دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه ۲۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

اقتصاد انرژی باید اصلاح شود

وزیر نیرو گفت: عنوان کردن مسائلی همچون «انرژی ارزان» آدرس غلط دادن است و باید اقتصاد انرژی را در کشور اصلاح کنیم.

عباس علی‌آبادی در سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی ایران افزود: ایران کشوری است که در منابع اولیه انرژی اعم از تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر وضعیت خوبی دارد.

وی به رتبه دوم گازی ایران و رتبه چهارم آن در مقوله نفت و ذخایر شناخته‌شده آنها اشاره کرد و گفت: در مجموع این ذخایر رتبه نخست جهان را داریم و علاوه بر آن در منابع اولیه تجدیدپذیرها اعم از خورشیدی، بادی و آبی نیز وضعیت خوبی داریم.

علی‌آبادی ادامه داد: اگر چه درآمد نفتی ما سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار است اما مصرف انرژی ما نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است که نکته مهمی است و باید در سیاست‌های انرژی کشور بازنگری کنیم.

***

بانک مرکزی فهرست ابربدهکاران را به‌روز‌رسانی کرد

بانک مرکزی بر اساس تکلیف قانونی فهرست ابربدهکاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان ۲۷ بانک را به‌روزرسانی کرد.

بر اساس قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی نرخ سود مدت بازپرداخت دوره تنفس وضعیت بازپرداخت و نوع و میزان وثیقه را 3 هفته بعد از پایان هر فصل منتشر کند.

طبق قانون بودجه، اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها هم باید ظرف همین مدت به‌روز‌رسانی شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به درگاه بانک مرکزی و رفتن به بخش آمار و داده‌ها، قسمت «تسهیلات کلان جاری» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» اطلاعات مربوط را مشاهده کنند.

***

ایران عضو و سهامدار بانک بریکس می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک توسعه جدیدی که توسط بریکس ایجاد شده، می‌تواند بسیاری از اهداف توسعه کشورهای عضو بریکس را دنبال کند و ما قصد داریم عضو این بانک شویم.

محمدرضا فرزین اظهار کرد: در دومین اجلاس رؤسای بانک‌های مرکزی عضو بریکس در مسکو، توافقات بسیار خوبی در زمینه مالی و پولی داشتیم. ایران در دوره‌ای که دبیر بریکس بود، توافقات خوبی با بانک مرکزی روسیه انجام داد و ما درباره اتصال شبکه‌های کارت و همکاری‌های مالی و پولی توافقات خوبی داشتیم که همه آنها را در بریکس مطرح کردیم.

وی افزود: سیستم پرداخت بین کشورها براساس ارزهای محلی هم از موضوعات این جلسه بود. چین، روسیه و ایران به‌شدت به این موضوع علاقه‌مند هستند.

فرزین گفت: بانک توسعه جدیدی که توسط بریکس ایجاد شده است می‌تواند بسیاری از اهداف توسعه کشورهای عضو بریکس را دنبال کند، زیرا امروز بانک جهانی در چارچوب اهداف ایالات متحده و کشورهای غربی عمل می‌کند.

***

افزایش میلیاردی مالیات املاک لوکس

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در مجموع برای ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ‌ویلای گران‌قیمت مشمول مالیات شده، رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان مالیات تعیین شد.

بر اساس گزارش آخرین وضعیت اخذ مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت موضوع بند «ع» تبصره ۶ قانون بودجه، سال ۱۴۰۲ از بین واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت گزارش شده توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها به سازمان امور مالیاتی، در مجموع ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ‌ویلای گران‌قیمت مشمول مالیات شده که رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان تعیین و به مالکان آنها از طریق پیامک اعلام شده است. سازمان مالیاتی اعلام کرد تاکنون مالکان ۵هزار و ۹۹۳ واحد مسکونی و باغ‌ویلای گران‌قیمت مشمول، حدود ۹۴ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و مابقی نیز در فرآیند وصول و اجراست که اطلاعات لازم در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده و از طریق پیامک نیز به مالکان آنها اطلاع‌رسانی شده است.

***

سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور ۱۲ درصد است

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود ۱۲ درصد است. محمود نجفی‌عرب دیروز در اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گفت: اتاق‌های بازرگانی وظیفه دارند صدای بخش خصوصی را در راستای تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به دستگاه‌های حاکمیتی برسانند و با این اقدامات نسبت به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کمک کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در حال حاضر آمار دقیقی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد وجود ندارد اما به نظر می‌رسد سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور حدود ۱۲ درصد است.

گروه اقتصادی: وضعیت تجارت آسیا در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر عامل کلیدی‌ای همچون رکود اقتصادی باعث شده فعالیت‌های تجاری ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد. برای نمونه سرعت رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ مانند چین و هند کمی افت کرده است. همین مساله تقاضا برای نفت و مواد معدنی را کاهش داده است. با این حال ایران همچنان قصد دارد تجارت در منطقه را در اولویت قرار دهد. این در حالی است که طبق پیش‌بینی موسسه‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی در آسیا بعد از تزریق منابع مالی 2 میلیارد یوآنی چین که بتازگی تصویب شده دوباره تقویت می‌شود، هرچند ممکن است با چالش‌هایی مانند تورم و نوسانات بازار مواجه شود.

در حال حاضر بیشترین صادرات ایران به کشورهای آسیایی، مواد معدنی، فولاد و نفت است. در این میان بخشی از بازار نفت ایران در اختیار چین قرار گرفته است. فرشید سیم‌بر، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره گفت: روسیه با تخفیف 30 درصدی بخش مهمی از بازار نفت هند و چین را پوشش می‌دهد. به همین دلیل رقابت منفی در بازار نفت به وجود آمده است. با این حال همچنان ایران بخشی از نیاز نفتی کشورهای هند و چین را تامین می‌کند.

در حال حاضر افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال و تجارت الکترونیک به رشد تجارت در منطقه کمک کرده است اما این موضوع در ایران چندان رشد نکرده است. البته در دولت سیزدهم زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیک از طریق شرکت ملی پست قرار بود پیگیری شود، چرا که در حال حاضر بسیاری از کشورها به سمت دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تجاری خود پیش می‌روند.

پس از بحران‌های ناشی از پاندمی کرونا، کشورها به دنبال تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین خود هستند. این موضوع می‌تواند به افزایش تجارت بین کشورهای آسیایی منجر شود اما در این بخش ایران همچنان نتوانسته موفقیت چندانی داشته باشد. هرچند در سال‌های گذشته عوارض صادرات محصولات خام بشدت افزایش داشته است اما زنجیره تولید چندان گسترش نیافته است.

محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: وضع عوارض صادراتی سنگین برای محصولات خام منجر به آسیب به اقتصاد کشور می‌شود، چرا که ما باید بتوانیم از صادرات محصولات خام درآمد کسب کنیم و همان درآمد را برای توسعه زنجیره تولید به‌کار بگیریم، در غیر این صورت با عوارض صادراتی بالا، درآمد کاهش می‌یابد و نمی‌توانیم برنامه توسعه زنجیره تولید را عملیاتی کنیم. از طرف دیگر با رشد فناوری، محصولات مصنوعی جایگزین محصولات واقعی می‌شوند. برای نمونه در سال‌های گذشته وضع عوارض منجر شده صادرات سنگ ایران کم شود و بازار ایران در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد، در حالی که بازگشت به همان بازارها کار بسیار دشواری است.

* توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، مقدمه توسعه تجارت

سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌ها بویژه در کشورهای در حال توسعه می‌تواند به تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت‌های صادراتی کمک کند. هرچند تنش‌ها در روابط تجاری بین کشورها بویژه در زمینه‌هایی مانند فناوری و امنیت ملی می‌تواند بر تجارت در منطقه تأثیر بگذارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: ایران به ‌دنبال پیوستن به WTO است و در این راستا تلاش می‌کند اصلاحات اقتصادی و تجاری لازم را انجام دهد. این پیوستن می‌تواند به گسترش تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند اما به طور قطع شرایط برای پیوستن ایران به این سازمان فراهم نیست. 

بنابراین گسترش همکاری‌ با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قیرقیزستان می‌شود می‌تواند به توافقات تجاری و افزایش صادرات و واردات ایران کمک کند. البته ایران به صورت مجزا با کشورهای مختلف توافقات تجاری و اقتصادی دو یا چندجانبه امضا کرده که به توسعه روابط اقتصادی و تجاری کمک می‌کند. این توافقات شامل مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری و همکاری در زمینه‌های مختلف می‌شود. از این رو دولت چهاردهم باید تمرکز خود را روی توسعه این همکاری‌ها قرار دهد.

به طور کلی پیش‌بینی می‌شود تجارت در آسیا به رشد خود ادامه دهد اما با چالش‌ها و تغییرات متعددی نیز روبه‌رو خواهد بود. وضعیت تجارت سازمان همکاری شانگهای (SCO) در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر توافقات تجاری جدیدی میان کشورهای عضو قابلیت افزایش دارد. با توجه به وابستگی کشورهای عضو به منابع انرژی، همکاری با ایران در زمینه انرژی و انتقال آن می‌تواند به تسهیل تجارت و افزایش همکاری‌ها منجر شود. هرچند برخی کشورها ممکن است به دلیل مسائل تحریمی و اقتصادی، روابط خود را با ایران محدود کنند اما مطابق رسالت سازمان، ایران می‌تواند در این زمینه موفقیت‌های زیادی کسب کند.

افزایش استفاده از فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان‌های بین‌المللی باعث تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌ها می‌شود. بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و لجستیک در کشورهای عضو می‌تواند به تسهیل تجارت و کاهش زمان تحویل کالاها کمک کند. به طور کلی، تجارت در سازمان شانگهای در سال ۲۰۲۴ به احتمال زیاد به رشد خود ادامه خواهد داد، هرچند چالش‌ها و موانع مختلفی نیز وجود خواهد داشت.

چالش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به کشورهای عضو انگیزه دهد  تا به همکاری‌های جدید و جایگزین با یکدیگر بپردازند و روابط تجاری خود را تقویت کنند. به طور کلی، چالش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی بر تجارت میان اعضای سازمان شانگهای داشته باشد و ممکن است به افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌ها منجر شود. از این رو مدیریت هوشمندانه و دیپلماسی اقتصادی اهمیت دوچندان می‌یابد. در صورت اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غیرعضو یا حتی بین اعضای سازمان، تجارت میان کشورها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است به کاهش حجم تجارت منجر شود.

ایران سال ۲۰۲۳ به صورت رسمی به عنوان عضو جدید به گروه بریکس پیوست. این عضویت می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای دیگر عضو کمک کند. سطح همکاری ایران با گروه بریکس (BRICS) که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، افزایش یافته است. اعضای این گروه به عنوان بازارهای بزرگ و در حال رشد شناخته می‌شوند و ایران می‌تواند از این فرصت برای افزایش صادرات خود بهره‌برداری کند.

ایران و کشورهای عضو بریکس بویژه روسیه و چین در زمینه‌های نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر همکاری می‌کنند اما  همکاری با کشورهای بریکس در پروژه‌های زیرساختی و لجستیکی بسیار کم است. برای نمونه کریدور شمال - جنوب که با حضور ۲ عضو بریکس یعنی هند و روسیه باید انجام شود، با کم‌کاری‌هایی مواجه است. در حالی که این همکاری‌ها می‌تواند به بهبود شبکه‌های حمل‌و‌نقل و کاهش هزینه‌های تجارت بین هند و روسیه منجر شود.

در حال حاضر ایران به دنبال ایجاد روابط مالی و بانکی با کشورهای بریکس است تا بتواند از این طریق مبادلات تجاری خود را تسهیل کند و از وابستگی به سیستم‌های مالی غربی بکاهد. ایران در سال‌های اخیر با کشورهای بریکس در مجامع بین‌المللی و نشست‌های مختلف به بحث و تبادل نظر درباره مسائلی  همچون ایجاد و تقویت توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه با برای کاهش تعرفه‌ها و تسهیل مبادلات پرداخته است.

شناساندن کالاها و خدمات ایرانی به بازارهای کشورهای بریکس بویژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و کشاورزی و تشویق سرمایه‌گذاران کشورهای بریکس به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی در ایران، راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری برای جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت با کشورهای بریکس از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در دستور کار قرار داد. 

ایجاد سیستم‌های مالی و بانکی مستقل با کشورهای بریکس برای کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی غربی و ترویج استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری برای کاهش هزینه‌های ارزی و افزایش ثبات مالی از برنامه‌هایی است که بتازگی ایران و چند عضو بریکس آن را کلید‌ زده‌اند اما در زمینه‌های دیگر مانند همکاری با کشورهای بزرگ تولیدکننده انرژی مانند روسیه و چین برای بهبود فناوری‌های استخراج و فرآوری، همکاری برای توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، مانند راه‌آهن و جاده‌ها آنطور که باید کار نشده و می‌تواند برای تسهیل تجارت در دستور کار قرار گیرد.

همکاری‌های علمی و فناوری ایران با کشورهای عضو بریکس در بخش‌هایی مانند پزشکی، کشاورزی و فناوری اطلاعات آغاز شده است. این نمونه‌ها نشان‌دهنده این است که ایران توانسته با کشورهای بریکس همکاری‌های مثمر ثمری داشته باشد و از این فرصت‌ها باید به نفع خود بهره‌برداری کند. با اجرای این استراتژی‌ها، ایران می‌تواند از فرصت‌های اقتصادی بریکس بهره‌برداری و روابط خود را با کشورهای عضو این گروه تقویت کند.

 ایران و چین توافقات گسترده‌ای در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری امضا کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این توافقات، «توافق جامع همکاری» است که به توسعه زیرساخت‌ها، حمل‌و‌نقل و پروژه‌های انرژی در ایران کمک می‌کند. همچنین ایران و روسیه در زمینه‌های نفت و گاز همکاری‌های نزدیکی دارند. پروژه‌های مشترک در زمینه استخراج و فرآوری نفت و گاز، از جمله توسعه میدان‌های نفتی، نمونه‌ای از این همکاری‌هاست. ایران و هند نیز در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی و سنگ‌های قیمتی همکاری می‌کنند. همچنین بندر چابهار به عنوان یک کریدور مهم برای تسهیل تجارت بین ایران و هند شناخته می‌شود اما در این زمینه هندی‌ها نتوانستند مطابق وعده‌ها به توافقات پایبند باشند.

ایران در سازمان‌هایی مثل دیوان محاسبات بین‌المللی و کشورهای اسلامی نیز فعالیت دارد و به تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی می‌پردازد. به طور کلی، هدف ایران از همکاری با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، تقویت روابط تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش نفوذ اقتصادی در سطح جهانی است، هرچند چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد.

گروه اقتصادی: پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش هزینه‌های بودجه‌ای رژیم صهیونیستی از 5.4 میلیارد دلار به 6.2 میلیارد دلار است. وزارت دارایی رژیم اشغالگر در ابتدای سال به 4.9 میلیارد دلار کمک پیش‌بینی‌شده آمریکا اتکا داشت اما این کمک مالی به تعویق افتاده و به نظر نمی‌رسد به‌زودی به «سرزمین‌های اشغالی» منتقل شود. همچنین ایالات متحده محدودیت‌های متعددی برای استفاده از این منابع مالی وضع کرده که در حال حاضر در حال مذاکره بین دو طرف است. پیامدهای این تأخیر به معنای آن است که کسری بودجه احتمالا فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه خواهد بود. کسری پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۴ ابتدا حدود 0.8 درصد بود اما با آغاز جنگ و افزایش شدید هزینه‌ها، به حدود 6.6 درصد افزایش یافت. در ماه‌های اخیر، درآمدهای رژیم صهیونیستی فراتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرده و به رژیم این امکان را داده تا با وجود افزایش هزینه‌های جنگ، به هدف کسری بازبینی‌شده خود دست یابد. با این حال، کسری مالی کنونی که عمدتا ناشی از تأخیر در دریافت منابع مالی آمریکا است، کسری بودجه را به حدود 7.7 تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.

* ورود به جبهه لبنان بر کسری بودجه رژیم صهیونیستی افزود

گشایش جبهه جدید در لبنان به معنای نیاز فوری و گسترده به افزایش بودجه دفاعی است. ارتش رژیم صهیونیستی 4 لشکر را در شمال مستقر کرده و تعداد سربازان ذخیره به طور روزانه افزایش می‌یابد. هر نیروی ذخیره، هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد، از جمله پرداخت حقوق به نیروی ذخیره و هزینه‌های لجستیک نظیر حمل‌و‌نقل و تغذیه. این هزینه‌ها فوری هستند و نیاز به شناسایی منابع بودجه‌ای فوری دارند.

در حال حاضر، برآورد دقیقی از تعداد نیروهای ذخیره مورد نیاز برای نبرد در لبنان یا مدت زمان عملیات در این جبهه وجود ندارد، همچنین مشخص نیست که آیا این عملیات به‌زودی پایان می‌یابد یا تا سال آینده ادامه خواهد داشت، لذا میزان بودجه اضافی مورد نیاز نیز نامشخص است. بر اساس تخمین‌های وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، هزینه پیش‌بینی‌شده برای جمع‌آوری نیروهای ذخیره، بین ۵۴۴ میلیون دلار تا 1.36 میلیارد دلار برآورد شده که از ابتدا در بودجه ۲۰۲۴ گنجانده نشده بود. هزینه‌های دیگر مرتبط با جبهه شمالی، مانند مهمات، موشک‌ها و سیستم دفاعی گنبد آهنین، تأثیر فوری بر بودجه امسال ندارند اما بر بودجه سال آینده تأثیر خواهند گذاشت. به طور طبیعی، مهماتی که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرند، قبلا خریداری و پول آن پرداخت شده است، زیرا ارتش رژیم صهیونیستی از پیش برای عملیات در لبنان آماده شده بود و موجودی کافی در اختیار داشت. زمانی که نیاز به ذخیره‌سازی مجدد و تأمین منابع باشد هزینه‌ها در بودجه‌های آتی لحاظ خواهد شد که معمولا به چندین سال مالی کشیده می‌شود. از این منظر، مقامات وزارت دارایی اسرائیل بارها اذعان کرده‌اند که مشکل اصلی به جریان نقدی مربوط می‌شود، چراکه کمک‌های آمریکا در نهایت به دست صهیونیست‌ها خواهد رسید و برای تکمیل موجودی مورد نیاز به کار خواهد رفت.

در برنامه‌ریزی بازنگری‌شده برای بودجه، وزارتخانه‌های دارایی و جنگ رژیم صهیونیستی بر بسته کمکی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، که اکتبر گذشته وعده داده بود، تکیه کردند. با این حال، در عمل، برای تصویب این بودجه در کنگره آمریکا، مدت زیادی سپری و به آوریل ۲۰۲۴ موکول شد.

* کمک‌هایی که با تأخیر به صهیونیست‌ها رسید

ایالات متحده قرار بود حدود 8.7 میلیارد دلار به عنوان بخشی از برنامه کمکی به رژیم صهیونیستی تخصیص دهد. از این مبلغ، تقریبا 3.5 میلیارد دلار بودجه منعطف است که رژیم می‌تواند بنا به نیازهای خود از آن استفاده کند. مشکل وقتی تشدید شد که این مبلغ نیز به تعویق افتاد اما در نهایت، حدود یک هفته پیش به رژیم صهیونیستی انتقال یافت.

باقیمانده این کمک، به میزان تقریبا 5.2 میلیارد دلار، تحت شرایط خاصی تخصیص یافته و به نیازهای ویژه‌ای اختصاص گرفت. از این مبلغ، حدود 4 میلیارد دلار به دفاع هوایی اختصاص دارد که شامل انواع مختلفی از رهگیرها مانند گنبد آهنین، سیستم پیکان و فلاخن داوود می‌شود، همچنین 1.5 میلیارد دلار دیگر برای تأمین مالی سیستم رهگیری لیزری در نظر گرفته شده است. با این حال این مبالغ هم به تأخیر افتاده‌اند و وزارت دارایی بر این باور است که در سال مالی جاری این مبالغ به رژیم صهیونیستی منتقل نخواهد شد.

* 3 بار بازبینی بودجه رژیم صهیونیستی در یک سال

بودجه سال ۲۰۲۴ تاکنون ۲ بار مورد بازبینی قرار گرفته است؛ بار اول در ماه مارس و بار دوم حدود یک ماه پیش که نیاز به افزایش حدود ۹۲۵ میلیون دلار برای پرداخت به آوارگان شمال و جنوب احتمالا موجب خواهد شد این بودجه دوباره مورد بازبینی قرار بگیرد.

وزارت دارایی اسرائیل، بودجه اصلاح‌شده را بر اساس فرضیاتی مبنی بر اینکه جنگ حدود 6 ماه به طول خواهد انجامید و تعداد سربازان ذخیره در این مرحله به مراتب کمتر خواهد بود، تنظیم کرده بود اما جنگ فراتر از حد انتظار گسترش یافت و به جبهه‌های بیشتری کشیده شد.

بازبینی مجدد بودجه پس از گذشت چند هفته از اصلاح آن، اقدامی غیرمعمول به حساب می‌آید و می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. این موضوع می‌تواند به اعتبار مالی رژیم صهیونیستی نزد آژانس‌های اعتبارسنجی و سرمایه‌گذاران آسیب برساند.

اگر رژیم صهیونیستی نتواند به محدودیت‌های بودجه‌ای که خود تعیین کرده است، عمل کند، این امر می‌تواند سیگنالی نگران‌کننده درباره توانایی رژیم در مدیریت هزینه‌ها و تحقق تعهداتش به حساب آید. در شرایط عادی، جنگ نیاز به اصلاح بودجه برای مقابله با هزینه‌های غیرمنتظره دارد اما بازبینی‌های مکرر ممکن است نشان‌دهنده از دست دادن کنترل بر هزینه‌ها باشد.

* اعتبار جهانی صهیونیست‌ها ۲ رتبه کاهش یافت

2 آژانس اعتبارسنجی «مودیز» و «اس‌اندپی»، به دلیل تحولات امنیتی در لبنان و ایران، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را در ماه جاری کاهش داده‌اند. مودیز همچنین به سیاست اقتصادی رژیم صهیونیستی نمره منفی داده و نسبت به توانایی این رژیم در ایجاد تغییرات معنادار که بودجه را به سمت همگرایی هدایت کند، ابراز تردید کرده است.

عمیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، در تصمیم‌گیری اخیر خود درباره نرخ بهره نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: «شنیدن و جدی گرفتن ارزیابی‌های شرکت‌های اعتبارسنجی بسیار مهم است. این ارزیابی‌ها مشکلات و خطرات پیش روی اقتصاد سرزمین‌های اشغالی را منعکس می‌کنند». او همچنین تأکید کرد که آژانس‌های اعتبارسنجی بر تأثیر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی تأکید می‌کنند و در عین حال به مدیریت سیاست مالی توجه دارند و بر اهمیت یک طرح کلی سیاست‌های آینده اشاره دارند.

یارون همچنین از احتمال بازنگری در بودجه به دلیل افزایش هزینه‌ها سخن گفت و اظهار داشت: «قاعده این است که یک چارچوب بودجه‌ای وجود داشته باشد اما اکنون در شرایطی هستیم که جنگ به درازا کشیده، نیاز به تأمین مالی برای افرادی که تخلیه شده‌اند، احساس می‌شود. افزایش هزینه‌های جنگ در شمال، غیرمنتظره بوده و باید برای حل این مشکلات کمک‌های ویژه آمریکا را در نظر بگیریم».

یالی روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز به تازگی داده‌های به‌‌روزشده کسری بودجه را برای 12 ماه گذشته منتشر کرده است. در این دوره، کسری بودجه به سطح ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که معادل حدود 45.15 میلیارد دلار است. این افزایش کسری عمدتا به دلیل هزینه‌های بالای سیستم دفاعی و آسیب وزارتخانه‌های غیرنظامی ناشی از جنگ است. روزنامه اسرائیل هیوم هم روز گذشته گزارش داد وزارت دارایی بر این باور است که کسری بودجه به اوج خود رسیده است. از آنجا که کسری برای ۱۲ ماه گذشته محاسبه می‌شود، سطح کسری فعلی شامل ۳ ماه اول جنگ می‌شود که طی آن هزینه‌های دفاعی افزایش چشمگیری داشته است.