به دنبال حکم دیوان عالی، دولت هلند باید صادرات قطعات یدکی جنگنده‌های اف-35 به اسرائیل را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
با این حال، دیوان عالی لاهه حکم داد که ممنوعیت صادرات این گونه تسلیحات به این رژیم تا اطلاع ثانوی همچنان پابرجاست.
در اوایل فوریه 2024، پس از طرح دعوی گروه‌های حقوق بشر هلندی، یک دادگاه تجدیدنظر حکم داد که صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی باید متوقف شود زیرا این خطر وجود دارد که اسرائیل از طریق عملیات خود در نوار غزه، قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض کند.
دولت هلند متعاقباً این گونه صادرات را متوقف کرد، اما با این استدلال که این حکم فراتر از صلاحیت دادگاه است، درخواست تجدیدنظر داد.
دادگاه عالی کشور در لاهه اکنون این استدلال را پذیرفته است. این دادگاه اعلام کرد که دادگاه نمی‌تواند در مورد ممنوعیت صادرات تصمیم بگیرد و این مسئولیت وزیر تجارت خارجی این کشور است.
دیوید ون ویل، وزیر امور خارجه هلند، از این حکم استقبال کرد و اظهار داشت که ظرف 6 هفته تصمیمی در این مورد خواهد گرفت.
وی در عین حال خاطرنشان کرد که با توجه به وضعیت فعلی در غزه، بعید است که صادرات از سر گرفته شود.
کاسپار ولدکمپ، وزیر امور خارجه سابق هلند هم در ماه ژوئیه به دلیل اختلاف نظر دولت بر سر تحریم‌های جدید علیه رژیم صهیونیستی استعفا داد.
وزیر تجارت هلند اکنون 6 هفته فرصت دارد تا تصمیم صادرات تجهیزات نظامی را بررسی کند. شورای عالی حکم داد که قوانین بین‌المللی نیز باید در نظر گرفته شود. طبق این حکم، اگر مشخص شود که خطر آشکاری وجود دارد که کالاهای صادراتی برای ارتکاب نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی استفاده شوند، ممکن است مجوز صادر نشود.
سازمان‌های حقوق بشر و صلح علیه صادرات قطعات یدکی اف-35 به اسرائیل اقامه دعوی کرده بودند. انبار قطعات یدکی اروپایی برای تولیدکننده آمریکایی این جت‌های جنگنده در هلند واقع شده است. اسرائیل نیز از اینجا تأمین می‌شود.
انتهای پیام/