به گزارش وطن امروز؛ صندوق بین‌المللی پول امروز پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ در گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای خود که در دبی منتشر شد، اعلام کرد تولید اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ به دلیل جنگ به رهبری آمریکا و اسرائیل علیه ایران ۱.۳ درصد کاهش می‌یابد.
این نهاد مالی بین‌المللی هشدار داد که اختلال بیشتر در تولید انرژی با هر گونه ناآرامی بیشتر، می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی را بدتر کند و قیمت انرژی را بالاتر ببرد.
بر اساس این گزارش، تأثیر جنگ بر اقتصاد منطقه «قابل‌توجه اما نامتوازن» بوده است.
کشورهای صادرکننده نفت که به طور مستقیم از اختلال در تولید انرژی و حمل‌ونقل آسیب دیده‌اند، ضربه سنگین‌تری خورده‌اند؛ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که بحرین، عراق، کویت و قطر در سال ۲۰۲۶ با کاهش دو رقمی تولید اقتصادی روبه‌رو شوند.
عربستان سعودی نیز به دلیل مسیرهای صادراتی متنوع‌تر، اما همچنان با کاهش ۳.۳ درصدی تولید اقتصادی مواجه خواهد شد.
در مقابل، کشورهای واردکننده نفت مانند مصر انعطاف بیشتری از خود نشان داده‌اند و تقاضای داخلی در آنها با حمایت حوالجات، گردشگری و واکنش سریع سیاست‌گذاران برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر قیمت‌های بالاتر کالا حفظ شده است.
صندوق بین‌المللی پول افزود که تورم منطقه در سال ۲۰۲۶ از ۱۱.۷ درصد در سال گذشته به ۱۳.۸ درصد افزایش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی کرد که تولید اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۷ با رشد ۶.۶ درصدی به طور قابل توجهی افزایش یابد، اما سطح تولید در این اقتصادها به طور کلی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبل از جنگ باقی خواهد ماند.
سناریوی پایه این نهاد بین‌المللی بر این فرض استوار است که درگیری در اوایل سال ۲۰۲۷ فروکش کند و تجارت به تدریج در طول سال عادی شود، اما تأکید کرد که چشم‌انداز اقتصادی همچنان با «عدم قطعیت فوق‌العاده بالا» همراه است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد: «ریسک‌های اصلی از اختلال بیشتر در تولید انرژی و مسیرهای تجاری ناشی می‌شود که می‌تواند قیمت انرژی را بالاتر ببرد».
این نهاد همچنین اعلام کرد که شرایط مالی خارجی نیز ممکن است در صورتی که سرمایه‌گذاران ارزیابی خود از بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی را بازنگری کنند و نرخ‌های بهره در میان نگرانی‌های فزاینده درباره تورم و وضعیت مالی افزایش یابد، سخت‌تر شود.
صندوق بین‌المللی پول در پایان بر توصیه خود به سیاست‌گذاران تأکید کرد که اولویت را به حفظ ثبات قیمت‌ها، پایداری مالی، استقلال بانک مرکزی و اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال بدهند.