محمد سلیمانی: اقتصاد ایران در آستانه یکی از مهمترین تصمیمات معیشتی چند دهه اخیر قرار گرفته است. دولت چهاردهم با شعار شفافیت و عدالت در توزیع منابع ملی، بنا دارد از ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، لنگرگاه یارانهای کشور را از ابتدای زنجیره (واردکنندگان و تولیدکنندگان) به انتهای آن (مصرفکننده نهایی) منتقل کند. این تغییر ریل که در ادبیات دولتمردان از آن به عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد» یاد میشود، با واریز اعتبار ۴ میلیون تومانی کالابرگ الکترونیک به ازای هر نفر آغاز خواهد شد. اما مساله مهم و بسیار راهبردی این است که با توجه به تجارب گذشته و موقعیت حساس کنونی که خانوار ایرانی با تورم نزدیک به 50 درصد دست و پنجه نرم میکند با اجرای این سیاست - که بهمثابه هدایت کشتی در دل توفان است - چگونه میتوان اقتصاد کشور را به ساحل آرامش رساند. در واقع، چگونه میتوان تنشهای ناشی از ایجاد موج تورمی جدید را به حداقل رساند و قدرت خرید مردم را تا جای ممکن حفظ کرد. شاید پرداخت به این موضوعات مهمترین ابعاد پیادهسازی طرح مذکور باشد.
* جزئیات سیاست جدید یارانهای
بر اساس ابلاغیه شورای اطلاعرسانی دولت و اظهارات مقامات ارشد، از ۲۰ دیماه نظام یارانهای کشور وارد فاز جدیدی میشود. در همین راستا، طبق برنامهریزیهای صورتگرفته پیشبینی شده است در گام نخست، اعتباری معادل به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان برای جمعیت 80 میلیونی تخصیص یابد. اتخاذ این سیاست راهبردی به این معناست که برخلاف برخی طرحهای حمایتی محدود، این بار گستره این طرح سیاستی هر ۱۰ دهک درآمدی کشور را شامل میشود تا از این طریق چتر پوششی این تغییر سیاست تخصیص ارز، تمام دهکهای یارانهای را دربر گیرد.
۱- جزئیات تخصیص اعتبار: در مرحله نخست، دولت مبلغ ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر به صورت یکجا به کارت سرپرست خانوار واریز میکند. این رقم در واقع پیشپرداخت اعتبار 4 ماه آینده (هر ماه یک میلیون تومان) است تا خانوارها بتوانند با دست بازتری نسبت به تأمین نیازهای اساسی خود اقدام کنند. پس از این دوره 4 ماهه، روال پرداخت به صورت ماهانه و مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر ادامه خواهد یافت.
2- دایره مشمولان و سبد کالا: ابتدا اعلام شد این طرح با پوشش حداکثری، حدود ۸۰ میلیون نفر از ایرانیان را دربر میگیرد اما در جلسه روز گذشته هیات دولت، تصمیم گرفته شد همه مردم از این یارانه بهرهمند شوند. سبد کالای تعریفشده شامل ۱۱ قلم کالای راهبردی شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و حبوبات است. قیمت این کالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین شده و دولت مکلف است ثبات قیمت این اقلام را در شبکه توزیع کالابرگ تضمین کند.
3- هدف راهبردی دولت عبور از رانت ارزی است: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فلسفه این اقدام را «حمایت مستقیم از قدرت خرید» میداند. استدلال دولت ساده اما اساسی است. دولت تلاش دارد به جای تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردکننده که اغلب به دلیل ضعف نظارت به قیمت عادلانه در سفره مردم تبدیل نمیشد، حالا این مابهالتفاوت مستقیم به حساب اعتباری شهروندان واریز شود. رئیسجمهور صراحتا بیان کرده است: «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی رانت ایجاد میکند و عدهای محدود از آن بهرهمند میشوند؛ ما این پول را به آخر زنجیره میدهیم تا سفره مردم یکسان شود».
* پارادوکس ۲۸۵۰۰ و لزوم اجتناب از بیانات متناقض
در شرایطی که شخص رئیسجمهور و معاون اجرایی وی به طور مستمر از تصمیم دولت مبنی بر حذف قطعی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و انتقال منابع حاصل از آن به طرح کالابرگ سخن میگویند، اخبار و گزارشهای واصله از راهروهای مجلس و کمیسیون تلفیق، تصویر متفاوتی را از فضای سیاستگذاری ارزی ترسیم میکند. بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد کمیسیون تلفیق در روزهای اخیر، تخصیص 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای سال آینده به تصویب رسانده است. وجود چنین تفاوتی در لایههای عالی تصمیمگیری، در قالب 2 سناریو قابل تحلیل است: در سناریوی اول این احتمال مطرح میشود که دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای برخی اقلام حیاتی همچون دارو یا بخشی از نهادهها حفظ کرده و صرفا برای سایر کالاها حذف میکند. در مقابل، سناریوی دوم بر این فرض استوار است که کل ارز ترجیحی حذف شده و رقم 8.8 میلیارد دلار مذکور، صرفا به عنوان یک مبنای ریالی جهت محاسبه یارانهها در جداول بودجه منظور شده است. اکنون این پرسش اساسی مطرح است که اگر بنا بر حذف کامل ارز ترجیحی است، تصویب مجدد آن در کمیسیون تلفیق چه توجیه و معنایی میتواند داشته باشد. البته باید در نظر داشت این چندگانگی پتانسیل بالایی برای ایجاد رفتارهای هیجانی در بازار دارد و میتواند بستری را فراهم آورد که طی آن، واسطهها به احتکار کالا روی آورده و تورم ناشی از اجرای طرح پیش از پیادهسازی رسمی آن، به سفرههای مردم تحمیل شود.
* درسهایی از گذشته؛ تله تورم ناشی از حذف دفعی
مرور تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم، درسهای ارزشمندی برای دولت چهاردهم دارد. در آن مقطع نیز با هدف رانتزدایی، ارز ترجیحی حذف شد اما نتیجه آن، پرش ناگهانی قیمتها در گروه کالاهای اساسی و تورمی بود که بخش بزرگی از یارانه نقدی را در همان ماههای اول بلعید.
درباره موضوع کارآمدی ارز ترجیحی، گروه کثیری از تحلیلگران و پژوهشگران برجسته اقتصادی معتقدند برخلاف ادعای مکرر دولتمردان مبنی بر عدم اصابت یارانههای ارزی به هدف و نرسیدن آن به دست مصرفکننده نهایی، واقعیتهای عینی بازار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روایت دیگری را به اثبات رساند. این کارشناسان بر این باورند جهشهای ناگهانی و چشمگیر قیمتی بلافاصله پس از آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی به وضوح نشان داد این سیاست حمایتی بهرغم برخی انحرافات، در واقعیت امر بخشی از هزینههای تولید را پوشش داده و موفق شده بود قیمتها را در انتهای زنجیره توزیع برای مردم پایین نگه دارد. لذا بر اساس این منطق، حذف کامل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی منجر به افزایش قیمتها و صعودی شدن بهای تمامشده کالاها برای مصرفکننده خواهد شد و در این میان، پرسش اساسی و دغدغه اصلی این است: آیا تخصیص یارانه یک میلیون تومانی به ازای هر نفر، اساسا از ظرفیت لازم برای پوشش و خنثیسازی این موج جدید افزایش قیمتها برخوردار است یا قدرت خرید خانوارها مجددا تحتالشعاع قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، اعمال یک شوک جدید در نظام ارزی از طریق حذف دفعی و ناگهانی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، آن هم در شرایطی که تورم مزمن در کشور همچنان در مرز نگرانکننده ۵۰ درصد پایداری میکند، ریسکهای بسیار بالایی را متوجه امنیت معیشتی جامعه میسازد، چراکه در وضعیت کنونی، فشارهای اقتصادی بر گرده خانوارها به سقف و آستانه تحمل نهایی خود رسیده است. تجربههای تاریخی در اقتصاد ایران به کرات نشان داده است بازارهای غیررسمی و زنجیره توزیع، بلافاصله و با سرعت بسیار بالا، خود را با نرخهای بالاتر تطبیق میدهند و همین مساله موجب تحریک جدی «انتظارات تورمی» در میان آحاد جامعه و فعالان اقتصادی میشود. این پدیده پرریسک میتواند موج گرانیها را به شکلی لجامگسیخته به فراتر از سبد کالاهای اساسی گسترش داده و حتی قیمت اقلامی را که اساسا مشمول دریافت ارز ترجیحی نبودهاند نیز به واسطه اثر روانی و تورم کل، با افزایش قیمت مواجه کند و کل ساختار هزینه زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. البته اینها مانع آن نمیشود که ضرورت توانمندسازی خانوار و موضوع کالابرگ به بوته نقد سپرده شود. کمااینکه از برخی نظرگاهها، موضوع کالابرگ الکترونیک در شرایط فعلی، راهکاری است که دولت و مجلس باید برای حفظ قدرت خرید و توانمندسازی خانوار در پیش گیرند.
* چالش تولیدکننده در جایگزینی رانت مالی با رانت ارزی
یکی از نکات پنهان اما کلیدی در این انتقال یارانه، وضعیت تولیدکنندگان (دامداران، مرغداران و کارخانجات روغن) است. کارشناسان هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی نباید فقط از زاویه مصرفکننده دیده شود.
در بررسی چالشهای عملیاتی پیش روی بخش تولید پس از تغییر بنیادین سیاست ارزی، نخستین و حیاتیترین مساله، بروز نیاز شدید و گسترده به نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش است. زمانی که نرخ ارز تخصیصی برای واردات نهادههای دامی و مواد اولیه، از پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فعلی به سمت نرخهای جاری در مرکز مبادله، یعنی مبالغی فراتر از ۵۰ هزار تومان جهش پیدا میکند، بنگاههای تولیدی ناچار میشوند برای خرید همان مقدار قبلی مواد اولیه، به نقدینگی و منابع ریالی معادل دو برابر نیازهای پیشین خود متوسل شوند. این فشار ناگهانی بر ساختار مالی واحدهای تولیدی، آزمونی سخت برای شبکه بانکی کشور خواهد بود، چرا که در صورت ناتوانی یا کندی نظام بانکی در تأمین و تزریق سریع این حجم عظیم از سرمایه در گردش، زنجیره تولید بهسرعت با پدیده انقباض و محدودیت مواجه شده و در نتیجه، افت محسوس در سطح عرضه کالاها در بازار رخ خواهد داد. این کاهش عرضه نیز به شکلی گریزناپذیر، بار دیگر منجر به جهش ثانویه قیمتها شده و فشار مضاعفی را به مصرفکننده نهایی تحمیل میکند.
سویه دیگر این تحول اقتصادی به کالبدشکافی لایههای پنهان رانت مربوط میشود که نشان میدهد فساد در این زنجیره، از شکل آشکار خود به ابعاد پیچیدهتری تغییر ماهیت داده است. شواهد متقن اقتصادی حاکی از آن است حتی در سایه استقرار سامانههای نظارتی نظیر «بازارگاه»، رانت حاصل از اختلاف نرخ ارز لزوما از بین نرفته، بلکه از تفاوت قیمت ارزی به حوزهای تحت عنوان «هزینه تأمین مالی» کوچ کرده است. در این فرآیند مخرب، دلالان و واسطههای بانفوذ، نهادهها را با قیمتهای دولتی و ترجیحی جذب کرده و سپس همان اقلام را به صورت نسیه و با اعمال سودهای کلان و غیرمتعارف (که در برخی موارد به ۱۰ تا ۱۵ درصد در ماه میرسد) به تولیدکنندگانی که با تنگنای مالی مواجه هستند واگذار میکنند. این سازوکار لایه جدیدی از فساد و استثمار تولیدکننده را شکل داده است. لذا اگر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با یک برنامه جامع برای اصلاح ساختار تأمین مالی تولید همراه نباشد، این اقدام نهتنها به برچیدن واقعی رانت منجر نخواهد شد، بلکه صرفا جایگاه و نوع انتفاع رانتخواران را در زنجیره توزیع عوض کرده و رانت ارزی را به رانت پنهان مالی تبدیل میسازد.
* ضرورت اتخاذ سیاست تدریجی در حذف ارز ترجیحی
به منظور جلوگیری یا کاهش خطاهای گذشته و به این جهت که طرح جدید دولت کارایی خود را در بلندمدت حفظ کند، بایسته است دولت یک سیاست ترکیبی، منسجم و گامبهگام را در پیش بگیرد. در گام نخست، اتخاذ رویکرد تدریجی به جای حذف دفعی و ناگهانی ارز ضرورتی انکارناپذیر است. به این معنا که به جای آزادسازی یکباره نرخ ارز برای تمام اقلام اساسی، بهتر است فرآیند آزادسازی بر مبنای اولویتبندی کالاها و همراه با آزمون و خطاهای ماهانه پیش برود تا بدینوسیله از بروز شوکهای عظیم و مهارناپذیر قیمتی در سطح بازار جلوگیری شود. در موازات این اقدام، ضرورت دارد یک سیاست حمایتی متوازن میان جبهه عرضه و تقاضا برقرار شود. به طوری که همزمان با شارژ کالابرگ الکترونیک برای مصرفکنندگان، خطوط اعتباری ارزانقیمت، فوری و سهلالوصول برای تولیدکنندگان نهادهها و فرآوردههای دامی ایجاد شود تا به دلیل جهش هزینههای اولیه، چرخه تولید با توقف یا انقباض مواجه نشود.
علاوه بر توازن عرضه، تکیه بر سازوکار «کالابرگ» نسبت به یارانه نقدی ساده ارجحیت راهبردی دارد، چرا که طبق تأکید کارشناسان حوزه رفاه، برای تضمین واقعی امنیت غذایی و سلامت جامعه، مدل «سبد کالایی با قیمت ثابت» کارآمدی به مراتب بالاتری دارد. پرداخت نقدی، بهرغم جذابیت ظاهری، پتانسیل بالایی برای انحراف از هدف دارد و ممکن است صرف نیازهای فوری اما غیرخوراکی شود، در حالی که اعتبار کالابرگی نقدینگی را مستقیما به سمت تغذیه خانوار هدایت کرده و ثبات سفره مردم را در برابر تلاطمهای بازار بیمه میکند. در کنار این موارد شفافسازی و اقناع افکار عمومی از طریق هماهنگی میاننهادی الزامی است. دولت و مجلس باید از اظهارات متناقض اجتناب کنند و به یک تصمیم واحد برسند، چرا که مخابره پیامهای متناقض به جامعه، بزرگترین سم برای ثبات انتظارات در روزهای منتهی به ۲۰ دیماه محسوب میشود.