کالبدشکافی تورم

گروه اقتصادی: تورم نقطه‌به‌نقطه که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد فروردین امسال ۳۸,۹ درصد بوده که به این معناست خانوارهای کشور به طور میانگین 38.9 درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۳ برای همان مجموعه کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند. این نرخ نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده تشدید تورم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۳ است. به طور قطع بخشی از این رشد قیمت‌ها تحت تاثیر تغییر نرخ ارز نیمایی به توافقی و همچنین بروز انتظارات تورمی در نتیجه عدم کنترل نرخ ارز بازار آزاد بوده است. در همین حال تورم ماهانه - که تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه قبل را اندازه‌گیری می‌کند - در فروردین ۱۴۰۴ برابر با 3.9 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد انتظارات تورمی از ماه‌های آخر سال 1403 در جامعه ایجاد شده و در ادامه وارد سال جدید شده است. بخشی از تورم ارزی در ایران وابسته به سیگنال‌های بازار آزاد ارز است که در 6 ماه گذشته شاهد آن بودیم و حالا با سیاست‌های کنترلی و کاهش تورم ارزی متوقف شده است.
در فروردین ۱۴۰۴،شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد 328.1 رسید که نشان‌دهنده افزایش 3.9 درصدی نسبت به ماه قبل (اسفند 1403)، افزایش 38.9 درصدی نسبت به فروردین ۱۴۰۳ و رشد سالانه 33.2 درصدی در 12ماهه منتهی به این ماه است. گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با رشد 4.2 درصدی مواجه بوده‌اند، در حالی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات افزایش 3.8 درصدی را تجربه کرده‌اند که نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها فشار تورمی بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات در فروردین 1404 داشته‌اند. نرخ تورم سالانه که متوسط افزایش قیمت‌ها در 12 ماهه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، در این ماه به 33.2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش یافته است. بررسی تغییرات تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف بین 32.1 تا 33.5 درصد متغیر بوده است به‌طوری‌که دهک دوم کمترین نرخ تورم یعنی 32.1 درصد را تجربه کرده، در حالی که دهک نهم با 33.5 درصد بیشترین میزان تورم را داشته است. فاصله تورمی بین دهک‌ها در این ماه به 1.4 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد کاهش یافته و نشان‌دهنده کاهش اختلاف فشار تورمی میان گروه‌های درآمدی مختلف است.
در مجموع نرخ تورم همچنان بالا بوده و روند افزایشی نسبت به ماه قبل ادامه دارد. تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از سایر کالاها و خدمات بوده و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. در حالی که اختلاف تورمی بین دهک‌های هزینه‌ای کاهش یافته، افزایش تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه نشان‌دهنده تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها است. بررسی دقیق‌تر این روندها می‌تواند به تحلیل جامع‌تری از وضعیت اقتصاد و چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده کمک کند.
یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در کشور افزایش نقدینگی است که از طریق رشد پایه پولی و عملیات بانک‌ها اتفاق می‌افتد. رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در این باره اعلام کرد: «رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به‌ صورت مداوم کاهش یافته است. این روند باعث شد نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ به 24.3 درصد برسد اما در ماه‌های اخیر به دلیل برخی تحولات اقتصادی و بررسی‌های بانک مرکزی که نشان می‌داد عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد مالی منجر شود، نرخ رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ با اندکی افزایش به 27.8 درصد رسید. 
البته هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۳ شکست خورد. هر چند در سال جاری نیز این نرخ به‌عنوان یک هدف اقتصادی مطرح است اما سال ۱۴۰۳ به دلیل اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، شرایط متفاوتی داشت؛ رشد نقدینگی کنترل نشد و در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ نسبت به هفته مشابه سال قبل به 27.6 درصد افزایش یافته بود».
همچنین رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: «کنترل نقدینگی در اسفند به دلیل هزینه‌های زیاد دولت دشوار است اما این بانک تلاش می‌کند همچنان نرخ رشد نقدینگی را به هدف نزدیک نگه دارد و امیدوار است سال ۱۴۰۴ را با رقمی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برساند».
پایه پولی، به عنوان محرک رشد نقدینگی  پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود و تغییرات آن در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود. روند رشد پایه پولی از نرخ‌های بالا مانند 45.5 درصد در فروردین ۱۴۰۲ به نرخ‌های پایین‌تری رسیده و حتی در مقاطعی ۱۹ درصد را نیز تجربه کرده است اما با هدف جلوگیری از انسداد پولی، بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی را در بهمن ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد رسانده است که عددی غیرمعمول محسوب نمی‌شود.
روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در چند دهه گذشته به‌طور متوسط حدود ۲۵ درصد بوده است و حرکت فعلی بانک مرکزی نیز با این روند بلندمدت هماهنگ است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین‌شده ۲۵ درصد بود، با وجود اتفاقات متعدد، فاصله زیادی از این هدف ایجاد نشده است. 
البته طبق  گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه طی 2 سال اخیر کاهش یافته و از سطح 55.7 درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به 35.4 درصد در بهمن ۱۴۰۳ رسید که این موضوع نشان می‌دهد با سیاست‌های جدید در سال جاری، امکان کاهش نرخ تورم وجود دارد. 
در حال حاضر برآوردها حکایت از این دارد که افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و انتظارات مربوط به افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان، سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. این امر موجب افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه شد اما بانک مرکزی تأکید دارد این نرخ همچنان قابل ‌کنترل است.
با توجه به اینکه حباب قیمت ارز در حال خروج است سیاست تثبیت نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد یافت تا تورم در این بخش مدیریت شود. تأثیرات نرخ ارز بر تورم کلی کاهش می‌یابد و اعمال سیاست‌های مناسب در سال جاری، می‌تواند دوباره نرخ تورم سالانه را به کمتر از ۳5 درصد کاهش دهد.
 علاوه بر این، شاخص بهای مصرف‌کننده عددی پایین‌تر از تورم اعلام‌شده را نشان می‌دهد و با ادامه سیاست‌های ارزی و پولی، امکان کنترل بیشتر تورم فراهم خواهد شد. این سیاست‌ها به‌منظور تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از نوسانات شدید تورم و نقدینگی طراحی شده‌اند.
بر اساس این گزارش می‌توان اینگونه استنباط کرد که با توجه به اینکه ارز توافقی از دی 1403 برای خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده قرار گرفته، اثر آن بر قیمت کالاها نمایان شده است اما در ادامه باید تورم روند اصلاحی به خود بگیرد و دوباره به محدوده 30 درصد برسد و اگر همچنان قیمت دلار در کشور کاهش یابد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تورم به‌شدت افت کند و به عددهای منطقی‌تر برسد. البته این موضوع تنها محدود به نرخ ارز نیست، بلکه سیاست‌های پولی نیز به‌شدت می‌تواند بر آن اثرگذار باشد. برای نمونه بانک مرکزی به 9 بانک تکلیف کرده تا ناترازی‌ها و اضافه برداشت خود را اصلاح کنند. این اتفاق باعث می‌شود موضوع رشد پایه پولی متوقف شود.