آزمون دولت در پیست خودروسازان

گروه اقتصادی: اخیرا موضوع واگذاری خودروسازان بزرگ کشور مورد توجه قرار گرفته آن هم در شرایطی که بازار خودرو هنوز به تعادل نرسیده است و اقدام نسنجیده در این بخش می‌تواند بازار را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. از این رو باید توجه داشت واگذاری خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی نباید صرفاً به‌عنوان یک معامله مالی تلقی شود، بلکه باید بر پایه اصول توسعه‌گرا، شفاف و مبتنی بر منافع ملی طراحی و انجام شود. تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده اگر واگذاری‌ها بدون الزام به ارتقای صنعت، حفظ اشتغال و رقابت‌پذیری انجام شود، نتیجه آن چیزی جز تضعیف تولید، افزایش قیمت‌ها و نابودی زیرساخت‌های صنعتی نخواهد بود.
در حال حاضر مهم‌ترین مسأله در واگذاری خودروسازان در نظر گرفتن اهلیت‌سنجی بوده که شامل ۴ محور اصلی است: توان مالی، تجربه صنعتی و مدیریتی، برنامه توسعه و تعهدات اجتماعی.
در مرحله نخست، توان مالی متقاضیان باید از طریق بررسی صورت‌های مالی، دارایی‌ها، اعتبارات بانکی و تعهدات مالی خریدار سنجیده شود. تجربه مدیریتی نیز خود شامل سوابق فعالیت در صنایع مشابه، ساختار تیم اجرایی و توانایی در هدایت بنگاه‌های بزرگ است. برنامه توسعه هم باید اهداف کمی و کیفی مشخصی برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت، تحقیق و توسعه و ورود به بازارهای جدید داشته باشد. همچنین تعهدات اجتماعی نیز شامل حفظ حقوق کارگران، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی است.
در این مسیر، نخستین اصل باید «تعهد به توسعه صنعت خودرو» باشد. خریدار باید ملزم شود نه‌تنها تولید را حفظ کند، بلکه با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، کیفیت محصولات را ارتقا دهد، فناوری‌های نوین را وارد چرخه تولید کند و به‌تدریج وابستگی به مونتاژ و قطعات وارداتی را کاهش دهد. این تعهد باید در قالب برنامه‌ای مدون، با شاخص‌های قابل سنجش و زمان‌بندی مشخص، در قرارداد واگذاری درج شود و تحت نظارت نهادهای تخصصی اجرا شود.
اصل دوم، «شفافیت در قیمت‌گذاری و رقابت‌پذیری» است. بازار خودرو در ایران سال‌هاست با انحصار، قیمت‌های غیرواقعی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه است. واگذاری خودروسازان باید به گونه‌ای باشد که خریدار موظف شود محصولات را با کیفیت قابل قبول و قیمت رقابتی عرضه کند. این امر مستلزم ایجاد سازوکارهای نظارتی برای کنترل قیمت، بررسی هزینه‌های تولید و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار است.
اصل سوم، «ممنوعیت فروش دارایی‌های صنعتی» است. یکی از آسیب‌های جدی در واگذاری‌های گذشته، تبدیل دارایی‌های تولیدی به املاک تجاری یا مسکونی بوده است؛ خریداران پس از تصاحب شرکت، به‌ جای توسعه تولید، دارایی‌های ارزشمند را با قیمت گزاف فروخته و در نهایت شرکت را تعطیل کرده‌اند. برای جلوگیری از این روند، باید در قرارداد واگذاری قید شود که فروش دارایی‌های ثابت، خطوط تولید، زمین‌های صنعتی و تجهیزات، تنها با مجوز نهادهای نظارتی و در چارچوب توسعه صنعتی مجاز است. 
اصل چهارم، «حفظ اشتغال و حقوق کارگران» است. واگذاری نباید بهانه‌ای برای تعدیل نیرو یا کاهش حقوق و مزایا باشد. خریدار باید متعهد شود سطح اشتغال را حفظ کرده، آموزش‌های لازم را برای ارتقای مهارت نیروی انسانی فراهم کند و در چارچوب قوانین کار، مسؤولیت اجتماعی خود را ایفا کند. در واگذاری‌های غیراصولی، نخستین قربانی اشتغال است. هزاران کارگر، مهندس و نیروی پشتیبان در خطوط تولید، وابسته به ادامه فعالیت مجموعه هستند. تعطیلی یک خط یا کاهش تولید، می‌تواند موجی از بیکاری و بحران اجتماعی در مناطق صنعتی ایجاد کند. از سوی دیگر، بازار خودرو به‌شدت تحت تأثیر کیفیت و قیمت محصولات عرضه‌شده قرار دارد. مدیریت ناکارآمد می‌تواند به افت کیفیت، افزایش قیمت و کاهش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود؛ چرخه‌ای که در نهایت اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های صنعتی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.
در نهایت، واگذاری خودروسازان باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نه‌تنها بار مالی دولت را کاهش دهد، بلکه موتور محرک صنعت خودرو کشور را تقویت کند. این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که خریدار، نه صرفاً یک سرمایه‌گذار مالی، بلکه یک توسعه‌گر صنعتی با چشم‌انداز بلندمدت باشد. اگر این اصول رعایت نشوند، واگذاری خودروسازان به ‌جای نقطه عطف، به نقطه سقوط صنعت خودرو در ایران تبدیل خواهد شد.
* تبعات واگذاری‌های بدون برنامه و غیرشفاف
شرکت خودروسازی سایپا، دومین تولیدکننده بزرگ خودرو در ایران، قرار است زمستان امسال واگذار شود. این شرکت نقشی فراتر از یک بنگاه صنعتی دارد. این مجموعه نه‌تنها بخش قابل توجهی از عرضه خودرو در بازار داخلی را بر عهده دارد، بلکه با زنجیره‌ای گسترده از قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان داخلی در ارتباط است؛ زنجیره‌ای که هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را در سراسر کشور پشتیبانی می‌کند. به همین دلیل، هر تصمیم مدیریتی یا مالکیتی در سایپا، می‌تواند پیامدهایی گسترده بر اقتصاد ملی و زندگی میلیون‌ها ایرانی داشته باشد. تجربه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته نشان داده واگذاری‌های بدون برنامه و فاقد شفافیت، می‌تواند به فروپاشی ظرفیت‌های صنعتی منجر شود. از صنایع فولادی تا کارخانه‌های تولید مواد غذایی، نمونه‌های متعددی وجود دارد که واگذاری به بخش خصوصی فاقد تخصص و سرمایه کافی، موجب افت تولید، بدهی‌های انباشته، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی کامل خطوط تولید شده است.
در این میان، ایراداتی مانند نبود اهلیت اقتصادی و صنعتی خریداران، عدم رعایت تعهدات پس از واگذاری و فقدان نظارت مؤثر دولت، بارها از سوی کارشناسان اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته ‌است. خصوصی‌سازی موفق، نه‌تنها به انتقال مالکیت، بلکه به تضمین ادامه تولید، ارتقای کیفیت و سرمایه‌گذاری مستمر وابسته است.
واگذاری سایپا، اگر بدون رعایت اصول حرفه‌ای و نظارتی انجام شود، می‌تواند به سرنوشت تلخ بسیاری از صنایع واگذارشده دچار شود. بنابراین، فرآیند واگذاری این مجموعه باید بر پایه دقیق‌ترین استانداردهای نظارتی انجام شود. مهم‌ترین گام در این مسیر، اهلیت‌سنجی خریداران است؛ یعنی بررسی جامع توان مالی، تجربه مدیریتی و برنامه‌های روشن برای ادامه تولید و توسعه.
سایپا، با تمام ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی‌اش، در آستانه یک تصمیم سرنوشت‌ساز قرار دارد. واگذاری این مجموعه، اگر با درایت، نظارت دقیق و انتخاب خریدار توانمند همراه باشد، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروی ایران باشد آغازگر دورانی از رشد، کیفیت و رقابت‌پذیری پایدار اما اگر این فرآیند با بی‌توجهی به اصول حرفه‌ای و اهلیت‌سنجی انجام شود، سایپا ممکن است به سرنوشت تلخ بسیاری از صنایع واگذارشده دچار شود و این نه‌تنها زیان یک شرکت، بلکه آسیب به اقتصاد ملی و زندگی میلیون‌ها ایرانی خواهد بود.
* تاثیر واگذاری نامناسب بر نوسانات قیمت خودرو در بازار
در کنار تمام ملاحظات مدیریتی، صنعتی و اجتماعی، باید به یک واقعیت کلیدی توجه داشت: صنعت خودروسازی در ایران به‌ویژه شرکت‌هایی مانند سایپا، نقش مستقیمی در شکل‌گیری نوسانات قیمت خودرو در بازار دارد. هرگونه اختلال در روند تولید، عرضه یا سیاست‌گذاری این شرکت‌ها، به‌سرعت در بازار منعکس می‌شود و می‌تواند موجی از افزایش قیمت، کاهش عرضه و بی‌ثباتی روانی در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
در شرایطی که بازار خودرو هنوز به تعادل نرسیده و تقاضا با عرضه همخوانی ندارد، واگذاری خودروسازان بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به تشدید نوسانات قیمتی منجر شود. اگر خریدار جدید، به‌ جای توسعه تولید به سمت کاهش تیراژ، افزایش قیمت یا حتی احتکار محصولات حرکت کند، بازار با شوک‌های قیمتی مواجه خواهد شد. این وضعیت نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند، بلکه به افزایش تورم در بخش‌های مرتبط با حمل‌ونقل، خدمات و کالاهای مصرفی نیز دامن می‌زند.
از سوی دیگر، اگر واگذاری به گونه‌ای انجام شود که تولید خودروهای اقتصادی و پرتقاضا کاهش یابد و تمرکز صرفاً بر مدل‌های گران‌قیمت یا کم‌تیراژ باشد، شکاف قیمتی در بازار خودرو تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، طبقه متوسط و پایین جامعه عملاً از دسترسی به خودرو محروم می‌شوند و بازار به سمت انحصار و سوداگری حرکت می‌کند.
بنابراین، یکی از شروط اساسی در واگذاری خودروسازان باید «تعهد به تثبیت و تنظیم قیمت» باشد. خریدار باید ملزم شود با حفظ تیراژ تولید، عرضه مستمر و رعایت اصول رقابت‌پذیری، از ایجاد نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند. این تعهد باید در قالب شاخص‌های قابل سنجش، مانند سقف افزایش قیمت سالانه، نسبت عرضه به تقاضا و سهم خودروهای اقتصادی در سبد تولید، در قرارداد واگذاری درج شود.
در کنار آن، نهادهای نظارتی باید ابزارهای لازم برای رصد قیمت‌گذاری، بررسی هزینه‌های تولید و مقابله با رفتارهای انحصاری را در اختیار داشته باشند. بازار خودرو در ایران به ‌دلیل حساسیت بالا و ارتباط مستقیم با معیشت مردم، نیازمند نظارت مستمر و مداخله هوشمندانه دولت است، به‌ویژه در دوره‌های گذار مالکیتی و تغییرات ساختاری.
در نهایت، واگذاری خودروسازان نباید به ابزاری برای سوداگری دارایی‌های صنعتی تبدیل شود. هدف باید ارتقای صنعت، تثبیت بازار و تأمین منافع عمومی باشد. اگر این اصول رعایت نشوند، نوسانات قیمت خودرو نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه به چالشی گسترده‌تر در اعتماد عمومی، عدالت اقتصادی و پایداری صنعتی منجر خواهد شد. واگذاری سایپا، اگر با نگاه بلندمدت و توسعه‌محور انجام شود، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو باشد اما اگر با بی‌توجهی به پیامدهای قیمتی و اجتماعی همراه شود، تنها به تعمیق شکاف‌ها و تشدید نارضایتی‌ها خواهد انجامید.