محمدرضا بخشی: در جهان بهشدت متحول امروز، تحریمهای اقتصادی از یک ابزار تنبیهی گذرا به بخشی از ساختار دائمی رقابت قدرتهای جهانی بدل شدهاند. با این حال تجربیات سالهای اخیر نشان میدهد پاسخهای صرفا واکنشی و تکیه بر راهبردهای «دور زدن» تحریم، بهرغم حل مقطعی چالشها، هزینههای مبادلاتی سنگینی را تحمیل کرده و منجر به شکلگیری اقتصادهای زیرزمینی و آسیبپذیریهای بلندمدت شده است. در چنین شرایطی، گذار از پارادایم سنتی دور زدن تحریم به سمت راهبرد جدید «خنثیسازی ساختاری»، ضرورتی است که نه بر پنهانکاری، بلکه بر پایه بازآفرینی بنیادین در نظامهای مالی، تجاری، حقوقی و لجستیکی استوار است تا اساسا کارایی ابزار فشار از مبدأ سلب شود.
تحقق این تغییر نگاه استراتژیک، مستلزم درک عمیق نظم نوین جهانی و بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیت بلوکهای قدرت نوظهور، پیمانهای پولی جایگزین و بازارهای فرامنطقهای است. تحلیل حاضر با هدف ترسیم نقشه راهی برای عبور از بنبستهای کنونی، به بررسی تطبیقی الگوهای موفق خنثیسازی تحریم در سایر کشورها پرداخته و با نگاهی آسیبشناسانه، ضعفهای ساختاری داخلی را بازخوانی میکند. در نهایت، این نوشتار با ارائه یک برنامه عملیاتی و زمانبندیشده، مسیرهایی را ترسیم میکند که ایران از طریق آنها میتواند از مرحله انفعال خارج شده و با بهرهگیری از فرصتهای ژئواکونومیک در جهان پسادلاری، جایگاه خود را به عنوان بازیگری تابآور و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تثبیت کند.
چرا خنثیسازی متفاوت از «دور زدن» است؟
تفاوت بنیادین میان «خنثیسازی» و «دور زدن» تحریمها در ماهیت، ابزارها و پیامدهای بلندمدت هر یک از این 2 رویکرد نهفته است. در حالی که راهبرد دور زدن تحریمها غالبا بر شبکههای واسطهای، تجارت موازی و شیوههای غیررسمی متکی است، تکرار مداوم این الگو منجر به شکلگیری ساختارهای پنهان و تحمیل هزینههای گزاف بر بدنه اقتصاد میشود. در مقابل، خنثیسازی تحریم یک رویکرد ساختاری، پایدار و چندلایه است که هدف اصلی آن کاهش وابستگی به کانالها و ابزارهای مالی تحت کنترل بازیگران تحریمکننده است. این رویکرد بر مؤلفههایی همچون متنوعسازی شرکای تجاری، ایجاد تراز تجاری دوجانبه، بهرهگیری از نظامهای پرداخت غیردلاری و تدوین قراردادهای مستحکم با تضمینهای حقوقی و بندهای ضدتحریم استوار است. به طوری که دیدگاههای تخصصی بر ضرورت گذار حتمی از منطق «دور زدن» به سوی استراتژی «بیاثر کردن» تأکید میورزند.
تجربیات تاریخی کشورهایی که تحت فشارهای بینالمللی بودهاند، نشاندهنده کارآمدی 3 محور کلیدی شامل گسترش همکاری با شرکای همسو، تقویت زنجیرههای ارزش داخلی و بهکارگیری نظمهای چندقطبی در کنار سازوکارهای مالی جایگزین است. در این میان الگوی کشور چین به عنوان یک نمونه موفق قابل مطالعه است. چین با تمرکز بر بلوکهای اقتصادی همسو و ایجاد مراودات تجاری کلان، ثابت کرد برقراری ارتباطات نهادی و بلندمدت میتواند از اثرگذاری فشارهای خارجی بکاهد. این کشور در دهههای اخیر توانست با تحکیم روابط خود با مجموعهای از کشورهای همراه، از تکیه بر بازارهای متخاصم فاصله گرفته و ثبات اقتصادی خود را تضمین کند.
روسیه نیز نمونه دیگری از این تغییر رویکرد است که پس از تشدید محدودیتها، با چرخش به سمت شرق و گسترش پیوندهای تجاری با قدرتهایی نظیر هند و چین، بازارها و مسیرهای جدیدی را برای صادرات انرژی و کالاهای خود ابداع کرد. آمارهای موجود نشاندهنده رشد چشمگیر حجم تجارت میان روسیه و چین در دورههای بحرانی است که نشان میدهد بهرغم وجود نوسانات، ایجاد کانالهای جدید توانسته است تابآوری اقتصادی این کشور را ارتقا دهد. این الگوها ثابت میکنند که جایگزینی پیوندهای نهادی با روشهای سنتی، کلید خنثیسازی پایدار محدودیتهاست.
در همین راستا، توجه به ظرفیتهای نوظهور از جمله در قاره آفریقا، فرصتهای راهبردی بیبدیلی را برای تنوعبخشی به درآمدهای ارزی و تقویت تابآوری صادراتی فراهم کرده است. آمارهای اخیر نشاندهنده جهشی محسوس در مبادلات تجاری ایران با کشورهای آفریقایی است به گونهای که تجارت با ۳۹ کشور این قاره در 9 ماه نخست سال ۲۰۲۵ با رشدی حدودا ۶۶ درصدی به رقم تقریبی ۹۴۰ میلیون دلار رسیده است. این بازار پرکشش میتواند به عنوان یکی از ستونهای راهبرد خنثیسازی تحریمها، از فشار متمرکز بر بازارهای سنتی بکاهد.
علاوه بر ابزارهای تجاری و مالی، نقشآفرینی در پروژههای منطقهای و کریدورهای ترانزیتی نیز اهمیت ژئوپلیتیک و اقتصادی دوچندانی یافته است. تحولات پیرامون مسیرهای حملونقل، بویژه در منطقه حساس قفقاز جنوبی و رقابت قدرتها بر سر کنترل خطوط ترانزیتی، ضرورت بازتعریف جایگاه ایران در شبکههای جهانی حملونقل و انرژی را آشکار میسازد. از آنجا که هرگونه تغییر در موازنه کنترل این مسیرها میتواند سود یا زیانهای ژئواکونومیک بزرگی را رقم بزند، مشارکت فعال در توافقهای منطقهای و تثبیت نقش ایران در کریدورهای بینالمللی، گامی حیاتی در جهت بیاثر کردن ابزارهای فشار بینالمللی محسوب میشود.
نشانهها و مسیرهای آرایش جدید اقتصادی پیرامون ایران
یکی از کلیدیترین روندهای نوظهور که ایران میتواند در راستای ارتقای جایگاه بینالمللی خود از آن بهرهبرداری کند، جنبش «چندجانبهسازی شرکا» و الحاق به بلوکهای قدرت نوظهور است. گسترش نهادهایی همچون «بریکس» و شکلگیری سازمانهای جایگزین برای نظم سنتی غربی، بستر مناسبی را فراهم آورده تا امکان گفتوگوهای استراتژیک و برخورداری از تسهیلات مالی در چارچوبهای غیرغربی به طور چشمگیری افزایش یابد. این بسترهای نوین به کشورها اجازه میدهند روابط تجاری خود را فراتر از هسته مرکزی متکی بر دلار تقویت کرده و در یک فضای دیپلماتیک و اقتصادی چندقطبی به کنشگری بپردازند.
در امتداد این رویکرد ساختاری، استفاده فزاینده از ارزهای ملی و ابداع کانالهای پرداخت جایگزین به عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش فشار تحریمها مطرح شده است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای منطقه و شرکای استراتژیک شرقی، فعالانه در حال طراحی و پیادهسازی مسیرهای مالی و ابزارهای جدیدی هستند که وابستگی به سازوکارهای تحت سلطه دلار را به حداقل میرساند. این تحول بنیادین نهتنها تابآوری اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه به شکل مستقیمی از کارایی ابزار تحریم به عنوان یک اهرم فشار خارجی میکاهد و آزادی عمل بیشتری در مراودات بینالمللی ایجاد میکند.
علاوه بر تغییر در ساختارهای مالی، بازنگری در نقش واسطههای تجاری و بنادر ترانزیتی سنتی نیز یکی دیگر از ضرورتهای فعلی است. اگرچه کانالهای ترانزیتی و مالی مبتنی بر «امارات» پیشینهای طولانی در اقتصاد ایران دارند اما وابستگی بیش از حد به این واسطهها در سالهای اخیر ریسکهای ژئوسیاستیک و محدودیتهای پیشبینیناپذیری را به همراه داشته است. بر همین اساس، رویکرد نوین بر این پایه استوار است که با تمرکز بر ایجاد مراکز لجستیکی قدرتمند در داخل خاک ایران و رونق بخشیدن به بنادر محلی، این وابستگی تعدیل شود تا از خطرات احتمالی ناشی از فشارهای سیاسی بر کشورهای واسط پیشگیری به عمل آید.
در نهایت، تقویت روحیه منطقهگرایی و توسعه روابط دوجانبه در قالب قراردادهای تضمینشده، فصلی نوین در سیاست خارجی اقتصادی کشور باز کرده است. این مدل از همکاریها که بر پایه پیمانهای تجاری پایدار و بلندمدت بنا شده، به ایران این امکان را میدهد تا تراز پرداختهای خود را به شکلی واقعبینانه بازتعریف کند. با اتکا به این رویکرد، میتوان ریسکهای مرتبط با تحریمها را در چارچوب توافقهای قانونی و دوجانبه بهشدت کاهش داد و ثبات اقتصادی را از طریق ایجاد شبکهای منسجم از شرکای منطقهای تضمین کرد.
از انفعال تا بیاثرسازی فعال
بر پایه تحلیلهای دقیق حقوقی و سیاسی، شناسایی و اصلاح نقاط ضعف ساختاری در نظام اقتصادی و دیپلماتیک، نخستین گام در مسیر خنثیسازی تحریمها محسوب میشود. یکی از جدیترین چالشهای داخلی در این زمینه، فقدان مستندسازی دقیق، شفاف و علمی از هزینهها و پیامدهای واقعی تحریمها بر پیکره اقتصاد است که این امر، توان کشور را برای اقامه دعاوی موثر در محاکم بینالمللی بهشدت تضعیف کرده است. علاوه بر این، تداوم رویکرد «دور زدن» تحریمها به جای سرمایهگذاری بنیادی در شبکههای پایدار تجاری و فناوری، هزینههای مبادلاتی را افزایش داده است. این چالش در کنار وابستگی بیش از حد به واسطهها و کانالهای سنتی (بویژه برخی مسیرهای ترانزیتی و مالی در امارات) ریسکهای سیاسی ناخواستهای را به کشور تحمیل میکند. همچنین، ضعف در توسعه فناوریهای انسانی و زنجیرههای ارزش افزوده، مانعی بزرگ در مسیر جهش صادرات غیرنفتی ایجاد کرده است. لذا صاحبنظران تأکید دارند که باید از مرحله انکار یا انفعال، به سمت یک برنامهریزی فعال و ساختاریافته برای بیاثر کردن ابزارهای فشار حرکت کرد.
در مسیر پیادهسازی راهکارهای عملی، تنوعبخشی هدفمند به شرکای تجاری به عنوان یک اولویت راهبردی مطرح است. این رویکرد مستلزم هدفگذاری دقیق برای گسترش نفوذ در بازارهای آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین از طریق انعقاد توافقنامههای دوجانبه، تضمینشده و برنامهریزیشده است؛ چنانکه موفقیت در افزایش تجارت با ۳۹ کشور آفریقایی، نمونهای عینی و قابل تعمیم از این پتانسیل به شمار میرود. همزمان با این تنوعبخشی، ایجاد تراز تجاری متوازن با شرکای کلیدی نظیر چین و روسیه ضرورتی انکارناپذیر است. تحقق تراز تجاری نزدیک به صفر یا متوازن با این قدرتهای اقتصادی، آسیبپذیری کشور را در مواجهه با نوسانات ناگهانی یا کاهش صادرات در یک بازار خاص به حداقل میرساند و ذیل راهبرد «دوجانبهگرایی»، ثبات اقتصادی بیشتری را به ارمغان میآورد.
بخش دیگری از راهبردهای کلیدی بر تحول در نظامات مالی و حقوقی تمرکز دارد. برای عبور از بنبستهای بانکی، توسعه نظامهای پیامرسان مالی منطقهای (مشابه سوئیفت)، بهرهگیری گسترده از ارزهای ملی در تبادلات تجاری و انعقاد قراردادهای ارزی بلندمدت با تضمینهای معتبر بانکی پیشنهاد میشود. این تمهیدات باید با ابزارهای حقوقی کارآمد تقویت شوند. به این معنا که در تمام قراردادهای سرمایهگذاری و تجارت خارجی، «بندهای ضد تحریم» و مکانیسمهای داوری بینالمللی گنجانده شود. این اقدام سبب میشود شرکای تجاری نتوانند به سادگی و به بهانه فشارهای بینالمللی، تعهدات خود را نادیده گرفته یا بازار ایران را ترک کنند. در واقع این قواعد حقوقی، هزینه همراهی با تحریمها را برای طرف مقابل افزایش میدهد.
در لایه زیرساختی و تولیدی، اتخاذ یک سیاست صنعتی مبتنی بر فناوریهای انسانی و ارتقای زنجیره ارزش، راهگشای خروج از محدودیتهای کنونی خواهد بود. سرمایهگذاری هدفمند در بخشهایی با ارزش افزوده بالا و صادرات دانشمحور (نظیر فناوریهای نرم، قطعات پیشرفته الکترونیک، صنایع دارویی و پتروشیمی با سطح تکنولوژی بالا) میتواند ایران را به بازیگری گریزناپذیر در بازار جهانی تبدیل کند. موازی با این سیاست تولیدی، تقویت لجستیک داخلی و توسعه ظرفیت بنادر ملی برای کاهش اتکا به هابهای واسط نظیر بنادر کشورهای همسایه ضروری است. در شرایطی که مسیرها و کریدورهای ترانزیتی منطقه دستخوش تغییرات ژئوپلیتیک معناداری هستند، ایجاد هابهای ترانزیتی داخلی میتواند موقعیت ژئواکونومیک ایران را تثبیت کند. در نهایت، تمام این اقدامات باید با فرآیند مستندسازی کامل هزینهها و شواهد تحریمی همراه باشد تا بسترهای لازم برای پیگیریهای حقوقی و درخواست غرامت یا جبران خسارت در مجامع بینالمللی بهطور سیستماتیک فراهم شود.
فرصتهای ژئواکونومیک ایران در جهان پسادلاری
تحقق راهبردهای خنثیسازی تحریم، بهرغم پتانسیلهای موجود، با مخاطرات و هزینههای جدی همراه است که نیازمند تامل و مدیریت هوشمندانه است. در لایه خارجی، فشارهای سیاسی و اقتصادی بازیگران بینالمللی، بویژه در تلاش برای محدودسازی تجارت نفتی ایران، میتواند اثربخشی برخی مسیرهای سنتی و نوین را با چالش مواجه کند. چنانکه گزارشهای اخیر نشاندهنده حساسیت بالای تعاملات در بازار نفتی چین تحت تاثیر این فشارهاست. در لایه داخلی نیز، سرمایهگذاری در حوزههای حیاتی همچون فناوری و زیرساختهای لجستیک، فرآیندی زمانبر و نیازمند منابع مالی کلان است که هماهنگی دقیق میانبخشی را میطلبد. علاوه بر این، رقابت فشرده منطقهای بر سر تصاحب مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای استراتژیک، تهدیدی برای منافع ژئواکونومیک ایران محسوب میشود، مگر آنکه با یک دیپلماسی منطقهای فعال و پیشدستانه همراه شود.
برای عبور از این چالشها، تدوین و اجرای یک برنامه عملیاتی دقیق برای ۱۲ ماه آینده ضرورت دارد. محور نخست این برنامه بر تنوعبخشی به صادرات استوار است که طی آن باید 5 بازار اولویتدار در قارههای آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین شناسایی شده و همزمان بستههای حمایتی ویژهای برای تقویت صادرکنندگان و اعزام هیاتهای تجاری تخصصی پیشبینی شود. در گام بعدی، تکمیل و پیادهسازی الگوی تراز تجاری دوجانبه با دستکم 3 شریک راهبردی یعنی چین، روسیه و هند در دستور کار قرار میگیرد؛ هدفی که از طریق انعقاد قراردادهای ارزی مشخص و ایجاد توازن در مبادلات کالایی دنبال خواهد شد تا وابستگی یکطرفه به بازارهای جهانی به حداقل برسد.
بخش دیگری از اولویتهای اجرایی سال آینده، بر توسعه نظامهای پرداخت جایگزین و تحول در ساختارهای حقوقی تمرکز دارد. آغاز مذاکرات فوری و فشرده با بانکهای منطقهای و نهادهای مالی مرتبط با بلوک «بریکس» برای الحاق به شبکههای پرداخت غیردلاری، گامی حیاتی جهت دور کردن رصدناپذیر مبادلات مالی از چشم بازیگران تحریمکننده است. موازی با این اقدامات، اصلاح مقررات داخلی نیز باید با جدیت پیگیری شود، به گونهای که با تصویب قوانین حمایتی از شرکتهای داخلی در برابر تبعات تحریم و الزام به گنجاندن بندهای ضدتحریم در تمام قراردادهای خارجی، ضریب امنیت سرمایهگذاری افزایش یابد. همچنین تشکیل یک واحد تخصصی و تیم حقوقی بینالمللی جهت تجمیع نظاممند شواهد و مستندات مربوط به خسارات تحریم، بستری را برای پیگیریهای حقوقی موثر در مجامع جهانی فراهم میآورد.
باید بر این واقعیت تأکید کرد که تحریمها دیگر مانند گذشته ابزاری قدرتمند و بلامنازع در عرصه بینالملل بهشمار نمیروند. تحولات بنیادین در ساختار نظام مالی جهانی از یک سو و ظهور بلوکهای جدید قدرت و مسیرهای ترانزیتی نوین از سوی دیگر، فضای عمل گسترده و فرصتهای بدیعی را در برابر ایران گشوده است. با این حال، عبور از محدودیتهای کنونی و بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتهای ژئوپلیتیک و اقتصادی، تنها در گرو اتخاذ تصمیمات راهبردی، سرعت عمل در اجرا و خروج از رویکردهای سنتی به نفع برنامهریزیهای ساختاری و بلندمدت خواهد بود.