|
۹۶ کیلوگرم شمش طلا معامله شد
در پنجاهوچهارمین جلسه حراج شمش طلا که دیروز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد، از مجموع ۱۰۶ کیلوگرم شمش طلای استاندارد عرضه شده در حراجهای عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۹۶ کیلوگرم با میانگین قیمت 5 میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.
ارسال به دوستان
اخبار
سبد کالایی به ارزش 5 تا 6 میلیون تومان بین کارگران توزیع شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج در کنار افزایش حقوق را مطرح خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، احمد بیگدلی درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده 41 قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلا در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم. برخی اعتقاد دارند افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی میشود اما این نظر را قبول ندارم، چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید میشود. حقوق کارگران بهاندازهای نیست که بتوانند در سرمایهگذاریهای مختلف حضور یابند و باعث بههمریختگی اقتصادی شود، در عین حال بررسی این طرح در دستور کار دیروز کمیسیون نبود.
وی با بیان اینکه حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد، گفت: اینکه حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه میشود اشتباه است، چرا که در سال بعد تورم چندین بار افزایش مییابد اما حقوق کارگران ثابت است. پیشنهاد افزایش 2 بار حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند باعث رشد نقدینگی و تورم میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را 18 میلیون تومان اعلام کردهاند، افزود: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند، خط فقر خط زندگی نیست، کسی که زیر خط فقر است نمیتواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بربیاید.
وی ابراز کرد: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران، پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد، به طور مثال اگر حقوق یک کارگر 12 میلیون تومان است، پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج به صورت ماهانه به ارزش 5 تا 6 میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد، در این صورت دیگر بهانهای برای افرادی که مدعی این هستند افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمیماند.
***
دریافت ۵ برابر هزینه تأمین برق از مشترکان بسیار پرمصرف
مدیرعامل توانیر گفت: برای مشترکان پرمصرف تا میزان الگوی مصرف نیم برابر هزینه تامین تا 1.5 برابر الگو، 1.5 برابر هزینه تامین تا 2.5 برابر الگوی مصرف و بیشتر از 2.5 برابر الگوی مصرف ۵ برابر هزینه تامین برق در تعرفه برق مشترکان پرمصرف لحاظ میشود.
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبیمشهدی با بیان اینکه الگوی مصرف برق ماهانه تابستانی در مناطق غیرگرمسیر ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است که با شروع فصل پاییز به ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه کاهش مییابد، اظهار کرد: با شروع فصل پاییز و کاهش محسوس دما از مشترکان میخواهیم با خاموش کردن کولرها امکان خروج نیروگاهها برای تعمیرات را مطابق برنامه فراهم کنند. بر اساس قانون، تعرفه برق مشترکانی که مصرف برق آنها بیش از الگو برسد به صورت پلکانی افزایش مییابد.
وی افزود: مطابق ماده 6 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، مصارف مازاد بر الگو در تعرفه مشترکان خانگی بر اساس روش پلکانی - افزایشی تعیین میشود. ساختار تعرفهگذاری به گونهای طراحی شده که بیشترین یارانه را مشمول مشترکانی میکند که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفتهاند و قبضهای برق ارزانتری دریافت میکنند.
به گفته سخنگوی صنعت برق، تهران و کلانشهرهایی نظیر مشهد، اصفهان، تبریز و... الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است که این میزان با شروع فصل پاییز و در ماههای غیرگرم برای این مناطق به زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه میرسد.
***
صادرات غیرنفتی ایران 6.5 درصد افزایش یافت
مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۶ ماهه سال جاری با 6.5 درصد افزایش به 25.8 میلیارد دلار رسید.
به گزارش مهر، بررسی مقاصد صادراتی ایران نشان میدهد در نیمه نخست سال جاری ۷ کشور، ۸۱ درصد از وزن و ۸۲ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند.
بر همین اساس چین با 7.2 میلیارد دلار، عراق با 5.2 میلیارد دلار، امارات عربی متحده با 3.4 میلیارد دلار، ترکیه با 2.4 میلیارد دلار، افغانستان با 1.1 میلیارد دلار، پاکستان با یک میلیارد دلار و هند با ۹۰۰ میلیون دلار از عمدهترین مقاصد صادراتی کشورمان در این مدت بودند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از اهمیت مهار اثرات تورمی قیمت ارز بر بازار گزارش میدهد
شکست هیمنه دلار
افزایش درآمد ارزی در سالهای اخیر به کنترل دلار کمک کرده است به همین دلیل در تنشهای سیاسی و منطقهای دیگر نوسانات دلار اهمیتی ندارد
گروه اقتصادی: تأثیر قیمت دلار بر اقتصاد ایران یکی از موضوعات مهم و پیچیده است که جوانب مختلفی دارد. در سالهای پیش افزایش قیمت دلار معمولا به افزایش هزینه واردات و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر میشد که این موضوع به تورم بالا در کشور دامن میزد. به همین دلیل در شرایط تنشهای سیاسی و منطقهای همواره شاهد نوسانات دلار در بازار بودیم اما در چند وقت اخیر به واسطه مدیریت ارزی سالهای اخیر اثرات آن در اقتصاد کشور از بین رفته است.
بر مبنای سیاستهای کلان کشور، دولت چهاردهم که وعده داده تورم را تا زیر 30 درصد کاهش میدهد، در 6 ماه دوم سال جاری باید قیمت ارز را همچنان مهار کند.
موضوع واردات و صادرات در حال حاضر به واسطه تراز تجاری، در قیمت واقعی دلار تعیینکننده است. از آنجا که در دولت سیزدهم روند صادرات کالا صعودی بود، دولت چهاردهم باید همان روال را دنبال کند تا بتواند سیاست ثبات نرخ ارز را در پیش گیرد، هرچند دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن تاکنون قیمت دلار نیمایی را بیش از 5 هزار تومان افزایش داده است. درست است این موضوع باعث افزایش تحویل ارز صادرکنندگان به سامانه نیما خواهد شد و دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردات و همچنین تزریق ارز به بازار باز میشود اما ادامه افزایش قیمت ارز نیمایی به دلیل اینکه هزینه واردات مواد اولیه را بالا میبرد، میتواند اثرات تورمی بر اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل در تنظیم بازار کالایی باید سیاستها به گونهای تدوین شود که قدرت خرید مردم بیش از این کاهش نیابد.
در واقع با افزایش قیمت دلار، واردات کالاهای خارجی گرانتر میشود. این موضوع میتواند به کاهش حجم واردات و تأثیر منفی بر بازار مصرف داخلی منجر شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان میتوانند با افزایش قیمت دلار درآمد بیشتری داشته باشند، زیرا نسبت ریال به دلار در سامانه نیما افزایش قابل توجهی داشته است. این مساله منجر به افزایش انگیزه آنها برای صادرات میشود. رشد قیمت دلار به واسطه اینکه کالاهای صادرکنندگان را در بازار خارجی ارزانتر میکند در نتیجه فروش بیشتری خواهند داشت.
نوسانات قیمت دلار ممکن است باعث بیاعتمادی سرمایهگذاران داخلی و خارجی شود. این عدم اطمینان میتواند به کاهش سرمایهگذاریها و رشد اقتصادی منجر شود. در واقع افزایش قیمت دلار در بخش کشاورزی میتواند موجب افزایش قیمت نهادهها و تجهیزات وارداتی شود که این موضوع فشار بیشتری به کشاورزان وارد میکند، حتی صنایع غذایی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و در نهایت هزینه بالاتری را باید مردم برای سفره غذایی خود بپردازند.
صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و ماشینآلات نیز تحت تأثیر گرانی ارز قرار میگیرند و ممکن است با مشکلاتی در تأمین نیازهای خود مواجه شوند. اثر این اتفاق اینگونه خواهد بود که شرکتهای تولیدکننده، مواد اولیه و تجهیزات کمتری میخرند، در نتیجه کالای کمتری به بازار تزریق میشود. اثر این اتفاق عدم تعادل عرضه و تقاضا را به وجود میآورد که گرانی محصولات را در پی خواهد بود.
یکی از اتفاقاتی که دلالان را به بازار فردوسی میکشاند، نوسانات قیمت دلار است که میتواند بر نرخ برابری ارزهای دیگر نیز تأثیر بگذارد و به نوسانات در بازار کالایی منجر شود. هر چند در تنشهای اخیر این اتفاق نیفتاده است که نشانه شکست هیمنه دلار در بازار است اما در گام نخست، سیاستهای دولت میتواند بر قیمت ارز و نوسانات تاثیر بگذارد. پس از آن رفتار دلالها است که سوار بر موج نوسان میشوند و قیمتها را به سمت بالا سوق میدهند و موج جدید تورم را به وجود میآورند.
* تأثیر قیمت دلار بر بازار کالاها
اگرچه برخی از محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید میشوند اما نوسانات قیمت دلار میتواند بر قیمت نهادههای کشاورزی و تجهیزات تأثیر بگذارد. بسیاری از صنایع برای تولید محصولات خود به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند. افزایش قیمت دلار میتواند به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی منجر شود. درواقع صنایع وابسته به واردات ماشینآلات و تجهیزات مانند لوازم خانگی، تلفنهای همراه و الکترونیک و... بیشترین اثر منفی را از سیاستهای ارزی بعد از تحریم پذیرفتهاند.
به طور کلی، کالاهایی که به واردات وابستهاند و مواد اولیه مورد نیاز آنها خارجی است، بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت دلار میپذیرند. این افزایش قیمتها به تورم عمومی در اقتصاد منجر میشود. بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی هستند و افزایش قیمت دلار میتواند به افزایش قیمت این کالاها منجر شود. در این شرایط حمایت از صنایع داخلی میتواند به تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.
در این وضعیت نوسانی دلار، حمایت از صنایع داخلی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل سیاستهای مالی، آموزشی، زیرساختی و بازاریابی میشود. با اجرای این راهکارها، میتوان به تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کرد.
برای نمونه ارائه وامهای کمبهره به صنایع برای تأمین مالی پروژهها و نوسازی تجهیزات و تخصیص یارانه به تولیدکنندگان داخلی برای کاهش هزینههای تولید در قیمت تمامشده موثر است. بهبود زیرساختهای حملونقل، انرژی و فناوری اطلاعات میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری و افزایش تعرفههای وارداتی برای کالاهای مشابه تولید داخلی میتواند به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کمک کند.
کمک به تولیدکنندگان در بازاریابی محصولات خود و ایجاد شبکههای توزیع موثر، ارائه دورههای آموزشی و توانمندسازی به نیروی کار برای ارتقای مهارتها و افزایش بهرهوری، برگزاری نمایشگاهها برای نمایش محصولات داخلی و جذب مشتریان از دیگر اقدامات موثر است.
تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف به منظور ارتقای کیفیت و نوآوری، ارائه معافیتهای مالیاتی به تولیدکنندگان داخلی برای تشویق سرمایهگذاری، برنامههای تبلیغاتی برای تشویق مردم به خرید کالاهای تولید داخلی و تشویق همکاری بین دولت و بخش خصوصی برای توسعه صنایع و پروژههای مشترک از دیگر اقداماتی است که اثر نوسانات ارز بر سفره مردم را کاهش میدهد.
* تأثیر قیمت دلار بر بازار جهانی
تأثیر قیمت دلار بر بازار جهانی به چند عامل بستگی دارد و میتواند به شکلهای مختلف خود را نشان دهد. افزایش قیمت دلار میتواند موجب کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی آمریکا شود، زیرا قیمت آنها برای خریداران خارجی بالاتر میرود. از طرف دیگر کشورهای با ارزهای ضعیفتر از نظر قیمتگذاری در بازارهای جهانی رقابتپذیرتر میشوند، همچنین رشد قیمت دلار میتواند سرمایهگذاران خارجی را به سرمایهگذاری در ایالات متحده ترغیب کند، زیرا خرید داراییهای دلاری برای آنها ارزانتر میشود. در عوض، کشورهای با ارزهای ضعیفتر ممکن است با خروج سرمایه مواجه شوند.
تغییرات قیمت دلار به نوسانات در بازارهای مالی منجر میشود، بویژه در بازارهای سهام و کالا. از طرف دیگر افزایش ارزش دلار ممکن است به افزایش نرخ بهره در ایالات متحده منجر شود که این نیز تأثیرات گستردهای بر بازارهای جهانی خواهد داشت. درواقع میتواند قیمت کالاهای وارداتی را برای سایر کشورها افزایش دهد و به این ترتیب بر تورم در کشورهای دیگر تأثیر بگذارد.
قیمت دلار به عنوان ارز اصلی جهانی، تأثیرات گستردهای بر اقتصادهای مختلف دارد و تغییرات آن میتواند بهسرعت به دیگر بازارها منتقل شود، بنابراین پایش و تحلیل نوسانات قیمت دلار برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. تأثیر قیمت دلار بر اقتصاد کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۴ به چند عامل کلیدی بستگی دارد.
بسیاری از کشورها در حال بهبود یا رکود اقتصادی هستند. افزایش قیمت دلار رشد اقتصادی کشورهایی را که صادرات کمتری دارند تحت تأثیر قرار میدهد.
کشورهایی که نرخهای بهره بالاتری دارند، ممکن است در مواجهه با دلار قوی، سرمایهگذاری بیشتری را جذب کنند. کشورهای با ارز ضعیفتر ممکن است با خروج سرمایه مواجه شوند که این خود به نوسانات اقتصادی دامن میزند. از این رو بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف ممکن است به تغییرات قیمت دلار واکنش نشان دهند و نرخهای بهره را تنظیم کنند تا از اثرات منفی جلوگیری کنند.
برخی کشورها بشدت تحت تأثیر قیمت دلار هستند و نوسانات میتواند بر ثبات اقتصادی آنها تأثیر بگذارد. کشورهای صادرکننده نفت ممکن است در صورت افزایش قیمت دلار، با چالشهایی در قیمتگذاری و درآمد مواجه شوند. در مجموع، قیمت دلار در سال ۲۰۲۴ تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای مختلف داشته و میتواند به تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی و تجاری منجر شود. پایش این روندها برای تحلیلگران اقتصادی و سرمایهگذاران بسیار حیاتی است.
* تأثیر قیمت دلار بر کشورهای صادرکننده نفت
تأثیر قیمت دلار بر کشورهای صادرکننده نفت به چند جنبه کلیدی مرتبط است. قیمت نفت معمولا به دلار تعیین میشود. افزایش قیمت دلار درآمد کشورهای صادرکننده نفت را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا ممکن است تقاضا برای نفت کم شود و قیمتهای جهانی نفت کاهش یابد.
اگر در حالی که قیمت نفت ثابت بماند، دلار تقویت شود درآمد کشورهای صادرکننده نفت به نسبت ارزهای محلی آنها کاهش مییابد. این کاهش درآمد میتواند بر بودجه دولتها تأثیر بگذارد و منجر به کاهش هزینهها و سرمایهگذاریها شود. کشورهای صادرکننده نفت که درآمد بالایی دارند، ممکن است به دلیل نوسانات قیمت دلار با چالشهایی در جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شوند، همچنین بر پروژههای زیرساختی و توسعهای آنها تأثیر منفی بگذارد.
نوسانات در قیمت دلار و نفت به نوسانات اقتصادی و مالی در کشورهای نفتی منجر شود. در واقع کشورهایی که بشدت به درآمد نفت وابسته هستند، ممکن است با چالشهای جدی در مواجهه با کاهش قیمتها و تقویت دلار روبهرو شوند. تقویت دلار ممکن است منجر به تضعیف ارزهای محلی کشورهای صادرکننده نفت شود که این خود بر تورم و قدرت خرید مردم تأثیر میگذارد.
در کل، قیمت دلار تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت دارد. این کشورها باید با دقت سیاستهای مالی و اقتصادی خود را تنظیم کنند تا از اثرات منفی جلوگیری شود.
تأثیر قیمت دلار بر سرمایهگذاری خارجی در کشورهای صادرکننده نفت به چند جنبه مهم بستگی دارد. نوسانات قیمت دلار میتواند ریسکهای ارزی را افزایش دهد و سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در کشورهای با ارزهای ضعیفتر بازدارد. اگر سرمایهگذاران انتظار داشته باشند که قیمت دلار در آینده کاهش یابد، ممکن است تمایل کمتری به سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت داشته باشند.
کشورهای صادرکننده نفت که قادر به مدیریت نوسانات قیمت دلار و نفت هستند، ممکن است برای سرمایهگذاران جذابتر باشند. سرمایهگذاران ممکن است به دنبال تنوع در سبد سرمایهگذاری خود باشند و به کشورهای با ریسکهای کمتر و پتانسیل رشد بیشتر توجه کنند. کشورهای صادرکننده نفت که در حال تنوع اقتصادی هستند، ممکن است فرصتهای جدیدی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کنند.
به طور کلی، تاکنون قیمت دلار نقش بسیار مهمی در جذب و مدیریت سرمایهگذاری خارجی در کشورهای صادرکننده نفت داشته است. به همین دلیل موضوع دلارزدایی در کشورها مختلف دنبال میشود. این استراتژی برای مدیریت نوسانات قیمت دلار و بهبود محیط سرمایهگذاری است تا از این طریق اقتصاد کشور از فشارهای خارجی به دور باشد.
***
چند راهکار مؤثر کاهش اثرات افزایش قیمت دلار در کوتاهمدت
در موضوع نرخ ارز، اقتصادهای مختلف، سیاستهای متفاوتی را اتخاذ کردهاند که نگاهی به سیاستهای این کشورها برای یافتن راهکارهایی جهت کاهش اثرات افزایش قیمت دلار بر بازار مفید است.
برخی کشورها مانند چین از نظارت شدید بر نرخ ارز و کنترل مستقیم استفاده کردهاند. این کشورها با استفاده از ذخایر ارزی و سیاستهای مالی، نرخ ارز خود را در سطح مطلوبی حفظ کردهاند.
کشورهای دیگری مانند کانادا و نیوزیلند از سیستم نرخ شناور استفاده میکنند که در آن بازار تعیینکننده نرخ ارز است. این مدل به کشورهای مذکور اجازه میدهد به تغییرات بازار پاسخ دهند.
برزیل و مکزیک در دهههای گذشته با استفاده از سیاستهای ارزی و مالی در کنترل تورم و نوسانات ارزی موفق بودهاند. در برخی موارد، آنها از نرخهای ارز متغیر و سیستمهای سبد ارزی استفاده کردهاند.
آرژانتین در سالهای اخیر با بحرانهای ارزی مواجه شده و تلاشهایی برای کنترل نرخ ارز انجام داده است. با این حال سیاستهای ارزی ناموفق منجر به نوسانات شدید و تورم بالا شده است.
تجربه کشورهای اسکاندیناوی ترکیبی از سیاستهای کنترل و بازار آزاد است و بر مبنای این سیاست توانستهاند ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. آنها بر این باورند نظارت مناسب بر نرخ ارز به همراه سیاستهای پولی و مالی میتواند مؤثر باشد.
البته کنترل نرخ ارز به تنهایی کافی نیست. کشورهای موفق معمولا سیاستهای پولی و مالی قوی و سازگار با کنترل ارز دارند تا به ثبات اقتصادی دست یابند. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد کنترل نرخ ارز میتواند به موفقیتهای اقتصادی کمک کند اما برای دستیابی به نتایج مثبت، به مدیریت دقیق و هماهنگی بین سیاستهای مختلف اقتصادی نیاز است. هر کشور باید با توجه به شرایط خاص خود، سیاستهای مناسبی را انتخاب کند.
افزایش قیمت دلار معمولا بر کالاهای خاصی تأثیر بیشتری میگذارد که به وابستگی بالای آنها به واردات یا قیمتگذاری خارجی مرتبط است.
***
نقش دولتها در کنترل قیمت دلار
دولتها معمولا برای کنترل قیمت دلار و جلوگیری از نوسانات شدید، سیاستهای ارزی مختلفی را به کار میبرند. این سیاستها میتواند شامل کنترل نرخ ارز، تخصیص ارز دولتی و... باشد. در مجموع، قیمت دلار تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران دارد و نوسانات آن میتواند به چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی منجر شود. مدیریت صحیح و پایدار قیمت دلار و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم مطابق وعده کنترل تورمی که داده است، باید در سیاستگذاری نرخ ارز نقش پررنگی ایفا کند. هرچند عبدالناصر همتی چندی پیش اعلام کرد مدیریت بازار ارز کاملا با بانک مرکزی است اما از آنجا که وزیر اقتصاد وعده مهار تورم را داده، نمیتواند نسبت به سیاستگذاری نرخ ارز بیتوجه باشد و نوسانات احتمالی نرخ ارز را بر دوش دیگران بیندازد.
تأثیر افزایش قیمت دلار بر نرخ تورم در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمیتوان یک عدد ثابت و دقیقی ارائه داد، با این حال میتوان به چند نکته کلیدی اشاره کرد. اگر کشور بشدت به واردات کالا وابسته باشد، افزایش قیمت دلار میتواند به طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را و به تبع آن نرخ تورم را افزایش دهد.
میزان انتقال هزینههای افزایشیافته به مصرفکننده نهایی نیز بر نرخ تورم تأثیرگذار است. در صورتی که تولیدکنندگان قادر به انتقال این هزینهها به قیمت نهایی کالاها باشند، تأثیر تورمی بیشتری مشاهده خواهد شد. همچنین در صورت افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، ممکن است اثرات تورمی افزایش یابد. این موضوع به دلیل انتظارات تورمی با تاثیر بر رفتار مصرفکنندگان عملا به موج تورم دامن میزند. از این رو میتوان گفت سیاستهای پولی و مالی دولت میتواند بر میزان تورم تأثیر بگذارد. اگر دولت اقداماتی برای کنترل تورم انجام دهد، ممکن است اثرات افزایش قیمت دلار کاهش یابد.
به عنوان یک تخمین تقریبی، برخی گزارشها نشان میدهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار میتواند به افزایش ۲ تا ۵ درصدی نرخ تورم منجر شود اما این عدد بشدت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور وابسته است.
تأثیر دقیق افزایش قیمت دلار بر نرخ تورم نیاز به بررسیهای دقیقتر و مدلهای اقتصادی دارد. برای تحلیل دقیقتر، کارشناسان اقتصاد معمولا از دادههای تاریخی و مدلهای اقتصادی استفاده میکنند. کاهش اثرات افزایش قیمت دلار در کوتاهمدت نیازمند اتخاذ مجموعهای از سیاستها و تدابیر اقتصادی است.
از ابتدای سال 1403 و بعد از تنشهای منطقهای، دولت با استفاده از ذخایر ارزی خود و با استفاده از سیاستهای بازار آزاد، نرخ ارز را کنترل کرد تا از نوسانات شدید جلوگیری شود. در این راستا تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و ضروری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سال تا پایان دولت سیزدهم حدود 13 میلیارد دلار ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی تخصیص یافت تا کاهش قیمت این کالاها کمک کند فشار بر مصرفکنندگان تعدیل شود. دولت میتواند با استفاده از نهادهای ناظر، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند تا از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند.
همچنین با ارائه مشوق به صادرکنندگان، در چند سال گذشته افزایش صادرات رخ داد و به این ترتیب تا حدودی در مسیر تقویت ارز ملی حرکت شد. همین طور افزایش حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات از مهمترین سیاستهای دولت در چند سال گذشته بود که اثرات افزایش قیمت دلار را کاهش داد.
با اتخاذ تدابیر مناسب و هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی، میتوان اثرات منفی افزایش قیمت دلار را در کوتاهمدت کاهش داد و ثبات اقتصادی را حفظ کرد. برای نمونه ارائه وامهای کمبهره به کسبوکارها به منظور کمک به تأمین مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمتها گامی برای مهار اثر نوسانات ارزی است. نظارت بر بازارهای مالی و جلوگیری از سفتهبازی و آموزش مردم درباره مدیریت مالی و مصرف بهینه به منظور کاهش تقاضا هم میتواند به کاهش نوسانات ارز و قیمتها کمک کند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|