گروه اقتصادی: پس از سالها تجربه نظام چندنرخی ارز و ایجاد اما و اگرها درباره رانتها و فسادهای شکلگرفته از محل اختلاف نرخها با بازار غیررسمی، سرانجام طلسم تکنرخی شدن ارز شکسته شد و مسؤولان اقتصادی همزمان با اعطای یارانه ارزی به آخر زنجیره، تصمیم به تکنرخی شدن ارز گرفتند. بر اساس گزارشهای رسمی، از ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ با ادغام تالارهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گام نهایی برای حذف فاصله قیمتی میان نرخهای مختلف برداشته شد. این تصمیم که بر اساس ادعای مسؤولان با هدف شفافسازی اقتصاد و حذف گلوگاههای فساد اتخاذ شده، با کشف قیمت دلار در کانال ۱۲۷ هزار تومان وارد فاز عملیاتی شد اما این تصمیم که گامی دیگر در راستای «جراحی بزرگ» است، در فضایی از بیم و امید اجرا میشود؛ جایی که موافقان آن را تنها راه نجات اقتصاد از فساد و تورم میدانند و منتقدان نسبت به توفان تورم ناشی از آن هشدار میدهند.
* از تالار اول و دوم تا نرخ واحد
روند تکنرخی شدن ارز که به گفته سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار است به صورت تدریجی انجام شود، عملا وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است. طبق اعلام علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تالار یک (که عمدتا مربوط به کالاهای اساسی با نرخهای ترجیحی بود) و تالار 2 (ارز حواله) با یکدیگر ادغام شدند.
سعیدی در تشریح این روند اعلام کرد به دلیل عدم تطابق معاملات در تالار یک و تمرکز تقاضا در تالار 2، تصمیم بر این شد نرخ تالار حواله مبنای تامین ارز برای تمام کالاها و خدمات قرار گیرد. به این ترتیب، نظام ارزی کشور از چنددستگی خارج شده و تمام ثبت سفارشها اکنون بر مبنای یک نرخ واحد انجام میشود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز با تایید این رویکرد، حرکت به سمت نظام «شناور مدیریتشده» را هدف اصلی این تغییرات عنوان کرده است تا از این پس، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا و با نظارت هوشمند بانک مرکزی کشف شود.
* از حذف رانت تا تغییر شیوه یارانهدهی
اصلیترین استدلال دولت و نهادهای سیاستگذار برای پذیرش ریسک تکنرخی شدن ارز، مبارزه با اژدهای هفتسر فساد و رانت است. بر اساس ادعای موافقان تکنرخی شدن، در طول سالیان گذشته اختصاص ارز ارزانقیمت به واردکنندگان نهتنها منجر به ثبات قیمت کالاهای اساسی در سفره مردم نشد، بلکه باعث ایجاد طبقهای از «رانتخواران ارزی» شد که با دریافت ارز ترجیحی، کالاها را با نرخ آزاد به دست مصرفکننده میرساندند.
دولت اکنون به این جمعبندی رسیده است که به جای تخصیص یارانه به «ارز» که ذینفع اصلی آن واردکننده است، یارانه را مستقیما به «انتهای زنجیره» یعنی مصرفکننده نهایی منتقل کند. بر این اساس مقرر شده است مابهالتفاوت ناشی از تکنرخی شدن ارز، در قالب کالابرگ الکترونیک و یارانههای نقدی به دهکهای مختلف جامعه پرداخت شود. منطق حاکم بر این تصمیم نیز ساده است. دولت معتقد است وقتی ارز تکنرخی شود، انگیزه برای بیشاظهاری واردات و قاچاق معکوس از بین میرود و منابع ارزی کشور صرف تولید واقعی میشود.
همچنین موافقان این سیاست معتقدند ریشه اصلی تورم در ایران نه در قیمت بالای ارز، بلکه در «چندنرخی بودن» آن نهفته است. آنها استدلال میکنند نظام چندنرخی باعث کسری بودجه دولت (به دلیل تامین ارز ارزان) و رشد نقدینگی میشود. از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز سیگنالهای غلط به بازار میدهد و باعث میشود فعالان اقتصادی همواره چشمانتظار جهشهای قیمتی باشند.
به باور این گروه، تکنرخی شدن ارز با حذف فساد، باعث بازگشت اعتماد به بازار شده و در میانمدت و بلندمدت، با واقعی شدن قیمتها و کاهش فشار بر منابع ارزی، نرخ تورم را نزولی خواهد کرد. آنها میگویند با تکنرخی شدن، بازار ارز قابل پیشبینی میشود و این پیشبینیپذیری، بزرگترین هدیه به ثبات اقتصادی است.
در مقابل، طیف وسیعی از اقتصاددانان و تحلیلگران با نگاهی بدبینانه به این تصمیم مینگرند. منتقدان معتقدند تکنرخی کردن ارز در شرایطی که تورم ساختاری بالاست، جرقهای بر انبار باروت انتظارات تورمی است. اصلیترین نگرانی منتقدان، افزایش سرسامآور قیمت اقلام خوراکی و کالاهای اساسی است. وقتی نرخ ارز از سطوح پایین به کانال ۱۲۷ هزار تومان جهش میکند، به معنای افزایش چندبرابری هزینه واردات مواد اولیه، داروها و نهادههای دامی است. منتقدان هشدار میدهند جامعه ایران پس از تحمل چندین موج تورمی در سالهای اخیر، دیگر تاب و توان یک جهش قیمتی جدید را ندارد و ممکن است یارانههای نقدی و کالابرگ نتواند جبرانکننده هزینههای تحمیل شده به معیشت مردم باشد.
منتقدان همچنین بر این باورند این اقدام لزوما به حذف بازار چندنرخی منجر نمیشود و ممکن است تنها نرخ پایه را بالا ببرد و بازار آزاد مجددا فاصلهای جدید با نرخ مرکز مبادله ایجاد کند که در آن صورت، اقتصاد هم تورم ناشی از تکنرخی شدن را متحمل شده و هم دوباره با معضل چندنرخی شدن مواجه میشود.
* چالش بزرگ سمت عرضه: تولید در خطر سکته نقدینگی
یکی از حیاتیترین ابعاد این تصمیم که نباید در هیاهوی بحث قیمتها گم شود، وضعیت تولیدکنندگان و زنجیرههای تأمین است. تکنرخی شدن ارز به معنای افزایش ناگهانی نیاز به «سرمایه در گردش» برای واحدهای تولیدی است.
تولیدکنندهای که پیش از این برای واردات مواد اولیه خود با ارز ارزانتر تامین اعتبار میکرد، اکنون باید مبالغی چند برابر را تامین کند. اگر دولت و نظام بانکی تدبیری برای این موضوع نیندیشند، زنجیره تولید با «کمبود شدید نقدینگی» مواجه شده و تولید متوقف یا بهشدت کاهش مییابد. نتیجه این وضعیت، بروز «رکود تورمی» است؛ یعنی در حالی که قیمتها به دلیل افزایش نرخ ارز بالا میروند، تولید هم کاهش یافته و عرضه کالا در بازار کم میشود که خود عاملی مضاعف برای تورم است.
برای جلوگیری از فشار بر سمت عرضه، دولت و بانک مرکزی موظف هستند نگاهی ویژه به بخش تولید داشته باشند. کارشناسان معتقدند در کنار اجرای سیاست تکنرخی شدن، بانک مرکزی باید «خط اعتباری جداگانه و ارزانقیمت» برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان تخصیص دهد.
این خط اعتباری نباید به گونهای باشد که باعث رشد بیرویه نقدینگی شود، بلکه باید به صورت هدفمند به زنجیرههای عرضه و واحدهایی که کالاهای اساسی تولید میکنند تزریق شود. هدایت اعتبارات به سمت تولید میتواند زهر رکودی این جراحی ارزی را بگیرد و اطمینان حاصل کند که چرخ تولید بر اثر افزایش هزینههای ارزی متوقف نمیشود.
چشمانداز تکنرخی شدن ارز در دی ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران است. اگرچه هدف حذف رانت و فساد هدفی ستودنی و لازم است اما موفقیت این سیاست در گرو مدیریت هوشمندانه «انتظارات تورمی» و «حمایت از معیشت مردم» است.
دولت در این مسیر با یک آزمون سخت روبهرو است؛ از یک سو باید با نظارت دقیق، مانع شوکهای قیمتی غیرقابل کنترل در بازار کالاهای اساسی شود و با کالابرگ، چتر حمایتی خود را بر سر دهکهای ضعیف بگستراند و از سوی دیگر، با تخصیص خطوط اعتباری به تولیدکنندگان، مانع افت تولید و بروز رکود شود.
در نهایت تکنرخی شدن ارز تنها زمانی موفق خواهد بود که دولت همزمان تغییرات سیاستهای پولی برای کنترل تورم و سیاستهای حمایتی برای حفظ توان تولید را به شکلی متوازن پیش ببرد، در غیر این صورت این جراحی بزرگ ممکن است به جای درمان، منجر به فشارهای اقتصادی بیسابقهای شود که هزینههای اجتماعی آن بهمراتب بیش از منافع حاصل از حذف رانت باشد. مدیریت روزهای آینده و نحوه مواجهه با نوسانات بازار، تعیینکننده سرنوشت این تصمیم بزرگ خواهد بود.