فائزه ظهیری: پس از بیش از یک سال تلاشهای مداوم برای اصلاح مدیریت و عملکرد، مجلس شورای اسلامی در حال آمادهسازی برای اجرای طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. زمزمههای این طرح که از سال گذشته در مجلس مطرح شده بود، در پایان تابستان سال جاری نمود پیدا کرد و نمایندگان با 58 امضا، آغاز آن را کلید زدند. با این حال پیش از اعلام وصول و رسیدگی به آن، باز هم به این وزارتخانه فرصت داده شد اما در نهایت سوءمدیریتها به جایی رسید که امروز این طرح به مرحله اجرایی رسیده و پنجشنبه هفته گذشته به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد تا به آن رسیدگی شود. این تصمیم نشاندهنده اتمام صبر مجلس از سیاستهای اصلاحی و تمرکز بر مسؤولیتپذیری در برابر مردم است.
* چرا استیضاح؟!
استیضاح میدری از زمانی شروع شد که گزارشهای متعددی از سوءمدیریتها، از صدر تا مدیران میانی این مجموعه به مجلس رسید و نارضایتی اقشار مختلف جامعه که با این وزارتخانه سروکار داشتند، بالا گرفت. احمد نادری، عضو هیأترئیسه مجلس در این باره میگوید: «از جمله محورهای این استیضاح، بیثباتی مدیریتی و مهمتر از آن ناکارآمدی در صندوقها و هولدینگها، ادغام غیرقانونی صندوقهای بازنشستگی، زیانهای بیسابقه در شرکتهای وابسته، بیبرنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، اشکالات گسترده در دهکبندی پرداخت یارانهها، ضعف جدی عملکرد در نحوه اجرای طرح کالابرگ و همچنین نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی آنها است». این مسائل که بیش از یک سال در سطح رسانهها و اجتماع مورد بحث قرار گرفت و بارها مورد تذکر و حتی سؤال نمایندگان واقع شد، نهایتاً به ایجاد فشار بر مجلس برای استفاده از ابزار نظارتی استیضاح منجر شد.
احمد میدری تاکنون 4 مرتبه برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به صحن علنی آمده که در این بین 2 بار توانسته نمایندگان را از پاسخهای خود قانع کند و 2 مرتبه نیز کارت زرد دریافت کرده است. دومین بار آن نیز همین هفته گذشته بود که باید برای پاسخ به سؤال ملی زهرا سعیدیمبارکه، نماینده مردم مبارکه به صحن علنی میرفت تا درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که پر از ابهام است، توضیح دهد اما عدم حضور او باعث شد کارت زرد دریافت کند؛ موضوعی که نقطه عطف آغاز روند قانونی استیضاح او در مجلس شد.
* تعاون؛ حیاط خلوت وزارتخانه
وزارت تعاون در سالهای اخیر با چالشهای ساختاری و مدیریتی گستردهای در حوزه صندوقهای بازنشستگی مواجه بوده است. انتصابهای مشکوک و ادغامهای غیرقانونی و بدون شفافیت این صندوقها نهتنها به حقوق بازنشستگان آسیب زده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیستم اجتماعی را نیز تضعیف کرده است. در عین حال، عدم نظارت مؤثر بر شرکتهای وابسته و هولدینگهای تحت پوشش این وزارتخانه، منجر به هدررفت منابع، تداوم فساد ساختاری و ضعف در اجرای سیاستهای توسعهای شده و بازنشستگان را قربانی اصلی این سیاستهای اشتباه کرده است. محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز درباره ادغام غیرقانونی صندوقها در یکدیگر گفته است: «مسائل زیادی درباره مدیریت صندوقهای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی وجود دارد. به عنوان مثال این سؤال مطرح است که ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشور با کدام مجوز بوده و اتفاق افتاده است؟»
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس پاییز امسال در نامهای انتقادی خطاب به وزیر رفاه نوشته بود: «آقای وزیر! امروز که خود به عنوان نفر اول این وزارتخانه باید خدمتگزار کارگران عزیز کشورمان باشید، چرا قصد دارید دست در جیب بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهامداران این شرکت و کارگران خدوم و زحمتکش شرکت ذوبآهن کنید؟ شرکت ذوبآهن اصفهان تا پایان آذرماه 1404 با 71 هزار میلیارد تومان بدهی و 17 هزار کارگر یکی از بزرگترین بنگاههای بحرانزده آن وزارتخانه است».
زمستان سال گذشته سؤال ملی کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس از احمد میدری پیرامون علت برخی جابهجاییهای مشکوک در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مطرح شده بود که بهارستاننشینان از پاسخهای او قانع نشدند و نخستین کارت زرد خود را به دولت پزشکیان دادند.
در همین رابطه اعلام وصول 2 سؤال ملی نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذرماه سال جاری در حوزه شرکتهای وابسته به این وزارتخانه نیز دالّ بر ناکارآمدی میدری در هدایت این بخش از حوزه وزارتی است. سؤال ملی محمد خوشسیما، نماینده مردم گرمی در مجلس درباره بیتوجهی و بیتفاوتی به شرکت شستا درباره طرحهای راکد و سرمایهگذاریهای جدی و سؤال ملی زینب قیصری، نماینده مردم تهران و تعدادی از نمایندگان درباره بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو نیز از جمله آنهاست.
* کار؛ پاشنه آشیل وزارتخانه
وزارت کار در حوزه حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی با سوءمدیریتهای مزمن و عدم توجه به تورم واقعی، سیستم حمایت اجتماعی را به شکلی ناکارآمد اداره کرده است. حقوق و مزایای این گروهها سالهاست که با نرخ تورم همسو نیست و بهتدریج ارزش واقعی آنها از بین رفته است. در این بین مجلس شورای اسلامی بارها در قالب تذکرات کتبی و شفاهی، این وزارتخانه را به رعایت عدالت اجتماعی و احترام به حقوق قانونی کارگران، بازنشستگان و معلولان فراخواند اما ادامه بیتوجهیهای وزارتخانه نهتنها نقض آشکار تعهدات قانونی است، بلکه حکایت از فاصله عمیق بین سیاستهای اعلامی و عملکرد واقعی در حوزه حمایت از لایههای آسیبپذیر جامعه دارد.
در نهایت ضعفهای مدیریتی و ترکفعلهای رخ داده در وزارت کار به پاشنه آشیل ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور بدل شد که دیگر مجلس برای آن ساکت نماند و حتی در نوبتی در پاییز امسال، سؤال ملی رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه در مجلس درباره عدم اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان اعلام وصول شد.
* رفاه اجتماعی؛ حلقه مفقوده وزارتخانه
وزارت رفاه به عنوان نهاد مسؤول دهکبندی یارانهها و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، در عمل نهتنها موفق به ایجاد یک سیستم عادلانه و شفاف نشده، بلکه با نبود چارچوب قانونی روشن و معیارهای شفاف در دهکبندی، فضایی را فراهم کرده که در آن توزیع کالابرگها با ابهام، ناعادلانه و غیرشفاف انجام میشود. این ناکارآمدی نهتنها باعث تضعیف اهداف اصلی یارانههای هدفمند شده، بلکه اعتماد عمومی به سیستم اجتماعی را نیز زیر سؤال میبرد. وقتی دهکبندیها بر اساس دادههای ناقص یا غیر بهروز انجام شوند و کالابرگها بدون شفافیت و با تناقضهای آشکار توزیع شوند، عدالت اجتماعی به صورت سیستماتیک نقض میشود و این کاملا با هدف این طرح در تضاد است.
میدری به جز زمانی که برای پاسخ به سؤال نمایندگان در مجلس حاضر شد، در نوبتهایی نیز برای ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه به جلسه نظارتی صحن علنی آمد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در یکی از این جلسات در آبانماه سال جاری به صراحت خطاب به او که در صحن حضور داشت، با انتقاد از عملکرد ضعیف پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: «دولت و مجلس تصمیم گرفتهاند حتما طرح کالابرگ الکترونیک با هدف توزیع عادلانه کالاهای اساسی اجرا شود. مجلس به شما گفته بر اساس نظام تأمین اجتماعی و پیشبینیهای صورتگرفته و با آزمون وسع، دهکبندی را بر اساس معیار کاهش فقر مطلق و فقیر دستهبندی کنید که کار پیش برود. آقای میدری! موضوع را نپیچانید، ما کارهای نیستیم که بگوییم چهکسی در این طبقهبندیها باشد یا نباشد، شما باید آزمون وُسع انجام دهید که خیلی روشن و شفاف است».
* صبر مجلس به سر رسید
مجلس ابتدا با صبر و مراقبت سعی کرد از طریق تذکرات، سؤالات و بررسیهای نظارتی وزیر را به سمت اصلاح رویه هدایت کند اما با وجود این تلاشها، وضعیت ادامه یافت و در برخی موارد حتی بدتر شد. افزایش تخلفات در حوزه اشتغال که منجر به مهاجرت کاری شد، عدم اجرای برنامههای مربوط به حقوق و متناسبسازی و افزایش نارضایتی از سمت کارگران، بازنشستگان و سازمانهای خصوصی سبب شد تا مجلس دیگر صبر نکند. محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در این باره با بیان اینکه این استیضاح حداقل باید ۵ ماه قبل در صحن علنی مجلس مطرح و تعیینتکلیف میشد اما مجلس به میدری فرصت داد، تصریح کرد: «عدم ارجاع این استیضاح در ماههای گذشته به کمیسیون تخصصی از سوی هیاترئیسه مجلس، نشان از همکاری، همدلی و کمک به دولت برای ترمیم کابینه داشت اما وقتی این اتفاق رخ نداد، مجلس اقدام لازم را انجام داد».
موضوعاتی که مطرح شد در حوزه معیشت مردم تعریف میشود یعنی خط قرمزی که به صورت مستقیم با امنیت اجتماعی میلیونها خانوار ایرانی سروکار دارد. مجلس شورای اسلامی با صبر و فرصتهای مکرری که به این وزارتخانه داد و تذکرات متعدد رئیس مجلس، اکنون به این نتیجه رسیده که ترمیم این شکافها با اصلاحات سطحی ممکن نیست. از این رو استیضاح به عنوان آخرین ابزار قانونی نظارتی برای حفظ عدالت و مسؤولیتپذیری، در دستور کار قرار گرفته، چراکه وقتی اعتماد مردم به سیستم اجتماعی از بین میرود، تنها راه بازگرداندن آن، پاسخگویی ساختاری و شفاف است.
ناکامی در تعاون، کار و رفاه اجتماعی گُسلی که میدری را به ورطه استیضاح کشاند
صبر مجلس لبریز شد!
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها