دلار همچنان در کانال 79

قیمت دلار دیروز روند افزایشی خود را در کانال 79 هزار تومان ادامه داد و در پایان معاملات روی عدد 78 هزار و 830 تومان تثبیت شد. این رشد قیمت در ادامه نوسان رو به بالای نرخ دلار بعد از سخنان اخیر وزیر اقتصاد بود که اعلام کرد دلار 40 هزار تومانی که به واردکننده‌ها می‌دهیم، با نرخ 70 تا 80 هزار تومان در بازار کالایی می‌چرخد. 

همتی همچنین تاکید کرد: «بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳ شاخص قیمت‌ها 2.8 درصد شده  که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم، شاخص قیمت‌ها حدود 2.7 برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود، باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان برسد».

هرچند بعد از آن وزیر اقتصاد ادعا کرد صحبت‌هایش تقطیع شده است و منظور او این نیست که کف قیمت دلار باید 73 هزار تومان باشد اما بعد از جلسه‌ای که دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشت، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد بازار ارز توافقی - تجاری موجب افزایش قیمت ارز در کشور شده است؟ گفت: «خیر! شرایط به این نحو نبوده است و این بازار حتما وضعیت ارز را کنترل خواهد کرد». این در حالی است که وضعیت بازار حکایت از این دارد که قیمت دلار در ایران همچنان روندی صعودی خواهد داشت و سخنان وزیر نه تنها منجر به تعدیل یا تثبیت قیمت‌ها نشده است، بلکه منجر به ادامه روند صعودی قیمت دلار در بازار آزاد نیز شده است.

با افزایش قیمت دلار از 57 هزار تومان در مردادماه به کانال 79 هزار تومان در دی‌ماه، نرخ دلار تاکنون رشد 25 درصدی داشته است. این افزایش می‌تواند انتظارات تورمی ایجاد کند و بر اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد. اگر وزیر اقتصاد همچنان معتقد به مدیریت قیمت ارز در خارج از بازار آزاد باشد، این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد، از این رو شخص رئیس‌جمهور یا مجلس شورای اسلامی باید به این مساله ورود کنند. 

وزیر اقتصاد تاکید دارد با راه‌اندازی بازار توافقی قیمت‌ها در بازار تعدیل می‌شود اما این اتفاق نیفتاده است. به طور قطع با رشد نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش می‌یابد. افزایش قیمت ارز تخصیصی به کالاهای وارداتی از 42 هزار تومان به 63 هزار تومان موجب تورم می‌شود، بنابراین حمایت از دهک‌های پایین جامعه باید در دستور کار قرار بگیرد.

دولت می‌خواهد نرخ ارز اشخاص و ارز توافقی را مرتبط کند که این موضوع می‌تواند به گرانی کالاها و سیگنال افزایش نرخ ارز به بازار آزاد منجر شود.

دولت چهاردهم وعده کاهش شکاف بین دهک‌های مختلف جامعه را داده است اما در عمل این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم در محدوده 33 درصد باقی مانده است و نگرانی درباره رشد تورم تحت تاثیر سیگنال رشد قیمت دلار تا 79 هزار تومان وجود دارد. از آنجا که رشد قیمت ارز از روز دوشنبه بعد از آنکه وزیر اقتصاد از ارزش واقعی دلار سخن گفت فزاینده شده، می‌توان این احتمال را داد که رشد قیمت دلار ادامه یابد.

در شرایط کنونی، سیاست‌های تیم اقتصادی دولت تورم‌زا و افزایش‌دهنده فشار بر معیشت دهک‌های پایین جامعه است، از این رو رئیس‌جمهور باید به این مسائل ورود کند و برنامه‌هایی برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه در نظر بگیرد. همچنین مدیریت قیمت ارز و کاهش شکاف نرخ ارز باید به گونه‌ای انجام شود که تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و معیشت جامعه کاهش یابد.

***

افزایش بهای پروازهای حج فعلاً  مطرح نیست

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تعلیق ایرلاین‌های بی‌کیفیت را از برنامه‌های جدی این سازمان اعلام کرد و گفت: تغییر نرخ ارز بر قیمت پروازهای خارجی اثر گذاشته اما هنوز افزایش بهای پروازهای حج مطرح نشده است.

حسین پورفرزانه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: سازمان هواپیمایی کشور به عنوان یک رگولاتور پس از امضای پیمان شیکاگو، عضو این پیمان بوده و به آن متعهد است. هواپیمایی کشور، 2 ستون امنیت پرواز و ایمنی پرواز دارد. به امنیت پرواز پس از حوادث ۱۱ سپتامبر بیشتر توجه می‌شود. پرواز ایمن نیز به معنای رعایت استانداردها و قوانین پروازی نرم‌افزاری و سخت افزاری است که بحث کیفیت در آن اولویت بالایی دارد.

وی بیان کرد: در موضوع امنیت پرواز، یک واحد تخصصی وجود دارد که تمام صلاحیت‌های امنیتی و بازرسی را برعهده دارد که در این حوزه ایکائو بازرسی‌های متعددی از سازمان هواپیمایی کشور به عمل می‌آورد. در ایران به دلیل نوع مسائل سیاسی و بین‌المللی، برخی وظایف برعهده سازمان موکول شده است. از آنجا که در ایران از ارتباط مستقیم بین‌المللی محروم هستیم مجبور شده‌ایم از روش‌های دیگر جهت تأمین نیازهای صنعت هوایی استفاده کنیم.

***

اجرای موافقتنامه تجارت ایران - اوراسیا از ابتدای سال ۱۴۰۴

مسؤول مذاکرات ایران و اوراسیا گفت: به ‌احتمال زیاد از اوایل سال آینده موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا اجرایی خواهد شد.  میرهادی سیدی درباره منافع تجارت آزاد ایران با اوراسیا افزود: بیش از نیمی از صادرات جهانی بر مبنای تجارت آزاد انجام می‌شود و بنا بر موافقتنامه تجارت آزاد، تعرفه گمرکی از کالاها اخذ نمی‌شود و این یکی از تسهیل‌کنندگان مهم تجارت جهانی است. 

وی بیان کرد: بر این اساس موافقتنامه‌ای که در مجلس تصویب شد، باید بخشی از این تسهیل‌گری را برای صادرات اجرایی کند. مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: اجرای موافقتنامه پیش روی ما است ولی چون تصویب مجلس را دارد، باید تأیید شورای نگهبان را نیز داشته باشیم. پس از آن طی ۲ ماه موافقتنامه باید اجرایی شود و به احتمال زیاد از اوایل سال آینده این موافقتنامه اجرایی خواهد شد.

گروه اقتصادی: قطعی برق بی‌سابقه و افت فشار گاز در ۲ ماه گذشته مشکلات زیادی را برای مردم، صنعتگران و کشاورزان در پی داشته است. این موضوع تقریبا در کشور بی‌سابقه است، چرا که در این فصل از سال هیچ‌گاه قطعی گسترده برق را نداشتیم. به عبارت دیگر مهرماه پایان قطعی برق بخش خانگی و سهمیه‌بندی برق صنایع بود اما امسال دلایلی همچون عدم ذخیره‌سازی مناسب سوخت، بی‌توجهی به افزایش تقاضای برق در کشور و همچنین استفاده غیرمجاز برق در مزارع رمزارز بعد از رشد قیمت بیت کوین از علل قطع برق بوده است. 

بررسی‌های کارشناسی اطلاعات وزارت نفت و وزارت نیرو درباره تامین برق نیروگاه‌ها می‌تواند تا حدودی ابعاد خاموشی‌ها در کشور را روشن کند.

تمام نیروگاه‌های حرارتی کشور بر مبنای مصرف گاز طبیعی طراحی شده‌اند. با این حال، کمبود گاز طبیعی در سال‌های اخیر سبب شده تا در دوره فصول سرد، همزمان با کاهش گاز تأمین‌شده برای نیروگاه‌ها، جهت جلوگیری از قطع برق، سوخت مایع شامل گازوئیل و مازوت جایگزین گاز طبیعی شود، بنابراین وقتی کمبود سوخت گاز روی دهد نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت گازوئیل خواهند بود. حال در شرایطی که این نیروگاه‌ها نتوانند گازوئیل مورد نیاز خود را تامین کنند به کاهش ظرفیت تولید آنها منجر می‌شود یا حتی به سمت استفاده از مازوت می‌روند. به همین دلیل در شرایط قطعی گاز نیروگاه‌ها احتمال تشدید آلودگی هوا در کشور وجود دارد.

* علت اصلی بروز مشکلات در برق و گاز

طبق آمار تأییدشده توسط وزارت نیرو و وزارت نفت، متوسط روزانه پرشدگی ذخایر گازوئیل در ۵ ماه فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالی که در ۳ ماه فعالیت دولت چهاردهم، از ابتدای شهریور تا ابتدای آذرماه سال جاری، نه‌تنها ذخایر راهبردی گازوئیل نیروگاه‌ها پر نشد، بلکه به طور متوسط روزانه 7.21 میلیون لیتر از این ذخایر کاسته شد. این مساله به طور قطع در تشدید کاهش سوخت نیروگاه‌ها موثر بود به طوری که در پاییز امسال میزان ذخیره نیروگاه‌ها به جای 3.2 میلیارد لیتر نفت‌گازی که در پاییز سال گذشته ثبت شده بود به حدود 1.8 میلیارد لیتر ذخیره رسید.

این کاهش ذخایر گازوئیل و کمبود گاز طبیعی، علت اصلی قطع برق و گاز در روزهای اخیر بوده است. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در آینده، لازم است مدیریت بهینه منابع انرژی و تدوین برنامه‌های بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی مورد توجه قرار گیرد. البته اخیرا وزارت نفت اعلام کرده میزان تحویل سوخت در پاییز امسال نسبت به تابستان جاری افزایش یافته است اما آمار دقیقی از میزان ذخیره کنونی نیروگاه‌ها در دسترس نیست. از آنجا که هنوز خاموشی و آلودگی هوا وجود دارد، نشان می‌دهد برخی نیروگاه‌ها هنوز از مازوت استفاده می‌کنند. به طور کلی حدود 8 درصد آلایندگی کشور مربوط به نیروگاه‌‌ها و استفاده از مازوت است.

* بررسی مصرف مازوت در نیروگاه‌ها و کاهش ذخایر گازوئیل

یکی از ابهامات مطرح شده در زمینه تامین سوخت، استناد به مصوبه بالادستی مبنی بر عدم مصرف مازوت در نیروگاه‌ها در فصول گرم است. لازم به ذکر است که این مصوبه ۱۰ مرداد امسال صادر شد و به موجب آن، چند برابر متوسط سال‌های قبل، مازوت مصرف شده است. این مصوبه الزامی برای نهاد قضایی جهت فک‌پلمپ مخازن تعدادی از نیروگاه‌های مازوت‌سوز کشور نداشت اما با این وجود از حداکثر ظرفیت مصوبه استفاده شد.

شهریور ۱۴۰۰، زمانی که دولت سیزدهم امور را از دولت دوازدهم تحویل گرفت، میزان ذخایر گازوئیل ۱۵۰ میلیون لیتر کمتر از شهریور ۱۴۰۳ بود اما در دوره شهریور تا آذرماه، افزایش ۱۱۲۰ میلیون لیتری ذخایر، زمینه تأمین انرژی پایدار را فراهم کرد. بر این مبنا، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و سنوات قبل، همواره حدفاصل شهریور تا آذر هر سال، ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها افزایش پیدا کرده است. حالا سوال این است که چرا دولت سوخت کافی به نیروگاه‌ها نداده است. آیا سوخت گازوئیل تولیدشده از کشور صادر شده است؟ به طور قطع دولت برای تنویر افکار عمومی باید در این باره شفاف‌سازی کند.

محمد طلا مظلومی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تاکید بر اینکه میزان آلایندگی مازوت تولیدی ایران بسیار بالاست، گفت: در مقطع کنونی وزارت نفت باید برنامه‌ای برای حل این مشکل داشته باشد، در غیر این صورت استفاده از مازوت می‌تواند تبعاتی برای سلامت مردم داشته باشد.

وی افزود: دولت همچنین باید در راستای افزایش ساخت نیروگاه و افزایش تولید برق در کشور تدابیری اتخاذ کند. مظلومی گفت: با توجه به افزایش تقاضای برق در کشور باید حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در دستور کار قرار بگیرد، چرا که در مقطع کنونی دولت باید در مسیر حرکت به سمت خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها حرکت کند، از این رو به جای ساخت نیروگاه باید از سرمایه‌گذاران حمایت کند و مشوق‌هایی را در این زمینه پیش‌بینی و اعطا کند.

* کاهش نامتعارف ذخایر گازوئیل در سال جاری

کاهش ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها امسال در شرایطی رقم خورد که تحویل گازوئیل توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بیشتر از سال گذشته بود. با این حال، کاهش قابل توجه گاز طبیعی سبب شد تحویل گازوئیل کافی نباشد و نیروگاه‌ها مجبور به برداشت سوخت مایع از مخازن راهبردی خود در فصول غیرسرد شوند.

بر این اساس، وزارت نفت به عنوان متولی تأمین انرژی کشور، از جمله نیروگاه‌ها، باید در صورت ضرورت کاهش گاز طبیعی به هر دلیل فنی و غیرفنی، اقدامات لازم را جهت تحویل مناسب سوخت مایع انجام می‌داد. به این ترتیب، با تأمین حداکثری گازوئیل، از قطع برق در این بازه زمانی جلوگیری می‌شد.

* اهمیت تأمین سوخت مایع پایدار

اگر روند تأمین سوخت مایع مشابه ۵ ماه ابتدای سال در دولت چهاردهم ادامه پیدا می‌کرد، ذخایر سوخت مایع به حد قابل اتکا برای گذر از زمستان بدون خاموشی می‌رسید. این اقدام می‌توانست تأمین انرژی پایدار را فراهم کرده و مشکلات ناشی از قطع برق را به حداقل برساند.

با توجه به بحران‌های موجود در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و پیامدهای ناشی از آن، لازم است تدابیر لازم برای مدیریت بهتر منابع انرژی و جلوگیری از خاموشی‌ها و تعطیلی‌های بیشتر اتخاذ شود. ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت یکی از راهکارهایی است که تاکنون پیشنهاد شده و این موضوع توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است.

* جلوگیری از خاموشی‌ها با مدیریت واحد

در سال جاری، نه‌تنها شاهد افزایش ظرفیت مخازن راهبردی نیروگاه‌ها نبودیم، بلکه در دوره غیرسرد سال، برخلاف سنوات قبل، به طور نامتعارف ۶۵۰ میلیون لیتر از این ذخایر راهبردی تخلیه شد. این کاهش ذخایر گازوئیل و کمبود گاز طبیعی، منجر به مشکلات در بخش برق و گاز کشور در روزهای اخیر شده است.

برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده، لازم است مدیریت بهینه منابع انرژی و تدوین برنامه‌های بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی مورد توجه قرار گیرد. استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌صورت بهینه و صرفه‌جویی در مصرف خانگی، می‌تواند به تأمین نیاز نیروگاه‌ها و کاهش بحران‌های انرژی کمک کند اما تاکنونی دولت سیاست شفافی نیز در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه نکرده است.

تقسیم وظایف در حوزه انرژی بین ۲ وزارتخانه، هزینه‌های مختلفی را به دولت و کشور تحمیل کرده است. به‌ عنوان مثال، در پرداخت حق ارتفاع اگر کابل برق و لوله‌های نفت و گاز از یک زمین کشاورزی منتقل شود، هر وزارتخانه باید جداگانه حق ارتفاع پرداخت کند، در حالی که این نوع پرداخت‌ها در صورت تجمیع فقط یک بار پرداخت می‌شود، بنابراین می‌توان بخشی از مشکلات به وجود آمده در حوزه برق را ناشی از سوءمدیریت دانست که منجر شده علاوه بر اینکه اقتصاد کشور تحت تاثیر خاموشی‌ها قرار بگیرد، تبعات ناشی از آلودگی هوا نیز جامعه را متاثر کند به طوری که هر هفته چند روز مدارس و ادارات تعطیل می‌شود.

با توجه به اینکه وظیفه تأمین سوخت نیروگاه‌ها با وزارت نیرو نیست، این وزارتخانه کمتر دغدغه کاهش مصرف سوخت را دارد. ابتدای امسال، ۵۳ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور متعلق به نیروگاه‌های گازی و بخاری بوده است. با تبدیل این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، امکان تولید برق بیشتر با مصرف سوخت کمتر فراهم می‌شد.

یکی دیگر از نکات مطرح‌شده این است که سبد سوختی متنوع بویژه در حوزه نیروگاهی وجود ندارد. بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گاز طبیعی است ولی وزارت نیرو بدون توجه به اهمیت گاز طبیعی و مشکلات تولید آن در کشور، نیروگاه‌ها را گازپایه کرده است.

در صورت یکپارچگی مدیریت، وزارت نفت با احساس مسؤولیت می‌توانست با افزایش کیفیت سوخت نیروگاه‌ها به افزایش راندمان آنها کمک کند. کیفیت سوخت می‌تواند بر میزان احتراق کامل تأثیر بگذارد. سوخت‌های خالص و با کیفیت بالا معمولا احتراق بهتری دارند و منجر به کاهش سوخت‌های زاید و افزایش راندمان انرژی می‌شوند. همچنین سوخت‌های با ناخالصی بالا ممکن است باعث ساییدگی و آسیب به تجهیزات نیروگاه‌ها شود و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد.

وجود مدیریت واحد در حوزه انرژی می‌توانست از خاموشی‌های اخیر جلوگیری کند. در این صورت، وزیر نیرو به جای اینکه توپ را به زمین وزارت نفت بیندازد، پاسخگو می‌بود.

گروه اقتصادی: موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها در شرایط کنونی، توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را به خود جلب کرده است. این پیشنهاد که در سال‌های اخیر مطرح شده، به دنبال ایجاد نظم جدیدی در سیستم کاری کشور و پاسخ به نیازهای روزافزون تغییرات در شیوه زندگی و کار است.

تعطیلی پنجشنبه‌ها به ‌عنوان یک تغییر قانونی و فرهنگی می‌تواند تبعات مختلفی در سطوح داخلی و بین‌المللی داشته باشد و بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار باشد. از منظر داخلی، بسیاری از ادارات دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌ها در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، در حال حاضر نیز پنجشنبه‌ها تعطیل هستند یا ساعات کاری کمتری دارند. به همین دلیل، تصویب رسمی تعطیلی پنجشنبه‌ها شاید تغییر چندانی در روند عادی فعالیت‌های اداری و تجاری این دسته از کسب و کارها نداشته باشد اما این تصمیم می‌تواند به‌ طور جدی بر بهره‌وری کارکنان، کیفیت خدمات عمومی و حتی بر توازن کار و زندگی شهروندان تأثیر بگذارد. همچنین در دنیای امروز که فناوری‌های دیجیتال و خدمات آنلاین به ‌طور گسترده‌ای جایگزین روش‌های سنتی شده‌اند، تعطیلی پنجشنبه‌ها ممکن است بر کاهش فشارهای اجتماعی و صرفه‌جویی در زمان و منابع نیز تأثیرات مثبتی داشته باشد.

از سویی این تغییر ممکن است تبعاتی در سطح کلان‌تر ایجاد کند، بویژه در زمینه‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل. در دنیای امروز که تعاملات اقتصادی و تجاری بشدت وابسته به ارتباطات سریع و مستمر میان کشورها است، تعطیلی پنجشنبه‌ها ممکن است به قطع شدن یک روز از ارتباطات تجاری با دنیا منجر شود و این برای شرکت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی و نهادهایی که با کشورهای دیگر در ارتباط هستند، چالش‌هایی به وجود می‌آورد.

با توجه به اینکه بسیاری از کشورها تعطیلات خود را با توجه به ارتباطات تجاری و اقتصادی جهانی تنظیم کرده‌اند، ایران نیز باید بررسی دقیقی از مزایا و معایب این تغییر انجام دهد تا بهترین نتیجه را از آن به‌ دست آورد. با انجام این بررسی‌ها می‌توان تصمیم‌گیری مناسبی در راستای تعطیلی پنجشنبه‌ها اتخاذ کرد که هم به بهبود وضعیت داخلی کمک کند و هم چالش‌های جهانی و اقتصادی را مدیریت کند.

* نظر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها و آثار اقتصادی آن بر بازارهای داخلی و بین‌المللی به «وطن امروز» اظهار کرد: درباره تعطیلی‌ها با توجه به نظرات مراجع دینی و شورای محترم نگهبان، تعطیلی شنبه کان لم یکن است.

وی خاطرنشان کرد: این مساله بویژه در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا شنبه و یکشنبه را به عنوان تعطیل رسمی در تقویم خود دارند، مشکلاتی را ایجاد می‌کند. تعطیلی پنجشنبه‌ به همراه تعطیلی جمعه، به معنای 4 روز تعطیل برای ارتباط‌های تجاری بین‌المللی کشور در هفته خواهد بود. بر همین اساس کمیسیون اقتصادی به ‌طور کامل با تعطیلی پنجشنبه مخالف است.

محمدپور تأکید کرد: اگر خواستار رشد اقتصادی در کشور باشیم، نیاز به فضای باز بانکی برای معاملات خاص داریم. تعطیلی پنجشنبه‌ها به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود، زیرا این تعطیلی‌ها بویژه اگر موجب تعطیلی بانک‌ها در این روز شود، می‌تواند بر معیشت مردم، صادرات و واردات و معادلات بین‌المللی و داخلی تأثیر منفی بگذارد.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی جمعه را به ‌عنوان روز تعطیل رسمی عنوان کرده است، گفت: در قانون، جمعه تعطیل اعلام شده است و پیشنهادات مطرح شده از جوانب مختلف، از جمله دولت و کمیسیون‌های مجلس، تاکنون به تغییر در سیستم تعطیلات کشور منجر نشده است.

محمدپور در پایان تأکید کرد: هیچ‌گونه تغییری در سیستم تعطیلات کشور، چه برای شنبه و چه پنجشنبه، نباید داشته باشیم. تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور باشد و رشد اقتصادی را محدود کند. بنابراین بررسی دقیق و جامع تمام جنبه‌های این پیشنهاد ضروری است.

* چالش‌های اقتصادی تعطیلی پنجشنبه‌ها از دیدگاه کارشناسی

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصاد در این باره اظهار داشت: تعطیلی پنجشنبه‌ها ممکن است تأثیرات متفاوتی از نظر اقتصادی داشته باشد. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از خدمات آنلاین، تعطیلی پنجشنبه‌ها ممکن است تأثیرات منفی زیادی بر زندگی شهروندان نداشته باشد، زیرا بسیاری از خدمات بانکی و اداری از طریق اینترنت قابل دسترسی است و این موضوع حتی می‌تواند به صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری عمومی منجر شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند بر برخی فعالیت‌های اقتصادی محلی و منطقه‌ای تأثیرگذار باشد. تعطیلات آخر هفته و مناسبت‌های خاص در برخی کشورها، موجب افزایش مبادلات مالی و تجاری می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی در شهرها و مناطق مختلف رونق می‌گیرد. این موضوع در ایران نیز در تعطیلات ویژه همچون شب یلدا و دیگر اعیاد ملی مشاهده می‌شود که جریان مالی و گردشگری را تقویت می‌کند.

این کارشناس اقتصاد افزود: از منظر بهره‌وری در ادارات دولتی، هدف اصلی از تعطیلی پنجشنبه‌ها افزایش کارایی و کیفیت خدمات‌رسانی در روزهای کاری دیگر است. اگر کارکنان ادارات در 5 روز کاری خود به طور مؤثر فعالیت کنند، ممکن است تعطیلی پنجشنبه‌ها تأثیر منفی از این جنبه نداشته باشد. با بهبود کیفیت خدمات و نظارت مؤثر بر زمان‌های کاری، می‌توان از این تعطیلی به نفع بهبود بهره‌وری استفاده کرد.

* تأثیر بر نرخ طلا و ارز و روابط بین‌الملل

وی تصریح کرد: تعطیلی پنجشنبه‌ها ممکن است بر تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر اثر منفی بگذارد. در بسیاری از کشورها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و تعطیلی پنجشنبه‌ها در ایران ممکن است ارتباطات تجاری و اقتصادی با دنیا را قطع کرده و موجب کندی روند معاملات و کاهش سرعت تبادلات مالی شود. این موضوع بویژه برای شرکت‌های تجاری، فعالان بازار ارز و طلا و دیگر نهادهای اقتصادی که با کشورهای خارجی در ارتباط هستند، می‌تواند آسیب‌زا باشد.

وی توضیح داد: این تعطیلی می‌تواند چالش‌هایی همچون تأثیر بر مراودات بین‌المللی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی محلی، محدودیت در دسترسی به خدمات اداری و کاهش بهره‌وری کارمندان در صورت نبود نظارت و مدیریت بهینه بر زمان‌های کاری را ایجاد کند.

 تعطیلی پنجشنبه‌ها می‌تواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد که بستگی به نحوه مدیریت و سازماندهی آن دارد. برای کاهش تأثیرات منفی این تغییر، نیاز است فرآیندهای کاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اداری به طور مؤثر مدیریت شود.

به گزارش «وطن امروز»، هرچند در حال حاضر آمار مستندی از خسارات احتمالی تحمیلی تعطیلی‌ روزهای پنجشنبه بویژه تعطیلی بانک‌ها به اقتصاد کشور برآورد نشده است اما معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده با تعطیل شدن بانک‌ها امکان تعامل مالی برای بورس هم کاهش می‌یابد و این امر ممکن است سالانه ۵ تا ۸ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران تحمیل کند. در واقع وقتی پنجشنبه‌های یک سال را (۵۲ روز) در نظر بگیریم، خسارت وارده بابت هر روز تعطیلی به طور میانگین ۱00 میلیون دلار خواهد شد.

 علاوه بر چالش‌های مرتبط با پرداخت حقوق و دستمزد که با تعطیلی احتمالی بانک‌ها در روزهای پایانی ماه ممکن است به وجود آید، بخش لجستیک و انبارداری کشور نیز دچار خسران ناشی از تعطیلی در جابه‌جایی پول بین تأمین‌کنندگان و سفارش‌دهندگان می‌شود.

با اینکه تعطیلی‌های اجباری برای کاهش مصرف گاز و برق کشور تدبیر شده است، تصویر نهایی از تصمیم دولت برای تعطیل کردن بانک‌ها در روزهای اخیر، با اعدادی که در بالا به آن اشاره شد، واضح و شفاف است. به نظر می‌رسد دولت باید در ترکیب تصمیمات خود گزینه‌ای غیر از تعطیلات اجباری را لحاظ کند تا از خسارت بیشتر به اقتصاد کشور و قربانی شدن بخش خصوصی به ‌عنوان بزرگ‌ترین خسارت‌دیده این تصمیم جلوگیری شود.

در جمع‌بندی می‌توان به این نتیجه رسید که تعطیلی پنجشنبه‌ها بویژه تعطیلی بانک‌ها در کنار تعطیلی‌های اجباری کنونی برای کمبود برق، گاز و سوخت مایع و آلودگی و... می‌تواند خسارت‌هایی جدی به اقتصاد کشور وارد کند.