نسخه تولید برای ایران قدرتمند

گروه اقتصادی: اقتصاد ایران دهه‌هاست با تناقضی فرساینده و به‌جا مانده از عصر پهلوی دست‌وپنجه نرم می‌کند. درآمدهای کلان نفتی که در ظاهر قرار بود خونی تازه در رگ‌های توسعه پمپاژ کند، خود به مانعی در برابر پیشرفت اقتصادی و سیاسی بدل شده‌ است. هر جهش در قیمت نفت، سیلی از واردات و تورم را روانه بازار کرد و هر افت آن، کشور را تا آستانه چالش‌های ملی، امنیتی و اجتماعی پیش ‌برد. این چرخه تکراری، زاده ساختاری از عصر پهلوی است که می‌توان آن را «اقتصاد رانتی» نامید؛ ساختاری که در آن ثروت نه از دل تولید و نوآوری، که از زمین می‌جوشد و به تبع آن، نهادها و ذهنیت‌ها به سوی مصرف‌گرایی و دلالی میل می‌کنند. اما برای اندیشمندان و اقتصاددان ایرانی همواره پرسش بنیادین این بوده است: آیا می‌توان از این مدار نامولد و بی‌روح خارج شد؟ این همان طرحی است که شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بیش از 3 دهه و به شکل راهبردی آن را دنبال کردند. یعنی گذار به یک «زیست‌بوم تولید ملی» شناسنامه‌دار که بر 3 پایه دانش، شبکه‌سازی و هویت ایرانی استوار شده است؛ از دهه 70 که ایشان تاکید بر بستن در چاه‌های نفت داشتند تا دهه اخیر که کار و محصول ایرانی را در پیوند وثیق با قدرت و هویت ملی بازتعریف کردند.

گسست از دام رانت
در ادبیات اقتصاد توسعه، اقتصادهای متکی به رانت منابع طبیعی با پدیده «بیماری هلندی» مواجه می‌شوند. به این معنی که وفور درآمد ارزی، نرخ واقعی ارز را بالا می‌برد، بخش‌های قابل مبادله مانند صنعت و کشاورزی را زمین‌گیر می‌کند و کشور را به واردات گسترده معتاد می‌سازد. اقتصاد ایران از دهه ۴۰ به این سو، نمونه تقریبا کاملی از این الگو بوده است. تجربه تلخ جهش‌های نفتی دهه۵۰ (که بسیاری از مورخان و اندیشمندان سیاسی این اتفاق را یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط پهلوی می‌پندارند)، کاهش درآمد در دهه۶۰ ، شوک قمیت نفت در نیمه دهه 70 و شوک‌های تحریم در دهه ۹۰ تا به امروز همگی یک پیام روشن داشتند: بدون یک بخش تولیدی نیرومند و خوداتکا، امنیت اقتصادی همیشه شکننده خواهد ماند. قائد شهید انقلاب اسلامی در طرح و اندیشه اقتصادی‌شان و بر اساس برآورد دقیقی که از این وضعیت داشتند، طی دهه‌هایی که سکان کشتی انقلاب اسلامی را عهده‌دار بودند، تلاش وافری را جهت تغییر این ریل مسموم به کار بستند. در این بستر، مجموعه رهنمودهای راهبردی رهبری شهید در 2 دهه اخیر، بویژه تأکید مکرر بر مفهوم «تولید با شناسنامه ایرانی»، از سطح شعار فاصله گرفته و طرحی اقتصادی با مختصات دقیق را ترسیم می‌کند. در این طرح، هدف صرفا در سطح افزایش کمّی تولید تعریف نمی‌شود و به سطح ساختن زنجیره‌ای که همه حلقه‌های آن، از ایده و دانش گرفته تا قطعه‌سازی و محصول نهایی، درون مرزهای ایران و با تکیه بر نیروی انسانی ایرانی شکل بگیرد، ارتقا می‌یابد. این رویکرد، برخلاف تصور رایج به ‌معنای قطع رابطه با اقتصاد جهانی نیست. از قضا استراتژی هوشمندانه‌ای است برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی و همزمان بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی در شرایطی که آسیب‌پذیری کشور کاهش یافته باشد؛ طرحی که نسبت به دیگر طرح‌ها با مسیر پیشرفت اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته هم‌خوانی بیشتری دارد.

اقتصاد در سایه مشارکت واقعی مردم
ریشه نارسایی‌های اقتصادی در بسیاری از جوامع، در دوری گزیدن از مردم و حبس ثروت دست دیوان‌سالاری دولتی یا اقلیتی سرمایه‌سالار نهفته است. در اندیشه راهبردی رهبر شهید انقلاب، مردم‌سالاری هیچ‌گاه یک آرایه تزیینی برای صندوق‌های رأی نبوده است. به اعتقاد ایشان، این مفهوم باید در مویرگ‌های معیشت جامعه جاری شود. «مردمی‌سازی اقتصاد» پاسخی است به شکست‌های متوالی الگوهای شرقی و غربی. دولتی ماندن مفرط، فساد و تنبلی می‌آفریند و رهاسازی بی‌قیدوبند، شکاف طبقاتی و استثمار را به دنبال دارد. میان این 2 لبه تیز، جایگاه «مردم» به عنوان مالکان واقعی فرآیند تولید قرار می‌گیرد. هر گاه سخن از خروج دولت از تصدی‌گری به میان می‌آید، هدف سپردن دارایی‌های ملی به جمع کثیری از مردم است تا مشارکت اقتصادی، ضامن بقای ثبات سیاسی باشد. خلع ید مردم از میدان تولید در عمل به معنای تضعیف ریشه‌های مردم‌سالاری و ایجاد بیگانگی میان فرد و سرنوشت میهن است. در واقع معنای دیگری از مردم‌سالاری در اینجا خودنمایی می‌کند و در کنار سیاست، این تعبیر در اقتصاد هم بازمعنا و پیگیری می‌شود. اقتصاد منبع‌پایه نفتی که همواره مورد نکوهش رهبر انقلاب بوده است، نمایی از تصدی‌گری افراطی دولت و رانت نامولد را به ارمغان می‌آورد. شکست این حصار ممکن نیست مگر با ادبیات تولید ملی، سرمایه‌های مردمی و نقش گرفتن مردم در اقتصاد ملی. از این حیث است که رهبر شهید تاکید ویژه‌ای بر تولید طی سال‌های اخیر داشتند.

از حلقه‌های علم تا صنعت
ستون فقرات این الگو، یک زنجیره دانش‌بنیان به‌هم‌پیوسته است که از دانشگاه و پژوهشگاه آغاز می‌شود و پس از عبور از ایستگاه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای قطعه‌ساز کوچک و متوسط، به کارخانه‌های بزرگ و صنایع مادر می‌رسد. قدرت این مدل در پیوستگی حلقه‌های آن است. دانشگاه‌های قرار گرفته در طرح رهبر شهید صرفا مقاله چاپ نمی‌کنند و یافته‌های خود را به نمونه آزمایشگاهی و سپس به خط تولید می‌رسانند و صنایع بزرگ نیز به جای مونتاژ محصولات خارجی، به سفارش‌دهنده فناوری به اکوسیستم داخلی تبدیل می‌شوند. آمارهای رسمی، روند شکل‌گیری این زیست‌بوم را به ‌روشنی تأیید می‌کنند. بنا بر داده‌های پایگاه بین‌المللی وب‌آو‌ساینس، تولید علمی ایران از حدود ۶۶۹ مقاله در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۵۵۵۰۹ مقاله در سال ۱۳۹۷ رسید؛ رشدی ۸۲ برابری که ایران را در جایگاه شانزدهم جهان از نظر کمّیت تولید علم قرار داد. سهم ایران از تولید علم دنیا نیز از رقم ناچیز 0.01 درصد در آستانه انقلاب به 81/۱ درصد جهش کرده است. آنچه اهمیت بیشتری دارد، پیوند این تولید علمی با صنعت در حوزه‌های پیشرفته است. گزارش‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نشان می‌دهد سال ۲۰۲۳، پژوهشگران ایرانی بیش از ۱۱ هزار مقاله در حوزه نانو در این پایگاه ثبت کرده‌اند که ۴/۶ درصد از کل مقالات نانوی جهان را شامل می‌شود و رتبه پنجم جهانی را برای ایران به ارمغان آورده است. سال ۲۰۲۴ نیز ایران با انتشار ۴۶۱۵ مقاله نانو در مجلات برتر کیفی (Q1) در جمع 10 کشور نخست دنیا ایستاد. این برتری علمی به مرحله عمل نیز رسیده است. هم‌اکنون بیش از ۲۲۷ شرکت نانویی در کشور شناسایی شده‌ که حدود ۴۱۹ محصول صنعتی مبتنی بر فناوری نانو تولید می‌کنند. در این میان، دستکم 7 محصول با نوآوری جهانی رونمایی شده است، از جمله کیت تشخیص سریع سرطان، حسگر هوشمند پایش زردی نوزادان و سامانه‌های تولید انرژی بر پایه نانوبلورها. در حوزه فناوری لیزر نیز ایران به یکی از معدود کشورهای صاحب توان بومی تبدیل شده است. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است متخصصان کشور در جمع 5 قدرت جهان در تولید لیزرهای پرتوان جای دارند. نمونه روشن آن، آزمایش موفق لیزر فیبری ۱۰ کیلوواتی است که قرار است جایگزین نمونه‌های اروپایی شود. مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران نیز گزارش داده در توسعه سیستم‌های لیزر پالس‌شونده نیز پیشرفت قابل‌توجهی حاصل شده است. این روندها نشان می‌دهد اکوسیستم علمی- صنعتی ایران دیگر یک مصرف‌کننده صرف فناوری نیست و به تولیدکننده و حتی صادرکننده بالقوه فناوری‌های حساس بدل شده است.

شبکه‌ای شکست‌ناپذیر
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های راهبردی این الگو، ساختار شبکه‌ای و نهادمند کردن آن است. در مدل‌های کلاسیک صنعتی، گاه یک کارخانه یا خط تولید خاص به نقطه اتکای کل یک صنعت بدل می‌شود و هر گونه توقف در آن، زنجیره را فلج می‌کند اما در الگوی ایرانی که توسط رهبری شهید راهبری شده، دانش و توان تولید در هزاران شرکت کوچک و متوسط، ده‌ها دانشگاه و استارت‌آپ توزیع شده است. در نتیجه، اگر یک گره از این شبکه (بر اثر تحریم، خرابکاری صنعتی یا رکود) آسیب ببیند، گره‌های دیگر می‌توانند بار آن را بر دوش کشند و مسیر تولید از راهی دیگر ادامه یابد.
این ویژگی را می‌توان «تاب‌آوری شبکه‌ای» نامید. همانطور که در زیست‌شناسی، شبکه میسلیوم قارچ‌ها از آن رو بقا می‌یابد که مرکز واحدی ندارد، اکوسیستم تولیدی ایران نیز با پراکندگی و درهم‌تنیدگی خود، در برابر فشارها مقاوم می‌ماند. در واقع، سر پا ماندن و تداوم مسیر ساختار اقتصادی و صنعتی ایران را، پس از نزدیک به 2 دهه تحریم بین‌المللی و 2 جنگ مستقیم با ابرقدرت‌های اتمی که از تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی ابایی نداشتند، باید از میراث‌های بزرگ رهبری شهید دانست. نمونه عملی این تاب‌آوری را می‌شود در سال‌های اوج تحریم هم دید که بسیاری از نیازهای صنعتی که پیش‌تر از خارج تأمین می‌شد، به‌سرعت در داخل مهندسی معکوس و تولید شد. اگر توان علمی و صنعتی تنها در چند شرکت بزرگ دولتی محصور می‌ماند، چنین واکنش سریعی ممکن نبود. این همان معنای عمیق «قدرت نابودنشدنی» در عرصه اقتصاد است که با هدایت رهبری شهید، به روح اقتصاد ایران بدل شده است.

موتور انسانی پیشرفت
هر اندازه هم که فناوری و شبکه‌های تولید اهمیت داشته باشند، موتور اصلی این زیست‌بوم، نیروی انسانی و مردم است. کارگری که خود را شریک فرآیند تولید نداند، هرگز خلاقیت و تعهد لازم برای ارتقای کیفیت را بروز نخواهد داد. به همین دلیل یکی از محورهای اساسی گفتمان اقتصادی رهبری در 2 دهه گذشته، تأکید بر شراکت کارگران در سود و منافع بنگاه بوده است. وقتی کارگر احساس کند بهبود بهره‌وری و افزایش سود، مستقیما به جیب او نیز می‌رود، انگیزه‌ای فراتر از حقوق ماهیانه برای ارتقای کار خویش پیدا می‌کند. این نگاه، فراتر از یک توصیه اخلاقی، سازوکاری اقتصادی برای افزایش بهره‌وری و توزیع عادلانه‌تر ثروت به شمار می‌رود. در همین چارچوب، حمایت از مصرف کالای ایرانی نیز معنا می‌یابد. این سیاست، که گاه در نگاه نخست با منطق «مزیت نسبی» ریکاردویی زاویه پیدا می‌کند، در واقع ابزاری برای ایجاد تقاضای تضمین‌شده در مراحل اولیه رشد صنایع نوزاد است. کشوری که بازار داخلی خود را به روی تولیدکنندگان ملی نبندد، هرگز نخواهد توانست صنایع خود را به مقیاسی برساند که توان رقابت پیدا کنند. تجربه کره جنوبی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که با سیاست‌های حمایتی، برندهای ملی خود را ساخت، گواه این رویکرد است. تفاوت الگوی ایرانی در این است که این بازارسازی با تأکید بر کرامت کارگر و شریک‌سازی او در منافع گره خورده است؛ ترکیبی که از بازتولید نابرابری‌های طبقاتی در دل صنعتی ‌شدن جلوگیری می‌کند.

دسترنج جوانان در ترازوی بازارهای جهانی
وقتی یک کشور بتواند با دانش بومی خود بیماری‌ها را درمان کند، نیازهای دفاعی‌اش را بسازد و کالاهای با فناوری بالا تولید کند، الگوی پیشرفت او از مرزها فراتر می‌رود. محصولات نانویی، لیزرهای صنعتی و تجهیزات پزشکی پیشرفته تنها اقلام صادراتی نیستند. در واقع آنها حاملان یک «شناسنامه فنی» معتبر برای ایران هستند. این شناسنامه، قدرت نرم کشور را در مذاکرات اقتصادی و سیاسی تقویت می‌کند و ایران را از جایگاه یک متقاضی فناوری به یک همکار بالقوه برای کشورهای جنوب ارتقا می‌دهد. به این معنا، صادرات این الگو صرفا کالا نیست و آن را در یک مدل فکری باید دانست؛ مدلی که به ملت‌های تحت فشار نشان می‌دهد می‌توان با تکیه بر منابع انسانی خود و پیوند دادن دانشگاه به صنعت، از مدار وابستگی خارج شد. این همان سرریز طبیعی یک زیست‌بوم پویای داخلی است که وقتی به بلوغ برسد، خودبه‌خود به بیرون گسترش می‌یابد.

الزامات سیاستی برای حفظ و بالندگی الگوی اقتصادی رهبری شهید
با این همه، این معماری نوپا با چالش‌های جدی نیز روبه‌رو است و برای ثمردهی کامل نیازمند اقدامات دقیق و مستمر است. نخست، پیوند میان دانشگاه و صنعت باید از وضعیت فعلی که هنوز در مواردی صوری و کم‌بازده است، به همکاری واقعی در قالب طرح‌های تحقیق و توسعه مشترک با مشوق‌های مالیاتی قوی ارتقا یابد. دوم، تأمین مالی مرحله مقیاس‌پذیری برای شرکت‌های دانش‌بنیان، حلقه مفقوده کنونی است. این شرکت‌ها اغلب تا مرحله نمونه آزمایشگاهی پیش می‌روند اما برای رسیدن به تولید انبوه با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و خرید تضمینی دولت می‌تواند این شکاف را پر کند. سوم، حمایت از تولید داخلی نباید به رقابت‌ناپذیری مزمن بینجامد. سیاست حمایتی باید زمان‌دار و مشروط به ارتقای بهره‌وری باشد. تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی باید صرفا برای دوره‌ای محدود اعمال شوند و با برنامه مشخص کاهش یابند تا صنایع در پناه آن تنبل نشوند. چهارم، برای حفظ و بازگشت سرمایه انسانی نخبه، فضای کسب‌وکار باید از نظر شفافیت، امنیت حقوق مالکیت فکری و پیش‌بینی‌پذیری قوانین بهبود یابد. بدون این بستر، خروج مغزها از کشور ادامه خواهد یافت و موتور دانش‌بنیان با کمبود سوخت انسانی روبه‌رو می‌شود. پنجم، نهادینه‌کردن سازوکارهای شراکت کارگران در سود بنگاه‌ها می‌تواند با معافیت‌های مالیاتی هدفمند و اصلاح قوانین کار تسهیل شود. این کار هم انگیزه نیروی کار را بالا می‌برد و هم شکاف درآمدی را کاهش می‌دهد و در نتیجه ثبات اجتماعی را که پیش‌شرط هر جهش اقتصادی است، تقویت می‌کند. ششم، نظام آموزشی کشور، بویژه در مقاطع فنی و حرفه‌ای، باید با نقشه راه فناوری‌های اولویت‌دار هماهنگ شود تا بازار کار دچار کمبود تکنسین ماهر در حوزه‌هایی مانند لیزر و نانو نشود.

سخن پایانی
الگوی «تولید با شناسنامه ایرانی» یک بنای تمام‌شده نیست. یک موجود زنده و در حال تکامل است که ستون‌های آن (دانش، شبکه‌سازی، سرمایه انسانی و بازارسازی هوشمند) یکدیگر را تقویت می‌کنند. این الگو، راه سومی میان دولت‌سالاری ناکارآمد دهه‌های گذشته و بازارگرایی مهارنشده‌ای است که بخش‌های مولد ملی را در برابر امواج جهانی بی‌دفاع رها می‌کند. تحقق کامل آن مستلزم صبر استراتژیک، پرهیز از افراط و تفریط در حمایت‌ها و همراهی همه ارکان حاکمیت و ملت است.
پیام روشن این روند برای آینده ایران آن است که می‌توان از چرخه معیوب اقتصاد رانتی خارج شد و ثروت و قدرت را بر پایه مغزها و دستان ایرانی بنا کرد. مسیر دشوار است اما نشانه‌های عینی آن، از تولید لیزر پرتوان تا تشخیص سرطان با نانو، گواه آن است که این راه رفتنی است و با فقدان رهبری شهید خاموش نخواهد شد.