خروج تجهیزات شرکت‌های ایرانی از سوریه

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران از خروج تجهیزات شرکت‌های ایرانی از کشور سوریه خبر داد و گفت: شرکت‌های ایرانی ۲ میلیارد دلار و ترک‌ها ۲۴ میلیارد دلار پروژه در عراق دارند.

ایرج گلابتونچی در نشستی خبری با یادآوری اینکه از سال 74 تا 1402 شرکت‌های ایرانی 35 میلیارد دلار قرارداد در سایر کشورها امضا کرده‌اند، افزود: بر این اساس حدود 1000 پروژه در کشورهای مختلف توسط شرکت‌های ایرانی اجرا شده یا در حال اجراست.

وی با بیان اینکه شیب اجرای پروژه در خارج تقریبا از سال 90 کاهشی شد، اظهار کرد: سال 1390 با ورود به بازار عراق وضعیت بهتر شد و توانستیم 2 میلیارد دلار پروژه در این کشور بگیریم.

وی با اشاره به اینکه به ‌دلیل کرونا و جنگ داخلی عراق مجددا شیب فعالیت‌ها کاهش یافت، اضافه کرد: کشور عراق بازار مستعدی برای ساخت‌وساز است.

***

قیمت بیت‌کوین مجدداً به زیر ۱۰۰ هزار دلار برگشت

کند شدن سرعت کاهش نرخ بهره در آمریکا و همچنین صحبت‌های رئیس فدرال رزرو مبنی بر عدم مالکیت بیت‌کوین توسط بانک مرکزی ایالات متحده، قیمت بیت‌کوین را مجددا به زیر ۱۰۰هزار دلار برد.

در چند روز گذشته قیمت بیت‌کوین با ریزشی 16 هزار دلاری از 110 هزار دلار تا محدوده 93 هزار دلار سقوط کرد، از طرفی عوامل فاندامنتال نشان می‌دهد که بازار صعودی ارزهای دیجیتال در حال قدرت گرفتن است به ‌طوری که قیمت بیت‌کوین تا یک‌قدمی ثبت رکورد جدیدی حرکت کرده و با قرار گرفتن نزدیک 110 هزار دلار معامله‌گران را شگفت‌زده کرده است، این در حالی است که بیت‌کوین پس از ثبت سقف قبلی خود در محدوده 70 هزار دلار با ریزشی 80 درصدی تا حدود 15 هزار دلار رسیده بود ولی با عبور از سقف قبلی در محدوده 110 هزار دلاری قرار گرفته بود.

***

سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید

 ۵۴ میلیون و۳۰۰ هزار تومان شد

دیروز در بازار آزاد قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار ۴ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۵۴ میلیون و۳۰۰ هزار تومان بود.

سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز 52 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی 29 میلیون و 200 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 17 میلیون و400 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 8 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رسید.

هر مثقال طلا نیز در بازار داخلی 21 میلیون و 250 هزار تومان ارزش‌گذاری شد. ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 2623 دلار بود.

همچنین در بازار غیررسمی ارز نیز قیمت فروش دلار 76 هزار و 500 تومان بود.

***

خرید در بازار گوشت بسیار ضعیف شده است

به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در حال حاضر بازار این فرآورده مسکوت و بسته است و خرید چندانی صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل قیمت‌ها افزایشی نیست. علی‌اصغر ملکی با بیان اینکه تغییرات چندانی در بازار گوشت ایجاد نشده، گفت: در حال حاضر بازار مسکوت و بسته است و خریدها بسیار ضعیف شده و به همین دلیل قیمت‌ها افزایشی نبود. هفته گذشته به دلیل شب یلدا و نیامدن دام به دلیل تعطیلی‌ها مجوزها با مشکل روبه‌رو شده بود که برطرف شده است. شاید قیمت‌ها کیلویی ۱۰ هزار تومان افزایش داشته باشد که به دلیل عدم صدور مجوز برای انتقال دام به تهران بوده که امروز(دیروز) بازار به حالت قبل برگشته است. وی با بیان اینکه بازار مسکوت و خریدار ضعیف است، ادامه داد: دام به ‌اندازه کافی در شهرستان‌ها وجود دارد و چون خرید نسبت به سال گذشته کمتر است، بازار خود را حفظ کرده است.

گروه اقتصادی: قطع برق همچنان به عنوان یک چالش جدی در کشور مطرح است. افزایش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های ایران طی ۴ ماه اخیر به حدود ۷۰ درصد رسیده است. هرچند مسؤولان وزارت نفت تاکید کرده‌اند تأمین سوخت مایع نیز افزایش یافته است اما مسؤولان نیروگاه‌ها می‌گویند تحویل سوخت همچنان ناکافی است و قطعی‌های برق ادامه دارد. وزارت نیرو اعلام کرده حداقل تا نیمه دی‌ماه قطعی برق ادامه دارد و این مساله به یک چالش جدی تبدیل شده است. هر چند وزارت نفت از افزایش تامین سوخت خبر داده اما فعلا اثری از آن نمایان نشده است.

نیروگاه‌های کشور در سال 1402 حدود 90 میلیارد مترمکعب سوخت مصرف کرده‌اند که شامل 74 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، 10 میلیارد لیتر گازوئیل و 6 میلیارد لیتر مازوت می‌شود. این آمار وابستگی شدید نیروگاه‌ها به گاز طبیعی برای تولید برق را نشان می‌دهد.

با توجه به رشد سالانه تولید و مصرف برق و افزایش 2.2 درصدی تولید برق در سال جاری، انتظار می‌رفت مصرف گاز نیروگاه‌ها نیز افزایش یابد اما میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها با کاهش 7 درصدی مواجه شد که مشکلات فراوانی برای نیروگاه‌های کشور ایجاد کرده است.

ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی اعلام کرد نیروگاه‌های حرارتی کشور بیش از 5 میلیارد مترمکعب گاز کمتر دریافت کرده‌اند. تلاش‌های مجموعه پخش و پالایش کشور نیز نتوانسته است کمبود سوخت مایع را جبران کند.

عمده کاهش تحویل گاز به نیروگاه‌ها مربوط به نیمه نخست سال جاری است که به دلیل تأخیر در تأمین گاز، ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نیز مصرف شده است. کاهش تحویل گاز طبیعی به نیروگاه‌ها، مصرف سوخت مایع را بشدت افزایش داده و مصرف آن نسبت به سال گذشته حدود 70 درصد افزایش یافته است.

وزیر نفت اعلام کرده «در ۴ ماه اول استقرار دولت چهاردهم بیش از 2.2 میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری به نیروگاه‌ها تحویل شده است که نشان‌دهنده رشد حدود 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است» اما این افزایش تحویل سوخت مایع نیز نتوانسته کمبود را جبران کند.

با وجود تلاش‌های شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور، ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها تقریبا به نصف میزان سال گذشته رسیده است.

این وضعیت در برخی مناطق بویژه در شمال کشور شدیدتر است و برخی واحدهای نیروگاهی به دلیل کمبود سوخت از مدار تولید خارج شده‌اند که منجر به فشار زیاد به شبکه برق کشور و چالش‌های جدی در تأمین پایدار برق شده است.

وزارت نیرو تلاش کرده است با «وارد کردن واحدهای جدید به مدار تولید و استفاده از نیروگاه‌های با راندمان بالا، انرژی تولیدی بیشتری را با کمترین مصرف سوخت تحویل شبکه برق دهد. همچنین کاهش گازرسانی به نیروگاه‌ها در نیمه اول سال در آذرماه جبران شده است».

بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، گازرسانی به نیروگاه‌ها به 110 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد تحویل بیش از 110 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها در اوج مصرف، بی‌سابقه است. با توجه به اینکه بیش از 80 درصد مصرف نیروگاه‌های کشور به گاز طبیعی وابسته است، افزایش 50 درصدی تحویل سوخت مایع نیز نتوانسته نیاز نیروگاه‌ها را پوشش دهد.

نیروگاه‌ها برای تولید 45 تا 50 هزار مگاوات برق در زمستان، نیازمند تأمین 230 میلیون مترمکعب سوخت معادل هستند. با وجود افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها، همچنان حدود 120 میلیون لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود.

* تأمین سوخت نیروگاهی تا 210 میلیون مترمکعب در روز

بررسی‌ها نشان می‌دهد تأمین سوخت معادل نیروگاهی بین 200 تا 210 میلیون مترمکعب در روز است و همچنان حدود 20 تا 30 میلیون مترمکعب سوخت کمتری برای تولید برق پایدار وجود دارد. در چنین شرایطی، صرفه‌جویی مصرف گاز و برق توسط مشترکان خانگی و صنعتی بسیار حیاتی است. کاهش 10 درصدی مصرف گاز و برق می‌تواند تأمین پایدار برق را ممکن کند. پویش ملی «۲ درجه کمتر» نیز با هدف کاهش مصرف انرژی و عبور از شرایط فعلی کسری سوخت و ناترازی گاز طراحی شده است. اگر هر ایرانی دمای محیط زندگی و کار خود را ۲ درجه کاهش دهد، قطعی‌های برق زودتر به پایان می‌رسد.

محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام کرد: «در صورت تأمین کامل سوخت معادل نیروگاهی، احتمال رفع قطع برق خانگی و صنایع طی 2 هفته آینده وجود دارد». البته این موضوع نیز به صورت قطعی عنوان نشده است. همان‌طور که پیش از این اعلام شده بود که قطعی برق تمام شد ولی در کمتر از 2 هفته دوباره به سطح کشور برگشت. وزارت نفت درباره این بازگشت به خاموشی اعلام کرده بود شرط ما برای ادامه اتصال برق کاهش مصرف است که این اتفاق در کشور نیفتاد.

* بخشی از ناترازی‌ها ناشی از مدیریت غیرمتمرکز است

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره قطع برق اظهار داشت: «این قطعی‌ها تغییراتی در سیستم مدیریت برق کشور ایجاد کرده است و برخی نیروگاه‌ها به دلیل عدم سوخت‌رسانی از مدار خارج شده‌اند. این خاموشی‌ها به ‌طور موقت توزیع شده تا ناترازی جبران شود. این اتفاق هر چند سال یکبار رخ می‌دهد و ممکن است در آینده نیز تکرار شود. این روند ناشی از عدم مدیریت یکپارچه در وضعیت انرژی کشور است و باید به نحوی مدیریت شود که وزارت نفت و وزارت نیرو تقصیر را به گردن یکدیگر نیندازند و مسؤولیت مشخص شود».

شریعتی‌نیاسر پیش‌بینی کرد: «با تدابیر انجام شده بویژه در حوزه مدیریت مصرف در برنامه هفتم، این موضوع تا حدودی قابل‌ جبران است. بخشی از ناترازی‌ها ناشی از مدیریت غیرمتمرکز است که در این 2 وزارتخانه توزیع شده است. مجلس در برنامه هفتم گام اول را برداشته و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای حوزه مدیریت مصرف شکل ‌گرفته که از ابتدای سال 1404 آغاز به کار می‌کند.

وی تأکید کرد: «نزدیک به دوسوم مصارف انرژی کشور در بخش‌های غیرمرتبط با زندگی مردم است و مردم را نمی‌توان مقصر دانست. بنابراین باید امکان استفاده از تجهیزات مناسب با شرایط مناسب فراهم شود تا مردم تأثیرات صرفه‌جویی را در زندگی خود احساس کنند».

وی ادامه داد: «برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، منابع مالی در نظر گرفته شده و از سال آینده نیز یک مدیریت واحد کار را دنبال خواهد کرد تا هر صرفه‌جویی به گواهی‌های صرفه‌جویی تبدیل شود که در بازار قیمت دارد. در حال حاضر گواهی‌های صرفه‌جویی گاز حدود 11 هزار و 500 تومان در هر مترمکعب قیمت دارد، در حالی که مصارف صنعتی تا حدود 7 هزار تومان بوده است. این روند انگیزه کافی برای صرفه‌جویی را ایجاد می‌کند».

وی اذعان کرد: «کشور ما جامعه پرمصرفی است و میانگین شدت مصرف انرژی در کشور بالاست که باید طی یک برنامه مشخص به حد مطلوب برسد». شریعتی افزود: «اثرات اقتصادی خاموشی‌ها بسیار مخرب است و به دلیل نبود تدبیر جدی در دهه اخیر، بخش نیروگاهی توسعه پیدا نکرده است. برنامه‌های جدی‌ای برای آن در نظر گرفته شده است و به نظر می‌رسد تا چند سال آینده بتوان کاستی‌ها را جبران کرد. مسیر به سمتی می‌رود که قیمت نیروگاه‌ها واقعی شده و یارانه مردم باقی بماند. در برخی شهرها با نگاه حوزه پدافند غیرعامل باید به سمت برقی‌سازی رفت و سیاست‌های قیمتی بر تغییر مدل مصرف اثرگذار است».

تأمین سوخت مایع برای نیروگاه‌ها همچنان یکی از چالش‌های اصلی در ایران است. افزایش مصرف سوخت مایع به دلیل کمبود گاز طبیعی و مشکلات در تحویل سوخت به نیروگاه‌ها رخ داده است. این مساله باعث شده است برخی نیروگاه‌ها از مدار تولید خارج شوند و فشار بر شبکه برق افزایش یابد.

در حال حاضر، تلاش‌هایی برای جبران کمبود سوخت و بهبود مدیریت انرژی در جریان است اما نیاز به تدابیر بلندمدت و مدیریت یکپارچه برای حل این مشکل وجود دارد.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو اعلام کرد: «شبکه برق کشور با ظرفیت تولید و مصرف سالانه حدود ۳۵۰ میلیارد کیلووات ساعت، توانایی جذب و نصب بیش از ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارد. ما در حال تلاش برای تحقق این پتانسیل با همکاری بخش خصوصی هستیم و تلاش می‌کنیم محیط سرمایه‌گذاری را جذاب و بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم. از ابتدای دولت نیز تاکنون قراردادهای قابل توجهی در این زمینه منعقد شده است».

وزیر نیرو همچنین اشاره کرد: «نیروگاه‌هایی که در برنامه بودند به مدار اضافه شده‌اند و تا پایان سال جاری، حدود ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده خواهد شد. با توجه به اینکه ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خورشیدی کشور حدود ۱۲۰۰ مگاوات است، پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده این رقم به بیش از ۳ تا ۴ هزار مگاوات برسد که رقم قابل توجهی است». در حالی که کارشناسان می‌گویند در سال باید حداقل 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید در کشور ساخته شود، وزارت نیرو از راه‌اندازی 500 مگاوات نیروگاه خبر داده است. این نابسامانی در تامین سوخت، همچنین عدم ساخت نیروگاه به اندازه نیاز کشور حکایت از ضعف مدیریت و ناهماهنگی بین 2 وزارتخانه نیرو و نفت است. در واقع این ۲ وزارتخانه باید متناسب با نیاز نیروگاه‌ها برای تامین سوخت اقدام کنند. همچنین در صورتی که سوخت کافی در کشور وجود ندارد باید به سمت ساخت نیروگاه‌های تجدید‌پذیر حرکت کنیم.

گروه اقتصادی: امسال هم شب یلدا با سفره‌ای ساده و دل‌هایی گرم گذشت و مردم با تنقلات ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر این شب را در کنار هم گذراندند اما جدا از گرانی‌ها، یکی از مسائلی که دل‌ها را بیشتر می‌رنجاند، گران‌فروشی است. این موضوع باعث می‌شود این سوال در ذهن هر فردی مطرح شود: مبارزه با گرانی و گران‌فروشی بر عهده کیست؟

بر اساس قانون، هر ۳ قوه مجریه، مقننه و قضائیه مسؤول نظارت بر گرانی و گران‌فروشی هستند. هر یک از این قوا با توجه ‌به جایگاه حقوقی خود، وظایفی برای تنظیم بازار و نظارت بر معیشت مردم بر عهده دارند.

قوه مجریه از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، مسؤول تنظیم و نظارت بر بازار است. این قوه با ایجاد سیاست‌ها و قوانین اقتصادی، تلاش می‌کند قیمت‌ها را کنترل کرده و از گران‌فروشی جلوگیری کند. همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی نیز نقش مهمی در نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان دارند.

قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات، بستری قانونی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌کند. این قوانین می‌توانند شامل مقررات مربوط به قیمت‌گذاری، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار باشند. همچنین، نمایندگان مجلس می‌توانند با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل کنند.

قوه قضائیه هم ضمن برخورد قانونی با متخلفان و گران‌فروشان، نقش مهمی در اجرای عدالت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد. دادگاه‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی به شکایات و تخلفات، می‌توانند از گران‌فروشی جلوگیری کنند.

* نقش قوه مقننه و ستاد تنظیم بازار در کنترل قیمت‌ها

مجلس شورای اسلامی، با رسالت قانون‌گذاری، وظیفه تصویب قوانینی برای جلوگیری از گران‌فروشی و نظارت بر عملکرد دولت‌ها را دارد اما به‌تنهایی سازمان یا دستگاهی برای تنظیم بازار ندارد.

ستاد تنظیم بازار که زیر نظر قوه مجریه یا دولت است، مسؤول تنظیم و تثبیت قیمت‌ها و تأمین کالاهای ضروری است. این ستاد در چند سال اخیر و با تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر بازارها با کشمکش‌های زیادی مواجه است. وظیفه آن تأمین کالاهای ضروری، کنترل قیمت و نظارت بر عرضه کالا و خدمات به مردم است.

این ستاد موظف است با توجه ‌به شرایط معیشتی مردم، درآمد آنها و میزان تورم کشور، کالاهای ضروری را تأمین و قیمت‌گذاری و به‌درستی در سطح کشور توزیع کند. همچنین باید صورت‌جلسات خود را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌ها بگذارد تا به اطلاع مردم برسد.

بر اساس آخرین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی کشور، ۳۶ مرجع قانونی در کشور که روی کالاها و خدمات قیمت‌گذاری می‌کردند، زیر نظر ستاد تنظیم بازار انجام وظیفه می‌کنند که این شامل نرخ آب، برق، گاز، هزینه برگزاری کنکورهای سراسری و هزینه‌های مرتبط با اصناف مختلف قیمت‌گذاری خودرو و... نیز می‌شود.

همه اینها در حالی است که طی سال‌های اخیر نظر عمومی مردم این است که تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار نه‌تنها به کاهش یا تثبیت بازار کمک نکرده، بلکه مردم روزبه‌روز با افزایش قیمت‌های بیشتری مواجه شده‌اند. این نشان می‌دهد که نیاز به اصلاحات و بهبود در سیستم نظارتی و تنظیم بازار وجود دارد تا بتوان به‌طور موثرتر با گران‌فروشی مقابله کرد و معیشت مردم را بهبود بخشید.

* نقش سازمان تعزیرات حکومتی در گرانی

سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر قوه قضائیه، اصلی‌ترین مجرای شکایت مردم از گران‌فروشی کالاهاست. این سازمان به ‌صورت مستقل و با نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند و شماره تماس ۱۳۵ را برای شنیدن شکایات مردم دارد.

سازمان تعزیرات حکومتی تنها به گران‌فروشی رسیدگی می‌کند. بر اساس تعریف ماده دوم قانون تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی».

پس این سازمان به تخلفاتی مانند کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج‌ نکردن قیمت و نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری رسیدگی می‌کند. همچنین تعزیرات حکومتی مکلف است به گزارش‌ها و شکایت‌ها در زمینه گران‌فروشی مطابق قوانین رسیدگی کند.

* نقش اتحادیه در قیمت‌گذاری و فروش آنلاین آجیل و خشکبار

اما حالا که صحبت از شب یلداست، درباره آجیل و خشکبار شب یلدا اتحادیه هم ابزارهایی برای کنترل و نظارت را در دست دارد. غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار تهران، در این باره گفت: فروشگاه‌های مجازی فروش آجیل و خشکبار در صورتی که پروانه کسب داشته باشند، می‌توانند نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند و به فروش اقلام خود در فضای مجازی بپردازند. با این حال، قیمت فروشگاه فیزیکی آنها نباید با فروشگاه مجازی‌شان تفاوتی داشته باشد و صرفا باید هزینه ارسال مشخصی دریافت کنند. خدامی با اشاره به شکایت‌های متعدد از فروشگاه‌های آنلاین فروش آجیل و خشکبار افزود: متأسفانه شکایات زیادی از فروشگاه‌های مجازی غیرمجاز دریافت کرده‌ایم که گاهی اوقات جو جامعه را آشفته کرده‌اند. به‌ عنوان مثال، چند فروشگاه مجازی غیرمجاز، قیمت پسته را حتی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند که این در بازار مشکلات زیادی به وجود آورد. خدامی تصریح کرد: اگر افراد از فروشگاه‌های فیزیکی یا مجازی شکایتی داشته باشند، اتحادیه وظیفه دارد این موارد را دریافت و به شکایات رسیدگی کرده و نتیجه را به آنها اعلام کند و مبلغ خسارت را از واحد صنفی دریافت کند و به مشتری خسارت‌دیده بازگرداند. وی گفت: مردم می‌توانند شکایات خود را به شماره تلفن ۳۳۱۱۲۳۱۳ فاکس کرده یا به شماره ۰۹۳۵۱۵۰۰۹۸۰ در ایتا، سروش و روبیکا شکایت خود را ثبت کنند. در پایان باید گفت به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات صنفی و با هدف کاهش مراجعات مردمی و پاسخگویی به تقاضاهای مطروحه در این زمینه، سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی نیز طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. یکی از قابلیت‌های این سامانه دریافت شکایات با موضوع: گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری، عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی است که به صورت برخط، ثبت و تمام مراحل رسیدگی تا صدور حکم از طریق ارسال پیامک به اطلاع شاکی خواهد رسید.