تعداد مؤدیان مالیاتی به ۱۲ میلیون نفر رسید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تعداد مؤدیان مالیاتی به ۱۲ میلیون نفر رسیده است، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است اما این عدد در کشور ما در سال ۱۴۰۰ حدود 5.7 درصد بود که سال ۱۴۰۲ به حدود 7.7 درصد رسید.

به گزارش ایسنا، سیدمحمدهادی سبحانیان درباره طرح نشاندار کردن مالیات مطابق تبصره ماده ۱۰۰ اظهار کرد: فلسفه نشاندار کردن مالیات این است که هم به جهت نظری و هم تجربی هزینه‌های جاری کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. به تأسی از تجارب اکثر کشورها و متناسب با اسناد بالادستی، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها شروع شد تا به تامین منابع پایدار دولت کمک کند.

وی  در ادامه افزود: وقتی سهم مالیات در تامین منابع مالی دولت افزایش پیدا می‌کند، مردم بیش از پیش حق دارند بدانند و بتوانند محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هوشمندسازی و مردمی‌سازی مالیاتی از اولویت‌های اصلی نظام مالیاتی است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق مردمی‌سازی، هوشمندسازی است که به عدالت مالیاتی منجر می‌شود. سامانه مؤدیان از مظاهر اصلی در این عرصه است.

سبحانیان با اشاره به اینکه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از ضروریات امروز در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: رشد نسبت مالیات به GDP و مقابله با فرار مالیاتی در گرو این امر است. معافیت‌های مالیاتی هدفمند نبوده و از طرفی ذی‌نفعان زیادی دارد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، تاکید کرد: مالیات یک ابزار درآمد صرف برای دولت نیست، بلکه ابزار حمایتی دولت است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با مزیت سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی گفت: اجرای امر مزبور ضمن جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای به مالیات‌ستانی عادلانه و بحق کمک می‌کند.

***

پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ۲۰۶ همت گذشت

با تمهیدات بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال تا 5 دی‌ماه جاری به بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. این تسهیلات را ۹۵۱ هزار و ۱۲۷ نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. در این مدت بالغ بر ۱۷۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و بیش از ۳۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت شده است.

به نقل از بانک مرکزی، بر اساس تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۳، پرداخت ۲۰۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی برای سال جاری پیش‌بینی  شده بود که تاکنون بیش از ۶هزار میلیارد تومان بیشتر از تکالیف تعیین‌شده توسط شبکه بانکی اعطا شده است.  

همچنین با تمهیدات پیش‌بینی‌شده از سوی بانک مرکزی و برداشت ۵۰ همت از ذخیره قانونی بانک‌ها و اختصاص  آن برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، پرداخت این تسهیلات تا پایان سال جاری توسط شبکه بانکی به متقاضیان در صف ادامه دارد.

بر اساس آخرین آمار، از ابتدای سال جاری تا ۵ دی‌ماه تعداد ۵۱۱ هزار و ۲۴۶ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ

 1، ۷۰۷، ۳۳۴ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. 

همچنین در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز در این مدت مبلغ ۳۶۳، ۲۷۰ میلیارد ریال به ۴۳۹ هزار و ۸۸۱ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

***

صنایع طبق قانون ملزم به احداث نیروگاه هستند

مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر گفت: صنایع طبق قانون ملزم به احداث نیروگاه هستند، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آنها نخواهد داشت. سیدزمان حسینی با اشاره به وجود ناترازی‌ها، اظهار کرد: در شروع دولت سیزدهم با یک ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق مواجه بودیم، در همین راستا تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبادله و سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است.

وی افزود: صنایع تحت عنوان ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ملزم به احداث نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. به گفته مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آنها نخواهد داشت.

***

گران ‌کردن ارز رسمی با هدف جبران بدهی  به صندوق توسعه ملی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هدف دولت از گران ‌کردن ارز رسمی را کسب سود ۱۰۰همتی از تبدیل 5 میلیارد دلار قرض گرفته‌شده از صندوق توسعه ملی عنوان کرد. حسین صمصامی در برنامه میز اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت دلار رسمی در قالب ارز توافقی از 55 هزار تومان تا حدود 64 هزار تومان گفت: هدف دولت از گران ‌کردن ارز رسمی این بود که 5 میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست تک‌نرخی ‌کردن ارز بدون اجرای الزامات آن مثل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه موفق نخواهد بود.

صمصامی درباره ادعای اصابت ‌نکردن ارزهای ترجیحی گفت: ادعای اصابت‌ نکردن ارز اشتباه است، کالای وارداتی مثل روغن که به ‌طور کامل ارز 28500 تومانی می‌گیرد، قیمتش ثابت مانده است ولی مرغ تولید داخل که یک‌سوم هزینه‌اش با ارز 28500 و دوسوم با ارز نیمایی و آزاد است، در صورت گران شدن ارز نیما و آزاد (حتی به ‌فرض ثابت ‌بودن ارز ترجیحی) هزینه تولیدش افزایش خواهد یافت.

گروه اقتصادی: موضوع واگذاری سهام دولت در ۲ خودروساز دولتی اخیراً جدی شده است اما از آنجا که این موضوع قبلا بارها تکرار ولی اجرایی نشده است، احتمال دارد که این بار نیز از آن به عنوان یک موج خبری برای نوسان‌گیری شرکت‌های خودرویی در بورس استفاده کرده باشند. از طرف دیگر این ۲ شرکت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که هنوز تعیین‌تکلیف نشده است، چرا که پیش از این قرار بود سازمان خصوصی‌سازی ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه ۲ خودروساز را قیمت‌گذاری و تعیین‌تکلیف کند و بعد موضوع واگذاری این ۲ خودروساز اجرایی شود.

زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره اعلام کرد: «ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است. سازمان ایدرو در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است، هنوز قیمت‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازها نهایی نشده است».

احمدی، رئیس قبلی سازمان ایدرو نیز پیش از این گفته بود: «موضوع تودلی ۲ خودروساز بسیار پیچیده است و باید در گذشته اتفاق نمی‌افتاد و در مقطع کنونی نیز حل آن بسیار پیچیده است. در همین راستا یک بسته پیشنهادی برای واگذاری سهام ۲ خودروساز به سران قوا ارائه کرده‌ایم و منتظر تعیین‌تکلیف از بالا هستیم».

پیش از این بسیاری از فعالان اقتصاد معتقد بودند که واگذاری ۲ خودروساز غیرممکن است، چرا که هیچ هلدینگ و شرکت خصوصی‌ای تمایل ندارد ۲ شرکت زیان‌ده را خریداری کند. به همین دلیل باید ابتدا این مشکل برطرف شود و بعد موضوع واگذاری ۲ خودروساز اجرایی شود.

در همین راستا دولت در سال‌های اخیر مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان متناسب با تورم ارائه کرد به طوری که در مقطع کنونی فاصله قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه به حداقل ممکن رسیده است اما این مساله هم به رونق خودروسازان منجر نشد، چرا که مردم تقاضایی برای خرید خودرو با کیفیت پایین و با قیمت مشابه نمونه خارجی ندارند. به همین دلیل چالش خودروسازان همچنان پابرجا مانده است.

* چالش‌های واگذاری سهام

1- برخلاف رویه‌های معمول، دولت و نهادهای عمومی زیرمجموعه دولت بیش از ۵۰ درصد سهام ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار دارند. این نهادها به دلیل منافعی که از این سهام دارند، تمایلی به از دست دادن آن ندارند.

2- ساختار سهامداری پیچیده خودروسازان؛ خودروسازان با تشکیل تعداد زیادی از شرکت‌های اقماری، ساختار سهامداری پیچیده و چندلایه‌ای ایجاد کرده‌اند. این ساختار ماتریسی و چندلایه به واسطه موانع حقوقی‌ای که ایجاد کرده، عملا رها شدن از دست آن را دشوار می‌سازد.

قطعه‌سازان نیز بخشی از سهام ۲ خودروساز را در دست دارند. بر این اساس واگذاری سهام خودروسازان برای قطعه‌سازان به معنای از دست رفتن موقعیت تعارض منافع است، که این موضوع باعث مقاومت آنها در برابر واگذاری می‌شود.

بخشی از سهام خودروسازان نیز مربوط به افراد عادی است که عملا تأثیری در تصمیمات خودروسازان ندارند.

* راه‌حل‌ها و پیشنهادات برای واگذاری موفق

-  اجرای قوانین سفت و سخت برای رفع موقعیت تعارض منافع، هم در سمت سهامداری دولت و هم در سمت سهامداری خودروسازان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، ضروری است.

-  اصلاح ساختار مالی خودروسازان به منظور افزایش ارزش سهام و انجام واگذاری به قیمت مناسب؛ این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که جذابیت سهام برای سرمایه‌گذاران افزایش یابد.

-  افزایش شفافیت در فرآیند واگذاری سهام و ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به سهامداران و سرمایه‌گذاران؛ این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد و کاهش مقاومت در برابر واگذاری کمک کند.

-  به‌ کارگیری مدیران حرفه‌ای و باتجربه در راس شرکت‌های خودروسازی که توانایی اجرای اصلاحات لازم و مدیریت بهینه سهامداری را داشته باشند.

* تحلیل جامع واگذاری سهام ۲ غول خودروسازی ایران

واگذاری سهام ۲ غول خودروسازی ایران  - ایران‌خودرو و سایپا - بار دیگر توجه محافل بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. حالا دولت به عنوان سهامدار عمده، نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری درباره واگذاری این سهام دارد اما رئیس سازمان ایدرو اعلام کرده که فعلا خبری نیست، چرا که بخشی قابل توجهی از سهام این ۲ شرکت به صورت «سهام تودلی» در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه آنها قرار دارد. این موضوع چالش‌ها متعددی را به همراه دارد که نیازمند تحلیل و بررسی دقیق است. شاید عمده‌ترین دلیل واگذار نشدن سهام این ۲ خودروساز در سال‌های اخیر همین موضوع بوده است.

امیرحسین قناتی، معاون توسعه صنایع حمل‌و‌نقل سازمان گسترش و نوسازی، یکی از چالش‌های اصلی در واگذاری سهام تودلی را ارزش پایین این سهام عنوان و تاکید کرد: «قیمت سهام خودروسازان جذابیت کمی برای سهامداران دارد. برای افزایش ارزش سهام و انجام واگذاری به قیمت مناسب، اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروسازی ضروری است».

معاون توسعه صنایع حمل‌و‌نقل سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) همچنین به این موضوع هم اشاره کرد که این سازمان مانند سایر سهامداران، تنها 5.7 درصد سهام ایران‌خودرو و 16.8 درصد سهام سایپا را در اختیار دارد، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درباره واگذاری این سهام، منوط به تصمیم دولت است.

چند وقت پیش در زمان صدور مجوز افزایش قیمت 35 درصدی برای محصولات خودروسازان، مسائلی جدی درباره عملکرد این شرکت‌ها منتشر شد. مدیران خودروسازان بقای خود را به افزایش قیمت گره زده‌اند و این موضوع با توجه به تورمی بودن اقتصاد ایران کاملا منطقی به نظر می‌رسد. با این حال این شرکت‌ها هیچ تلاشی برای توسعه بعد کیفی محصولات خود نکرده‌اند، حتی با سازمان استاندارد در زمینه توسعه استاندارد محصولات خود مشکلاتی دارند و شاید اگر از مقررات استاندارد هشتادوپنج گانه کاسته نمی‌شد، آنها توان تولید خیلی از محصولات خود را نداشتند.

مشکلی که این روزها صنعت خودرو در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، موضوع واردات خودرو است. در واقع شرکت‌های خودروساز نتوانستند از نظر تولید به سطحی برسند که بتوانند امروز با خودروهای وارداتی که عمدتاً با تعرفه ۶۰ درصد به بالا وارد می‌شوند رقابت کنند. برای همین همواره با لابی‌هایی تلاش کرده‌اند مانع واردات خودروهای دست دوم شوند یا خود به عنوان واردکننده خودروهای نو عمل کنند. بنابراین همچنان خودروسازان داخلی درگیر بازار انحصاری هستند و این مساله حکایت از این دارد که عمدتا قیمت‌گذاری نیز نمی‌تواند مشکلات ساختاری آنها را جبران کند.

مسأله‌ای که در حال حاضر وجود دارد این است که صنعت خودروی جهان به سمت تولید خودروهای برقی رفته است. سازمان ایدرو تقریباً ۵ سال پیش مدعی تشکیل تیمی برای طراحی خودروی برقی شد و حتی در نمایشگاه‌های صنعت خودرو نیز نمونه داخلی‌سازی خودرو برقی را به نمایش گذاشت اما بعد از گذشت سال‌ها هنوز هیچ خبری از تولید خودروی برقی نیست. خودروسازان حتی نتوانسته‌اند مدل‌های بنزینی خود را با ظاهری جدید به بازار ارائه کنند. اگر صنعت خودرو در ایران با همین روال پیش برود آینده‌ای نخواهد داشت، چرا که هیچ طرح توسعه‌ای و چشم‌اندازی برای آینده این صنعت پیش‌بینی نشده است.

پس می‌توان نتیجه گرفت موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو بهانه‌ای برای حفظ انحصار در بازار خودرو است و از طرف دیگر توقعات مردم پایین نگه داشته شود، چرا که ارزیابی قیمت خودرو از سال ۹۷ تاکنون حکایت از این دارد که بیش از قیمت دلار رشد داشته‌، در حالی که دلار در ماه‌های اخیر حدود ۳۰ درصد رشد قیمت داشته است.

* تعریف و اهمیت سهام تودلی

حال سوال این است: آیا واگذاری سهام 2 خودروساز می‌تواند مشکل صنعت خودروی ایران را پایان بخشد؟ به طور قطع یکی از چالش‌های این بخش، واگذاری سهام تودلی این 2 خودروساز است. سهام تودلی به سهامی گفته می‌شود که شرکت‌های خودروساز در شرکت‌های زیرمجموعه خود نگهداری می‌کنند که طبق تصمیم هیات‌مدیره خرید و فروش می‌شود. قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر واگذاری سهام دولتی تاکید کرده و برای شرکت‌هایی که به این تکلیف عمل نکنند، جریمه در نظر گرفته است.

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون، دولت می‌تواند در شرایط خاصی سهام را با قیمتی بالاتر از ارزش روز آن واگذار کند. این اقدام مستلزم انجام اصلاحات ساختاری در شرکت‌های خودروسازی و افزایش شفافیت در فرآیند واگذاری است. ایران‌خودرو و سایپا باید تلاش کنند با اصلاح ساختار مالی خود، ارزش سهام را افزایش دهند و سپس اقدام به واگذاری آنها کنند. این استراتژی توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها تصویب شده و در حال اجراست اما از نظر عملکردی اتفاق نیفتاده است.

دولت به دنبال افزایش ارزش سهام با اصلاح ساختار مالی ایران‌خودرو و سایپا است تا آنها را به قیمت مناسب واگذار کند. این امر بویژه درباره سهام تودلی خودروها اهمیت دارد، زیرا هم‌اکنون 2 خودروساز دارایی زیادی دارند اما به‌روز قیمت‌گذاری نشده‌اند. با توجه به سابقه واگذاری برخی شرکت‌ها به بخش خصوصی که شائبه تضییع اموال عمومی مطرح می‌شد، موضوع واگذاری سهام این 2 خودروساز مطرح شده است تا بر مبنای یک جریان روانی در بازار سهام، قیمت سهام این 2 خودروساز افزایش یابد. به طور قطع به‌روز شدن ارزش‌گذاری سهام می‌تواند به دولت کمک کند تا از طریق معاملات سهام درآمدزایی کند.

اما تصمیم‌گیری درباره نحوه واگذاری سهام تودلی و زمان‌بندی آن به شرایط بازار، میزان پیشرفت اصلاحات ساختاری در شرکت‌های خودروسازی و تصمیمات دولت بستگی دارد.

واگذاری موفق سهام ایران‌خودرو و سایپا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مناسب دولت، سازمان گسترش و نوسازی و هیات‌مدیره این شرکت‌ها است. با توجه به اهمیت این موضوع، دولت باید از تمام ظرفیت‌ها و منابع موجود برای تحقق اهداف واگذاری و حفظ منافع ملی استفاده کند. یعنی سهام این شرکت‌ها باید به قیمت واقعی واگذار شد. در این مسیر با اصلاح ساختار و افزایش شفافیت، می‌توان ارزش سهام را افزایش داد و آن را به قیمت مناسب واگذار کرد، بدون اینکه شائبه تضییع اموال عمومی مطرح شود.

واگذاری سهام 2 غول خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا با چالش‌های بسیاری مواجه است که یکی از موانع اصلی این واگذاری، وضعیت پیچیده و پرابهام سهامداری آنهاست. در حال حاضر ۲۵ درصد سهام ایران‌خودرو و ۳۹ درصد سهام سایپا متعلق به زیرمجموعه‌های خودشان است.

گروه اقتصادی: بر اساس اعلام مسؤولان وزارت کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در واحدهای دارای بیش از ۵۰ کارگر به اجرا درآید و بر همین اساس ۵۲۳۰ واحد مشمول قانون کار طی برنامه 5 ساله تحت پوشش طرح طبقه‌بندی قرار خواهند گرفت.

کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ به زعم آنها اجرای طبقه‌بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی‌مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار هم مزایای بسیاری دارد.

طرح طبقه‌بندی مشاغل امکانی برای مشخص‌ شدن شرایط احراز شغل و شرح وظایف و مسؤولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی می‌شود. هدف از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی‌شده در شناسنامه شغلی، از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. بر اساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا درمی‌آید.

منظور از طبقه‌بندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم‌ارزش در شرایط مساوی است. این طرح درصدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم‌ارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامه‌های شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسؤولیت‌پذیری شاغلان به حساب می‌آید.

در همین راستا احمد غریوی، ‌مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها گفت: واحدهای بیش از ۵۰ کارگر باید مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند و با توجه به برنامه تحولی وزارت کار در سال جاری، ۱۰۵۰ واحد تحت شمول طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار خواهد گرفت.

وی افزود: طی برنامه ۵ ساله بنا داریم حدود ۵۲۳۰ واحد را که تاکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحدها اجرا نشده مشمول طرح کنیم. در حال حاضر ۲ سال از برنامه 5 ساله گذشته و بنا داریم بعد از اتمام این واحدها، حدنصاب کارگاه‌های مشمول را پایین بیاوریم تا به نوعی تعداد زیادی از کارگران تحت پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار گیرند.

آنطور که مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، کل واحدهایی که طی سال گذشته و امسال قرار است مشمول طرح طبقه‌بندی شوند، بین ۱۰۵۰ تا ۵۳۰۰ واحد و کارگاه است.

وی پیش‌تر هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی را رسیدن به عدالت مزدی ذکر کرده و گفته بود: وزارت کار در تلاش است علاوه بر کمک به معیشت و واقعی کردن دستمزد کارگران، افزایش بهره‌وری در تولید را ایجاد کند و تمام واحدهای بالای ۵۰ نفر کارگر را زیر پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار دهد تا ضمن هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما، افزایش  بهره‌وری و ایجاد روحیه و انگیزه در بین نیروهای کار را شاهد باشیم.

طی برنامه ۵ ساله نزدیک به ۵۲۳۰ واحد مشمول قانون کار تحت پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار می‌گیرند. طرح طبقه‌بندی مشاغل امکانی برای مشخص‌ شدن شرایط احراز شغل و شرح وظایف و مسؤولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و موجب کاهش شکایات و نارضایتی کارکنان با توجه به مشخص شدن گروه‌های شغلی می‌شود. این طرح بهبود روابط میان کارکنان و سرپرستان را به دنبال مشخص کردن حدود اختیارات و مسؤولیت‌های شغلی طرفین در پی دارد و موجب کمک به برآورد هزینه‌های پرسنلی با توجه به جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل اجرایی طرح می‌شود. کارفرمایان‌ کارگاه‌های مشمول قانون‌ کار موظفند بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت کار اقدام و پس از تایید، این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند.

به عقیده کارشناسان، اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار و واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران و نیروهای کار می‌شود و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می‌کند. طبق ماده ۴۸ قانون کار، به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه شود و به مرحله‌ اجرا درآید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذی‌صلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.