طبق ارزیابی‌ها و انتقادهای گسترده‌ای که این روزها متوجه عملکرد احمد میدری در وزارت رفاه است، دوره مدیریتی او به‌سرعت از فضای شعارهای اولیه فاصله گرفته و به نقطه‌ای رسیده که برخی آن را «نماد سقوط سیاست‌گذاری اجتماعی» توصیف می‌کنند.
منتقدان می‌گویند در وزارتخانه‌ای که قرار بود الگوی «عدالت اجتماعی» باشد، معاونان و مدیران ارشد حتی وزیر را دارای اقتدار واقعی تصمیم‌گیری نمی‌دانند. شعار «مبارزه با تعارض منافع» نیز ـ به روایت ناظران ـ عملاً فرو ریخته و وزارت رفاه به‌جای اصلاح این معضل، به «محل بروز گسترده تعارض منافع» بدل شده است.
یکی از محوری‌ترین انتقادات، به نقش‌آفرینی فرزند وزیر مربوط است. منتقدان ادعا می‌کنند مسیری که روزگاری از آن احمد میدری به نقش فرزندان وزرای اسبق اعتراض می‌کرد، اکنون خود در وزارتخانه‌اش تکرار شده است؛ به‌گونه‌ای که از سفرهای استانی و انتصابات تا امور شرکت‌ها، «مسیر اصلی پیگیری امور ذی‌نفعان از دفتر فرزند وزیر می‌گذرد، نه از اتاق وزیر.»
در حوزه‌های اشتغال، سازمان فنی و حرفه‌ای، بهزیستی و شستا نیز روایت‌های مشابهی بیان می‌شود. بر اساس این دیدگاه‌ها، هیچ طرح جدی در حوزه اشتغال پیش نرفته، وضعیت بهزیستی در یکی از بدترین شرایط سال‌های اخیر قرار دارد و شستا به‌طور کامل در اختیار طیف‌هایی از جمله «تحکیم» و مدیران مرتبط با حلقه «لوتوس» قرار گرفته است.
وعده‌های مربوط به اصلاح ساختاری نیز به گفته منتقدان، حتی آغاز نشده‌اند.
میدری که با عنوان «اقتصاددان نهادگرا»، سابقه مجلس ششم و حمایت رئیس‌جمهور دولت اصلاحات وارد کابینه شده بود، از سوی برخی چهره‌ها به‌عنوان «گزینه بالقوه آینده سیاست» معرفی می‌شد.
اما اکنون روایت‌ها حاکی از آن است که «نه نظریه‌ای باقی مانده و نه مدیریتی منسجم» و حتی انسجام درونی وزارتخانه نیز به شدت تضعیف شده است. منتقدان نقطه اوج «فروپاشی مدیریتی» وزیر را در یک انتصاب جنجالی می‌دانند: برکناری معاون رفاه و بازگرداندن همان فرد به‌عنوان سرپرست همان معاونت تنها سه روز بعد. این تصمیم از نگاه مخالفان، «نماد سردرگمی مدیریتی و انحلال اجرایی» در وزارت رفاه تلقی شده است.
در جمع‌بندی این انتقادات، گفته می‌شود «پایان احمد میدری نه پایان یک وزیر، بلکه پایان یک برند ناکام است»؛ برندی که بنا به ارزیابی‌ها، «یک سال حیاتی از عمر نظام رفاه کشور را از دسترس خارج کرد و بی‌اعتمادی برجای گذاشت.»
برخی تحلیلگران حتی معتقدند چه وزیر استیضاح شود، چه برکنار یا ابقا، «دوران اثرگذاری سیاسی او به پایان رسیده» و ممکن است پس از وزارت نیز «جایگاهی در نهادهای قبلی خود نداشته باشد.»