مهرداد احمدی: یکی از آفات ذهنی ما که دیگر باید آن را به سرگردانی تاریخ متأخر خودمان در میان دنیای قدیم و دنیای جدید نسبت دهیم، تأخیر است. ما گرچه می‌دانیم در تأخیر آفات هست اما این دانستن در ما آنقدر زوری نداشته تا به عمل بینجامد. مثلا حتما باید کفگیر ناترازی انرژی به ته دیگ بخورد و کار به خاموشی برسد تا بدانیم که توسعه زیرساخت می‌خواهد که عدالت توزیع عادلانه می‌خواهد. اگرنه ما آنقدر در میانه روزمرگی گرفتار هستیم که به افق فکر نکنیم. البته این وضعیت چیزی نیست که بتوانیم با نوشتن و انذار از آن گذر کنیم. این وضعیت تاریخی ما است؛ وضعیت مایی که هنوز با جهان قدیم‌مان خداحافظی نکرده، آذرخشِ جهان جدید بر فرق سرمان فرود آمده و برج و باروی فرهنگی‌مان را زیر و زبر کرده است. هدف این نوشتار فعلا پرداختن به این موارد نیست و نویسنده هم ادای خودمتمایزپنداری درنمی‌آورد. موضوع این یادداشت اقتضا می‌کرد مثلا فردا روز اختتامیه جشنواره فجر نوشته شود. شاید اگر تغییر بالاترین مقام 2 نهاد فرهنگی - سینمایی کشور تقریبا همزمان نمی‌شد، ما نیز آفات تأخیر را فعلا پشت گوش می‌انداختیم. 

سوال اصلی این است: سینمای دولتی یا سینمای ملی؟ هر موقع جشنواره‌ای به پایان می‌رسد بلافاصله این سوال پیش می‌آید: نسبت سینمای ایران با خود ایران چیست؟ وقتی از عده‌ای این سوال را می‌پرسیم بلافاصله ابرو بالا داده و با نگاهی عاقل اندر سفیه می‌گویند هنر بدون آزادی پروپاگانداست. من البته تردید دارم که مثلا بدانند آزادی شرط امکان هنر است یا اصلا پروپاگاندا چیست. ولی عینک بدبینی را درآورده و اینطور فرض می‌گیریم که می‌دانند؛ فرض محال که محال نیست. جوابی که به این سوال داده می‌شود بسیار درست است. هنر، آزادی است اما اگر این جواب فلسفی را همین‌جور در نظر بگیریم، کاری انتزاعی کرده‌ایم. پاسخ به این پرسش باید بتواند به نحوی باشد که در واقعیت مؤثر، نمود یابد. برای همین باید بپرسیم میدان هنر چیست؟ برای اینکه جواب دادن به این پرسش از حوصله خارج است، بگذارید قدری سوال مشخص‌تری مطرح کنیم: میدان سینما چیست؟ چه مؤلفه‌هایی بر آن اثر می‌گذارند؟ همین که این سوال را از اهالی سینما بپرسید به شما خواهند گفت هنر بدون نهادهای اجتماعی و سیاسی که محل انتشار فیلم است، یک مفهوم انتراعی است. فیلم برای نمایش به سینما، تجهیزات، عوامل، تماشاگر و منتقد و رسانه نیاز دارد. پس همین که در جهان امروز از فیلمسازی حرف می‌زنیم، حتی اگر آن را مقدم بر اینکه صنعت باشد هنر بدانیم، در اصل از شبکه‌ای پیچیده از انسان‌ها و نهادها سخن می‌گوییم. این گزاره نشان می‌دهد سینما را بدون نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تصور کردن، یک بازی انتزاعی با مشتی مفهوم است که در نهایت سر از خیالبافی درمی‌آورد. اینکه سینما را با این نهادها چه کار، یا اینکه سینماگر مستقل است، مطلقا در این جهان معنایی ندارد. اگر کسی جهانی سراغ دارد که این میزان از استقلال در آن یافت می‌شود، به دیگران همان را نشان دهد! پس ما چاره‌ای نداریم جز اینکه وقتی به سینما فکر می‌کنیم نه‌تنها به نهادهای دیگر فکر کنیم، بلکه حتی به دولت هم بیندیشم. باز اگر کسی جهانی بی‌دولت می‌شناسد، به ما نیز معرفی کند. فرهنگ در جهـــان امروز باید با این لویاتان زندگی کند اما این لویاتان هم باید فرهنگ را در خدمت همان چیزی قرار دهد که بهانه تاسیسش است؛ خیر عمومی و امر ملی. دولت‌ها باید حافظ کیان کشور باشند و مردم در مقام یک ملت متحد و دیگر اینکه خیر عمومی را تأمین کنند. پس همچنان‌که فرهنگ و در اینجا سینما را از دولت گریزی نیست، دولت‌ها هم نمی‌توانند شانه از زیر بار این امانت خالی کنند. سوال دیگر این است: دولت چگونه باید در سینما دخالت کند؟ دغدغه این مطلب طرح مباحث مطول و ملال‌آوری از جنس ممیزی و سلیقه و اینها نیست. مساله چیز دیگری است؛ آیا دولت باید در سینما از خیر عمومی و امر ملی حراست کند یا نه؟ پاسخ از مقدماتی که مطرح کردیم، مثبت است اما چگونه؟ ساده‌ترین و احتمالا بی‌دردسرترین پاسخ به این سوال که امتحان خود را در آمارپرکنی هم حسابی پس داده، این است که  دولت به ابرسرمایه‌گذار و تهیه‌کننده اعظم سینما تبدیل شود. 

معمولا مدیران سینمایی ما گمان می‌کنند اگر تعداد فیلم‌های ما در سال از عددی که سال قبل بود بیشتر شود یا از رقبای ما در جهان و منطقه پیشی بگیرد، سینما رونق یافته و آنها نیز به وظیفه خود عمل کرده‌اند اما واقعیت این است که اگر بنا بود این سیاست به رونق اقتصاد سینما کمک کند، ما نباید امروز در وضعیت کنونی می‌بودیم که هنوز زخم‌های ناشی از تعطیلی سینما در ایام کرونا التیام پیدا نکند. همین اخیراً یکی از تهیه‌کنندگان نقل می‌کرد که برخی اصحاب فنی سینما را می‌شناسد که به شغل شریف مسافرکشی روی آورده‌اند. کار، عار نیست و جوهر مرد است اما مردی که جوهرش در خلق تصویر است، نباید پشت فرمان بنشیند. همین یک قلم را بگیرید تا پر شدن بی‌رویه شبکه نمایش خانگی از اصحاب سینما که یکی از اسباب تأثیرگذارش همین ناخوانی دخل و خرج‌هاست. 

ادامه دادن شمردن اثرات تخریبی دولت - حاکمیت به عنوان ابرسرمایه‌گذار سینما وجهی ندارد، چه اینکه تقریبا همه اهالی این حوزه می‌دانند این لیست ممکن است به چه مواردی ختم شود. از این گذشته همین پولپاشی بعضا نجومی چه آورده فرهنگی‌ای داشته است؟ منظورم از آورده فرهنگی بهانه وجودی یک سازمان سینمایی دولتی است، یعنی حراست از امر ملی و تأمین خیر عمومی. چند فیلم با لحاظ فرم سینمایی ساخته شده که به بخشی از حافظه فرهنگی ما بدل شود؟ سینمای دولتی در این چند سال، چه شخصیتی حتی نزدیک به مختار ثقفی ساخته است؟ کدام تصویر از ایران را این نهادها ساخته و در نهایت از دل آن به یک فیلم سینمایی رسیده‌اند؟ اگر قرار بود با پول و تجهیزات به این چیزها برسیم که تاکنون باید رسیده ‌بودیم دیگر چه نیازی بود که در مهم‌ترین جشنواره ملی‌مان بخش جایزه نگاه ملی داشته باشیم. وقتی چنین بخشی می‌گنجانیم و نهادهای سینمایی دولتی بر سر جایزه آن با هم رقابت می‌کنند، یعنی اینکه سینمای ملی نداریم. 

اغلب کارشناسان فوتبال وقتی به صداوسیما می‌آیند نخستین - و شاید دم‌دستی‌ترین - نقدشان به فوتبال ایران به‌مثابه یک کل، این است که نسبت به ساخت بازیکن غافل است. اگر این را درباره فوتبال بتوان گفت، چرا درباره سینما نتوانیم؟ مساله این است که انجام این کار کمی پیچیده و متاسفانه دیربازده است. برای همین مورد مطلوبی برای پر کردن کارنامه و ذهن عدد‌زده و آمارآلود ما نیست. راه ساخت سینمای ملی نیز، تربیت سینماگر ملی است. البته این را هم با ورک‌شاپ و دوره‌هایی کذایی نمی‌توان. تربیت سینماگر ملی به معنای تربیت سینماگر وابسته به جریان فکری خاصی نیست؛ آزادی شرط امکان هنر است. تربیت سینماگر ملی، یعنی تربیت سینماگری با احساس تعلق به ایران، تعلق به مردمی که سینماها را با مالیات آنها می‌سازند. سینماگر ملی، بوقچی ایران است. به این معنا که در نهایت، چشمش به نگاه مردمش و پشتش به فرهنگش گرم است، اما اگر ظرافت‌های ساخت فرهنگی را نشناسیم ممکن است همین جا به چاه ویل شعار بیفتیم. تصویر، ساختنی است. نهاد سینمایی دولتی باید پیش از هر چیز تصویری از ایران فرهنگی و تخیلی از ایران فردا بسازد. آمریکایی‌ها وقتی بقیه را خرده‌فرهنگ دانستند که رویای آمریکایی را ساختند. رویای ایرانی خیالبافی شعارین یک افق در سالی معین نیست؛ رویای ایرانی ترسیم یک جهان فرهنگی متفاوت است. جهانی که در آن بهشت زیر پای مادر است، پدر محترم است و خانواده نخستین خاستگاه و واپسین سنگر است؛ دوستی محترم است؛ دروغ قرین خشکسالی است؛ انسان حریم دارد و همین انسان محترم تخیل یک جهان عادلانه را در سر دارد. از بطن همین تخیل رویای ایرانی است که می‌توان فیلمسازی صاحب فرم یافت. فرم چیزی نیست که با تکنیک و تجهیزات به دست آید، فرم سینمای ملی، باید از ناخودآگاه سینماگری بیاید که به این تصویر و جهان ایرانی علاقه‌مند است. نمی‌توان به سوژه علاقه نداشت آن را مدح کرد. سینما مدیوم بی‌رحمی است؛ آن چشم جادویی دوربین خیلی زود شما را لو می‌دهد.

 این نوشتار ابدا مخالف ساخت فیلم‌های سینمایی پرهزینه و بیگ پروداکشن از سوی دولت نیست اما درد  را با مسکن می‌توان تخفیف داد ولی درمان نمی‌توان کرد. اینکه فارابی یا اوج فیلمی بسازد درباره یک شخصیت برجسته دفاع مقدس اما خروجی، یک خلبان دکوراتیو باشد، چیزی بیش از شکست است؛ چنین فیلمی در لبه فاجعه می‌ایستد. فاجعه از این نظر که همان تصویر مبهم ولی اسطوره‌ای ما از مثلا شهید شیرودی را هم مغشوش می‌کند. شما می‌توانید مالک اشتر خوبی بسازید و وقتی به مالک فکر می‌کنید، گریم داریوش ارجمند در ذهن‌تان بیاید، یا شیرودی‌ای بسازید که فقط فارسی حرف می‌زند، این فاصله را نباید در جایی جز فیلمساز و فرم جست‌وجو کرد. چرا آژانس شیشه‌ای یا مهاجر هنوز فیلم‌های مهمی هستند؟ پاسخش در ابراهیم حاتمی‌کیاست. جوابش در فیلمسازی است که هم تکنیک بلد بود هم حاج‌کاظم را دوست داشت. راه چاره تربیت سینماگر است. این تربیت را هم با شعار و سرهم‌بندی نمی‌توان. اولا باید تصویر ساخت؛ یک جهان ایرانی چگونه جهانی است. چه مؤلفه‌هایی دارد و چگونه به آینده گشوده است؟ ثانیا باید نظام جامع تربیت سینمایی داشت. 

این نظام باید چنان گسترده باشد که بتواند سراسر کشور را پوشش دهد. حلقه‌های تنگ فیلمسازانی که به این نهادها دسترسی دارند باید شکسته شود؛ جوانان و انجمن‌های سینمای جوان به‌جد گرفته شوند. 

مهم‌ترین راه ایجاد علقه که نخستین گامِ تربیت ملی هم است، امکان بازنمایی دادن است. یعنی فیلمساز جوان تبریزی بداند اگر حصارهای تنگ شبه‌مافیایی سینمای خصوصی او را نمی‌بینند، فارابی و اوج به او میدان می‌دهند.

مهدی طاهرخانی، دوحه: نتایج  پرسپولیس نشان از بحرانی عمیق دارد که ریشه‌های آن در مشکلات فنی نهفته است. بازی مقابل الریان، به ‌عنوان یکی از نمایش‌های ضعیف این تیم، نگرانی‌ها را در میان هواداران پرسپولیس و کارشناسان فوتبال دوچندان کرد. نیمه دوم این بازی به‌مثابه کابوسی تلخ بود که بسیاری را به این فکر واداشت آیا این تیم شایسته حضور در لیگ نخبگان آسیا یا حتی رقابت‌های داخلی هست؟

* گاریدو؛ فرمانده‌ای که کنترل را از دست داده است

نمایش پرسپولیس در بازی‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد کنترل تیم از دست سرمربی خارج شده است؛ تصمیمات او به‌ جای ایجاد ثبات و پیشرفت، به لجاجتی عجیب و اصرار بر روش‌های اشتباه منجر شده است. این رفتار، یادآور قیام نادر افشار علیه خودش است؛ جایی که بدبینی و تصمیمات نادرست به فروپاشی انجامید.

اگر در ورزشگاه خانگی الریان بودید، متوجه می‌شدید که گاریدو، به علت محرومیت (2 اخطاره)، حق نشستن روی نیمکت را نداشت اما در طول 90 دقیقه آرام و قرار نداشت. او مرتب دستیار اسپانیایی خود را فرامی‌خواند و با حرارت بسیار زیادی مطالبی را توضیح می‌داد. سپس دستیار او نزد سیدجلال حسینی می‌آمد تا آن دستورات را منتقل کند اما مشخص نبود این پیام‌ها چگونه و با چه زبانی به سیدجلال می‌رسد و از آنجا به بازیکنان منتقل می‌شود. نگاه به این جریانات نشان می‌دهد مشکل پرسپولیس چیست: ایده‌ها و خواسته‌های گاریدو برای تیم روشن است اما او قادر نیست آنها را عملی کند.

* مصدومیت‌های سریالی؛ نتیجه برنامه‌ریزی نادرست

یکی از مشکلات بزرگ پرسپولیس، مصدومیت‌های پیاپی بازیکنان است. گاریدو با تمرینات پرفشار بدنسازی تلاش دارد بازیکنان ایرانی را به یک سطح بسیار بالا برساند اما نتیجه آن چیزی جز مصدومیت‌های مکرر نبوده است. این مصدومیت‌ها نفس تیم را بریده‌ است. برای مثال، فصل گذشته اوسمار نشان داد چگونه باید ارونوف را حفظ و نگهداری کرد اما گاریدو اصرار بر روش‌های دیگری دارد که نتیجه‌ای جز ضعف جسمانی بازیکنان را به همراه نداشته است.

* پرسپولیــس، دیگـــر پرسپولیس  نیست

فوتبال پرسپولیس دیگر شباهتی به سبک گذشته‌اش ندارد. خبری از فوتبال مبتنی بر پاسکاری‌های متوالی و هماهنگی تاکتیکی نیست. به جای آن، تیم به تاکتیک‌های ساده و غیرخلاقانه‌ای رو آورده است؛ یک مدافع می‌خواهد توپ را برای نفر جلویی ارسال کند. این سبک، نه پرسپولیسی است و نه شایسته تیمی با این سابقه. همین امروز باید این تیم را نجات داد، پیش از آنکه دیگر چیزی برای نجات باقی نماند.

* نگرانی برای لیگ؛ فراتر از شکست‌های آسیا

اگرچه حــذف زودهنگــام از رقابـــت‌های آسیایی می‌تواند ضربـه‌ای به اعتبار تیم باشد اما نگرانی اصلی هواداران به عملکرد پرسپولیس در لیگ داخلی بازمی‌گردد. با این روند، این تیم نه‌تنها شانس قهرمانی را از دست می‌دهد، بلکه اعتبار خود را نیز خدشه‌دار می‌کند. نمایش ضعیف مقابل الریان تنها یک زنگ خطر است؛ اگر تغییرات اساسی در رویکرد تیم ایجاد نشود، وضعیت لیگ به‌مراتب خطرناک‌تر خواهد بود.

* گاریدو و تغییراتی که باید سریع ایجاد شود

گاریدو با حرارت زیادی از کنار زمین هدایت تیم را دنبال می‌کند اما به ‌نظر می‌رسد نتوانسته است آنچه در ذهنش دارد را به زمین مسابقه منتقل کند. این مربی باید درک کند روش‌های فعلی‌اش برای بازیکنان ایرانی مناسب نیست. سبک بدنسازی و فشارهای تمرینی او در نهایت موجب کاهش بهره‌وری تیم و آسیب‌دیدگی بازیکنان شده است.

* راه‌حل چیست؟

شاید بزرگ‌ترین پرسش این باشد: راه‌حل خروج از این بحران چیست؟ پاسخ ساده نیست اما به نظر می‌رسد بازنگری در تمرینات، تغییر رویکرد تاکتیکی و شاید حتی تغییر در کادر فنی ضروری باشد. پرسپولیس برای بازگشت به مسیر موفقیت، نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دقیق است. در پایان باید گفت پرسپولیس با تاریخ و افتخاراتش شایسته این وضعیت نیست. هواداران خسته‌اند اما همچنان امیدوارند تیم محبوب‌شان بار دیگر به روزهای اوج بازگردد. آیا گاریدو و مدیران باشگاه قادر به تحقق این امید هستند؟ تنها زمان پاسخ این پرسش را خواهد داد.

* توسعه روابط فناورانه بین‌المللی

در بعد خارجی نیز همکاری با کشورهای پیشرو در عرصه هوش مصنوعی اهمیت فزاینده‌ای دارد. به بیان دیگر، تعریف کلان‌پروژه‌های فناورانه با کشورهایی که جایگاه‌ قابل توجهی در زمینه هوش مصنوعی دارند می‌تواند به کشور کمک کند روند جایابی خود در نظام فناورانه مبتنی‌ بر هوش مصنوعی را سرعت بخشد و همزمان فرآیند انتقال فناوری را نیز دنبال کند، از این رو بخشی از عملیات دیپلماتیک باید معطوف به انتقال فناوری‌ لایه‌های مختلف هوش مصنوعی باشد و سفارتخانه‌های خارج از کشور باید ماموریت ویژه‌ای در این باره تعریف کنند.   

* جمع‌بندی

پیشرفت فناوری و هوش مصنوعی بر ابعاد مختلف زندگی و حکمرانی اثرگذار است. غفلت در توجه و تصمیم‌گیری درباره این فناوری موجب تبدیل فرصت‌های آن به تهدید جدی خواهد شد، از این رو باید با طرح ابتکار و توجه به هر ۲ سطح داخلی و خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی این فناوری و همزمان تعریف پروژه مشترک با کشورهای پیشرو در این عرصه اقدام عملیاتی شود و نقش فعالانه‌ای برای مدیریت و استفاده از این فناوری ایفا شود.

گروه سیاسی: «صهیونیست‌ها در تجاوز اخیر خود به ایران خطوط قرمز جمهوری اسلامی را رد کردند، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تعرض به خاک خود را برنمی‌تابد و آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و پاسخ به تجاوز اخیر اسرائیل نیز ورای تصورات سران این رژیم طرح‌ریزی شده است». این سخن سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان بالاترین مقام نظامی کشورمان که دیروز در جمع فرماندهان عالی نیروهای مسلح بیان شد، خلاصه و تمام چیزی است که صهیونیست‌ها باید از واکنش ایران به تجاوز اخیرشان بدانند و انتظارش را بکشند! 

اسرائیل پس از حمله هوایی بامداد ۵ آبان که به اهدافی در ۳ استان کشورمان صورت گرفت، برای نخستین بار تجاوز آشکار نظامی به حریم کشورمان را رسما پذیرفت و به این ترتیب خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. ایران کشوری است که حداقل در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان داده نه‌تنها تجاوز به خاکش را برنمی‌تابد که حتی هر گونه عبور از خطوط قرمز خود را با پاسخی سخت رو به رو می‌کند.  

اولین بار که در پاسخ به ترور و شهادت سردار شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی، ایران پایگاه عین‌الاسد آمریکا در عراق را موشک‌باران کرد، جهان فهمید عبور از خطوط قرمز ایران اسلامی می‌تواند چه واکنش سختی را در پی داشته باشد. پس از آن رویداد تاریخی، شگفتانه‌های دیگری هم رقم خورد. ۲ عملیات «وعده صادق 1 و 2» که هرکدام رکوردهایی را در تاریخ حملات پهپادی و موشکی جهان به یادگار گذاشتند، علاوه بر پاسخ به شرارت‌های رژیم موقت صهیونیستی در زیر پا گذاشتن خطوط قرمز کشورمان، هماوردی تکنولوژی نظامی بومی ایرانی با پدافند هوایی ناتو را نیز به نمایش گذاشت.  

* طرح‌ریزی انجام شده

حالا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از انجام طرح‌ریزی حمله آتی کشورمان (وعده صادق 3) به رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد. خصوصا آنکه او این سخنان را در جمع فرماندهان عالی نیروهای مسلح گفته است. اینجا قصد رمزگشایی از سخنان سرلشکر باقری را نداریم ولی او از کار انجام‌شده سخن می‌گوید. گویا طرح‌ریزی‌ها به اتمام رسیده و حالا مجهولات درباره عملیات آتی، صرفا پیرامون زمان و نحوه انجام آن است.   

این طرح ریخته‌شده و آماده اجرا، آنطور که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید «ورای تصورات سران رژیم صهیونیستی» است. پیش‌تر نیز سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تعبیر «خارج از تصور» بودن پاسخ آتی ایران به رژیم صهیونیستی سخن گفته بود.  

سرلشکر سلامی گفته بود: «اسرائیلی‌‌ها فکر می‌کنند با پرتاب چند موشک می‌توانند تاریخ را عوض کنند؛ «‌وعده صادق ۲» را فراموش نکرد‌ه‌اید؛ چگونه موشک‌های ایران آسمان را شکافت و خواب را از چشمان شما ربود؛ تجاوز کردید اما بدانید پاسخ غیرقابل تصوری به شما خواهیم داد». 

* اشتراک در کاربرد واژه‌ها

اشتراک در به کار بردن واژه‌ها و اصطلاحات مشابه، در سخنان ۲ سرلشکر ایرانی، اتفاقی نیست. یکی از آنها بالاترین مقام نظامی کشور است و دیگری فرمانده همان نیرویی که ۲ عملیات «وعده صادق» را انجام داد. این ۲ نظامی ارشد همان چیزی را می‌گویند که وجود دارد. طرحی که ریخته شده و به قول سخنگوی سپاه انجامش «قرار است ادراک دشمن» را تغییر دهد.  

سردار نائینی پیش‌تر گفته بود: «به حول و قوه الهی ان‌شاءالله قدرت ابتکار و اراده ملت ایران را به رژیم صهیونیستی خواهیم فهماند، کیفیت پاسخ در اختیار ما است. دشمن می‌داند ما در عملیات واقعی علیه جغرافیای کوچک او هیچ مشکلی نداریم. با آشکار شدن آسیب‌هایش ادراک او تغییر خواهد کرد». 

تجربه نشان داده ایران توانایی عمل به وعده‌هایش در غافلگیر کردن دشمن را دارد. برای درک این مساله کافی است تفاوت‌های ۲ عملیات وعده صادق را مرور کنیم. در «وعده صادق 1» پهپادها آغازکننده عملیات بودند. پرنده‌های تهاجمی شاهد 136 و 131 که چند ساعت تا رسیدن به هدف راه در پیش داشتند ابتدا حرکت کردند چرا که در آن عملیات غافلگیری در اولویت نبود. سپس کروزها (از نوع پاوه) با سرعت کمتری نسبت به بالستیک‌ها، موج دوم حمله را رقم زدند و نهایتا موشک‌های بالستیک عماد و خیبرشکن که در مقایسه با موشک‌های هایپرسونیک ایرانی، تکنولوژی پایین‌تری دارند، به سمت سرزمین‌های اشغالی پرواز کردند.   

در واقع «وعده صادق 1» برای نشان دادن ضرب شستی به دشمن صهیونیست و به چالش کشیدن خلاصه پدافند هوایی ناتو به رهبری آمریکا و همکاری رژیم صهیونیستی، انگلستان، فرانسه، اردن و... صورت پذیرفت اما در عملیات «وعده صادق 2» که باید غافلگیرانه انجام می‌شد، هایپرسونیک‌ها مسافت 1600 کیلومتری تا هدف را ظرف چند دقیقه طی کردند و چند پایگاه نظامی و امنیتی اسرائیل را درهم کوبیدند.

«وعده صادق 2» نسبت به عملیات قبلی (وعده صادق 1) یک شگفتانه برای رژیم صهیونیستی و حامیانش به شمار می‌رفت. زمانی که 90 درصد موشک‌ها به هدف برخورد کردند، اسرائیل چاره‌ای نداشت جز اینکه یک ماه بعد، تشویش درونی خود را با دریافت سامانه‌های پدافند هوایی تاد آمریکا اندکی تسلی دهد، اقدامی که به شکل عملی نشان داد آنها تا چه میزان از «وعده صادق‌2» ضربه خورده‌اند!  

* پاسخی ورای تصورات

تفاوت در انجام ۲ عملیات «وعده صادق» مورد اشاره سرلشکر باقری نیز بود. او با اشاره به عملیات‌های وعده صادق تصریح کرد: همانطور که آن ۲ عملیات به لحاظ تاکتیک و شکل اجرا و حتی نوع تسلیحات به کار رفته در آنها با یکدیگر متفاوت بود، پاسخ به تجاوز اخیر اسرائیل نیز ورای تصورات سران این رژیم طرح‌ریزی شده است.  

سردار باقری همچنین با اشاره به استیصال و درماندگی این روزهای رژیم صهیونیستی در ۲ جبهه غزه و جنوب لبنان گفت: ارتش صهیونیستی به‌رغم همه جنایاتی که علیه غیرنظامیان در لبنان و نوار غزه انجام داده نتوانسته به هیچ کدام از اهداف اعلامی خود برسد.   

وی افزود: از این‌ رو با حمایت و همراهی همه‌جانبه‌ نظامی و سیاسی آمریکای جنایتکار و متحدانش با هدف گسترش جنگ و اخلال در امنیت منطقه و در سایه خواب و سکوت مرگبار مجامع به اصطلاح حقوق بشری با قلدری و زیر پا گذاشتن تمام قوانین و قواعد بین‌المللی به نسل‌کشی وحشیانه‌ ملت بی‌پناه فلسطین و مردم لبنان پرداخته و بسیاری را از خانه و کاشانه‌شان آواره کرده است.  

سرلشکر باقری ادامه داد: مهم‌ترین هدف آنها از جنگ در لبنان، رویای تثبیت امنیت شمال سرزمین‌های اشغالی و بازگرداندن سکنه اشغالگر و غاصب این مناطق بود که این امر نه تنها محقق نشده، بلکه رژیم با ناامنی‌های گسترده در شهرهای بزرگی مثل حیفا و تل آویو هم روبه‌رو است.  

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت: ارتش صهیونیستی مهم‌ترین هدف از حمله به نوار غزه را آزادسازی اسرایش اعلام کرده بود اما اینک پس از گذشت 14 ماه از عملیات توفان‌ الاقصی نه تنها نتوانسته‌اند حتی نشانی از محل نگهداری این اسرا پیدا کنند، بلکه بعد از چند ماه جنگ تمام عیار، نخست‌وزیر این رژیم مجبور شد برای آزادی اسرای‌شان جایزه اعلام کند.  

سرلشکر باقری با اشاره به تجاوز اخیر اسرائیل به کشورمان که به شهادت ۴ نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش انجامید، تصریح کرد: صهیونیست‌ها با این اقدام خطوط قرمز جمهوری اسلامی را رد کردند اما بدانند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اخلاق و آموزه‌های دینی و بر اساس قوانین بین‌المللی، در راستای دفاع از تمامیت ارضی، به دور از تعلّل و تعجیل و با دقت و درایت و در زمان مناسب پاسخ پشیمان‌کننده و متفاوتی را به متجاوزان خواهد داد.  

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه تعرض به خاک خود را برنمی‌تابد و بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در این مورد نیز حتماً واکنش مناسبی خواهد داشت.  

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران سال‌ها است دکترین دفاعی خود را بر مبنای پاسخ کوبنده، بازدارنده و در زمان مقتضی به بالاترین سطح تهدیدات دشمنان طراحی کرده است.  

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: همانطور که فرمانده معزز کل قوا فرمودند، فرماندهان نظامی و مسؤولان سیاسی ما در تعیین شکل و زمان این پاسخ نه تعلل خواهند کرد و نه شتاب‌زده خواهند شد اما یک اصل در این میان تغییرناپذیر است و آن اینکه رژیم غاصب حتما بهای سنگین تعدی به خاک مقدس ایران را خواهد پرداخت.

***

البته یادآوری بدعهدی اروپا حتی با حافظه کوتاه‌مدت هم ممکن است. پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت 1397، 1+4 و کشورهای اروپا به‌رغم طرح ادعاهای مختلف درباره اجرای مستقل تعهدات، در نهایت هیچ اقدام مثبتی در این باره انجام ندادند. پس از خروج رسمی آمریکا از برجام، تروئیکای اروپا وعده داد حداکثر ظرف ۲ ماه تعهدات خود مبنی بر تضمین فروش نفت و برقراری تبادلات بانکی با ایران را اجرا می‌کند اما به بهانه‌های مختلف ایفای تعهدات تا بهمن‌ 1397 به تاخیر افتاد. در نهایت پس از ۸ ماه با برگزاری کمیسیون مشترک برجام در ابتدای سال جدید میلادی، از سامانه‌ای رونمایی شد که هرگز انتظارات ایران را برآورده نکرد. دی‌ماه 1397، دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه‌ای از راه‌اندازی سازوکار اینستکس (INSTEX) با هدف گشایش کانال‌های اقتصادی برای کشورهای مایل به تعاملات تجاری با ایران خبر دادند اما آغاز به کار رسمی آن‌ به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاد. کارشکنی و اعمال محدودیت‌های آمریکا از جمله دلایلی بود که از سوی دولت‌های اروپایی برای تاخیر در آغاز به کار این سامانه مطرح شد. در حالی ‌که اینستکس قرار بود مسیر فروش نفت ایران را تدارک و تسهیل کند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به ورود درآمد حاصل از فروش نفت ایران به این سامانه هشدار داد. این هشدار یک روز پس از آن اعلام شد که کمیسیون مشترک برجام در وین با برگزاری نشستی حمایت خود را از توسعه کانال مالی ایران و اروپا اعلام کرد. از طرفی نفوذ آمریکا در عرصه تجارت جهانی باعث شد اغلب شرکت‌های بین‌المللی از تعامل با ایران خودداری کنند و به این ترتیب، طرح کانال مالی مستقل اروپا با عنوان اینستکس عملا شکست خورد. تا جایی که 15 ماه پس از خروج آمریکا از برجام و 7 ماه پس از رونمایی اروپا از اینستکس، وزیر وقت امور خارجه ایران مرداد ۹۸ با بیان اینکه اینستکس یک مرحله مقدماتی بود که هنوز عملیاتی نشده و اگر هم عملیاتی شود باید پول نفت وارد این سامانه شود، از بی‌عملی تروئیکای اروپا انتقاد کرد. ظریف با تصریح بر اینکه «اینستکس نباید به وسیله‌ای برای اجرای دستورات آمریکا تبدیل شود»، دولت‌های اروپا را به شجاعت و ایستادگی در برابر آمریکا دعوت کرد!

حال این پرسش مطرح می‌شود: اروپای امروز با اروپای برجام چه تفاوتی کرده؟ آیا در رویکرد تروئیکای اروپا نسبت به گذشته تغییری ایجاد شده است؟ آیا وابستگی سیاست‌های اروپا به آمریکا کاهش یافته؟ آیا اروپای امروز بدون تایید آمریکا می‌تواند اجرای تعهدات خود را تضمین کند؟ چنانکه در صدر مطلب اشاره شد، تجارب گذشته ما در مواجهه با اروپایی‌ها نشان می‌دهد مذاکره با آنها همواره نتایج مشابهی داشته و دارد. در عین حال قطعنامه جدید شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای ایران به‌رغم گزارش مثبت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است رویکرد اروپا نسبت به دوره قبل، خصمانه‌تر هم شده است؛ چه در زمان خروج آمریکا از برجام، اروپا ضمن محکومیت این اقدام اعلام کرد به تعهدات خود پایبند می‌ماند، در حالی ‌که امروز علیه ایران قطعنامه صادر کرده‌ و آشکارا تهران را به فعال کردن اسنپ‌بک تهدید می‌کند.

از طرفی غرض از مذاکره با اروپا عمدتا تامین منافع اقتصادی ایران است که از مسیر کاهش تحریم‌ها می‌گذرد؛ در حالی ‌که اروپا نه می‌خواهد و نه می‌تواند مستقلا در روند کاهش تحریم‌ها موثر باشد و این یعنی احتمالا مذاکرات آتی همچون گذشته دستاورد ملموسی ندارد. با این حال، دولت باید توجه کند طرح مساله مذاکره در جامعه انتظاراتی ایجاد می‌کند که شکاف میان نادستاوردهای احتمالی و این انتظارات، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جدی برای کشور به دنبال خواهد داشت. چنانکه در گذشته نیز برآورده نشدن انتظارات برجامی، هم اقتصاد کشور را معطل گذاشت و هم با ضربه به اعتماد جامعه، سرمایه اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داد. از این جهت به نظر می‌رسد طرح برخی مطالب مبنی بر اینکه مذاکرات اگر دستاوردی نداشته باشد بی‌فایده هم نیست، وجهی ندارد؛ در واقع بر خلاف تصور برخی، مذاکره با اروپا بازی حاصل جمع صفر است.

مصطفی نصری: در ماه‌های اخیر، دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی با چالش‌های قابل توجهی مواجه شده است. برخی اقدامات دولت، نظیر گران کردن خودرو، تأخیر در پرداخت یارانه به بخشی از دهک‌های پایین، تأخیر در ارائه بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی و دستور قطع برق منازل مسکونی در پاییز، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم گذاشته است. این اقدام‌ها به شکلی عمومی گواهی بر مشکلات مالی دولت و کمبود منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی به نظر می‌رسد. این گزاره اما با برخی تصمیمات دولت تناقض داشته و این پیام را به افکار عمومی می‌دهد که مساله اصلی نداشتن منابع نبوده، بلکه مشکلات معیشتی در اولویت قرار ندارد. برای اصلاح چنین دیدگاهی، دولت اولا باید در سیاست‌های خود مسائل معیشتی را در اولویت قرار داده و از اتخاذ تصمیمات متناقض که همراهی مردم با آن را دچار تضاد می‌کند، اجتناب کند و ثانیا تصمیمات انقباضی خود را که زندگی روزمره مردم را درگیر می‌کند تشریح و افکار عمومی را نسبت به آن توجیه کند. 

* برای یارانه پول نیست ولی برای آیفون هست!

در حالی که دولت از یک سو اعلام می‌کند با بحران مالی و کمبود منابع روبه‌رو است، از سوی دیگر، اقداماتی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه حتی می‌تواند این مشکلات را تشدید کند. این تناقض بویژه در موضوع رجیستری مدل‌های جدیدتر آیفون مشهود است. این تصمیم، در افکار عمومی به عنوان یک مثال نقض برای گزاره‌ای که دولت «پول ندارد»، تلقی می‌شود. مردم اینگونه برداشت می‌کنند که اگر دولت قادر به تأمین هزینه‌های معیشتی مردم نبوده و حتی در برخی موارد تأخیر در پرداخت یارانه‌ها به وجود آمده، چرا تصمیماتی گرفته می‌شود که باعث افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی، از جمله آیفون و خروج ارز از کشور می‌شود؟ 

* اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی به انضمام شفافیت و اعتمادسازی

در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، باید اولویت‌بندی صحیحی در تصمیمات اقتصادی داشته باشد تا مردم احساس کنند دولت به مشکلات آنها توجه کرده و به طور جدی در تلاش است شرایط معیشتی آنان را بهبود بخشد. دولت باید توجه داشته باشد اقدامات اقتصادی بویژه در حوزه‌هایی که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، باید از قبل با دقت و تدبیر طراحی شود تا هیچ‌گونه تعارض یا تناقضی در سیاست‌گذاری اقتصادی به وجود نیاید. همچنین اگر دولت واقعا با کمبود منابع مواجه است، باید شفاف‌تر عمل کرده و با مردم درباره چرایی تصمیمات اقتصادی خود صادقانه صحبت کند. شفافیت در تصمیمات و توضیح دلایل آن به مردم، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد و می‌تواند به طور مؤثری در همراهی مردم با سیاست‌های اتخاذی و بهبود وضعیت معیشتی تأثیرگذار باشد. مردم باید به وضوح متوجه شوند چرا برخی اقدامات انجام می‌شود و چگونه این تصمیمات به حل مشکلات معیشتی آنان کمک خواهد کرد. در غیر این صورت، تناقض‌هایی که در سیاست‌گذاری‌های دولت مشاهده می‌شود، می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش انتقادها از عملکرد دولت شود. چنین تناقضاتی طبعا اگر رفع نشده و دلایل سیاست‌های دولت تشریح نشود، می‌تواند منجر به اعتراضات اجتماعی شود که این روزها مصادیق آن را بارها در تجمعات پرستاران، معلمان، نیروهای خرید خدماتی و... دیده‌ایم. 

* مواجهه سوپاپی با رجیستری ممنوع

تأکید بر اولویت‌بندی مسائل لزوماً به معنی مخالفت با رجیستری آیفون نیست، بلکه به این معناست که در موقعیت کنونی، اقدامات اقتصادی باید به گونه‌ای انجام شود که تصویری کارآمد از دولت به نمایش بگذارد. تصمیماتی مانند ریجستری آیفون نباید در اولویت قرار گیرد یا به نحوی اجرایی شود که این پیام را منتقل کند که این اقدامات تنها به عنوان «سوپاپ اطمینان» برای جلوگیری از اعتراضات عمومی نسبت به مشکلات معیشتی انجام شده است. عدم اولویت‌بندی باعث می‌شود دولت از حل مسائلی مانند رجیستری که به مطالبه اجتماعی برخی مردم نیز تبدیل شده بود طرفی نبسته و در جلب اعتماد مردم با چالش مواجه شود. این یعنی از یک اقدام اصلاحی، نتیجه‌ای که اساسا در تضاد با هدف اولیه آن که رضایت عمومی بوده است، حاصل شود.

* فرصت عیارسنجی دولت متخصص

از آنجا که پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری بر تخصص‌گرایی تأکید داشت، اکنون مردم منتظرند این شعار به ‌طور ملموس و عینی در عمل دیده شود. یکی از نمادهای اصلی تخصص‌گرایی در دولت، نگاه جامع و همه‌جانبه به مسائل کشور و قرار دادن اولویت‌ها و مسائل فوری در دستور کار است. در صورتی که دولت در حل مشکلات اساسی و معیشتی مردم موفق باشد، آنگاه قادر خواهد بود با حمایت عمومی، به پیگیری مطالبات اجتماعی پرداخته و راهبردهای تخصصی خود را در راستای رفع بحران‌ها پیش ببرد. این رویکرد می‌تواند منجر به اعتماد مردم به تخصص دولت و تقویت آن در راستای اتخاذ تصمیمات پیچیده و بلندمدت شود اما اگر شعار تخصص‌گرایی نتواند به تصویری واقعی از یک دولت تخصص‌گرا تبدیل شود، بسیاری از مردم ممکن است حتی به تخصصی‌ترین سیاست‌ها نیز اعتماد نکرده و با آن همراهی نداشته باشند. خروجی این امر نیز طبعا شکست ایده‌هایی است که چه بسا با دقت طراحی و اجرا شده‌ باشند.

تقلیل و محدود کردن خلاقیت و حقیقت به بیرون از دانشگاه، فروکوبیدن امر نو و نیز سرکوب حقیقت و تنزل آن و تحمیل خط‌کشی مکانی و جغرافیایی (الزاما مکانی بیرون از دانشگاه) مبنای آن است. اتفاقا این مواجهه، حقیقت را متعین و محبوس و محصور می‌کند، در حالی که حقیقت فراتر از تعیّن و تعیین است. همچنان‌که در سازمانی به نام زندان، یک زندانی می‌تواند رخداد حقیقت را تجربه کند (مثل یحیی سنوار) یا یک دانشجو در جنبشی اعتراضی نظیر جنبش مه ۶۸ که فرهادپور و بدیو دلداده آن هستند یا در حرکت دانشجویی در آمریکا علیه جنایات رژیم صهیونیستی.  

وانگهی! موارد نقض ادعای فرهادپور کثیر است. شاخص‌ترین آنها مارتین هایدگر است که حتی مدتی رئیس دانشگاه فرایبورگ بوده و نیز مهم‌ترین اثر خود یعنی «هستی و زمان» را در اثر اجبار دانشگاه نوشت. او با اینکه در ساختار نازی‌ها سمت ریاست گرفته بود اما از خلاقیت دور نشد. او جهان معانی جدیدی آفرید که جهانی را تحت تأثیر خود قرار داد. چنانکه نیچه، فروید و مارکس حتی بیش از او، جهان را تکان دادند، بنابراین نمی‌توان به شیوه بدیویی، فلسفه را از امر نو و حقیقت محروم کرد. پدر جهان جدید غرب، دکارت است. روسو، کانت و هگل و دیگران هم هر کدام در ساختن جهان نقش مهمی داشته‌اند. با این حال، می‌پذیریم بخش بزرگی از رخدادهای مهم علمی و خلاقیت‌های دوران ساز در بیرون از دانشگاه اتفاق افتاده است. 

بخش دیگر سخنرانی فرهادپور مخالفت با نظام سیاسی ایران و نیز نکوهش صهیونیسم است اما او که بارها علیه نظم نمادین و نظم بین‌الملل داد سخن سر داده، هرگز از مقاومت ایران برای ادغام نشدن در این نظم چیزی نگفته یا تقدیری نکرده است. آیا او به این فکر کرده که اگر جمهوری اسلامی نبود، چه کسی در برابر جنایتکارترین رژیم تاریخ می‌ایستاد؟ فرض کنیم جمهوری اسلامی، استبدادی است - که چنین نیست - اما آیا اینکه فرهادپور حتی به آن مزیت جمهوری اسلامی اشاره‌ای نمی‌کند، دلالت بر استبدادی بودن و سازمانی بودن او ندارد؟ ۲ چیزی که مدام علیه آنها موضع گرفته است!

در آخر باید گفت کدام استبداد آقای فرهادپور؟! شما آزادانه علیه نظام سخن می‌گویید و یک روزنامه مطرح به اسم هم‌میهن آن را بازنشر می‌کند و کسی هم مزاحم‌تان نمی‌شود.   

اما نکته بنیادین‌تر آن است که جمهوری اسلامی مبتنی بر حقیقت کشفی و الهی که ازلی و ابدی و همه‌‌مکانی است، رخدادهای بزرگی خلق کرده که امروز به طور خاص در شکست معرفتی صهیونیسم می‌بینیم. خود جمهوری اسلامی مبتنی بر بزرگ‌ترین رخداد مردمی تاریخ، یعنی انقلاب اسلامی است.   

به نظر می‌رسد فرهادپور که حقیقت کشفی و یقینی را استبدادی می‌داند، درست به سبب ابتنای جمهوری اسلامی بر حقایق تغییرناپذیر، آن را استبدادی می‌داند. او نمی‌تواند از امر ثابت تجلیل کند، بنا بر این گرفتار همان راهی است که لیبرال‌ها در ضدیت با حقیقت می‌پیمایند. قابل یادآوری است کسی چون ریچارد رورتی فیلسوف پراگماتیست، حقیقت را ضدآزادی می‌دانست. حتی هانا آرنت یهودی‌تبار و منتقد پراگماتیسم هم در این عقیده با رورتی اشتراک داشت. بنابراین پروژه حقیقت رخدادی فرهادپور مانند پروژه مرداش ـ بدیو یک پروژه شکست‌خورده و متناقض است که توان مبارزه هم ندارد. بی‌حالی و انفعال جریان بدیو و فرهادپور (رادیکال‌ ـ دموکراسی) و اینکه حتی به اندازه کمونیست‌های سابق توان مبارزه ندارند، از همین ضدیت با حقیقت کشفی و یقینی بر می‌خیزد. آنها به این سان نقش بازتولید سرمایه‌داری را بازی کرده‌اند یا در نهایت سوپاپ اطمینان آن بوده‌اند.

گروه بین‌الملل: پس از گذشت حدود ۲ ماه از تجاوز همه‌جانبه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و حملات هوایی بی‌امان به مناطق جنوب و ضاحیه بیروت پس از انفجار پیجرها و ترور رهبران نظامی و دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان، سرانجام رژیم صهیونیستی بدون دستاورد قابل توجهی در میدان و پس از دریافت ضربات سنگین از مقاومت لبنان در روزهای گذشته و تثبیت معادله تل‌آویو در برابر بیروت توسط رزمندگان حزب‌الله به رهبری شیخ نعیم قاسم، صحبت از آتش‌بس را به صورت جدی مطرح کرد؛ آتش‌بسی که اهداف نتانیاهو و کابینه افراطی او را محقق نکرده و اعتراض شدید اپوزیسیون کابینه رژیم و شهرک‌نشینان شهرک‌های شمال را به دنبال داشته است. صحبت از آتش‌بس توسط مقامات ارشد رژیم صهیونیستی بویژه نتانیاهو و به موازات آن افزایش انتقادات داخلی از مقامات دولت اشغالگر چنانچه بازی جدیدی برای ایجاد پنجره زمانی جهت انجام اقدامات اشغالگرانه و تروریستی توسط ارتش رژیم صهیونیستی نباشد، نشان‌دهنده قریب‌الوقوع بودن توافق آتش‌بس است؛ آتش‌بسی که بدون تحقق اهداف نظامی ارتش صهیونیستی اجرا خواهد شد. البته پایبندی رژیم به این توافق مورد اطمینان نیست و تل‌آویو در طول تاریخ نامشروع خود به نقض عهد و زیر پا گذاشتن قراردادهای بین‌المللی و بی‌توجهی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل معروف است اما وقوع آتش‌بس پس از صدور حکم دادگاه لاهه علیه نخست‌وزیر و وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی و همچنین افزایش انتقادات اروپایی‌ها از مقامات رژیم و جنایات آنها در لبنان منجر به تحت فشار قرار گرفتن نخست‌وزیر جنگ‌طلب رژیم صهیونیستی شده است.  

* فشار همه‌جانبه به نتانیاهو

پس از اعلام خبر قریب‌الوقوع بودن آتش‌بس و افزایش گمانه‌زنی‌ها در این باره، شهرک‌نشینان شمال سرزمین‌های اشغالی و مسؤولان محلی که پیش از این خواستار عدم گسترش جنگ در جبهه شمال سرزمین‌های اشغالی بودند، با تصمیم ناگهانی دولت صهیونیستی دچار شوک شده و حس شکست و ناامنی در میان آنها ایجاد شده است. مستعمره‌نشینان شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی در حال حاضر از آتش‌بس احتمالی بسیار خشمگینند و آن را توافق تسلیم رژیم صهیونیستی در مقابل حزب‌الله می‌دانند. پیش از این نیز اکثریت آوارگان شهرک‌های شمال و مقامات این ناحیه از سرزمین‌های اشغالی خواستار جنگ با حزب‌الله و تجاوز به خاک لبنان بودند اما درخواست آنها این بود پس از آتش‌بس با حماس و آزادی اسرای صهیونیست این اتفاق رقم بخورد و تصور آنها از آغاز اشغالگری در لبنان مانند جنگ غزه و تجاوز و اشغالگری و جنایات مشابه در جنوب لبنان بود؛ تصوری که اشتباه از آب درآمده و منجر به بالا رفتن تلفات نیروهای اشغالگر در جنوب لبنان و به موازات آن افزایش ناامنی و زیر آتش رفتن بیشتر شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی شد. به همین دلیل نیز منجر به اعتراض شهرک‌نشینان آواره و شهرداران و روسای شهرک‌های شمال شد. آنها با اشاره به توافق آتش‌بس احتمالی که همچنان مفاد آن برای آنها مشخص نیست، این اقدام دولت نتانیاهو را تسلیم کامل دانسته و اعلام کردند رژیم نتوانسته است تهدیدات حزب‌الله برای ساکنان شهرک‌های شمال را از بین ببرد. عمیت صوفر، رئیس شورای منطقه‌ای در الجلیل علیا در این زمینه گفت: همه خانه‌ها در مرزهای شمال [سرزمین‌های اشغالی] همچنان در تیررس حزب‌الله قرار خواهد داشت. آویخای استرن، شهردار کریات شمونه نیز در این زمینه گفت: توافق تسلیم، ما را به یک فاجعه 7 اکتبر در جبهه شمال نزدیک می‌کند. همچنین رسانه‌های عبری با اشاره به مفاد احتمالی توافق آتش‌بس، گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کردند که منجر به ایجاد احساس خشم و شکست بیشتر بین جامعه افراطی و جنگ‌طلب صهیونیست‌ها شد.

کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد: طبق توافق احتمالی هیچ منطقه حائلی در جنوب لبنان وجود نخواهد داشت و ساکنان جنوب لبنان به خانه‌های خود برمی‌گردند. این مساله شهرک‌نشینان را نگران کرده و آنها را از رخ دادن ۷ اکتبری دیگر در مرزهای شمال سرزمین‌های اشغالی در سال‌های آینده ترسانده است؛ مساله‌ای که با توجه به تخلیه شهرک‌نشینان شمال سرزمین‌های اشغالی بر اثر موشک‌باران‌های حزب‌الله و ناامنی دائم در طول جنگ غزه و لبنان در بیش از یک سال گذشته در این مناطق به بحرانی جدی برای بازگرداندن شهرک‌نشینان شمال تبدیل شده است.   

از سوی دیگر بسیاری از اپوزیسیون داخلی و حتی اعضای دولت و کنست رژیم صهیونیستی به آتش‌بس با لبنان واکنش شدیدی نشان دادند. ایتمار بن‌گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بشدت از توافق آتش‌بس با لبنان ابراز خشم کرده و مدعی شد: آتش‌بس با لبنان یک اشتباه بزرگ و از دست دادن فرصتی تاریخی برای نابودی حزب‌الله است. بن‌گویر در ادامه  گفت: جنگ باید تا زمانی که طرف مقابل را شکست دهیم، ادامه یابد. آتش‌بس با لبنان در واقع توافق روی یخ است و حزب‌الله خیلی سریع دوباره خودش را تجهیز می‌کند. دیوید آزولای، رئیس شورای شهرک المطله در اصبع الجلیل نیز در این زمینه گفت: هر کسی می‌گوید اهداف جنگی اسرائیل محقق شده، دروغ می‌گوید و اگر اینگونه بود، چرا افراطی‌ترین کابینه اسرائیل به سمت تسلیم شدن مقابل حزب‌الله پیش می‌رود؟ رئیس شورای شهرک‌نشینی «میتا آشر» که شامل تعدادی از شهرک‌های الجلیل غربی است هم هشدار داد اسرائیل بعد از این توافق در سال‌های آینده، خودش را در برابر حزب‌اللهی قوی‌تر و محکم‌تر خواهد دید و بهای سنگین‌تری پرداخت خواهد کرد.  

* بحران اعتماد در جامعه صهیونیستی

مواضع مسؤولان محلی شهرک‌های شمال و همچنین برخی اعضای دولت صهیونیستی در کنار مواضع قبلی و فعلی رهبران اپوزیسیون داخلی رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده ایجاد بحران بی‌اعتمادی به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و تصمیمات دولت بین شهرک‌نشینان شمال سرزمین‌های اشغالی و نظامیان ارتش اشغالگر است که در چند ماه گذشته به دلیل سیاست جنگ‌طلبانه دولت تل‌آویو منجر به افزایش هلاکت و ناامنی برای آنها شده و هدف از این جنگ‌افروزی در جنوب لبنان شکست کامل حزب‌الله و پیشروی تا رود لیتانی بود که تاکنون محقق نشده است. پیش از آغاز این جنگ نیز بی‌اعتمادی در میان ساکنان شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی و عدم تمایل به بازگشت به این مناطق در میان آنها طبق نظرسنجی‌ها بسیار زیاد بود و صهیونیست‌ها از ترس حملات موشکی حزب‌الله لبنان و ناتوانی پدافند رژیم صهیونیستی در دفع این حملات در شهرهای مرکزی سرزمین‌های اشغالی آواره شده بودند و با توجه به وضعیت پیش آمده و بی‌اعتمادی به توان ارتش و دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی، بازگشت آنها به مرزهای جنوب لبنان بسیار سخت‌تر از قبل شده است.  

بزرگ‌ترین بازنده این بحران اعتماد شکل گرفته در جامعه صهیونیست‌ها نیز نخست‌وزیر تروریست این رژیم اشغالگر است که پس از حکم دادگاه لاهه و همچنین شکست در رهاسازی اسرای رژیم در نوار غزه و همچنین عدم موفقیت در شکست و از کار انداختن ماشین رزمی حزب‌الله لبنان بویژه در بخش موشکی و راکتی مجبور شد تن به توافق آتش‌بس با لبنان و خروج از مرزهای جنوب لبنان بدهد؛ شرایطی که با هیچ‌کدام از شعارها و اهداف از پیش تعیین‌شده همخوانی ندارد و حالا بزرگ‌ترین سوال شکل گرفته در ذهن شهرک‌نشینان این است: اگر 80 درصد توان حزب‌الله لبنان نابود شده است، چرا رژیم مجبور به توافق با لبنان است؟

***

عطوان: نتانیاهو تسلیم موشک‌های حزب‌الله شد

گروه اقتصادی: در چند وقت اخیر قیمت برخی کالاها افزایش قابل توجهی داشته است. به همین دلیل موضوع افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم مورد توجه کارشناسان قرار دارد. روز سه‌شنبه موضوع حقوق و دستمزد در مجلس مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت. در شرایط کنونی دولت متناسب با تورم باید حقوق و دستمزد را تعیین کند، بویژه اینکه سازمان برنامه و بودجه برای سال 1404 تورم 35 درصدی را پیش‌بینی کرده است. از این رو باید این میزان تورم پایه تعیین حقوق و دستمزد باشد.

شهریور 1403 طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی، به صورت یک‌فوریتی ثبت شد و 25 نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیات‌رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» درباره اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: این ماده قانونی برای تعیین حقوق و دستمزد است. از این رو اگر مجلس برای اصلاح آن بخواهد ورود کند زمان‌بر است. از طرف دیگر بعید است دولت لایحه‌ای برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه دهد و حتی اگر مجلس نیز طرحی بدهد حداقل 5 ماه طول می‌کشد.

او افزود: کلیات بودجه 1404 تصویب شد و هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که این ماده روی لایحه بودجه بیاید. در کمیسیون تلفیق گزارشی ارائه شده که بر مبنای آن حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه 1404 انجام شود، به طوری که حقوق این افراد تا 40 درصد افزایش یابد. چهارشنه 7 آذر نیز قرار شد افزایش حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق بررسی شود.

نماینده مردم آستارا گفت: طبق قانون، حقوق و دستمزد و مزایای کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود که خارج از مجلس انجام می‌شود، مگر اینکه در قانون کار اصلاحی صورت بگیرد. مجلس در شورای عالی کار ناظر دارد اما درباره حقوق و دستمزد تصمیم‌گیر اعضای شورا هستند و مجلس نظارت خواهد داشت. نمایندگان کارگران در مجلس حضور دارند و در نهایت مصوبه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند.

* نقش ماده ۴۱ قانون در تعیین دستمزد کارگران

ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود. به همان نسبت به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلات معیشتی دارند. این قانون، فارغ از محاسبه دستمزد با نرخ تورم، باید به ویژگی‌های کار نیز بپردازد. درواقع این مساله حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود.

ناصر چمنی، فعال کارگری با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت واقعی ‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود جلسات شورای ‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد. این طرح در هیات‌رئیسه مجلس بود و قرار بود بعد از اعلام وصول توسط هیات‌رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع شود.

همچنین میثم ظهوریان، نماینده مجلس ضمن انتقاد از اینکه ۲ ماه و نیم از ثبت  طرح اصلاح ماده 41 در سامانه قانونگذاری مجلس می‌گذرد، گفت: با پیگیری انجام‌شده بناست در هفته جاری این طرح اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد. اصلاحیه این ماده الزامی کردن تناسب است، چرا که در این ماده آمده «نرخ افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم انجام شود». این برداشت شده که صرف «توجه» دلیل نمی‌شود حتما به میزان تورم افزایش حقوق صورت گیرد مانع اجرای این ماده شده است. به همین دلیل تفسیرهای ناصواب موجب شده این ماده از قانون اجرایی نشود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: اصلاح ماده 41 برای تعیین مزد پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران، کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری دارد. در ماه‌های پایانی سال گذشته چند بار بحث اصلاح ماده 41 و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است.

* رویکرد مجلس به مزد چیست؟

در صورتی که مجلس به دنبال کمک به معیشت کارگران است باید در هفته جاری این طرح را اعلام وصول کند و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دهد تا در مدت زمان 4 ماهه این طرح به مرحله نهایی برسد. به طور قطع هدف از تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم این نیست که کارفرما زیر فشار قرار بگیرد. هرچند کارگران در تعیین قیمت کالاهای خود این مساله را مد نظر قرار می‌دهند و در نهایت قیمت کالا بر مبنای همین هزینه‌هاست. به عبارت دیگر هزینه افزایش حقوق و دستمزد در نهایت از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود.

در اصلاح طرح ماده 41 باید اصلاحیه اینگونه انجام شود که «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق اتفاق بیفتد. اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند. از آنجا که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار می‌گیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد.

مجلس مبتنی بر متن قانون می‌تواند از دستگاه‌های مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد، البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود می‌تواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه 1404 قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند.

وقتی تورم 35 درصد رشد کند همه نهاده‌ها، هزینه‌ها و حتی کارگر نیز به طور متوسط مشمول این رشد می‌شوند. از این رو مجلس شورای اسلامی نباید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگر  بی‌توجه باشد، چرا که کارگر از سایر عوامل تولید  محسوب می‌شود و در صورتی که از درآمد رضایت کافی نداشته باشد از چرخه تولید خارج می‌شود و وارد مشاغل کاذب می‌شود. به همین دلیل تبعات این مساله آسیب به اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود. از طرف دیگر باید توجه داشت سال 1401 که افزایش 57 درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد نه‌تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد، بلکه از خروج کارگران از مشاغل نیز جلوگیری شد. حتی میزان بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی به میزان 6 درصد افزایش یافت. گزارش‌های اتاق بازرگانی نیز به نوعی این مساله را تایید می‌کند. طبق گزارش‌ها درصد بالایی از کارگران در ایران نسبت به حقوق و دستمزد خود اصلا رضایت ندارند و قصد خروج از کار تولید را دارند.

مجلس مصوبه اولیه درباره افراد حقوق‌بگیر در بودجه را در اختیار دارد. اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه‌جانبه‌گرایی خارج شود، مطلوب است. بنابراین مجلس می‌تواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص کند و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند.

گروه اقتصادی: حدود 3 سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد؛ جنگی که ابتدا روسیه تصور می‌کرد با یک «عملیات ویژه نظامی» به سرعت پایان می‌یابد و اهداف خود را در اوکراین محقق می‌کند اما اوکراین برای غرب، بویژه آمریکا، میدانی بسیار گسترده‌تر بود.

* کمک‌ نظامی به اوکراین و تحریم‌ اقتصادی روسیه

 آمریکا و اروپا جنگ اوکراین را نبردی سرنوشت‌ساز برای نظم جهانی می‌دانستند. آنها باور داشتند پیروزی روسیه در این جنگ، با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی چین و اتحاد راهبردی چین و روسیه، می‌تواند نظم جهانی را به طور بنیادین تغییر دهد. به همین دلیل، عملا تمام غرب به مواجهه با روسیه برخاست.

علاوه بر کمک‌های نظامی و اطلاعاتی سنگین غربی‌ها به اوکراین، بسیاری از این کشورها بویژه آمریکا و چند کشور اروپایی یکی از راه‌های مهم برای شکست روسیه را فشار از درون و کشاندن اقتصاد روسیه به ورشکستگی تعریف کردند. به همین دلیل، تحریم‌های بسیار سنگینی علیه روسیه توسط غرب وضع شد.

* آمار تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه

آمارها نشان می‌دهد تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ روسیه با ۱۸۷۷۲ تحریم غرب مواجه و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال این کشور توسط غربی‌ها بلوکه‌ شده است. تا پیش از فوریه ۲۰۲۲، ایران به لحاظ تعداد تحریم‌ها، بالاترین میزان را داشت اما بعد از فوریه ۲۰۲۲ روسیه با مجموع ۱۸۷۷۲ تحریم در جایگاه اول قرار گرفته و ایران با ۴۹۵۳ تحریم در جایگاه دوم قرار دارد.  این تحریم‌ها تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد روسیه و موقعیت جهانی این کشور داشته است. اگرچه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران پس از فتنه ۸۸ نیز بسیار قابل توجه بوده و نیاز به بررسی مجزا دارد.

 پس از شکل‌گیری یک کمپین بزرگ نظامی و اقتصادی علیه روسیه در غرب به رهبری آمریکا، بسیاری از تحلیل‌ها در رسانه‌های غربگرا در ایران از این می‌گفتند که حتی اگر روسیه در میدان نظامی برنده شود، تحریم‌های اقتصادی و ورشکستگی داخلی، روسیه را از پا درخواهد آورد و روسیه را مجبور به زانو زدن در برابر غرب خواهد کرد.

به عنوان مثال، اکو ایران اقتصاد روسیه را 4-3 ماه پس از شروع جنگ اوکراین در معرض فروپاشی توصیف کرده بود. یا تجارت فردا در پاسخ به این سوال که «جنگ و تحریم با اقتصاد روسیه چه می‌کند؟» پاسخ ساده‌ای داده بود: فروپاشی اقتصادی! همچنین مجله تجارت فردا نماد روسیه و پوتین را در تله غربی‌ها توصیف کرده و به نقل از دیلی‌میل نوشته بود که اگر اوکراین ۱۰ روز مقاومت کند، روسیه مجبور به مذاکره خواهد شد!

با این حال، بیش از ۲ سال از آغاز جنگ سپری شده و اقتصاد روسیه نه‌تنها فرونپاشیده، بلکه تورم این کشور به 7.69 درصد رسیده و ارزش روبل در برابر دلار از ۷۴ به ۹۲ روبل در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

 متخصصان اقتصاد یکی از دلایل تاب‌آوری روسیه را اصلاحات شجاعانه نظام بانکی این کشور می‌دانند. فراز و فرودهای اقتصاد روسیه و رشد روزافزون طبقه مرفه که عمدتا حاصل عملکرد مخرب بانک‌های روسیه بود، باعث شد پوتین برای اصلاح وضعیت بانک‌ها، دست به انتخاب شخص جدیدی برای بانک مرکزی بزند. به همین دلیل، خانم نابیولینا از سال ۲۰۱۳ به این مقام منصوب شد.

خانم نابیولینا از زمان انتصاب، دست به اقدامات اساسی در لغو مجوز بسیاری از بانک‌ها زد و در این مسیر از حمایت و پشتیبانی مستقیم رئیس‌جمهور نیز بهره‌مند بود. این اقدامات مقتدرانه، فضایی را ایجاد کرد که روسیه توانست تصمیم خود را برای مقابله با نفوذ ناتو در اوکراین عملی کند. تعداد بانک‌های روسیه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۸۹۶ بانک بود. خانم نابیولینا طی ۱۱ سالی که سکاندار بانک مرکزی روسیه بوده، مجوز ۵۸۵ بانک را باطل کرده و آنها را به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.

* تجربه اصلاح نظام بانکی در روسیه؛ درسی برای کشورهای تحت تحریم

یکی از بانک‌های مهم روسیه، بانک پرسوت (Peresvet Bank) بود که به دلیل برخی ویژگی‌ها، هیچ مؤسسه مالی خصوصی بزرگ دیگری نمی‌توانست با آن برابری کند. سهامدار بزرگ آن کلیسای ارتدکس قدرتمند روسیه و حامی دیگر آن اتاق بازرگانی و صنایع روسیه بود و به همین دلیل به آن لقب «شبه‌حاکمیتی» داده بودند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ دولتی پول خود را نزد این بانک نگهداری می‌کردند.

با وجود این، کمتر از یک ماه طول کشید تا بانک پرسوت که یکی از ۵۰ بانک بزرگ روسیه بود، در پاییز ۲۰۱۶ منحل و بانک مرکزی صاحب آن شود.

در طول سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ تعداد بانک‌های فعال و منحل در روسیه تغییرات زیادی داشته است. خانم نابیولینا طی ۵ سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۱۴ بانک را تعطیل کرد. اکنون روسیه سومین سال جنگ را سپری می‌کند و با ورود به سال ۲۰۲5، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن از کل کشورهای گروه G7 بیشتر باشد.

تجربه روسیه در اصلاح نظام بانکی نشان می‌دهد برخورد با بانک‌های متخلف یا ورشکسته در صورت مدیریت صحیح نه‌تنها منجر به آشفتگی محیط اقتصادی نمی‌شود، بلکه می‌تواند عاملی برای ثبات‌بخشی و مانعی برای انحراف‌های خودساخته در شرایط بحرانی باشد.

* اقتدار بانک مرکزی و منافع ملی؛ تجربه موفق روسیه برای کشورهای مشابه

انتظار اینکه بانک‌ها بتوانند بدون رؤیت اقتدار بانک مرکزی، در راستای منافع ملی گام بردارند، بیهوده است. جوزف استیگلیتز، نوبلیست معروف اقتصاد می‌گوید: «به جای آرمانِ «عدالت برای همه» به سمت نظامی در حرکت هستیم که در آن عدالت تنها شامل حال کسانی می‌شود که توانایی مالی بهره‌مندی از آن را داشته باشند. با بانک‌هایی مواجه هستیم که نه‌تنها آنقدر بزرگند که از خطر ورشکستگی در امانند، بلکه چنان قدرتمند شده‌اند که هیچ‌گونه پاسخگویی از آنها مطالبه نمی‌شود».

در نهایت باید مدنظر داشت استفاده از تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریم‌های شدید آمریکا و غرب می‌تواند برای کشورهای مشابه دیگر از جمله ایران که با چنین تحریم‌های شدیدی مواجه هستند، موثر باشد. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم به واسطه عملکرد ضعیف و مشکل‌دار نظام بانکی ایران است و اصلاح نظام بانکی می‌تواند به مقاوم شدن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم‌ها کمک کند.

تأکید برای برخورد قاطعانه با بانک‌های متخلف در نظر و عمل، لازمه حرکت به سوی اصلاح وضع بانک‌هاست و طی این مسیر به اراده دولت و برخورد جسورانه و آگاهانه رئیس کل بانک مرکزی وابسته است.