02/اسفند/1404
|
23:48
گزارش «وطن امروز» از آثار مختل‌ شدن حمل‌و‌نقل در تنگه هرمز بر اقتصاد جهان

هرمز؛ ماشه بحران انرژی

به ‌طور متوسط روزانه حدود یک‌پنجم نفت و بخش قابل‌ توجهی از گاز طبیعی مایع مصرفی جهان از این آبراهه راهبردی عبور می‌کند

گروه اقتصادی: تنگه هرمز صرفاً یک آبراه باریک میان خلیج‌ فارس و دریای عمان نیست، بلکه یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد جهان به ‌شمار می‌رود؛ گذرگاهی که به ‌طور متوسط روزانه حدود یک‌پنجم نفت و بخش قابل‌ توجهی از گاز طبیعی مایع مصرفی جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن، نه‌تنها بازار انرژی، بلکه کل معماری اقتصاد جهان را دچار تنش می‌کند. اهمیت این تنگه از آنجا ناشی می‌شود که بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان بزرگ انرژی جهان، از جمله عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات عربی متحده و قطر، دسترسی مؤثر و جایگزین کم‌هزینه‌ای جز این مسیر ندارند و همین مساله، تنگه هرمز را به یکی از معدود نقاطی تبدیل کرده که توازن قدرت اقتصادی و سیاسی در آن بشدت شکننده است. در این میان، ایران به ‌عنوان کشوری که در ساحل شمالی این تنگه قرار دارد، به ‌طور طبیعی یکی از بازیگران اصلی و ذی‌نفعان مستقیم امنیت و کارکرد آن محسوب می‌شود؛ موضوعی که در تحلیل‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک غربی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش «وطن امروز»، موضوع بستن یا حتی تهدید به بستن تنگه هرمز را نمی‌توان صرفاً به ‌عنوان یک اقدام نظامی یا امنیتی بررسی کرد، بلکه این مساله در چارچوب قدرت چانه‌زنی اقتصادی و ابزارهای ژئو‌اکونومیک قابل فهم است. در جهانی که تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های مالی و فشارهای تجاری به ابزارهای عادی سیاست خارجی تبدیل شده‌اند، طبیعی است ایران نیز به دنبال استفاده از مزیت‌های نسبی خود برای ایجاد توازن در معادله هزینه/ فایده باشد. تنگه هرمز در این چارچوب، نه یک تهدید صرف، بلکه اهرمی بازدارنده است که کارکرد اصلی آن، افزایش هزینه‌های تصمیم‌گیری برای بازیگرانی است که ثبات منطقه و منافع مشروع ایران را نادیده می‌گیرند.
پیامدهای بالقوه بستن تنگه هرمز برای اقتصاد جهان، بویژه در کوتاه‌مدت، بسیار گسترده و عمیق خواهد بود. بر اساس برآوردهای نهادهای بین‌المللی انرژی، اختلال جدی در این مسیر می‌تواند بلافاصله منجر به جهش شدید قیمت نفت خام شود، ‌طوری که حتی سناریوهای محافظه‌کارانه نیز از عبور قیمت‌ها از سطوح دورقمی سخن می‌گویند. این افزایش قیمت، به ‌صورت زنجیره‌ای به بازار گاز، فرآورده‌های نفتی، حمل‌ونقل دریایی و زمینی و نهایتاً به سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصادهای واردکننده انرژی منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، کشورهایی که طی سال‌های اخیر با تورم ساختاری، بدهی‌های بالا و رشد اقتصادی شکننده مواجه بوده‌اند، بیشترین آسیب را خواهند دید و ناچار خواهند شد میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی، انتخاب‌های دشوارتری انجام دهند.
برای اقتصادهای صنعتی غرب، بویژه اتحادیه اروپایی، بستن تنگه هرمز به‌ معنای تشدید یک بحران انرژی از پیش موجود است. اروپا که پس از جنگ اوکراین و کاهش واردات انرژی از روسیه، بشدت به واردات نفت و گاز از خاورمیانه و بازارهای جهانی وابسته شده، در برابر هرگونه شوک عرضه جدید بسیار شکننده است. افزایش قیمت انرژی در این کشورها مستقیماً هزینه تولید صنایع انرژی‌بر را بالا می‌برد، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و فشار مضاعفی بر شهروندان وارد می‌کند؛ فشاری که دولت‌ها ناچار می‌شوند برای مهار آن، یارانه‌های گسترده‌تری پرداخت کنند یا سیاست‌های انقباضی را به تعویق بیندازند؛ امری که خود به افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی منجر می‌شود. از این منظر، هزینه واقعی اختلال در تنگه هرمز برای اروپا صرفاً محدود به افزایش قیمت نفت نیست، بلکه مجموعه‌ای از تبعات مالی، اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد که مدیریت آنها بسیار پرهزینه خواهد بود.
در ایالات متحده نیز هرچند وابستگی مستقیم به نفت خلیج‌ فارس  نسبت به گذشته کاهش یافته اما اقتصاد آن به‌ عنوان لنگر نظام مالی و تجاری جهان، از شوک‌های جهانی مصون نیست. افزایش قیمت جهانی نفت به ‌سرعت به قیمت بنزین و سوخت در بازار داخلی آمریکا منتقل می‌شود و این مساله، در فضایی که تورم و نارضایتی اجتماعی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده، می‌تواند پیامدهای سیاسی قابل‌ توجهی داشته باشد. افزون بر آن، بی‌ثباتی در بازارهای انرژی، نوسانات بازارهای مالی، افزایش هزینه بیمه حمل‌ونقل دریایی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، همگی عواملی است که رشد اقتصادی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین بر خلاف برخی روایت‌های ساده‌انگارانه، بستن تنگه هرمز هزینه‌ای نیست که صرفاً متوجه سایر کشورها باشد، بلکه کل اقتصاد جهان، از جمله اقتصادهای بزرگ غربی، ناچار به پرداخت آن خواهند بود.
کشورهای آسیایی، بویژه چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی، شاید بیشترین حساسیت را نسبت به هرگونه اختلال در تنگه هرمز داشته باشند، زیرا بخش عمده‌ای از واردات انرژی آنها از این مسیر تأمین می‌شود. برای این کشورها افزایش قیمت نفت و گاز به ‌معنای افزایش هزینه تولید، فشار بر تراز پرداخت‌ها و کاهش رشد اقتصادی است. با این حال، نکته مهم آن است که بسیاری از این کشورها، بویژه چین و هند، در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند روابط اقتصادی و انرژی خود با ایران را در چارچوبی متوازن‌تر و بلندمدت‌تر تعریف کنند، زیرا بخوبی آگاهند ثبات پایدار در منطقه خلیج فارس، بدون در نظر گرفتن نقش و منافع ایران، دست‌یافتنی نیست. از این زاویه، تهدید بستن تنگه هرمز می‌تواند به ‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند که بازیگران آسیایی را به ایفای نقش فعال‌تر در کاهش تنش‌ها و مخالفت با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه غرب ترغیب ‌کند.
در مورد کشورهای صادرکننده نفت منطقه نیز باید با نگاهی واقع‌بینانه به هزینه‌ها و منافع پرداخت. اگرچه در نگاه اول ممکن است تصور شود افزایش قیمت نفت به نفع این کشورهاست اما واقعیت آن است که اختلال طولانی‌مدت در صادرات، افزایش هزینه بیمه نفتکش‌ها، محدودیت دسترسی به بازارها و بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری می‌تواند منافع کوتاه‌مدت قیمتی را خنثی یا حتی منفی کند. بسیاری از این کشورها برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای جذب سرمایه خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود دارند و بی‌ثباتی شدید در مسیرهای صادراتی می‌تواند این برنامه‌ها را با تردید جدی مواجه کند. از این رو، حتی برای همسایگان جنوبی ایران نیز ثبات مبتنی بر همکاری منطقه‌ای، در نهایت کم‌هزینه‌تر از تنش‌های کنترل‌نشده خواهد بود.
پیام اصلی بستن تنگه هرمز آن است که اقتصاد جهانی بشدت به ثبات ژئوپلیتیک وابسته است و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه، هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است ابزار فشار مؤثری به نظر برسد اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی برای همه بازیگران به همراه دارد. ایران به ‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی این معادله، نه عامل بی‌ثباتی، بلکه بخشی از راه‌حل است؛ به شرط آنکه منافع مشروع آن به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای عادلانه‌تری برای مشارکت در امنیت و اقتصاد منطقه‌ای شکل گیرد. نادیده گرفتن این واقعیت، به ‌معنای پذیرش ریسک‌های فزاینده‌ای است که می‌تواند کل اقتصاد جهانی را - از مصرف‌کننده نهایی در اروپا گرفته تا تولیدکننده صنعتی در شرق آسیا - تحت تأثیر قرار دهد؛ ریسکی که هزینه آن به ‌مراتب بیش از آن چیزی است که در محاسبات کوتاه‌مدت سیاسی دیده می‌شود.

تنش‌ها در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا برد؛ برنت در آستانه اوج 6 ماهه

افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید درگیری‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت را در معاملات روز جمعه صعودی کرد.
به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه در پی افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری در تنگه هرمز افزایش یافت؛ مسیری که قیمت‌ها را به بالاترین سطوح چند ماه اخیر نزدیک کرده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۳۰ سنت، معادل 0.4 درصد افزایش، به ۷۱ دلار و ۹۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۵ سنت رشد، معادل 0.53 درصد، در سطح ۶۶ دلار و ۷۸ سنت معامله شد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران درباره برنامه هسته‌ای، «اتفاقات بسیار بدی» رخ خواهد داد، قیمت نفت به بالاترین سطح در حدود ۶ ماه گذشته رسید.
در همین حال، ایران چند روز پس از بسته شدن موقت تنگه هرمز در جریان مانورهای نظامی، یک رزمایش دریایی مشترک با روسیه برگزار کرد؛ اقدامی که بر نگرانی‌های بازار درباره امنیت این گذرگاه راهبردی افزوده است.
ایران به ‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت، در سوی دیگر شبه‌جزیره نفت‌خیز عربستان و در آن‌ سوی تنگه هرمز قرار دارد؛ آبراهی که حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند. هرگونه تنش یا درگیری در این منطقه می‌تواند عرضه نفت به بازارهای جهانی را مختل کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
علاوه بر ریسک‌های ژئوپولیتیک، گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر نفت خام و محدودیت صادرات در برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت جهان نیز از قیمت‌ها حمایت کرده است.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، ذخایر نفت خام این کشور ۹ میلیون بشکه کاهش یافته، در حالی که میزان بهره‌برداری از پالایشگاه‌ها و سطح صادرات افزایش داشته است.
همچنین داده‌های مؤسسه جودی نشان می‌دهد صادرات نفت عربستان سعودی، به ‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، در ماه دسامبر به 6.988 میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از ماه سپتامبر به شمار می‌رود.
در تحولی دیگر، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در ژاپن در ماه ژانویه به ۲ درصد رسید که آهسته‌ترین رشد در ۲ سال اخیر است؛ موضوعی که می‌تواند فشار بر بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد.
نرخ بهره پایین در کشورهای واردکننده بزرگ نفت، از جمله ژاپن، معمولاً به ‌عنوان عاملی حمایتی برای قیمت نفت خام تلقی می‌شود، چرا که هزینه تأمین مالی و تقاضای انرژی را تقویت می‌کند.

پیامدهای بستن تنگه هرمز

اگر ایران تهدید خود مبنی بر بستن تنگه هرمز را عملی کند، تأثیر آن بر بازارهای جهانی انرژی فوری و بسیار گسترده خواهد بود.
قیمت انرژی در سراسر جهان به ‌طور همزمان جهش خواهد کرد. بهای نفت می‌تواند از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کند و قیمت‌های لحظه‌ای گاز طبیعی مایع بویژه در آسیا و اروپا ممکن است دوباره به سطوحی بازگردد که از سال ۲۰۲۲ به بعد مشاهده نشده است. برای کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات گاز طبیعی دارند، پیامد این وضعیت احیای موج جدیدی از تورم، تشدید ناامنی انرژی و حتی احتمال سهمیه‌بندی سوخت خواهد بود.
بازارهای حمل‌ونقل دریایی و بیمه دچار آشفتگی جدی می‌شوند. تردد نفتکش‌ها از خلیج‌ فارس عملاً متوقف خواهد شد. شرکت‌های بیمه دریایی ممکن است پوشش بیمه‌ای کشتی‌هایی را که از تنگه عبور می‌کنند به حالت تعلیق درآورند یا حق بیمه‌های بسیار سنگین تحت عنوان ریسک جنگ مطالبه کنند. برخی شرکت‌های کشتیرانی نیز به ‌طور کامل از این منطقه اجتناب خواهند کرد که این امر به معنای مسیرهای طولانی‌تر، کاهش ظرفیت حمل‌ونقل جهانی و افزایش هزینه‌ها نه‌تنها برای انرژی، بلکه برای کالاهای اساسی و مصرفی در سراسر جهان خواهد بود.
در چنین شرایطی، کشورها احتمالاً ‌سراغ ذخایر راهبردی نفت و گاز خود خواهند رفت تا به ‌عنوان جایگزین فوری از آنها استفاده کنند. کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و هند که بشدت به جریان انرژی خلیج‌ فارس وابسته‌اند، در زمره نخستین کشورهایی خواهند بود که از ذخایر خود برداشت می‌کنند اما این ذخایر محدود است و در صورت تداوم بسته ماندن تنگه، توان آنها برای جبران اختلال‌های مداوم در عرضه به‌سرعت تحت فشار قرار خواهد گرفت.
در ادامه، پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری نیز بروز خواهد کرد. با افزایش قیمت انرژی، هزینه نهاده‌ها در بخش‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل، صنایع شیمیایی و تولیدات سنگین بالا می‌رود. تورم جهانی دوباره شتاب می‌گیرد و فشار تازه‌ای بر بانک‌های مرکزی وارد می‌کند و دستاوردهای اخیر در مسیر تثبیت قیمت‌ها را تضعیف می‌کند. برخی اقتصادهای نوظهور که توان مالی لازم برای یارانه دادن به افزایش هزینه‌های انرژی را ندارند، بیشترین آسیب را خواهند دید اما اقتصادهای توسعه‌یافته نیز از این فشار در امان نخواهند بود.
در نهایت، یک اختلال پایدار می‌تواند روند بازآرایی انرژی جهانی را که پیش‌تر آغاز شده است، تسریع کند. سیاست‌گذاران به‌سرعت به‌ دنبال متنوع‌سازی منابع انرژی خواهند رفت؛ از تسریع در ساخت پایانه‌های LNG و گسترش ظرفیت ذخیره‌سازی گرفته تا افزایش واردات از تأمین‌کنندگان باثبات‌تر مانند ایالات متحده. همچنین این وضعیت استدلال‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر در انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیرها را تقویت خواهد کرد؛ منابعی که تا حدی مصونیت بیشتری در برابر نوسانات ژئوپلیتیک بازارهای سوخت‌های فسیلی فراهم می‌کنند.
* بازارهای مقصد
برآورد می‌شود ۸۴ درصد نفت خام و میعانات گازی و ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع که از تنگه هرمز عبور می‌کند، سال ۲۰۲۴ به بازارهای آسیایی ارسال شده است. چین، هند، ژاپن و کره‌جنوبی مقاصد اصلی نفت خام عبوری از تنگه هرمز به مقصد آسیا بوده‌اند و ۶۹  درصد کل جریان‌ نفت خام و میعانات گازی هرمز در سال ۲۰۲۴ را تشکیل داده‌اند. این بازارها احتمالاً بیشترین تأثیر را از اختلالات تأمین در تنگه هرمز خواهند دید.
* واردات نفت خام و میعانات گازی ایالات متحده
در سال ۲۰۲۴ ایالات متحده حدود 0.5 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی از کشورهای خلیج‌ فارس از طریق تنگه هرمز وارد کرد که معادل ۷ درصد کل واردات نفت خام و میعانات گازی ایالات متحده و ۲ درصد مصرف مایعات نفتی ایالات متحده در آن سال بود. در سال ۲۰۲۴ واردات نفت خام ایالات متحده از کشورهای خلیج‌ فارس به کمترین سطح خود در نزدیک به ۴۰ سال گذشته رسید، چرا که تولید داخلی و واردات از کانادا افزایش یافت.

ارسال نظر
پربیننده