روزنامه تاگس سایتونگ در مطلبی نوشت: در بروکسل مقاومت فزاینده‌ای در برابر تحریم‌های جدید علیه روسیه و بسته کمکی 140 میلیارد یورویی برنامه‌ریزی شده برای اوکراین شکل گرفته است.
این بار، فقط مظنونین همیشگی نیستند که در گروه مخالفان قرار دارند، بلکه دو کشور اصلی اتحادیه اروپا یعنی بلژیک و اتریش هم در مورد سیاست بروکسل در قبال اوکراین موضع گرفته‌اند.
در حالی که اتریش تحریم‌های جدید علیه روسیه را مسدود می‌کند، بلژیک با میلیاردها دلار کمک بیشتر به اوکراین مخالفت می‌کند.
یکی از مقامات اتحادیه اروپا در این شرایط از این اصطلاحات تند برای توصیف وضعیت موجود استفاده کرده و گفت: اگر ما کمک نکنیم، اوکراین با فروپاشی مالی مواجه خواهد شد و کی یف می‌تواند تا اوایل سه ماهه دوم سال 2026 ورشکسته شود.
به گفته وی طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول دولت اوکراین طی دو سال آینده با کسری 60 میلیارد دلاری مواجه خواهد شد. احتمالاً حداقل 80 میلیارد دلار دیگر برای سلاح و مهمات این کشور مورد نیاز خواهد بود.
معمولاً صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا آمریکا باید در این شرایط کمک کنند. اما از آنجایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از پرداخت یا تضمین کمک به اوکراین خودداری می‌کند، اتحادیه اروپا اکنون می‌خواهد به این کشور که با کمبود پول نقد مواجه است، کمک کند تا از این مخمصه رهایی یابد.
کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است که با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه، وام جدیدی به مبلغ 140 میلیارد یورو به کی یف اعطا شود.
اما بلژیک، جایی که بخش عمده‌ای از این دارایی‌های مسدود شده در آن قرار دارد، با این روند همراهی نمی‌کند. دلیل دولت بلژیک برای این مخالفت این است که توقیف شرکت بلژیکی یوروکلیر می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تضعیف کند و این در زمانی است که بدهی‌های بلژیک از کنترل خارج شده است.
بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک درباره استفاده از این دارایی های مصادره شده هشدار داده و گفته است: مصادره پول پوتین و تنها گذاشتن ما برای تحمل آن ریسک است.
این گونه نگرانی ها تنها مختص کشور بلژیک نیست. ایتالیا، فرانسه و لوکزامبورگ نیز نگرانی‌هایی را در این باره مطرح کرده‌اند. آنها نگران ثبات یورو و امور مالی عمومی خود هستند و به زعم این کشورهای اروپایی این موارد می‌تواند در سایه استفاده از دارایی های بلوک شده روسیه تحت تأثیر قرار گیرد، زیرا وام برنامه‌ریزی‌شده به اوکراین قرار است با ضمانت 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تضمین شود. به همین دلیل است که ایتالیا در آخرین جلسه وزرای دارایی اتحادیه اروپا با این پیشنهاد مخالفت کرد.
لارس کلینگبیل، وزیر دارایی فدرال آلمان هم تلاش می کند تا اوضاع را آرام کند. وی در جریان مناقشات در این باره گفته است: مطمئن است که در نهایت ما پوتین را وادار خواهیم کرد تا هزینه جنگش را بپردازد.
این مقام حزب سوسیال دموکرات تأکید کرد: مسئله اطمینان از صحت قانونی کل ماجرا است، اما ما در هفته‌های اخیر در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. با این حال، او نیز نتوانست راه حلی برای مسائل مورد اختلاف ارائه دهد.
به گفته مقامات بروکسل، بعید است که در اجلاس بعدی اتحادیه اروپا که حدود 10 روز دیگر برگزار می‌شود، تصمیمی در این باره گرفته شود.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا در این باره گفت که او فقط انتظار یک دستور کار به کمیسیون اتحادیه اروپا را دارد.
این مسئله یک شکست تلخ برای فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان خواهد بود. وی در ماه سپتامبر از وام یک میلیارد یورویی با پشتیبانی دارایی های مسدود شده روسیه به اوکراین حمایت کرده بود، اما اکنون ابتکار عمل او در معرض خطر نابودی است.
بهر حال این پیشنهاد مشکلات حقوقی عظیمی را ایجاد می‌کند. دسترسی به دارایی‌های مسدود شده روسیه نه تنها مستلزم نقض مصونیت دولتی مندرج در قوانین بین‌المللی است، بلکه اتحادیه اروپا همچنین باید رژیم تحریم‌هایی را که بر اساس آن دارایی‌ها مسدود شده‌اند، تغییر دهد.
از طرفی این امر تنها با تصمیم متفق‌القول 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امکان‌پذیر است و چنین چیزی در حال حاضر پیش بینی نمی شود.
مجارستان و اسلواکی و احتمالاً همچنین سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانع این مسئله خواهند شد. در حال حاضر، اتحادیه اروپا حتی نتوانسته نوزدهمین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را تصویب کند، زیرا از جمله کشور اتریش با آن مخالف است.
انتهای پیام/