زهرا توانا: در روزهای نخست دیماه ۱۴۰۴، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را با نگاه به اصلاحات ساختاری و کاهش تورم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این بودجه که بر اساس ریال جدید و پس از حذف ۴ صفر از واحد پولی تهیه شده بود، ساختار اعداد و ارقام جدیدی را در خود داشت. با این حال، نگاهی به تراز میان درآمدها و هزینهها نشان میدهد این لایحه یک بودجه بهشدت انقباضی است.
در لایحه ارائهشده، دولت پیشنهاد داده بود حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد. با توجه به نرخ تورم، این میزان افزایش عملا به معنای کاهش قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفره مزدبگیران و کارکنان در نسبت با نرخ رشد قیمتهاست. در واقع، به نظر میرسد بار اصلی این سیاست انقباضی بر دوش عامه مردم گذاشته شده بود. همزمان با این افزایش محدود دستمزدها، اصلاحاتی در بخش مالیاتی اعمال شده که اگرچه شامل توسعه برخی معافیتهاست اما پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد را نیز دربر میگیرد؛ اقدامی که با هدف افزایش درآمدهای عمومی مطرح شده اما به وضوح فشار معیشتی را بر مصرفکننده نهایی افزایش داده و نگرانیها درباره آثار تورمی و تعمیق رکود را تشدید کرده است.
1- واکنش اولیه کارشناسان و سیاستگذاران
پیش از آغاز بررسیها در مجلس، کارشناسان اقتصاد نسبت به برخی اعداد و مفروضات بودجه هشدار دادند. نقدهای اصلی بر ناتوانی بودجه در پاسخگویی به نرخ واقعی تورم، ضعف در حمایت از قدرت خرید خانوارها و عدم تطابق رقم افزایش حقوق با شاخصهای هزینه زندگی بود. همچنین تأکید شده بود افزایش مالیات بر ارزش افزوده میتواند فشار تورمی را تشدید کند، بویژه اگر سازوکار جبران آن (مثلا از طریق کالابرگ یا حمایت هدفمند) به طور روشن تدوین نشده باشد.
در رسانههای داخلی نیز این بودجه به عنوان یک سند مهم اقتصادی با انتقادات جدی مواجه شد. برخی تحلیلها اشاره داشتند که تمرکز بودجه بر پارهای نهادها و موسسات خاص، در حالی که معیشت خانوادهها در وضعیت دشواری قرار دارد، میتواند انگیزه مخالفت بیشتری ایجاد کند.
طبق آییننامه داخلی مجلس، پس از تقدیم لایحه، بودجه باید توسط کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن درباره کلیات و جزئیات اصلاحی تهیه شود. بر اساس رویه معمول، کمیسیون تلفیق چند روز فرصت دارد تا پیشنویس لایحه را بررسی، نقاط ضعف و قوت آن را استخراج و پیشنهادهای خود را برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده کند.
در گام نخست این بررسی، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق با محورهای اصلی لایحه مواجه شدند و نقدهای جدی نسبت به آن مطرح کردند. این نقدها از همان ابتدا در رسانهها بازتاب پیدا کرد و نشان میداد بحث بودجه ۱۴۰۵، برخلاف برخی سالهای گذشته، با حساسیت بیشتری نزد نمایندگان و کارشناسان مواجه خواهد شد.
2- معیشت، قدرت خرید و شفافیت مهمترین دلایل مخالفت مجلس و کارشناسان
در جریان بررسی دقیق و موشکافانه کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، نمایندگان ملت و کارشناسان برجسته اقتصادی به نقد ساختارهای پیشنهادی دولت پرداخته و محورهای متعددی را به عنوان دلایل اصلی مخالفت خود مطرح کردند. در صدر این مخالفتها، شکاف عمیق میان نرخ افزایش حقوق و واقعیتهای ملموس اقتصادی کشور قرار داشت. منتقدان معتقدند پیشنهاد افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق برای کارکنان دولت و بازنشستگان، هیچگونه تناسبی با تورم رسمی و غیررسمی ماههای اخیر ندارد. از آنجا که نرخ تورم در سطح ۴۰ تا ۴۵ درصد تخمین زده میشود، این میزان از افزایش حقوق نهتنها پاسخگوی نیازهای معیشتی اقشار با درآمد ثابت نیست، بلکه عملا به معنای سقوط آزاد قدرت خرید جامعه و کوچکتر شدن سفره خانوارها در سال پیش رو خواهد بود که این امر نگرانیهای جدی را بابت تامین معیشت گروههای آسیبپذیر برانگیخته است.
در کنار مساله حقوق و دستمزد، تصمیم دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، به یکی دیگر از نقاط اصطکاک میان مجلس و دولت تبدیل شد. نمایندگان با نگاهی بدبینانه به این مصوبه، هشدار دادند چنین افزایشی مستقیما موجب تشدید فشارهای تورمی بر گرده مصرفکننده نهایی و همچنین بخشهای تولیدی میشود. فقدان سازوکارهای جبرانی مشخص، نظیر کالابرگهای حمایتی یا سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی، این نگرانی را تقویت کرده است که هزینه تامین درآمدهای عمومی دولت از طریق مالیاتهای غیرمستقیم، بار مالی سنگینی را بر خانوادههایی که با رشد سرسامآور هزینههای کالاهای اساسی و خدمات عمومی دستوپنجه نرم میکنند تحمیل کند.
بخش دیگری از انتقادات کارشناسان به فقدان شفافیت و ابهام در منابع درآمدی لایحه بودجه معطوف شده است. بر اساس تحلیلهای ارائهشده، اگرچه دولت ارقامی را به عنوان درآمدهای حاصل از فروش نفت و وصول مالیات پیشبینی کرده اما تضمین عملی و سازوکار شفافی برای تحقق این منابع ارائه نشده است. این عدم قطعیت در تحقق درآمدها، احتمال بروز کسری بودجه پنهان را بهشدت افزایش داده که خود میتواند به موتور محرک تورمی جدیدی تبدیل شود. در واقع، بسیاری از نمایندگان رد کلیات بودجه را پاسخی به این عدم شفافیت و جلوگیری از تصویب لایحهای دانستند که هزینههای آن واقعی اما درآمدهایش غیرواقعی و تخیلی به نظر میرسد.
در نهایت، دغدغه حفظ حیات بخش تولید و فضای کسبوکار نیز بخش مهمی از اعتراضات را به خود اختصاص داد. نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی بر این باورند در شرایط فعلی اقتصاد که بنگاههای تولیدی با چالشهای عدیدهای همچون دشواری در تأمین مواد اولیه، تنگناهای شدید مالی و افزایش هزینههای تولید دست به گریبان هستند، اعمال هرگونه سیاست مالیاتی غیرهدفمند یا افزایش بار هزینهای توسط بودجه، میتواند تیر خلاصی بر پیکره تولید باشد. این فشار مضاعف میتواند به تعمیق رکود، توقف فعالیتهای بخش خصوصی و در نهایت تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط منجر شود، که تبعات آن در قالب افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ نمایان خواهد شد.
کارشناسان اقتصاد نیز ضمن تأیید بخشی از نگرانیهای نمایندگان، بر این نکته تأکید کردند که بودجه ۱۴۰۵ در وضعیت تورمی و با کاهش قدرت خرید عمومی تنظیم شده است و باید سیاستهای حمایتی روشن و عملیاتی در آن گنجانده شود تا اثرات تورمی افزایش مالیات و عدم تطابق دستمزد با تورم کاهش یابد.
به اعتقاد تحلیلگران، افزایش دستمزدها باید متناسب با شاخصهای واقعی تورم و هزینه خانوارها باشد تا از تضعیف بیشتر قدرت خرید جلوگیری شود و اگر دولت خواستار افزایش مالیات است باید همزمان سازوکارهای حمایتی مؤثر، مانند کالابرگ الکترونیکی یا یارانههای هدفمند را طراحی کرده باشد.
3- رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس و واکنشها
در پی انجام بررسیهای مستمر و بسیار فشرده در جلسات کمیسیون تلفیق، در نهایت فرآیند تصمیمگیری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق به سرانجام رسید. در این مرحله، لایحه پیشنهادی دولت با واکنش تند و حداکثری نمایندگان مواجه شد و کلیات لایحه بودجه با رأی منفی بیش از دوسوم نمایندگان حاضر رد شد. این سطح از مخالفت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان رخدادی «بیسابقه» توصیف شد و ایشان اذعان داشت: «طی 6 سالی که در مجلس هستم رد کلیات بودجه با بیش از دوسوم رأی سابقه نداشته، بنابراین معلوم است مجلس این موضوع را دقیق بررسی کرده است»، به وضوح نشاندهنده عمق شکاف میان واقعیتهای میدان و لایحه بودجه 1405 و همچنین شدت انتقادات کارشناسی به ساختار مالی پیشنهادی بود. بر همین اساس، اگرچه طبق برنامهریزی قبلی قرار بود رأیگیری نهایی روز سهشنبه به سرانجام برسد اما در پی رد قاطع کلیات در کمیسیون تخصصی، بررسی در صحن به تعویق افتاد تا زمینهای فراهم شود که دولت بتواند در یک بازه زمانی کوتاه، دست به اصلاحات ساختاری در بدنه بودجه بزند.
همراستا با این مخالفت قاطع مجلس، رئیسجمهور در اقدامی رسمی با ارسال نامهای خطاب به رئیس مجلس، ضمن پذیرش بخش بزرگی از انتقادات و ایرادات وارده توسط نمایندگان و کارشناسان، خواستار استرداد لایحه جهت اعمال اصلاحات اساسی شد. در این نامه، رئیسجمهور به طور رسمی بر ضرورت همسویی بودجه با مطالبات معیشتی مردم و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی تأکید کرد و دولت تعهد داد محورهای اعتراضی مجلس را به نفع افزایش توان خرید جامعه و تقویت ثبات اقتصادی تغییر دهد. پذیرش ضرورت این اصلاحات از سوی عالیترین مقام اجرایی کشور، نشاندهنده ارادهای صحیح برای ترمیم لایحه در راستای حل چالشهای روزافزون زندگی مردم و حمایت از گروههای کمدرآمد در برابر فشارهای تورمی بود.
بر اساس جزئیات مطرحشده در نامه رئیسجمهور، ۵ سرفصل حیاتی و کلیدی برای تحول در ساختار بودجه ۱۴۰۵ ترسیم شده است. اولویت نخست دولت در این بازنگری، افزایش متناسب و عادلانه حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان است، به نحوی که این مبالغ با هزینههای واقعی زندگی همخوانی داشته و فاصله معیشتی ایجاد شده را کاهش دهد. در کنار این موضوع، دولت متعهد شد در نرخهای مؤثر مالیاتی بازنگری کند تا از این طریق فضای کسبوکار بهبود یافته و فشار بر بخشهای مولد کمتر شود. همچنین اصلاح سقف و نرخ معافیتهای مالیاتی برای هر ۲ گروه اشخاص حقیقی و حقوقی، با تأکید ویژه بر حمایت از حقوقبگیران کمدرآمد، در دستور کار قرار گرفت تا چتر حمایتی دولت در این بخش گستردهتر شود.
در بخش دیگری از این تعهدات اصلاحی، پیشنهاد چالشبرانگیز افزایش مالیات بر ارزش افزوده مورد تجدیدنظر قرار گرفت؛ به گونهای که مقرر شد این منابع به جای درآمدهای عمومی صرف، به سمت تأمین اعتبار «کالابرگ» برای دهکهای آسیبپذیر و اقشار محروم جامعه هدایت شود. رئیسجمهور صراحتا اعلام داشت دولت از هر گونه اصلاحی که منجر به تقویت نظام یارانهها و بهبود سفره معیشتی مردم شود، به طور کامل استقبال و حمایت خواهد کرد. علاوه بر این موارد، مقرر شد به منظور رفع ابهامات موجود در درآمدهای لایحه، گزارشهای تکمیلی و شفافی درباره جزئیات منابع و مصارف نفتی تهیه و برای تصمیمگیری نهایی به نمایندگان مجلس ارائه شود تا لایحه با شفافیت و دقت بیشتری مسیر قانونی خود را طی نماید.
4- تحلیل پیامدها و جمعبندی
تحلیل هندسه آماری لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شکل اولیه خود، حکایت از یک «انقباض تحمیلی» داشت که در آن شکاف عمیقی میان هزینههای زندگی و درآمدهای عمومی طراحی شده بود. در شرایطی که تورم مهارگسیخته بر معیشت مردم سایه افکنده، پیشبینی افزایش تنها ۲۰ درصدی دستمزدها برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان، عملا به معنای سقوط قدرت خرید جامعه و کوچکتر شدن سفره اقشار آسیبپذیر در ترازوی نابرابر اقتصاد بود. این فشار مضاعف که با سیاستهای مالیاتی بحثبرانگیز و معافیتهای متمایل به سمت دهکهای بالا ترکیب شده بود، نشان میداد بار اصلی سیاستهای انقباضی و جبران کسری بودجه، به طور غیرمنصفانه بر دوش طبقه متوسط و فرودست قرار گرفته است؛ امری که انتقاد صریح رئیس مجلس را نیز به دنبال داشت، چرا که ایشان بر این باور بود که قدرت خرید مردم در این سند نادیده گرفته شده است.
اما با رد قاطع کلیات بودجه در مجلس، میتوان امید داشت که بودجه به نفع مردم در حال تغییر است. نکته نویدبخش در این میان، واکنش مثبت و همدلانه دولت و شخص رئیسجمهور بود. برخلاف رویههای معمول تقابلی، دولت با پذیرش نقدها و معتبر دانستن نگرانیهای نمایندگان، لایحه را برای اصلاحات بنیادین بازپس گرفت. پذیرش رسمی دولت مبنی بر ضرورت ترمیم بودجه به نفع قدرت خرید مردم، نشاندهنده یک بلوغ سیاسی و ارادهای جدید برای ترمیم اشکالات وارد شده است. در واقع با استرداد لایحه و پذیرش ضرورت افزایش متناسب حقوقها، بازنگری در معافیتهای مالیاتی و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مسیر برای تدوین بودجهای همسو با واقعیتهای معیشتی جامعه هموار شده است.