گروه سیاسی: یک روز پس از تصمیم دولت روحانی برای کاهش تعهدات هسته‌ای بر پایه بندهای 26 و 36 برجام و همچنین اولتیماتوم 60 روزه به طرف‌‌های باقی‌مانده در توافق هسته‌ای برای عمل به تعهدات‌شان در حوزه‌‌های نفتی و بانکی، اتحادیه اروپایی در واکنشی توهین‌آمیز، ضرب‌الاجل هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی ایران را رد کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، چهارشنبه هفته گذشته تصمیم دولت روحانی برای کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. این تصمیم یک سال پس از خروج آمریکا از برجام و در شرایطی اتخاذ شد که 3 کشور اروپایی به تعهدات خود ذیل برجام عمل نکردند. طبق تصمیم جدید، ایران از ۱۸ اردیبهشت برخی اقدامات خود در برجام را متوقف کرد و همچنین به کشورهای باقیمانده در توافق ۶۰ روز برای اجرای تعهدات خود بویژه در حوزه‌های بانکی و مالی فرصت داد. به باور بسیاری از کارشناسان، تصمیم اخیر دولت برای کاهش تعهدات برجامی اگرچه یک رویکرد قابل قبول اما تصمیمی دیرهنگام بود، چرا که با توجه به بی‌عملی اروپا در یک سال گذشته و اینکه 3 کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به‌رغم وعده‌‌های متعدد، اقدامی موثر برای جبران تبعات خروج آمریکا از برجام بویژه در حوزه‌‌های نفتی و بانکی انجام ندادند، کاهش تعهدات هسته‌ای ایران می‌توانست ماه‌ها زودتر انجام شود و به همین خاطر هم بود که در پی اعلام تصمیم جدید ایران، بسیاری از کشورها نظیر روسیه، چین و حتی اسپانیا، خروج آمریکا از برجام و تحریم‌‌های متعدد این کشور علیه ایران را دلیل کاهش تعهدات برجامی ایران خواندند اما با این حال واکنش اتحادیه اروپایی به تصمیم اخیر ایران جالب توجه بود. این اتحادیه ضمن رد ضرب‌الاجل 60 روزه از ایران خواست به تعهدات برجامی خود ادامه دهد. طبق این گزارش، اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای هرگونه «اولتیماتوم» از سوی جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را رد کرد. اتحادیه اروپایی همچنین در واکنش به مهلت ۶۰ روزه ایران برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی اروپا و همچنین توقف برخی اقدامات ذیل برجام، اعلام کرد هیچ ضرب‌الاجلی را از سوی تهران نمی‌پذیرد. در بیانیه مشترک «فدریکا موگرینی»، نماینده ویژه اتحادیه اروپایی و وزرای خارجه 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا که در خروجی وبگاه این سازمان قرار گرفته، آمده است: «ما با نگرانی شدید، بیانیه ایران درباره تعهداتش ذیل برجام را ملاحظه می‌کنیم. ما تماما به حفظ و اجرای کامل برجام پایبند هستیم، (توافقی که) دستاوردی مهم در ساختار عدم اشاعه هسته‌ای جهانی و به نفع امنیت تمام ما است». موگرینی و وزرای خارجه 3 کشور با درخواست تحکم‌آمیز از ایران برای اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام و برنداشتن گام‌های تنش‌زا، تاکید کردند: «ما هرگونه اولتیماتوم را رد می‌کنیم و پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام را بر اساس عملکرد آن و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) ارزیابی می‌کنیم. در این زمینه، ما نقش مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت و راستی‌آزمایی از اجرای تعهدات هسته‌ای ایران را یادآور می‌شویم. ما همچنین امیدواریم ایران به پایبندی به فرمت‌ها و مکانیزم‌های مستقر ذیل برجام، شامل کمیسیون مشترک برجام ادامه دهد». این بیانیه ضمن تاکید مجدد بر پایبندی محکم اتحادیه اروپایی به تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای می‌افزاید: «در این رابطه، ما از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده در پی خروج این کشور از برجام، متأسف(!) هستیم»!
فقط زبان غنی‌‌سازی را می‌فهمند!
واکنش گستاخانه اروپا به اقدام هسته‌ای اخیر ایران قبل از هر چیز نشان داد اقدام دولت در محدود‌‌سازی 2 تعهد هسته‌ای برای وادار کردن سایر طرف‌ها به انجام تعهدات‌شان به اندازه کافی موثر و محرک نبوده و همچنانکه پیش از این برخی رسانه‌ها و کارشناسان مطرح کرده بودند بهتر بود دولت در نخستین گام برداشتن سطح غنی‌‌سازی را در دستور کار خود قرار می‌داد.  در همین راستا «وطن‌امروز» چهارشنبه هفته گذشته ذیل گزارشی با عنوان «غنی‌‌سازی 20 درصد را آغاز کنید» نوشته بود: «ایران می‌تواند نخستین گام برای لغو تعهدات برجامی خود را از موضوع غنی‌‌سازی آغاز کند. بر اساس برجام، ایران که روزگاری 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد تهیه کرده بود، اکنون تنها می‌تواند غنی‌‌سازی را در سطح 67/3 درصد انجام دهد... ایران بر اساس بندهای 26 و 36 می‌تواند با ازسر‌‌‌گیری بخش مهمی از برنامه هسته‌ای خود، یک تلنگر تکان‌دهنده به آمریکا و اروپا زده و همزمان، هم امیدوار به تحقق وفاداری اروپا به برجام شود و هم اینکه یک گام مهم برای بازگشت به برنامه هسته‌ای خود برداشته باشد. کارشناسان بر همین اساس اعتقاد دارند در وهله نخست، بهترین اقدام ایران، ازسر‌‌‌گیری برنامه غنی‌‌سازی خود تا سطوح مطلوب و قانونی مورد نیاز است».
نتیجه مماشات یک‌ساله با اروپا
از سوی دیگر به نظر می‌رسد واکنش اروپا به اولتیماتوم ایران نتیجه مماشات بیش از اندازه دستگاه دیپلماسی ایران با 3 کشور اروپایی طی یک سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام است. سال گذشته در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌‌‌ای، قرار بود طرف‌‌های باقی‌مانده در برجام ظرف چند هفته و درنهایت 2 ماه ضمن جبران خلأ خروج آمریکا، مطالبات ایران درباره تضمین فروش نفت و همچنین تداوم تبادلات تجاری و بانکی را محقق کنند، با این حال 2 ماه پس از مذاکرات ایران و اروپا نه‌تنها این خواسته ایران محقق نشد، بلکه 3 کشور اروپایی کلیات یک بسته موهوم و غیرقابل اجرا را تحویل ایران دادند که به تصریح حسن روحانی مأیوس‌کننده بود. پس از آن 13 آبان و همچنین پایان سال میلادی 2018 برای اجرای تعهدات برجامی اروپا به ایران وعده داده شد و حتی عراقچی، معاون وزیر امور خارجه طی مصاحبه‌ای تاکید کرد اجرای تعهدات اروپا پس از 13 آبان اساسا فایده‌ای نخواهد داشت، با این حال 3 کشور اروپایی پس از یک فرآیند کند و کشدار، بهمن‌ماه سال گذشته از سامانه‌ای به نام INSTEX رونمایی کردند؛ سامانه‌ای روی کاغذ و بدون ضمانت اجرایی که در نهایت به‌عنوان یک شرکت ذی‌حسابی مشترک و صرفا برای مبادله نفت با کالاهای انسان‌دوستانه چون غذا و دارو معرفی شد. نکته جالب توجه درباره روند فرسایشی اروپایی‌ها اما آنجا بود که 3 کشور اروپایی برای عملیاتی کردن همین سامانه موسوم به INSTEX نیز تاکنون امروز و فردا کرده‌‌اند تا جایی که حتی صدای ظریف نیز درآمد. وزیر امور خارجه 25 فروردین‌ماه گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود: من نمی‌دانم اروپایی‌ها برای یک سازوکار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند؟!
با توجه به این موارد به نظر می‌رسد واکنش صریح اتحادیه اروپایی به اقدام اخیر ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای و نپذیرفتن اولتیماتوم 60 روزه نتیجه مماشات بیش از اندازه مسؤولان دستگاه دیپلماسی با خلف وعده‌‌های مکرر اروپا در یک سال گذشته است. همچنین پاسخ 3 کشور اروپایی به اولتیماتوم 60 روزه ایران از این واقعیت نیز پرده برداشت که پس از گذشت 60 روز ضرب‌الاجل ایران، نباید منتظر اقدام خاصی حداقل از طرف اروپایی‌ها برای عمل به تعهدات‌شان باشیم! این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به یاد بیاوریم اروپایی‌ها پیش از این در 2 مقطع مذاکرات هسته‌ای در دوره اصلاحات و همچنین مذاکرات یک ساله پس از خروج آمریکا از برجام، سابقه روشنی در عمل به وعده‌‌های خود در قبال ایران ندارند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
در صورت لزوم، تدابیر سخت‌تر از خروج از برجام را اتخاذ خواهیم کرد
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در صورت لزوم تدابیر به مراتب قاطع‌تری از خروج از برجام اتخاذ خواهیم کرد. شبکه المنار روز گذشته در یک خبر فوری به نقل از شمخانی این جمله را نقل کرد.
تصمیم جدید ایران به صورت مرحله‌ای پیگیری خواهد شد
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تصمیم جدید ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای ادامه مسیر دیپلماسی برای بازگرداندن طرف‌های خاطی به ریل تعهدات برجامی آنهاست، گفت این مسیر به صورت مرحله‌ای و بدون وقفه پیگیری خواهد شد. کیوان خسروی در مصاحبه با ایران فرانت پیج (The IFP) درباره تصمیم اخیر برجامی ایران گفت: هرچند قرار بود برجام تامین‌کننده اهدافی باشد لیکن آمریکا با خروج از این توافق بین‌المللی و اروپا با حرکت در حاشیه رفتار غیرقانونی آمریکا و وقت‌کشی که بوی فریب می‌داد شرایطی را ایجاد کردند که ادامه آن به جز خسارت و زیان حاصلی نداشت.  سخنگوی شورای عالی امنیت ملی درباره اینکه آیا اقدام متقابل ایران احتمال تقابل یا درگیری را افزایش می‌دهد یا به دیپلماسی فرصتی دوباره می‌دهد، گفت: ایران با حسن‌نیت وارد مذاکرات شد و به مجموعه تعهدات خود با حسن‌نیت عمل کرد. تصمیم جدید ایران که با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت بندهای 26 و 36 برجام اتخاذ شده است ادامه مسیر دیپلماسی برای بازگرداندن طرف‌های خاطی به ریل تعهدات برجامی آنهاست. این مسیر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، به صورت مرحله‌ای و بدون وقفه پیگیری خواهد شد. هر رخدادی غیر از تامین حقوق قانونی ایران، تداوم مسیر گام به گام طراحی شده را به‌دنبال خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم اتخاذ شده تا مرحله خروج از برجام و در صورت نیاز بیشتر از آن نیز پیش خواهد رفت.

حسن رضایی: پیرو تصمیم شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس‌جمهور، روند کاهش تعهدات برجامی کشورمان آغاز شده است. ما پیش از این و در دهه 80 نیز با همین تیم مذاکره‌کننده راهی مشابه را طی کرده بودیم که آن هم به دلیل بدعهدی اروپایی‌ها در نهایت به بازگشت هسته‌ای انجامیده بود. هر چند آقای روحانی در سال 92 روایت معکوسی از تاریخ به افکار عمومی ارائه داده، می‌گفت: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد، اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد!» اینکه چرا یک تجربه را در فاصله یک دهه باید 2 بار تکرار کنیم، موضوع این یادداشت نیست. حتی اینکه چرا باید دقیقا همان افراد دوباره با هزینه‌ای چندین برابر همان راه یک دهه پیش را رفته باشند هم فعلا محل بحث نیست.
اکنون، مهم‌‌‌‌‌‌تر از تاریخ پرونده هسته‌ای و حتی مهم‌‌‌‌‌‌تر از سخنان اخیر آقای روحانی درباره کلیدخوردن روند بازگشت هسته‌ای کشور، گام‌‌های بعدی ما به عنوان «ایران» است. شاید یک سال پیش بود که در نوشته‌‌‌ای، دلایل آنکه راهکارهای رئیس‌جمهور در مسأله هسته‌ای و اقتصاد، جواب معکوس داده را بررسی کردم. در آنجا نوشتم وقتی دولت قرار را بر واریز یارانه سیاست به اقتصاد گذاشته، اگر هم راهکارش درست و واقعی باشد، در درجه نخست و همواره، باید جیب سیاست را پر و پیمان نگه دارد. اتخاذ مواضع سیاسی ضعیف و رفتن همزمان بر سر میز مذاکره برای دادن یارانه همان مواضع به اقتصاد، بیش از بازی برد- برد به تمسخر خود و ملت شباهت دارد. نوشتم وقتی ما حین مذاکره، آب خوردن مردم را هم به تصمیم طرف مقابل گره می‌زنیم، او دولت ما را گرسنه‌ای می‌بیند که نه سیاست، بلکه تمام هست و نیست خود در حوزه‌‌های مختلف را هم حاضر است تنها در ازای وعده‌های- و نه عواید!- اقتصادی حراج کند.
پیرو همین سیاست‌ها، حالا اتحادیه اروپایی نیز پس از یک سال بدعهدی و با گستاخی تمام، ضرب‌الاجل 2 ماهه ما را همان روز نخست از اساس رد کرده است. اتحادیه عزیز، در کنار اینها یک سورپرایز جدید هم برای ما داشته تا نشان دهد برجام چقدر بین او و آمریکا فاصله انداخته و آنها را از هم دور کرده است: «در صورت بروز جنگ آمریکا با حکومت ایران در قالب ‎ناتو در کنار آمریکا خواهیم بود!» آقای روحانی متاسفانه در تمام 6 سال گذشته به این توجه نداشت که وقتی آب خوردن یک ملت 80 میلیونی را هم به خواست غرب گره می‌زند، دیگر اینکه بگوید: «توافق ژنو یعنی زانو زدن قدرت‌‌های بزرگ مقابل ملت ایران» هم چیزی از تصویر ضعیف ایران در نگاه طرف مقابل را تغییر نخواهد داد. کنار هم گذاشتن تمام این واقعیات، باز هم ما را به این می‌رساند که گام‌‌های بعدی ایران از امروز، بیش از سخنان رئیس‌جمهور در 18 اردیبهشت 98 حائز اهمیت است.
طرف اروپایی اکنون بخوبی می‌داند توقف فروش آب سنگین و اورانیوم غنی‌شده از سوی ایران، وقتی فروش آنها قبلا توسط آمریکا تحریم شده، ضعیف‌‌‌‌‌ترین واکنشی است که می‌شود به نقض عهدهای اروپا و آمریکا داد. لذاست که به جای عذرخواهی و ارائه تعهد واقعی به تامین حقوق ملت ایران، همان ابتدا با رد کامل ضرب‌الاجل 2 ماهه ایران، سعی دارد گام بعدی ما در جهت احقاق حقوق خود در برجام را هدف قرار دهد. طبق اعلام رئیس‌جمهور، ایران در مرحله بعدی، خود را متعهد به رعایت سقف غنی‌‌سازی مندرج در برجام نخواهد دانست و فعالیت رآکتور اراک را نیز به روال پیش از برجام بازخواهد گرداند، مگر آنکه به منافع خود در برجام، بویژه در 2 موضوع نفت و بانک برسد. امری که تحقق آن با توجه به گربه‌رقصانی‌‌های اروپا و آمریکا چیزی نزدیک به محال است. اروپا طی 2 ماه آینده چنانکه گفته است کار خاصی انجام نخواهد داد و اساسا به ضرب‌الاجل اعتقادی ندارد.
لذا اقدامات اتحادیه در ماه‌‌های اردیبهشت و خرداد، احتمالا ملغمه‌ای از تاسف و تهدیدهای لفظی باقی خواهد ماند. چنین واکنشی هم یک دلیل بسیار ساده دارد: ما متاسفانه قبلا با عمل نکردن به ضرب‌الاجل‌‌های متعدد خود در برابر اروپا، آنها را از اعتبار ساقط کرده‌ایم! روز خروج آمریکا از برجام به اروپا گفته‌‌‌‌‌ایم صبر ایران اندک است و شما تنها چند هفته فرصت دارید ما را به ماندن در برجام متقاعد کنید! بعدتر درباره عملیاتی کردن SPV گفته‌‌‌‌‌ایم «اروپایی‌ها  تا 13 آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد فایده‌ای ندارد که بخواهند انجام دهند!»  10 ماه بعد اما همین آقای عراقچی بی‌اعتنا به سخنان گذشته، در توجیه وقت‌کشی اروپایی‌ها گفته است: «این سازوکار در ابتدای راه خود است که ما هنوز نمی‌دانیم چطور می‌خواهد کار کند و مشکل‌گشا باشد! از این رو نیاز است بحث‌های کارشناسی داشته باشیم».
دولت اگر دوست دارد دومینوی خیانت و گستاخی اروپا نسبت به منافع ملی ما پایان یابد، ابتدا باید دومینوی بی‌اعتنایی خود به خط و نشان‌‌های خودش برای طرف مقابل را تمام کند. آقای روحانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پس از خروج آمریکا از برجام گفته بود: «من به وزارت خارجه دستور دادم ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشورهای اروپایی هماهنگی‌های لازم و مذاکرات لازم را انجام دهند. اگر ببینیم منافع ما تضمین نخواهد شد بزودی من با مردم ایران صحبت خواهم کرد و تصمیمات نظام را در آن شرایط به اطلاع مردم می‌رسانم». دلیل اینکه اروپایی‌ها حالا وقعی به ضرب‌الاجل 2 ماهه ما نمی‌نهند، در درجه اول این است که آن چند هفته تبدیل به یک سال شد و حالا هم وعده 2 ماه دیگر داده‌‌‌‌‌‌ایم. به‌نظرم جمع‌‌‌بندی اروپا این است که با همان حساب چند هفته سابق، ضرب‌الاجل این بار هم، بر خلاف ظاهر 2 ماهه‌‌‌‌‌اش، 5 ـ 4 ساله است! و خب! واقعا چرا باید چنین ضرب‌الاجلی را جدی گرفت؟!

علی حیدری: تحلیل وضعیت کنونی کشور به هیچ روی کار آسانی نیست. دشواری و ابهام مذکور نیز بیش از هر چیز معلول عملکرد نامشخص مجموعه دولت در رابطه با مسائل مختلف است. هیچ‌کس نمی‌داند دولت دست آخر همچنان معتقد به بازار آزاد است یا به کوپنی کردن برخی اقلام و کنترل نرخ‌ها رضایت خواهد داد؟! شواهد می‌گویند خود دولت هم دقیقا نمی‌داند! در موارد مشابه و متعدد دیگر هم وضعیت همین است. بنزین، برجام، طرح تحول سلامت، حذف یارانه ثروتمندان، تعطیلی یا تداوم دلار جهانگیری و یک لیست بلندبالا در حوزه‌‌های مختلف را می‌توان به این فهرست افزود. کارها مدت‌هاست در وضعیت برزخی مانده است. انگار استخاره آقایان، میانه آمده باشد یا چیزی شبیه این! همزمان با این بی‌عملی که در برخی حوزه‌ها به انگاره بی‌دولتی محض دامن می‌زند، در حوزه فضای مجازی، مجموعه افکار عمومی کشور حکم گوشت قربانی را پیدا کرده‌اند. فضایی که با تاخت و تاز شبکه‌‌های اجتماعی خارجی، ما تقریبا هیچ حاکمیت خاصی بر آن نداریم و دولت هم ظاهرا از این وضعیت بدش نمی‌آید!
در برابر این حجم از تدبیر و امید گسترده و متنوع اما مهم‌‌‌‌‌ترین برنامه و راهبرد دشمن بر ناامیدسازی جامعه از کلیت دولت، نظام، حاکمیت، دین و خلاصه! همه چیز متمرکز است. امری که نقطه کانونی آن در رسانه‌ها و به طور دقیق‌‌‌‌‌‌تر در فضای مجازی است. غلبه جو خبری منفی و علاقه وافر ادمین‌های کانال‌ها و پیج‌‌های پرطرفدار به منفی‌بافی مداوم، چنان است که عوارض ناشی از آن بعضا دامن عدالت‌خواهان، انقلابیون، نخبگان، فعالان منصف سیاسی- اجتماعی و... را هم گرفته است. بایکوت و حذف اخبار خوب از حافظه جمعی ایرانیان، بخشی از این وضعیت نامطلوب است.
ورود به مصداقی خاص برای نشان دادن وضعیت گفته شده آسان نیست. در میان تعدد سوژه‌ها اما «صدور حکم حبس حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور مستقر» طی روزهای گذشته را می‌توان به عنوان یکی از این نقاط روشن و مثبت در زمینه مبارزه با فساد بر سر دست گرفت. امری که ظاهرا در نگاه کسانی که دغدغه عدالت هم دارند، چندان واجد ارزش پرداخت و اهمیت نبوده است! این در حالی است که برخورد دستگاه عدلیه با مفاسد نزدیکان رئیس‌جمهور مستقر هیچ‌گاه چنین مستحکم، قاطع و بدون مماشات نبوده است. صدور حکم حبس برای یکی از اقوام درجه یک رئیس‌جمهور مستقر با توجه به پرونده روشن او می‌تواند این معنای بدیهی را داشته باشد که عزم کاملا قاطعی در برخورد با فساد وجود دارد؛ عزمی که می‌تواند هیچ استثنایی در بر نداشته باشد.
چنین واقعیتی طبعا نیازمند حمایت مجموعه عدالتخواهان از جناح‌‌های مختلف سیاسی است. واقعیتی که آن را می‌توان در کنار پالس‌‌های مثبت رئیس قوه نسبت به اصلاحات ساختاری در دستگاه قضایی، به عنوان خبرهای خوب و امیدوارکننده این روزها سر دست گرفت. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی چندی پیش در توئیتی اظهار داشت: «اینکه بعضی مطرح می‌کنند که چه ایرادی دارد آرا با حذف نام‌ها به صورت شفاف در منظر نخبگان و دانشگاهیان و محققان قرار بگیرد، به نظر ما کاملا قابل اقدام است. نقد حتما بر صحت آرا کمک خواهد کرد. اگر بتوانیم سامانه‌ای داشته باشیم که آرا در معرض خبرگان قرار بگیرد، نباید باکی داشته باشد». عملیاتی شدن این مهم، طبعا می‌تواند ریشه فساد در ساختار قوه‌قضائیه را تا حد زیادی بخشکاند.
مجموعه فعالان عدالتخواه و فعالان سیاسی- اجتماعی اما نه‌تنها واکنش خاصی به این خبر نشان نمی‌دهند و پیگیر عملیاتی شدن آن از رئیس دستگاه قضا نیستند، که در مساله‌ای مانند صدور حکم حبس برای برادر رئیس‌جمهور هم سکوت کرده و عمدتا سوت‌زنان از کنار آن رد می‌شوند! تغافل و نادیده گرفتن اقدامات خوب اما همانقدر برای سلامت جامعه خطرناک است که برجسته‌‌سازی اخبار منفی در فضای بی‌در و پیکر مجازی می‌تواند قاتل امید عمومی باشد. طبق اصل 165 قانون اساسی، «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد». قرار دادن آرا با حذف نام‌ها در منظر نخبگان، قدم نو و بسیار مثبتی در راستای اجرایی شدن بهتر این اصل مهم قانون اساسی است و با کنکاش و مطالبه‌گری رسانه‌ای نخبگان پیرامون آن، می‌تواند تصحیح و تکمیل شود.
در مقابل، سکوت نخبگان و عدالتخواهان در برابر این اظهارات مثبت می‌تواند روند برخورد با فساد در سطح کشور را بی‌پشتوانه، گنگ و پرابهام کند.
سکوتی که البته شاید روند تبدیل خود این اظهارات به اقدامات را هم گنگ و مبهم کند! چنانکه روشن است، منظور نویسنده حمایت محض از تمام اقدامات دستگاه قضا نیست، بلکه بر لزوم مواجهه فعال با آن تاکید دارد. ذکر مثالی در این زمینه شاید مفیدتر باشد. برگزاری تظاهرات گسترده مردم کره‌جنوبی برای محاکمه رئیس‌جمهور و سپس برگزاری تظاهرات حمایتی پس از محاکمه وی را همه به یاد داریم! در حالی که برخورد دستگاه قضایی با متنفذین و نزدیکان مقامات اجرایی در کشورهای مختلف، با واکنش عمومی گسترده و حمایتی روبه‌رو می‌شود، اینجا برخورد با برادر رئیس جمهور مستقر هم کنش خاصی در مجموعه عدالتخواهان و نخبگان ایجاد نکرده است. امری که به ما هشدار می‌دهد ممکن است عدالتخواهان هم در اتمسفر منفی‌بافی برساخته عمله‌‌های رسانه‌ای دشمن مسموم شده باشند. هوای مسمومی که بخش عمده آن در بطن شبکه‌‌های اجتماعی است!

هادی قائم‌مقامی: «شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست اکثریت را مبنی بر استقلال کامل بحرین تصویب کرد. نماینده ما در سازمان ملل بلافاصله قول حمایت ایران را ارائه کرد. شنیدن خبر این قضیه از رادیو تهران بسیار جالب بود. گوینده خبر چنان با افتخار و غرور آن را خواند که گویی هم‌اکنون بحرین را فتح کرده‌ایم». (خاطرات اسدالله علم، سه‌شنبه،‌17 اردیبهشت 1349)  حس و حال گوینده رادیو تهران موقع خواندن خبر استقلال بحرین را اسدالله علم اینگونه که در خاطراتش نوشته، توصیف کرده است. این بخش از خاطرات علم در کنار بخش دیگری از نوشته‌هایش که به کمی قبل‌تر از اعلام استقلال بحرین برمی‌گردد، معنای عجیب‌تری پیدا می‌کند؛ علم در خاطرات 21 فروردین 49 می‌نویسد: «پس از مسابقه فوتبال ایران و اسرائیل، در استادیوم امجدیه، 30000 تماشاچی بلند شدند و با هم سرود ملی را خواندند و جشن و سرور تا سحر ادامه پیدا کرد. شاه شانس آورد که کسی از فرصت استفاده نکرد تا درباره بحرین تظاهرات کند. موضوع اخیر به کلی از یادها رفته است».
چگونه مساله مهمی مثل جدایی بخشی از خاک یک کشور، اینچنین مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؟ زمینه‌های اجتماعی و فکری این مساله چگونه در جامعه شکل می‌گیرد؟ و چرا پس از استقلال بحرین، واکنش قابل ذکری از سوی مردم به این موضوع صورت نمی‌گیرد؟ مجلس چگونه با کمترین مخالفت و با رای بالا جدایی بحرین را می‌پذیرد؟ مردم چرا درباره این مساله سوالی نمی‌پرسند؟
در میان تحلیل‌هایی که پیرامون جدایی بحرین از ایران در محافل مطبوعاتی و دانشگاهی طرح شده است، در پاسخ به سوالات فوق، به تلاش پهلوی برای بی‌اهمیت جلوه دادن بحرین اشاره می‌کنند. شاید مصاحبه‌ای که محمدرضا پهلوی در شهریور 45 با روزنامه گاردین لندن انجام داده از این منظر قابل تحلیل باشد: «بحرین با توجه به اینکه ذخایر مروارید در سواحل آن به پایان رسیده ‌است، از نظر ایران اهمیتی ندارد». این اظهار نظر درحالی است که شاه در محافل خصوصی‌تر، به اینکه قدرت توجیه مردم را درباره مساله جدایی بحرین نخواهد داشت اعتراف کرده بود. با این همه در محافل علنی به نحوی رفتار می‌کرد که از پرداختن به این مساله دوری کند. علم در بخشی از خاطرات خود در این باره می‌گوید: شاه حاضر نبود هیچ اعتراضی را درباره بحرین بشنود و در جواب اعتراضاتی که به او می‌شد به صراحت گفته بود: «این بحث و جدال‌ها در شأن من نیست». (خاطرات اسدالله علم، شنبه، 15 فروردین 1349)در واقع بی‌اهمیت عنوان کردن بحرین توسط پهلوی دروغی بود که شاه به‌واسطه آن تلاش می‌کرد اذهان و افکار عمومی ایرانیان نسبت به مساله بحرین بی‌تفاوت شود، وگرنه طبیعی بود که این اقدام خیانتکارانه در از دست دادن عامدانه بخش مهمی از خاک ایران، حتی توسط خود نزدیکان پهلوی نیز به شکل‌های مختلف تقبیح شود. علم در خاطرات چهارم دی‌ماه 49 می‌نویسد: «برای اولین بار در دویست سال اخیر یک شیخ بحرین سفری رسمی به ایران کرده است. در فرودگاه، شاهپور غلامرضا، نخست‌وزیر و من از او استقبال کردیم. خیلی جالب است که تا همین اواخر ما از او با عنوان: «شیخ فلان فلان شده و غاصب بحرین» نام می‌بردیم. اما امروز او میهمان عزیز و محترم ما است. این هم یکی از اولین‌های دیگر». پروژه عادی‌سازی جدایی بحرین با استدلال‌های دیگری نیز پیگیری می‌شد. از جمله بدترین آنها این بود که بحرین، نفت و مرواریدش را از دست داده، بنابراین دیگر برای ایران اهمیت ندارد. سخنانی اینچنین علاوه بر اینکه با واقعیت همخوانی نداشتند حاکی از نشانه‌های روشنی از یک میان‌مایگی در شخص نخست مملکت بود. توسعه این میان‌مایگی در از بین بردن مفاهیمی چون خاک، وطن، مرز و... نهایتا موجب می‌شد که به جهت ذهنی مساله «تمامیت ارضی» دیگر معنای ارزشمند پیشین را نداشته باشد و در بهترین حالت معادل‌هایی مالی پیدا کند، تا آنجا که به خاطر داشتن کالای قابل معامله حفظ شوند و به خاطر نداشتن آن از دست بروند.
البته این تنزل و ابتذال معنا تلاش می‌شد که جنبه «حفظ منافع» به خود بگیرد. ادعاهای واهی نیز از این منظر درباره موافقت با جدایی بحرین مطرح می‌شد؛ ادعاهایی مانند اینکه موافقت با جدایی بحرین باعث حفظ تمامیت ارضی در جزایر سه‌گانه شده است. با اتکا به اسناد موجود، سیاست رژیم پهلوی، ایران را در احقاق حقوق خود درباره جزایر سه‌گانه نیز یاری نداد و قدرت ایران در خلیج‌فارس را، اگر نه بی‌درنگ، بلکه پس از چند سالی بشدت تضعیف کرد و لطمه بزرگی به موقعیت راهبردی ایران در خلیج‌فارس زد و ایران را از داشتن پایگاهی مهم در جنوب خلیج‌فارس محروم کرد؛ و مهم‌تر از آن قداست و مصونیت تمامیت ارضی ایران را خدشه‌دار کرد». مساله دیگری که درباره جدایی بحرین که تا مدت‌ها به‌عنوان استان چهاردهم ایران در اذهان و افکار عمومی شناخته می‌شد، مطرح است، مساله فراز و فرود حاکمیت ایران بر بحرین است. اگرچه در دوره‌های مختلف، بازهم به دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری شاهان وقت، ایران از حاکمیت بر بحرین منع شده بود اما «حق حاکمیت» خود را از دست نداده بود و در هیچ مجمع بین‌المللی بحرین به‌عنوان کشوری مستقل شناخته نمی‌شد. مهم‌ترین لطمه‌ای که پهلوی در این موضوع وارد کرد، رسمیت بخشیدن و رضایت دادن به نفی «حق حاکمیت» بود. به عبارت دیگر «فیصله نهایی مسأله بحرین و دخالت دادن ایران در مسأله استقلال بحرین از سوی سازمان ملل متحد، انگلیس‌ها و حکومت آل‌خلیفه بحرین، خود تأییدی ضمنی بر صحت و استواری حق حاکمیت ایران بر بحرین است. افزون بر این، ترفندها و دسیسه‌های نظام‌مند و پردامنه‌ای که منجر به صرف‌نظر کردن ایران از حق حاکمیتش بر بحرین شد نیز دلیلی دیگر بر تعلق بحرین به ایران بود». مساله دیگر چگونگی رقم خوردن استقلال بحرین است که از نمونه‌های عجیب و غریب اعلام استقلال یک کشور در تاریخ بعد از تشکیل جامعه ملل است. اهتمام جدی انگلستان بر عدم برگزاری رفراندوم در میان مردم بحرین و صرف‌نظر کردن سازمان ملل متحد در انجام کمترین نظرسنجی و پرسشگری پیرامون این مساله نشان می‌دهد جایگاه ایران و ایرانی در منظر مردم این کشور چه پیشینه قوی و مستحکمی دارد و چگونه اراده آنها برای زندگی در کنار ایرانیان هموطن‌شان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
 

بلگریو!
قدرت و نفوذ انگلستان در سال 1923 با خلع شیخ عیسی از حکومت بحرین افزایش یافت و بویژه با انتصاب «چارلز بلگریو»‌ به‌عنوان مشاور انگلیسی حاکم جدید و چندی بعد با انتقال پایگاه دریایی انگلیس از بندر باسعیدو (‌در غرب جزیره قشم) به بحرین و انتقال مقر نماینده سیاسی انگلیس در خلیج‌فارس از بوشهر به بحرین،‌ این قدرت و نفوذ وسیع‌تر و باثبات‌تر شد.   سر چارلز بلگریو (Sir. Charles Belgrave) که از سال 1926 تا 1957 میلادی به مدت سی‌ویک ‌سال کارگزار انگلستان در خلیج‏فارس بود، کتابی نوشت که در سال 1966 میلادی چاپ و منتشر شد. بلگریو که با ایرانیان چندان میانه خوبی نداشت، کتابش را این‌گونه آغاز کرده است: «... خلیج‌فارس که تازیان اینک آن را خلیج عربی گویند...»  درواقع بلگریو، نخستین کارگزاری است که خلیج عربی را به جای خلیج‌فارس ابداع کرد و در نوشته‌هایش آن را به کار برد و به تازی‌زبانان آموخت. در واقع واژه «خلیج‌العربی» از اندیشه استعماری یک کارگزار کهنه‌کار انگلیسی زاییده و به کشورهای عربی تقدیم شد. بلگریو همسر خود را نیز به بحرین آورده بود تا در مدارس انگلیسی که در منامه پایتخت این کشور تاسیس شده بود به تدریس بپردازد. او توانست با حمایت امیر وقت بحرین مدارسی در این جزیره تاسیس کند. شیوه آموزش در این مدارس انگلیسی از سوی بسیاری از مردم با انتقاد روبه‌رو شد. قیام‌ها و اعتراضات مردم علیه انگلیس در فاصله سال‌های 1954 تا 1956م در بحرین منجر به حوادث مهمی شد. جنبش مردمی، مرکز نمایندگی سیاسی انگلیس را که در سال 1947م از بوشهر به بحرین انتقال یافته بود نشانه رفت، به نحوی که انگلیس را مجبور کرد در ساخت سیاسی آن منطقه تغییراتی ایجاد کند. اواخر خرداد 1335ه‍ ش/1956م روزنامه تایمز لندن نوشت: «در بحرین پست جدیدی به نام دبیر حکومت ایجاد و رئیس انگلیسی گمرک بحرین به این سمت گمارده شده است». این روزنامه نوشت: «در پی تظاهرات بحرین که در رأس آن کمیته ملی قرار داشت، کمیته تقاضا کرد سر چارلز بلگریو  که 30 سال پیش از طرف شیخ بحرین به سمت مشاور تعیین شده از کار خود برکنار شود. پست دبیر دولت بحرین پست جدیدی است که در بحرین ایجاد شده و گمان می‌رود خواسته‌های کمیته اتحاد ملی بحرین را برآورد». در همان حال روزنامه الامرام گزارش داد احتمال دارد در 3 ماه آینده سر چارلز بلگریو مستشار انگلیسی شیخ بحرین از مقام خود استعفا کند که در نهایت وی در سال 1957م مجبور به ترک محل شد و به دنبال آن فرزندش جیمز به بحرین آمد و ملیت بحرینی گرفت.

دیپلماسی علیه تمامیت ارضی
عکس‌العمل وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر وقت ایران درباره ماجرای بحرین جالب توجه است. اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه در مصاحبه با خبرنگار مجله لایف در 11بهمن 1349 می‌گوید: «بحرین حدود 150 سال پیش از ما دور بود. چون انگلیسی‌ها گفتند از منطقه باید بروند و ما برای اینکه خطری ایجاد نشود گفتیم هرچه نظر اکثریت اهالی است و هر چه آنها تصمیم گرفتند برای ما هم قابل قبول است، مسأله به سازمان ملل مراجعه شد و ما نظر اکثریت را قبول کردیم». امیرعباس هویدا نیز در جلسه کنگره حزب ایران‌نوین، به تاریخ 16 اردیبهشت 1350 در پاسخ به پرسشی درباره بحرین می‌گوید: «صحیح است ما قدرت داشتیم و نیروی دریایی و هوایی ما قوی بود ولی ما طالب صلح هستیم ضمناً دیدیم در 150 سال گذشته که دیگران در بحرین دخالت داشته‌اند وضعی به‌وجود آورده‌اند و چون ما قصد نداشتیم به آنها بگوییم بروید، کار را به آن صورت که گفتیم حل کردیم». وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره بحرین می‌گوید: «به هیچ‌کس مربوط نیست، دختر خودمان بود به هر کسی می‌خواستیم شوهرش دادیم!» مولف کتاب «کاروان عمر» می‌نویسد: «...در بحبوحه جریان(تجزیه) بحرین در سال 1970، ماه آوریل، من (بزرگمهر) در تهران بودم، و به عنوان وزیر مشاور خدمت می‌کردم. روزی نخست‌وزیر (هویدا) مرا خواست و گفت: ...حاضری انجام خدمت لازمی را به دولت برعهده ‌بگیری؟... چند روزی به بحرین برو،‌ و غیررسمی تحقیقاتی بکن، ببین اوضاع آنجا در رابطه با ایران چگونه است... این مسأله خصوصی باقی بماند، و کسی از این موضوع باخبر نشود... با هواپیمای «ایرایندیا» به بحرین رفتم... در شهر با کمال تعجب دیدم که تمام مغازه‌دارها فارسی صحبت می‌کنند... همه ایرانی‌الاصل بودند و بسیار خونگرم و مهربان. با چند نفر از تجار که دفاتر معتبری داشتند مذاکره کردم. همه نسبت به ایران و ایرانی نظرات بسیار قابل توجه داشتند...» دولت هویدا پس از این اقدامات، نخستین دولتی بود که استقلال بحرین را به رسمیت شناخت و از تقدیم یک کرسی در سازمان ملل به دولت بحرین استقبال کرد!

«اطلاعات» برای جدایی
محمدرضا پهلوی طی سخنانی در ۲۴ دی ۱۳۴۸ در جمع کارکنان وزارت امور خارجه، با بی‌توجهی به تاریخ چند هزار ساله وابستگی بحرین به ایران، از حضور 150 ساله انگلیس در بحرین سخن به میان آورد و با لحنی عجیب گفت: «انگلیس این جزیره را به ایران پس نخواهد داد و من نمی‌توانم چون دن‌کیشوت رفتار کنم». پهلوی البته یک سال پیش از این در دهلی‌نو (۱۴ دی ۱۳۴۷) گفته بود: «اگر مردم بحرین تمایلی برای پیوست به ایران نداشته باشند، دولت ایران درباره ادعای ارضی خود نسبت به آن سرزمین پافشاری نخواهد کرد و خواست ساکنان آنجا را مشروط بر آنکه مورد شناسایی بین‌المللی قرار گیرد، می‌پذیرد». توجیهات تاسف‌بار پهلوی در خاطرات اسدالله علم، وزیر وقت دربار آمده است. از جمله استدلال‌های شاه برای توجیه جدایی بحرین از ایران این است که: «اکثریت ساکنان آن جزیره عرب هستند و به زبان عربی سخن می‌گویند. به لحاظ اقتصادی مجمع‌الجزایر بحرین دیگر اهمیت ندارند، زیرا نفت آنجا تمام شده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی ندارد. از نظر اهمیت استراتژیکی و سوق‌الجیشی با وجود تسلط ایران بر تنگه هرمز آن جزایر ارزشی ندارد، از جهت امنیتی هم حفظ آن سرزمین پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو لشکر در آنجاست». پس از این رویدادها، تلاش‌‌های مطبوعاتی برای توجیه مردم و افکار عمومی پیرامون مسأله بحرین آغاز می‌شود. هوشنگ طالع از اعضای حزب پان‌ایرانیست، در این‌باره می‌گوید: «محمدعلی مسعودی، رئیس روزنامه اطلاعات سفری به شیخ‌نشین‌ها داشت، وقتی برگشت یک رشته مقاله‌هایی در اطلاعات درباره مسائل مختلف نوشت و وقتی رسید به مسأله بحرین، گفت «بحرین هم نفتش تمام شده و هم مرواریدش تمام شده بنابراین ارزشی ندارد(!)»، در حالی که همه می‌دانستند در حقیقت سلطه بر خلیج‌فارس مساوی است با در دست داشتن بحرین و در آن روزگار که هنوز این دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و... نبود، تنها نقطه‌ای که در خلیج فارس آب شیرین داشت بحرین بود». در واقع مسعودی مسؤول آن شد تا بحرین را از نظر اقتصادی، استراتژیک و... کم‌اهمیت جلوه دهد. در نهایت نماینده سازمان ملل در سال 1349 به جای رفراندوم، با نظرخواهی «به گونه‌ای از پیش تعیین شده، با چند تن از بزرگان بحرین ملاقات کرد و نظر آنها را درباره استقلال بحرین به‌منزله نتیجه همه‌پرسی اعلام کرد.

گروه بین‌الملل: آمریکا در 3 محور کره‌شمالی، ونزوئلا و ایران 3 سیاست متفاوت را در پیش گرفته؛ در ونزوئلا جنگ داخلی و حمایت از کودتا و آشوب را محور عملکرد خود قرار داده، در حالی که درباره ایران بر هم زدن معاهدات بین‌المللی و توافقات چندجانبه طی یک سال گذشته بخشی از سیاست‌های بولتون بوده و این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا طی همین مدت 2 بار با رهبر کره‌شمالی ملاقات و تلاش کرده نمایش متفاوتی را برای جهانیان روی صحنه ببرد. در این بین وجه مشترک تمام این سناریو‌ها عدم‌پذیرش واقعیت‌های مدرن جهان و تاکید بر هژمونی تک قطبی آمریکاست که موجب شده تمام این سناریوها با شکست روبه‌رو شود. کره‌شمالی نمونه بسیار روشن سیاست‌های ترامپ، پمپئو و بولتون است؛ محوری از سیاستمداران که متوسط سنی آنها 65 سال است و به نظر می‌رسد برای تصمیمات پویا و جسورانه، پا به سن گذاشته باشند. در مناسبات کره‌شمالی و آمریکا طی هفته‌های گذشته نوسانات متعددی رخ داده است به طوری که کره‌شمالی با رئیس‌جمهوری روسیه در ولادی‌وستوک ملاقات کرد و بر خلاف انتظار‌ها آزمایش‌های موشکی خود را در ساحل شرقی این کشور از سر گرفت. سفرهای سراسیمه مقامات کره‌جنوبی به کره‌شمالی و اظهار نظرهای ژاپنی‌ها هم فضا را بهبود نبخشید و بالاخره کره‌شمالی دست به یک آزمایش جدید دیگر هم زد تا تمام رشته‌های پیرمرد‌های کاخ سفید را پنبه کند. آمریکایی‌ها در این فضا دست به یک اقدام غیرمعمول هم زدند و آن توقیف یک کشتی کره‌شمالی بود. بهانه‌شان هم همان همیشگی است؛ تحریم! تحریم‌هایی که اقتصاد جهانی را گروگان گرفته تا اجازه رشد را به دیگر کشورها ندهد. آمریکایی‌ها البته چندان هم نمی‌توانند این روند را ادامه دهند و یک دهه آینده قطعا کانون‌های اقتصادی جهانی تغییر خواهد کرد و قدرت نظامی فرسوده آمریکا که مانند فیلم‌های اکشن ساخت هالیوود پر سر و صداست به بخشی از موزه‌های سینمایی خواهد پیوست. وزارت دادگستری آمریکا در حالی در بیانیه‌ای از توقیف کشتی متعلق به کره‌شمالی از سوی مقام‌های این کشور خبر داد که با توجه به بالا گرفتن تنش‌ها بین 2 کشور بر سر آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی، این اقدام آمریکا نیز این تنش‌ها را هر چه بیشتر تشدید خواهد کرد. در همین حال اما منابع خبری اینگونه گزارش کردند که دادستان‌های آمریکا اعلام کرده‌اند این کشتی باری کره‌شمالی به دلیل صادرات زغال سنگ این کشور توسط آمریکایی‌ها توقیف شده است. صادرات زغال سنگ یکی از مهم‌ترین منابع درآمد اقتصاد کره‌شمالی محسوب می‌شود که پیش‌تر از سوی آمریکا و سازمان ملل در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ هدف تحریم قرار گرفت. همچنین گفته شده این کشتی برای وارد کردن ماشین‌آلات سنگین به کره‌شمالی نیز مورد استفاده قرار داشته است. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این نخستین‌بار است که واشنگتن اقدام به توقیف یک کشتی باری کره‌شمالی به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی می‌کند. مقام‌های آمریکا مدعی شدند توقیف این کشتی در راستای یک برنامه کلی اعمال تحریم‌ها علیه کره‌شمالی و در نهایت افزایش فشار بر کره‌شمالی به منظور برچیدن برنامه‌ هسته‌ای‌اش انجام شده است. این کشتی باری کره‌شمالی حدود یک سال پیش به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی در اندونزی توقیف شده بود. طبق ادعای مقام‌های آمریکا مالک این کشتی (شرکت کشتیرانی سونگی کره) به صادرات و واردات غیرقانونی از جمله در حوزه زغال سنگ مبادرت و برای پرداخت هزینه‌های تعمیر و نگهداری خود از دلار استفاده کرده است و این اقدامات تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا علیه کره‌شمالی را نقض می‌کند. این اتفاقات در حالی است که ارتش کره‌جنوبی روز پنجشنبه از آزمایش 2 موشک کوتاه‌برد در شمال غرب پیونگ‌یانگ، پایتخت کره شمالی خبر داد. کره‌شمالی این آزمایش را کمتر از یک هفته پس از آزمایش چند موشک کوتاه‌برد دیگر انجام داده است. رئیس ستاد مشترک کره‌جنوبی بدون بیان جزئیات گفت این آزمایش حدود ساعت ۱۶:۳۰ پنجشنبه به وقت محلی انجام شده و بنا بر گزارش‌ها موشکی که آزمایش شده، حدود ۴۲۰ کیلومتر بر فراز کره‌شمالی پرواز کرده است. در واشنگتن، «پاتریک شاناهان» وزیر دفاع آمریکا با خودداری از واکنش مستقیم به اقدام تازه کره‌شمالی، بر ادامه خط مشی دیپلماتیک در برابر کره‌شمالی تاکید کرد. در سوی دیگر ماجرا کره‌شمالی شلیک موشک‌های فوق در اطراف پایتخت را یک آزمایش نظامی خطاب نکرد و می‌گوید این یک مانور بوده است. این مانور، دومین آزمایش سلاح‌های کره‌شمالی در کمتر از یک هفته و در جریان تنش‌های این کشور با آمریکا پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود. خبرگزاری رسمی کره‌شمالی نوع سلاحی را که در این مانور استفاده شد ذکر نکرد و تنها اعلام کرد این مانور برای ارزیابی قدرت و سرعت عمل یگان‌های دفاعی طراحی شده بود. به گفته این خبرگزاری، مانور مذکور قدرت یگان‌ها را برای اجرای هر گونه عملیات با توانمندی بالا نشان داد.