11/بهمن/1404
|
19:32
«وطن امروز» گزارش می‌دهد؛ آمریکا در بازار انرژی دنبال چیست؟

معادله قیمت نفت

گروه اقتصادی: منابع انرژی، بویژه نفت و گاز طبیعی، به دلیل نقش حیاتی در تأمین نیازهای اساسی صنایع، حمل‌ونقل و حتی زیرساخت‌های نظامی، به‌عنوان اهرمی استراتژیک در جهان شناخته می‌شوند. بنابراین تجارت انرژی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه دارای ابعاد سیاسی و امنیتی قابل توجه است. آن‌گونه که کشورها در بسیاری از موارد، ملاحظات اقتصادی را به‌عنوان عاملی ثانویه در نظر می‌گیرند.
از همین رو، مساله قیمت نفت را نمی‌توان صرفا در چارچوب عرضه و تقاضای بازار تحلیل کرد. قیمت نفت ذاتا یک متغیر ژئوپلیتیک است و مدیریت آن همواره در کانون توجه قدرت‌های بزرگ جهانی قرار داشته است. تاریخ معاصر نمونه‌های روشنی از این واقعیت ارائه می‌دهد. برای مثال، توقف فروش نفت توسط کشورهای عربی در جریان جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳، به جهش ناگهانی قیمت نفت انجامید و شوک شدیدی به اقتصاد قدرت‌های صنعتی و مصرف‌کننده‌ای چون ایالات متحده و کشورهای اروپایی وارد کرد؛ بحرانی که به‌عنوان «بحران نفتی ۱۹۷۳» شناخته می‌شود. پیامد این بحران‌ها، شکل‌گیری نهادها و سازوکارهای جدید در نظام انرژی جهانی بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با هدف هماهنگی میان تولیدکنندگان و دفاع از منافع آنان تقویت شد و در مقابل، کشورهای مصرف‌کننده با تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی، به‌دنبال ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت شوک‌های عرضه و کاهش آسیب‌پذیری خود رفتند.
اکنون، سال‌ها پس از آن بحران تاریخی بار دیگر مدیریت قیمت نفت به یکی از محورهای اصلی رقابت میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است. در چنین شرایطی، برای کشوری مانند ایران که یکی از بازیگران مهم و بالقوه بازار جهانی نفت به‌شمار می‌رود، داشتن تصویری واقع‌بینانه از آینده قیمت نفت اهمیتی مضاعف دارد، چرا که این تصویر مبنای تعیین راهبردهای بودجه‌ای، صادراتی و دیپلماتیک کشور خواهد بود. در این متن، ابتدا به نقش نفت در منازعات ژئوپلیتیکی آینده پرداخته می‌شود و ایده ایالات متحده برای مدیریت قیمت نفت مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس پیش‌بینی‌های مختلف از قیمت نفت در سال آینده بر اساس ارزیابی مؤسسات معتبر جهانی بررسی می‌شود و در پایان، با توجه به روندهای قیمتی، پیشنهادهایی برای برآورد قیمت نفت در بودجه سال آینده و همچنین تقویت جایگاه ایران در بازار جهانی نفت ارائه خواهد شد.
* سیاست آمریکا در دوره ترامپ برای مدیریت بازار نفت
از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، او به‌طور آشکار تمایل خود را برای کاهش قیمت نفت نشان داده است. مجموعه‌ای از دستورات اجرایی، از جمله فرمان موسوم به «آزادسازی انرژی آمریکا» و همچنین اظهارات ترامپ در مجمع جهانی اقتصاد داووس در ۲۳ ژانویه، چارچوب کلی طرح او برای پایین نگه داشتن قیمت نفت را روشن می‌کند. ترامپ حتی در بحبوحه تنش‌های نظامی نیز بر این اولویت پافشاری کرده است. او در جریان جنگ 12 روزه، چندین بار در توییت‌های خود به‌صراحت بر ضرورت پایین نگه داشتن قیمت نفت تأکید کرد و نوشت: «همه، قیمت نفت را پایین نگه دارید. من مراقب هستم! شما دارید درست به نفع دشمن بازی می‌کنید. این کار را نکنید»! او همچنین درخواست خود برای افزایش فوری تولید نفت ایالات متحده را بدون ابهام اعلام کرد و خطاب به وزارت انرژی نوشت: «استخراج کن، عزیزم، استخراج! و منظورم همین الانه».
در نگاه ترامپ، کاهش قیمت انرژی صرفا یک هدف بخشی در حوزه نفت نیست، بلکه مستقیما با 2 اولویت راهبردی او در سیاست داخلی و خارجی گره خورده است. به بیان دیگر، ترامپ مزایای کاهش قیمت انرژی را همزمان با مهار تورم در داخل آمریکا و اعمال فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین تعریف می‌کند.
1- مهار تورم از مسیر کنترل قیمت نفت
ترامپ بر این باور است که شکل‌گیری یک محیط با قیمت پایین‌تر انرژی، زمینه را برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو فراهم کرده و در نهایت به تحریک فعالیت اقتصادی در ایالات متحده منجر می‌شود. از منظر او، انرژی نه‌تنها یک نهاده تولید، بلکه مهم‌ترین پیشران تورم در اقتصاد آمریکاست. وی طی مصاحبه‌ای در اردیبهشت‌ماه و در برنامه «ملاقات با مطبوعات» به‌ صراحت این دیدگاه را تشریح کرد و گفت: «قیمت مواد غذایی پایین آمده. قیمت نفت پایین آمده. قیمت تمام انرژی‌ها پایین آمده. قیمت بنزین به طرز وحشتناکی پایین آمده... چیزی که واقعا ما را با تورم نابود کرد، قیمت انرژی بود. [بنزین] به 3.90 دلار، حتی ۴ دلار رسید... من الان در بسیاری از ایالت‌ها قیمت را به 1.98 دلار رسانده‌ام... وقتی اینقدر قیمت انرژی را پایین می‌آورید... انرژی ۶۰ درصد از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد».
در همین راستا کاخ سفید در اکتبر (مهرماه) نیز با انتشار بیانیه‌ای از کاهش قیمت بنزین به‌عنوان یک دستاورد سیاست انرژی دولت ترامپ یاد کرد و آن را نشانه موفقیت راهبرد «تولید حداکثری انرژی در داخل آمریکا» دانست. در این بیانیه آمده است: «آمریکایی‌ها شاهد پایین‌ترین قیمت‌ها در پمپ بنزین‌ها در بیش از 4 سال گذشته هستند. میانگین قیمت بنزین در سراسر کشور به 2.98 دلار در هر گالن کاهش یافته است؛ پایین‌ترین میانگین قیمت روزانه در 4 سال گذشته و انتظار می‌رود قیمت‌ها در آینده قابل پیش‌بینی به همین منوال باقی بمانند. در حال حاضر ۳۵ ایالت میانگین قیمت بنزین زیر ۲,۹۹ دلار در هر گالن دارند و حتی نخستین قیمت نقدی ۱,۹۹ دلار در یک پمپ بنزین در ایوانز کلرادو ثبت شده است. ضمن آنکه پمپ‌بنزین‌هایی در اوکلاهما و تگزاس نیز فاصله چندانی با این سطح قیمتی ندارند». کاخ سفید در ادامه این بیانیه تأکید می‌کند ترامپ به‌خوبی می‌داند تسلط بر انرژی، محرک اصلی رشد اقتصاد آمریکا و کاهش هزینه‌های زندگی است و این دستاورد را تحقق وعده‌ای می‌داند که در جریان مبارزات انتخاباتی، پس از سال‌ها «فاجعه اقتصادی» در دوره بایدن، به رأی‌دهندگان داده بود، بویژه آنکه در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، میانگین قیمت بنزین در تقریباً تمام دوره زمامداری او بالاتر از ۳ دلار در هر گالن باقی مانده بود. مجموع این شواهد نشان می‌دهد از نگاه ترامپ، کنترل قیمت نفت و فرآورده‌های انرژی نه‌فقط یک ابزار اقتصادی کوتاه‌مدت، بلکه ستون اصلی راهبرد مهار تورم و بازسازی مشروعیت اقتصادی دولت او به‌شمار می‌رود.
2- مهار روسیه از طریق کنترل قیمت نفت
در بعد سیاست خارجی، دولت ترامپ بر این باور است کاهش قیمت نفت می‌تواند به تسریع پایان جنگ اوکراین منجر شود. منطق این استدلال روشن است: مسکو بخش قابل توجهی از هزینه‌های جنگی خود را از محل درآمدهای صادرات نفت تأمین می‌کند و افت قیمت نفت، مستقیماً توان مالی روسیه برای ادامه جنگ را محدود خواهد کرد. ترامپ در سخنرانی خود برای نمایندگان در جریان مجمع جهانی اقتصاد داووس تصریح کرد: «اگر قیمت (نفت) پایین بیاید، جنگ روسیه و اوکراین فوراً پایان می‌یابد. در حال حاضر قیمت به اندازه کافی بالاست که آن جنگ ادامه خواهد یافت». با این حال ایالات متحده به‌خوبی آگاه است که امکان حذف کامل روسیه از بازار جهانی نفت وجود ندارد، چرا که چنین اقدامی به جهش شدید قیمت‌ها منجر خواهد شد. به همین دلیل تحریم‌های اعمال‌شده علیه نفت روسیه عمدتاً در قالب «سقف قیمتی» طراحی شده‌اند، نه تحریم کامل صادرات. از سوی دیگر، روسیه نیز با اتکا به مسیرهایی چون چین و هند، بخش مهمی از این تحریم‌ها را دور ‌زده است. در نتیجه از آنجا که آمریکا نمی‌تواند از طریق حذف روسیه از بازار نفت، درآمدهای این کشور را به‌طور مؤثر محدود کند، به‌ دنبال گزینه جایگزین یعنی پایین آوردن سطح عمومی قیمت نفت در بازار جهانی است.
3- مطلوب قیمت نفت از نگاه نهادهای تحلیلی آمریکا
در همین چارچوب مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل آمریکا (CSIS) استدلال می‌کند ترامپ به‌دنبال تثبیت قیمت نفت در بازه‌ای مشخص است. به‌زعم این مرکز، هدف او نگه داشتن قیمت نفت خام آمریکا در محدوده ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه است. این مرکز با اشاره به تجربه دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ بیان می‌دارد در طول سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، میانگین قیمت ۵۸ دلار برای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت با نرخ تورم سالانه تنها ۲,۱ درصد و نرخ بهره صندوق‌های فدرال در حدود ۱,۵ درصد همزمان بود. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که ترامپ امیدوار است با بازگرداندن قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار، همان شرایط مطلوب اقتصاد کلان را تکرار کند. از سوی دیگر، تجربه مارس ۲۰۲۰ نیز نشان‌دهنده حساسیت شدید سیاست‌گذاران آمریکایی نسبت به سقوط بیش از حد قیمت نفت است. در آن مقطع، با افت ناگهانی تقاضای جهانی و شکست اوپک‌پلاس در توافق بر سر محدودیت عرضه، قیمت نفت به‌شدت سقوط کرد به‌گونه‌ای که قیمت آتی نفت خام در ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ برای نخستین بار به زیر صفر رسید. این وضعیت شرکت‌های نفتی آمریکا را با خطر زیان‌های گسترده مواجه کرد و آنها را به مطالبه مداخله سیاسی برای افزایش قیمت واداشت.
ترامپ در آن مقطع با میانجی‌گری میان ریاض و مسکو، نقش مهمی در بازگشت محدودیت‌های تولید ایفا کرد؛ توافقی که سقوط قیمت را متوقف ساخت و زمینه بازگشت قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار در آوریل ۲۰۲۰ و تثبیت آن تا پایان سال را فراهم آورد.  بر این اساس، با توجه به اینکه قیمت‌های فعلی در محدوده ۷۰ دلار برای ترامپ بیش از حد بالا و قیمت‌های زیر ۴۰ دلار نیز برای صنعت نفت آمریکا بیش از حد پایین تلقی می‌شود، می‌توان استنباط کرد بازه ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه، محدوده ترجیحی ترامپ برای قیمت نفت خام آمریکا خواهد بود.
4- ابزارهای آمریکا برای کاهش قیمت نفت
با این حال، تحقق هدف کلیدی ترامپ یعنی قرار گرفتن قیمت نفت در بازه ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه، مستلزم افزایش واقعی عرضه در بازار جهانی نفت است. از این رو، دولت ترامپ مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای افزایش عرضه و به‌تبع آن کاهش قیمت نفت در دستور کار قرار داده است که در ادامه به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود.
در گام نخست، تمرکز دولت ترامپ بر افزایش تولید داخلی نفت و گاز آمریکا قرار گرفته است. کارشناسان بخش انرژی معتقدند دستورات اجرایی اولیه ترامپ در حوزه انرژی، بیش از آنکه یک بسته سیاستی متوازن باشد، به فهرست آرزوهای صنعت نفت ایالات متحده شباهت دارد؛ به‌گونه‌ای که تقریبا تمام مطالبات دیرینه این صنعت در این دستورات گنجانده شده است. تسهیل صدور مجوزها، کاهش محدودیت‌های زیست‌محیطی و حمایت از تولیدکنندگان، همگی در راستای تقویت سمت عرضه داخلی تعریف شده‌اند.
با وجود افزایش تولید حدود 400 هزار بشکه‌ای آمریکا در سال 2025 و ثبت رکوردهای جدید، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این روند در میان‌مدت و بلندمدت پایدار نخواهد بود و بعید است این اقدامات بتواند تغییر شگرفی در ظرفیت تولید نفت و گاز ایالات متحده ایجاد کند. بازگرداندن تولید نفت خام ایالات متحده به رشد سالانه بالا، مانند سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، به دلایل زمین‌شناسی و همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، بعید است که تکرار شود. این ارزیابی در پیش‌بینی‌های رسمی نیز منعکس شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)  در آخرین گزارش «چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی» خود پیش‌بینی کرده است تولید نفت خام ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۱۳.۵ میلیون بشکه در روز برسد؛ رقمی که حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از سطح تولید سال ۲۰۲۵ برآورد شده است.
بر این اساس، می‌توان گفت سیاست افزایش تولید داخلی نفت آمریکا، دست‌کم تاکنون توفیق قابل‌توجهی در تحقق هدف دولت ترامپ برای افزایش تولید نفت نداشته است. همین محدودیت‌ها باعث شده کاخ سفید به‌طور هم‌زمان به دنبال فعال‌سازی اهرم‌های دیگر در سمت عرضه جهانی نفت باشد.
ونزوئلا به‌عنوان یکی دیگر از محورهای راهبرد آمریکا برای افزایش عرضه نفت مطرح شده است. این کشور بزرگ‌ترین ذخایر نفت خام اثبات‌شده جهان را در اختیار دارد؛ ذخایری که طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه رسیده و نزدیک به ۱۷ درصد کل ذخایر نفت دنیا را شامل
می‌شود.
استراتژی جدید امنیت ملی دولت ترامپ، برنامه‌های کاخ سفید را در این زمینه پنهان نمی‌کند. در این سند تصریح شده است واشنگتن به‌دنبال احیای برتری آمریکا در نیمکره غربی است. درباره ونزوئلا، این هدف تقریبا به‌طور قطع به معنای تلاش برای ایجاد دولتی تعبیر می‌شود که به پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان نفت آمریکایی امکان دسترسی به ذخایر عظیم نفت و گاز این کشور آمریکای جنوبی را بدهد. کارشناسان معتقدند این «دکترین مونروئه قرن بیست‌ویکمی» کاخ سفید، با توجه به خصومت دیرینه آمریکا با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، به‌ دنبال خارج کردن کاراکاس از چنگال این سازمان و ادغام دوباره ونزوئلا در مدار منافع انرژی ایالات متحده است. کنترل این منابع می‌تواند بازار جهانی نفت را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد. از دید ترامپ، ورود به ساختار سیاسی یا اقتصادی ونزوئلا، مسیر میانبری برای افزایش عرضه جهانی نفت محسوب می‌شود، چراکه این کشور ظرفیت آن را دارد که در مدت حدود یک سال، دست‌کم ۱.۵ میلیون بشکه در روز به عرضه جهانی نفت اضافه کند.
* پیش‌بینی قیمت نفت در 2026
در کنار بررسی سیاست‌های عرضه‌محور ایالات متحده و واکنش بازیگران اصلی بازار نفت، ارزیابی چشم‌انداز قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ مستلزم رجوع به برآوردهای نهادهای معتبر بین‌المللی است. مؤسسات مختلف با استفاده از مدل‌های عرضه - تقاضا، روند ذخایر و تحولات ژئوپلیتیک، سناریوهای متفاوتی از مسیر آتی قیمت نفت ارائه می‌دهند. در این بخش، به مهم‌ترین این پیش‌بینی‌ها اشاره می‌شود که تصویری نسبتاً همگرا از فشار نزولی بر قیمت نفت در سال آینده ترسیم می‌کنند.
1- اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA): اداره اطلاعات انرژی در ارزیابی‌های خود بر شکل‌گیری مازاد قابل توجه عرضه در بازار جهانی نفت تأکید دارد. به‌زعم این نهاد، افزایش همزمان تولید از سوی اوپک‌پلاس و کشورهای غیر اوپک، به انباشت ذخایر منجر خواهد شد به‌گونه‌ای که مازاد عرضه در 3 ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ و 6 ‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ از ۲ میلیون بشکه در روز فراتر می‌رود. بر اساس این سناریو، قیمت نفت در اواخر سال ۲۰۲۵ به زیر ۶۰ دلار سقوط می‌کند و در اوایل سال ۲۰۲۶ به محدوده حوالی ۵۰ دلار می‌رسد و پس از آن، تعدیل ملایمی در ادامه سال رخ خواهد داد. نهایتا اداره اطلاعات انرژی  پیش‌بینی کرده است قیمت نفت خام در 3 ماهه اول سال ۲۰۲۶ به حدود 55 دلار در هر بشکه کاهش یابد.
2- آژانس بین‌المللی انرژی (IEA): آژانس بین‌المللی انرژی نیز چشم‌اندازی از مازاد عرضه در بازار نفت ارائه می‌دهد. این آژانس انتظار دارد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی را برای این سال به ۷۱۰ هزار بشکه در روز کاهش داده است. نتیجه این عدم ‌تعادل، شکل‌گیری مازاد ضمنی بسیار بالا در سال ۲۰۲۶ است به‌گونه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی مازاد عرضه در این سال را حدود ۴ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند؛ رقمی که به‌طور طبیعی فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت نفت وارد خواهد کرد.
3- جی‌پی مورگان (JP Morgan): بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان در به‌روزرسانی‌های خود در سال ۲۰۲۵، در سناریوی پایه، قیمت نفت برنت را برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶۶ دلار و برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵۸ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است. این نهاد تأکید دارد تنها در سناریوهای پرریسک ژئوپلیتیک، از جمله تشدید تنش‌ها در خاورمیانه یا اختلال در تنگه هرمز، امکان جهش قابل توجه قیمت‌ها وجود دارد؛ سناریوهایی که در برآورد پایه لحاظ نشده‌اند.
4- گلدمن ساکس (Goldman Sachs): گلدمن ساکس نیز با تمرکز بر مازاد عرضه و سطح بالای ذخایر جهانی، معتقد است این عوامل سقف رشد قیمت نفت را محدود می‌کنند. بر اساس برآورد این بانک، قیمت نفت در 3 ماه پایانی سال ۲۰۲۵ در حدود ۵۹ دلار قرار می‌گیرد و سپس به‌تدریج تا اواخر سال ۲۰۲۶ به محدوده ۵۶ دلار کاهش می‌یابد. گلدمن ساکس تأکید می‌کند که اگرچه شوک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند به‌طور موقت قیمت‌ها را افزایش دهند اما این شوک‌ها در سناریوی پایه پیش‌بینی لحاظ
نشده‌اند.
5- بانک هلندی آی‌اِن‌جی (ING): مؤسسه پژوهشی بانک آی‌اِن‌جی در گزارش خود تصریح می‌کند در تمام فصول سال ۲۰۲۶، بازار نفت با مازاد در تراز عرضه- تقاضا مواجه خواهد بود و ذخایر جهانی در طول سال افزایش می‌یابد. بر این اساس، آی‌اِن‌جی میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را حدود ۵۷ دلار در هر بشکه برآورد می‌کند و تأکید دارد اوج مازاد عرضه در نیمه نخست سال شکل خواهد گرفت.
6- بانک جهانی: بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است تولید جهانی نفت از حدود ۱۰۶.۱ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۲۵ به ۱۰۸.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. این نهاد قیمت نفت برنت را برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶۸ دلار و برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ دلار پیش‌بینی می‌کند، با این هشدار که در صورت افزایش بیشتر اهداف تولید اوپک‌پلاس یا تشدید تنش‌های تجاری، ریسک‌های نزولی قابل توجهی متوجه قیمت نفت خواهد بود.
7- مؤسسه رتبه‌بندی فیچ(Fitch Ratings): مؤسسه رتبه‌بندی فیچ نیز روند کاهشی برای قیمت نفت در افق میان‌مدت ترسیم کرده است. این مؤسسه پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۵ دلار در هر بشکه کاهش یابد و این روند نزولی تا رسیدن به سطح ۶۰ دلار در سال ۲۰۳۰ ادامه پیدا کند.
* پیش‌بینی درآمدهای نفتی ایران در سال آینده
درآمدهای نفتی حاصل ضرب 2 متغیر «حجم فروش» و «قیمت نفت» است.  در پیش‌بینی  حجم فروش نفت در سال آینده باید اثر تحریم‌ها بر فروش نفت را بررسی کرد. ترامپ از نخستین روزهای حضور خود در کاخ سفید، سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را مجدداً فعال کرد و با امضای یادداشتی رسمی، هدف خود را «به صفر رساندن فروش نفت ایران» اعلام کرده است. در 8 ماه ابتدایی دولت او، 12 بسته تحریمی جدید علیه شبکه فروش نفت ایران اعمال شد؛ تحریم‌هایی که در مواردی بی‌سابقه بوده و حتی پالایشگاه‌های چینی و ترمینال‌های نفتی چین را نیز دربر گرفت. با وجود این فشار گسترده، گزارش‌های مؤسسات رصد تجارت و ترانزیت انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، کاهش چشمگیری نداشته است. کاهش محدود فروش نفت در ماه‌های سپتامبر و اکتبر (مهر و آبان) نیز بیش از آنکه ناشی از تشدید تحریم‌های آمریکا یا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در نتیجه فعال‌سازی مکانیزم ماشه باشد، متأثر از اتمام سهمیه واردات پالایشگاه‌های مستقل چینی بوده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود حجم فروش نفت ایران در سال آینده تفاوت معناداری با میانگین صادرات 1.4 تا 1.5 میلیون بشکه در روز سال جاری نداشته باشد.
با این حال، کاهش قیمت نفت اثر قابل توجهی بر درآمدهای ارزی کشور برجا می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای هر ۱۰ دلار افت قیمت نفت، حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار کاهش درآمد سالانه به همراه دارد؛ رقمی که معادل از دست رفتن فروش حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، چنین کاهشی می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه و ثبات اقتصادی کشور وارد کند.

ارسال نظر