به دنبال فراخوان بزرگترین اتحادیه کارگری پرتغال، ده‌ها هزار نفر در این کشور علیه اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده بازار کار دست به اعتراض زدند. قرار است روز سه‌شنبه اعتصاب عمومی هم در این کشور برگزار شود.
ده‌ها هزار نفر در لیسبون به خیابان‌ها آمدند تا علیه اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده قانون کار و برای افزایش دستمزدها اعتراض کنند.
به گفته بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور، CGTP، حدود 100 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند. CGTP فراخوان این اعتراض را داده بود و دولت راست میانه به نخست وزیری لوئیس مونته‌نگرو را متهم کرده که به شرکت‌ها به قیمت ضرر افراد کم‌درآمد، امتیاز ناعادلانه‌ای می‌دهد.
در ماه سپتامبر، دولت پرتغال پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را تصویب کرد که ادعا می‌شود رقابت‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد. بیش از 100 ماده از این قانون تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهد گرفت.
به ویژه ساده‌سازی برنامه‌ریزی‌شده رویه‌های اخراج و کاهش پیشنهادی تعداد روزهای مرخصی زنان پس از سقط جنین در این طرح بحث‌برانگیز است. ساعات کاری نیز قرار است انعطاف‌پذیرتر شود.
تیاگو اولیویرا، دبیرکل CGTP، در تظاهرات لیسبون گفت که این اصلاحات یکی از بزرگترین حملاتی است که تاکنون علیه کارگران در پرتغال صورت گرفته است. او خواستار پس گرفتن طرح‌های اصلاحات شد.
اولیویرا گفت: اگر این قانون اجرا شود، برای تک تک ما یک شکست واقعی در زندگی خواهد بود.
پرتغال یکی از فقیرترین کشورهای اروپای غربی است. سال گذشته، بیش از نیمی از کل کارگران کمتر از 1000 یورو در ماه درآمد داشتند. حداقل دستمزد در این کشور 870 یورو است.
مونته‌نگرو یک دولت اقلیت را در پرتغال رهبری می کند. انتظار می‌رود ائتلاف اتحاد دموکراتیک آن، با حمایت حزب راست افراطی چگا، این لایحه را در پارلمان تصویب کند. CGTP برای روز سه‌شنبه اعتصاب عمومی اعلام کرده است.
انتهای پیام/