گروه سیاسی: کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه درباره تمدید ۶ ماه قطعنامه 2231 رأی منفی داد و وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی از فعال شدن مکانیسم ماشه خبر دادند، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شامگاه شنبه ۵ مهر در گفت‌وگوی آنلاین و زنده از نیویورک با صداوسیما توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرد.
* می‌خواستند از اسنپ‌بک هیولا بسازند
عراقچی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور و هیات دیپلماتیک ایران در نیویورک گفت: «امسال یک موضوع خاص در کنار دیگر مباحث هر سال وجود داشت و آن، تلاش ۳ کشور اروپایی و ایالات متحده برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» بود. همان‌طور که در اخبار دنبال کرده‌اید، از ۳-۲ ماه پیش آنها این بحث را آغاز کردند و فضایی به وجود آوردند تا اسنپ‌بک را فعال کنند. هدف آنها این بود با ایجاد این فضا و القای ترس و التهاب درباره اسنپ‌بک، از جمهوری اسلامی ایران امتیاز بگیرند و در واقع نوعی باج‌خواهی انجام دهند. آنها این موضوع را در رسانه‌های خود بسیار بزرگنمایی کردند و بیش از واقعیت موجود به آن ابعاد دادند». وزیر امور خارجه در این گفت‌وگو تصریح کرد: «نمی‌گویم اگر این اتفاق بیفتد هیچ صدمه یا آسیبی برای ما نخواهد داشت؛ بویژه در حوزه اقتصادی می‌تواند خسارت‌هایی وارد کند، هرچند میزان آن کمتر است اما آنها کوشیدند این مساله را بسیار بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه دهند و هیولایی بسازند تا مردم ایران را دچار هراس کنند و در ادامه دولت و سیاست خارجی کشور را به دادن امتیاز و عقب‌نشینی وادارند». وی همچنین تأکید کرد: «ما البته مسیر سیاسی و حقوقی مقابله با این تلاش را از سال‌ها پیش آغاز کرده بودیم. مشورت‌های ما با چین و روسیه چندین سال است در این باره ادامه دارد و در هفته‌های اخیر به طور فشرده‌تر دنبال شد. در این چارچوب، نامه‌های متعددی از سوی بنده به رئیس شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت ارسال شد. همچنین یک نامه مشترک با امضای بنده و وزرای خارجه چین و روسیه تهیه و ارسال شد. در کنار این اقدامات، تلاش‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای انجام شد و در روزهای پایانی نیز دیپلماسی فشرده‌ای را با همه کشورها دنبال کردیم».
* پیشنهادات ایران عادلانه و منطقی بود
عراقچی تصریح کرد: «همزمان با فعالیت‌ها در حوزه شورای امنیت، گفت‌وگوهایی نیز با ۳ کشور اروپایی و به طور غیرمستقیم با سایر طرف‌ها انجام شد تا در صورت امکان، راه‌حلی منصفانه و متوازن برای ایجاد یک مسیر مذاکراتی جدید و جلوگیری از تنش و بحران غیرضروری پیدا شود. در این راستا - همان‌گونه که در اخبار هم مطرح شد- ما پیشنهادهای مختلفی ارائه کردیم. این پیشنهادها متناسب با روند مذاکرات به‌روزرسانی می‌شد و همگی بر راه‌حلی عادلانه و منطقی استوار بود. با این حال، متأسفانه همه این پیشنهادها از سوی طرف مقابل رد شد؛ هرچند برخی از آنها به نظر می‌رسید از نگاه برخی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است اما نتوانستند طرف آمریکایی را همراه کنند».
* هدف اروپا باج‌گیری است
عراقچی با اشاره به اینکه در این روند بیش از پیش مسجل شد هدف اصلی، باج‌گیری و امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «آنها توقع داشتند جمهوری اسلامی همه مواد هسته‌ای خود را کنار بگذارد یا تحویل دهد و در مقابل، تنها ۳ یا ۶ ماه تمدید تعلیق اسنپ‌بک دریافت کند. این اوج زیاده‌خواهی، غیرمنطقی‌ترین رفتار و حتی جسارت‌آمیزترین برخورد ممکن بود. ما با قوت در برابر همه این درخواست‌ها و فشارهایی که تا آخرین لحظه ادامه داشت، ایستادیم. آنها می‌خواستند با استفاده از این اهرم، ما را به پذیرش چنین خواسته‌های ذلت‌باری وادار کنند اما طبیعتاً ما هرگز زیر بار این شرایط نرفتیم و نخواهیم رفت. در مقابل، پیشنهادهای سازنده و واقع‌بینانه‌ای روی میز گذاشتیم اما طرف مقابل بنا را بر عدم پذیرش آنها گذاشت». از نظر وی، وضعیتی که اکنون وجود دارد بسیار حائز اهمیت است؛ عراقچی تصریح کرد: «در شورای امنیت هیچ اجماعی نسبت به این موضوع شکل نگرفته است. از میان ۵ عضو دائم شورای امنیت، ۲ عضو به طور کامل با این اقدام مخالفند، فعال‌سازی اسنپ‌بک را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند چنین اقدامی مبنای حقوقی ندارد. ۲ عضو دیگر شورای امنیت، از جمله پاکستان نیز به همین موضع پیوسته‌اند. در عین حال، ۲ عضو دیگر یعنی کره‌جنوبی و گویان رأی ممتنع دادند. بنابراین کاملاً روشن است در شورای امنیت هیچ اجماعی برای پذیرش این حرکت وجود ندارد».
* از دید ما اسنپ‌بک فعال نشده
عراقچی با اشاره به چالش حقوقی رخ داده درباره موضوع گفت: «من در سخنان خود در شورای امنیت تأکید کردم این مساله یک چالش حقوقی برای شورای امنیت محسوب می‌شود و با توجه به نبود اجماع، نباید سازوکار اسنپ‌بک، «فعال‌شده» تلقی شود. از دید ما این سازوکار در حال حاضر فعال نشده و به همین دلیل تبعات آن نیز نباید مورد توجه دبیرکل سازمان ملل قرار گیرد یا پیگیری شود. در واقع، اکنون شورای امنیت با یک چالش حقوقی جدی روبه‌رو است. موضع روسیه و چین در این زمینه روشن است؛ آنها نیز معتقدند این فعال‌سازی از نظر حقوقی اساساً صورت نگرفته است و در نتیجه، ۱۸ اکتبر/ ۲۶ مهر، قطعنامه ۲۲۳۱ پایان می‌یابد و همه تحریم‌ها نیز باید خاتمه یابد». وزیر امور خارجه در پایان با اشاره به اینکه از این پس، ما مبارزه حقوقی خود را در داخل شورای امنیت سازمان ملل ادامه خواهیم داد، تصریح کرد: «در عین حال، موضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز کاملاً روشن است که ما به دنبال یک توافق عادلانه و متوازن هستیم. در صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود هیچ تردیدی نداریم و برای اعتمادسازی در این خصوص نیز آمادگی داریم اما این امر مشروط به آن است امتیازات متناسبی داده شود و در نهایت، حق ملت ایران برای غنی‌سازی مورد احترام قرار گیرد.
* روسیه و چین علیه ماشه
صبح دیروز نیز وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اسنپ‌بک را لازم‌الاجرا ندانست و تأکید کرد: استفاده از روش‌های قهری و فشار در حوزه عدم اشاعه هسته‌ای باید کنار گذاشته شود. این رویکرد‌ها نه‌تنها بی‌ثمر و زیانبار است، بلکه خطرناک هم هست، زیرا می‌تواند به تشدید اختلافات و در نهایت به درگیری‌های غیرقابل کنترل با پیامدهای تراژیک و جبران‌ناپذیر منجر شود. در این بیانیه آمده است: «حامیان سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران در تلاشند با انحراف افکار عمومی از بار گناه حملات ماه ژوئن به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس قرار داشت، شانه خالی کرده و ایران را به عنوان تهدیدی جدی معرفی کنند. در این مسیر، هرگونه پیشرفت مثبت در همکاری ایران و آژانس مانعی در برابر پیشبرد دستورکار ضدایرانی آنان محسوب می‌شود. تجربه نشان می‌دهد طرف‌های اروپایی در گذشته نیز توافقات ایران و آژانس را نقض کرده‌اند». وزارت خارجه روسیه همچنین تصریح کرد: «انگلیس و ۲ کشور دیگر اروپایی نه‌تنها به برجام آسیب زدند، بلکه با نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ و دور زدن روندی که بر اساس اجماع در شورای امنیت مورد توافق قرار گرفته بود، به اعتبار خود نیز لطمه وارد کردند. به همین دلیل، نه درخواست آنان ۲۸ آگوست (۶ شهریور) برای فعال‌سازی «اسنپ‌بک» و نه پیش‌نویس قطعنامه‌ای که ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) به شورای امنیت ارائه شد، با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ انطباق نداشت و از منظر حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار بوده و هیچ تعهدی برای دیگر کشورها ایجاد نمی‌کند». پیش از این نیز نماینده روسیه در نشست جمعه شب شورای امنیت تأکید کرده بود از آنجا که شورای امنیت قطعنامه‌ای درباره تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب نکرده، بنابراین برجام دیگر لازم‌الاجرا نیست. پس از این، هرگونه محدودیت و قانونی که تحت نظارت باشد، از جمله نظارت بر برنامه هسته‌ای، دیگر مرتبط نیست و هیچ‌گونه بازگشت فوری (اسنپ‌بک) وجود نخواهد داشت. نماینده چین هم در همان نشست اسنپ‌بک را «نابودی دیپلماسی» خوانده و در ابتکاری سه‌گانه همراه با روسیه و ایران در حاشیه نشست شانگهای در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل فعال شدن مکانیسم ماشه را غیرقانونی دانسته بود. اکنون آشکار شده که چین، روسیه و ایران در مقابل اروپا و آمریکا در چکاندن ماشه ایستاده‌اند و در نتیجه اقدامات اجرایی بازگشت تحریم‌ها که باید از دبیرخانه شورای امنیت آغاز شود، با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
مکانیسم ماشه؛ بحران سیاسی یا آزمایش روانی جامعه ایران؟
عباس سیاح‌طاهری: وقتی از «مکانیسم ماشه» سخن گفته می‌شود، بحث فقط در سطح دیپلماسی یا متون حقوقی باقی نمی‌ماند. این واژه، به محض طرح شدن، در زندگی روزمره مردم نفوذ می‌کند؛ در قیمت ارز، در بازار کالاهای اساسی، در گفت‌وگوهای خانوادگی، سوالات کودکانه پسرم و حتی در سطح امید و اضطراب جمعی. فعال‌سازی این مکانیسم، روان جامعه را دستخوش نوسان کرده و همین نوسان می‌تواند آثار عمیقی بر رفتار اجتماعی، اعتماد عمومی و سرمایه روانی کشور داشته باشد. تجربه‌های گذشته نشان داده است هر بار بازگشت تحریم‌ها به میان آمده، نخستین پیامد آن افزایش «عدم قطعیت» و اضطراب عمومی بوده است. وقتی مردم نمی‌دانند فردا قیمت‌ها چه خواهد شد یا چه محدودیت‌های تازه‌ای در راه است، احساس فقدان کنترل بر زندگی خود را تجربه می‌کنند. این احساس زمینه‌ساز رشد شایعات و تقویت روایت‌های غیررسمی می‌شود. به موازات این اضطراب، نوعی «خستگی سیاسی - اقتصادی» در جامعه شکل می‌گیرد؛ مردمی که بارها با چرخه تحریم و تهدید مواجه شده‌اند، انرژی روانی خود را برای مقابله با وضعیت‌های تازه از دست می‌دهند و به سوی بی‌تفاوتی یا نومیدی سوق داده می‌شوند. در چنین شرایطی اگر روایت‌های رسانه‌ای، مسؤولانه نباشد و پیام‌های رسمی دچار تناقض یا تأخیر شود، اعتماد عمومی فرسایش می‌یابد و جای خالی آن را اخبار هدایت‌شده و شایعات پر می‌کند.
علم ارتباطات به ما می‌آموزد بحران تنها در میدان سیاست رخ نمی‌دهد، بلکه در میدان پیام‌ها و ادراک‌ها نیز ساخته و بازتولید می‌شود. از این منظر، 3 اصل کلیدی برای کنترل پیامدهای روانی مکانیسم ماشه اهمیت دارد: شفافیت، تداوم و سازگاری. شفافیت یعنی مردم دقیقاً بدانند چه اتفاقی افتاده و چه تصمیمی در راه است. تداوم یعنی اطلاع‌رسانی نباید به چند بیانیه پراکنده محدود شود، بلکه باید جریان اطلاعاتی منظم وجود داشته باشد که اجازه ندهد خلأ خبری با شایعات پر شود و سازگاری یعنی مسؤولان و نهادهای مختلف، پیام‌های متناقض صادر نکنند، زیرا همین تناقض به اندازه اصل بحران، اضطراب‌زاست.
در این میان نقش مردم، مسؤولان و رسانه‌ها هر کدام تعیین‌کننده است. مردم باید «مصونیت اطلاعاتی» پیدا کنند؛ به این معنا که خبر را از منابع معتبر پیگیری کنند، در برابر شایعات عجولانه عمل نکنند و با بازنشر بی‌تأمل پیام‌های هیجانی، زنجیره اضطراب را طولانی‌تر نکنند. مسؤولان باید با سرعت و دقت اطلاع‌رسانی کنند، پیام‌های خود را هماهنگ کنند و همزمان سیاست‌های حمایتی مشخص برای گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه دهند تا حس امنیت اجتماعی تقویت شود. رسانه‌ها نیز باید میان خبر و هیجان تفاوت قائل شوند. تیترهای فاجعه‌ساز و مبالغه‌آمیز، اضطراب را دوچندان می‌کند، در حالی که گزارش‌های تحلیلی و مستند می‌تواند مخاطب را آماده کند و از او در برابر شایعات حفاظت کند به بیان روشن، مکانیسم ماشه تنها یک ابزار در عرصه سیاست بین‌الملل نیست، بلکه یک «تجربه اجتماعی - روانی» برای مردم ما است. این تجربه می‌تواند جامعه را به سمت اضطراب و بی‌اعتمادی سوق دهد یا برعکس، فرصتی برای ارتقای سواد رسانه‌ای و تقویت انسجام ملی باشد. اگر مردم هوشیارانه رفتار کنند، مسؤولان به اصول ارتباطی پایبند باشند و رسانه‌ها مسؤولانه خبررسانی کنند، می‌توان از شدت پیامدهای روانی کاست و فضای تصمیم‌گیری عقلانی را حفظ کرد. مدیریت چنین شرایطی تنها با اراده سیاسی ممکن نیست، نیازمند مسؤولیت‌پذیری رسانه‌ها و مشارکت فعال شهروندان نیز هست.
به عنوان پژوهشگر ارتباطات بر این باورم آینده جامعه در گرو آن است که پیام‌ها چگونه مدیریت شود. بحران‌ها همیشه وجود دارد اما این نحوه ارتباط است که تعیین می‌کند بحران به یک زخم روانی جمعی بدل شود یا به فرصتی برای همبستگی و بلوغ اجتماعی.