وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گزارش روزنامه «وطن امروز» با عنوان «لوکس به جای اقتصادی» در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۰۳ نوشت:  میزان تعرفه واردات خودرو به کشور به گونه‌ای تعریف شده که خودروهای اقتصادی و ارزان با تعرفه پایین‌تر و خودروهای گران و لوکس با تعرفه بالاتری وارد شوند. برای مثال مقایسه تعرفه واردات خودروی ایران (با متوسط درآمد سرانه ۴۵۰۰ دلار در سال) با هندوستان (با متوسط درآمد سرانه ۲۵۰۰ دلار در سال) نشان می‌دهد تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی در ایران چه برای خودروی نو و چه برای خودروی دست دوم به مراتب پایین‌تر از کشور هندوستان است (جدول ۱). همچنین همزمان با افزایش حجم موتور میزان تعرفه واردات خودرو در ایران روند صعودی می‌گیرد، این در حالی است که این میزان برای کشور هندوستان تقریبا ثابت است. بنابراین روند تعرفه‌گذاری خودرو در کشور به گونه‌ای است که خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت، از میزان تعرفه پایین‌تری برخوردار هستند.

یکی از دلایل قیمت تمام‌شده بالای خودروهای وارداتی به کشور، تورم نرخ تسعیر ارز در کشور بوده که نسبت به میزان افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در سطوح بالاتری در سال‌های گذشته قرار داشته است. از این رو حتی خودروهای ۱۰ هزار دلاری با تعرفه حدود ۵۰ درصد همراه با هزینه‌های جانبی واردات و شماره‌گذاری، قیمتی بالاتر از قیمت خودروهای تولید داخل خواهند داشت. از این رو یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی، امکان واردات خودروهای دست دوم است، چرا که این خودروها می‌توانند با قیمت پایه پایین‌تر (حدود ۵ هزار دلار) خریداری و به کشور وارد شوند. در این راستا در تاریخ ۴/۹/۱۴۰۳ آیین‌نامه شماره ۱۳۴۱۳۱/ت ۶۲۶۸۳ ه با موضوع واردات خودروی دست دوم (شامل خودروهای برقی و برقی - بنزینی) توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است. در این آیین‌نامه سازوکار تخصیص ارز، تأمین منابع ارزی، ضوابط و استانداردهای فنی، توسعه زیرساخت‌های شارژ (هم توسعه تجهیزات و هم تأمین مالی)، شرایط واردکنندگان و... تعریف شده و امید می‌رود با ابلاغ این آیین‌نامه، امکان واردات خودروهای دست دوم برقی و برقی - بنزینی (هیبرید) با هزینه تمام‌شده پایین‌تر به کشور میسر شود.

 

عقبگرد سکه به کانال ۵۱ میلیون تومانی

هر قطعه سکه طرح جدید دیروز در بازار سکه و طلا با ۸۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل از آن ۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم نیز با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی، ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. همچنین نیم سکه با کاهش ۱۳۷ هزار تومانی به ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. ربع سکه هم با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز شنبه، ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با ۹۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل از آن، 7 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با کاهش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل از آن، به 4 میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و هر انس طلا هم در بازارهای جهانی ۲ هزار و ۶۵۱ دلار بود.

***

جلوگیری از حذف ارز ترجیحی روغن و گوشت قرمز

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با دستور رئیس‌جمهور نرخ ارز کالاهای اساسی از جمله روغن و گوشت قرمز در سال آینده ترجیحی خواهد ماند و ترکیب آن با ارز تالار دوم منتفی است. نوری‌قزلجه درباره احتمال اختصاص ارز ترکیبی (ترجیحی و تالار دوم) به واردات برخی کالاهای اساسی از جمله روغن نباتی و گوشت قرمز گرم اظهار داشت: هیچ تغییراتی در ارتباط با تغییر نرخ ارز ترجیحی یا اختصاص ارز ترکیبی به واردات کالاهای وارداتی اساسی نداریم. وی افزود: طبق دستور آقای رئیس‌جمهور روال اختصاص ارز کالاهای اساسی مانند قبل ادامه پیدا می‌کند و تغییراتی نخواهیم داشت. وی در پاسخ به اینکه «آیا اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و ارز اختصاصی به واردات این محصولات به‌صورت ترکیبی نخواهد بود؟» گفت: در سال آینده نیز تغییری در نحوه اختصاص ارز ترجیحی اختصاصی به واردات کالاهای اساسی روی نمی‌دهد.

***

تولید بنزین ۸ میلیون لیتر افزایش یافت

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش تولید ۸ میلیون لیتری بنزین و ۷ میلیون لیتری نفت گاز در ۱۰۰ روز نخست دولت چهاردهم خبر داد. محمدصادق عظیمی‌فر با تشریح عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش اظهار کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ‌عنوان متولی تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی از ابتدای استقرار دولت چهاردهم با مسائل و چالش‌های اصلی از جمله ناترازی فرآورده‌ها بویژه در زمینه بنزین و نفت گاز، بحث کیفیت سوخت و عدم تکمیل زنجیره ارزش از سوخت به محصولات ارزشمند پایین‌دست روبه‌رو است. عظیمی‌فر یادآور شد: با اتکا بر تلاش‌های شرکت‌های پالایشی توانستیم میانگین تولید بنزین کشور را  از ۹۷ میلیون لیتر در روز در 5 ‌ماهه نخست سال به روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر و تولید نفت گاز کشور را از ۱۱۱ میلیون لیتر در 5 ماه نخست امسال در آبان به ۱۱۸ میلیون لیتر و مقدار تولید این فرآورده را در آذر به ۱۲۴ میلیون لیتر برسانیم.

گروه اقتصادی: با وجود مصوبه شورای آرد و نان کشور که قیمت نان در استان‌های مختلف را ۲۵ درصد و در تهران ۶۰ درصد افزایش داده و در کنار این افزایش روزانه ۴۰ درصد مابه‌التفاوت هزینه پخت نان را به حساب نانوایان واریز می‌کند، همچنان شاهد تخلفات کم‌فروشی و گران‌فروشی با ترفندهای مختلف در حوزه نان هستیم.

برای مثال در بسیاری از نانوایی‌های بربری و سنگک دیده می‌شود که نانوا کارت‌خوان را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد و به جز اینکه به جای نایلون، نان ثبت می‌کند و هزینه نایلون را این‌گونه از مشتری دریافت می‌کند، در ازای یک نان بربری که قیمت مصوب ۲ هزار و ۵۰۰ تومان دارد، ۲ نان ثبت می‌کند و مبلغ را می‌گیرد و یک نان به مردم تحویل می‌دهد. در نانوایی‌های سنگک هم همین اتفاق می‌افتد و برای یک نان ساده که ۵ هزار تومان در کارت‌خوان تعریف شده ۲ نان ثبت می‌شود و برای کسانی که نان کنجددار سفارش می‌دهند ۴ نان ثبت کرده و یک نان تحویل می‌دهند.

* تخصیص آرد یارانه‌ای از بیت‌المال برای جلوگیری از گرانی نان

گذشته از اینکه این کار شرعا، عرفا و قانونا مصداق کم‌فروشی و گران‌فروشی و حرام شرعی است، این عملکرد خبازان موجب می‌شود بر اساس کارکرد کارت‌خوان خود تعداد نان فروخته‌شده‌شان چند برابر در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شود و در ماه آینده در حالی که هر کیلو آرد برای دولت بیش از ۱۳ هزار تومان هزینه دارد، سهمیه آرد بیشتری به قیمت هر کیلو ۶۵۰ تا ۹۰۰ تومان از دولت دریافت می‌کند و این حق عمومی از بیت‌المال را با قیمت ۲۵ هزار تومان به شیرینی‌پزان و صنایع می‌فروشد.

دولت با اختصاص آرد یارانه‌ای به تولید نان، به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت این محصول است. در بودجه ۱۴۰۳، حدود ۱۴۳ همت یارانه پیش‌بینی شده که این مقدار ممکن است تا ۲۲۰ همت نیز افزایش یابد اما به دلیل تخلفات موجود در نانوایی‌ها، این یارانه به طور کامل به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست هیات دولت در چهارشنبه گذشته اظهار کرد: گران‌فروشی نان در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است. وی افزود: یارانه سنگینی از سوی دولت به نان اختصاص می‌یابد اما به طور کامل به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و نشتی وجود دارد. این مشکل در دستور کار جلسات کمیسیون‌های مختلف دولت قرار دارد و منتظر نتایج آن هستیم.

* تخلفات نانوایان در سایه عدم نظارت

«وطن امروز» از تاریخ افزایش قیمت نان، بارها در پرونده اقتصادی خود مشکلات و تخلفات نانوایان را پیگیری کرده اما در سایه ضعف نظارت، بسیاری از نانوایی‌ها هنوز با خیالی آسوده، پول 2 نان را دریافت می‌کنند و فقط یک نان به مردم تحویل می‌دهند و به‌راحتی این تخلفات را در سامانه هوشمند نان ثبت می‌کنند. این یارانه سنگین برای جلوگیری از افزایش قیمت نان و امکان خرید نان ارزان برای مردم است اما به نظر می‌رسد اتاق اصناف و بازرسی‌های آنها نتوانسته ‌است جلوی گران‌فروشی و این تخلفات را بگیرد، البته باید متذکر شد این تخلفات در نانوایی‌های لواش و تافتون کمتر است.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات در این زمینه، ضعف نظارت‌ها در بخش اصناف کشور است. اتاق اصناف ایران مسؤولیت مستقیم در بازرسی واحدهای صنفی دارد اما به درستی به آن عمل نمی‌کند. این وضعیت، جمله معروف «چاقو دسته خود را نمی‌برد» را به ذهن متبادر می‌کند و بارها شنیده شده که اصناف فقط در موضوع کیفیت نان ورود می‌کند و مسؤولیت نظارت بر قیمت را از سر خود باز کرده و توپ را به زمین وزارت صمت در سامانه ۱۲۴ و وزارت جهاد کشاورزی در سامانه ۱۳۵ می‌اندازد.

* طرح‌های بازرسی با نتیجه تقریباً صفر که بازدارندگی ندارند

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اخیراً از طرح «نظارت ویژه بر عرضه نان در نانوایی‌ها» از ۳ آذر تا ۳ دی‌ماه در سراسر کشور خبر داده است. باید دید این طرح تا چه حد موفق خواهد بود.

بهنام نیک‌منش تأکید کرد که نظارت‌ها بر تمام نانوایی‌های نوع یک، نوع 2، همچنین آزادپزها انجام خواهد شد. به تمام مدیران بازرسی اعلام شده است که تصمیمات خود را نسبت به تخلفات، در محل انجام دهند و نتایج را اعلام کنند.

طرح‌های بازرسی اصناف از نانوایی‌ها تا به امروز مؤثر نبوده است. برای جلوگیری از گران‌فروشی نان در نانوایی‌های کشور، نیازمند اقدامات اساسی‌تری هستیم. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، نیاز به طرح‌های جدیدی داریم که در دولت در دست بررسی است، زیرا به نظر می‌رسد «چاقوی اصناف توان بریدن دسته خود را در واحدهای صنفی ندارد».

* عرضه خارج از شبکه و استفاده از 2 کارت‌خوان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره تخلفات نانوایی‌ها گفت: عرضه نان بالاتر از قیمت مصوب، گران‌فروشی محسوب می‌شود.

محمدعلی اسفنانی ادامه داد: یکی از تخلفات نانوایی‌ها کم‌فروشی است؛ به این صورت که وزن چانه و نان را کمتر از وزن مورد پیش‌بینی به مردم عرضه می‌کنند، همچنین نانوایی‌ها نان را تحت عنوان کنجدی، خشخاشی و امثال آن به مردم می‌فروشند، به ‌رغم اینکه مشتری ممکن است رضایت نداشته باشد و از روی اجبار نان را دریافت کند. این فروش اجباری نیز تخلف محرز است.

اسفنانی بیان کرد برخی نانوایی‌ها آرد را به‌صورت آزاد به مردم می‌فروشند اما در عدد نان‌های پخته‌شده محاسبه می‌کنند، همچنین استفاده از ۲ کارت‌خوان در واحدهای نانوایی تخلف محسوب می‌شود و تعزیرات حکومتی با تمام این تخلفات به‌طور جدی برخورد خواهد کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: نان قوت لایموت مردم است و دولت‌ها نیز از ابتدای انقلاب به این مهم توجه جدی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سایر کشورها نیز دولت‌ها ملاحظه مردم را در قوت لایموت کرده و در این ارتباط یارانه پرداخت می‌کنند.

اسفنانی بیان داشت: آردی که به نانوایی‌ها داده می‌شود، یک بیست‌وپنجم قیمت تمام‌شده آن هم نمی‌شود. دولت جدا از پرداخت یارانه به آرد، برای تأمین و جبران خسارت یا تأمین هزینه‌های نانوایی‌ها، به میزان پخت و فروش نان ۱۵ درصد یارانه نقدی پرداخت می‌کند. در حال حاضر ۴۰ درصد میزان فروش، نانوایی‌ها یارانه دریافت می‌کنند.

از 3 تا 4 سال گذشته، قیمت نان در کشور تغییری نکرده، زیرا سیاست دولت بر حفظ قیمت و ترمیم کمبود درآمد نانوایی‌ها از طریق یارانه بوده است. اسفنانی در این باره اظهار داشت: اگر قیمت نان را افزایش می‌دادند، به همان اندازه‌ای که اکنون است می‌رسید اما منطقی‌تر این است که هنگام تصمیم‌گیری برای قیمت نان، همه عوامل تأثیرگذار بر هزینه نانوا را در نظر بگیرند و قیمت نان را مشخص کنند.

* نانوایی‌های دولتی با پخت نان شیرمال آرد دولتی را به قیمت آزاد به مردم می‌فروشند

محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و امور دارایی، درباره تغییرات غیرمجاز در پخت نان (شیرمال، روغنی کردن و خشکه پزی) با استفاده از آرد یارانه‌ای گفت: افزودنی‌هایی مانند شکر و روغن که به صورت عمومی در نان استفاده نمی‌شوند، نباید از آرد یارانه‌ای بهره‌مند شوند. اگر نانوایان از آرد یارانه‌ای برای تولید این نوع نان‌ها استفاده کنند، چون در سامانه کارت‌خوان هوشمند تعریف نشده‌اند، در دوره آتی تخفیف با مشکل مواجه خواهند شد. این فرهنگ بین نانوایان در حال شکل‌گیری است که استفاده‌های خارج از تولید نان با آرد یارانه‌ای موجب محدودیت در تأمین آرد در دوره بعد می‌شود.

* فروش نایلون با ثبت نان

جلال در پاسخ به این سؤال که آیا فروش نایلون کیسه‌ای روی دستگاه کارت‌خوان مجاز است، اظهار کرد: انواع نان یارانه‌ای بسته به اینکه نانوایان یارانه نوع یک (۶۵۰ تومانی) یا نوع 2 (۹۰۰ تومانی) را استفاده می‌کنند، نرخ‌نامه‌ای دارد. فروش کیسه‌های نایلونی نان نیز با اعلام خود استان‌ها در کارت‌خوان‌ها تعریف و قیمت آن به‌صورت سیستمی اعمال می‌شود و افراد می‌توانند با تعیین نوع و تعداد نان و نایلون، خرید خود را انجام دهند اما اینکه به جای ثبت نایلون، نان ثبت و مبلغ از مردم دریافت شود تخلف است.

وی افزود: وقتی نانوایان نان را خارج از نرخ‌نامه عرضه و هزینه اضافی بر مردم تحمیل کنند یا تولید نان ساده را کاهش دهند و نان با افزودنی‌های مختلف را بیشتر کنند، باید منتظر گزارش‌های مردمی باشند. مردم به‌زودی می‌توانند با برنامه‌ای که در حال تعبیه است، تجربیات خود را از خرید ثبت کنند. این موارد در تخصیص سهمیه یا پرداخت کمک‌هزینه لحاظ خواهد شد تا از وقوع چنین رفتارهایی پیشگیری کنیم.

* سایر تخلفات خبازان و لزوم اندیشیدن تدابیر پایدار برای جلوگیری از تکرار آنها

مشاهدات میدانی «وطن امروز» نشان از این دارد که برخی نانوایان آرد ۶۵۰ تومانی را تا کیلویی ۲۷ هزار تومان به صورت فله به برخی مشتریان که نیاز به آرد دارند می‌فروشند و در ازای آن، ۱۰ مرتبه کارت بانکی مشتری را با ثبت تعدادی نان در دستگاه کارت‌خوان می‌کشند تا به مبلغ مورد نظر برسند، همچنین برخی نانوایی‌ها در قبال خرید چند عدد نان، چند بار کارت بانکی مشتری را با دستگاه کشیده و مبلغ ناچیزی به مشتری پرداخت می‌کنند. یا در برخی نانوایی‌های خشکه‌پزی (نانوایی‌هایی که نان شیرین، کلوچه، محلی، شیرمال، شبه شیرینی)، در ازای تحویل تعداد کمی از این نوع نان‌ها، وجه عددی تعداد بیشتری نان سنتی را از کارت بانکی مشتری با دستگاه هوشمند دریافت می‌کنند.

این در حالی است که اختلاف قیمت بین آرد یارانه‌ای و آرد آزاد باعث شده برخی نانوایی‌ها ساعات کاری خود را کاهش دهند تا با پخت تعداد کمتر نان آردهای یارانه‌ای را با قیمت آزاد بفروشند، همچنین برخی نانوایان برای بالا نشان دادن فروش نان، مبلغ بالایی از کارت مشتریان می‌کشند و به بهانه اینکه پول نقد را می‌خواهند به حساب منتقل کنند مابه‌التفاوت آن را به صورت نقدی به مشتری پرداخت می‌کنند. برخی نانوایان هم در تخلفات دیگر تولید بیشتر نان و عرضه آن به صورت بسته‌بندی‌شده به سوپرمارکت‌ها، انباشت نان برای فروش بیرونی، عرضه نان به اسنپ فودها با قیمت بالاتر یا فروش به نرخ آزادپز با آرد دولتی را برای درآمد بیشتر در دستور کار خود دارند.

در نهایت باید دید طرح تشدید نظارت تعزیرات حکومتی که تا ۳ دی‌ ادامه دارد و سایر تدابیری که وزارت صمت و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی مدنظر دارند چقدر در کاهش این تخلفات مؤثر خواهد بود اما فارغ از بحث نظارت از سوی وزارت اقتصاد و دولت باید تدابیری پایدار برای جلوگیری از تخلفات نانوایی‌ها در نظر گرفته شود که قابل دور زدن نبوده و بازدارنده باشند.

بر اساس آمار گمرک، از زمان شروع ثبت سفارش خودروهای برقی وارداتی تا پایان مردادماه، ۲۶ هزار و ۶۳۰ خودرو ثبت سفارش شده که از این تعداد ۴۹۲۷ دستگاه وارد کشور شده و ۶۵۰ خودروی برقی نیز در گمرکات قرار دارند. روند کند واردات باعث شده همچنان بازار خودرو در انحصار باقی بماند.

بررسی وضعیت و آمار واردات خودرو نشان می‌دهد منافع شرکت‌های خودروسازی در محدودیت واردات بوده است؛ در واقع از ابتدای ثبت سفارش‌ برای خودروهای برقی، تاکنون ۱۳ شرکت ثبت ‌سفارش داشته‌اند. بیشترین آمار ترخیص خودروی برقی متعلق به ایران‌خودرو با ۳۶۰۰ دستگاه ثبت سفارش و ترخیص ۱۵۰۰ دستگاه بوده است. گروه خودروسازی سایپا نیز از ۸۰۰۰ ثبت سفارش، تنها توانسته ۱۹۸ دستگاه را ترخیص کند.

با وجود هدفگذاری برای افزایش قابل توجه واردات خودرو اما هنوز هم واردات با هدف‌گذاری‌های ابتدای سال فاصله معناداری دارد. چندی پیش، برای تسهیل واردات خودرو، بانک مرکزی مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را صادر کرد تا روند واردات سرعت بیشتری بگیرد اما این سناریو نیز هنوز اجرایی نشده است، هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به صراحت اعلام کرده تنها راه‌حل بازار خودرو رفع مشکل واردات خودروی دست دوم است، چرا که در چند وقت اخیر نرخ تسعیر ارز بالا رفته و همین مساله موجب شده واردات خودروهای نو گران تمام شود.

با وجود اینکه وزارت صنعت اعتراف کرده واردات خودروهای دست دوم برای ساماندهی بازار خودرو ضروری است و منجر می‌شود که با قیمت پایین‌تر این خودروها به دست مردم برسد، اما همچنان می‌بینیم که واردات خودرو در اختیار شرکت‌های خودروسازی است. در واقع خودروسازان برای اینکه واردات خودرو اختلالی در بازار انحصاری آنها به وجود نیاورد، خودروهایی را وارد می‌کنند که تاثیری بر بازار محصولات آنها ندارد. از طرف دیگر واردات خودروهای نو به قدری کند انجام می‌شود که عملا تاثیری در تعادل‌بخشی به بازار ندارد.

از طرف دیگر با وجود ضرورت افزایش واردات، تعداد قابل توجهی از این خودروها همچنان در گمرکات کشور باقی مانده‌اند و ترخیص نمی‌شوند. طبق آمار، تاکنون بیش از ۴۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است اما این خودروها در بازار حضور محسوس ندارند و هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای نیز برای این موضوع  از سوی وزارت اقتصاد وجود ندارد.

از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز بیش از 27 ماه می‌گذرد اما واردات مطابق با وعده‌ها پیش نرفته است. وعده‌ها درباره ساماندهی بازار خودرو تا جایی پیش رفت که از برنامه‌ریزی برای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲، تا پایان آبان‌ماه امسال تنها یک‌چهارم آن محقق شده که البته بخشی از آن هنوز به بازار وارد نشده‌ است. عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور موضوع مهمی است که جای بحث و بررسی دارد.

یکی از جدی‌ترین ایرادات واردات خودرو این بود که واردکنندگان باسابقه کشور حذف شده و جای آنها را خودروسازان و شرکت‌های مونتاژکار گرفتند که دغدغه تولید داشتند تا واردات خودرو. همین مساله مشکلات زیادی را از سوی سازمان‌های مختلف ایجاد کرد، همچنین یکی از علل اصلی ورود قطره‌چکانی خودروها به کشور است. به طور قطع همین عملکرد خودروسازان در واردات است که منجر شده همچنان فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد حفظ شود. به عبارت دیگر، هر چقدر بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد فاصله بیشتری وجود داشته باشد تقاضا برای خرید خودرو بالاتر می‌رود. در نتیجه خودروسازان راحت‌تر می‌توانند به دولت فشار آورند که قیمت خودرو را باید بالا ببرند تا صف‌های خرید خودرو تعدیل شود. بر فرض، در مقطع کنونی اگر قیمت خودرویی در بازار آزاد فاصله یک میلیارد تومانی با قیمت کارخانه پیدا کند خودروسازان مدعی می‌شوند که یک میلیارد تومان ارزان‌فروشی می‌کنند و با همین دست‌فرمان به دنبال گرفتن مجوز افزایش قیمت 500 میلیون تومانی می‌روند. این مساله باعث شده بازار خودرو تقریبا از کنترل دولت خارج شود و همواره انتقادات نیز متوجه دولت می‌شود، چراکه دولت وظیفه ساماندهی به بازار خودرو را دارد. از طرف دیگر برخی رسانه‌ها نیز به دلیل هزینه تبلیغاتی که از این شرکت‌های خودرویی دریافت می‌کنند، گزارش‌هایی درباره زیان و ورشکستگی خودروسازان منتشر می‌کنند تا فشار به دولت برای تن دادن به خواسته‌های خودروسازان را بیشتر کنند.

به عنوان نمونه، نقش‌آفرینی خودروسازان و مونتاژکاران در بازار خودروی وارداتی باعث شده با وجود افزایش واردات و ترخیص خودرو، هنوز هم شاهد تردد خودروهای وارداتی جدید در سطح شهرها نباشیم. برخی فعالان و کارشناسان این حوزه معتقدند صاحبان خودروها، بویژه نمایشگاهداران و واسطه‌گرانی هستند که به خودروسازان مرتبط‌اند. در شرایطی گفته می‌شود که متقاضیان برخی حواله این خودروها را خریداری کرده و خودروها را تحویل گرفته‌اند اما شائبه‌هایی در این زمینه وجود دارد. در شرایط کنونی، عرضه ندارند و گفته می‌شود ترجیح می‌دهند خودروها را عرضه نکنند .

عدم عرضه خودروهای خارجی جدید در سطح شهرها به علت دپو شدن خودروها است. در راستای پیگیری موضوع ترخیص خودروها، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دیگر مسؤولان قضایی بازدیدی از بندر شهید رجایی بندرعباس داشتند و روند انجام تشریفات گمرکی و بندری را بررسی کردند.

همچنین عباس منصوری، معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستان کل کشور اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی دپوی خودروهای خارجی، عدم ترخیص به‌موقع و بعضا قابل بررسی از سوی برخی دستگاه‌های متولی است. لازم است فرآیندهای غیرضروری اصلاح شود تا از تضییع حقوق تجار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

 علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به موضوع ترخیص خودروهای وارداتی ورود و تأکید کرد که واردکنندگان باید خودروهای وارداتی را به‌سرعت اظهار کنند تا فرآیند ترخیص فوراً انجام شود و کالاها مشمول مقررات متروکه نشوند، چرا که در حال حاضر، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی منتظر آغاز طرح جدید عرضه 

خودروهای وارداتی هستند.