بخشش از جیب تزار

گروه بین‌الملل: پس از تحولات رخ داده در روابط آمریکا و اوکراین در روزهای گذشته، کشورهای اروپایی با هدف تقویت بیشتر کی‌یف، دست به اقداماتی جبرانی زدند؛ اقداماتی که رهبران اروپا آن را برای تامین امنیت این قاره الزامی می‌دانند. پس از اخراج ولودیمیر زلنسکی از کاخ سفید در پی مشاجره جنجالی وی با دونالد ترامپ، انگلیس و نخست‌وزیر آن نخستین پناه رئیس‌جمهور اوکراین بودند. زلنسکی با سفر به لندن و حضور در نشست امنیتی از پیش تعیین‌شده با موضوع جنگ اوکراین و امنیت اروپا توانست مبلغ 2.3 میلیارد پوند کمک نظامی را از انگلیس دریافت کند؛ کمک‌هایی که برای تداوم جنگ اوکراین الزامی است و بدون آنها مقابله با ارتش روسیه برای کی‌یف امکان‌پذیر نیست. این کمک‌ها در قالب ایجاد جبهه‌ای اروپایی برای کمک به اوکراین و جبران کاستی‌ها پس از توقف کمک‌های آمریکا انجام می‌شود و قرار است هزینه‌های جنگ اوکراین توسط رهبران قاره سبز تامین شود. کمک‌ها تنها به انگلیس محدود نماند و در تازه‌ترین حرکت، فرانسوی‌ها در اقدامی بی‌سابقه، از محل پول‌های بلوکه‌شده روسیه در فرانسه ۱۹۵ میلیون یورو به اوکراین کمک اختصاص دادند. 
وزیر دفاع فرانسه در این باره گفت: با این کمک، «تحویل گلوله‌های ۱۵۵ میلیمتری و بمب‌های هوا به زمین ای‌ای‌اس‌ام (AASM) که جنگنده‌های میراژ ۲۰۰۰ اوکراین را مسلح می‌کند، ممکن می‌شود». سباستین لکورنو در مصاحبه با روزنامه «لاتریبون» گفت فرانسه این کمک نظامی ۱۹۵ میلیون یورویی (۲۱۱ میلیون دلاری) به اوکراین را با استفاده از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه ارائه خواهد کرد. وی همچنین اعلام کرد فرانسه در حال تسریع انتقال تجهیزات قدیمی به اوکراین از جمله تانک‌ها و خودروهای زرهی است. 
پیش از این (۱۱ اسفند) انگلیس با اوکراین توافقی کرد که به موجب آن مقرر شد وامی به ارزش 2.26 میلیارد پوند (2.84 میلیارد دلار) از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه در اختیار کی‌یف قرار گیرد. توسل انگلیس و فرانسه به پول‌های مسدودشده روسیه در شرایطی انجام شده که اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای گروه ۷ (آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، کانادا و آلمان) توافق کردند از محل دارایی‌های خارجی روسیه، به اوکراین وام ۵۰ میلیارد دلاری بدهند. البته این اقدامات مخالفت‌هایی را نیز به همراه داشته است. پیش از این اریک لومبارد، وزیر دارایی فرانسه با اختصاص دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه به اوکراین مخالفت کرده و گفته بود دارایی‌های بلوکه‌شده به بانک مرکزی روسیه تعلق دارد و اختصاص آنها به اوکراین، بر خلاف قوانین بین‌المللی و قوانینی است که اروپا امضا کرده است. 
روزنامه گاردین نیز اخیرا با اشاره به تنش سیاسی بین انگلیس و فرانسه اعلام کرده بود مقامات لندن خواهان اختصاص دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه به اوکراین هستند و برای اجرایی شدن آن پاریس را تحت فشار قرار داده‌اند. علاوه بر مخالفت فرانسوی‌ها که به نظر می‌رسد در حال حاضر کنار گذاشته شده است، آلمان‌ها نیز با دست‌اندازی به دارایی‌های روسیه مخالفت کرده بودند. سال گذشته آلمان مخالفت خود را با طرح‌های بروکسل برای حمله به دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی روسیه برای بازسازی اوکراین ابراز کرده و هشدار داده بود این اقدام عجولانه می‌تواند خطرات مالی یا حقوقی داشته باشد. نگرانی آلمان‌ها از تبعات حقوقی و سیاسی این اقدام در آینده است و با توجه به تحولات اخیر در روابط واشنگتن و مسکو به نظر می‌رسد نگرانی آنها دستخوش تغییرات گسترده‌ای شود. 
با توجه به شرایط پیش آمده و فشار ترامپ بر اوکراین برای توقف جنگ به نظر می‌رسد مقامات اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند باید مواضعی جدی‌تر در حمایت از اوکراین اتخاذ کنند. 
در همین راستا به نظر می‌رسد مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا شدت بیشتری پیدا کند؛ مصادره‌ای که در پی آن قرار است دارایی‌های روسیه به جیب شرکت‌های اسلحه‌سازی اروپایی رفته و سلاح و مهمات قدیمی فرانسوی‌ها به اوکراین منتقل شود تا در جنگ با روسیه مورد استفاده قرار گیرد؛ اقدامی که به جنگ اوکراین و روسیه شدت بخشیده و آن را طولانی‌تر می‌کند. از سوی دیگر روابط مسکو و بروکسل پس از این اقدامات تیره‌تر از گذشته خواهد شد و اروپایی‌ها مسؤولیت بیشتری را برای تامین امنیت خود در این قاره و در برابر روسیه برعهده خواهند گرفت. 
به نظر می‌رسد روسیه در واکنش به اقدام جدید اروپایی‌ها در اختصاص دارایی‌های مسکو برای کمک به کی‌یف واکنش نشان داده و دست به اقدامی متقابل بزند؛ اقداماتی شامل انسداد دارایی‌های کشورهای اروپایی و مصادره املاک انها در این کشور که می‌تواند پاسخی به اقدامات بروکسل باشد. از سوی دیگر توافق صلح با طرف آمریکایی بر سر مساله جنگ اوکراین اقدام دیگری است که روس‌ها در دستور کار خود قرار داده‌اند و در این دستور کار طرف اروپایی از مذاکرات کنار گذاشته شده است و همین مساله نیز نگرانی اروپایی‌ها را تشدید کرده است. 
دور جدید از نزاع و تنش بین اروپایی‌ها و مسکو درباره اوکراین ممکن است در آینده نزدیک با تبعات حقوقی و حتی سیاسی فراوانی برای آنها همراه باشد؛ تبعاتی که با توجه به وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشورهای اروپایی و قدرت‌گیری احزاب راست افراطی طرفدار خروج از اتحادیه اروپایی که بعضا از سوی آمریکایی‌ها حمایت می‌شوند و به روابط با روسیه نیز گرایش دارند، وضعیت را برای آنها حساس‌تر خواهد کرد و ممکن است این قاره را به شرایط رقابتی پیش از جنگ‌های جهانی بازگرداند.