرا و گسترش برنامه پزشک خانواده، به ایسنا گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده هستند و از این طریق با شبکه بهداشتی و درمانی کشور در ارتباطند. فرشیدی ادامه داد: اکنون ۱۹۵ شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۲۷میلیون نفر در این شهرها، تحت پوشش این برنامه قرار دارند و در برنامه داشتیم با لحاظ اعتبارات لازم، پوشش برنامه در تمام شهرها تا پایان امسال کامل شود. وی با بیان اینکه با اجرای برنامه سلامت خانواده مقرر شده برای هر ایرانی و هر کد ملی، یک پرونده سلامت ایجاد شود، تاکید کرد: البته اقدامات وزارت بهداشت محدود به تشکیل پرونده سلامت نمیشود، بلکه برای هر ایرانی که دارای کد ملی است، یک مراقب سلامت در نظر گرفتهایم. در مجموع در قالب برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک مقرر شده افراد بالای ۳۰ سال در شهرها و شهرستانهای تحت پوشش برنامه، هر 6 ماه یکبار به لحاظ فشار خون، دیابت و برخی سرطانهای شایع غربالگری و کنترل شوند. معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه اجرای طرح سلامت خانواده، زیرساختها و زمینه اجرای برنامه پزشکی خانواده در مناطق شهری را فراهم میکند، افزود: البته مشخص است اجرای کامل این برنامه و تحقق اهداف در نظر گرفتهشده، علاوه بر زیرساختهای فیزیکی، نیازمند نیروی انسانی است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|