|
سکه 42 میلیون و 310 هزار تومان
دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و 546 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 37 میلیون و 252 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 42 میلیون و 310 هزار تومان بود. همچنین نیمسکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و 850 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و 850 هزار تومان و سکه گرمی 7 میلیون و 50 هزار تومان به فروش رسید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از بازار داغ فروش حواله خودروی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گزارش میدهد
به کام دلالان
2 میلیون نفر برای 120 هزار خودرو ثبتنام کردهاند؛ برخی از آنها به فروش حواله با قیمت 450 میلیون تومان چشم دوختهاند
گروه اقتصادی: ایران خودرو طرح فروش ویژه و پیشفروش محصولات خود را ارائه کرده است. در این طرح متقاضیان باید 230 میلیون تومان سپرده در حساب وکالتی خود بلوکه کنند. نابسامانی بازار خودرو و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده مشمولان به هر قیمتی که شده پول اولیه را جور کنند اما آنها برنامهای برای تامین مالی بعد از برنده شدن در قرعهکشی ندارند، چرا که فروش حواله خودرو مسیر راحتتری است، بویژه اینکه متقاضیانی که مشمول طرح حمایت از فرزندآوری هستند به دلیل اینکه شرطهای فروش خودرو مشمول آنها نمیشود خیلی راحت میتوانند حواله را بفروشند، هرچند ایران خودرو اعلام کرده تنها خودرو را به متقاضی واقعی میدهد. آیا این تخلفات در نتیجه خلأ مقررات است یا ضعف دستگاهی که حمایتها بهگونهای ارائه میشود که همیشه به کام دلالان است.
نگاهی به سایتهای ثبت آگهی در فضای مجازی و البته کانالهای تلگرامی نشان میدهد که از روز دوشنبه آگهیهای فروش حواله خودرو در این فضا مانند گذشته رواج یافته است. در این بین نکته جالب توجه افزایش آگهی برای فروش حواله خودروی «ریرا» بویژه مربوط به طرح جوانی جمعیت با سهم ۵۰ درصدی در تحویل خودرو و بدون نیاز به مسدود کردن ۲۳۰ میلیون تومان است. یعنی متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشمول هیچیک از شروط مربوط به ثبتنام در قرعهکشی نبوده و صرفا باید فرزند دوم یا مابعد آنها متولد تاریخ 24/8/1400 به بعد باشد.
این میزان از حوالهفروشی در حالی است که ایران خودرو نیز رسما در اطلاعیه خود اعلام کرده فقط در صورت تخصیص خودرو به فرد موظف است محصول مورد نظر را تحویل دهد در غیر این صورت هیچ تعهدی نخواهد داشت، با این حال شاهد رونق حوالهفروشی در سایتهای اینترنتی و کانالهای تلگرامی هستیم.
* قیمت نجومی حواله فروش خودرو
باز هم حوالهفروشی خودرو در فضای مجازی رونق گرفته است. جستوجو در فضای مجازی نشان میدهد قیمت حوالههای خودروی ریرا حتی تا ۴۵۰ میلیون تومان نیز معامله میشود که قطعا مشتریان زیادی را نیز از سوی دلالان به خود جذب خواهد کرد اما نکته جالب توجه مربوط به افزایش آگهیهای ثبتشده برای طرح جوانی جمعیت آن هم برای خودروی جدید «ریرا» است. بنابراین بیشترین میزان حوالهفروشی نیز مربوط به این گروه میشود آن هم برای خودرویی که یک محصول جدید شناخته میشود. هنوز حتی میزان تولید این خودرو به صورت دقیق از سوی تولیدکننده اعلام نشده است.
حالا سوال این است: موضوع حواله فروشی خودرو که چند سالی است در بازار خودروی ایران باب شده همچنان ادامه دارد و راهکاری برای جلوگیری از آن پیدا نمیشود؟
بررسیها از وضعیت عرضه خودرو از طریق طرح فروش شرکتهای داخلی نشان میدهد حدود 30 درصد از کسانی که خودرو میخرند در یک سال نخست بعد از خرید به نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه نمیکنند، زیرا این افراد عمدتا خودرو را برای فروش خریدهاند و مصرفکننده واقعی نیستند. چه بسا همین 30 درصد متقاضی که خودرو خریدهاند اما استفاده نمیکنند همان دلالانی هستند که خودرو را در پارکینگها پارک میکنند و منتظر موج جدید گرانی خودرو میمانند.
* فروش حواله خودرو از چه زمانی آغاز شد؟
بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد و قیمت آن در بازار آزاد به نسبت قیمتهای مصوب کارخانه بشدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی خودروها با ۲ برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش میرسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسانگیری و حفظ داراییهای سرمایهای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند و از همان زمان فروش حواله خودرو در بازار آغاز شد.
این اتفاقات در بازار خودرو باعث شد متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار بگیرند. برخی از آنها برای تامین خودروی مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمتهای بالا شدند. این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمتها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پرتعداد، روش قرعهکشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.
* چرا واردات خودرو بازار را بسامان نکرد؟
بر این اساس ۲ خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبتنام جداگانه قرعهکشی خودرو در بازههای زمانی مختلف کردند و محدودیتهایی هم برای ثبتنامکنندگان قرار دادند. اقدامات وزارت صنعت برای بازار خودرو در عمل نتوانست تقاضای سرمایهای در بازار خودرو را مدیریت کند. برای همین هم فردی که برنده یک خودرو میشد، میتوانست همان زمان خودروی خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.
در آن زمان با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود داشت، خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شد و افراد متعددی در آن ایفای نقش میکردند. بازار فروش حواله 2 طرف داشت؛ افرادی که پول نقد داشتند اما نمیتوانستند برای خرید خودرو ثبتنام کنند و گروهی دیگر که ثبتنام کرده بودند اما پول کافی برای تکمیل وجه نداشتند. اینجا بود که معامله حوالههای خودرو در بازار آزاد داغ شد؛ بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو سود میبرد و هم خریدار حواله خودرو به هدفش میرسید.
در چند سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده است از طریق واردات خودرو بازار را متعادل میکند اما با توجه به اینکه خودروهای برقی واردشده مشتری چندانی نداشتند و از طرف دیگر سایر خودروهای وارداتی نیز به بازار حوالهفروشی کشیده شدند، عملا دست مصرفکننده واقعی به این خودروها نرسید، بنابراین در مقطع کنونی تا زمانی که مصرفکنندگان خودرو نتوانند نیاز خود را تامین کنند عملا بازار خودرو آرام نمیگیرد.
* دلایل دلالان در بازار غیررسمی خودرو
حضور دلالان در بازار غیررسمی خودرو را زمانی مشاهده میکنیم که آنها سودی را در بازار شناسایی کردهاند. دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را بازاری پرسود یافته بودند از همه راهها برای کسب ثروت بیشتر استفاده میکردند و به لطف قرعهکشیها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کردند.
حتی در ادامه و با برچیده شدن سیستم قرعهکشی خودرو در اسفندماه ۱۴۰۱ و راهاندازی سیستم نوبتدهی برای فروش خودرو، انتظار میرفت بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضهشده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعهکشی، داغ بود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی انواع و اقسام حوالههای خودرو قابل مشاهده بود. این در حالی است که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده بودند خرید و فروش حواله و حق ثبتنام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
در مجموع میتوان با نگاهی به ۷ سال گذشته گفت سیاستگذار در این سالها به جای حل مشکلات آشفته بازار خودرو با اعطای سهمیهها و رانتهای خودرویی نه تنها بازار را کنترل نکرده است، بلکه بازار غیررسمی فروش حواله و کد ملی را رونق بخشیده و بیش از پیش خودرو را از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل کرده است.
در حال حاضر گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است طبق قانون بازار خودرو را از طریق واردات رقابتی میکنیم اما از آنجا که سیاست واردات خودرو در ماههای گذشته نتوانسته بازار را اصلاح کند و از طرف دیگر واردات خودرو با چالش تامین ارز مواجه است، به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت به یکباره مشکل بازار خودروی کشور حل شود. در مقطع کنونی دولت باید درباره خریداران خودرو همچنان محدودیتها را حفظ کند، حتی موضوع حذف گواهینامه برای ثبتنامکنندگان نیز خطای فنی محسوب میشود، چرا که افرادی که گواهینامه ندارند و ثبتنام میکنند عمدتا قصد دارند حواله خود را بفروشند. از طرف دیگر چه لزومی دارد افرادی که گواهینامه ندارند مشمول ثبتنام خودرو باشند، در حالی که بسیاری از مصرفکنندگان واقعی خودرو همچنان پشت صفهای خرید خودرو در انتظار هستند.
در طرح فروش ایران خودرو که قرار شده حدود 120 هزار خودرو عرضه شود نزدیک به ۲ میلیون نفر ثبتنام کردهاند. به طور قطع بخش عمده این جمعیت همان افرادی هستند که گواهینامه ندارند و در این لاتاری شرکت کردهاند تا در صورتی که برنده خودرو شدند حواله آن را بفروشند. در شرایط کنونی بسیاری از خانوادهها به طرحهای فروش خودرو به عنوان بازاری برای خرید و فروش نگاه میکنند، در حالی که طبق قانونی که دولت به عنوان عایدی بر سرمایه مصوب کرده است فروش خودرو در ۳ سال نخست بعد از خرید مشمول مالیات بر عایدی میشود. آیا مردم به قوانین بیتوجه هستند یا اینکه قوانین در کشور تنها مصوب میشوند و در مرحله اجرا فقط روی میز مدیران باقی میمانند؟
ارسال به دوستان
«وطن امروز» چالشهای پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کرد
وزیر صمت برای کدام مشکلات باید برنامه ویژه داشته باشد؟
گروه اقتصادی: وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که این وزارتخانه با چالشهای متعددی از جمله در حوزه تأمین انرژی صنایع، فقدان استراتژی صنعتی و برنامهریزی هدفمند و تشدید کسری تراز تجاری مواجه است که این مشکلات سالهاست به صورت حل نشده در این وزارتخانه چندوجهی ادامهدار شده است.
دولت چهاردهم بزودی با پایان بررسی صلاحیت وزرا در مجلس کار خود را آغاز میکند. در این میان وزارت صمت یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی است که سهمی بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را دارد اما در حال حاضر چالشهای بسیاری پیش روی این وزارتخانه وجود دارد که لازم است در زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم این مشکلات مد نظر نمایندگان باشد. وزیر پیشنهادی صمت سیدمحمد اتابک است که برعکس سابقه مدیریت نسبی که در حوزه معدن دارد، در حوزههایی نظیر خودرو، انرژی و تجارت از این مزیت برخوردار نیست.
* وزارتخانهای که ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی را مدیریت میکند
مصطفی طاهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: ما داریم درباره وزارتخانهای صحبت میکنیم که نزدیک ۴۵ درصد GDP کشور را در دست دارد.
وی ادامه داد: ما 3 جلسه با وزیر پیشنهادی صمت داشتیم و سوالات را هم از قبل در اختیار وی گذاشته بودیم تا پاسخ دهد. عمده بحث بنده آن است که وی در مسائلی که من مطرح کردم، فهم و شناختی از صورت مسائل هم نداشت و بنده را قانع نکرد.
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: نخستین سوال بنده از وزیر پیشنهادی صمت درباره ساختار بود و گفتم یکی از بحثهای جدی که در دولت قبلی مطرح بود، بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که اتابک در پاسخ به این سوال که نظرش در این باره چیست، گفت هرچه مجلس و شما بگویید.
وی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی درباره تفکیک وزارت صمت حتی جواب روشنی نداد و یک جواب گرد داد تا هم موافقان و هم مخالفان با تفکیک این وزارتخانه را قانع کرده باشد و نظر خود را شفاف بیان نکرد، ادامه داد: سند توسعه صنعتی یکی از موارد مهمی است که مقام معظم رهبری خواستار آن بودهاند و تکلیف کردند دولت این سند را بنویسد. ما توسعه صنعتی نداریم و هر چقدر از وزیر پیشنهادی صمت پرسیدم که اولویتها باید چه باشد، پاسخی دریافت نکردم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: درباره بازار و حوزه تجارت هم واقعا وضع بدتر بود و واقعا سواد بازار و تجارت را در وی ندیدم. در حوزه تجارت و بازرگانی و تخصیص ارز سوالاتی از وی پرسیدیم که واقعا جوابی برای آن دریافت نکردم.
وی ادامه داد: در کشور ما باید رصد کامل کالاها انجام شود و تنها راه آن تقویت سامانههای تجارت است اما چنین دیدی را در وزیر پیشنهادی صمت ندیدم.
طاهری گفت: ما درباره خودرو با وزیر پیشنهادی صمت صحبت کردیم اما حتی صورت مساله را هم بلد نیست. وزارتخانه را به چنین فردی نباید بسپاریم. ما درباره خودرو از وی پاسخی دریافت نکردیم. در کمیسیون صنایع هم درباره صلاحیت وی رایگیری شد که با ۱۰ رای موافق در مقابل ۹ رای مخالف توانست نظر مثبت اعضای کمیسیون را به دست آورد.
وی در پایان گفت: مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار زیاد است و وزیر پیشنهادی صمت اولویتبندی مشخصی برای رفع مشکلات این حوزه ندارد. وی حتی هیچ اولویتی برای رفع مشکلات حوزه معدن ارائه نداد.
* چالشهای پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت
با توجه به پیچیدگی و چندوجهی بودن وزارت صمت و این موضوع که این وزارتخانه هم در صنایع هایتک و هم در صنایع کوچک مسؤول و پیگیر است و صنایع پیچیدهای همچون خودرو را باید مدیریت کند و از سوی دیگر حل مشکلات و موانع تجارت در داخل و خارج از کشور را نیز عهدهدار است، پس باید وزیر پیشنهادی به حل مشکلاتی که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد کمر همت ببندد و برای حل آنها برنامه داشته باشد.
* ناترازی انرژی، مشکل اولیه برخی صنایع کوچک و بزرگ
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی وزیر جدید، ناترازی انرژی است. گزارشها حاکی از این است که تابستان امسال برق صنایع تا ۲۴ ساعت در هفته قطع میشود که باعث کاهش تولید و آسیب به برخی واحدهای صنعتی شده که نتایج آن در درازمدت دیده خواهد شد. هر چند این موضوع بیشتر در حیطه اختیارات وزارت نیرو است اما با توجه به عقبماندگیهای کشور در حوزه سرمایهگذاری در صنعت برق و پیامدهای آن برای صنایع، همکاری وزارت صمت در این حوزه ضروری به نظر میرسد.
در سالهای اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اقداماتی در راستای تأمین برق پایدار شهرکها و نواحی صنعتی کشور از طریق استقرار نیروگاههای تجدیدپذیر و خودتأمین اقداماتی انجام داده اما این اقدامات به میزانی نبوده که بتواند ناترازی انرژی در حوزه صنایع را برطرف کند.
* فقدان استراتژی صنعتی و لزوم برنامهریزی در این مسیر
موضوع دیگری که در سالهای اخیر بخش تولید و صنعت کشور را دچار مشکل کرده، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. در سالهای اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و سال گذشته هم گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام میرساند که این کار انجام نشد.
سند راهبردی صنعت خلأیی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم ۴ نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد اما در نهایت گفته شد سند مناسب نیست و بایگانی شد.
* حل مشکل کسری تراز تجاری و افزایش صادرات ارزمحور
در این میان، بهرغم تأکید مسؤولان بر افزایش تجارت غیرنفتی بعد از تشدید تحریمها و کاهش فروش نفت، تجار ایرانی هم با چالشهای زیادی دست به گریبانند و کسری تراز تجاری غیرنفتی نیز در سال گذشته رکورد شکست. بر اساس آمار گمرک، کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به 16.8 میلیارد دلار رسید که این عدد نسبت به سال قبل از آن 2.6 برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود 3.7 برابر شده است.
مسؤولان دولتی معتقدند بخش مهمی از کسریهای تراز تجاری غیرنفتی سال گذشته ناشی از کاهش قیمتهای جهانی بویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهد اما بخش خصوصی وابستگی به بازارهای محدود و خامفروشی را ۲ چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران میداند.
* سایه سنگین نحوه مدیریت صنعت خودرو بر صنایع دیگر
چالش دیگری که در سالهای اخیر حتی باعث اعتراض برخی صنایع هم شده، توجه بیش از حد به صنعت خودرو و عدم توجه کافی به سایر صنایع است. مشکلات متنوع و پیچیده صنعت خودرو باعث شده تمرکز بیشتر وزرای صمت بر صنعت خودرو باشد و مابقی صنایع به حاشیه بروند.
این در حالی است که صنایع دیگر هم با مشکلات بسیار بویژه در حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی، کمشدن تقاضا در بازار داخل و موانع تجاری برای صادرات مواجه هستند. با این حال باید دید وزیر پیشنهادی صمت چه راهکارهایی برای این چالشهای کلان دارد.
ارسال به دوستان
اخبار
رفع تعرض فوری از ۷۵ هکتار زمین دولتی در مردادماه
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع ۳۱۴ مورد تعرض به اراضی دولتی توسط یگان حفاظت سازمان در مردادماه خبر داد.
ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در مرداد ۳۱۴ مورد تعرض به اراضی دولتی ثبت شد، گفت: تمام ۳۱۴ مورد تعرض به مساحت حدود ۷۵ هکتار با تلاش همکاران ما در یگان حفاظت استانهای کشور به طور فوری رفع شده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: بیشترین وقوع تعرض به اراضی دولتی در استانهای تهران، سیستانوبلوچستان و هرمزگان رخ داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که در مردادماه امسال ۴۳ حکم قطعی توسط یگان حفاظت به نفع دولت اجرا شده، ادامه داد: طی ماه گذشته 23.5 هکتار زمین دولتی از این طریق به بیتالمال بازگشته است.
مالکی گفت: طی ماه گذشته در ادارات کل راه و شهرسازی استانهای گلستان و شاهرود هیچگونه تعرضی به اراضی دولتی گزارش نشده است.
***
مرزها آماده موج بازگشت زائران هستند
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: تمام مرزهای اربعینی کشور، مهیای خدمترسانی برای آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور است.
داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان از افزایش امکانات رفاهی در پایانههای مرزی به منظور خدمترسانی بهینه به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: زیرساختهای پایانههای مرزی و امکانات رفاهی مانند افزایش تونلهای سرد، مهپاشها، سایبانها، افزایش امکانات بهداشتی و گیتهای خروجی و هرآنچه برای رفاه حال زائران نیاز بوده، تقویتشده و توسعه یافته است.
امانی رسیدگی به وضعیت جادههای موجود و مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و افزود: روکش آسفالت، رفع نقاط پرحادثه، خطکشی و تأمین روشنایی از جمله اقدامات راهداری است که با صرف ۲ همت اعتبار از سال گذشته عملیاتی شده است.
وی با اشاره به روند جابهجایی زوار از طریق ناوگان حملونقل عمومی از اقصی نقاط کشور به مرزهای خروجی اربعین، روال این جابهجایی را تاکنون مطلوب ارزیابی کرد و افزود: مدیریت سفر زائران در خروج از مرزها و بازگشت به کشور تاکنون مطلوب بوده است و از زائران اربعین حسینی درخواست میشود زمانبندی سفر را در نظر داشته باشند و بازگشت خود را به روزهای آخر موکول نکنند تا از این طریق شرایط برای برنامهریزی بهینه این سازمان و خدمترسانی مطلوب به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) فراهم شود.
***
۱۰ هزار میلیارد تومان به بورس توسط بانک مرکزی تزریق میشود
روز گذشته دستور پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور خرید واحدهای صندوق تثبیت بازار سرمایه به بانکهای عامل صادر و تزریق این منابع نیز از روز گذشته ۳۰ مرداد صادر شد. قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: واریز ۱۰ همت نقدینگی به صندوق تثبیت بازار منتظر تأیید نهایی بانک مرکزی مانده و هنوز اقدام مشخصی در این راستا انجام نشده است. همچنین معصومی با اشاره به واریز ۱۰ همت نقدینگی به صندوق تثبیت بازار افزود: طبق جمعبندی انجامشده در جلسه شورای عالی بورس، مکاتبات اداری و فرآیندهای قانونی برای واریز ۱۰ همت نقدینگی به صندوق توسعه بازار سرمایه انجام شده و اکنون در انتظار تأیید نهایی بانک مرکزی برای انجام این واریزیها هستیم. معصومی بیان کرد: پیگیریهای لازم از سوی سازمان بورس، صندوق توسعه بازار سرمایه و سایر ارکان و نهادها انجام شده و اکنون در انتظار جمعبندی بانک مرکزی برای ابلاغ مجوز و واریز این مبالغ هستیم.
***
شناسایی فراریان مالیاتی به کمک هوش مصنوعی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از مسیرهای مقابله با فرار مالیاتی استفاده از شرکتهای دانشبنیان و هوش مصنوعی است.
شاهین مستوفی گفت: امروز شاهد افراد بسیاری در فعالیتهای اقتصادی هستیم که از روشهای مختلف برای فرار مالیاتی استفاده میکنند.
وی افزود: از دیگر سو سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به اجرای مقررات است. بر اساس قانون اگر افرادی در حرفههای امور پزشکی از دستگاه کارتخوان برای وصول درآمدهای خود استفاده نمیکنند، یا راههای دور زدن قانون را طی میکنند مستوجب پیگرد هستند.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سال گذشته ۳۷۰۰ پزشک بر اساس گزارشات دریافتی در سامانه سوتزنی مشخص شدند و در راستای تشکیل واحدهای اجرایی در سازمان امور مالیاتی راستیآزمایی انجام شد و آنها شناسایی شدند و علاوه بر اعمال قانون، امسال از تبصرههای تشویقی مالیاتی نیز محروم خواهند بود.
وی گفت: تمام موارد با رعایت شئونات و موازین انجام میشود و پزشکان نیز باید نسبت به ارائه گزارش و تکالیف قانونی اقدام کنند و اگر روی این موارد غیرقانونی اصرار داشته باشند و با عدم پذیرش و عدم تمکین در جهت خلاف اجرای قانون حرکت کنند سازمان امور مالیاتی نیز موظف به اجرای قوانین است.
مستوفی یادآور شد: مردم میتوانند با استفاده از سامانههای سوتزنی موارد تخلف را بیان کنند.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: همانگونه که پیشرفت دنیای مجازی باعث شده است برخی فعالان اقتصادی از روشهایی برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند، سازمانهای امور مالیاتی نیز میتوانند با استفاده از شرکتهای دانشبنیان و هوش مصنوعی الگوریتمهایی را در این حوزه مورد استفاده قرار دهند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|