گروه اقتصادی: سیب‌زمینی که تا 3 ماه پیش با قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شد و با سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی بین ۱۵ تا حداکثر ۱۸ هزار تومان به دست مردم می‌رسید و به عنوان آخرین امید دهک‌های کم‌درآمد برای پر کردن سبد معیشت مطرح بود، امروز به قیمت میوه‌ای نظیر موز رسیده که از اکوادور و آمریکای جنوبی به کشور وارد می‌شود!

این محصول پربازده که امکان چندین بار کشت در سال را دارد، به دلیل برخی مشکلات مدیریتی و نظارتی چند صددرصد افزایش قیمت داشته است. این موضوع به همراه گرانی سایر محصولات جالیزی مانند بادمجان، گوجه، خیار و پیاز، موجب افزایش نارضایتی عمومی در کشور شده است.

مشاهدات میدانی «وطن امروز» نشان می‌دهد بازار میوه و سبزیجات همچنان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت برخی محصولات است. به عنوان مثال، قیمت گوجه‌فرنگی و خیار، همچنین پیاز و سیب‌زمینی، افزایش یافته است. پیش از این محصولات مذکور در محدوده ۲۲ تا ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شدند اما اکنون قیمت‌ها به ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان رسیده است.

* چه عواملی بر افزایش قیمت صیفی‌جات اثرگذار بوده است؟

افزایش قیمت سیب‌زمینی، خیار و گوجه‌فرنگی به دلایل متعددی از جمله کاهش تولید، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقاضای بالای محصولات رخ داده است. البته تغییرات آب و هوایی نیز تأثیر چشمگیری بر تولید محصولات دارد.

یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها، صادرات بی‌رویه محصولات است. دولت باید با تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان نیاز داخل و صادرات، این مشکل را رفع کند.

به گزارش اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره‌بار تهران، قیمت کلم سفید از فروردین ۱۴۰۳ تا دی‌ماه از ۸ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۲۷۵ درصدی قیمت است. این افزایش قیمت به مشکلات لجستیکی، هزینه‌های تولید و توزیع و وجود واسطه‌ها نسبت داده می‌شود.

نوسانات آب و هوایی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی و کودهای شیمیایی تحت تأثیر نرخ ارز، بستن قراردادهای صادراتی بدون برنامه‌ریزی، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های سوخت، و تورم عمومی اقتصاد کشور، همگی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت صیفی‌جات هستند.

* وضعیت فعلی بازار تره‌بار

در بازار فعلی، گوجه‌فرنگی با کیفیت نازل حدود ۴۰ هزار تومان و محصول با کیفیت بهتر تا ۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

صادرات محصولات کشاورزی بدون برنامه می‌تواند باعث نوسانات قیمتی و کمبود محصولات در بازار داخلی شود. بر این اساس مدیریت صحیح صادرات و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین بازار داخلی و صادرات، از اهمیت بالایی برخوردار است.

افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی باعث نارضایتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده است. برای مدیریت بهتر بازار صیفی‌جات و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از کشاورزان، نظارت بر عرضه و تقاضا، استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد بازارهای محلی و توسعه سیستم‌های پایش نوسانات بازار ضروری است.

* گرانی سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی؛ تکرار سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت صیفی‌جات به بستن قراردادهای صادراتی برمی‌گردد و اینکه ارسال محصولات از مناطق سردسیر کاهش یافته، در حالی که بازار با محصولات استان‌های جنوبی تأمین می‌شود. کارگر ادامه داد: طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت سیب‌زمینی در بازار بودیم. 2 ماه پیش ما این افزایش قیمت را پیش‌بینی کرده بودیم و در این باره به مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی اخطار داده و آنها را آگاه کرده بودیم. وی تأکید کرد: افزایش قیمت‌ها ناشی از سوءمدیریت است و مسؤولان باید علت اصلی این افزایش قیمت را از ذی‌نفعان جویا شوند. هر ساله در فصل زمستان با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم و نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و مدیریت شرایط داریم.

کارگر با اشاره به ضعف مدیریت به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: امروز که قیمت سیب‌زمینی در بازار تره‌بار به ۴۵ هزار تومان رسیده، این محصول تا به دست مصرف‌کننده برسد، از ۵۰ هزار تومان گذشته و بیشتر هم خواهد شد. سود منصفانه فروشنده نیز باید لحاظ شود.

وی درباره ادامه افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در روزهای اخیر هم گفت: بخشی از افزایش قیمت به جابه‌جایی گوجه از جنوب به مرکز کشور برمی‌گردد و بخشی نیز به سال آوری محصول و میزان و زمان رسیدن محصول بستگی دارد.

کارگر درباره ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی گفت: ضعف مدیریت در این موضوع مشهود است، زیرا باید پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا صادرکنندگان به مشکل برنخورند. وی اظهار کرد: ما باید از ارزآوری استقبال کنیم و پیشتاز در این زمینه باشیم، اما اولویت باید با مصرف داخلی باشد. صادرکنندگان نیز باید به تعهدات‌شان پایبند باشند و قراردادهای خود را اجرا کنند.

* نیاز به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای حل مشکل

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تأکید کرد با تکرار هر ساله افزایش قیمت‌ها، باید به نقاط ضعف مدیریت توجه کرد و با برنامه‌ریزی مناسب باید مشکلات را رفع کنیم تا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم.

کارگر به تأثیر حمل‌ونقل در افزایش قیمت محصولات اشاره کرد و افزود: قیمت حمل گوجه‌فرنگی از ورامین یا کرج تا تهران متفاوت با حمل از جنوب کشور به تهران است و این مساله تأثیر زیادی در افزایش قیمت تمام‌شده محصول دارد.

در پایان، کارگر بر نیاز به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکل افزایش قیمت‌ها، خصوصاً درباره ارزاق عمومی مردم مثل سیب‌زمینی تأکید کرد و گفت: این مساله نشان‌دهنده ضعف مدیریت است.

گروه اقتصادی: مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از 3.3 میلیارد یورو به 2 میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از 60 درصد به 100 درصد داد. این موضوع در شرایطی رخ داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تنظیم بازار برای اجرای این اقدامات در بودجه تاکید داشتند اما به نظر می‌رسد فشار خودروسازان به دولت و در نهایت فشار دولت به ارکان حاکمیت جواب داد و به نوعی خواسته خودروسازان بر ادامه انحصار بازار به نفع آنها جواب داد.

در ۲ سال گذشته، واردات خودرو و مصوبات مجلس شورای اسلامی تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشت اما با وجود افزایش قیمت ارز، رابطه سنتی بین نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد از میان رفت. این امر به وضوح نشان داد که خودرو، بویژه خودروهای خارجی، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شده است.

این تغییر مهم نه‌تنها به تثبیت قیمت‌ها کمک کرد، بلکه دست سفته‌بازان را نیز از بازار خودروی وارداتی کوتاه کرد. تخصیص ارز برای واردات خودرو از افزایش بی‌رویه قیمت‌ خودرو جلوگیری می‌کند، همچنین بازارهای ارز و مسکن ساکن می‌شود. به همین دلیل، واردات خودرو نقش کلیدی در کاهش تورم و تقویت تعادل در بازارهای مالی کشور ایفا کرده است.

بنابراین تصمیم به کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه واردات خودرو احتمالا با فشار خودروسازان به دولت و در نهایت تلاش دولت برای تحقق خواسته خودروسازان محقق شد.

افزایش شدید قیمت ارز از 60 به حدود 85 هزار تومان، هزینه‌های واردات را افزایش داده و قیمت خودروهای خارجی را به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهد برد. بنابراین کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش می‌دهد. این مساله می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودروهای موجود در بازار بگذارد.

سیاست‌های مالی و ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن مدیریت منابع، تعادل در بازارهای کالایی و کنترل تورم حفظ شود، در غیر این صورت این تصمیم‌ها می‌توانند دستاوردهای مثبت سال‌های اخیر را تحت‌الشعاع قرار داده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کنند.

تصمیم اخیر درباره کاهش ارز و افزایش تعرفه واردات خودرو می‌تواند تعادل بازار خودرو را بر هم بزند و تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. 

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: مجمع تشخیص مصلحت طبق خواسته دولت که اعلام کرده نمی‌تواند ارز مورد نیاز واردات را تامین کند به کاهش تخصیص ارز واردات خودرو اقدام کرده است.

او افزود: قبلا در بررسی مجلس درباره لایحه بودجه  1404 نیز همین درخواست از سوی دولت وجود داشت. این موضوع نشان می‌دهد تلاش‌های دولت برای بازگرداندن اقدامات مجلس به حالت نخست اثرگذار بوده است. درواقع ۲ اتفاق در مجلس بعد از بررسی در کمیسیون صنایع رقم خورد و آن تغییر تعرفه واردات خودرو از 100 به 60 درصد و موضوع افزایش تخصیص ارز از یک میلیارد دلار به 3.3 میلیارد دلار بود. این اقدامات در این راستا بود که به خودروسازان داخلی هشدار دهیم به پایان انحصار رسیده‌اند و باید با بازارهای خارجی رقابت کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در حال حاضر دولت میلیاردها دلار ارز برای واردات خودرو و قطعات چینی اختصاص می‌دهد و حالا مانع تخصیص ارز برای واردات خودرو شده است. مردم این موضوع را عملکردی دوگانه می‌دانند چون ارز برای خودروهایی تخصیص می‌یابد که کیفی نیستند، بنابراین هیچ توجیهی نیست که ارز تامین واردات خودرو کاهش می‌یابد اما به موازات آن برای واردات خودروهای بی‌کیفیت ارز تخصیص می‌یابد. این مساله به نوعی نشان‌دهنده انحصار و اختصاص ارز برای چند شرکت است که منافع چند شرکت را تامین می‌کنند.

او تصریح کرد: در بودجه سال آینده 2 برابر سال جاری ارز تخصیص یافته است. از طرف دیگر بازگشت تعرفه واردات خودرو از 60 به 100 درصد عجیب است. بسیاری از نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودرو به 40 درصد برسد، حتی رای نیز آورد. در شرایطی که شخص اول نظام نسبت به وضعیت بازار خودرو ابراز نارضایتی می‌کند چه لزومی دارد تعرفه واردات خودرو افزایش یابد. قرار نیست به اسم حمایت همچنان فضا را وارد تاریکخانه‌ها کرد. این اقدامات نه‌تنها باعث می‌شود که تولید تقویت نشود، بلکه رانت و انحصار بیشتر هم می‌شود. 

پوردهقان تاکید کرد: اینکه چرا اصرار دولت به افزایش تعرفه است به طور قطع وزیر صنعت را به کمیسیون صنایع فرا می‌خوانیم و حتی اگر مطلع شویم که وزیر دیگری مخالف موضوع تخصیص ارز به واردات خودرو بوده، او را نیز پاسخگو خواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا توجیه دولت افزایش درآمد حاصل از محل تعرفه واردات خودرو است یا خیر؟ گفت: تمام پولی که دولت از محل تعرفه واردات کالاها دریافت کند عدد بسیار جزئی در محدوده 300 همت است که شامل تمام کالای وارداتی است و سهم خودرو بسیار جزئی است. به همین دلیل به واسطه تغییر تعرفه در درآمد دولت افزایش قابل توجهی ایجاد نمی‌شود و این بازگشت مصوبه مجلس قابل توجیه نیست. در حالی که با کاهش تعرفه میزان واردات و رونق شکل می‌گیرد به همین دلیل درآمد دولت از محل کاهش تعرفه‌ها افزایش خواهد یافت.  او تاکید کرد: موضوعی که امروز در مجلس برای تعرفه و ارز واردات خودرو گفته می‌شود تصمیمی است که در نتیجه گفت‌وگوی طولانی با وزارتخانه‌ها و مرکز پژوهش مجلس بوده است. بنابراین تغییر تعرفه از 100 به 60 درصد نوعی تصمیم مشورتی بوده است و همین عدد 3 میلیارد دلاری نیز کارشناسی شده بود. بنابراین به وضوح می‌توان دریافت که تولیدکنندگان داخلی خودرو با فشار به دولت منجر به تغییر این تصمیمات شدند.

سعید مدنی، عضو سابق کمیته خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: ارزی که برای واردات خودرو تخصیص داده می‌شود روی بازار موثر است. چند سال پیش همین موضوع نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو مطرح شده بود. در دوران وزارت علی‌آبادی در صنعت گفته می‌شد به جای واردات خودرو همین ارز برای واردات سی‌کی‌دی و مونتاژ خودرو اختصاص یابد تا ارزش افزوده هم برای کشور ایجاد کند. در همان زمان میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو کم بود اما در مقطع کنونی تخصیص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو عدد خوبی است.

عضو سابق کمیته خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در شریط کنونی وضعیت تولید شرکت‌های داخلی خوب نیست و دولت باید در زمینه افزایش ظرفیت تولید خودروسازان داخلی اقدام کند. همان‌طور که مجوز به مونتاژکاران داده می‌شود در تولید داخلی نیز باید یک برنامه حمایتی در نظر گرفته شود و بعد عیار خودروسازان و مونتاژکاران سنجیده شود. به طور قطع تخصیص ارز برای واردات خودرو برای تنظیم بازار موثر است اما باید به گونه‌ای در بازار تعادل ایجاد کرد. درواقع تخصیص ارز باید ابتدا به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان و بعد به مونتاژکاران داده شود.

او افزود: مونتاژکاران در مقطع کنونی سود خوبی می‌برند اما تاثیر مثبتی در تعدیل قیمت‌های خودرو در بازار نداشته‌اند. یکی از دلایل اینکه خودروسازان مونتاژکار نتوانستند در تنظیم بازار نقش ایفا کنند تولید محدود و عرضه بالا بود. به‌طور قطع اگر بخشی از مونتاژ خودرو توسط 2 خودروساز داخلی انجام شود بازار متعادل می‌شد. در گذشته 2 خودروساز داخلی در مونتاژ خودرو مشارکت داشتند که همین مساله روی افزایش عرضه خودرو در بازار موثر بود. به همین دلیل قیمت‌ها در بازار متعادل‌تر بود.

مدنی گفت: دولت باید برای تعرفه واردات سی‌کی‌دی بومی‌سازی را ملاک قرار دهد و اگر هر سال میزان داخلی‌سازی افزایش نیابد تعرفه واردات را برای آنها افزایش دهد. این مساله باعث می‌شود مونتاژکاران نیز در تقویت صنعت خودرو نقش ایفا کنند. در شرایط کنونی وضعیت صنعت خودرو در ایران به گونه‌ای به نظر می‌رسد که انگار متولی خاصی ندارد. مونتاژ کاران با بهره‌مندی از ارز واردات خودرو و قیمت‌گذاری که به خواست آنها انجام می‌شود، عملا سودهای خوبی را به جیب می‌زنند آن هم در شرایطی که واردات خودرو برای مشتریان به‌صرفه‌تر است. از طرف دیگر خودروسازان داخلی با مشکل نقدینگی مواجه هستند که این موضوع نشان می‌دهد متولی صنعت خودرو نتوانسته تعادل لازم را ایجاد کند.

گروه اقتصادی: بازار حمل‌ونقل هوایی کشور در حال حاضر در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد. از دیدگاه برخی کارشناسان این صنعت، این وضعیت ناشی از رای دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی تعیین نرخ‌ قیمت بلیت پروازهای داخلی است.

اواخر آذرماه سال 1402 شرکت‌های هواپیمایی داخلی با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت‌های خود در مسیرهای داخلی کردند. دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت‌های هواپیمایی رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به تعیین نرخ در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در ادامه مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه‌ و شهرسازی 24 دی‌ماه همان سال، اعلام جرم علیه 9 شرکت هواپیمایی خصوصی را به دلیل گرانفروشی اعلام کرد. وی گفت: شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت نرخنامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری هستند؛ این نرخنامه در خردادماه به ایرلاین‌ها ابلاغ شده بود و فروش بلیت بالاتر از این نرخ‌ها تخلف محسوب می‌شد و با تخلفات ناشی از این روند افزایش قیمت برخورد شد.

حسین مذنب با اشاره به بازدید مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد، افزود: در پی دریافت شکایات مردمی، دفتر ۲ شرکت هواپیمایی متخلف به صورت موقت پلمب شد. مرجع تعیین قیمت بلیت‌های هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز از توقف اجرای رای دیوان عدالت اداری خبر داد و اعلام کرد به دستور رئیس دیوان عدالت اداری، رای این دیوان درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

ایرلاین‌ها به دنبال افزایش قیمت

با وجود همه مسائل گفته شده شرکت‌های هواپیمایی به تلاش‌های خود برای افزایش قیمت‌ها ادامه دادند، تا اینکه اواخر خردادماه 1403 (26 خرداد)، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده 91 قانون را نسبت به رای مذکور در هیات تخصصی این وزارتخانه خواستار شد ولی این رای واجد ایراد قانونی تشخیص داده نشد.

پس از اعمال نفوذ ایرلاین‌ها با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در نامه حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است: با عنایت به صدور دادنامه شماره 140231390002458978 مورخ 21/9/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 دایر بر اجرای آرای صادره از هیات عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده 91 قانون نسبت به رای مذکور در هیات تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رای صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره 200/25470/200/9000 مورخ 20/10/1402 مقتضی است نسبت به اجرای رای صادره از هیات عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.

دیوان عدالت اداری در پی آخرین اقدام خود در طرح دعوا، مصوبه ستاد تنظیم بازار را باطل کرد که بر اساس آن مقرر شده بود «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است».

* مهرداد بذرپاش: آزادسازی بلیت هواپیما، تجربه‌ای تلخ بود

اوایل تیرماه 1403، مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، اعلام کرد رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، اتفاقی بسیار تلخ بود. وی اشاره کرد که دیوان برای این رای، به برنامه پنجم توسعه که 6 سال از آن گذشته، استناد کرده است.

بذرپاش اضافه کرد: در جلسه‌ای با دیوان عدالت اداری، عنوان شد که این قانون در مقطعی در دولت روحانی اجرا شده و قابل تعمیم است. وی تاکید کرد که وقتی تقاضا و عرضه در حمل‌ونقل هوایی تراز نیست، نمی‌توان بازار را به حال خود رها کرد. بذرپاش از قوه‌قضائیه و سران قوا خواست تا به این موضوع رسیدگی کنند، زیرا نمی‌توان به مردم ظلم کرد.

ادعایی که در نهایت برعکس عمل کرد

شرکت‌های هواپیمایی در مقابل انتقادات و نگرانی‌ها ادعا کردند آزادسازی قیمت بلیت به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود نه افزایش. اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در نشست خبری اواخر تیرماه 1403 اشاره کرد که زیان شرکت‌های هواپیمایی به واسطه نرخ‌های دستوری، آنها را به شکایت به دیوان عدالت اداری واداشت.

در نهایت، دیوان عدالت اداری 21 آذرماه 1402 رای به منع مداخله ستاد تنظیم بازار داد. با این حال، وزارت راه و شهرسازی درخواست اعمال ماده 91 کرد که در هیات تخصصی دیوان مطرح شد و این هیات رای داد درخواست اعمال ماده 91 مبنای قانونی ندارد.

اسعدی‌سامانی اعلام کرد که اوایل تیرماه 1403 هماهنگی لازم برای آزادسازی نرخ‌ها با سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد. بر اساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی هواپیمایی، قیمت هر صندلی پروازی 40 دلار تعیین شد.

سامانی با اشاره به تعیین سقف قیمت بلیت هواپیما، از پایش روزانه بازار خبر داد و افزود در صورت مشاهده تخلف از سوی ایرلاین‌ها، اقدامات انضباطی اعمال خواهد شد.

وی بیان کرد که با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ‌ها کاهش یافته‌ و در برخی مسیرها قیمت‌ها نصف نرخ‌های مصوب ایرلاین‌ها است. سامانی در ادامه تاکید کرد که با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، دست دلالان از بازار حمل‌ونقل هوایی کوتاه شده است و اینکه از وزارت راه و شهرسازی انتظار دارد به اجرای قانون مقید باشد.

به گزارش «وطن امروز»، نیمه دوم سال جاری بلیت پروازهای داخلی به صورت آزاد نرخ‌گذاری و فروخته شد اما نه‌تنها قیمت بلیت پروازهای داخلی کاهش نیافت، بلکه به نظر می‌رسد دلالان همچنان حضور اثرگذاری در این بخش دارند. برای درک بهتر این وضعیت، قیمت بلیت هواپیما قبل و بعد از آزادسازی را در جدول زیر مقایسه کرده و قضاوت را به ذهن‌های آزاد مردم فهیم خواهیم سپرد.

در جدول مندرج، تغییرات به وضوح نشان می‌دهد که با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، قیمت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته‌، بلکه در بسیاری از موارد به‌شدت افزایش داشته است.