پارلمان لتونی به خروج از کنوانسیون استانبول در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت رأی داده است.
کنوانسیون استانبول که توسط شورای اروپا تأسیس شده است، خشونت علیه زنان را به عنوان نقض حقوق بشر طبقه‌بندی می‌کند. همچنین اقدامات سیاسی و قانونی را تعریف می‌کند که کشورهای امضاکننده باید از طریق آنها چارچوبی یکسان در سراسر اروپا برای پیشگیری، حمایت از قربانیان و پیگرد قانونی ایجاد کنند.
مخالفان این توافق در لتونی استدلال می‌کنند که این کنوانسیون تعریفی از جنسیت ارائه می‌دهد که فراتر از جنس بیولوژیکی است و جنسیت را به عنوان یک ساختار اجتماعی معرفی می‌کند. به زعم منتقدان این با ارزش‌های سنتی خانواده در لتونی در تضاد است. مخالفان می‌گویند قوانین ملی موجود برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت کافی است.
از طرفی سازمان‌ها و نهادهای حقوق زنان که با قربانیان خشونت کار می‌کنند، با این نظر مخالفند. آنها بر این عقیده اند که خروج از این کنوانسیون، حمایت از زنان و تلاش‌ها برای دستیابی به برابری جنسیتی را تضعیف می‌کند.
لتونی این کنوانسیون را که در سال 2011 تدوین شده بود، تنها سال گذشته تصویب کرد و اولین کشور اتحادیه اروپا خواهد بود که از این پیمان خارج می‌شود. قانون خروج از این کنوانسیون باید توسط ادگار رینکویچ، رئیس جمهور این کشور تأیید شود.
این خروج از طریق لایحه‌ای که توسط اپوزیسیون در پارلمان ارائه شد، تصویب شد. این لایحه با رأی یکی از سه حزب ائتلافی در دولت چپ میانه‌رو نخست وزیر اویکا سیلینا تصویب شد. اینکه آیا این امر بر ادامه حیات دولت تأثیر خواهد گذاشت یا خیر، هنوز مشخص نیست. تصویب این توافق پس از روی کار آمدن دولت در سپتامبر 2023، از اولویت‌های اصلی بود.
روز چهارشنبه، حدود 5000 نفر در ریگا علیه این خروج اعتراض کردند. به گفته پلیس، این یکی از بزرگترین تظاهرات در لتونی در سال‌های اخیر بود.
انتهای پیام/