
محمدطاهر رحیمی: تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده، مملو از نمونههایی است که در آنها، منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک تحت لوای شعارهای بشردوستانه یا امنیتی توجیه شدهاند. یکی از بارزترین این نمونهها، حمله به عراق در دوران ریاستجمهوری جورج دبلیو بوش است. آن زمان به بهانه مقابله با سلاحهای کشتار جمعی عراق - که هرگز وجود خارجی نداشت - آمریکا به این کشور حمله کرد و یک تراژدی انسانی با تلفات سنگین را رقم زد. این حمله، که برخی آمارها از کشته شدن تا نیم میلیون نفر از مردم عراق حکایت دارد، در نهایت ماهیت واقعی خود را آشکار کرد: تسلط بر منابع عظیم نفتی عراق. امروز با نگاه به تحولات اخیر ونزوئلا، این تاریخ بار دیگر تکرار میشود اما این بار با بهانهای جدید: مبارزه با قاچاق مواد مخدر. با این حال شواهد نشان میدهد در پس این بهانه نیز انگیزههای نفتی نهفته است.
* تکرار تاریخ؛ از عراق تا ونزوئلا
برای درک بهتر آنچه امروز در نزدیکی سواحل ونزوئلا در حال وقوع است، ابتدا باید به گذشته بازگردیم. حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق، درسی تلخ و مهم برای جامعه جهانی بود. دولت وقت آمریکا به رهبری جورج دبلیو بوش، با ادعای واهی مبنی بر اینکه صدام حسین، دیکتاتور وقت عراق دارای سلاحهای کشتار جمعی است، حمله نظامی گستردهای را علیه این کشور آغاز کرد. این ادعا که هیچگاه به اثبات نرسید و حتی بازرسان سازمان ملل نیز وجود چنین تسلیحاتی را تایید نکردند، صرفاً پوششی برای اجرای طرحهای استعماری بود. هدف اصلی همانطور که بعدها مشخص شد، کنترل و در اختیار گرفتن دومین ذخایر بزرگ نفتی جهان در آن زمان بود. پیامد این حمله جز ویرانی زیرساختهای عراق، بیثباتی منطقهای و قربانی شدن صدها هزار انسان بیگناه نبود. در نهایت، ادعای سلاحهای کشتار جمعی دروغی بزرگ از آب درآمد و تنها توجیهی برای یک جنگ تجاوزکارانه بود.
این الگو اکنون با تغییراتی جزئی در حال تکرار است. در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ونزوئلا حمله نظامی میکند و رئیسجمهور قانونی این کشور را شبانه بازداشت کرده و عملا میرباید. این کشور که مدتهاست تحت تحریمهای شدید اقتصادی آمریکا قرار دارد، اکنون با اتهاماتی در زمینه همکاری با گروههای قاچاق مواد مخدر روبهرو شده است. با این حال با توجه به سوابق آمریکا در عراق و انگیزههای پنهان آن، نمیتوان این بهانه را جدی گرفت.
* مدیریت درآمد نفتی عراق؛ الگویی برای کنترل منابع
پس از اشغال عراق، آمریکا برای اطمینان از کنترل کامل بر منابع نفتی این کشور دست به اقدامات حقوقی و اجرایی زد. در ۲۲ مه ۲۰۰۳، جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور وقت، فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ (EO13303) را صادر کرد. این فرمان با عنوان «حفاظت از صندوق توسعه عراق و سایر اموالی که عراق در آن منافع دارد»، یک سازوکار منحصر به فرد برای مدیریت درآمدهای نفتی عراق ایجاد کرد. بر اساس این فرمان، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیماً به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز میشود.
این فرمان اجرایی به قدری حیاتی تلقی شده که از زمان صدور، هر سال توسط روسای جمهور بعدی آمریکا، از جمله جو بایدن در سال ۲۰۲۴ تمدید شده است. این تمدید سالانه نشاندهنده اهمیت استراتژیک این فرمان برای واشنگتن است. در عمل، این فرمان کنترل مطلق درآمدهای نفتی عراق را به آمریکا واگذار کرده است و به بغداد تنها اجازه میدهد کنترل محدودی بر منابع و درآمدهای خود داشته باشد. این وضعیت، یک الگوی تمامعیار از وابستگی اقتصادی را به وجود آورده است که در آن، آمریکا در نقش قیم و عراق در نقش تحتالحمایه قرار گرفته است.
* اهرم فشار واشنگتن؛ تهدید به بلوکه کردن پولها
فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ تنها یک ابزار برای کنترل اقتصاد نیست، بلکه به عنوان یک اهرم قدرتمند فشار نیز عمل میکند. هر زمان که واشنگتن احساس میکند دولت عراق در مسیر اهداف منطقهای آمریکا حرکت نمیکند، انتقال پول از این حساب ممکن است با تأخیر یا کاهش روبهرو شود. این تاکتیک به آمریکا اجازه میدهد به طور مداوم دولت عراق را تحت فشار قرار دهد و اطمینان حاصل کند که سیاستهای بغداد با منافع واشنگتن همسو باقی میماند.
یک نمونه بارز از این تاکتیک در ژانویه ۲۰۲۰ رخ داد. پس از آنکه پارلمان عراق به اخراج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور رأی داد، دولت دونالد ترامپ بهسرعت واکنش نشان داد. مقامات آمریکایی علناً دولت عراق را تهدید کردند در صورت پافشاری بر تصمیم خود، دسترسی به درآمدهای نفتی که در حساب فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود، بلوکه خواهد شد. این تهدید به وضوح نشان داد کنترل بر پول نفت عراق یکی از ابزارهای اصلی آمریکا برای حفظ نفوذ خود در این کشور است.
* ونزوئلا و ثروت عظیم نفتی
اکنون به ونزوئلا بازگردیم. در حالی که بهانه فعلی آمریکا قاچاق مواد مخدر است اما واقعیت این است که در این ماجرا نیز پای نفت در میان است. ونزوئلا به دلایل شرایط ژئوپلیتیک و اقتصادی برای آمریکا اهمیت فوقالعادهای دارد. این کشور نهتنها در حیاط خلوت آمریکا قرار دارد، بلکه از نظر منابع انرژی نیز غنیترین کشور جهان محسوب میشود.
طبق آمار ارائه شده توسط موسسه EI، ونزوئلا بزرگترین دارنده ذخایر نفتی در دنیاست. این کشور دارای ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخیره نفت قابل استخراج است که آن را در صدر کشورهای نفتی جهان قرار میدهد. تنها کشور عربستان سعودی است که از نظر حجم ذخایر نفتی نزدیک به ونزوئلا قرار دارد. برای درک بهتر این حجم عظیم، کافی است بدانیم ایران به عنوان چهارمین دارنده ذخایر نفت دنیا، تقریباً نصف ونزوئلا ذخایر نفت دارد.
با وجود این ثروت عظیم، تولید نفت ونزوئلا در مقایسه با ۱۰ کشور دارای بیشترین ذخایر نفت جهان بسیار ناچیز است. این کشور روزانه تنها حدود یک میلیون بشکه نفت تولید میکند. این تولید پایین به دلیل تحریمهای شدید آمریکا و عدم سرمایهگذاری در زیرساختهای نفتی است. با احتساب قیمت متوسط ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت، ارزش ذخایر نفت ونزوئلا به بیش از ۱۸ هزار میلیارد دلار میرسد. این عدد حیرتانگیز به وضوح نشان میدهد اصلیترین دلیل آمریکا برای سیطره بر ونزوئلا، به منابع نفتی این کشور برمیگردد. دسترسی به این حجم عظیم از ذخایر نفتی، میتواند برای آمریکا یک مزیت اقتصادی و استراتژیک بینظیر به همراه داشته باشد و وابستگی آن به منابع غرب آسیا را در افق بسیار بلندمدت کاهش دهد.
* پارادوکس قدرت؛ نفت، بدهی و قمار ونزوئلا
تحلیلی بر آسیبپذیری ساختاری اقتصاد آمریکا و استراتژی جایگزینی انرژی
ایالات متحده آمریکا در دهه سوم قرن بیستویکم با یکی از پیچیدهترین کلافهای استراتژیک تاریخ خود روبهرو است. از یک سو هژمونی دلار و ثبات بازارهای مالی این کشور بهشدت به «کنترل تورم» وابسته شده و از سوی دیگر، کنترل تورم بدون «نفت ارزان» تقریباً غیرممکن است.
* پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا؛ مثلث نفت، بهره و بدهی
اقتصاد آمریکا دیگر آن ساختار منعطف دهههای گذشته را ندارد و اکنون در تلهای به نام «سلطه مالی» (Fiscal Dominance) گرفتار شده است.
الف- مکانیزم انتقال تورم به بحران مالی: انرژی، خون رگهای اقتصاد است. افزایش قیمت نفت بلافاصله در شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا نمود پیدا میکند. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بر اساس مأموریت خود ناچار است برای مهار تورم، «نرخ بهره» را افزایش دهد. این اقدام در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ (پس از جنگ اوکراین) به وضوح دیده شد اما مشکل اینجاست که افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی، حکم تیغ دولبه را دارد.
ب- بحران ترازنامه و ریسک ورشکستگی: وقتی نرخ بهره بالا میرود، قیمت اوراق قرضه (که دارایی اصلی بانکهاست) سقوط میکند. این همان اتفاقی بود که منجر به ورشکستگی بانکهایی نظیر سیلیکون ولی (SVB) شد. سیستم بانکی آمریکا روی کوهی از داراییهایی نشسته که با افزایش نرخ بهره، ارزش خود را از دست میدهند. بنابراین آمریکا برای حفظ ثبات بانکی خود به «نرخ بهره پایین» نیاز دارد و نرخ بهره پایین، نیازمند «تورم پایین» و در نهایت «نفت ارزان» است.
ج- بمب ساعتی بدهی: با رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (Debt-to-GDP) به مرز ۱۳۰ درصد، هر یک درصد افزایش نرخ بهره صدها میلیارد دلار به هزینه بهرهبدهیهای دولت آمریکا میافزاید. اگر نفت گران بماند و نرخ بهره بالا حفظ شود، آمریکا مجبور به چاپ پول بیشتر برای بازپرداخت بهره بدهیها میشود که خود تورمزاست. این یک «چرخه مرگبار» است که موجودیت مالی دلار را تهدید میکند. بنابراین نیاز آمریکا به نفت ارزان یک نیاز رفاهی نیست، بلکه یک نیاز وجودی (Existential) برای جلوگیری از فروپاشی ساختار بدهیهاست.
* سراب ونزوئلا؛ رویاپردازی در کاراکاس
دادههای فنی نشان میدهد نگاه آمریکا به ونزوئلا در کوتاهمدت و میانمدت، بیشتر شبیه به یک «توهم عملیاتی» است تا یک استراتژی واقعی.
الف- چاههای فرسوده و سرمایه نجومی: همانطور که اشاره شد، تولید فعلی ونزوئلا حدود یک میلیون بشکه است. گزارش ویلسون سنتر مبنی بر نیاز به ۴ میلیارد دلار سرمایه برای هر ۱۰۰ هزار بشکه افزایش تولید، یک واقعیت تلخ را نشان میدهد. زیرساختهای نفتی ونزوئلا به دلیل ۲ دهه تحریم و سوءمدیریت، مستهلک شدهاند. برای بازگشت به دوران طلایی چاوز (۳ میلیون بشکه)، به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. در دنیای واقعی، جذب این حجم از سرمایه (FDI) در کشوری با ریسک سیاسی بالا، سالها زمان میبرد.
ب- زمان، عنصری که آمریکا ندارد: بازسازی صنعت نفت ونزوئلا یک پروژه ۹ تا ۱۶ ساله است اما بحران تورمی و بدهی آمریکا «همین حالا» پشت دروازه است. آمریکا برای عبور از بحرانهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ به نفت نیاز دارد، نه برای ۲۰۴۰.
پ- کابوس امنیت و چریکها: حتی اگر تحریمها برداشته شود و سرمایه تأمین شود، دشتهای نفتی اورینوکو نیازمند امنیت فیزیکی هستند. گروههای چریکی و شبهنظامیان (Colectivos) و ساختار فساد در ارتش ونزوئلا، ریسک عملیاتی شرکتهای نفتی مثل شورون (Chevron) را بهشدت بالا میبرد. شرکتهای آمریکایی بدون تضمین امنیت فیزیکی و حقوقی، وارد باتلاق ونزوئلا نخواهند شد.
* قیاس معالفارق؛ ونزوئلا در برابر غول غرب آسیا
غرب آسیا با تولید روزانه حدود ۳۰ میلیون بشکه و صادرات ۲۰ میلیون بشکه، قلب تپنده انرژی جهان است. ونزوئلا حتی در خوشبینانهترین سناریوی تخیلی (رسیدن به ۳ میلیون بشکه)، تنها معادل ۱۰ درصد از ظرفیت غرب آسیا را خواهد داشت، آن هم بعد از گذشت بیش از یک دهه.
حدود ۲۰ درصد از کل مصرف نفت مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکند. ونزوئلا هرگز نمیتواند جایگزین حجم عظیمی شود که از این گلوگاه عبور میکند. بنابراین تسلط بر ونزوئلا، آمریکا را از شوکهای ناشی از بسته شدن احتمالی تنگه هرمز یا اختلال در ترانزیت نفت از خلیجفارس که اهرم بزرگ امنیتی در دستان ایران است ایمن نمیکند. بازار نفت یک استخر بهم پیوسته است؛ اگر اختلالی در خلیجفارس پدیدار شود، قیمت نفت در تگزاس هم منفجر خواهد شد.
بنابراین در کوتاهمدت و میانمدت، نفت ونزوئلا مطلقاً نمیتواند خیال آمریکا را راحت کند و این پروژه یک «سراب زمانی» است. دلیل آن در ۳ نکته کلیدی نهفته است:
1- عدم تطابق زمانی (Time Mismatch): بحران تورم و بدهی آمریکا «نقد و فوری» است و فدرال رزرو همین امروز به کاهش قیمت انرژی نیاز دارد، در حالی که احیای زیرساختهای زنگزده ونزوئلا پروژهای حداقل 10ساله است تا نهایتا ظرفیت تولید 3 میلیون بشکه. اقتصاد آمریکا نمیتواند یک دهه برای نفت ونزوئلا صبر کند.
2- قطره در برابر دریا: حتی اگر تولید ونزوئلا در میانمدت یک میلیون بشکه افزایش یابد، در بازار جهانی ۱۰۰ میلیون بشکهای، تأثیر ناچیزی بر قیمت نهایی دارد. این مقدار هرگز نمیتواند شوکهای قیمتی ناشی از تنش در غرب آسیا یا تصمیمات اوپک پلاس را خنثی کند.
3- ریسک نرخ بهره: تا زمانی که عرضه جهانی نفت (که کلید آن در غرب آسیا است) به ثبات پایدار نرسد، تورم آمریکا مهار نمیشود. نفت ونزوئلا در کوتاهمدت قدرت کافی برای پایین کشیدن تورم را ندارد، بنابراین نرخ بهره بالا میماند و «بمب ساعتی بدهیهای آمریکا» همچنان تیکتاک خواهد کرد.
* رقابت با چین؛ انگیزهای فراتر از نفت
علاوه بر طمع مستقیم به منابع نفتی ونزوئلا، یک انگیزه مهم دیگر نیز برای صفآرایی نظامی آمریکا وجود دارد: رقابت ژئواکونومیک با چین. دولت ترامپ که جنگ تجاری گستردهای را علیه چین آغاز کرده بود، اکنون به دنبال ابزارهای دیگری برای تضعیف رقیب خود است. ونزوئلا به دلیل روابط نزدیک با چین به میدان جدیدی برای این رقابت تبدیل شده است.
بر اساس آمار، چین بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا است و بیش از ۵۰درصد از کل صادرات نفت این کشور را به خود اختصاص داده است. این به معنای خرید روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ونزوئلا توسط چین است.
با توجه به این حجم از تجارت، یکی از اهداف اصلی آمریکا از عملیات نظامی احتمالی در ونزوئلا، قطع این جریان صادراتی است. اگر آمریکا بتواند صادرات نفت ونزوئلا به چین را مختل کند، میتواند به هدفی دست یابد که با جنگ تعرفهای به آن نرسیده است. این اقدام نهتنها ضربهای به اقتصاد چین وارد میکند، بلکه وابستگی آن را به منابع نفتی دیگر، بویژه در غرب آسیا افزایش میدهد که این خود میتواند یک اهرم فشار جدید برای واشنگتن باشد.
قطع صادرات نفت ونزوئلا به چین، باعث میشود چین برای تأمین انرژی مورد نیاز خود به منابع دیگری روی آورد و این به آمریکا اجازه میدهد تا در بازارهای جهانی انرژی، جایگاه خود را تقویت کند. این هدف به وضوح نشاندهنده این است که سیاست خارجی آمریکا تنها محدود به منافع کوتاهمدت نیست، بلکه به دنبال تأثیرگذاری بر توازن قدرت جهانی و تضعیف رقبای استراتژیک خود است.
* نتیجهگیری
مقایسه حمله آمریکا به عراق و صفآرایی نظامی فعلی در ونزوئلا، شباهتهای نگرانکنندهای را آشکار میکند. در هر ۲ مورد، بهانههایی غیرنفتی (سلاحهای کشتار جمعی و قاچاق مواد مخدر) برای توجیه اقدامات نظامی مطرح شده، در حالی که انگیزههای اصلی، کنترل بر منابع عظیم نفتی و اهداف ژئوپلیتیک بودهاند. همانطور که در عراق شاهد بودیم، کنترل بر درآمدهای نفتی از طریق فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳، به یک ابزار دائمی برای اعمال نفوذ آمریکا تبدیل شده است. این الگو اکنون با نگاه به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا و نقش چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت این کشور تکرار میشود. با توجه به تاریخ، میتوان با قطعیت گفت در پس بهانه مبارزه با مواد مخدر، هدف اصلی آمریکا در اختیار گرفتن منابع نفتی ونزوئلا و تضعیف رقبای جهانی خود در میدان انرژی است. این گزارش با نگاهی تحلیلی به شواهد و آمارها، نشان میدهد طمع نفتی محرک اصلی این رویارویی جدید است. هر چند تحقق اهداف نفتی آمریکا در ونزوئلا پروژه یک پروژه بسیار بلندمدت خواهد بود و باز هم برگ برنده امنیت ترانزیت نفت از خلیجفارس در دستان قدرتمند جمهوری اسلامی باقی است.