مشق اشتباه سعودی

گروه بین‌الملل: این روزها اگرچه مقامات رژیم سعودی تلاش دارند شرایط دریای سرخ را عادی و تحت کنترل نشان دهند اما گزارش‌ها از چالش‌های فزاینده ریاض در تأمین امنیت مسیرهای صادرات نفت خود حکایت دارد. عربستان که برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، بخشی از صادرات نفت خود را از طریق خط لوله شرق به غرب و بنادر دریای سرخ منتقل می‌کرد، اکنون در این مسیر نیز با مانعی جدی روبه‌رو شده است.
به گزارش «وطن امروز»، در پی تشدید تنش‌ها، یمن 2 هفته پیش در واکنش به ادامه محاصره این کشور، از اجرای «محاصره در برابر محاصره» علیه تمام شناورهای مرتبط با سعودی در دریای سرخ خبر داد. بر همین اساس، مقامات یمن اعلام کردند تا زمانی که محاصره کشورشان ادامه داشته باشد، هیچ کشتی مرتبط با رژیم آل سعود اجازه عبور و انتقال نفت از مسیر باب‌المندب و دریای سرخ را نخواهد داشت. این وضعیت نشان می‌دهد تلاش ریاض برای انتقال کانون صادرات نفت از خلیج فارس به دریای سرخ نیز با موانع امنیتی و عملیاتی روبه‌رو شده و باب‌المندب، همانند تنگه هرمز، به یکی دیگر از گلوگاه‌های راهبردی و پرریسک برای صادرات انرژی عربستان تبدیل شده است.
حال گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد سعودی‌ها در برابر محاصره اعمالی دولت یمن به دنبال ایجاد ائتلاف جدیدی هستند. ریاض به شکل رسمی تشکیل چنین ائتلافی را نیز تایید کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع سعودی، این ائتلاف با هدف تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن کار خود را آغاز خواهد کرد.
ائتلاف با کدام کشورها؟
بر اساس بیانیه وزارت دفاع عربستان، ائتلاف دریایی جدید در مرحله نخست با حمایت دست‌کم ۱۴ کشور شکل گرفته است. در میان اعضای اولیه، نام کشورهایی چون مصر، ترکیه، قطر، پاکستان، کویت، اردن و شورای ریاستی یمن (مستقر در عدن) دیده می‌شود و ریاض اعلام کرده کشورهای دیگری نیز در مراحل بعد به این ائتلاف خواهند پیوست.
نکته قابل توجه آن است که عربستان برای تشکیل این ائتلاف از بیش از 51 کشور دعوت کرده بود که فقط 43 کشور در این نشست شرکت کردند. به گفته وزارت دفاع سعودی، ریاض روز پنجشنبه میزبان نشستی با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ کشور بود که با هدف بررسی راهکارهای ایجاد یک ائتلاف دریایی برای تأمین امنیت کشتیرانی و حفاظت از گذرگاه‌های راهبردی باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن برگزار شده بود، با این حال در پایان این نشست تنها ۱۴ کشور به‌صورت رسمی حمایت خود را از ابتکار عربستان اعلام کردند.
این ۱۴ کشور در بیانیه مشترک خود تأکید کردند هدف تشکیل این ائتلاف، تقویت امنیت دریایی، تضمین آزادی کشتیرانی، حفاظت از خطوط تجارت بین‌المللی و مسیرهای انتقال انرژی و صیانت از منافع مشترک دریایی در باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن است.
از دیگر نکات قابل توجه، ماهیت اعلام‌شده این ائتلاف است. برخلاف برخی ائتلاف‌های نظامی که مأموریت‌های تهاجمی را نیز در دستور کار قرار می‌دهند، اعضای این ائتلاف ادعا کرده‌اند فعالیت‌های آن صرفاً جنبه دفاعی دارد. در بیانیه مشترک آمده است: مشارکت هر کشور در عملیات و فعالیت‌های ائتلاف، تصمیمی کاملاً حاکمیتی خواهد بود و این سازوکار هیچ کشور، ائتلاف یا سازمان بین‌المللی را هدف قرار
نمی‌دهد.
با این حال، همین موضوع می‌تواند به نخستین چالش جدی ائتلاف تبدیل شود. در شرایط بحرانی، ممکن است اعضا درباره اینکه یک اقدام مشخص «دفاعی» محسوب می‌شود یا «تهاجمی»، برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح خواهد شد: همه اعضا حاضر خواهند بود در عملیات مورد نظر مشارکت کنند یا اختلاف در تفسیر مأموریت، انسجام و کارآمدی ائتلاف را با چالش مواجه خواهد کرد؟
غیبت‌های معنادار
شاید مهم‌ترین نکته درباره ائتلاف دریایی جدید عربستان، نه کشورهای حاضر، بلکه 2 غایب بزرگ آن یعنی امارات عربی متحده و سلطنت عمان باشند. غیبت این 2 کشور از همان ابتدای کار پرسش‌هایی جدی درباره میزان انسجام و ظرفیت عملیاتی ائتلاف ریاض ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش الجزیره، نه امارات و نه عمان، با وجود آنکه از مهم‌ترین بازیگران امنیت دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج فارس به شمار می‌روند، در مرحله تأسیس این ائتلاف به آن نپیوستند. این در حالی است که هر 2 کشور به لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی بیش از بسیاری از اعضای اعلام‌شده، از تحولات این آبراه‌های راهبردی تأثیر می‌پذیرند. از این رو، غیبت آنها تنها یک عدم مشارکت ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از نبود اجماع کامل میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس درباره ابتکار امنیتی عربستان تلقی می‌شود.
وزارت دفاع عربستان نیز بدون اشاره مستقیم به عدم حضور ابوظبی و مسقط، در بیانیه خود اعلام کرد «درهای ائتلاف برای سایر کشورها باز خواهد ماند تا پس از تکمیل روندهای داخلی خود به منشور آن بپیوندند». این عبارت نشان می‌دهد ریاض همچنان امیدوار است بتواند در مراحل بعد رضایت این 2 بازیگر منطقه‌ را برای پیوستن به ائتلاف جلب کند. با این حال تحقق این هدف چندان آسان به نظر نمی‌رسد. 
عمان طی سال‌های گذشته سیاست بی‌طرفی فعال و میانجی‌گری در بحران‌های منطقه را دنبال کرده و همواره از پیوستن به ائتلاف‌های نظامی که ممکن است آن را درگیر رقابت‌های منطقه‌ای کند، پرهیز کرده است. از سوی دیگر، رژیم امارات نیز اگرچه شریک راهبردی سعودی محسوب می‌شود اما در پرونده یمن بارها نشان داده اولویت‌ها و منافع امنیتی مستقلی را دنبال می‌کند و اختلاف دیدگاه 2 کشور درباره آینده یمن، احتمال همراهی کامل ابوظبی با ابتکار جدید ریاض را کاهش می‌دهد.
ساختار مبهم
حتی میزان مشارکت و نقش کشورهای شرکت‌کننده در ائتلاف ریاض نیز نامشخص باقی مانده و این مساله باعث شده ابهام زیادی درباره ساختار عملیاتی ائتلاف وجود داشته باشد. تاکنون وزارت دفاع عربستان توضیحی درباره سهم و مسؤولیت هر یک از اعضا ارائه نکرده و مشخص نیست هر کشور چه میزان شناور، هواپیما، تجهیزات یا نیروی انسانی در اختیار این سازوکار قرار خواهد داد. تنها موضوعی که در بیانیه مشترک بر آن تأکید شده، همکاری در زمینه تبادل اطلاعات، هماهنگی امنیتی، برنامه‌ریزی عملیاتی، برگزاری رزمایش‌ها و اجرای عملیات مشترک دریایی است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ائتلاف هنوز بیش از آنکه یک ساختار عملیاتی مشخص باشد، در مرحله تعریف چارچوب‌های همکاری قرار دارد و نوع مشارکت‌ها به صورت کلی و سربسته عنوان شده است. 
تکرار تجربه شکست‌خورده 
ائتلاف دریایی جدید، نخستین ابتکار امنیتی عربستان در منطقه نیست. ریاض پیش از این نیز با تشکیل ائتلاف نظامی عربی، جنگ گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرد؛ جنگی که با وجود سال‌ها درگیری و صرف هزینه‌های سنگین مالی و نظامی، نه به اهداف اعلام‌شده خود دست یافت و نه توانست معادلات میدانی را به سود عربستان تغییر دهد. در نهایت، این جنگ بدون تحقق اهداف اولیه به مسیر مذاکره و آتش‌بس کشیده شد.
اکنون نیز بسیاری از ناظران معتقدند تشکیل ائتلاف جدید دریایی بیش از آنکه بیانگر تغییر موازنه میدانی باشد، تلاشی برای مدیریت پیامدهای امنیتی بحرانی است که راه‌حل آن در ابزارهای نظامی خلاصه نمی‌شود. از نگاه این تحلیلگران، ریاض با تکیه بر همان الگوی ائتلاف‌سازی، در معرض تکرار خطای محاسباتی گذشته قرار دارد، زیرا چالش کنونی صرفاً یک مساله نظامی نیست، بلکه ریشه در بحران حل‌نشده یمن و تداوم تنش میان ریاض و صنعا دارد.
در همین چارچوب، برخی کارشناسان یادآور می‌شوند یمن طی ماه‌های اخیر نشان داده در برابر فشارهای نظامی و حملات گسترده نیز از مواضع اعلامی خود عقب‌نشینی نمی‌کند. از این منظر، بعید به نظر می‌رسد تشکیل یک ائتلاف دریایی به‌تنهایی بتواند محاسبات راهبردی صنعا را تغییر دهد یا آن را به عقب‌نشینی وادار کند. به اعتقاد تحلیلگران، اگر ائتلاف جدید نتواند پشتوانه سیاسی و دیپلماتیک مؤثری در منطقه داشته باشد، ممکن است بیش از آنکه معادلات امنیتی را تغییر دهد، با همان چالش‌هایی روبه‌رو شود که ابتکارهای مشابه سعودی‌ها در گذشته با آن مواجه بود.
از همین رو، بسیاری از ناظران بر این باورند حل‌وفصل پایدار بحران دریای سرخ، بیش از هر چیز به کاهش تنش میان عربستان و یمن و یافتن یک راه‌حل سیاسی برای پایان دادن به بحران محاصره یمن وابسته است، در غیر این صورت حتی اگر ائتلاف‌های جدید بتوانند تا حدی از تردد کشتی‌ها محافظت کنند، بعید است بتوانند ریشه‌های بحران را از میان بردارند؛ بحرانی که اکنون از مرزهای یمن فراتر رفته و امنیت صادرات نفت و تجارت دریایی عربستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
طرح مشترک با واشنگتن
همزمان با تشدید تحولات امنیتی غرب آسیا، برخی محافل غرب از تلاش مشترک واشنگتن و ریاض برای طراحی کریدورهای جایگزین انتقال انرژی با هدف کاهش وابستگی به تنگه هرمز سخن می‌گویند. با این حال کارشناسان معتقدند پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک خلیج فارس و دریای سرخ، در کنار تداوم ناامنی در آبراه‌های راهبردی، نشان می‌دهد تحقق چنین ایده‌ای دست‌کم در کوتاه‌مدت با موانع جدی روبه‌رو است. از این منظر، طرح این پروژه‌ها بیش از آنکه از یک برنامه عملیاتی حکایت داشته باشد، تلاشی برای القای اطمینان به بازارهای جهانی انرژی و نمایش وجود گزینه‌های جایگزین ارزیابی می‌شود. 
برخی کارشناسان نیز تحرکات اخیر ریاض را در چارچوب منافع اقتصادی آمریکا تحلیل کرد‌ه و معتقدند ائتلاف‌سازی‌های جدید و طرح‌های پرهزینه زیرساختی، علاوه بر اهداف ژئوپلیتیک، در راستای حفظ بازار تسلیحات و تداوم وابستگی امنیتی شرکای عرب به آمریکا قابل ارزیابی است.