۲۴/آبان/۱۴۰۵
|
۱۱:۳۰

موافق و مخالف یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات چه گفتند؟

مجلس
مخالف یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات تأکید کرد که ما علمای متخصص زیادی داریم که می توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند و موافق یک فوریت این طرح معتقد بود که فردی که در رأس وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد باید کارشناسانی باتجربه و آشنا به مسائل اطلاعاتی و امنیتی باشد.

به گزارش وطن امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز ( یکشنبه ۲۴ آبان) مجلس، تقاضای یک فوریت برای طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات را بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.

 

حجت‌الاسلام سلمان ذاکر، در مخالفت با تقاضای یک فوریت با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ضرورت کارآمدسازی وزارت اطلاعات اظهار کرد: این سؤال مطرح است که آیا وزارت اطلاعات تاکنون در برابر تهاجم‌های متعدد دشمنان و خنثی‌سازی توطئه‌های آنان کارآمد نبوده است؟

 

کارنامه وزارت اطلاعات در مقابله با تهدیدات دشمنان

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس تاکید کرد: وزارت اطلاعات در حوزه مقابله با نفوذ، شناسایی و خنثی‌سازی توطئه‌ها، مقابله با ترورها، تأمین امنیت کشور و مرزها، پیشگیری از قاچاق اسلحه و مواد مخدر و همچنین مبارزه با فساد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است. آیا اطلاعات و آمار این اقدامات در دسترس نیست؟

 

ذاکر با تأکید بر اینکه نباید عملکرد وزارت اطلاعات را ناکارآمد توصیف کرد، گفت: اگر هدف ما اصلاح این موضوع است، می‌توانیم بگوییم قصد داریم دامنه انتخاب وزیر اطلاعات را اندکی گسترش دهیم، نه اینکه شرط اجتهاد را حذف کنیم.

 

لزوم پرهیز از استدلال نادرست برای حذف شرط اجتهاد

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس خاطرنشان کرد: اینکه به بهانه کارآمدسازی وزارت اطلاعات بخواهیم چنین برخوردی با شرط اجتهاد داشته باشیم، درست نیست و این نوع استدلال را نمی‌توان پذیرفت.

 

وی در ادامه گفت: اگر واقعاً به دنبال بررسی این موضوع هستیم، باید توجه کنیم که علمای بسیاری داریم و همچنین افراد باسواد، متخصص و آگاهی در خود وزارت اطلاعات مشغول فعالیت هستند که به‌عنوان کارکنان رسمی این وزارتخانه خدمت می‌کنند.

 

سراج: اصلاح قانون وزارت اطلاعات برای افزایش کارآمدی و توجه به تخصص و تجربه ضروری است

 

محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در موافقت با درخواست یک فوریت با اشاره به دلایل موافقت خود با این طرح اظهار کرد: هر قانونی با گذشت زمان و کسب تجربه نیازمند اصلاح و بازنگری است تا بتواند کارآمدی لازم را داشته باشد و قانون وزارت اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 

وی در ادامه اظهار کرد: امروز با توجه به پیچیده‌تر شدن درگیری نظام سلطه جهانی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رشد فناوری‌های جدید در عرصه‌های مختلف، ضرورت بازنگری در قوانین و ساختارها بیش از گذشته احساس می‌شود و این موضوع از بدیهیات است.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تخصصی بودن فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی تصریح کرد: فعالیت در حوزه امنیت و اطلاعات از جمله کارهای بسیار تخصصی است و افرادی که در رأس وزارت اطلاعات قرار می‌گیرند باید کارشناسانی باتجربه و آشنا به مسائل اطلاعاتی و امنیتی باشند تا بتوانند این وزارتخانه را در مواجهه با نظام سلطه مدیریت و هدایت کنند.

 

سراج با بیان اینکه اصلاح این قانون بر اساس تشخیص کارشناسی و عقلانی ضروری است، گفت: این اقدام منطقی و عاقلانه است و باید بازنگری لازم در قانون صورت گیرد.

وی در ادامه درباره موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات تصریح کرد: موضوع این طرح حذف اجتهاد نیست و قرار نیست شرط تحصیلات در حد اجتهاد به‌صورت مطلق نادیده گرفته شود؛ بلکه هدف، رفع نواقص موجود در قانون است.

 

نماینده تهران در مجلس تأکید کرد: اگر در وزارت اطلاعات فردی باتجربه، باکفایت و آشنا به مسائل فقهی وجود داشته باشد، نباید چنین فردی نادیده گرفته شود. بحث بر سر این است که اولویت‌ها در بخش‌های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.

 

ارسال نظر
captcha
پربیننده
تازه ها