آیفون ۱۶ مسافری، غیرقانونی به فروشگاه‌های آنلاین رسید

در حالی که عرضه تجاری آیفون‌های تازه رجیسترشده از سوی سامانه همتا غیرمجاز اعلام شده است، فروشگاه‌های آنلاین با قیمت‌های نجومی اقدام به عرضه این مدل تلفن همراه کرده‌اند. یکی از فروشگاه‌های آنلاین، آیفون ۱۶ و آیفون ۱۶ پرومکس را به فهرست محصولات خود اضافه کرده است. در این فروشگاه آنلاین، مدل پایه آیفون ۱۶ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، ۸۵ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی نیز به ترتیب ۱۴۱ و ۱۶۱ میلیون تومان قیمت خورده‌اند. این گوشی‌ها رجیستر شده و نات اکتیو هستند و قیمت بسیار بالایی دارند.

طبق اعلام رسانه‌ها، این محصولات به ‌عنوان گوشی کارکرده در این فروشگاه آنلاین به ثبت رسیده بودند که تعجب کاربران را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت؛ اکنون عبارت «کارکرده» از نام محصولات حذف شده است.

***

شاخص بورس در یک قدمی فتح ارتفاع ۲,۵ میلیون واحد

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه، با رشد ۲۸ هزار واحدی مواجه شد. در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه، بیش از ۲۵ میلیارد و ۸۶ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۸ میلیارد تومان در بیش از ۵۱۹ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۲۸ هزار و ۹۵۵ واحدی در ارتفاع ۲میلیون و ۴۸۹ هزار و ۳۶۴ واحد قرار گرفت.

همچنین در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ورقه به ارزش ۷۱ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان در ۳۱۳ هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۲۳۰ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۴ هزار و ۱۷۸ واحد قرار گرفت.

***

۲۰ موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی داریم

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت گفت: ایران ۲۰ موافقتنامه تجارت آزاد و ترجیحی در حال اجرا و مذاکره با کشورهای مختلف دارد. سیدمحمدصادق قنادزاده ادامه داد: توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین موافقتنامه چندجانبه کشورمان است. این موافقتنامه در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و منتظر تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است. ۲ ماه بعد تصویب در مجالس کشورها نیز اجرایی می‌شود. وی افزود: یکی دیگر از ۲۰ توافقنامه فعال کشور موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با سوریه است که اخیرا لایحه اصلاحی این موافقتنامه در مجلس مصوب شد و در انتظار ابلاغ این موافقتنامه از سوی مجلس به دولت برای اجرایی شدن است. بر اساس این موافقتنامه تعرفه صددرصد کالاهای تجاری ۲ کشور صفر شده و عمق ساخت تولیدات داخل از 50 به 40 درصد کاهش یافته است.

***

تزریق ۹۶۰ میلیارد تومان برای پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: ۹۶۰ میلیارد تومان منابع از محل صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر شهرهای جدید پردیس، پرند و مهستان تزریق شده است. 

وی از اختصاص ۹۶۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن به منظور پیشرفت پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر شهرهای جدید پردیس، پرند و مهستان خبر داد و گفت: خوشبختانه پس از بازدید و حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی از شهر جدید پردیس، این موضوع دومین دستاورد خوب برای مجموعه شهرهای جدید پس از اختصاص آسانسورها به واحدهای دارای نقص است که تصمیم داریم در بخش‌های ساخت مساکن، محوطه‌سازی و آماده‌سازی هزینه کنیم.

***

۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان نیستند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار ندارد.

پرویز خسروشاهی با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی صنعت بیمه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۱ شرکت بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور فعال هستند که ۴۰ شرکت آن غیردولتی و تنها یک شرکت آن دولتی است. همچنین یک‌هزار و ۴۴۰ شعبه بیمه‌ای فعال در کشور مشغول به ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه هستند. خسروشاهی اظهار کرد: ارزش حق بیمه صنعت بیمه کشور نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار است و صنعت بیمه بیش از ۴۷۷ میلیون دلار تعهد برعهده دارد. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: تا امروز ۹۴ درصد از واحدهای مسکونی کشور بیمه آتش‌سوزی ندارند و ۹۵ درصد از این واحدها نیز تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی نیستند.  خسروشاهی اضافه کرد: در طرف دیگر ۸۰ درصد خودروهای کشور بیمه بدنه نداشته و در حوزه بیمه تکمیلی نیز ۷۰ درصد جامعه تحت پوشش این بیمه نیستند.

***

طرح مشترک مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی اجرا می‌شود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: اجرای طرح‌های مشترک مقابله با قاچاق سوخت با همکاری پلیس و شرکت فرآورده‌های نفتی در دستور کار است. سردار حسین رحیمی روز سه‌شنبه در جمع مسؤولان شرکت ملی فرآورده‌های نفت منطقه تهران بدون اشاره به زمان آغاز اجرای این طرح بیان داشت: موضوع قاچاق سوخت امروز از جمله مسائل بغرنجی است که باید با سرعت و دقت لازم اقدامات لازم و اساسی در راستای مقابله قاطع با آن انجام شود. به گفته وی، شرکت ملی فرآورده‌های نفتی مهم‌ترین نقش را در مقابله با قاچاق سوخت دارد و در این رابطه پلیس امنیت اقتصادی هم همراهی و همکاری لازم را برای تحقق این مهم انجام خواهد داد.

گروه اقتصادی: دولت چهاردهم بارها افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است اما سخنان دوشنبه شب رئیس‌جمهور در کنار شواهد، نشان می‌دهد احتمالا دولت در حال فراهم کردن مقدمات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بویژه بنزین است. اخیرا واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی آزاد شده و میزان سقف سوخت‌گیری در تهران نیز کاهش یافته است.

این روزها مساله قیمت بنزین به عنوان یکی از موضوعات اصلی در بخش اقتصادی رسانه‌های کشور مطرح است. رسانه‌ها بارها به این موضوع پرداخته‌اند و هر بار نیز مسؤولان اجرایی کشور نکاتی را در این زمینه بیان کرده‌اند. شامگاه دوشنبه هم مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم به طور صریح در این باره سخن گفت.

پزشکیان در رابطه با افزایش قیمت بنزین گفت: «ما با ناترازی‌های بدی مواجهیم. ما ناترازی گاز، برق، آب، پول و محیط‌زیست داریم و هر کدام ممکن است با بحران مواجه شود». وی در پاسخ به سوالی با مضمون اینکه مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین در سال آینده را نمی‌دهد و به واردات بنزین هم در ۱۴۰۴ هیچ ارزی اختصاص نخواهد داد، اذعان کرد وقتی ارزی برای واردات نباشد، بنزین هم گران می‌شود.

* مالیات پنهان در برابر یارانه پنهان

اگرچه هنوز سیاست مشخصی برای اصلاح وضعیت موجود در نظر گرفته نشده است اما محافل کارشناسی معتقدند دولت برای اصلاح این وضعیت یا باید شیوه سهمیه‌بندی را تغییر دهد یا اینکه سهمیه‌بندی با شرایط فعلی ادامه پیدا کند اما نرخ جدید بنزین وارداتی نیز به نرخ‌های فعلی افزوده شود. این موضوع همچنان به عنوان یکی از مسائل اصلی در بخش اقتصادی کشور مطرح است و نیاز به تصمیم‌گیری‌های دقیق و مدبرانه دارد اما در این تصمیم‌گیری‌ها باید نکاتی مد نظر قرار بگیرد.

به عنوان مثال در اقتصاد ایران، مفهوم مالیات پنهان وجود دارد اما یارانه پنهان خیر. مالیات پنهان به معنای دریافت مالیات توسط دولت از طریق خلق تورم است. وقتی دولت پول جدید چاپ می‌کند و میزان کالا ثابت می‌ماند، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این فرآیند مالیات تورمی یا مالیات پنهان نامیده می‌شود.

منتقدان یارانه پنهان معتقدند قیمت‌های پایین کالاهای اساسی، نوعی جبران مالیات پنهان از طرف دولت است. آنها می‌گویند نرخ ارز توسط دولت‌ها افزایش یافته و باعث شده قیمت‌ها از تعادل خارج شود.

دولت‌ها با افزایش نقدینگی و خلق تورم، ابتدا مالیات پنهان از مردم می‌گیرند و سپس ادعا می‌کنند یارانه پنهان می‌دهند. تحلیل نرخ ارز نیز بسیار مهم است، زیرا با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام کالاها افزایش می‌یابد.

* بازیگران افزایش نرخ ارز و تحمیل فشار بر مردم

بازیگران اصلی بازار ارز، شرکت‌های بزرگ و قاچاقچی‌ها هستند که نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند. افزایش مداوم نرخ ارز تورم را گسترش می‌دهد و فشار زیادی بر طبقات پایین وارد می‌کند.

بنابراین ادعای یارانه پنهان به دلیل مشکلات بازار ارز، جعلی است. با افزایش نرخ ارز، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود و تورم ساختاری افزایش می‌یابد. از این روند فقط دولت و شرکت‌های ارزبر وارد و صادر‌کننده سود می‌برند و با این روند فشار وارده بر طبقات پایین جامعه غیرقابل جبران خواهد بود.

* نقدی بر ادعای یارانه پنهان

محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصاد و رئیس سابق مرکز پژوهش‌ها در واکنش به اظهارات مقامات ارشد اقتصادی دولت درباره یارانه پنهان با اشاره به 10 دلیل نوشت:

1- مفهوم نادرست یارانه: در مقوله انرژی چیزی به مردم داده نمی‌شود، بلکه از آنها مبلغی گرفته می‌شود که ادعا می‌شود کم است.

2- تبدیل قیمت انرژی به دلار: قیمت انرژی به دلار تبدیل می‌شود، در حالی که واحد پول ملی ریال است.

3- تقسیم‌ناپذیری یارانه ادعایی: یارانه ادعایی قابل تقسیم نیست، مگر اینکه انرژی مصرفی مردم صادر شود و دلار حاصل به مردم داده شود.

4- سیاست‌های غلط کاهش ارزش پول ملی: یارانه ادعایی نتیجه سیاست‌های غلط کاهش ارزش پول ملی است.

5- تأثیر بر بخش تولید: بخش زیادی از یارانه ادعایی مربوط به بخش تولید است و حذف آن باعث ورشکستگی صنایع می‌شود.

6- تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی: افزایش قیمت انرژی باعث تورم می‌شود که بیشتر از یارانه آشکار است.

7- افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل برای نیمی از جمعیت بی‌خودرو: افزایش قیمت انرژی باعث افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل برای نیمی از جمعیت کشور می‌شود که ‌خودرو ندارند.

8- عدم توانایی در رساندن منافع به جامعه هدف: با گرانی بنزین امکان مدیریت رساندن سود آن به جامعه هدف که ماشین کم‌مصرف و حمل‌و‌نقل عمومی گسترده ندارد و تجهیزات آنها فرسوده است وجود ندارد.

9- تأثیر نرخ ارز بر یارانه پنهان: افزایش نرخ ارز باعث افزایش یارانه ادعایی می‌شود، در حالی که وضعیت رفاهی افراد تغییر نمی‌کند.

10- مالیات پنهان: دولت از مردم مالیات پنهان می‌گیرد که شاید بیشتر از یارانه پنهان ادعایی باشد.

* سناریوهای افزایش قیمت بنزین

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرده بحث‌های کارشناسی در جریان است و دولت مردم را غافلگیر نخواهد کرد ولی از دیدگاه کارشناسی دولت یکی از راهکارهای زیر را باید دنبال کند.

* سناریوهای احتمالی

1- ادامه وضع موجود با تخصیص ارز واردات: ادامه عرضه بنزین با قیمت‌های فعلی (1500 و 3000 تومان) و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات بنزین. این سناریو به دلیل نیاز به ارز زیاد و عدم تأیید مجلس، احتمالا اجرا نخواهد شد.

2- تعیین نرخ سوم برای بنزین مازاد بر سهمیه: بنزین سهمیه‌ای با نرخ فعلی باقی می‌ماند و مازاد مصرف با نرخ آزاد (نزدیک به فوب خلیج فارس) عرضه می‌شود. این سناریو می‌تواند ناترازی را کاهش داده و واردات بنزین را تقریبا به صفر برساند.

3- تغییر در شیوه سهمیه‌بندی: سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای به افراد تعلق می‌گیرد و هر فرد ایرانی ماهانه 15 تا 20 لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت می‌کند. این سهمیه می‌تواند به فروش برسد و بنزین خارج از سهمیه با نرخی متفاوت عرضه شود.

4- افزایش نسبی قیمت بنزین با حفظ نظام فعلی سهمیه‌بندی: افزایش نسبی قیمت بنزین (30 تا 50 درصد) و تعیین نرخ سوم. این سناریو می‌تواند ناترازی بنزین را کاهش دهد و مقدمه‌ای برای افزایش سالانه قیمت بنزین بر اساس تورم باشد.

* سیاست‌های غیرقیمتی

علاوه بر این سناریوها، اجرای سیاست‌های غیرقیمتی مانند جایگزینی خودروهای فرسوده، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی نیز می‌تواند به کاهش و رفع ناترازی بنزین کمک کند.

مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر اهمیت ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور تأکید کرد و گفت: این موضوع یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه است و ظرفیت بسیار خوبی در کشور برای این امر وجود دارد.

شریعتی‌نیاسر با بیان اینکه عمده فشار تأمین سوخت حمل‌ونقل سبک کشور بر دوش بنزین است، افزود: توسعه سی‌ان‌جی، خودروهای برقی و خودروهای ال‌پی‌جی‌سوز (اتوگاز) می‌تواند تقاضای بنزین را تا حد زیادی کاهش دهد.

وی ادامه داد: امروز تولید گاز ال‌پی‌جی در کشور بیش از نیاز است و مازاد داریم، به‌طوری که در بسیاری از پالایشگاه‌ها این گاز را در مشعل‌ها می‌سوزانند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های رسمی، مازاد تولید گاز ال‌پی‌جی که توان صادرات ندارد، سوخته می‌شود، در حالی که هر تن ال‌پی‌جی می‌تواند مصرف سوخت یک خودرو در سال را تأمین کند. شریعتی‌نیاسر تصریح کرد: خودروهایی با سوخت گاز مایع دچار مشکل هستند، زیرا قیمت آن بشدت بالا رفته است، در حالی که می‌توان در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مصرفی بنزین را با استفاده از ال‌پی‌جی کاهش داد و نیاز به واردات بنزین را مرتفع کرد.

شریعتی‌نیاسر با تأکید بر اینکه سبد سوختی کشور باید متنوع شود، گفت: پالایشگاه‌سازی و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های فعلی، حذف خودروهای فرسوده، واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی در کنار استفاده از ظرفیت ال‌پی‌جی و سی‌ان‌جی راهکارهایی برای کاهش مصرف بنزین است. همه اینها باید با هم اجرایی شود و مجموع این راهکارهای غیرقیمتی می‌تواند حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز کشور به بنزین را کاهش دهد.

* راهکارهای حل بحران ناترازی بنزین از دیدگاه یک کارشناس

نرسی قربان، کارشناس انرژی درباره مساله ناترازی بنزین و راهکارهای ممکن توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت: ناترازی بنزین عمدتا بر اثر به‌هم ریختن عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. وی توضیح داد: افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون در حالی رخ داده که عرضه بنزین ثابت مانده است.

قربان افزود: خودروهای موجود در بازار چند برابر میانگین جهانی مصرف دارند و همین مساله باعث افزایش تقاضا شده است. متأسفانه به دلیل مشکلات پالایشگاه‌ها، نفت و تحریم‌ها، توان افزایش تولید بنزین را نداشته‌ایم و این مساله منجر به ناترازی بنزین شده است.

وی به ۲ راهکار اصلی برای حل بحران ناترازی بنزین اشاره کرد:

1- افزایش تولید: افزایش تولید بنزین نیازمند سرمایه و تکنولوژی است که در شرایط فعلی براحتی امکان‌پذیر نیست.

2- افزایش قیمت: افزایش قیمت بنزین می‌تواند به کاهش تقاضا منجر شود اما به دلیل تبعات اجتماعی این راهکار معمولا مد نظر قرار نمی‌گیرد.

قربان خاطرنشان کرد: به دلیل امکان‌پذیر نبودن افزایش قیمت، باید به راهکارهای غیرقیمتی روی آورد. به ‌عنوان مثال استفاده از خودروهای برقی به جای خودروهای بنزینی می‌تواند راهکار موثری باشد اما این راهکار نیازمند زمان طولانی است.

* نیاز به سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها

وی تأکید کرد: افزایش تولید بنزین نیازمند ساخت پالایشگاه‌های جدید است که می‌تواند به ‌عنوان راهکاری طولانی‌مدت و مثمرثمر مورد توجه قرار گیرد.

قربان در پایان گفت: تنها راهکار سریع حل ناترازی بنزین، افزایش قیمت است اما به دلیل تبعات اجتماعی این راهکار، نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دقیق دارد. افزایش تولید نیز نیازمند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است که باید به‌ عنوان راهکار طولانی‌مدت مد نظر قرار گیرد.

گروه اقتصاد: وزیر اقتصاد در همایش روز بیمه که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: «بالای ۱۰۰۰ همت کسری عملیاتی بودجه داریم. دنبال حل ناترازی‌ها هستیم. پارسال از محل اختلاف نرخ ارز، ۱۷۰۰ رانت توزیع شد؛ می‌خواهیم ریشه تورم را از بین ببریم. ریشه اصلی تورم در کشور، کسری بودجه است. الان دست‌مان تنگ شده است، یارانه به طبقات پایین نمی‌توانیم بدهیم. چرا در هدفمندی یارانه‌ها کسری داریم؟ الان تورم ۳۳ درصد است ولی پارسال که نیما را سرکوب کرده بودید تورم بانک مرکزی ۵۲ درصد بود».

عبدالناصر همتی ناتوانی در پرداخت یارانه را ناشی از کسری بودجه می‌داند که تحت تأثیر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است در حالی که کسری بودجه تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون ناترازی بانک‌ها، ضعف دولت در افزایش درآمدهای صادراتی و همچنین هزینه‌های بالای جاری دولت است. به همین دلیل نمی‌توان تمام مشکلات کشور را ناشی از ثبات قیمت ارز دولتی دانست که این روزها وزارت اقتصاد رشد آن را عامل اصلاح اقتصاد کشور می‌داند. البته وزیر اقتصاد در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده که با سرکوب قیمت ارز نیمایی در سال ۱۴۰۲ تورم به ۵۲ درصد رسید اما گزارش مرکز آمار حکایت از این دارد که تورم در همان بازه زمانی ۴۰ درصد بوده است.

از طرف دیگر بخشی از تورم سال ۱۴۰۲ به دلیل حذف تخصیص ارز دولتی در بودجه به برخی کالاهای وارداتی بود. به عبارت دیگر تورم سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهشی بود و حتی در ابتدای سال ۱۴۰۳ تورم به محدوده ۳۰ درصد رسید که در نتیجه ثبات نرخ ارز نیمایی اتفاق افتاده بود، چرا که تولیدکنندگان می‌توانستند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با نرخ ثابت تهیه کنند اما در ۴ ماه گذشته قیمت ارز نیمایی از ۴۲ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده است. این رشد 10 هزار تومانی نرخ ارز منجر به بروز بی‌ثباتی اقتصادی نیز شده است.

در واقع تولیدکننده‌ای که ۴ ماه پیش مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ۴۲ هزار تومان وارد کرده است، امروز همان مواد اولیه را با قیمت ۵۲ هزار تومان وارد می‌کند؛ با توجه به اختلاف قیمت تمام‌شده‌ای که در مدت چند ماه برای کالای تولید شده به وجود آمده است به دنبال مجوز افزایش قیمت می‌رود، آن هم در شرایطی که ابتدای سال این شرکت‌ها مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند. آنها در صورتی که نتوانند مجوز لازم را دریافت‌کنند به دنبال راهکارهای دیگر مانند گران‌فروشی و بی‌کیفیت‌سازی محصولات تولیدی خود می‌روند تا از این طریق بتوانند حاشیه سود خود را به چند ماه پیش برسانند.

حتی گاهی تولیدکنندگان به بهانه افزایش قیمت ارز و کمبود سرمایه در گردش ادعا می‌کنند نمی‌توانند مواد اولیه خارجی را تهیه کنند به همین دلیل میزان تولید خود را کاهش می‌دهند تا با کاهش عرضه، دولت و جامعه را تحت فشار قرار دهند تا مجوز افزایش قیمت صادر شود. درست مشابه اقداماتی که خودروسازان در چند وقت اخیر انجام دادند و باعث شد دولت با مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاها موافقت کند.

* رشد قیمت ارز بدون تورم محال است

حالا بار دیگر کمبود منابع برای تخصیص یارانه به مردم به ابزاری برای گرانی‌ها تبدیل شده است، در حالی که محل تأمین منابع یارانه از محل هدفمندی یارانه‌هاست و ارتباطی به موضوع ارز نیمایی ندارد که عمدتا به صادرکنندگان غیرنفتی تخصیص داده می‌شود.

کامران ندری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز اثر مستقیمی روی تورم کالاها دارد، گفت: نمی‌توان قیمت ارزی را که برای تأمین مواد اولیه و واردات کالا تخصیص می‌یابد گران کرد و بعد انتظار داشته باشیم تورم افزایش پیدا نکند. حتی در شرایطی که تورم افزایش یابد و بعد حقوق و دستمزدها و حتی یارانه افزایش یابد باز هم کمکی به اقتصاد خانواده‌ها نخواهد شد، بلکه در موقعیت کنونی که چند سال میزان تورم در کشور بالاتر از افزایش حقوق بوده و یارانه‌ها نیز چندان تغییر نکرده است باید سیاست ایجاد ثبات در تورم اتخاذ شود.

وی افزود: ثبات در تورم زمانی ایجاد می‌شود که انتظارات تورمی کنترل شود و دولت درآمدهای ارزی را به صورت واقعی افزایش داده باشد. از آنجا که رشد قیمت ارز انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و رشد درآمدی که از این طریق به دست می‌آید واقعی نیست، منجر به بروز تورم خواهد شد.

* لزوم ثبات در سیاست‌های اقتصادی دولت

ندری با تاکید بر اینکه سیاست‌های دولت باید در راستای ثبات اقتصاد و فراهم کردن بستر حمایت از تولید باشد، اظهار کرد: به طور قطع تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان با نرخ بهره پایین یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند به رشد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند. همچنین دولت باید رویکرد حمایت کالایی را برای دهک‌های پایین جامعه در پیش بگیرد تا فاصله تورم و حقوق و دستمزد جبران شود، چرا که در سال‌های قبل به دلیل اینکه نسبت تورم و رشد حقوق و دستمزد تناسب نداشته قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، سیاست‌های ضدتورمی وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه منجر به روند نزولی تورم شود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، چرا که نمی‌توان اجزای تولید یعنی قیمت مواد اولیه و تجهیزات ساخت را گران کرد و بعد انتظار داشت قیمت تمام‌شده تولید گران نشود. البته سیاست‌های چند ماه اخیر نیز حکایت از این دارد که صنایع لبنی، خودرویی و... به راحتی مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند و این روند ادامه خواهد داشت. بنابراین تنها نتیجه سیاست‌های اقتصادی همتی، رکود اقتصادی در نتیجه ناتوانی مصرف‌کنندگان از خرید کالا خواهد بود. به طور قطع اگر این مساله رخ دهد و صادرات نیز بهبود نیابد مشکل تولید نیز به گرانی‌ها اضافه می‌شود.