به گزارش وطن امروز؛ رژیم اسرائیل که دهه ها با اشغال سرزمین فلسطینیان، کشتار غیرنظامیان و سرکوب ملت فلسطین به حیات خود ادامه داده، امروز با بحرانی فراتر از اختلافات معمول سیاسی روبه رو است؛ بحرانی که نشانه های آن را می توان در رقابت بر سر ریاست کنست، تلاش مخالفان برای به جریان انداختن تحقیق درباره وقایع 7 اکتبر و اختلاف میان بنیامین نتانیاهو و فرماندهان نظامی این رژیم بر سر نحوه مواجهه با ایران مشاهده کرد. در شرایطی که ماشین نظامی اسرائیل همچنان در منطقه به تهدید و خشونت متکی است، شکاف در میان سیاستمداران و مقام های امنیتی این رژیم نشان می دهد که اختلاف بر سر آینده و چگونگی حفظ قدرت، به یکی از جدی ترین چالش های داخلی آن تبدیل شده است.
این اختلافات فقط بر سر تقسیم کرسی ها و جایگاه های سیاسی نیست. بخشی از منازعه به مسئولیت مقام های ارشد اسرائیلی در قبال شکست امنیتی 7 اکتبر بازمی گردد و بخش دیگر به این پرسش مربوط است که آیا تل آویو باید بار دیگر به سمت تقابل نظامی با ایران حرکت کند یا از ورود به بحرانی تازه خودداری کند. به این ترتیب، رژیمی که در برابر ملت فلسطین سیاست اشغال و سرکوب را دنبال کرده، اکنون در داخل ساختار قدرت خود نیز با جدال بر سر مسئولیت، قدرت و آینده روبه رو است.
ریاست کنست؛ رقابت بر سر یکی از مهم ترین جایگاه های قدرت
یکی از صحنه های تازه این اختلافات، رقابت برای انتخاب رئیس کنست است؛ انتخابی که قرار است سه شنبه آینده برگزار شود. ریاست کنست در ساختار سیاسی اسرائیل جایگاهی تشریفاتی و کم اهمیت نیست. رئیس پارلمان بر روند برگزاری جلسات، دستور کار، نحوه رسیدگی به طرح ها و اجرای آیین نامه ها نظارت دارد و در تعیین اولویت های پارلمانی نیز نقش موثری ایفا می کند.
امیر اوهانا، عضو حزب لیکود و از چهره های نزدیک به نتانیاهو، تاکنون این جایگاه را در اختیار داشته است. با این حال، مخالفان دولت به دنبال تغییر موازنه در پارلمان و استفاده از ظرفیت ریاست کنست برای پیشبرد طرح هایی هستند که مستقیما منافع سیاسی نخست وزیر و ائتلاف حاکم را هدف قرار می دهد. در میان گزینه های مطرح برای این جایگاه، نام متان کاهانا از حزب یاشار نیز به چشم می خورد.
اهمیت این رقابت زمانی روشن تر می شود که بدانیم مخالفان نتانیاهو برای روزهای نخست فعالیت کنست جدید، مجموعه ای از 11 طرح و پیشنهاد را آماده کرده اند. این طرح ها موضوعاتی مانند تحقیق درباره وقایع 7 اکتبر، محدود کردن دوره نخست وزیری، بازگرداندن بخشی از اختیارات نهادهای قضایی و حقوقی و حتی محدودیت برای نامزدی افرادی را در بر می گیرد که با پرونده های قضایی باز روبه رو هستند.
در واقع، ریاست کنست می تواند بر سرعت و اولویت بررسی این طرح ها اثر بگذارد. به همین دلیل، رقابت بر سر این جایگاه را باید بخشی از جدال گسترده تر میان نتانیاهو و مخالفانش بر سر کنترل ساختار سیاسی اسرائیل دانست.
7 اکتبر؛ کابوس پاسخگویی برای نتانیاهو
مهم ترین محور طرح های مخالفان، تشکیل یک کمیسیون تحقیق رسمی و فراگیر درباره وقایع 7 اکتبر است؛ کمیسیونی که قرار است برخلاف بررسی های محدود نظامی و امنیتی، عملکرد کل ساختار حاکمیت اسرائیل را زیر ذره بین قرار دهد.
این تحقیق فقط قرار نیست به عملکرد ارتش یا نهادهای اطلاعاتی محدود شود، بلکه مسئولیت دولت، نخست وزیر، دستگاه امنیت داخلی، پلیس و سایر نهادهای مرتبط را نیز بررسی خواهد کرد. به این ترتیب، دامنه تحقیق می تواند به بالاترین سطوح سیاسی اسرائیل برسد و نقش تصمیم گیرندگان اصلی را در رخدادهای آن روز روشن کند.
برای نتانیاهو، چنین تحقیقی یک تهدید سیاسی جدی به شمار می رود. او در سال های گذشته بارها با انتقادهایی درباره نحوه مدیریت مسائل امنیتی و هشدارهای پیش از 7 اکتبر مواجه شده است. مخالفانش نیز می خواهند روشن شود که چه اطلاعاتی پیش از این واقعه در اختیار مقام های ارشد قرار داشته، چه هشدارهایی دریافت شده و چرا تدابیر لازم برای جلوگیری از آن اتخاذ نشده است.
موضوع ارتباطات دولت نتانیاهو با قطر و نحوه ورود منابع مالی این کشور به نوار غزه نیز از جمله مسائلی است که می تواند در چارچوب بررسی های گسترده تر مورد توجه قرار گیرد. همچنین پرسش هایی درباره نحوه ثبت و نگهداری صورت جلسات و زمان اطلاع نخست وزیر از برخی هشدارها مطرح شده است؛ مسائلی که در صورت ورود یک کمیسیون مستقل و فراگیر، می تواند ابعاد تازه ای از اختلافات سیاسی در اسرائیل را آشکار کند.
در چنین شرایطی، تلاش برای تشکیل کمیسیون تحقیق فقط یک اقدام اداری یا پارلمانی نیست؛ بلکه تلاشی برای باز کردن پرونده مسئولیت سیاسی و امنیتی مقام هایی است که سال ها خود را مدعی برخورداری از برتری اطلاعاتی و امنیتی در منطقه معرفی کرده اند.
محدود کردن دوره نخست وزیری
یکی دیگر از طرح های مهم مخالفان، محدود کردن مدت حضور یک فرد در جایگاه نخست وزیری است. بر اساس پیشنهاد مطرح شده، نخست وزیر نباید بیش از 8 سال متوالی در این سمت باقی بماند. این طرح در صورت تصویب می تواند مستقیما موقعیت سیاسی نتانیاهو را تحت تاثیر قرار دهد؛ سیاستمداری که بخش بزرگی از عمر سیاسی خود را در راس دولت اسرائیل سپری کرده است.
البته هنوز درباره نحوه محاسبه دوره های گذشته و اینکه آیا سال های قبلی نخست وزیری نیز در این محدودیت لحاظ خواهد شد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. احزاب یاشار و یش عتید نیز پیشنهادهایی جداگانه در این زمینه مطرح کرده اند که جزئیات آنها یکسان نیست.
برخی از پیشنهادها علاوه بر تعیین سقف زمانی، به دوره فاصله میان دو دوره نخست وزیری و نحوه محاسبه وقفه های کوتاه مدت نیز می پردازند. در کنار این موارد، طرح هایی درباره جلوگیری از نامزدی افرادی که پرونده های قضایی باز دارند نیز مطرح شده است؛ موضوعی که با توجه به پرونده های قضایی نتانیاهو، حساسیت سیاسی ویژه ای پیدا می کند.
عقب نشینی از اصلاحات قضایی؛ ادامه جدال بر سر ساختار قدرت
بخش دیگری از دستور کار مخالفان به عقب نشینی از برخی تغییرات قضایی نتانیاهو مربوط است. اصلاحاتی که دولت او در سال های گذشته دنبال کرد، با اعتراض گسترده بخش هایی از جامعه و نهادهای سیاسی و حقوقی اسرائیل روبه رو شد.
مخالفان اکنون به دنبال بازگرداندن بخشی از اختیارات مشاوران حقوقی دولت و نهاد قضایی هستند؛ اختیاراتی که به اعتقاد آنها در جریان اصلاحات قضایی محدود شده است. این طرح نیز در ادامه همان منازعه ای قرار می گیرد که نشان می دهد اختلاف در اسرائیل فقط بر سر چهره های سیاسی نیست، بلکه به حدود اختیارات دولت، استقلال دستگاه قضایی و چگونگی توزیع قدرت در ساختار حاکمیت بازمی گردد.
بنابراین، کنست جدید می تواند به میدان تازه ای برای رویارویی نتانیاهو با مخالفانی تبدیل شود که قصد دارند از طریق ابزارهای پارلمانی، بخشی از تغییرات مورد نظر دولت او را متوقف یا معکوس کنند.
اختلاف نتانیاهو و ارتش بر سر ایران؛ شکاف در تصمیم گیری نظامی
در کنار این بحران سیاسی، گزارش ها از اختلاف میان نتانیاهو و ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم اسرائیل، درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران حکایت دارد. بر اساس گزارشی که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل منتشر کرده و گفته شده با مجوز سانسور نظامی همراه بوده است، زامیر نسبت به ورود دوباره اسرائیل به یک اقدام نظامی علیه ایران ملاحظاتی جدی دارد.
در سوی دیگر، نتانیاهو ظاهرا از انجام اقدامی محدود در حوزه نظامی یا امنیتی حمایت می کند؛ اقدامی که به گفته طرفداران آن قرار است بدون تبدیل شدن به یک جنگ گسترده انجام شود. اما نگرانی فرماندهان نظامی این است که نمی توان واکنش ایران را از پیش کنترل کرد و حتی یک اقدام محدود نیز ممکن است با پاسخ متقابل همراه شود و دامنه درگیری را گسترش دهد.
این اختلاف در شرایطی مطرح شده که نشانه هایی از تمایل آمریکا به پرهیز از ورود به یک جنگ تازه در منطقه نیز گزارش شده است.
رژیم اشغالگر در محاصره بحران های داخلی
آنچه از کنار هم قرار گرفتن این تحولات به دست می آید، تصویری از رژیمی است که در بیرون از مرزهای خود همچنان بر اشغالگری، سرکوب و خشونت علیه فلسطینیان تکیه دارد، اما در داخل نیز با اختلافات فزاینده بر سر مسئولیت و آینده سیاسی مواجه شده است. رقابت بر سر ریاست کنست، تلاش برای تحقیق درباره 7 اکتبر، طرح محدود کردن دوره نخست وزیری و اختلاف بر سر احتمال اقدام نظامی علیه ایران، همگی نشانه هایی از تشدید منازعه در ساختار قدرت اسرائیل هستند.
این اختلافات به معنای پایان فوری بحران یا فروپاشی ساختار سیاسی اسرائیل نیست، اما نشان می دهد که ادعای انسجام و برتری امنیتی این رژیم با پرسش های جدی روبه رو شده است. مقام هایی که در سال های گذشته در تصمیم گیری های مربوط به اشغال سرزمین فلسطین و سرکوب مردم این سرزمین نقش داشته اند، اکنون بر سر نحوه مدیریت بحران های خود و تقسیم مسئولیت شکست ها با یکدیگر درگیر شده اند.
به این ترتیب، در حالی که مردم فلسطین همچنان هزینه سیاست های اشغالگرانه و جنایتکارانه اسرائیل را می پردازند، درون این رژیم نیز جدالی جدی بر سر قدرت، پاسخگویی و مسیر آینده جریان دارد؛ جدالی که ممکن است در هفته ها و ماه های آینده، چهره واقعی تر اختلافات درونی حاکمیت اسرائیل را آشکار کند.