گروه اقتصادی: با تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و برجسته شدن احتمال رویارویی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، سایه ابهام بر ثبات بازارهای جهانی سنگینی میکند. از آنجا که منطقه غرب آسیا و بویژه خلیجفارس، شریان اصلی تأمین انرژی جهان محسوب میشود، هرگونه ناامنی در این جغرافیا میتواند بهسرعت از یک تنش محلی به یک بحران تمامعیار اقتصادی در سطح بینالملل تبدیل شود. از این رو، تحلیلگران و اندیشکدههای بزرگ جهان اکنون با دقت فراوان، سناریوهای مختلف درگیری را (از حملات محدود و نقطهای تا نبرد گسترده و تأثیر بر مسیرهای ترانزیتی) به منظور پیشبینی رفتار بازارها رصد میکنند.
از این جهت، بررسی ابعاد پیچیده این تقابل احتمالی و پیامدهای مستقیم آن بر بازارهای حیاتی از جمله نفت، طلا، ارز و بورسهای جهانی حائز اهمیت است. با تکیه بر دیدگاههای کارشناسان انرژی و نهادهای مالی بینالمللی، در ادامه خواهیم دید که چگونه متغیرهایی نظیر مسدود شدن تنگه هرمز یا آسیب به زیرساختهای صادراتی، نهتنها قیمت نفت را به ارقام بیسابقهای میرساند، بلکه با ایجاد موجهای تورمی و کاهش نرخ رشد، ثبات اقتصادی در آمریکا، کشورهای منطقه و در نهایت کل اقتصاد جهانی را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
* سناریوهای موجود و پیامدهای آن
طی ماههای اخیر، با تشدید تهدیدهای نظامی و امنیتی علیه ایران و برجسته شدن احتمال حمله نظامی، تحلیلهای متعددی در باب تاثیر حمله نظامی آمریکا بر اقتصاد جهانی شکل گرفته است. کارن یانگ، کارشناس ارشد مرکز سیاستهای جهانی انرژی، چند سناریوی اصلی را بررسی میکند؛ سناریوهایی از یک حمله محدود به اهداف نظامی ایران گرفته تا حمله گسترده. او همچنین سناریوی توافق دیپلماتیک جدید را نیز بررسی کرده است.
در سناریوی حمله محدود که فقط به زیرساختهای نظامی یا دولتی ایران (بدون آسیب به تأسیسات انرژی) منجر شود، کارشناسانی مانند بارکلیز جهش موقت قیمت نفت از میانه ۶۰ دلار به حدود ۸۰ دلار را محتمل میدانند. همچنین تلافیجویی محدود ایران (مثلا حمله به پایگاههای آمریکا بدون اختلال نفت و گاز) به افزایش اندک 3 الی 4 دلاری نفت منجر میشود. در مقابل، حمله گستردهای که هم به زیرساختهای نفت و گاز ایران و هم مسیرهای ترانزیت (مثل تنگه هرمز) آسیب بزند، شوک شدید نفتی ایجاد میکند و قیمتها را به محدوده 80 الی 100 دلار در بشکه یا فراتر میکشاند. بنا بر تحلیل این اندیشکدهها، هر گونه انسداد تنگه هرمز که عبور بیش از ۲0 درصد نفت دریایی جهان را متوقف کند، میتواند مبنای قیمتی تا ۱۰۰ دلار شود.
همچنین در سناریوی سازش و توافق (بدون درگیری نظامی) که طبق برخی پیشبینیها مورد نظر دولت ترامپ است، نفت حتی ممکن است تا ۵۰ دلار سقوط کند، چرا که کاهش ریسک منطقهای و عرضه زیاد نفت مازاد، فشار نزولی بر قیمتها دارد. در مجموع، با توجه به سناریوهای موجود و میزان دامنههای درگیری، دامنه نوسان پیشبینی شده در این تحلیلها بین ۶۰ تا ۱۰۰ دلار برای نفت است.
همچنین گزارش اندیشکده FDD هشدار داده است که «سناریو بدبینانه» اشغال جزیره خارک (مبنای صادرات نفت) توسط آمریکاست و بسیاری از تحلیلگران و حتی برخی مقامات مسؤول در جمهوری اسلامی ایران، مانند محمدمنان رئیسی، نماینده مردم قم بیان داشتهاند به جهت اهمیت این موضوع استراتژیک، ایران باید هر چه سریعتر خط لوله گوره - جاسک را فعال کند. تحلیلگران تأکید کردهاند در این صورت پاسخ جمهوری اسلامی محاسبهناپذیر خواهد بود و پیام روشنی به آمریکا و منطقه فرستاده میشود که در صورت حمله، ایران کنترل بر تنگه هرمز را به کل اعمال میکند. این مساله نشان میدهد در سطح تصمیمگیران عالی، موضوع پشتیبانی عملی صادرات نفت (از راههای جایگزین) مورد توجه است و همچنین هشدار بازدارنده نسبت به اثرات احتمالی جنگ در تنگه هرمز را به همراه دارد.
* بازار جهانی نفت و انرژی
پیشبینیها حاکی از آن است در صورت بروز حمله نظامی، بلافاصله بازارهای نفت شاهد افزایش چشمگیر قیمتها خواهند بود. بر اساس گزارشها و به نقل از منابع غربی، واکنش اولیه سرمایهگذاران جهانی نسبت به حملات آمریکا به تأسیسات هستهای و زیرساختهای ایران، افزایش قیمت نفت و نوسانات شدید در بازارها خواهد بود؛ موضوعی که بر اساس تجربه نیز مورد تایید است. به طور مثال، پس از حملات آمریکا به 3 تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران، شاخص نفت برنت تا حدود 3.17 درصد افزایش یافت و به بالای ۷۹ دلار رسید. با این حال به نظر میرسد بهرهمندی بازار از ذخایر بالای جهانی و ظرفیت مازاد اوپک پلاس مانع جهش بیشتر شود. همچنین تحلیلگران بر این نکته تأکید کردهاند که ذخایر انباشته و عرضه زیاد فعلی، تا حدودی شوک نفتی را تعدیل کرده است. از سوی دیگر، چنانچه ایران تنگه هرمز را مسدود کند یا زیرساختهای نفتی برخی کشورهای عربی را هدف قرار دهد، حتی با وجود ظرفیت مازاد فعلی عربستان و امارات، نهتنها عرضه فعلی نفت محدود میشود، بلکه توان اضافه کردن تولید برای جبران کمبود نیز از دست خواهد رفت. بهعلاوه اینکه شرط رشد نسبتا بالا در بخش غیرنفتی برای کشورهای خلیجفارس (3.8 درصد) که توسط صندوق بینالمللی پول اعلام شده است، به ثبات منطقهای گره خورده است. در واقع درگیری نظامی بزرگ میتواند این ثبات را خدشهدار کند و هزینه تامین مالی این کشورها را بالا ببرد. با این حال حتی جهش کوتاهمدت قیمت نفت ریسکهای وسیعی برای رشد بلندمدت کشورهای منطقه ایجاد میکند.
در صورت تشدید درگیری و حمله آمریکا و اسرائیل به مراکز تولیدی نفتی ایران، تا 3.5 میلیون بشکه در روز از تولید ایران (و 1.5میلیون بشکه در روز صادرات موجود) میتواند به طور موقت از دست برود. این مساله به طور مستقیم قیمتها را به 80 الی ۱۰۰ دلار میرساند. بانک بارکلیز هشدار میدهد اگر صادرات نفت ایران نصف شود، نفت برنت تا ۸۵ دلار بالا میرود و در بدترین حالت تا ۱۰۰ دلار خواهد رسید. به گفته تحلیلگران دیگر، هر ۱۰ دلار افزایش نفت میتواند حدود 0.4 واحد درصد به تورم و حدود 0.4 واحد درصد از رشد اقتصادی جهانی بکاهد. بنابراین شوک نفتی ضمن افزایش هزینه انرژی در جهان، چشمانداز کلی اقتصاد جهانی را ضعیفتر و تورم را بالا میبرد. حتی تحلیل تام کلوزا (خبرنگار OilPrice) نشان میدهد در صورت اختلال مسیری مانند تنگه هرمز، پیامد واقعی به صدا درآمدن زنگ خطر نفت و بههمریختگی اقتصاد جهانی خواهد بود.
* بازارهای مالی و بورسهای جهانی
حمله نظامی به ایران، عموما منجر به نوسانات و افت بورسهای جهانی خواهد شد. سرمایهگذاران با واکنشهای اخیر خود نشان دادند از افزایش ناگهانی ریسک و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی هراس دارند. به گزارش رویترز، پس از هرگونه ورود نظامی آمریکا به ایران، احتمال فروش شتابزده اولیه در بازار سهام وجود دارد. طبق تحلیلهای انجام شده، گمان میرود بازارهای بورس آمریکا و دنیا در کوتاهمدت واکنش منفی نشان دهند و شاخصهای سهام شدیدا افت کنند. برای مثال، بر اساس گزارشی که توسط نیویورکتایمز منتشر شده است، شاخصهای سهام آسیا و اروپا در نخستین روز کاری پس از حمله اخیر آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نزولی بوده و قیمت نفت و طلا بالا رفته است. شاخص MSCI جهان که بیش از 6 دوره افزایش متوالی را پشت سر گذاشته بود، با تشدید تنشها در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ روند کاهشی (کاهشی در حدود 0.1 درصد) به خود گرفت. همچنین در آن روز، شاخص STOXX 600 اروپا حدود 0.23 درصد کاهش یافت. به بیان تحلیلگران و کارشناسان سرمایهگذاری، هرگونه تشدید نظامی بلافاصله سبب نگرانی بازارها و بالا رفتن قیمت نفت خواهد شد.
از سوی دیگر، به دلیل افزایش ریسک منطقهای، پولهای سرگردان به داراییهای امن میریزند. به گزارش رویترز، پس از حملات آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، اوراق قرضه ایالات متحده با تقاضای بیشتر مواجه شد و نرخ بازده آنها کاهش یافت (به دلیل هجوم پول به دارایی امن). همچنین شاخص دلار به عنوان داراییای که نقش پناهگاه دارد، افزایش یافت. شاخص دلار در برابر سبد ارزهای عمده حدود 0.1 درصد بالا رفت و دلار در برابر ین و فرانک سوئیس حدود یک درصد رشد کرد. در پی تصمیمات سیاست پولی اخیر آمریکا، شاخص دلار حتی قبل از تنشها فشار نزولی را تجربه کرده بود اما ظرف چند روز جنگ اندکی تقویت شد. به گزارش برخی کارشناسان، اگر درگیری به طور واقعی رخ دهد، طلا بهسرعت صعود میکند، نرخ بهره کاهش مییابد و دلار میتواند اوج بگیرد. در یکی از مطالعات اخیر نیز تأکید شده است در زمان بحران ژئوپلیتیک، دلار معمولا افزایش مییابد اما به دلیل ریسکهای ساختاری مرتبط با سیاستهای انبساطی آمریکا، جذابیت سنتی دلار به عنوان پناهگاه کمی تضعیف شده است و این روزها نیز شاهد افت شاخص آن هستیم. با این حال، سنت تاریخی نشان میدهد سرمایهها هنگام تشدید جنگ به سوی دلار و طلا روانه میشوند.
در بازارهای منطقه خلیجفارس، گزارشها حاکی است حتی در اوج خبرهای مربوط به موج نخست تنش اخیر، برخی بازارها بیتفاوت بودهاند. برای مثال در ساعتهای اولیه حمله آمریکا، شاخصهای اصلی قطر، عربستان و کویت یا بدون تغییر بودند یا اندکی افزایش داشتند اما اگر مساله به تنگه هرمز و جنگ انرژی کشانده شود، شوک نفت میتواند اعتماد بازارهای منطقه را بهشدت خدشهدار کند. همانطور که صندوق بینالمللی پول اشاره کرده، رشد بالای کنونی بخش غیرنفتی این کشورها به ثبات سیاسی و امنیتی وابسته است و هر افقی ناپایدار، چشمانداز سرمایهگذاری و هزینه استقراض آنها را تهدید میکند. به عنوان نمونه، گلدمن ساکس تخمین میزند هر ۱۰ دلار نوسان قیمت نفت، کسری بودجه تجمعی کشورهای GCC را تا حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی جابهجا میکند و نیاز استقراضی آنها را صدها میلیارد دلار بالا میبرد. تشدید تنشها، نرخ سوآپ و هزینه سرمایه را بالا خواهد برد و به ورای آن، حتی یک جهش کوتاهمدت نفتی ممکن است بنیان تنوعسازی اقتصادی منطقه را متزلزل کند.
* بازار ارزها و وضعیت دلار
بحرانهای ژئوپلیتیک معمولا با نوسانات شدید در بازار ارزها همراه است. حمله به ایران احتمالا منجر به افزایش تقاضای دلار و تضعیف واحدهای پولی پرریسک میشود. در کوتاهمدت، سرمایهگذاران به دنبال دارایی امن هستند و احتمالا دلار تقویت میشود. همانطور که مطرح شد، در روزهای پس از تشدید تنشها و حمله آمریکا، دلار در مقابل ین و فرانک رشد کرد و حتی طلا حدود ۱۰ درصد جهش یافت. مطابق گزارشها، با وجود ضعف سالانه دلار (نزدیک پایینترین سطح چندساله خود)، حمله به ایران توانست تقاضای پناهگاهی برای دلار ایجاد کند به طوری که شاخص دلار مجددا افزایشی جزئی را ثبت کرد.
اما در میانمدت تردیدهایی وجود دارد که آیا دلار همچنان پناهگاه بیچون و چرای دنیای مالی خواهد ماند. مطالعات نشان دادهاند با توجه به سیاستهای مالی آمریکا و روند نزولی اعتقاد به استقرار جهانی دلار، اعتماد به دلار به احتمال قوی کاهش یابد. از سوی دیگر، جنگ به معنای کاهش تولید جهانی و افزایش تورم است که میتواند به تضعیف نسبی دلار (بویژه در مقابل ارزهای کالامحور مانند پوند و یورو) منجر شود. به هر حال، بیش از نیمی از تجارت جهانی نفت و کالاها به دلار انجام میشود، پس نوسانات شدید دلار میتواند به بروز اختلالات در تجارت خارجی و ذخایر ارزی کشورها منجر شود.
* تاثیر جنگ بر اقتصاد آمریکا
در کوتاهمدت، حمله به ایران هزینههای اضافه نظامی و هزینهای مستقیم قابل توجه برای آمریکا ایجاد میکند اما پیامدهای مهم آن عمدتا از طریق شوک نفتی و افزایش ریسکهای اقتصادی بروز میکند. آمریکا در سالهای اخیر تا حد زیادی به خودکفایی نفتی نزدیک شده اما بخش عمده بنزین و انرژی مورد نیازش همچنان تحتتأثیر قیمتهای جهانی نفت است.
تحلیل «بِراندون ویچرت» در نشریه The National Interest نشان میدهد در صورت انسداد تنگه هرمز توسط ایران، نفت بهراحتی به محدوده ۹0 الی ۱۳۰ دلار میرسد که این امر با دلار ضعیف و رکوردشکنی طلا و سایر کامودیتیها همراه خواهد بود.
بدین ترتیب آمریکا وارد دورانی شبیه لوپ نفتی دهه ۱۹۷۰ (ولی برعکس) میشود که اصطلاحا به ستاندگی تورمزدایی منجر میشود. طبق یکی از برآوردها، هر ۱۰ دلار افزایش نفت میتواند حدود 0.4 درصد به تورم آمریکا اضافه کند و در عین حال حدود 0.4 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی این کشور کم کند. بنابراین در کوتاهمدت افزایش هزینه انرژی مصرفکنندگان را تحت فشار قرار میدهد، قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و به خروجی صنایع آسیب میزند.
در میانمدت، تورم بالاتر و رشد اقتصادی کندتر میتواند چالشهای سیاستگذاری برای اقتصاد آمریکا را دوچندان کند. اگر جنگ دامنه بگیرد، فدرال رزرو ممکن است مجددا برای مقابله با تورم، نرخهای بهره را افزایش دهد که موجب کند شدن رشد اقتصادی و افت بازار سهام آمریکا میشود. بهعلاوه، کسری بودجه فدرال به واسطه هزینههای جنگ و کاهش درآمد نفتی جهان (کاهش گازهای مالیاتی یا درآمد شرکتهای نفتی در آمریکا) افزایش مییابد. پژوهشهای قبلی نشان میدهد هزینه جنگهای گذشته در محاسبات بودجه فدرال، چند صد میلیارد دلار بوده است. با فرض گسترش سریع درگیری، انتظار میرود هزینههای دولت آمریکا در کنار تأثیرات اقتصادی منفی، کسری بودجه را تعمیق کند (این امر در بلندمدت به تضعیف دلار و افزایش هزینه استقراض منجر خواهد شد).
به طور خاص، افزایش قیمت نفت و تورم، هزینههای بنزین و سایر حاملهای انرژی خانوارها را بالا میبرد و در نتیجه مصرف داخلی کاهش مییابد. مصرف خانوار حدود دوسوم تولید ناخالص آمریکا را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، هزینه مشاغل مرتبط با نفت و ترابری افزایش یافته، که ممکن است منجر به تعدیل نیرو و همچنین سفارشهای دولتی با مشکل روبهرو شود. در بخش تولید، افزایش هزینه حملونقل کالاها و قطعات، فشار بر زنجیره تأمین صنایع خودروسازی و فناوری را تشدید میکند. در یک کلانمنظر، چنانچه رشد اقتصادی آمریکا کند شود و تورم بالا بماند، احتمال وقوع رکود اقتصادی بالا رفته و این معیشت مصرفکنندگان و سودآوری شرکتها را تحت فشار قرار میدهد.
* جمعبندی
تحلیل سناریوهای مختلف نشان میدهد اقتصاد جهانی بهشدت در برابر تنشهای نظامی در منطقه خلیجفارس آسیبپذیر است. وابستگی متقابل بازارهای انرژی و امنیت مسیرهای ترانزیتی همچون تنگه هرمز باعث شده حتی زمزمههای وقوع درگیری، اثرات خود را بلافاصله در ترازوی عرضهوتقاضا و قیمتهای جهانی نشان دهد. در این میان، نفت بین ۶۰ تا ۱۰۰ دلار (و در موارد بحرانی فراتر از آن) در نوسان است که تفاوت این ارقام مرز میان «ثبات متزلزل» و «بحران فراگیر اقتصادی» را تعیین میکند.
علاوه بر بازار انرژی، واکنشهای زنجیرهای در بازارهای مالی و بورسهای جهانی، تصویر روشنتری از عمق اتفاق احتمالی ارائه میدهد. فرار سرمایهها به سمت داراییهای امن نظیر طلا و افت شاخصهای سهام در آمریکا، اروپا و آسیا نشاندهنده ترسی ساختاری از «رکود تورمی» جنگ است. این وضعیت بویژه برای اقتصاد آمریکا که با چالش کسری بودجه و تلاش برای مهار تورم دستوپنجه نرم میکند، میتواند به یک مارپیچ نزولی تبدیل شود که قدرت خرید خانوارها و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به شکلی معنادار کاهش دهد.
باید گفت هیچیک از بازیگران این بحران احتمالی از پیامدهای مخرب آن مصون نخواهند بود. کشورهای منطقه و ایران تلاش میکنند با اقداماتی نظیر احداث خطوط لوله جایگزین، آسیبپذیری خود را کاهش داده و سطح بازدارندگی را بالا ببرند. از این رو، تداوم ثبات در بازار جهانی نفت و شکوفایی بخش غیرنفتی منطقه، بیش از هر چیز به مدیریت تنشها و جلوگیری از گذار از مرحله «دیپلماسی و هشدار» به مرحله «تخریب زیرساختها» وابسته است.