احتیاط نسبت به حذف یارانه کارگران
گروه اقتصادی: حذف یارانه کارگران که بر اساس شاخص‌های ناقصی مانند تراکنش‌های بانکی و مالکیت دارایی، بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی معیشت در دهک‌های بالای ۷ قرار می‌گیرند، باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد. هرچند وضعیت اشتغال نسبت به گذشته بهبود یافته اما پایین بودن سطح دستمزدها همچنان مانعی جدی در برابر تأمین هزینه‌های زندگی است.
در شرایطی که تورم به شکل بی‌سابقه‌ای بر هزینه‌های معیشتی مردم فشار آورده و قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را به‌شدت کاهش داده، اجرای طرح کارت خرید الکترونیک برای 3 دهک پایین جامعه، به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت مطرح شد. این طرح قرار بود بخشی از فشارهای مالی بر دوش مردم را کاهش داده و امکان تهیه کالاهای اساسی را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند اما با گذشت ماه‌ها از وعده اجرایی شدنش، هنوز سازوکار عملی آن مشخص نشده و خانوارهای نیازمند همچنان در انتظار تحقق این حمایت اقتصادی هستند. در حالی که تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های زندگی، تأثیر مستقیم بر معیشت مردم دارد، تأخیر در اجرای این برنامه نه‌تنها فشار مالی را مضاعف کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. حالا پرسش این است: چرا اجرای این طرح با چنین تعلل و تأخیری مواجه شده و چه راهکاری برای رفع این خلأ حمایتی وجود دارد؟
حذف یارانه کارگران در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و هزینه‌های معیشتی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، منطقی نیست چون رشد دستمزدها متناسب با این افزایش قیمت‌ها نبوده است. این عدم تناسب، قدرت خرید خانوارهای کارگری را کاهش داده و آنها را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، حذف یارانه کارگران نه‌تنها یک سیاست نادرست، بلکه فشار مضاعف بر قشری است که پیش از این نیز با دشواری‌های فراوان در تأمین هزینه‌های زندگی روبه‌رو بوده‌اند.
در عین حال باید در نظر داشت که وضعیت اشتغال نسبت به گذشته تا حدودی بهبود یافته است. افزایش تعداد فرصت‌های شغلی، بویژه در برخی بخش‌های صنعتی و خدماتی، موجب شده برخی خانوارها بتوانند از طریق درآمد جمعی، بخشی از کاهش قدرت خرید خود را جبران کنند. در بسیاری از خانواده‌های کارگری، چندین نفر به اشتغال مشغولند و مجموع درآمد خانوار می‌تواند تا حدودی از افت ارزش دستمزدها جلوگیری کند. با این حال، این راه‌حل نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد؛ بسیاری از مشاغل از نظر دستمزدی همچنان پایین‌تر از سطح مطلوب قرار دارند و هزینه‌های زندگی به قدری افزایش یافته که حتی درآمد چند نفر از اعضای یک خانواده نیز پاسخگوی آن خانواده نیست.
دولت معیارهای مختلفی را برای دهک‌بندی درآمدی خانوارها در نظر گرفته است اما این شاخص‌ها نمی‌تواند واقعیت اقتصادی خانوارهای کارگری را به‌درستی منعکس کنند. بسیاری از افراد که در زمره حذف‌شدگان یارانه قرار گرفته‌اند، همچنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برای نمونه، کارگری که ناچار شده برای جلوگیری از تعطیلی کارگاهش مبالغی را در حساب بانکی خود جابه‌جا کند یا به دلیل وجود دارایی‌هایی مانند خودروی فرسوده در دهک‌های بالا طبقه‌بندی شده است، در حقیقت فاقد قدرت مالی لازم برای تأمین زندگی است. این تصمیم‌گیری‌های نادرست، حاصل عملکرد مدیرانی است که بیش از آنکه به عمق مشکلات اقتصادی بپردازد، به آمارهای سطحی اتکا کرده است.
اقتصاددانان و فعالان کارگری هشدار داده‌اند این مدل محاسباتی نه‌تنها عدالت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه ممکن است موجب کاهش انگیزه کار در میان طبقات آسیب‌پذیر شود. در حالی که تورم همچنان بالاست و قیمت اقلام ضروری به‌صورت روزانه تغییر می‌کند، بسیاری از کارگران در تأمین نیازهای خانواده خود با چالش روبه‌رو شده‌اند.
در چنین شرایطی، اعتراض‌های صنفی کارگری گسترده‌تر شده و درخواست‌ها برای بازنگری در مدل دهک‌بندی درآمدی افزایش یافته است. فعالان کارگری تأکید دارند دولت باید معیارهای سنجش درآمد را اصلاح کند و به جای تکیه بر داده‌های خام، از روش‌های چندبُعدی، بررسی‌های میدانی و خوداظهاری بهره بگیرد. مسیر اعتراض به حذف یارانه‌ها نیز همچنان پرچالش است؛ سامانه‌ای برای ثبت درخواست ایجاد شده اما روند آن پیچیده و زمانبر است. بسیاری از خانواده‌هایی که از یارانه به‌عنوان بخشی از درآمد ماهانه خود استفاده می‌کردند، با حذف یارانه با خلأ اقتصادی مواجه می‌شوند.
یارانه نقدی، برای بسیاری از کارگران نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت معیشتی است و حذف آن بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصادی، بویژه در دوران تورم شدید، می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر داشته باشد. بر این اساس بازنگری در معیارهای دهک‌بندی، شفاف‌سازی فرآیند اعتراض‌ها و طراحی مدل‌های سنجش دقیق‌تر، اقداماتی است که نه‌تنها عدالت اقتصادی را تأمین می‌کند، بلکه مانع گسترش بحران معیشتی در میان طبقات آسیب‌پذیر خواهد شد. دولت باید با همکاری نهادهای مستقل، فعالان کارگری و مراکز مطالعات اقتصادی، راهکاری عملی برای اصلاح این وضعیت ارائه کند تا کارگران قربانی تصمیمات نادرست اقتصادی نشوند. اگر بخواهید زاویه تحلیل را گسترده‌تر کنیم، می‌توانیم بر سیاست‌های اصلاحی نیز تمرکز بیشتری داشته باشیم!
از سوی دیگر، سیاست‌های یارانه‌ای نیز در حال تغییرات ساختاری هستند اما شواهد میدانی و اعتراضات صنفی نشان می‌دهد مدل جدید دهک‌بندی درآمدی، عدالت اقتصادی را نقض کرده است. دولت به جای تکیه بر داده‌های ناقص مالی مانند میزان تراکنش‌های بانکی یا مالکیت خودرو، باید روش‌های چندبُعدی برای سنجش سطح رفاه خانوارها در نظر بگیرد. بسیاری از کارگران به دلیل شرایط خاصی مانند نقل و انتقالات مالی مربوط به کارفرما، از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، در حالی که درآمد واقعی آنها حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد. از منظر اقتصاد کلان، ادامه اجرای طرح حذف یارانه‌ها بدون اصلاح معیارهای دهک‌بندی می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. شکاف اجتماعی میان طبقات مختلف افزایش می‌یابد و نارضایتی عمومی بیشتر می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید به بازنگری در مدل فعلی بپردازند و علاوه بر داده‌های مالی، ارزیابی‌های میدانی، خوداظهاری خانوارها و بررسی‌های تخصصی را وارد فرآیند تصمیم‌گیری کنند.
علاوه بر مشکلات ناشی از حذف یارانه، راهکارهایی نیز برای مدیریت بحران معیشتی پیشنهاد شده است. در سطح سیاست‌های کلان، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند به تعدیل تورم کمک کند. در سطح فردی، خانوارها باید به استراتژی‌های مالی هوشمندانه روی آورند، مانند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک و مشارکت در طرح‌های تعاونی. همچنین دولت باید از طریق حمایت‌های اجتماعی و توسعه نظام بیمه‌های بیکاری، شرایط اقتصادی کارگران را بهبود بخشد. سیاست‌های حمایتی دولت در شرایط تورمی کنونی، نه‌تنها به طور کامل پاسخگوی نیازهای اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد نبوده، بلکه اجرای ناقص یا تأخیر در برخی برنامه‌ها، فشار مالی را بر اقشار آسیب‌پذیر دوچندان کرده است.
برای جلوگیری از گسترش مشکلات اقتصادی و اجتماعی، لازم است سیاست‌های حمایتی بازنگری شوند و مدل‌های سنجش درآمد با روش‌های دقیق‌تر جایگزین شوند. علاوه بر این، اصلاح روند دهک‌بندی، شفاف‌سازی فرآیند اعتراض‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی مانند کارت خرید الکترونیک، می‌تواند تا حدی اعتماد عمومی را بازیابد و فشار اقتصادی را کاهش دهد در غیر این صورت، ادامه این روند نه‌تنها موجب افزایش شکاف اقتصادی خواهد شد، بلکه تولید و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.