میلاد جلیل‌زاده، خبرنگار: اسم پروین اعتصامی را تقریبا همه مردم ایران شنیده‌اند؛ شاعر معاصری که هم زندگی شخصی تلخی داشت و هم عمری کوتاه. حتما وقتی عنوان می‌شود که قرار است فیلمی به زندگی این شخصیت بپردازد، خیلی‌ها پیشاپیش نسبت به آن کنجکاو و مشتاق هستند. یک گروه از این آدم‌های کنجکاو کسانی هستند که جزئیات زیادی از زندگی پروین اعتصامی نمی‌دانند و مشتاقند که این فیلم بتواند چیزهایی در این‌باره به آنها بگوید. گروه دیگر آنهایی‌‌ هستند که اتفاقا درباره این شخصیت اطلاعات خوبی دارند و با حساسیت سراغ چنین فیلمی می‌آیند تا ببینند زندگی این شخصیت و ماجراهای دور و برش چطور روایت شده است. زندگی پروین اعتصامی با اینکه به جزئیات بعضی از فرازهای آن دسترسی کاملی نمی‌توان داشت، در کل فراز و فرودهای دراماتیک قابل توجهی دارد که آن را به اندازه کافی مناسب سینمایی شدن می‌کند؛ هرچند رفتن سر وقت داستان زندگی یک شاعر معروف در سرزمین شعردوستی مثل ایران ممکن است خیلی از فیلمسازها را بترساند چون توقعات عمومی در این زمینه بالاست. محمدرضا ورزی که نام او به عنوان کارگردان تعدادی از مهم‌ترین سریال‌های تلویزیون در رابطه با تاریخ معاصر ایران شناخته شده است، کسی بود که قدم در این راه گذاشت و درباره زندگی پروین اعتصامی، شاعر نامدار و جوانمرگ معاصر، یک فیلم سینمایی ساخت. از یک طرف می‌توان جسارت ورزی را برای ورود به چنین عرصه‌ای ستود و از طرف دیگر نقدهای کیفی و محتوایی به این اثر را هم مطرح کرد. در ادامه اشاره‌ای کلی شده است به دشواری‌هایی که در جامعه‌ای مثل ایران سر راه ساخت نمایش چنین فیلمی وجود دارد و در ضمن آن، به عمده‌ترین نقدهایی که در همین رابطه نسبت به فیلم پروین مطرح شده‌اند اشاره می‌شود.

* شهامت سرودن یک شعر سینمایی

شعر هنر اول ایرانیان است. به جرأت می‌شود گفت در هیچ‌کدام از زبان‌های زنده‌ دنیا، استوارترین ادبیات کلاسیک وارد محاورات روزمره مردم نشده اما درحالی که خیلی از مردم جهان، نسخه‌های 200 سال پیش زبان خودشان را نمی‌توانند متوجه شوند، هنوز ایرانی‌ها به‌ عنوان ضرب‌المثل، ابیات یا مصرع‌هایی از بعضی شعرا را در صحبت‌های معمول‌شان به کار می‌برند که قرن‌ها پیش زندگی می‌کردند. در تمام شهرها و شهرستان‌های ایران خیابان‌هایی به نام‌های سعدی، فردوسی، حافظ، مولوی، خیام و البته باقی شاعران هست. شاید بین ۸۰ میلیون ایرانی، کمتر کسی را بشود سراغ گرفت که در طول عمرش لااقل یک بار سرودن شعر یا متن‌های شاعرانه را امتحان نکرده باشد. در تمام خانه‌های ایرانی، کنار قرآن، دیوان حافظ هم هست. در هیچ جای دنیا نمی‌شود قهوه‌خانه‌هایی را در دورترین روستاهای کشور سراغ گرفت که تفریح مشتریانش نشستن پای یکی از کهن‌ترین متون کلاسیک ادبیات، مثل شاهنامه فردوسی باشد. گذشته از مسائل سیاسی که می‌آیند و می‌روند، اگر از هر کسی در هر جای دنیا بپرسیم ایران را با چه چیزهایی به یاد می‌آورد، اکثرا می‌گویند فرش، کاشی، پسته، زعفران و شعر. واضح است که برای چنین مردمی فیلم ساختن یا سریال ساختن درباره شعرا می‌تواند خیلی جذاب باشد و به همان اندازه ترسناک و شاید به همین دلیل در کل تاریخ سینمای ما تعداد فیلم‌هایی از این دست به عدد انگشتان ۲ دست هم نمی‌‌رسد. یکی از 5 فیلم اولیه سینمای ایران که عبدالحسین سپنتا کارگردانش بود، از حکیم فردوسی روایت می‌کرد و نام آن هم همین بود؛ «فیلم فردوسی». اما ۹۰ سال گذشت تا فیلم دوم، درباره یکی دیگر از اشراف خمسه‌ ادبیات ایران، یعنی مولوی ساخته شود؛ یعنی فیلم مست عشق. پرداختن به پرتره‌ یک شاعر زن که زندگی دراماتیک و پرماجرایی هم داشته، اگرچه در هر سیستم سینمایی دیگری ممکن است جزو نخستین ایده‌هایی باشد که به ذهن فیلمسازان یا کمپانی‌ها می‌رسد اما در ایران این اتفاق خیلی دیر افتاد. نخستین بار سال ۸۴ بود که مرتضی هرندی فیلمی ساخت به اسم «پروین» و در آن 10 روز پایانی عمر پروین اعتصامی را روایت کرد که به بیماری سل مبتلا شده بود و در این مدت تمام شخصیت‌های اشعار خودش را ملاقات می‌کرد و مدام از عشق نافرجامش می‌گفت. در آن  فیلم آناهیتا همتی نقش پروین را بازی می‌کرد. بعد وقتی سریال «شهریار» از کمال تبریزی روی آنتن تلویزیون رفت، خیلی‌ها انتظار داشتند تصویری از پروین اعتصامی را هم در آن ببینند که اینطور نشد. مدت‌ها گذشت تا اینکه در سال 1401 افشین هاشمی سریالی برای شبکه نمایش خانگی ساخت به اسم «شبکه مخفی زنان» و در قسمت اول آن تصویری از پروین اعتصامی را نشان داد. البته فضای این سریال رئال نبود و بازیگر نقش پروین، غیر از این نقش، در ۱۱ نقش دیگر هم بازی می‌کرد. سال بعد در جشنواره چهل‌ودوم فیلم فجر بالاخره نخستین فیلم سینمای ایران درباره پروین اعتصامی ساخته شد که فارغ از فضاهای سورئال و پارودیک و امثال اینها، زندگی این شاعر زن را از کودکی تا روز مرگش روایت می‌کرد و تصویری از بعضی ادبا و هنرمندان دیگر آن دوره مثل علامه دهخدا هم نشان داد؛ هرچند همان‌طور که در سریال شهریار اسمی از پروین اعتصامی نیامد، در فیلم محمدرضا ورزی درباره پروین هم اسمی از شهریار برده نشد.

کارگردان فیلم پروین از این جهت که برای نخستین بار سراغ روایتی تاریخی و خطی از زندگی یک شاعر زن معاصر رفته، عملی جسورانه انجام داده که قابل تحسین است. اینکه نتیجه کار چقدر رضایت‌بخش از آب درآمده، بحثی است که در گام دوم تحلیل‌ها می‌توان سراغ آن رفت و چیزی از اهمیت جسارتی که برای پرداختن به چنین سوژه‌ای به خرج داده شده کم نمی‌کند. پنجمین فیلم پرفروش امسال روایتی است از زندگی مولانا و شمس و یکی از فیلم‌های تحسین‌شده جشنواره گذشته هم درباره مقطع درخشانی از زندگی مرحوم پرویز دهداری، یکی از مربی‌های تیم‌ ملی فوتبال ایران بود. امسال در فیلم «احمد» که به پرتره شهید کاظمی می‌پرداخت و نام کوچک همین شخصیت را عنوان خودش قرار داده بود هم مقطعی از زندگی او قاب گرفته شد که هنگام رخ دادن فاجعه‌ای مثل زلزله بم، به کار امدادرسانی مشغول بود. این پرتره‌نگاری‌ها که حالا برای سینمای یک‌دست و غیرمتنوع ما کلیشه‌شکنی محسوب می‌شوند، در هر جای دیگری از دنیا جزو معمولی‌ترین روندهای سینما به حساب می‌آیند اما ما دچار تسلط مطلق وضعیتی شده‌ایم که رفتار طبیعی فیلمسازان‌مان در سوژه‌یابی را باید به عنوان جسارتی ستودنی در شکستن کلیشه‌های رایج، روی مردمک دیده بگذاریم.

* پروین اعتصامی یا کافه‌چی‌های تهران امروز؟

محمدرضا ورزی ۵ سال بعد از آخرین سریالی که برای تلویزیون ساخته بود و ۱۱ سال بعد از آخرین فیلم سینمایی‌اش، سال 1402 با فیلم پروین که ابتدا نام آن معجزه پروین بود به جشنواره فجر آمد و نقش اصلی کارش را مارال بنی‌آدم بازی می‌کرد. محمدرضا ورزی که قبلا در سریال‌های تلویزیونی متعددی سراغ پرتره‌نگاری از شخصیت‌های تاریخی معاصر رفته بود، این بار با فیلم «پروین» سراغ همان دوره تاریخی رفته اما او در این نوع مجموعه‌ها معمولا به مسائل، رویدادها و چهره‌های برجسته سیاسی هر دوره می‌پرداخت؛ نه اینکه شخصیت‌محوری روایتش یک شاعر زن باشد. خیلی از سریال‌های ورزی قبل از اینکه روی آنتن بروند، با انتشار دانه به دانه عکس بازیگران‌شان در گریم شخصیت‌های معروف تاریخی خبرساز می‌شدند. حتی کار به جایی رسید که از او انتقادهایی شد و گفتند لازم نیست چهره‌ها اینقدر به خود آن شخصیت‌ها شباهت ظاهری داشته باشند و بهتر است قصه و بازی بازیگران این حس شباهت را تداعی کند. این بار اما برای فیلم پروین بازیگرانی انتخاب شده‌اند که نه‌تنها از آن گریم‌های سنگین روی صورت‌شان خبری نیست، بلکه تلاشی برای مطابقت پرسونای آنها با آدم‌های ۱۰۰ سال پیش هم دیده نمی‌شود. در حقیقت یکی از اصلی‌ترین چیزهایی که درباره فیلم محمدرضا ورزی بحث‌انگیز شد، خود بازیگر نقش پروین بود؛ کسی که شباهت چندانی به آن شاعر زن نداشت؛ آن هم در حالی که تصاویر متعددی از پروین اعتصامی را همه مردم ایران دیده‌اند. البته مساله فقط این نبود که قیافه این بازیگر به قیافه پروین نمی‌خورد، بلکه نوع پوشش و آرایش و سلوک او کاملا یک زن جوان از طبقه متوسط تهران‌نشین امروز را تداعی می‌کند؛ نه زنی که از طبقات رو به بالای جامعه بوده و بین 80 تا 100 سال پیش زندگی می‌کرده است. غیر از بازیگر نقش پروین، در پوشش و آرایش و رفتار سایر بازیگران زن فیلم هم یک نوع «اکنون‌‌زدگی» شدید دیده می‌شود. این پرسوناها بیشتر از اینکه به زنان 80 سال پیش ایران از هر طبقه شباهت داشته باشند، شبیه کارکنان آن دسته از کافه‌های امروز تهران هستند که سعی می‌کنند برای مشتریان‌شان فضای 80 سال پیش را بازسازی کنند و فانتزی امروز خودشان از دوران قدیم را بر واقعیت آن دوران تحمیل می‌کنند. شاید اصلی‌ترین ایرادی که تا به حال به فیلم پروین وارد شده و مخرج مشترک بسیاری از نقدها هم هست، همین باشد. ترکیب بازیگران فیلم پروین از این جهت بیشتر محل توجه و نقد قرار می‌گیرد که تهیه‌کننده کار خودش یک هنرپیشه مشهور است و شناخته‌شده‌ترین چهره سینمای ایران در انتخاب بازیگر برای فیلم‌های مختلف به‌ حساب می‌آید. تهیه‌کننده این فیلم محمدرضا شریفی‌نیا است و خود او به همراه آزیتا حاجیان نقش پدر و مادر پروین اعتصامی را بازی کرده‌اند و ملیکا شریفی‌نیا هم در نقش دوست کولی پروین ظاهر شده است. 

حسین پاکدل و محمدعلی نجفی، بازیگر نقش ۲ نفر از پیشکسوتان ادب و هنر مملکت هستند اما به فهرست باقی بازیگران اگر نگاهی بیندازیم، غیر از حسام نواب‌صفوی و مریم ورزی، باقی گروه عمدتا کمدین‌هایی هستند که اینجا نقشی جدی ایفا کرده‌اند. امیرحسین صدیق، رامین ناصرنصیر، رضا فیاضی، بیژن بنفشه‌خواه و یوسف صیادی تعدادی از این چهره‌ها هستند که از میان آنها رامین ناصرنصیر برای بهترین بازیگری نقش مکمل مرد در فجر چهل‌ودوم نامزد سیمرغ شد. چهره‌پردازی این فیلم، طراحی لباس آن، موسیقی متن و فیلمبرداری‌اش هم نامزد سیمرغ شدند اما در نهایت مارال بنی‌آدم بود که از میان همه عوامل فیلم توانست به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن، برنده سیمرغ بلورین شود. یعنی دقیقا همان هنرپیشه‌ای که حضورش در نقش پروین محل بحث جدی بود و هست، توسط هیات داوران فجر تایید و تحسین شد.

زهره فلاح‌زاده: در حالی که قرار بود پیش از پایان نیم‌فصل اول اعضای جدید هیات‌مدیره استقلال انتخاب و معرفی شوند اما طبق شنیده‌های خبرنگار «وطن امروز» این اتفاق احتمالا طی چند روز آینده رخ خواهد داد. 

البته از زمانی که علی تاجرنیا، گزینه محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ برای ریاست هیات‌مدیره استقلال مصاحبه‌ای انجام داد و اعلام کرد تغییرات گسترده‌ای در مدیریت باشگاه رخ خواهد داد، حرکات زیادی برای تخریب وی از سوی برخی که نگران صندلی به لرزه درآمده خود شده‌اند، انجام شد تا جایی که باید برای انتخاب تاجرنیا منتظر استعلام‌ها باشیم.

البته با وجود فشارها و لابی‌های بسیار، هلدینگ خلیج‌فارس  قصد دارد بنا به دلایل بسیاری حتی مدیرعامل را هم تغییر بدهد اما هیچ بعید نیست این تغییر هم در مدت‌ زمان کوتاهی انجام نشود.

هرچند حکم علی تاجرنیا به عنوان رئیس هیات‌مدیره ۳ هفته پیش آمده اما همان‌طور که گفتیم، به دلیل شیطنت برخی افراد داخل باشگاه، برای مثبت بودن استعلام‌های وی باید صبر کرد. آنچه مشخص است اینکه محمد شریعتمداری به تاجرنیا اختیار تام داده است و در آینده نزدیک می‌توان وی را نفر اول باشگاه دانست.

البته تاجرنیا همین حالا هم کارهای مربوط به حل مشکل تیم را انجام می‌دهد و پرداختی‌های هلدینگ به اعضای تیم زیر نظر او انجام شده است. از طرفی او به دنبال این بود از طریق یک اسپانسر که تمام هزینه‌های اردوی چند روزه در بارسلونای اسپانیا را پرداخت می‌کند، اعضای تیم را به اروپا ببرد اما از آنجا که موسیمانه، سرمربی استقلال نگران این موضوع بود که اگر حین این اردو بازیکنی جذب شود، احتمالا‌ نتواند به جمع آنها در اسپانیا اضافه شود، قید اردوی اروپایی را زد و ترجیح داد از ۲۲ دی‌ماه تیمش را به کیش ببرد.

اما نکته مهم دیگر این است که استقلالی‌ها که مدام در رابطه با بدنسازی بد پیش‌فصل صحبت می‌کنند، نسبت به سایر تیم‌ها استراحت بیشتری در نیم‌فصل خواهند داشت که همین موضوع باعث تعجب همگان شده است.

البته استقلالی که می‌گویند تغییرات زیادی باید در فصل نقل و انتقالات زمستان داشته باشد، هنوز غیر از جوئل کوجو، مهاجم غنایی‌الاصل قرقیزستان که در انتظار خالی شدن لیست خارجی‌هاست، بازیکن جدیدی به خدمت نگرفته است.

از طرفی ایجنت ایرانی که با موسیمانه کار می‌کند، قصد دارد بازیکنان کم‌کیفیت خود را به استقلال بیاورد. همین امر موجب نگرانی هواداران این تیم شده است.

یکی از بازیکنان مد نظر محمدمهدی لطفی، بازیکن آلومینیوم اراک است اما هواداران راضی به حضور بازیکن معمولی در تیم نیستند. چند روز پیش هم غلامرضا ثابت ایمانی با نظر همین مدیربرنامه در تمرین تیم موسیمانه حضور یافت و با لباس باشگاه با سایر بازیکنان استقلال تمرین کرد. همین امر نشان می‌دهد این مدیربرنامه قصد دارد بازیکنانش را به تیم استقلال نزدیک کند.

در این میان برخی در فضای مجازی از احتمال بازگشت محمد محبی، هافبک روستوف روسیه به استقلال خبر دادند که با تکذیب این بازیکن مشخص شد برخی به دنبال آرام کردن فضای هواداری و بی‌جهت امتیاز دادن به تیم مدیریتی هستند. البته اینکه چطور این اخبار در رسانه‌های هواداری و مجازی و نه رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود، سوالی است که باید از مدیران باشگاه استقلال پرسید. چگونه است در فضای هواداری برای نشان دادن وضعیت خوب مدیریتی مدام اخباری نشر داده می‌شود که با واقعیت فاصله بسیاری دارد؟!

در رده ده‍م بودن استقلال بخوبی نشان می‌دهد مدیریت باشگاه نتوانسته تیم را از بحران خارج کند و بسیار بعید هم هست که حتی این تیم بین ۳ مدعی اول لیگ برتر قرار بگیرد. نکته جالب اینکه با این وضعیت بد، تساوی‌های متوالی و نتیجه نگرفتن هنوز هم مدیران به صندلی خود چسبیده‌اند و قصد ترک آن را ندارند!

***

2- عراق: طبق قرارداد میان 2 کشور، ایران روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر می‌کند که عمدتا برای تأمین برق و نیازهای صنعتی این کشور است البته این همکاری با چالش‌هایی مانند مشکلات مالی دولت عراق و عدم توانایی این کشور در پرداخت‌ها به دلیل تحریم و سایر موانع روبه‌رو است. 3 - پاکستان: پروژه خط لوله ایران - پاکستان یکی از پروژه‌های راهبردی است که بنا بود 23.5 میلیون مترمکعب گاز در روز به پاکستان منتقل کند. با وجود مشکلات مالی و تحریمی، این پروژه هنوز تکمیل نشده است ولی در صورت اجرایی شدن، می‌تواند روابط 2 کشور را تقویت و ژئوپلیتیک انرژی در منطقه غرب آسیا را متحول کند.

۴ - ترکمنستان: در ۱۵ سال گذشته به‌ طور میانگین روزانه ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی از کشور ترکمنستان وارد ایران شده است. با این ‌حال، مشکلات تحریمی سبب کاهش واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان شد و سال 1395 اختلافات گازی بین 2 کشور افزایش یافت. با این وجود در دولت سیزدهم (پاییز1400) قرارداد جدید سوآپ تا سقف ۲ میلیارد مترمکعب در سال بین 2 کشور منعقد شد و به ترکمنستان اجازه داد گاز خود را از طریق سوآپ با ایران به جمهوری آذربایجان بفروشد و به این ترتیب چشم‌اندازی تازه برای همکاری‌های بیشتر بین 2 طرف ایجاد شد.

۵-روسیه: در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم با پیگیری شهید رئیسی عزیز، تفاهمنامه‌ای در حضور معاون اول محترم وقت ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مخبر بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم روسیه به امضا رسید که روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز روسیه از طریق دریای خزر و خشکی به ایران منتقل شود که بخشی از این گاز جهت مصارف داخلی ایران و بخشی با مشارکت شرکت گازپروم روسیه به کشورهای همسایه صادر شود. همچنین توافق شده بود همه هزینه‌های احداث خطوط انتقال تا مرز ایران توسط شرکت گازپروم روسیه انجام شود.

* جمع‌بندی

قراردادهای گازی ایران با کشورهای همسایه در کنار توجه به مدیریت مصرف و توسعه کنتورهای هوشمند گاز، علاوه بر تأمین انرژی داخلی، نقش مهمی در استراتژی دیپلماسی انرژی ایران و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای دارد. با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک و نیاز روزافزون اروپا به منابع انرژی پایدار، ایران می‌تواند از پروژه‌های ترانزیتی مانند «خط لوله ایران - ترکیه - اروپا» برای تأمین انرژی اروپا بهره‌برداری و گاز را از طریق کشورهای همسایه به این بازارها صادر کند. همچنین تقویت روابط گازی با کشورهای همسایه در غرب آسیا و آسیای مرکزی، نظیر عراق، ترکیه، پاکستان و ترکمنستان، می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بلندمدت در زمینه انرژی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی آلاینده و ارتقای بهره‌وری صنعتی در منطقه شود. این تحولات می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران کلیدی بازار انرژی جهانی تبدیل کند.

گروه اقتصادی: دولت در بودجه سال 1404 تصمیم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گرفته است. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 در این باره خبر داد «دولت اختیار دارد برای 5 دهک پایین جامعه این طرح را انجام دهد». اما برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند برای 3 دهک جامعه کالابرگ در کنار یارانه نقدی اجرا می‌شود. 

این طرح در سال 1401 تصویب شده بود اما به دلیل حذف ارز 4200 تومانی و تفاوت زیاد قیمت کالاها با مصوبه اولیه، اجرای آن محقق نشد. در سال جاری با توجه به تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی برای واردات 1200 قلم کالا حداقل 30 درصد تورم برای این کالاها به وجود آمده است. به همین دلیل، طرح سبد کالایی در لایحه بودجه آمده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در این رابطه اعلام کرد دولت اختیار لازم برای تغییر یارانه نقدی به کالابرگ را دارد. وی در ادامه افزود: «هر دو حالت ارائه کالابرگ و پرداخت مستقیم، از جمله اختیارات دولت است. منابع لازم برای کالابرگ در سقف عدد یارانه است و دولت اختیار دارد برای 5 دهک پایین جامعه این کار را انجام دهد».

البته محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: «دولت طبق بودجه 1404 باید به 7 دهک جامعه یارانه بدهد و به ۳ دهک جامعه در کنار یارانه، سبد کالایی نیز تخصیص بدهد».

* دریافت یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک

حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در این باره اعلام کرد: «اگر سرپرست خانواری که مشمول یارانه نقدی است بخواهد شیوه دریافت یارانه خود را از نقدی به کالابرگ تبدیل کند، می‌تواند این کار را به صورت داوطلبانه انجام دهد. وزارت تعاون به موجب آیین‌نامه‌ای که آبان امسال تصویب شد، ۶ شاخص تعریف کرد که بر اساس آن می‌توان دهک‌بندی جدیدی ارائه داد و از محل حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰، منابعی برای دهک‌های اول جامعه ایجاد کرد. وزارت تعاون در حال کار روی این داده‌هاست و وظیفه حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ را بر عهده دارد؛ این وزارتخانه باید بر اساس نتایج آزمون وسع، این حذفیات را انجام داده و منابع را آزاد کند».

نوروزی همچنین تصریح کرد: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ مکلف شده است ساز و کار اجرایی لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیک را فراهم کند. طرح کالابرگ الکترونیک زمانی از سوی جامعه مورد استقبال قرار گرفت که بسته تشویقی داشت، در غیر این صورت، مشمولان یارانه ترجیح می‌دادند یارانه نقدی دریافت کنند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صراحت آمده است: «درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تبدیل به یارانه کالابرگ الکترونیک بدون مبلغ تشویقی، مجاز و قابل انجام است. بار مالی این بسته تشویقی باید مشخص شود و اگر در آزمون‌های وسع‌سنجی که وزارت تعاون انجام می‌دهد،‌ حذف‌ها از یک حد بالاتر برود شاید بتوان منابعی را آزاد کرد و بعد بررسی کرد که آیا ایجاد یک بسته تشویقی قابل انجام است یا خیر؟ هر تصمیمی که در قالب قوانین برنامه و بودجه اجرا کنیم باید بار مالی آن دیده شود. پرداخت نقدی یا کالابرگ هر دو باید از منبع ۳۱۵ هزار میلیارد تومان تأمین شود».

در واقع دولت قصد دارد با حذف 3 دهک جامعه از یارانه نقدی، حدود 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تامین کند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته موضوع تشخیص وضعیت خانوارها در دهک‌های مختلف با اشتباهاتی همراه بود به همین دلیل درباره حذف خانواده‌ها از دریافت یارانه باید با احتیاط عمل و صحت‌سنجی لازم انجام شود و بعد اجرا شود. بنابراین اگر قرار باشد دولت از همین الان روی حذف منابع این دهک‌ها برای تامین اعتبار مورد نیاز کالابرگ الکترونیک حساب باز کند کمی چالش‌برانگیز خواهد بود. 

طرح کالابرگ الکترونیک در سال‌های اخیر برای دهک‌های اول تا پنجم اجرایی شد، پیش‌بینی می‌شود سال آینده دهک‌های اول تا پنجم مشمول این طرح شوند. هدف اول طرح کالابرگ الکترونیک، امنیت غذایی اقشار جامعه است. در سبد کالای این طرح اقلامی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات، مرغ، ماکارونی، حبوبات و برنج وجود دارد که دولت متعهد به تأمین آنهاست و امنیت غذایی خانوارها را تضمین می‌کند.

از خرداد سال ۱۴۰۱، پرداخت کالابرگ به دهک‌های اول تا سوم درآمدی آغاز شد و به مرور زمان سایر دهک‌ها نیز مشمول این پرداخت‌ها شدند. بنابراین دولت باید از همین الان مشخص کند این طرح چگونه اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه مسؤولان وزارت کار چندان به این مساله ورود نمی‌کنند، چالش‌های زیادی وجود دارد. 

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در همین رابطه اعلام کرد: «درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد برای تامین اعتبار کالابرگ محاسبه شده که تقریبا نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تعهد یافته منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی را به یک ردیف خاص واریز کرده و این منابع را برای کاهش فشار اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد صرف کند. بر اساس این لایحه، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که افزایشی به میزان ۳۵ درصد را نشان می‌دهد».

دولت 3 میلیارد دلار از مجموع 15 میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالاهای اساسی کمبود دارد، از طرف دیگر 90 هزار میلیارد تومان از اعتبار کالابرگ از محل حذف 3 دهک یارانه‌بگیر باید تامین شود. همچنین 120 هزار میلیارد تومان نیز قرار بود با افزایش نرخ ارز ترجیحی تامین شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرده است.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره اظهار کرد: «دولت ابتدا قصد داشت این درآمد جدید از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی را مستقیما برای تأمین بودجه خود استفاده کند اما مجلس قانونی را تصویب کرده که این درآمد باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. هدف اصلی این سیاست، حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آثار منفی تورم بر مصرف‌کنندگان است». 

بر اساس سخنان نمایندگان مجلس، می‌توان اینگونه استنباط کرد که در نهایت برای تامین درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی یا باید تغییر قیمت پیشنهادی توسط دولت پذیرفته شود یا اعتبار اعطای سبد کالا به 5 دهک پایین جامعه در سال 1404 از محل دیگری تامین شود.

در سال 1403، دولت 15 میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند دارو، مواد اولیه کشاورزی و تجهیزات پزشکی تخصیص داد. نرخ ارز ترجیحی در این سال 28,500 تومان بود.

محمد صالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: «سال 1404، میزان ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی 15 میلیارد دلار تعیین شده اما تنها 12 میلیارد دلار محل تامین آن مشخص است. از طرف دیگر نرخ ارز ترجیحی به 38,500 تومان می‌رسد که نشان‌دهنده افزایش 35 درصدی نرخ ارز  نسبت به سال 1403 است. همچنین باید توجه داشت که این کسری 3‌میلیارد دلاری اعتبار دولت برای ارز کالاهای اساسی چالش‌برانگیز است و می‌تواند روی بازار دارو و حتی قیمت کالاهای اساسی تاثیر بگذارد». این دقیقا همان پیش‌بینی  سازمان برنامه و بودجه برای سال 1404 است که تورم 35 درصدی را برآورد کرده است.

قرار شده هدف اصلی از این تغییرات در نرخ و میزان تخصیص ارز ترجیحی، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید باشد اما با توجه به اینکه تورم 35 درصدی تنها در قیمت کالاهای اساسی ایجاد می‌شود، عملا تورم عمومی بسیار بالاتر خواهد بود. حال با توجه به اینکه مقرر شده درآمدهای حاصل از این تغییرات در یک ردیف خاص ثبت شده و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم شود، اگر این تغییر نرخ مورد تایید نهایی قرار نگیرد، دولت این ردیف بودجه را چگونه جبران خواهد کرد؟

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه منابع اجرای سبد کالایی پایدار نیست، گفت: «با توجه به اینکه این یک مصوبه قانونی است، دولت باید به هر شکلی که شده منابع اعتباری مورد نیاز آن را تامین کند».

طرح کالابرگ الکترونیک به حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه می‌پردازد. این طرح در واقع برای حفظ قدرت خرید خانوارهای مشمول و تأمین اقلام ضروری با قیمت‌های تعیین شده در نظر گرفته است. در زیر 5 دلیل ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیک در سال 1404 آورده شده است.

۱- نوسانات ارزی: افزایش فاصله بین نرخ ارز آزاد در یک سال گذشته باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی شده است. درواقع ارز توافقی نه‌تنها بر هزینه‌های تولید و واردات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر ثبات اقتصادی کلی کشور نیز تاثیرات منفی دارد. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری را به مخاطره انداخته و حتی کاهش اشتغال را به همراه داشته باشد.

۲- تورم: افزایش نرخ ارز توافقی برای واردات کالاهای اساسی به معنای افزایش هزینه‌های واردات است. این افزایش هزینه مستقیما به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. در نتیجه، تورم تشدید شده و کالاها و خدمات اساسی گران‌تر می‌شوند. افراد و خانوارهایی که با درآمد ثابت زندگی می‌کنند، ظرفیت کمتری برای تحمل این افزایش قیمت‌ها دارند و قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.

۳- اثرات منفی بر معیشت: کاهش تخصیص ارز نیمایی به کالاها و در نتیجه کاهش موجودی این کالاها، موجب افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود. این مساله بویژه برای خانواده‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی و ضروریات زندگی می‌کنند، فشار اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند. افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به کاهش سطح معیشت و رفاه این خانواده‌ها شود.

۴- اثرات بر اقتصاد کلی: افزایش نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری برای تولید را مختل کند. این موضوع هم بر قیمت کالاهای نهایی و هم بر میزان تولید داخلی تأثیرگذار است. کاهش تولید داخل به معنای کاهش اشتغال و درآمدزایی نیز هست که می‌تواند رکود اقتصادی را تعمیق کند. به‌علاوه، وابستگی بیشتر به واردات در صورت مشکلات تأمین ارز، کشور را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد.

۵- مجادلات سیاستی: در صورتی که دولت راهکاری برای جبران منابع مورد نیاز کالا برگ الکترونیک پیدا نکند و همواره تلاش کند نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد، این مساله بر اختلافات بین دولت و نهادهای نظارتی می‌افزاید. در واقع این موضوع به تعویق یا ناکارآمدی سیاست‌های ارزی منجر می‌شود. این نوع اختلافات ممکن است اجرای سیاست‌های مورد نیاز را کندتر کرده یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها ایجاد کند که هر دو به عدم اطمینان و ناپایداری اقتصادی منجر می‌شود. وجود چنین اختلافاتی باعث کاهش اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز می‌شود.

* اعتراف معاریو به عجز اسرائیل

همزمان برای چندمین روز متوالی، رسانه‌های جریان اصلی غربی و عبری به عجز رژیم صهیونیستی در مقابل حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها اشاره کردند. روزنامه عصرگاهی معاریو چاپ تل‌آویو دیروز در گزارشی که بخشی از جلد این نشریه پرتیراژ عبری‌زبان را نیز به خود اختصاص داد، چنین تحلیل کرد که نه اسرائیل و نه آمریکا هیچ‌کدام قادر به شکست دادن انصار‌الله یمن نبوده و برای تضعیف و ضربه زدن به این ساختار فقط باید به فکر جنگ داخلی در این کشور بود. البته معاریو مدعی شد تنها یک عامل ظرفیت سرنگونی حکومت انصارالله در یمن را دارد و آن هم اختلافات داخلی است. 

در این گزارش به مصاحبه عبدالباسط البحر، سخنگوی ارتش یمن در استان تعز در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی تلگراف اشاره شده که گفته است حوثی‌ها موشک و هواپیمای بدون سرنشین در اختیار داشته و مخازن سوخت‌شان برای چند سال جنگ کافی است. در این گزارش که قبل از حمله بامداد دیروز به یک نیروگاه برق در شمال تل‌آویو تنظیم شده است، نویسنده اسرائیلی اعتراف می‌کند: «حوثی‌ها روز پنجشنبه گذشته وقتی حمله ششم خود را علیه اسرائیل از زمان آغاز عید حانوکا انجام دادند، این مساله را به اثبات رساندند در حالی که ضرباهنگ حملات آنها به رغم حملاتی که نیروی هوایی اسرائیل علیه زیرساخت‌های آنها انجام می‌دهد، بیشتر و بیشتر می‌شود. تلاش‌های ایالات متحده و بریتانیا هم که به طور مستمر زیرساخت‌ها و تسلیحات حوثی‌ها را از زمان آغاز عملیات دریای سرخ  در نوامبر 2023 مورد حمله قرار می‌دهند، موفقیت قابل توجهی به همراه نداشته است».

اخیرا رسانه‌های عبری به نقل از آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی طرح ترور عبدالملک الحوثی، رهبر انصار‌الله یمن را مطرح کرده و مدعی شده‌اند این کار می‌تواند منجر به تضعیف انصارالله شود.  لیبرمن در این مورد گفته بود: «ما با یک قبیله شیعی مواجه هستیم که در صورت ترور عبدالملک و برادرانش کل این ساختار فرو خواهد پاشید و تلاش‌ها برای انجام این کار انجام می‌شود». 

با این حال برخی منابع اطلاعاتی اسرائیلی قائل به تفاوت حوثی‌ها با سایر ملت‌های عربی هستند و معتقدند به رغم تمام حملات انجام گرفته علیه انصار‌الله و با وجود آنکه آنها توانمندی محدودتری نسبت به حزب‌الله لبنان دارند اما تولیدات تسلیحاتی خاص به خود را دارا هستند. در عین حال این مشکل هم وجود دارد که زیرساخت‌های آنها در تمام خاک وسیع و صعب‌العبور یمن گسترش یافته است». معاریو همچنین  درباره پروژه اختلاف‌افکنی میان یمنی‌ها می‌آورد که طی چند روز اخیر درگیری بین جنگجویان قبیله دحو حسین و گروه حوثی‌ها در شمال شرق این کشور آغاز شده است.

در نهایت تحلیلگر اسرائیلی ابراز امیدواری می‌کند درگیری‌های داخلی حوثی‌ها را تضعیف کرده و ترامپ نیز پس از روی کار آمدن در واشنگتن حملات خود را علیه آنان بیفزاید.

***

رد پیشنهاد آمریکا توسط انصارالله

رضا رحمتی: در روزهای اخیر 3 اتفاق در روابط بین ایران و عربستان سعودی رخ داده که نشانه‌هایی است از بحرانی جدید در منطقه خاورمیانه یعنی تشدید تنش بین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ایران؛ اول اعدام 6 شهروند ایرانی توسط عربستان سعودی به جرم قاچاق کپتاگون، دوم فروش سهام گروه هلدینگ صافولا به ارزش 200 میلیون دلار و سوم تلاش برای شراکت مصر در ائتلاف علیه انصارالله یمن. 

1- اعدام 6 ایرانی به جرم قاچاق کپتاگون

وزارت کشور عربستان روز چهارشنبه 12 دی از اعدام ۶ نفر با تابعیت ایرانی که به اتهام «قاچاق مواد مخدر به این کشور» محکوم شده بودند، خبر داد. عربستان مدعی شده است ۶ شهروند با تابعیت ایرانی که اعدام شدند اقدام به قاچاق مواد مخدر به عربستان می‌کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری سعودی «واس»، این وزارتخانه همچنین ادعا کرد: «نیروهای امنیتی توانستند افراد فوق‌الذکر را دستگیر کنند و تحقیقات انجام شده و بازجویی از آنها منجر به تفهیم اتهام ارتکاب جرم و ارجاع آنها به دادگاه ویژه شد». وزارت کشور عربستان افزود: «مجازات اعدام علیه آنها در منطقه الشرقیه انجام شد». این وزارتخانه در بیانیه مذکور ادعا کرده است حکم اعدام این افراد پس از تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور عربستان تایید شد (ایسنا). 

2 - فروش سهام گروه هلدینگ صافولا به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار

در همین روزها اتفاقی دیگر در روابط تجاری ایران و عربستان سعودی افتاد که کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و آن این بود که «گروه هلدینگ عربستانی صافولا در روز صنایع روغنی بهشهر را نیز واگذار کرد». سایت «جاست فود» که به صورت تخصصی به انتشار اخبار حوزه غذایی می‌پردازد، هدف هلدینگ صافولا از این واگذاری را مصوبه هیات مدیره این شرکت مبنی بر خروج از بازار‌های فرعی اعلام کرد. مدیر سرمایه‌گذاری و بورس صافولا به این پایگاه خبری گفت: هدف از فروش سهام‌ها و دارایی‌ها در بازار‌های فرعی جهت تقویت هلدینگ و سرمایه‌گذاری در بازار‌های جدید با ارزش افزوده بیشتر است، ضمن آنکه به دنبال این هستیم سبد محصولات خود را در صنایع غذایی افزایش دهیم. وی با بیان اینکه خریدار جزو سهامداران نبوده، گفت: یک فرد خارج از گروه اقدام به خرید کرد و ما در نهایت سهم خود را به قیمت ۱۸۷ میلیون دلار (۷۶۵ میلیون ریال سعودی) واگذار کردیم (برنا). هلدینگ صافولا این سهام را به یک شرکت اماراتی واگذار کرده است.

3- شراکت مصر در ائتلاف علیه انصارالله یمن

خبر دیگری که در چند روز گذشته مخابره شد و آن هم کمتر مورد توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفت، خبری بود که منابع عبری از آن رونمایی کردند «مصر در تدارک حمله به یمن است». منابع اسرائیلی در این باره مدعی شده‌اند مصر تحت فشار تل‌آویو در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات هوایی فشرده علیه انصارالله یمن است. منابع اسرائیلی با استناد به این اطلاعات محرمانه، مدعی شده‌اند مداخله مصر علیه انصارالله قریب‌الوقوع خواهد بود. در همین خصوص «یهوشوع مری لیختر» محقق اسرائیلی و عضو مرکز دایان در دانشگاه تل‌آویو مدعی شده این حمله انجام خواهد شد. وی در پستی در شبکه ایکس نوشته است: «اسرائیل بر مشارکت مصر در بازدارندگی حوثی‌ها به بهانه متوقف کردن روند کاهش درآمدهای مالی این کشور از کانال سوئز در نتیجه اعمال محدودیت کشتیرانی از سوی این گروه در دریای سرخ فشار می‌آورد». وی در همین راستا اعلام کرده است: «ارتش مصر ماکتی را در صحرای لیبی بین شهرهای الفرافره و بولت آماده کرده و پرسنل نیروی هوایی مصر بر فراز این منطقه در حال آموزش هستند» (تابناک). بر همین اساس روسیا الیوم با انتشار این ادعا، به بررسی وجه قانونی این اقدام ادعایی مصر پرداخته و نوشته است مصری‌ها می‌گویند «قوانین بین‌المللی به مصر این حق را می‌دهد که تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت ملی خود و ایمنی دریانوردی در دریای سرخ انجام دهد» (روسیا الیوم). 

* دلایل شکل گرفتن این اتفاقات چیست و چه باید کرد؟

با کنار گذاشتن این اخبار و تلاقی اتفاقات جدید، به ‌نظر می‌رسد منطقه در حال آماده شدن برای روند جدیدی از تنش‌هاست که منطق اصلی آن را تلاش برای بازتعریف موازنه قدرت در منطقه با محوریت عربستان سعودی تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد بعد از اتفاقات سوریه و سقوط اسد و افتادن سوریه به دست نیروهای طرفدار ترکیه و نیروهای وفادار به اخوان‌المسلمین، عربستان تحولات منطقه را چندان باب میل خود نمی‌بیند. کنار هم قرار دادن اخبار روابط عربستان با ایران، نشان می‌دهد عربستان از تشدید وضعیت با ایران چندان دلسرد نیست و به دنبال این است که تحولات را به سمت تمناهای امنیتی خود پیش ببرد. خاصه اینکه تحولات سیاسی در آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ نیز این وضعیت را بیشتر تقویت می‌کند؛ وضعیتی که تشدید تنش‌های بیشتر را توجیه و فاصله گرفتن از ایران را در چارچوب تحولات نظام بین‌الملل ارزیابی می‌کند. تشدید تنش در حاشیه خلیج‌فارس وضعیت معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را پیچیده خواهد کرد.  اگرچه برای صحبت درباره وخامت شرایط در روابط بین ایران و عربستان بسیار زود است اما از این نشانه‌ها می‌توان به این فرضیه رسید که روابط 2 کشور در صورتی که مدیریت تنش به وجود نیاید می‌تواند در وضعیتی از تنش قرار گیرد. البته درباره روابط بین 2 کشور باید به عدم خواست طرفین برای این تشدید تنش نیز اشاره کرد. واکنش وزارت امور خارجه ایران این موضوع را مخابره می‌کند که شاید وزارت امور خارجه با علم نسبت به همین موضوع که تشدید تنش در منطقه با منافع ایران سازگار نیست، نسبت به اخبار منفی که از جانب ریاض در حال مخابره است، سکوت اختیار کرده یا کمتر فضای رسانه‌ای پیرامون این موضوع سازماندهی شده است؛ موضوعی که شاید اگر بعد از حوادث تنش‌آلود عربستان و ایران در سال‌های بعد از حادثه منا اتفاق می‌افتاد، به این سادگی توسط دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ای ایران مورد بی‌توجهی قرار نمی‌گرفت. این موضوع اگرچه مورد توجه است که وخامت اوضاع در حاشیه خلیج‌فارس، با منافع ایران در شرایط کنونی سازگاری ندارد اما اعدام 6 ایرانی در شرایط عدم اطلاع به  وزارت امور خارجه ایران یا نهادهای دیپلماتیک، حتی به جرم قاچاق مواد مخدر، از دامنه روابط تنش‌زدای ایران و عربستان در 2 سال اخیر که با وساطت چین در یک وضعیت نسبتا باثباتی قرار گرفته است، فاصله دارد. اما اگر عربستان متاثر از شرایط بین‌المللی بویژه شرایطی که در آمریکا در حال ایجاد است و این برداشت اشتباه رسانه‌ای که توسط اسرائیلی‌ها در حال پمپاژ است که به واسطه تحولات منطقه‌ای در شامات، لبنان و فلسطین، قدرت منطقه‌ای ایران تضعیف شده است، بنابراین باید به دنبال امتیاز‌گیری از ایران در این شرایط بود، دست به تشدید تنش با ایران بزند، در حال ایجاد دور باطلی از معمای ناامن‌سازی منطقه حاشیه خلیج‌فارس خواهد بود. چنین وضعیتی را باید با عنوان «پیش‌دستی برای تشدید تنش» مورد تعریف قرار داد. آنچه مشخص است این است که ادراک موجود در 2 کشور باید روابط 2 کشور (هر چند شکننده باشد) را محفوظ دارد تا ثبات نسبی منطقه خلیج‌فارس متاثر نشود. باید با علم نسبت به وضعیت آینده رفتار سیاسی، ایران به صورت هوشمندانه رفتاری پیشگیرانه را دنبال کند. مشخص است که در شرایط کنونی روابط بین 2 کشور، تقویت روابط باید در اولویت 2 طرف قرار گیرد و هرگونه افتادن در دام وضعیت خطرناک بحران در روابط 2 کشور، با منافع هر 2 کشور فاصله دارد. 

گروه بین‌الملل: روز جمعه بسیاری از نمازگزاران استانبول پس از برگزاری نماز جمعه، تجمع و راهپیمایی چند هزار نفری را به مقصد پل گالاتا برگزار کردند؛ تجمعی که گفته شد توسط 308 سازمان غیردولتی ترکیه در استانبول ترتیب داده شده است. این راهپیمایی در روز اول ژانویه 2025 در حمایت از فلسطین برگزار شد و کنفرانسی مطبوعاتی در این زمینه در مرکز عمومی بنیاد جوانان ترکیه (توگوا) در منطقه ایوب سلطان ترتیب داده شد. 

طبق گزارشات رسانه‌های ترکیه این تجمع تحت عنوان «پلتفرم خواسته ملی» برگزار شده است و راهپیمایی نمازگزاران از مساجد ایا صوفیه، فاتح، سلطان احمد و سلیمانیه آغاز شد و مردم ترکیه با فریاد ‌الله‌اکبر شعارهایی در حمایت از فلسطین سر دادند. 

ابراهیم بشینجی، رئیس بنیاد جوانان ترکیه و سخنگوی پلتفرم خواسته ملی در کنفرانس پس از راهپیمایی اعلام کرد: کشتار اسرائیل در نوار غزه طی 15 ماه گذشته ادامه داشته و جامعه بین‌المللی شاهد نابودی یک ملت هستند. 

وی همچنین افزود: سکوت در برابر این ظلم بی‌رحمانه آشکارا با عزت انسانی در تضاد است. فلسطین نه فقط مساله‌ای برای یک قوم یا دین خاص، بلکه مساله‌ای برای تمام بشریت است. بشریت باید برای حق زندگی مردم فلسطین به پا خیزد. 

این فاجعه تنها یک جنایت علیه فلسطینیان نیست، بلکه یک مساله انسانی عمیق است که نیازمند بیداری وجدان جهانی است. این ظلم سیستماتیک 76 ساله اسرائیل اکنون به نسل‌کشی تبدیل شده است. آنچه در حال وقوع است، یک پروژه آشکار اشغال و نسل‌کشی است. 

این تجمع که به گفته رسانه‌های ترکیه توسط سازمان‌های غیردولتی برگزار شده بود، چندان هم غیردولتی نبود و نشانه‌هایی از نقش افراد نزدیک به دولت ترکیه در این تجمع وجود دارد. طبق گزارشات غیررسمی، بلال اردوغان، فرزند رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در پشت پرده این تجمع و راهپیمایی اعتراضی چند هزار نفره بوده است؛ راهپیمایی و تجمعی که در آن شعارهای جالب توجهی سر داده شد. 

در این راهپیمایی اعتراضی در حمایت از فلسطین روی پل گالاتای استانبول شعارهای «دیروز حاجی صوفیه، امروز مسجد اموی (دمشق) و فردا مسجدالاقصی» سر داده شد که منجر به نگرانی رسانه‌ها و کاربران صهیونیست شد؛ نگرانی و خشمی که البته در مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی وجود ندارد. 

دولت ترکیه در هفته‌های پایانی سال 2024 میلادی با حمایت از تکفیری‌ها و شورشیان مسلح سوری دولت مرکزی سوریه را سرنگون کرد و شعارهای مربوط به رسیدن به مسجد اموی دمشق نیز به نوعی قدرتنمایی دولت ترکیه در سال جدید میلادی است. 

البته در واقعیت رجزخوانی ترکیه دولت اشغالگر صهیونیست را نگران نمی‌کند، زیرا اقدامات ترکیه و تکفیری‌ها در سوریه بیش از اینکه چالشی امنیتی برای موجودیت رژیم صهیونیستی ایجاد کند، برای آنها اطمینان خاطر و پیروزی به وجود آورد؛ اطمینان خاطری که منجر به اشغال مناطقی از سوریه شد و این اعتماد به نفس را در صهیونیست‌ها ایجاد کرد تا ارتفاعات استراتژیک هرمون بر فراز شهر دمشق و منطقه بقاع را اشغال کنند و مقامات ارشد سیاسی و نظامی رژیم بر فراز این ارتفاعات عیش پیروزی برگزار کنند. 

به همین دلیل شعارهای سر داده شده در تجمع روز نخست سال نوی میلادی در ترکیه بیش از اینکه تهدیدی برای موجودیت رژیم اشغالگر باشد، برای مصرف داخلی کاربرد دارد. 

دولت ترکیه پس از 15 ماه انفعال در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و پس از آنکه محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران تمام‌قد با رژیم اشغالگر درگیر شدند، تحت انتقادات شدیدی قرار گرفت. بسیاری از کاربران فضای مجازی در جهان عرب و بسیاری از تحلیلگران جهان اسلام اقدامات دولت ترکیه را ریاکارانه خوانده و وجود رابطه دیپلماتیک و اقتصادی ترکیه با رژیم صهیونیستی را زیر سوال بردند. 

این انتقادات پس از سرنگونی دولت سوریه و ایجاد حاشیه امنیت برای رژیم صهیونیستی در این کشور افزایش نیز یافت و بسیاری از فلسطینیان و مسلمانان و حتی غیرمسلمانان حامی فلسطین در جهان، اقدامات دولت ترکیه را در تضاد با شعارهای رئیس‌جمهور ترکیه دانستند. 

از سوی دیگر پس از روی کار آمدن تکفیری‌ها و شورشیان سوری که در بین برخی از آنها گرایشات ضدصهیونیستی نیز وجود دارد، شعارهایی از سوی رهبری شورشیان درباره برقراری صلح و روابط دوستانه با رژیم اشغالگر مطرح شد که منجر به ایجاد نگرانی در بین بدنه گروه‌های تحت هدایت تحریرالشام شد؛ نگرانی و احساس خطری که پس از افزایش اشغالگری رژیم صهیونیستی در استان قنیطره سوریه و همچنین استان‌های سویدا و ارتفاعات دمشق در بین ملت سوریه نیز ایجاد شد و دولت ترکیه نیاز به مدیریت این نگرانی‌ها داشت. 

از همین رو دولت ترکیه و پسر رئیس‌جمهور این کشور با برگزاری این تجمع در صدد حفظ ظاهر و کنترل نگرانی‌ها برآمدند؛ اقدامی که پیش از این نیز در واکنش به اعتراضات ضد صهیونیستی در جامعه ترکیه دنبال شده است. برای مثال مواضع اردوغان درباره قطع روابط تجاری ترکیه با رژیم صهیونیستی و لفاظی‌های وی علیه اسرائیل در حالی مطرح شده است که برخی آمارها از تداوم تجارت بین ترکیه و رژیم اشغالگر خبر می‌دهد. 

در تجمع روز جمعه مصادف با یک ژانویه نیز تصویری از کشتی باری هنگام عبور از زیر پل گالاتا هنگام تجمع اعتراضی در حمایت از فلسطین منتشر شد که واکنش‌های جالب توجهی در بین کاربران فضای مجازی داشت. بسیاری از کابران فضای مجازی با انتشار این تصاویر به کنایه نوشتند: کشتی‌ای که در حال عبور از زیر پل تجمع ضد اسرائیلی است؛ به مقصد حیفا حرکت می‌کند! مساله‌ای که تا پیش از بارها توسط سایت‌های ناوبری و آمار تجاری اثبات شده است.

دولت ترکیه با مواضع ظاهری ضدصهیونیستی فراوان طی سال گذشته میلادی بارها به تجارت با رژیم صهیونیستی پرداخته است. پیش از این برخی کاربران فضای مجازی و تحلیلگران داده‌های مربوط به حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی با انتشار اطلاعاتی از کشتی‌های باری و تجاری ترکیه که به مقصد بنادر رژیم صهیونیستی در حال تردد بوده‌اند، از تداوم تجارت ترکیه و رژیم صهیونیستی خبر داده بودند؛ اطلاعاتی که به رغم دستکاری مقصد توسط ترکیه افشا شده است. برای مثال کشتی «ترانس سی» که یک تانکر مخصوص حمل مواد نفتی و مواد شیمیایی است، سال گذشته میلادی از مبدا بندر دلیسکلسی در ترکیه به سمت بندر حیفا در فلسطین اشغالی رفته است. 

البته در سایت‌های ناوبری کشتی‌های تجاری و تانکرها مقصد این کشتی بندر پورت سعید در مصر معرفی شده بوده اما در میانه راه تغییر جهت داده و پس از خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار (AIS) خود، به سمت حیفا رفته است. پس از این نیز 2 کشتی حامل نفت و مواد شیمیایی به نام‌های TRANS FJORD و CHEMICAL CHALLENGER  از بنادر ترکیه به بندر حیفا در اسرائیل رفته بودند. این آمار و اطلاعات در کنار خط لوله باکو - تفلیس - جیحان و افزایش صادرات نفت باکو به حیفا نشان‌دهنده برقراری و تداوم تجارت ترکیه با رژیم صهیونیستی است. 

تجارتی که بارها توسط دولت ترکیه تکذیب شده اما اطلاعاتی بر خلاف آن بارها منتشر شده است. دولت ترکیه همچنین با عدم قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی و اجرای سیاست جداسازی نتانیاهو از دولت اسرائیل و ایجاد دوگانه کابینه افراطی نتانیاهو و اسرائیل تلاش دارد سیاست دوپهلوی خود در قابل مساله فلسطین را ادامه دهد؛ سیاستی که برای مصرف در داخل و در جهان اسلام پیگیری می‌شود، بدون اینکه آسیبی به تجارت ترکیه با رژیم صهیونیستی وارد شود. 

حجم تجارت دوجانبه میان ترکیه و رژیم اشغالگر قدس در ۲۰ سال اخیر به ‌طور قابل توجهی افزایش یافته و صادرات ترکیه به سرزمین‌های اشغالی بیش از ۷ برابر و واردات ترکیه از رژیم صهیونیستی نیز بیش از ۵ برابر شده است. 

تنها در 2 حوزه انرژی و فلزات، ترکیه بیش از ۶۰ درصد نفت مورد نیاز سرزمین‌های اشغالی و حدود ۲۰ درصد فلزات مورد نیاز اشغالگران را تأمین و منتقل می‌کند و نقشی اساسی در صنایع مختلف رژیم صهیونیستی، بویژه در صنایع نظامی و سایر بخش‌های راهبردی ایفا می‌کند؛ مساله‌ای که در طول جنگ غزه برای تداوم جنایات رژیم صهیونیستی بسیار اهمیت داشت و در صورت قطع مسیر نفت و تجارت با رژیم صهیونیستی توسط ترکیه تداوم جنایات رژیم با بحران جدی مواجه می‌شد.

گروه سیاسی: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی سال ۱۴۰۴، در کانون توجه سیاستمداران، احزاب و مردم قرار گرفته است. این انتخابات نه‌تنها نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت محلی و توسعه شهری و روستایی دارد، بلکه به عنوان شاخصی از سلامت دموکراسی و مشارکت عمومی نیز شناخته می‌شود. با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره زمان، نحوه اجرا و چالش‌های پیش ‌روی این رویداد مطرح شده است.

وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات، اعلام کرده است انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. با این حال، پیشنهادهایی از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها برای تغییر زمان انتخابات و تمدید دوره شوراها مطرح شده است. 

در این گزارش به بررسی سناریوهای محتمل برای زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، چالش‌های پیش‌رو و مواضع نهادهای مختلف پرداخته می‌شود. همچنین تأثیرات احتمالی هر یک از این سناریوها بر مشارکت عمومی، اعتماد مردم و آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا تحلیل خواهد شد.

* وزارت کشور: انتخابات در موعد مقرر برگزار می‌شود

علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات، در نشستی خبری تأکید کرد وزارت کشور مخالف هرگونه تمدید دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا است. وی گفت: «مردم اعضای شوراها را برای دوره‌ای 4 ساله انتخاب کرده‌اند و تمدید دوره بدون رضایت آنها با اصول دموکراسی محلی در تضاد است». زینی‌وند افزود ستاد انتخابات تشکیل شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری انتخابات در ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ انجام شده است.

وزارت کشور همچنین اعلام کرد آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات، از جمله فراهم کردن صندوق‌های رأی و آموزش ناظران در جریان است. با این حال، پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی مجلس و شورای عالی استان‌ها برای تغییر زمان انتخابات، این اطمینان را تحت تأثیر قرار داده است.

* پیشنهاد تمدید دوره شوراها: فرصت یا تهدید؟

این اظهار نظر رئیس ستاد انتخابات در حالی است که موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها اعلام کرد پیشنهاد تمدید دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت 2 سال و نیم به مجلس ارائه شده است. وی گفت: «این طرح با هدف کاهش هزینه‌ها و هماهنگی با سیاست‌های کلی نظام مطرح شده است».

حاجی‌بگلو گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در حال بررسی این پیشنهاد هستند و تصمیم نهایی بزودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد. 

وی اظهار داشت: «تقاضا داریم نمایندگان با تمدید دوره ششم شوراها موافقت کنند تا شرایط بهتر شده و بر اساس سیاست‌های ابلاغی، انتخابات پیش‌رو را مدنظر داشته باشیم».با این حال، این پیشنهاد با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. برخی نمایندگان مجلس از آن به عنوان فرصتی برای کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد شوراها استقبال کرده‌اند. 

در مقابل، منتقدان معتقدند تمدید دوره شوراها ممکن است به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد چالش‌های قانونی منجر شود.

* سناریوهای محتمل برای زمان برگزاری انتخابات

در حال حاضر 3 سناریوی اصلی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مطرح است:

1- برگزاری انتخابات در زمان مقرر (۳۰ خرداد ۱۴۰۴): این گزینه بیشترین حمایت را از سوی وزارت کشور و برخی احزاب سیاسی دارد. طرفداران این سناریو معتقدند برگزاری انتخابات در موعد مقرر به افزایش اعتماد عمومی و تقویت دموکراسی محلی کمک می‌کند.

2- تمدید دوره شوراها به مدت 7 سال: شورای عالی استان‌ها این طرح را برای همسویی با سیاست‌های تجمیع انتخابات مطرح کرده است. طرفداران این سناریو بر کاهش هزینه‌ها و بهبود برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تأکید دارند.

3- تمدید فعالیت شوراها تا سال ۱۴۰۵: برخی نمایندگان مجلس این پیشنهاد را برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجرایی دولت مطرح کرده‌اند. این سناریو نیز با هدف کاهش هزینه‌ها و ایجاد فرصت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه شده است.

* تغییرات قانونی مورد بررسی در مجلس

مجلس شورای اسلامی در حال بررسی تغییراتی در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست. این تغییرات شامل موارد زیر است:

- برگزاری انتخابات به ‌صورت غیرمتمرکز و استانی: این پیشنهاد با هدف افزایش مشارکت مردم و کاهش هزینه‌ها مطرح شده است.

- افزایش مهلت استعفای مدیران دولتی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری: این تغییر به منظور جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اجرایی شوراها ارائه شده است.

- تشکیل هیأت اجرایی مرکزی برای نظارت بر انتخابات: این اقدام برای افزایش شفافیت و کاهش تخلفات انتخاباتی طراحی شده است.

نمایندگان حامی این اصلاحات معتقدند تغییرات می‌تواند به بهبود کیفیت انتخابات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. با این حال مخالفان این اصلاحات بر پیچیدگی اجرای این تغییرات در مدت زمان کوتاه تأکید دارند.

* نظرات و مواضع احزاب سیاسی

احزاب سیاسی، از اصلاح‌طلبان تا اصولگرایان، بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید دارند. دبیرکل یکی از احزاب اصلاح‌طلب در مصاحبه‌ای گفت: «تأخیر در برگزاری انتخابات ممکن است منجر به کاهش مشارکت عمومی شود. برگزاری انتخابات در زمان مقرر، نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده التزام نظام به اصول دموکراسی است».

احزاب اصولگرا نیز دیدگاهی مشابه دارند. یکی از اعضای ارشد این جریان اظهار داشت: «برگزاری انتخابات به‌موقع، ضامن حفظ نظم و اعتماد مردم به نظام است. هیچ تصمیمی نباید مشارکت مردم را کاهش دهد».

* چالش‌های پیش‌روی انتخابات

برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:

- افزایش هزینه‌ها: شرایط اقتصادی کنونی کشور، هزینه‌های اجرایی انتخابات را به دغدغه‌ای بزرگ برای دولت تبدیل کرده است.

- کاهش مشارکت عمومی: کاهش مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر، زنگ خطری برای آینده سیاسی کشور است.

- مشکلات فنی و اجرایی: هماهنگی میان نهادهای مختلف برای اجرای بی‌نقص انتخابات نیازمند تلاش‌های بیشتر است.

* تصمیم نهایی: مجلس تعیین‌کننده است

تصمیم نهایی درباره زمان و نحوه برگزاری انتخابات در نهایت به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن منافع ملی و خواست عمومی، تصمیمی اتخاذ کنند که به افزایش اعتماد مردم به نظام و تقویت دموکراسی محلی منجر شود.

با توجه به شرایط کنونی، برگزاری انتخابات در زمان مقرر می‌تواند راهکاری مؤثر برای تقویت مشارکت مردم و نشان‌دهنده تعهد نظام به اصول دموکراسی باشد. اما برای رسیدن به این هدف، لازم است برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای شفافیت در فرآیند انتخابات انجام شود.

با توجه به اختلاف نظرهای موجود بین وزارت کشور، مجلس و شورای عالی استان‌ها، به نظر می‌رسد تصمیم نهایی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا حد زیادی به توافق بین این نهادها بستگی دارد. در حالی که وزارت کشور بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید دارد، مجلس و شورای عالی استان‌ها به دنبال تمدید دوره شوراها هستند.

از سوی دیگر، چالش‌های اقتصادی و کاهش مشارکت عمومی، فشار مضاعفی بر تصمیم‌گیرندگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که گرفته شود، تأثیرات بلندمدتی بر اعتماد عمومی و مشروعیت نظام خواهد داشت. برخی تحلیل‌گران معتقدند تمدید دوره شوراها ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌ها کمک کند اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش مشارکت عمومی و تضعیف دموکراسی محلی منجر شود. از این رو، برگزاری انتخابات در زمان مقرر و تلاش برای افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌ها می‌تواند راهکار بهتری برای تقویت اعتماد عمومی و مشارکت مردم باشد.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی ایران تبدیل شده است. با وجود اعلام وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات در موعد مقرر، پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی مجلس و شورای عالی استان‌ها برای تمدید دوره شوراها، این اطمینان را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، تصمیم نهایی درباره زمان و نحوه برگزاری انتخابات نیازمند توافق بین نهادهای مختلف و در نظر گرفتن منافع ملی است. هر تصمیمی که گرفته شود، تأثیرات بلندمدتی بر اعتماد عمومی، مشارکت مردم و مشروعیت نظام خواهد داشت.

کبری محمدی: با افزایش اهمیت معدل در کنکور، نگرانی‌ها درباره تأثیر این تغییرات روی دانش‌آموزان بویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار ایران افزایش یافته است. این تغییر نه‌تنها به فشار بیشتر بر دانش‌آموزان منجر شده، بلکه نابرابری‌های موجود در نظام آموزشی را نیز تشدید کرده است. در حالی که برخی دانش‌آموزان در مدارس با امکانات و منابع بیشتر تحصیل می‌کنند، دیگرانی با کمبود امکانات و زیرساخت‌ها مواجهند. به این ترتیب، با آنکه مسؤولان سعی کردند با ایجاد عدالت آموزشی، این چالش‌ها را حل کنند، در عمل ممکن است به‌ جای کاهش استرس و نگرانی، شرایط را برای بسیاری از دانش‌آموزان سخت‌تر کرده باشند. این مساله می‌تواند فشارهای روانی بیشتری را به دانش‌آموزانی که در نواحی کم‌برخوردار تحصیل می‌کنند، تحمیل و آنها را در مسیر دستیابی به موفقیت در کنکور با چالش‌های بیشتری مواجه کند. بنابراین نیاز به راه‌حل‌های واقعی و مؤثر برای برقراری عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان بیشتر از هر زمان دیگری حس می‌شود.

در این باره مصوبه تاثیر معدل در کنکور سال ۱۳۹۹ تصویب شد و شامل تأثیر معدل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور سراسری بود به طوری که معدل دانش‌آموز  60 درصد در آزمون تاثیرگذار است. هدف اصلی این مصوبه، ایجاد عدالت آموزشی و کاهش تبعیض میان دانش‌آموزان بود اما در عمل، شواهد نشان می‌دهد این تصمیم عواقب ناگواری داشته است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تأثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور، به جای ایجاد عدالت آموزشی، شرایط را برای دانش‌آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی تسهیل کرده، چرا که دانش‌آموزان این مدارس با بهره‌گیری از کیفیت آموزشی بالاتر عملکرد بهتری در آزمون‌های سراسری داشته‌اند و در مقابل، این مصوبه مشکلاتی جدی برای دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی به وجود آورده است به طوری که میانگین معدل این دانش‌آموزان در آزمون‌های سراسری پایین‌تر آمده و طبیعتا در کنکور نیز اثر منفی برای آن خواهد داشت. این مصوبه که با هدف بهبود کیفیت سنجش در کنکور تصویب شد، به ‌طور خاص، به نفع دانش‌آموزانی عمل کرده که از منابع بیشتری برخوردارند و وضعیت تحصیلی بهتری نسبت به همتایان خود در مناطق محروم دارند.

یکی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی روش‌های جدید سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در کنکور است و باید مصوبات جدید را به منظور بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی ارائه و تصویب کند اما باید دانست قبل از هر مصوبه‌ای، موضوع باید به دقت بررسی و پایش شود تا ایرادات احتمالی و عوارض ناشی از آن، دقیقا مشخص و حل شود و پس از تکمیل طرح اولیه برای تصویب اقدام شود اما به نظر می‌رسد در این مورد پایش‌ها بدرستی انجام نشده است.

***

مصوبه‌ای به نفع دانش‌آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی 

درباره مصوبه تاثیر معدل بر کنکور انتظار این بود قبل از تصویب قانون، پایش‌های لازم انجام شود و از تاثیر این مصوبه بر نتایج آزمون و کنکور بویژه در مناطق محروم تحقیقات لازم به عمل آید، اما به هر روی تاثیرات این مصوبه در ورودی‌های کنکور سال 1403 نشان می‌دهد این قانون در حد بسیار ناچیز و به اندازه کمتر از یک درصد برای رتبه‌های برتر (یعنی زیر 3000) منجر به قبولی بیشتر دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار شده است اما بررسی‌های کلی بر اساس تمام ورودی‌های دانشگاه نشان می‌دهد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه، به جای ایجاد عدالت آموزشی، شرایط را برای دانش‌آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی تسهیل کرده، چرا که دانش‌آموزان این مدارس با بهره‌گیری از کیفیت آموزشی بالاتر عملکرد بهتری در آزمون‌های سراسری داشته‌اند و در مقابل، این مصوبه مشکلاتی جدی برای دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی به وجود آورده است به طوری که میانگین معدل این دانش‌آموزان در آزمون‌های سراسری پایین‌تر آمده و طبیعتا در کنکور نیز اثر منفی برای آن خواهد داشت.

***

عدالت آموزشی چیست؟

عدالت آموزشی به معنای فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای تمام دانش‌آموزان و دانشجویان در نهادهای آموزشی است. این مفهوم شامل اصول و راهکارهایی می‌شود که هدف‌شان کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها در دسترسی به منابع، امکانات و حمایت‌های آموزشی است. به عبارت دیگر، عدالت آموزشی به این معناست که همه افراد، صرف ‌نظر از ویژگی‌هایی مانند نژاد، جنسیت، وضعیت اقتصادی یا محل زندگی، بتوانند از آموزش باکیفیت مناسب بهره‌مند شوند و در مسیر یادگیری و پیشرفت شخصی خود به شکل عادلانه‌ای حمایت شوند.

محمدصادق تراب‌زاده، پژوهشگر عدالت اجتماعی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در تعریف عدالت آموزشی و نقش آن در برقراری عدالت اجتماعی گفت: «عدالت آموزشی به معنای شکوفایی افراد به‌ نحوی است که بتوانند نیازهای فردی و اجتماعی خود را برطرف کنند. این فرآیند نیازمند یک نظام آموزشی است که توانایی تولید شایستگی‌های فردی را داشته باشد. زمانی که این شایستگی‌ها تولید می‌شود، نیازهای افراد به ‌طور مؤثری پوشش داده می‌شود و آنان آمادگی می‌یابند تا در زندگی اجتماعی خود نقش‌آفرینی کنند و در ساخت جامعه مشارکت داشته باشند».

وی ادامه داد: «عدالت آموزشی جزئی از کلی است که تحت عنوان عدالت اجتماعی تعریف می‌شود. نهاد آموزش به‌ عنوان جزئی از نهاد اجتماعی، باید کارکردهایی همسو با ساختار جامعه داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت عدالت آموزشی در واقع شعبه‌ای از عدالت اجتماعی است و آثار آن بسیار گسترده است».

تراب‌زاده عنوان کرد: «نهاد آموزش هدف اصلی‌اش شکل‌دهی به کیفیت افراد در جامعه است. این کیفیت به نوبه خود بر ساختار آموزشی تأثیرگذار است و از این منظر، عدالت آموزشی جایگاه مهمی در برقراری عدالت اجتماعی دارد. این رابطه شامل 3 نکته کلیدی است؛ اول اینکه عدالت آموزشی به‌ عنوان پایه‌ای برای بهره‌مندی‌های آینده جامعه محسوب می‌شود. دوم، وضعیت تحقق عدالت آموزشی بر دستیابی افراد به نوع خاصی از آموزش تأثیر دارد که نشان‌دهنده سطح دریافت آنان از نظام آموزشی است و سوم شکل‌گیری نهاد آموزش، تحت تأثیر نظریه یا منطق عدالت اجتماعی است که مورد پذیرش جامعه است».

وی ادامه داد: «نهاد آموزش، تحت تأثیر نظریه یا منطق عدالت اجتماعی معمولا تحت تأثیر دغدغه‌ها و نیازهای اجتماعی قرار دارد و بدین ‌ترتیب، جامعه هم از آن تأثیر می‌پذیرد. در این راستا، جامعه به نهاد آموزش سیگنال می‌فرستد که با آن همراه شود و افردی تربیت کند که به نیازهای آن پاسخگو باشند».

در نهایت در جامعه‌ای که در آن نهاد آموزش به شکل مدرن خود بروز می‌کند و حاکمیت نیز به‌ عنوان متولی آموزش محسوب می‌شود، حاکمیت انتظار دارد نهاد آموزش افرادی را تربیت کند که برای ساخت جامعه و نقش‌آفرینی در آن آماده شوند. بنابراین نظریه عدالت به‌ نحو معناداری بر ساختار و محتوای نظام آموزشی تأثیر می‌گذارد و با فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای دسترسی و یادگیری، نه‌تنها کیفیت آموزش را ارتقا می‌بخشد، بلکه به تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای پایدار و مرفه کمک می‌کند و این مسؤولان نهادهای آموزشی را ملزم می‌کند به ‌طور فعال روی ایجاد و حفظ شرایطی که به توسعه عدالت آموزشی کمک می‌کند، تمرکز داشته باشند.

***

مصوبه تأثیر مستقیم معدل در کنکور چقدر به عدالت آموزشی نزدیک است؟

هدف اصلی مصوبه «تاثیر قطعی معدل در کنکور» برقراری عدالت آموزشی با در نظر گرفتن شرایط مناطق محروم بوده است اما آیا این اصل رعایت و در نظر گرفته شده است؟ محمدصادق تراب‌زاده در پاسخ به این سوال گفت: «نکته مهمی که وجود دارد این است که در سطح عمومی به نظر نمی‌رسد این سیاست جدید توانسته باشد تغییری ایجاد کند».

به نظر می‌رسد مصوبه «تأثیر قطعی معدل در کنکور» نه‌تنها عدالت آموزشی را برقرار نکرده، بلکه به نفع مدارس خاص در استان‌هایی که به امکانات آموزشی بهتر و بیشتری  دسترسی دارند و دانش‌آموزان محصل در آنجا بوده است.

در این میان بر اساس گزارش‌های مختلف رسانه‌ای و مصاحبه مسؤولان، استان‌های محروم کشور همچون سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان بشدت از این مصوبه آسیب دیده و در امتحانات نهایی، نمرات پایین‌تری کسب کرده‌اند. این در حالی است که استان‌های برخوردار همچون یزد، تهران و اصفهان، به دلیل داشتن امکانات آموزشی بهتر، میانگین نمرات بالاتری را تجربه کرده‌اند. با به حاشیه رفتن دانش‌آموزان مناطق محروم، به نظر می‌رسد نیت اولیه مصوبه مبنی بر ارتقای عدالت آموزشی به طور کامل ناکام مانده و منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌های آموزشی و تأثیرات منفی بر دانش‌آموزان مناطق محروم شده است. این مسائل نیازمند بازنگری و اصلاح در رویکردهای آموزشی و کنکوری کشور است تا همه دانش‌آموزان بتوانند به طور عادلانه در این رقابت شرکت کنند. 

***

مصوبه کنکور به نفع مدارس خاص عمل کرده است

تراب‌زاده عنوان کرد: «در نظام سنجش و پژوهش در ایران معیار اول عدالت این است که افراد برای جایابی در موقعیت‌های تحصیلی باید شایستگی‌های پایه‌ را داشته باشند، بدین معنی که افراد برای ورود به کدرشته‌های مختلف باید صلاحیت‌های لازم متناسب با آن را داشته باشند که این صلاحیت‌ها بین کدرشته‌ها متفاوت است، یعنی نمی‌شود بر اساس یک رتبه‌بندی استاندارد و واحد، همگی را بررسی و لیست کنیم. پس این راه برای انتخاب افراد برای تقسیم در کدرشته‌های مختلف اساسا غلط است».

وی ادامه داد: «بر اساس این تحلیل مصوبه‌های مربوط به ترکیب آزمون معدل و صرفا آزمون اساسا ضد عدالت است. نکته بسیار مهمی که باید مد نظر قرار گیرد این است که برای مقایسه 2 مساله، نیاز به یک معیار قضاوت داریم و این معیار در آزمون فعلی این است که بررسی کنیم کدام گروه‌ها بیشترین منفعت را می‌برند. در این نسخه، افرادی که توانایی تست‌زنی و مهارت‌های مشابه را دارند، می‌توانند منافع بیشتری از این امتحان کسب کنند. این موضوع درباره رتبه‌های زیر ۱۰۰ کاملا مشهود بود، چرا که سهم این رتبه‌ها در میان مدارس استعداد درخشان، مدارس نمونه دولتی و برخی مدارس غیردولتی خاص به ترتیب بیشتر بوده است. با توجه به این بررسی، می‌توان همچنین تحلیل‌هایی درباره رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ انجام داد». وی اظهار کرد: «درباره ترکیب آزمون و تأثیر معدل نیز به همین گونه است و در مبحث معدل باید سراغ مدارس خوب برویم. منظور ما از مدارس خوب نیز صرفا از لحاظ تعلیم و تربیت و تدریس دروس عمومی نیست، بلکه تدریس با کیفیت در درس‌های مشخص‌شده است و در کل، مدرسه خوب یعنی جایی که افراد بتوانند نمره‌های نهایی بالاتری کسب کنند و در این بین باز هم، جایگاه مدارس استعداد درخشان، نمونه دولتی‌ و بخشی از غیرانتفاعی‌ها پررنگ‌تر می‌شود».

***

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: مصوبه تأثیر معدل در کنکور تا 1406 تغییر نمی‌کند

نقد دیگری که به این مصوبه وارد است، این است که با آنکه تاثیر منفی آن بر مناطق کم‌برخوردار مشهود است اما هر گونه تغییر آن تا 3 آینده ممکن نیست! همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، سوال اول این است که چرا برای این مصوبه که به طور مستقیم با آینده و سرنوشت دانش‌آموزان ارتباط دارد، از ابتدا پایش و بررسی‌های کارشناسی لازم نشده و تاثیرات منفی آن بر مناطق محروم احصا نشده است. آیا این قانون‌گذاری بدون توجه به تبعات قانون و تاثیری که بر جامعه هدف خواهد گذاشت انجام شده است؟ سوال دوم این است: حالا که تاثیر منفی این مصوبه بر مناطق کم‌برخوردار مشهود و مشخص شده، چرا امکانی برای اصلاح این رویه وجود ندارد؟ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده که این مصوبه تغییر نخواهد کرد و اگر تغییری در برنامه‌ها باشد، برای سال آینده نخواهد بود و مصوبه فعلی تا سال 1406 اجرا خواهد شد و همگی ما اصل تاثیر معدل در کنکور را قبول داریم و تغییری نخواهد کرد و اختلاف نظر موجود تنها در میزان درصد این تاثیر در کنکور است. اما مساله‌ای که در این بین پیش می‌آید و ممکن است ذهن مخاطب را درگیر کند، این است که اگر فرضا درصد تاثیر از 60 به 40 و حتی 20 هم برسد آیا آموزش‌و‌پرورش در ارائه خدمات و آموزش باکیفیت، عدالت آموزشی را برقرار کرده یا خواهد کرد؟ حتی اگر این تاثیر به 20 درصد هم کاهش یابد، باز هم شانس قرعه قبولی را 20 درصد بیشتر به مناطق برخوردار داده‌ایم. در این میان عدالت و سهم دانش‌آموزان مناطق کمتربرخوردار چه خواهد شد؟ 

***

نمایندگان مجلس خواستار اصلاحات جدی شدند

در روزهای اخیر محمدرضا احمدی سنگر، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه با تأثیر قطعی معدل در کنکور موافق نیست، از تصویب ۵ پیشنهاد کارآمد این کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر این است که تأثیر قطعی معدل زمانی باید اعمال شود که زیرساخت‌های تمام مدارس کشور همتراز باشد، زیرا دانش‌آموزانی که در حاشیه شهر درس می‌خوانند با دانش‌آموزانی که در مرکز شهر تحصیل می‌کنند، هم از نظر اقتصاد شخصی و هم از جهت امکانات آموزشی با یکدیگر تفاوت دارند. چندی پیش هم احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در یکی از نطق‌های میان‌دستور خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات منفی این مصوبه از رئیس‌جمهور خواست مصوبه تاثیر قطعی معدل بر کنکور را لغو کند.

***

شکاف‌های آموزشی عمیق‌تر می‌شود؟

به نظر می‌رسد در هر دوی برنامه‌ها یعنی آزمون صرف بدون در نظر گرفتن معدل و آزمون به همراه تأثیر معدل، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها نقش مهمی دارد. هر چند در مدارس استعداد درخشان می‌تواند این اثرگذاری تعدیل شود که نیاز به بررسی‌های بیشتر است اما معمولا افراد برای ورود به همان مدارس استعداد درخشان نیز از یک فیلتر آزمونی رد می‌شوند که این امتحان بشدت به سطح اقتصادی خانواده‌ها وابستگی دارد که باز هم مناطق کم‌برخوردار و محروم از این موارد بی‌بهره هستند و با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت هر چند برگزاری کنکور بدون در نظر گرفتن معدل ناعادلانه است اما با سهم‌دهی به تاثیر معدل در کنکور هم اتفاق خاصی در تحقق عدالت در این باره رخ نداده است.

آنچه در این بین بسیاری از مسؤولان درباره آن اتفاق نظر دارند این است که با ساختار فعلی آموزش‌و‌پرورش کشور نمی‌توان این مصوبه را اجرایی کرد و این موضوع می‌تواند به ضرر دانش‌آموزان مناطق کمتربرخوردار باشد.

نکته مهم که در آخر باز هم بر آن تاکید می‌کنیم این است که در پیش‌نویس طرح و روند بررسی آن تا تایید و تصویب طرح هیچگونه پایش کارشناسی مبتنی بر تاثیرات احتمالی اجرای آن در مناطق مختلف کشور انجم نشده و این موضوع باعث شده عدالت آموزشی زیر سوال برود.

به طور کلی، آنچه در عمل دیده می‌شود، حاکی از این است که مصوبه کنکور نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌های آموزشی شده است. لازم است سیاست‌گذاران با رویکردی دلسوزانه‌تر و جامع‌تر به این چالش‌ها توجه کنند تا زمینه یک رقابت عادلانه تحصیلی برای تمام دانش‌آموزان فراهم شود.

گرفته است. پرسترویکا به دنبال هماهنگ کردن جهان از طریق نهادها بود و به نسلی که از رویارویی خسته شده بودند، امید بسته بود. امروز ما عکس آن را می‌بینیم: نهادها به عنوان موانع تلقی می‌شوند، چندجانبه‌گرایی کنار گذاشته می‌شود و قدرت بدون هر گونه عذری اعمال می‌شود. شعار ترامپ مبنی بر «اول آمریکا» به یک اخلاقیات فراگیرتر مبتنی بر شعار «اول من» تبدیل شده که در آن کشورها منافع فوری خود را بر راه‌حل‌های جمعی ترجیح می‌دهند. مسیر پیش رو هیچ پاسخ آسانی را نوید نمی‌دهد اما همان‌طور که اغلب در اتحاد جماهیر شوروی قبل از پرسترویکا گفته می‌شد، هیچ‌کس هم هرگز قول نداده بود پاسخی آسان در کار باشد.

عضو هیات‌رئیسه شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه *

منبع: تارنمای پروفایل