پوشش بیمه‌ای تمام زنان سرپرست خانوار روستایی

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتن ۹ هزار زن سرپرست خانوار روستایی و عشایری، از صفر شدن جامعه هدف فاقد پوشش بیمه اجتماعی (زنان سرپرست خانوار روستایی) خبر داد. سیدجواد حسینی در مراسم توشیح و رونمایی از تفاهمنامه و قرارداد بیمه اجتماعی بانوان سرپرست خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش بهزیستی با اشاره به انعقاد این قرارداد و تفاهمنامه، گفت: با اضافه شدن ۹ هزار زن سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش بهزیستی به جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی، تعداد افراد (زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری) فاقد بیمه اجتماعی به صفر رسید و ۱۰۰ درصد آنها تحت پوشش قرار گرفتند. وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی به اندازه کافی اجتماعی نشده است و جامعه هنوز با خدمات متنوع این سازمان که از پیش از تولد تا پس از مرگ ارائه می‌شود آشنا نیست، گفت: یکی از جوامع هدف ما زنان سرپرست خانوار هستند که خدمات متنوعی شامل مهارت‌آموزی، اشتغال و... دریافت می‌کنند. وی با اشاره به گام‌های سه‌گانه بهزیستی در ارائه خدمات اظهار کرد: توانمندسازی، فرصت‌آفرینی و در نهایت حاصل این ۲ گام، به گام سوم که تعادل‌سازی است، می‌رسد؛ محقق شدن تعادل‌سازی به تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی که هدف تمام دولت‌هاست می‌انجامد. رئیس سازمان بهزیستی گفت: هم‌اکنون زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی وام ۳۰ میلیون تومانی بلاعوض دریافت می‌کنند. همچنین به این افراد تسهیلات اشتغال‌زایی از محل ۱۶ همت تسهیلات مربوط به اشتغال سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود. وی با اشاره به وجود ۲۲۰ هزار مددجوی بهزیستی فاقد مسکن گفت: ۲۰ درصد این افراد را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند و زنان سرپرست خانوار نیز جزو آن ۸۰ درصد هستند. 

***

خودروهای شوتی شناسنامه‌دار می‌شوند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در یاداشتی با اشاره به چالش‌های خودروهای شوتی، از شناسنامه‌دار کردن این خودرو‌ها خبر داد و اعلام کرد: مشخصات خودروهای شوتی با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند ثبت می‌شود و با توجه به تردد این خودروها مبدأ و مقصد آنها شناسایی می‌شود و در نهایت خودروهای شوتی توقیف و با راننده خودروی شوتی و صاحب امتیاز آن برابر مقررات برخورد لازم خواهد شد. سردار حسین رحیمی در بخشی از این یادداشت نوشت: «خودروهای قاچاق‌بر یا همان شوتی در سال‌های  اخیر مشکلات متعددی را در حوزه‌های مختلف ترافیکی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده‌اند؛ خودروهای شوتی با سرعت‌های سرسام‌آور و حرکات مخاطره‌آمیز علاوه بر اینکه جان خود را به مخاطره می‌اندازند، جان دیگران را نیز به خطر می‌اندارند.خودروهای شوتی معلول علت‌های مختلفی است که یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این پدیده شوم، نابهنجار و خطرناک وجود برخی افراد منفعت‌طلب و فرصت‌طلب است که تلاش دارند اموالی را که به صورت قاچاق تهیه کرده‌اند تیکه تیکه و خرد خرد وارد کشور کنند و برای انجام این موضوع از هر وسیله و امکانی بهره می‌گیرند که در این میان استفاده از خودرو‌های شوتی یکی از متداول‌ترین و راحت‌ترین راه انتقال کالای قاچاق به جای جای کشور است؛ پدیده‌ای که مشکلات متعددی را به دنبال دارد. از این رو برای مقابله با این پدیده بغرنج و ناخوشایند که مشکلات متعددی را در حوزه ترافیکی و... به همراه دارد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا طرح‌های مختلفی را برای مقابله با خودروهای شوتی در سطح سراسری، منطقه‌ای و استانی اجرا می‌کند که از جمله این طرح‌ها شناسنامه‌دار کردن خودروهای شوتی است.

محمدحسین فرقدانی: بحث حذف یا ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات در نظام سلامت کشور بوده است. چندی پیش، اظهارات محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درباره حذف ارز ترجیحی دارو از سال آینده واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و نگرانی‌های جدی‌ای را در میان مردم و کارشناسان ایجاد کرد اما در بیانیه‌ای جدید و روز بعد (مورخ 10 آذر)، وزیر بهداشت اعلام کرد: «ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کمافی‌السابق با ارز ترجیحی نوع 2 و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد». 

در نظام دارویی کشور، 3 نوع ارز تخصیص داده می‌شود. ارز ترجیحی نوع یک که با نرخ ۴۲۰۰ به واکسن‌ها و برخی داروهای خاص مانند داروهای سرطان و پیشگیری تعلق می‌گیرد، ارز ترجیحی نوع 2 با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان که برای تأمین عمده داروهای ضروری استفاده می‌شود و ارز تالار یک که نرخ آن متغیر بوده و به بسته‌بندی دارو و برخی داروهای مکمل و زیبایی اختصاص دارد. آنچه اخیرا مورد بحث قرار گرفت، حذف ارز نوع 2 و انتقال تمام هزینه‌ها به نرخ آزاد بود که می‌توانست فشار سنگینی بر بیماران و نظام درمانی وارد کند.

ظفرقندی پیش‌تر درباره حذف ارز ترجیحی هشدار داده بود این اقدام بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین می‌تواند منجر به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده عدم پرداخت مابه‌التفاوت طرح دارویار، زمینه‌ساز کمبودهای جدی در زنجیره تأمین دارو شده است، بنابراین اظهارات اولیه وزیر درباره حذف ارز نوع 2 نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت داروها و کاهش دسترسی بیماران به همراه داشت.

تأیید ادامه تخصیص ارز نوع 2 برای سال آینده، اگر چه تصمیمی محتاطانه و به ظاهر مثبت است اما نیازمند بررسی دقیق‌تر است. از یک سو، این تصمیم می‌تواند از افزایش ناگهانی قیمت داروها جلوگیری کند و دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را حفظ کند، از سوی دیگر، حفظ ارز ترجیحی در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، همچنان نیازمند مدیریت دقیق و شفافیت بیشتر در تخصیص منابع است. 

طرح دارویار که با هدف بهینه‌سازی یارانه‌های دارویی اجرا شد، برای موفقیت نیازمند تأمین بودجه کافی و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به بیمه‌ها و داروخانه‌هاست، در غیر این صورت، بیماران به‌طور مستقیم فشار هزینه‌های درمانی را متحمل خواهند شد. اگر چه ادامه تخصیص ارز نوع 2 می‌تواند از بحران‌های احتمالی جلوگیری کند اما این تصمیم به تنهایی کافی نیست. نظارت دقیق بر تخصیص ارز، جلوگیری از قاچاق دارو و تأمین به ‌موقع مابه‌التفاوت‌ها باید در اولویت قرار گیرد.  تصمیم وزارت بهداشت برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی نوع 2، هر چند نگرانی‌های فوری را کاهش داده است اما راه‌حلی بلندمدت برای مشکلات نظام دارویی کشور نیست. دولت و وزارت بهداشت باید با شفافیت بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، نه‌تنها دسترسی پایدار به داروها را تضمین کنند، بلکه زیرساخت‌های لازم برای اصلاحات اساسی‌تر را فراهم آورند. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و هم‌افزا می‌توان اطمینان حاصل کرد مردم در آینده نیز به داروهای موردنیاز خود با قیمتی مناسب دسترسی خواهند داشت.

در سال‌های اخیر، بسیاری از ما با مشکلاتی مانند کمبود دارو یا افزایش هزینه‌های درمان مواجه شده‌ایم. از یک طرف، قیمت‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر، دسترسی به داروهای حیاتی سخت‌تر می‌شود. طرح دارویار پاسخی است که دولت برای حل این مشکلات ارائه کرده است اما آیا این طرح توانسته از بار مشکلات بکاهد؟ بیایید این طرح را ساده و با یک مثال ملموس بررسی کنیم. پیش از اجرای طرح دارویار، دولت‌ها برای کنترل قیمت دارو، ارز ترجیحی (معروف به دلار ۴۲۰۰) را به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو می‌داد. به این معنی که دولت به جای اینکه هزینه دارو را از جیب مردم کم کند، ارز ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌داد تا دارو‌ها با قیمت کمتری به دست مردم برسد اما مشکلی بزرگ وجود داشت. بسیاری از این داروها هرگز به دست بیماران نرسیدند! چرا؟ چون برخی افراد سودجو داروهای یارانه‌ای را به کشورهای دیگر قاچاق می‌کردند یا آن را با قیمت بالا در بازار سیاه می‌فروختند.

به ‌عنوان مثال، یک داروی خاص که قیمت واقعی آن ۵۰۰ هزار تومان بود، به لطف ارز ترجیحی ۱۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد اما چون قیمت آن در کشورهای همسایه چند برابر بود، بخش زیادی از این دارو به جای بیمارستان‌های داخلی، سر از بازارهای خارجی درمی‌آورد. با اجرای طرح دارویار، دولت تصمیم گرفت این ارز ترجیحی را حذف کند و به‌جای آن یارانه‌ها را مستقیم به بیمه‌ها و بیماران منتقل کند. در این طرح  قیمت دارو به قیمت واقعی (بدون ارز ترجیحی) نزدیک می‌شود. لازم به ذکر است که در این طرح بیماران همان سهم قبلی خود را می‌پردازند.

برای درک بهتر، به همان داروی ۵۰۰ هزار تومانی برگردیم. در گذشته، دولت به واردکننده ۴۰۰ هزار تومان ارز ترجیحی می‌داد و بیمار فقط ۱۰۰ هزار تومان می‌پرداخت اما حالا بیمار همچنان همان ۱۰۰ هزار تومان را پرداخت می‌کند ولی مابه‌التفاوت (۴۰۰ هزار تومان) مستقیما از طرف بیمه به داروخانه پرداخت می‌شود. به عبارتی اگر فردی به صورت آزاد بخواهد دارویی خریداری کند باید 500 هزار تومان پرداخت کند.

طرح دارویار با هدف ساماندهی یارانه‌های دارو و بهبود دسترسی بیماران به این اقلام حیاتی، یکی از اقدامات مهم در نظام سلامت کشور به‌شمار می‌رود. این طرح تلاش می‌کند با حذف ارز ترجیحی، منابع مالی هدررفته را مستقیما به بیماران و بیمه‌ها منتقل کند تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو، بیماران فشار کمتری در تأمین داروی درمانی خود احساس کنند. از جمله دستاوردهای این طرح می‌توان به افزایش شفافیت در بازار دارو، تقویت تولید داخلی و کاهش سوءاستفاده از منابع عمومی اشاره کرد. دارویار به گونه‌ای طراحی شده است که بیماران همان هزینه قبلی را پرداخت کنند و مابقی قیمت دارو توسط بیمه‌ها جبران شود. این اقدام، علاوه بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به کاهش مشکلات ناشی از اختلاف قیمت دارو در داخل و خارج از کشور کمک کرده است. با این حال، طرح دارویار بدون چالش نبوده است. یکی از مشکلات اصلی آن، فشار مالی بر بیمه‌هاست که در صورت نبود بودجه کافی، ممکن است هزینه‌ها به دوش بیماران منتقل شود. همچنین، نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت داروهای خارج از پوشش بیمه وجود دارد که می‌تواند بر توانایی مالی برخی خانواده‌ها تأثیر بگذارد. 

با حذف ارز نوع یک و واقعی‌سازی قیمت‌ها در زنجیره دارویی کشور، یکی از پرسش‌های کلیدی این است: آیا ایران توانسته به خودکفایی در تولید پیش‌سازهای دارویی دست یابد یا همچنان به واردات این مواد وابسته است. اگر چه کشور در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در تولید داخلی داروهای اساسی برداشته و بسیاری از داروها به‌طور کامل در داخل تولید می‌شوند اما تولید پیش‌سازهای دارویی همچنان یکی از چالش‌های اصلی است. بسیاری از این مواد به تجهیزات پیچیده و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند که در برخی موارد هنوز در کشور به طور کامل بومی‌سازی نشده‌اند به همین دلیل، حذف ارز نوع یک برای واردات پیش‌سازها می‌تواند بر هزینه‌های تولید و قیمت نهایی داروها تأثیرگذار باشد. برای رسیدن به خودکفایی کامل، نیاز به سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های تولید مواد اولیه، انتقال دانش فنی و تقویت صنایع دارویی داخلی وجود دارد. این موضوع نه‌تنها از وابستگی به واردات می‌کاهد، بلکه می‌تواند کشور را در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی مقاوم‌تر کند. در عین حال تا زمانی که این ظرفیت‌ها به‌ طور کامل فراهم نشود، واردات پیش‌سازهای دارویی همچنان بخش مهمی از تأمین دارو در کشور را تشکیل می‌دهد. کمبود آگاهی عمومی درباره سازوکار طرح و عملکرد آن نیز یکی از نقاط ضعف اجرایی است که نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده‌تر است. از سوی دیگر، موفقیت این طرح وابسته به نظارت مستمر بر زنجیره تأمین دارو و همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط است. طرح دارویار با وجود این چالش‌ها، فرصتی ارزشمند برای بهبود نظام دارویی کشور فراهم کرده و اگر به درستی اجرا و مدیریت شود، می‌تواند به الگویی موفق در حوزه سلامت تبدیل شود.

هوای سرد کشور را در بر می‌گیرد، به طوری که در پی وارونگی هوا احتمال افزایش آلایندگی در کلانشهرها و مناطق صنعتی تا اواخر هفته محتمل است. سازمان هواشناسی با صدور هشدار کاهش محسوس دما و یخبندان در ۲۶ استان از احتمال خسارت به محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی در ۱۸ استان از جمله تهران خبر داد. بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد طی 5 روز آینده در اکثر مناطق جو پایداری حاکم است و انتظار می‌رود طی این مدت غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی افزایش یابد، همچنین اداره کل هواشناسی استان تهران نیز از کاهش نسبی دمای هوای تهران تا سه‌شنبه (۱۳ آذر) خبر داد. بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا صبح جمعه ۱۶ آذر آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و به دلیل عدم وزش باد قابل ملاحظه و مانگاری توده هوای سرد روند تدریجی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا بویژه در ساعت‌های شب و ابتدای صبح در مناطق مرکزی و جنوبی استان مورد انتظار است. آسمان پایتخت دوشنبه 12 آذر صاف و غبار صبحگاهی، در بعضی ساعت‌ها وزش باد با حداقل دمای یک و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد و طی ‌سه‌شنبه (۱۳ آذر) صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش باد، در شب غبار صبحگاهی  با حداقل دمای یک و حداکثر دمای ۹  درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

* علت کم‌بارشی کشور تا نیمه اول زمستان چیست؟

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی گفت: سامانه‌های بارشی‌ای که در ماه‌های پیش رو از ایران می‌گذرند، به ‌طور نسبی با کسر رطوبت مواجهند و کم‌بارشی پیش‌بینی می‌شود. احد وظیفه در گفت‌وگو ایسنا افزود: کمابیش لانینای بسیار ضعیف حاکم و به‌خوبی شکل نگرفته است، بنابراین «ان‌سو» یا «نوسان جنوبگان» در شرایط خنثی است. وی گفت: پارسال پدیده «ال‌نینو» حاکم بود چرا که دمای آب گرم‌تر از نرمال بود اما امسال لانینا در حال شکل‌گیری است. وظیفه افزود: اوج تغییر دمایی در نیمه زمستان است و احتمال ۶۰ تا ۷۰ درصد وجود دارد که لانینای ضعیف حاکم شود. وی ادامه داد: در شرایط لانینا بارندگی‌های ایران به ‌طور نسبی کمتر از نرمال و دما بالاتر از نرمال خواهد بود. وظیفه در پایان گفت: متاسفانه شاخص دورپیوند‌ ام‌جی‌او (MJO) در یک ماه آینده در  فاز مناسبی نخواهد بود بنابراین سامانه‌های بارشی که از ایران می‌گذرد، به‌طور نسبی با کسر رطوبت مواجه می‌شوند و کم‌بارشی پیش‌بینی شده در ماه‌های پیش رو به علت تغییرات دورپیوندی است.

پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، گزارش‌های موجود حاکی است طی ۳ سال اجرای این قانون نه‌تنها شاخص باروری عمومی از سال ۱۴۰۱ اندکی افزایش یافته، بلکه نرخ باروری کل نیز پس از ۷ سال کاهش، اکنون ثابت مانده است. همچنین در ۳ سالی که از اجرای قانون جوانی جمعیت می‌گذرد، کارشناسان رشته‌های مختلف اعم از جمعیت‌شناس، جامعه‌شناس، اقتصاددان، پزشک و حقوقدان و همچنین فعالان مدنی و نهادهای مردم‌نهاد تحلیل‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی را از ابعاد مختلف این قانون و موفقیت آن ارائه کرده‌اند. محمدجواد محمودی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور عنوان کرد: ترویج و آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج بهنگام و آسان و فرزندآوری در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بسیار مهم و نگاه دولت‌ها به سیاست‌های جمعیتی و تنظیم خانواده بسیار تعیین‌کننده است. وی با بیان اینکه در ۳ سال گذشته شیب کاهشی فرزندآوری ملایم و نرخ باروری کل تثبیت شده است، به ایرنا گفت: منتقدان از شاخص جمعیتی «تعداد موالید» استفاده کرده‌اند، که از دقت نسبتا کمی در تبیین شرایط جمعیتی کشور برخوردار است. محمودی با بیان اینکه آمار خام اعم از ولادت، ازدواج و طلاق در تحلیل‌های جمعیتی کاربرد ندارد، تاکید کرد: بررسی میزان باروری عمومی برای گروه‌های سنی زنان ۲۵ تا ۳۹ سال و میزان باروری کل طی دوره ۱۳۹۹-۱۴۰۲ نشان می‌دهد میزان باروری عمومی از سال ۱۴۰۱ به بعد نه تنها تثبیت شده، بلکه مقدار اندکی هم افزایش داشته است. محمودی اظهار داشت: نرخ باروری کل پس از 7 سال که کاهش حدود ۲۰ درصدی داشت، بنا بر اعلام رسمی سازمان ثبت احوال سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ ثابت مانده است. رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور با تاکید بر اینکه نرخ باروری در ۱۵ استان کشور نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و در ۳ استان بدون کاهش بوده است، گفت: این نتیجه هرچند تا زمانی که نرخ باروری کل حالت افزایشی به خود نگیرد، نمی‌تواند به ساختار جمعیتی ما کمک شایانی کند ولی نسبت به قبل دستاوردی ولو اندکی محسوب می‌شود.

* می‌توان مانع سقوط در چاله جمعیتی شد؟

توجه به جوانی جمعیت و رشد این شاخص مهم برای جلوگیری از پیوستن ایران به کشورهای پیر دنیا در دهه‌های آینده تا جایی است که هم‌اکنون با اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، خوشبختانه شرایط نسبت به سال‌های گذشته درباره افزایش میزان باروری در کشور همچنین رشد فرزندآوری بهتر شده است؛ رویکردی که اگر مورد بی‌توجهی قرار گیرد ایران طبق پیش‌بینی کارشناسان سال 1420 با رشد منفی جمعیت مواجه خواهد شد و این پدیده می‌تواند تبعات نامطلوب زیادی را در پی داشته باشد. در این باره رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در واکنش به چاله جمعیتی ایران در آینده گفت: ازدواج، فرزندآوری، سقط، ناباروری و مهاجرت، بخشی از چالش‌های جمعیت هستند. صابر جباری درباره سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت گفت: در سیاست‌های جمعیتی، چند برنامه بالادستی مرتبط با فرزندآوری و جمعیت داریم که شامل سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی سلامت و حتی سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی است. وی با بیان اینکه متاسفانه کشور ما به سرعت در حال رفتن به سمت چاله جمعیتی است، گفت: ازدواج حتما مهم است و اگر ۱۰ میلیون نفری که در سن ازدواج قرار دارند، ازدواج کنند، نرخ باروری در سال‌های آینده رشد می‌کند، زیرا در کشور ما متوسط تولد نخستین فرزند پس از ازدواج، بالای ۴ سال است، یعنی در این جوان‌ها، فرزندآوری در سال‌های اول رخ نمی‌دهد. رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه جمعیت، یادآور شد: وزارت بهداشت می‌تواند نقش مهمی در سلامت جمعیت داشته باشد چون مراقبت‌های قبل، حین و بعد بارداری، سلامت نوزادان و کودکان توسط وزارت بهداشت ارائه می‌شود، بنابراین وزارت بهداشت در حوزه جمعیت، نقش ویژه‌ای دارد. جباری در ادامه توضیح داد: در سیاست کنترل جمعیت همه دستگاه‌ها و وزارت بهداشت نقش خود را بخوبی انجام دادند اما در حال حاضر در راستای افزایش نرخ رشد جمعیت، وزارت بهداشت است که با تمام توان برای جوانی جمعیت کار می‌کند. مهم‌ترین مساله در رشد جمعیت و فرزندآوری، فرهنگسازی است تا انگاره‌های ذهنی مردم برای سرمایه دانستن فرزند به جای هزینه، تغییر یابد. وی در آخر تأکید کرد: ۱۳ استان برخوردار کشور که از نظر درآمد، اشتغال و مسکن کمترین مشکل را دارند، صاحب کمترین میزان باروری کلی در کشور هستند، زیرا سبک زندگی و نگاه به مادری تغییر نکرده است و بسیاری از افراد به‌رغم تحصیل بالا و درآمد مناسب، اقدام به ازدواج و فرزندآوری نمی‌کنند.