دانش پورشفیعی: روز گذشته در گزارش «مسابقه قیمت‌ها و آمار تورم» روزنامه «وطن‌امروز» تشریح شد که نرخ کالاها در یک‌سال اخیر، ماه به ماه سیر افزایشی داشته و به نوعی قیمت‌ها با آمار اعلامی تورم نیز مسابقه گذاشته‌اند. در واقع مصرف‌کننده نهایی، کالاهای اساسی وارداتی با ارز 4200 تومانی را خیلی بیشتر از قیمت واقعی و تمام شده می‌خرد و در نهایت مردم نه‌تنها از ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی سودی نمی‌برند، بلکه منت دستگاه‌های مسؤول به جهت تامین اقلام اساسی نیز بر سرشان می‌ماند.  به گزارش «وطن‌امروز» بررسی قیمت‌ها در 2 ماه نخست 1398 نشان می‌دهد 3 محصول پیاز، خیار و مرغ ماشینی به ترتیب 4/33، 1/18 و 8/17 درصد در اردیبهشت نسبت به فروردین کاهش قیمت داشته‌اند. در همین حال از 24 قلم کالای خوراکی، 10 قلم کالا نسبت به اردیبهشت متوسط قیمت 2 تا 4 برابری را تجربه کرده‌اند. در میان این کالاها پیاز بالاترین رشد قیمت نقطه به نقطه را با 306 درصد داشته و پس از آن رب گوجه‌فرنگی با 6/246 درصد، سیب‌زمینی با 3/241 درصد و گوجه‌فرنگی با 200 درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. اقلام سیب درختی زرد، شکر، گوشت گاو یا گوساله، گوشت گوسفند، خیار و قند نیز افزایشی در محدوده 100 تا 200 درصدی نسبت به اردیبهشت 97 داشته‌اند.
 ارز 4200 تومانی فقط رانت بود
در حالی ‌که حدود 25 قلم کالای اساسی (طبق جدول اولیه) -که در طول سال 1397 کالاهای دیگری نیز به آن اضافه شد - برای واردات، ارز 4200 تومانی می‌گیرند اما متوسط قیمت فروش برخی کالاهای اساسی به‌طور قابل توجهی بالاتر از متوسط قیمت وارداتی آن در سال 97 بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاهای اساسی منجر به جلوگیری از افزایش قیمت آنها نشده و به دلایل گوناگون از جمله ایجاد اختلال در زنجیره تولید تا بازار و عدم توان کنترل و نظارت دولت در حوزه تخصیص ارز تا توزیع و عرضه کالاها در بازار، پیامدهایی منفی در افزایش غیرمنطقی قیمت اقلام اساسی، شکل‌گیری رانت و فساد و تشدید بی‌عدالتی در جامعه به دنبال داشته است. براساس این گزارش، متوسط قیمت برنج خارجی در اردیبهشت98 حدود 8900 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده در حالی ‌که متوسط قیمت وارداتی آن با احتساب ارز 4200 تومانی در سال 97 حدود 4239 تومان بوده است. متوسط قیمت فروش داخلی یک کیلوگرم گوشت گوساله نیز در اردیبهشت 98 حدود 93 هزار تومان بوده در حالی که متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله وارداتی در سال97 حدود 17 هزار و 500 تومان بوده است، بنابراین با توجه به قیمت بالای این محصول به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان این کالا اغلب دهک‌های با درآمد بالا بوده و در عمل گوشت ارزان وارد شده نصیب دهک‌های بالای درآمدی شده است. این آمارها نشان می‌دهد دولت در توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار آن هم با استفاده از ابزار مهم ارز 4200 تومانی ناتوان بوده و سیاست دولت بیشتر موجب رانت شده تا تنظیم قیمت‌ها. به عبارت بهتر رانتخواران و قیمت‌ها تواناتر از دولت عمل کردند تا شاهد گرانی و تورم بی‌سابقه باشیم؛ تورمی که همزمان با رکود است و بی تدبیری‌های دولت.
تفاوت 70 هزار تومانی گوشت آزاد و وارداتی
از سوی دیگر متوسط قیمت گوشت گوسفند در اردیبهشت 98 حدود 99 هزار تومان در هر کیلو بوده، در حالی ‌که متوسط قیمت وارداتی این محصول با ارز 4200  تومانی حدود 25 تا 30 هزار تومان در هر کیلو برآورد می‌شود. همچنین متوسط قیمت فروش عدس در اردیبهشت 98 بیش از 9400 تومان در هر کیلوگرم بوده، در حالی ‌که این کالا در سال 1397 با متوسط قیمت 4200 تومان به ازای یک کیلوگرم وارد شده است. علاوه‌بر این متوسط قیمت فروش داخلی چای خارجی بسته‌ای در اردیبهشت 98 بالغ‌بر 68 هزار تومان به ازای هر یک کیلوگرم بوده، در حالی ‌که در سال 1397 چای خارجی با متوسط قیمتی در حدود 19 تا 20 هزار تومان در هر کیلوگرم وارد شده است. این گزارش بیانگر آن است که متوسط قیمت داخلی 10 بسته 100 گرمی کره در اردیبهشت 98 حدود 45 هزار و 600 تومان بوده، در حالی ‌که در سال 1397 حدود32 هزار و 600 تن کره با متوسط قیمت 27 هزار و 400 تومان در هر کیلوگرم وارد کشور شده است. اگر چه کره در بسته‌بندی‌های بیش از 500 گرمی وارد شده و پس از بسته‌بندی دوباره در اندازه‌های خرده‌فروشی به فروش می‌رسد اما به نظر می‌رسد با احتساب هزینه‌های بسته‌بندی در کارخانه باز هم تفاوت قابل توجهی میان قیمت داخلی و وارداتی آن وجود دارد. در اردیبهشت امسال لوبیاچیتی با متوسط قیمت حدود 15500 تومان به ازای هر یک کیلوگرم به فروش رفته، در حالی ‌که این محصول در سال 1397 با متوسط قیمت 5400 تومان در هر کیلوگرم وارد شده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه حدود 40 درصد هزینه داروی ساخته‌شده در داخل مربوط به مواد اولیه است که  ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، گفت: برای واردات دارو زیر بار ارز نیمایی نرفتیم، چرا که با ارز نیمایی قیمت داروها افزایش می‌یافت و این هزینه باید از جیب مردم تامین می‌شد. سعید نمکی در نشست خبری که در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: از همان روزی که وارد وزارت بهداشت شدم، اعلام کردم که اجازه ورود دارو و تجهیزات پزشکی خارجی که مشابه تولید داخلی آن وجود دارد را نمی‌دهم. وی افزود: بر همین اساس روش‌هایی را برای حمایت از تولیدات داخلی در نظر گرفته‌ایم. اولین روش عدم واردات دارو و تجهیزات پزشکی خارجی است که مشابه تولید داخلی آن وجود داشته باشد. دومین راهکار، تسهیل پروسه‌های تولید برای تولیدکنندگان داخلی است و سومین روش، فضاسازی پشتوانه‌های اقتصادی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است که به آنها تسهیلات بانکی و وام‌های اشتغال‌زایی داده می‌شود. وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار «وطن‌امروز» درباره نیمایی‌ شدن ارز دارو نیز گفت: امسال بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه ارز دارو تبدیل به ارز نیمایی شود اما اعلام کردیم این کار به صلاح نیست، زیرا اولاً کارخانه‌های داروسازی ما دچار کمبود نقدینگی هستند و برخی از آنها برای تامین معادل ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مشکل دارند و در صورتی که ارز دارو تبدیل به ارز نیمایی می‌شد، گرفتار می‌شدند. در حال حاضر ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه داروی ساخته‌شده در داخل، مربوط به مواد اولیه است که  ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد و  ۶۵ درصد هزینه آن هم مربوط به بسته‌بندی و هزینه‌های سرباری است که قبلا هم با ارز آزاد تهیه می‌شد. در حوزه داروهای وارداتی نیز ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان حساب می‌کنیم، زیرا اگر قیمت تمام‌شده افزایش یابد آن را یا باید از جیب مردم بپردازیم یا بیمه‌ها. حال از آنجا که بودجه بیمه‌ها افزایش نیافته است برای اینکه به جیب مردم فشار وارد نشود، زیر بار افزایش قیمت ارز و تبدیل آن به ارز نیمایی نرفتیم. شاید در سال ۱۳۹۹ به دلیل بحث یکسان‌سازی نرخ ارز و در صورتی که در بودجه بیمه سلامت و تامین اجتماعی افزایشی دیده شود و نقدینگی صنعت دارو نیز پاسخگوی واردات با ارز نیمایی باشد، این مقوله مورد بحث قرار گیرد اما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای در این‌باره حتی برای سال آینده مطرح نشده است. نمکی گفت: هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند ادعا کند که در زمان وزارت بنده کالای خارجی اعم از دارو و تجهیزات پزشکی مشابه تولید داخلی که استانداردهای ما را رعایت کرده باشد، به کشور وارد شده است. حتی برای صافی دیالیز که قیمت داخلی آن 2 برابر نوع وارداتی‌اش است ایستاده‌ایم و نمی‌گذاریم نوع خارجی آن وارد شود. به هر حال من وزیر بهداشت هستم و سلامت مردم برایم رکن اصلی است. سلامت مردم را نه فدای رانت واردات می‌کنم و نه فدای رانت تولید و اجازه نمی‌دهم وسیله پزشکی بی‌کیفیت وارد بیمارستان شود. وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری نیز گفت: قرار است ۴۰۰ خانه بهداشت عشایری را ایجاد کنیم. باید توجه کرد که عشایر کوچ‌رو در صورتی که در مسیر کوچشان با خانه بهداشت مواجه شوند به آنجا مراجعه می‌کنند اما بنده می‌خواهم ۴۰۰ بهورز از بین خودشان انتخاب کنم و یک کانکس و یک یخچال که بتوانند واکسن‌ها را در آن نگه دارند، در اختیارشان قرار دهم که همواره همراه‌شان باشد. نمکی ادامه داد: بحث مدارس عاری از پوسیدگی دندان را دنبال می‌کنیم و قرار است یک میلیون و ۲۰۰ دانش‌آموز پایه ششم ما دهان عاری از پوسیدگی دندان داشته باشند. بنابراین اولاً توسعه زیرساخت‌های درمانی را بویژه در مناطق کمتر برخوردار بشدت دنبال می‌کنیم و از همه مهم‌تر اینکه بحث پیشگیری را در اولویت کارهای‌مان قرار می‌دهیم تا کار مردم به بیمارستان کشیده نشود.

نماز عید سعید فطر در تهران به امامت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در مصلای امام خمینی(ره) اقامه خواهد شد. مراسم باشکوه و معنوی اقامه نماز عید سعید فطر تهران در مصلای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد. این نماز پس از رؤیت هلال ماه شوال به امامت
ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقامه خواهد شد. درهای مصلا از ساعت ۴:۳۰ باز و از ساعت ۵ صبح آماده استقبال از نمازگزاران خواهد بود. همچنین مراسم از ساعت ۷ آغاز و نماز عیدسعید فطر ساعت ۸:۳۰ صبح اقامه خواهد شد.
زکات فطریه 98
مطابق اعلام دفتر وجوهات مقام معظم رهبری، مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۸ حداقل ۸ هزار تومان مانند سال گذشته است.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، مطابق اعلام دفتر وجوهات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۸ حداقل ۸ هزار تومان مانند سال گذشته است. فطریه عبارت است از 3 کیلو طعام غالب هر مسلمان اعم از جو، گندم و برنج و اقلامی که به‌عنوان طعام محسوب می‌شوند. بر اساس محاسبات انجام شده میزان زکات فطره برای یک نفر با محاسبه 3 کیلو گندم،  8 هزار تومان است و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت می‌کند. اما هموطنان می‌توانند با توجه به برنجی که مصرف می‌کنند، 3 کیلو از آن یا معادل قیمت آن را به‌عنوان فطریه بپردازند. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8 هزار تومان برای هر نفر کفایت می‌کند. بر اساس اعلام دفتر مقام معظم رهبری، مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی، مبلغ ۲۵۰۰ تومان و کفاره یک روز قضای روزه عمدی، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان است.

گروه اجتماعی: همزمان با تحقیقات پایانی درباره جنایت محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، تحرکات مشکوک برای به تاخیر انداختن دادگاه وی آغاز شده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، تحقیقات در پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی روزهای پایانی خود را می‌گذراند و با توجه به اعتراف صریح نجفی به قتل همسر خود طبیعی است دادگاه این جنایت هر چه زودتر آغاز شود اما در کمال تعجب اصلاح‌طلبان برای به تاخیر انداختن دادگاه و تحت تاثیر قرار دادن دستگاه قضا تحرکات مشکوکی را آغاز کرده‌اند. محمود صادقی، نماینده مردم تهران که با توئیت 3 روز پیش خود مخاطبانش را به خنده وا داشته بود، در جدیدترین توئیت خود اتمام تحقیقات را سریع خوانده و از رئیس قوه‌قضائیه خواسته جلوی شتاب در تشکیل دادگاه را بگیرد! این نماینده مجلس چند روز پیش اصلا از اساس قتل میترا استاد توسط نجفی را منکر شده بود و این کشف خود را مرهون گفت‌وگو با یک وکیل باتجربه دانسته بود. این توئیت مضحک همزمان با اعتراف صریح و چندباره نجفی و تایید وکلای آن با واکنش منفی کاربران مواجه شد. روز گذشته نیز این نماینده مجلس در توئیتی جدید و در حالی که هنوز اعلام نشده تحقیقات پرونده نجفی تمام شده، مدعی شد در پرونده نجفی شتاب‌زدگی دیده می‌شود. وی نوشت: «پرونده نجفی همه چیزش عجیب و غریب است؛ اصرار بر اتمام سریع تحقیقات مقدماتی درباره یک قتل با این همه زوایای پیدا و پنهان سؤال‌برانگیز است. از رئیس محترم قوه‌قضائیه که به نیکویی در حال اعتمادسازی برای قوه‌اند، انتظار می‌رود جلوی این شتاب‌زدگی بلاوجه و غیرعادی را بگیرند». پس از صادقی، علیزاده‌طباطبایی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی هم در گفت‌وگویی تکمیل پرونده آن هم ظرف 4 روز را عجیب خواند. ‌ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی گفت: شنبه بازپرس پرونده آخرین دفاع از موکلم (محمدعلی نجفی) را اخذ کرد و این به آن معناست که تحقیقات پرونده درباره حادثه تکمیل شده است. تکمیل تحقیقات این پرونده در 4 روز بسیار عجیب است. وکیل مدافع نجفی در ادامه گفت: با این وضعیت که این پرونده پیدا کرده، کیفرخواست آن در شرف آماده شدن است و بزودی این پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی و محاکمه موکلم به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع خواهد شد. علیزاده افزود: ما به این کار دادسرا اعتراض داریم و لایحه‌ای در این زمینه آماده کرده‌ایم که آن را به بازپرس پرونده ارائه خواهیم داد. با قاضی شهریاری، معاون دادستان و بازپرس پرونده در این باره صحبت خواهم کرد که چطور ممکن است ظرف مدت 4 روز یک پرونده قتل تکمیل و برای آن کیفرخواست صادر شود، در حالی ‌که برخی زوایای این حادثه مشخص نشده است. اصرار اصلاح‌طلبان برای به تاخیر انداختن دادگاه از آن جهت عجیب است که قاتل به جنایت خود اعتراف صریح کرده و تمام اسناد و مدارک علیه نجفی وجود دارد. طبق گفته‌های صریح قاتل، نزاع خانوادگی تنها دلیل این قتل بوده و نجفی تمام حدسیات و شایعات علیه مقتول را تکذیب کرده است. در 5 روز اخیر وکیل نجفی و سایر اصلاح‌طلبان به جای پرداختن به اصل ماجرا بیشتر درگیر حواشی آن بودند. در این پرونده حتی بیشتر از موضوع قتل، هواداران نجفی به عملکرد صداوسیما و گزارشگر آن در این باره پرداختند و حتی تهمت‌هایی نیز به آن گزارشگر زدند و حتی از نجفی خواستند شکایت کند. این حاشیه‌سازی‌ها حتی باعث شد فرمانده نیروی انتظامی تهران از مردم بخواهد اگر از عملکرد آنها در مواجهه با نجفی رضایت ندارند، نیروی انتظامی را ببخشند. در چنین وضعیتی تحرکات برای به تاخیر انداختن پرونده‌ای که وضوح آن انکارشدنی نیست بسیار عجیب است. پرونده نجفی نزد قاضی شهریاری از باسابقه‌ترین بازپرس‌های دستگاه قضاست و اگر زوایای پنهانی در این پرونده وجود داشته باشد، قطعا وی اجازه نخواهد داد این پرونده ساده و در عین حال جنجالی به دادگاه برود. جالب اینکه در پرونده شهادت امام جمعه کازرون ظرف 4 روز کیفرخواست قاتل حاضر شده و آماده بودن کیفرخواست یک پرونده قتل آن هم ظرف چند روز چیز عجیبی نیست.
اصلاح‌طلبان با اسم رمز «شتاب‌زدگی» قصد به تاخیر انداختن دادگاه را دارند و دلیل آن را وجود زوایای پنهان پرونده می‌دانند. اگر این پرونده دارای زاویه پنهانی باشد، قطعا از سوی خود قاتل است؛ چرا که باید نجفی و هوادارانش به این سوال پاسخ دهند که قرار بود چه چیزی از نجفی آشکار شود که هزینه قتل میترا استاد کمتر از افشای آن بود؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال بسیاری از ابهامات را برطرف خواهد کرد و دیگر برای اصلاح‌طلبان هم هیچ چیز پنهان نخواهد ماند.
برکناری علیزاده‌طباطبایی؟
دیروز در فضای مجازی شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه علیزاده‌طباطبایی از وکالت نجفی عزل شده است. علیزاده در این باره گفت: «من اطلاع ندارم، در این ‌مورد خبری به من نداده‌اند».
جنایت نجفی در چند سکانس
میترا استاد صبح شنبه 7 خرداد در آپارتمان شماره 2701 واقع در برج آرمیتای سعادت‌آباد تهران به قتل رسید. با توجه به مدارک و شواهد موجود محمدعلی نجفی، همسر میترا استاد قاتل وی نام گرفت و او به مدت 5 ساعت متواری بود. نجفی ابتدا از طریق ترمینال و با اتوبوس به قم می‌رود و بر مزار پدرش حاضر می‌شود. در حرم حضرت معصومه نیز رویت می‌شود و بعد از آن به تهران باز می‌گردد. ماموران نیروی انتظامی نجفی را در نزدیکی پلیس آگاهی تهران بازداشت می‌کنند. پس از بازداشت، نجفی صراحتا به قتل اعتراف کرد. طبق گفته‌های نجفی 5 تیر از اسلحه شلیک شده که 2 تیر به میترا اصابت کرده است. طبق اعلام مسؤولان، نجفی مجوز حمل اسلحه نداشته است. مادر و برادر میترا استاد خواهان قصاص نجفی شده‌اند و پدر میترا نیز گفته قانون درباره قاتل دخترش تصمیم خواهد گرفت.

 گروه فرهنگ و هنر: افطاری «دفتر مطالعات فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب» حالا تبدیل به یکی از سنت‌های همیشگی ماه رمضان شده است. یک گعده و دورهمی بزرگ برای فعالان جبهه فرهنگی انقلاب که بعد از 10 دوره برگزاری حسابی جای خود را در میان فعالان این حوزه باز کرده و دیگر برای همه عادت شده که حداقل اگر شده سالی یک بار در این ضیافت دور هم جمع شوند و دیداری تازه کنند.
امسال اما دهمین گردهمایی آقایان فعال در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی یک اتفاق ویژه و ابتکاری هم داشت که مربوط به برگزاری نخستین شب خاطره با موضوع روایت پیشرفت بود. امسال هم مثل هر سال چهره‌های مختلفی از حوزه‌های مختلف فرهنگی در این ضیافت حضور داشتند که ابوالقاسم طالبی، محمد خزاعی، حبیب احمدزاده، محمدرضا سرشار، سیلم غفوری، محمدحسین نیرومند، رضا برجی، مهران رجبی، علی‌محمد مودب، ناصر قوجق، بیژن نوباوه‌وطن، علیرضا قزوه، علی صدری‌نیا، محسن اسلام‌زاده، محمدرضا باقری، حسن سبحانی، ابراهیم فیاض، حجت‌الاسلام محمد قمی، ناصر هاشم‌زاده، هادی آزرم، سیدمحمود رضوی، جواد موگویی، آرش دریابندری، سینا واحد، امید مهدی‌نژاد، فواد ایزدی، میلاد گودرزی، حسین قرایی و حسین توحیدی برخی از آنها بودند.
به روال هر ساله برنامه با اقامه نماز در حسینیه هنر و صرف افطاری آغاز شد و در ادامه مدعوین به تالار حسینیه هنر رفتند تا مراسم نخستین شب خاطره با موضوع روایت پیشرفت برگزار شود. همچنین در بخش جنبی این مراسم پویش «روایت پیشرفت» نیز برگزار شد که با همراهی و استقبال حاضران همراه شد. در ابتدای مراسم و پس از قرائت قرآن و توضیحات مجری درباره بخش‌های مختلف و متنوع برنامه، کلیپی از ادوار مختلف برگزاری گردهمایی‌های بزرگ فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته برای مخاطبان پخش شد.
حسین توحیدی، مدیر شرکت «پویا فناوران کوثر» در ابتدای این برنامه روی صحنه آمد و در سخنانی گفت: برای پروژه‎ای که در دست ساخت داریم در ناجا مدیر شجاعی را پیدا کردیم و با او یک قرارداد 18 میلیون تومانی در آن سال بستیم. مبلغ 18 میلیون تومان هم از یک موسسه پژوهشی دیگر گرفتیم که اگر این طرح به نتیجه رسید 5 برابر این مبلغ را به آنها بدهیم که اینطور هم شد و مبلغ مورد توافق را به آنها برگرداندیم. چند ماهی از شروع کار ما گذشته بود که کارشناسی از ناجا آمد و گفت ما بررسی کردیم و دیدیم اصلا این کار شدنی نیست اما هفته آینده ما برنامه را برای آنها دمو کردیم و ورق برگشت و در سال 87 یک قرارداد یک میلیارد تومانی با ما بستند. در نهایت نیز برنده جشنواره خوارزمی هم شدیم.
حسن غلامی، کارآفرین اهل روستای کریم‌آباد رشتخوار خراسان رضوی در بخش دوم این برنامه با بیان خاطراتی، گفت: دهیار روستای کریم‌آباد خراسان رضوی هستم. این روستا تا سال 86 در حال خالی شدن از سکنه بود و حتی برای متولیان امر توسعه منطقه خدمات‌دهی به این روستا مقرون به صرفه نبود. ما یک نشریه سیاه و سفید را با همکاری تعدادی از بچه‌ها برای روستا چاپ کردیم. بعد از مدتی که به روستا بازگشتم 28 خانواده را هم به همراه خود به روستا بازگرداندم. ما با همکاری جوانان روستا سند راهبردی 20 ساله تا افق سال 1411 برای روستا نوشتیم. در نگارش این سند راهبردی حتی از کارشناسان تهرانی هم کمک نگرفتیم و از مردم و جوانان روستا استفاده کردیم. امروز این روستا جزو 28 روستای برتر خراسان رضوی است.
در ادامه این مراسم دکتر ابراهیم فیاض، روی صحنه آمد و ابتدا برای حجت‌الاسلام خرسند امام جمعه شهید کازرون که بتازگی به شهادت رسیدند، درخواست قرائت فاتحه کرد و سپس در سخنانی با اشاره به جایگاه این شهید عزیز، گفت: شهید حجت‌الاسلام خرسند آخرین بار در مراسم تشییع جنازه پدرم نماز خواند و دیگر تا امروز او را ندیدم. او هرچه به سمت جلو می‌رفت اخلاص و علم و سواد و تقوایش بیشتر می‌شد. خداوند هم به او توفیق داد که زندگی او با شهادت تمام شود. یقین دارم روح او یک برکتی را به شهر کازرون خواهد داد. امیدوارم ما هم همانند او یاد بگیریم که صبر و گذشت داشته باشیم. در گذشته عقیده داشتیم باید تئوری بسازیم تا جمهوری اسلامی رو به جلو حرکت کند. الان به شما می‌گویم جمهوری اسلامی در حال ساخت تئوری است. امروز جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که خودش در حال ساخت تئوری در جهان است اما متاسفانه سیاستمداران ما یا این مساله را نمی‌دانند یا آن را نمی‌فهمند. امروز شاهد رشد اسلام خوارجی در ایران هستیم و شهرهای شیراز، اصفهان و قم در این مسیر قرار دارند. بحث دیگر سکولاریزیشن است که این روزها به دلیل رشد دانشگاه و علوم تجربی در ایران اوج گرفته است.
در ادامه سرودی توسط گروه سرود «بانوایان» برای حاضران در سالن برگزاری این مراسم اجرا شد که با استقبال بسیار خوبی همراه شد. ترانه آن را محمدمهدی سیار، سروده بود و تک خوانی آن نیز بر عهده نوید توحیدی بود. این کار در مرکز فرهنگی - هنری «سی‌نوا» ساخته شده است. در بخش بعدی برنامه محمد صاحبکار، سرپرست امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به طرح بحث درباره شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و متنی را که از صحبت‌های مقام معظم رهبری آماده کرده بود، خواند. این متن از صحبت‌های مقام معظم رهبری بود که منتشر نشده بود. او توضیح داد این متن در دیداری که به همراه جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان خدمت ایشان بودیم نوشته شده است. در بخش دیگری از این مراسم جواد موگویی، نویسنده و پژوهشگر که در وقایع سیل امسال، روزهای متمادی در مناطق سیل‌زده حضور داشت و رویدادهای مختلفی را ثبت و از طریق فضای مجازی منتشر کرد، به بیان خاطرات خود از جهاد خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان پرداخت که به گفته وی، روایتی از پیشرفت در حوزه اجتماع، فرهنگ و رسانه محسوب می‌شود.
البته این همه آنچه در افطاری پرخبر شنبه شب در حسینیه هنر تهران گذشت، نبود، چرا که مثل هر سال بخشی از برنامه نیز به گعده‌های مختلفی اختصاص داشت که با حضور فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تشکیل شد و محلی برای بحث و تبادل نظر آنها شد.
 

یک نمونه از صدها پیشرفت دیده نشده!
بچه‌‌های حسینیه هر سال یک ایده جدید را عرضه می‌کنند که جالب توجه می‌شود. امسال بچه‌ها تدارک یک «شب خاطره پیشرفت» را دیده بودند که روایتی بود از پیشرفت‌هایی که وجود دارد اما در عرصه رسانه‌ای کشور نمودی از آن دیده نمی‌شود! در بین آدم‌هایی که روایتگر خاطرات پیشرفت بودند اما «حسن غلامی» سوژه جذاب‌تری بود؛ از روستای کریم‌آباد رشتخوار در خراسان رضوی آمده بود. 18 ساله بوده که برای سربازی به مشهد رفته و بعد هم همانجا ماندگار و در آشپزخانه یک هتل مشغول به کار شده! بعد از چند سال که روند خالی شدن روستایش را می‌بیند، به روستا بازمی‌گردد و شروع به توسعه کشاورزی روستایش می‌کند تا اینکه روند معکوس مهاجرت شهر به روستا را رقم می‌زند. روزی را به عنوان «روز روستا»ی‌شان نامگذاری می‌کند و در آن روز همه کسانی را که اصل و نسبی از آن روستا دارند از سرتاسر کشور دعوت می‌کند که همیار روستا باشند. کشاورزی روستا را 3 برابر افزایش می‌دهد و حالا روستای‌شان جزو روستاهای برتر استان خراسان رضوی است! سال 91 با کمک اهالی روستا سند 20 ساله روستا را نوشته و حالا می‌گوید کاملا منطبق بر آن سند در حال پیشرفت هستند؛ آسیب اجتماعی در روستای‌شان در حداقل است و به قول خودش «آسیب اجتماعی را در نطفه خفه کرده‌اند! (خنده حضار) دست آخر هم می‌گوید: ما به تهران و مشهد نیازی نداریم؛ نمی‌خواهیم دست‌مان را بگیرند، پای‌مان را ول کنند که سرعت پیشرفت‌مان چند برابر شود! او حالا دهیار آن روستاست.

صادق فرامرزی: «در این واقعه نیز روحانیت به تنهایی عمل کرد، چرا که حتی روشنفکر زمان او را نماینده ارتجاع می‌دانست». این نقل مشهور و پرتکرار جلال آل‌احمد در توصیف واقعه پانزدهم خردادماه را می‌توان به بهانه‌های مختلف و در نوشتارهای متعددی یافت. بیانی گله‌آمیز که در آن جلال آل‌احمد روشنفکران معاصر را پیرامون «بی‌عملی» سیاسی در برهه قیام 15 خردادماه به رهبری روحانیت مورد مواخذه قرار می‌دهد. با این همه اما کمتر موقعیتی پیش آمده است که درباره مخاطب حقیقی این جمله آل‌احمد در فضای پس از پانزدهم خردادماه 42 سخنی به میان آید.
دوگانه «جلال آل‌احمد» و «خلیل ملکی» که هر دو از اواسط دهه 20 جزو توده‌ستیزانی که سابقه عضویت در حزب توده را داشتند به شمار می‌رفتند، در دهه 40 و پیرامون تبیین وضعیت زمانه خود و عمل مورد تجویز برای روشنفکران شکل گرفت. آل‌احمد که پس از نگارش «غرب‌زدگی» بیش از سایر روشنفکران با برچسب روشنفکری هویتگرا شناخته می‌شد، همزمان با استیصال سایر همقطاران سابق خود در تحلیل صحیح شرایط زمانه رو به نگارش «در خدمت و خیانت روشنفکران» آورد که جمله ابتدایی متن نیز برگرفته از آن است. متقابل آل‌احمد اما خلیل ملکی بود که در فضای پس از کودتای 28مرداد و بالا گرفتن دعواهای درون حزبی میان اپوزیسیون از کار افتاده کشور همواره نمادی از شکوه سیاسی پیرامون عدم ائتلاف نیروهای مخالف رژیم در برهه‌های مبارزاتی بود و کودتای 28مرداد را نیز معلول عدم هماهنگی و پشتیبانی همه ضدقدرت‌های فعال کشور از جمله جبهه ملی، حزب توده و نیروهای مذهبی می‌دانست.
مضاف بر تمام اینها فضای یأس شکل گرفته در سراسر حدفاصل 32 تا 42، عدم هماهنگی اپوزیسیون در اتخاذ سیاستی واحد پیرامون نخست‌وزیری علی امینی و طرح شدن مساله اصلاحات ارضی از سوی رژیم حاکم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات و آمال جریانات چپ‌گرا باعث شد ابهام و انفعال روشنفکران نسبت به قیام 15خرداد بیش از پیش افزایش یابد و حتی بعد از سرکوب این قیام که مهم‌ترین صف‌شکنی مبارزان سیاسی در فضای امنیتی و استبدادی بعد از کودتا نیز بود ادامه یابد. در چنین وضعیتی از جمله مشهورترین روشنفکران مبارز سیاسی که همواره منادی ائتلاف همه گروه‌ها برای مبارزه با دستگاه حاکم بودند، می‌توان به خلیل ملکی اشاره داشت که نه تنها هیچ‌گونه حمایتی از این قیام نکرد، بلکه آن را نیز قیامی مطرود دانست.
نگین نبوی در کتاب «روشنفکران و دولت در ایران» فضای آن برهه زمانی و واکنش روشنفکران را اینگونه توصیف می‌کند:
«در این زمان، روشنفکران عرفی، به‌رغم موضع آشتی‌ناپذیری که در برابر رژیم اتخاذ کرده بودند، چندان تمایلی به پیوستن به نیروهای مذهبی از خود نشان ندادند. طرفداران‌شان درباره اینکه چه موضعی باید اتخاذ کنند مردد بودند. به استثنای اعلامیه‌های حمایتی که با تاخیر از سوی «جبهه ملی دوم» و «کمیته اجرایی مجمع سوسیالیست‌ها» در محکومیت اعمال خشونت‌آمیز رژیم منتشر شد، هیچ یک از این دو حزب به صورت فعال در ناآرامی‌های آن زمان مشارکت نداشتند. در واقع خلیل ملکی که در این ایام در اروپا به سر می‌برد، این اعلامیه‌ها را محکوم کرد و این شورش‌ها را «جریان ارتجاع مذهبی» دانست که نباید در برابر آن کوتاه آمد. به همین ترتیب 2 ماه پیش از قیام پانزدهم خردادماه، نادر صالح، یکی از اعضای جبهه ملی دوم، از قول اللهیار صالح، یکی از رهبران این حزب، به سفارت آمریکا در تهران گزارش داد که «از آنجا که هدف نهایی جبهه ملی دوم با دیدگاه‌های ملاها (روحانیون) کاملا متضاد است، این جبهه هیچ‌گاه نیروهای خود را در کنار و در مقابل حکومت قرار نخواهد داد.» به همین ترتیب بعضی نویسندگان و مقاله‌نویسان عرفی، اگرچه از عمل خشونت‌بار رژیم مشمئز شده بودند اما در مجموع با این جنبش ابراز همدردی نمی‌کردند.»
با این اوصاف می‌توان عبارت مشهور جلال آل‌احمد در وصف انحصار یافتن مبارزه به طبقه روحانیت در جریان قیام 15خرداد به‌عنوان نخستین عمل سیاسی فراگیر در سال‌های پس از کودتا را بیش از هر چیز واکنشی به «بی‌عملی» سیاسی روشنفکران و عدم درک صحیح مناسبات دوره معاصرشان دانست. به واقع هرچند که قیام 15خرداد را می‌توان به‌عنوان نقطه آغازین در جریان شکل گرفتن پازل مبارزاتی مردم در پروسه 15 ساله منجر به انقلاب اسلامی دانست اما می‌توان آن را نیز حاصل شرایط نامساعد ایران پس از کودتا دانست. ائتلاف‌های کوتاه‌مدت و شکننده میان روحانیون و روشنفکران که در برهه پیروزی انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و قیام 30 تیر بیش از هر زمان دیگری به چشم آمده بود، واجد ویژگی مشترکی بود که در آن روحانیون با نفوذ اجتماعی خود و قدرت بسیج‌شوندگی بالقوه‌ای که وجود داشت، جمعیت زیادی از مردم را برای محقق کردن اهداف مبارزاتی جریانی که برآمده از روشنفکران زمان بود هدایت می‌کردند و در نهایت پس از تحقق یافتن به دلایل عدیده از هم
می‌گسست. تجربه 15خرداد اما برخلاف همه موارد پیشین واجد این شرط بود که در راس مبارزاتی آن یک نفر از روحانیت قرار گرفته بود، در چنین موقعیتی عمل سیاسی روشنفکران و ابهام‌شان در نوع مواجهه با امر حاصل شده به طور کامل برخلاف دهه‌های سابق بود. در این میان هر قدر که خلیل ملکی روحانیت را «آخرین مانع تجدد» می‌دانست، جلال متقابلا روحانیت را «آخرین سنگر در مقابل رذالت‌های دولت» می‌خواند و امید داشت «شاید روحانیت عاقبت در این کوره پخته شود و قوام بیاید و زمینه‌ای بشود برای مبارزه‌های آتی».
عدم اشاره عمده روشنفکران به قیام 15خرداد و یا نفی ارزش آن همانند آنچه از سوی خلیل ملکی رفت و به آن اشاره کردیم یا مواردی همچون دستنوشته‌های «بیژن جزنی» در طرد این قیام را می‌توان ادله‌ای عینیت یافته برای توصیف سردرگمی روشنفکران به‌طور عام و روشنفکران چپ‌گرا به‌طور خاص در دهه 40 دانست. امید مشترک میان قدرت (دستگاه حاکم پهلوی) و ضدقدرت روشنفکر آن پیرامون خلأ رهبری یافتن روحانیت پس از وفات آیت‌الله بروجردی باعث شد جریان قدرت با اعمالی همچون ارسال پیام تسلیت شاه برای وفات مرحوم بروجردی به آیت‌الله سیدمحسن حکیم در نجف روحانیت ایران را بی‌رهبر تلقی کند و متقابل با آن نیز ضدقدرت روشنفکران با عدم به رسمیت شناختن این قیام راه را برای غلبه یافتن خود هموار کند. با این همه اما همراه شدن جریان دانشجویی با قیام 15خرداد و احساس تعلق پیدا کردن به آن باعث شد تلاش‌های انجام شده چندان به هدف مورد نظر خود از این جهت دست نیابد.
اختصارا می‌توان اینگونه نگریست که هرچند تقلیل سطح کنشگری سیاسی روشنفکران به یک جدل مصداقی میان جلال آل‌احمد و خلیل ملکی هرگونه تحلیلی را تهدید به شخصی‌سازی یک اختلاف نظر و فقدان دید کلان می‌کند اما این دوگانگی را می‌توان ظهور و بروزی از فضای سیاسی دهه 40 و شرایط ایران بعد از کودتا دانست. ابهام در تصمیم‌گیری و عدم شهامت در ورود مجدد به میدان عمل سیاسی از سوی روشنفکران باعث شد روحانیت تبدیل به تنها قشر اجتماعی مبارز شود که شهامت مبارزه را به جان بخرد. توأم شدن این مشی سیاسی و الگوی فکری و نظری جلال که تاکیدی زیاد بر امر هویت داشت، زمینه‌ساز تجلی یافتن الگویی نوین از تعامل نهاد روحانیت و روشنفکری شد. به همین دلیل شاید تعاریف علی شریعتی از جلال آل‌احمد در کتاب «بازگشت به خویشتن» که او را در ردیف فرانتس فانون، کاتب یاسین و امه سزر به جهت نقش‌آفرینی در «حرکت بازگشت» قرار داد، چندان تمجید بی‌حساب نبوده باشد.

ذره بین
* فضای یأس شکل گرفته در سراسر حدفاصل 32 تا 42، عدم هماهنگی اپوزیسیون در اتخاذ سیاستی واحد پیرامون نخست‌وزیری علی امینی و طرح شدن مساله اصلاحات ارضی از سوی رژیم حاکم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات و آمال جریانات چپ‌گرا باعث شد ابهام و انفعال روشنفکران نسبت به قیام 15خرداد بیش از پیش افزایش یابد.
* می‌توان عبارت مشهور جلال آل‌احمد در وصف انحصار یافتن مبارزه به طبقه روحانیت در جریان قیام 15خرداد به عنوان نخستین عمل سیاسی فراگیر در سال‌های پس از کودتا را بیش از هر چیز واکنشی به «بی عملی» سیاسی روشنفکران و عدم درک صحیح مناسبات دوره معاصرشان دانست.
* هر قدر که خلیل ملکی روحانیت را «آخرین مانع تجدد» می‌دانست، جلال متقابلا روحانیت را «آخرین سنگر در مقابل رذالت‌های دولت» می‌خواند و امید داشت «شاید روحانیت عاقبت در این کوره پخته شود و قوام بیاید و زمینه‌ای بشود برای مبارزه‌های آتی».
* این دوگانگی را می‌توان ظهور و بروزی از فضای سیاسی دهه 40 و شرایط ایران بعد از کودتا دانست. ابهام در تصمیم‌گیری و عدم شهامت در ورود مجدد به میدان عمل سیاسی از سوی روشنفکران باعث شد روحانیت تبدیل به تنها قشر اجتماعی مبارز شود که شهامت مبارزه را به جان بخرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در راه نخستین سفر رسمی خود به بریتانیا مرزهای بی‌ادبی در عالم دیپلماسی را جابه‌جا کرده و  عروس آمریکایی ملکه انگلیس را «حال به هم زن» خواند! دونالد ترامپ در حالی امروز قرار است وارد لندن شود که جامعه انگلیس بر سر مخالفت و موافقت با سفر «مرد تهوع‌آور کاخ سفید» کاملا دو پاره شده است. او از زمان به قدرت رسیدن در ابتدای سال 2017 میلادی بارها بر آن شده که به جزیره آنگلوساکسون‌ها برود اما هیچ‌گاه از جزیره ایرلند یا املاک خانوادگی‌اش در اسکاتلند- سرزمین مادری‌اش - جلوتر نرفته است و همواره حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی باعث عقب افتادن موعد سفر او به لندن شده بود. حالا هم رسمیت یافتن  نخستین سفر دیپلماتیک رئیس‌جمهور یانکی‌ها به انگلیس در نخستین روزهای تابستان یک دلیل سیاسی مهم دارد و آن استعفای ترزا می، نخست‌وزیر محافظه‌کار است که اگرچه هنوز تا چند هفته دیگر در کابینه باقی می‌ماند اما فقدان یک رهبر جدید در حزب توری‌ها باعث عدم مسؤولیت می‌ و کابینه‌اش شده که آنها را برخلاف یک دولت پا برجا از انتقادهای پارلمان و مردم مصون می‌دارد. اما برخلاف وست‌مینستر، کاخ باکینگهام مدت‌هاست با نادیده گرفتن ژست سلطنتی، آغوش خود را به طور رسمی برای شخصیتی پرحاشیه گشوده است. در حالی که جمعیت انبوه انگلیسی‌های مخالف سفر ترامپ به کشورشان و هزینه‌های امنیتی و تشریفاتی 31 میلیون دلاری آن برای مالیات‌دهندگان،  به خیابان‌های اغلب شهرهای بزرگ جزیره سرازیر شده‌اند، ملکه الیزابت نمی‌خواهد به سنت میزبانی 67 ساله خود از «حال به هم زن»ترین رهبران و دیکتاتورهای جهان پایان دهد. ملکه 91 ساله در حالی بدنامی دعوت از ترامپ نامحبوب را پذیرفته که نه تنها شاید این آخرین دیدار مهم سیاسی‌اش در یک قدمی گور باشد، بلکه بددهنی و بی‌ادبی ذاتی میهمان یانکی‌اش می‌تواند  اعتبار خاندان سلطنتی ویندسور را به چالش بکشد. دونالد ترامپ در آستانه این سفر در مصاحبه با روزنامه انگلیسی  زرد «سان» متعلق به دوست یهودی‌اش «روپرت مرداک»  از توهین به «مگان مارکل» همسر شاهزاده هری، نوه ملکه الیزابت ابایی نداشته است. ظاهرا مشکل او با هنرپیشه دورگه آمریکایی به انتخابات ریاست جمهوری 2016 بازمی‌گردد اما برخی فعالان گفته‌اند ریشه توهین ترامپ به مارکل، به روحیه نژادپرستی شومن سابق برمی‌گردد. ترامپ به سان گفته است: «نمی‌دانستم که مارکل در دوره رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۱۶ آمریکا من را «تفرقه‌انداز» و «زن‌ستیز» خوانده است. من این را نمی‌دانستم. چه بگویم؟ نمی‌دانستم او آنقدر حال به هم زن است». مارکل در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶ آمریکا مانند اکثر هالیوودی‌ها از هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها حمایت می‌کرد و در حالی که بازار فحاشی متقابل فمینیست‌ها به ترامپ داغ بود، نامزد جمهوری‌خواهان را شخصی زن‌ستیز خوانده بود. او که در آن هنگام هنوز عروس ملکه نشده بود، همچنین قول داده بود در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات به کانادا نقل مکان خواهد کرد و اتفاقا به قول خود عمل کرد به طوری که آشنایی او با شوهر آینده‌اش، هری پسر کوچک چارلز، ولیعهد انگلیس در یک برنامه فرهنگی در کانادا رخ داد. حال توهین ترامپ به نخستین شخصیت دورگه خاندان سلطنتی انگلیس، ممکن است برنامه دیدارهای او در کاخ باکینگهام را دستخوش تغییر کند.  او قرار است به همراه همسرش در لندن با ملکه و پسر ارشدش چارلز به همراه  همسرغیرسلطنتی او کامیلا پارکر بولز ملاقات کند. همچنین شاهزاده هری، شوهر مارکل هم قرار بود به همراه برادر بزرگ‌ترش ویلیام و همسرش کیت میدلتون، رئیس‌جمهور آمریکا را به یک ضیافت ناهار دعوت کنند، آن هم در حالی که مگان مارکل  بهانه‌ای جالب برای جلوگیری از رودررو شدن خود با دشمن لفظی‌اش دست و پا کرده است. او که بتازگی پسر خود را به دنیا آورده، گفته چون در مرخصی زایمان به سر می‌برد در ضیافت مزبور حضور نخواهد یافت. ترامپ از امروز تا جمعه (سوم تا پنجم ژوئن) به انگلیس سفر می‌کند و در لندن هم با نخست‌وزیر زن در حال کناره‌گیری دیدار می‌کند و هم با زن قدرتمند دربار که سال‌هاست بدون رقیب بر تخت سلطنت بریتانیا نشسته است. جالب اینکه ترامپ  سال پیش هم با ترزا می ‌دیدار کرده بود و هم با الیزابت دوم اما نه در قالب یک سفر رسمی.
شهردار پاکستانی‌تبار لندن یکی دیگر از دشمنان قسم‌خورده رئیس‌جمهور آمریکاست که به هیچ‌وجه از سفر ترامپ به لندن استقبال نمی‌کند. صادق‌خان که طی 2 سال گذشته بارها کارزارهایی برای جلوگیری از سفر ترامپ به شهر تحت مدیریتش برپا کرده بود حالا از تسلیم شدن در مقابل دولت محافظه‌کار و دربار به عنوان مراجع رسمی دعوت‌کننده ترامپ عصبانی است. این دو که تقریبا با هم وارد شهرداری لندن و کاخ سفید واشنگتن شده‌‌‌‌اند، از بدو کار همواره با یکدیگر در حال جدال لفظی بوده‌‌‌اند. البته ابتدا این صادق‌خان بود که دیدگاه‌های ترامپ درباره اسلام را احمقانه خواند و در مقابل رئیس‌جمهور آمریکا او را برای انجام آزمون هوش به چالش کشید. پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۷ لندن، تاجر به قدرت رسیده آمریکایی، مرد پاکستانی را به رفتار‌های رقت‌انگیز متهم کرد و تابستان پارسال با تکرار همان انتقادات او را در قبال تروریسم بی‌تفاوت دانست. حال این عضو مسلمان‌زاده حزب کارگر دیروز صریحا پیشنهاد پهن کردن فرش قرمز برای ترامپ در طول اقامت 3 روزه او در پایتخت انگلیس به عنوان میهمان ملکه را محکوم کرد. او گفته است: «ادبیات ترامپ برای تهییج حامیانش همانند فاشیست‌های قرن بیستم است. رئیس‌جمهور آمریکا تنها یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های تهدیدات فزاینده جهانی است. تمایل به راست‌گرایی افراطی در سراسر دنیا در حال افزایش است و حقوق و آزادی و ارزش‌های ما را که به سختی به دست آمده و بیش از ۷۰ سال مبین جوامع لیبرال و دموکرات ما بوده تهدید می‌کند». صادق‌خان، رئیس‌جمهور آمریکا را با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، ماتئو سالوینی معاون نخست‌وزیر ایتالیا، مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه و نایجل فاراژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رهبر ائتلاف حامی بریگزیت در انگلیس مقایسه کرد و گفت: «همه آنها از یک ادبیات تفرقه‌انگیز فاشیست مربوط به قرن بیستم برای تجمیع حامیان خود استفاده کردند و از روش‌های شوم جدیدی برای القای پیام خود بهره گرفتند». شهردار لندن همچنین ترامپ را به سوءاستفاده از ترس مردم از حملات تروریستی، اعتقاد نداشتن به شواهد علمی مربوط به پدیده تغییر اقلیم و تلاش برای مداخله بی‌شرمانه در رقابت مربوط به ریاست حزب محافظه‌کار با حمایت از بوریس جانسون متهم کرد. جانسون که پیش از صادق‌خان شهردار لندن بود پس از خروج از وزارت خارجه انگلیس در تلاش برای رسیدن به رهبری محافظه‌کاران و مقام نخست‌وزیری است. ترامپ در مصاحبه جنجالی اخیرش با روزنامه سان، مشابه انگلیسی خود را بهترین گزینه برای تصدی نخست‌وزیری در بریتانیا دانسته بود.

گروه سیاسی: 2 دیپلمات انگلیسی و هلندی بامداد روز جمعه در یک پارتی مختلط در تهران بازداشت و البته به‌واسطه برخورداری از مصونیت دیپلماتیک به سرعت آزاد شدند، این در حالی است که در پایتخت‌‌های اروپایی و از جمله هلند، مصونیت دیپلمات‌‌های ایرانی چندان موضوعیتی نداشته و در سال‌‌های اخیر بارها شاهد رفتارهای توهین‌آمیزی در این راستا بوده‌‌‌‌‌‌ایم.
به گزارش «وطن‌امروز»، 2 روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 2 دیپلمات اروپایی که بامداد روز جمعه در یک پارتی مختلط شبانه در تهران شرکت کرده بودند، بازداشت و پس از احراز هویت آزاد شدند. طبق این گزارش، یک دیپلمات انگلیسی و یک دیپلمات هلندی بامداد جمعه در یک پارتی مختلط و فسادآلود در تهران بازداشت شدند. این دو دیپلمات پس از تحویل به پلیس امنیت احراز هویت و آزاد شدند. این پارتی با حضور تعدادی نسبتاً زیاد و به‌صورت مختلط در منطقه ولنجک تهران برگزار شده بود. با این حال روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد این دو دیپلمات به‌واسطه برخورداری از مصونیت دیپلماتیک اساسا بازداشت نشده و پس از تحویل به پلیس امنیت احراز هویت و آزاد شدند. این موضوع بار دیگر عدم رعایت مصونیت دیپلماتیک دیپلمات‌‌های ایرانی در پایتخت‌‌های اروپایی طی چند سال اخیر را تداعی کرد. بارزترین مصداق این موضوع نیز بازداشت 11 ماهه اسدالله اسدی در کشورهای اروپایی است.  11 تیرماه 1397 بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند 5 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده‌‌اند. براساس اعلام بلژیک، یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند و بروکسل مدعی شد یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است. از سوی دیگر، در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی- ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است. در نهایت دوشنبه نهم مهرماه 1397 دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر 97) با استرداد دیپلمات یادشده به بلژیک موافقت کرده است. بازداشت 11 ماهه یک دیپلمات ایرانی در اروپا و اتهام‌زنی‌‌های مکرر به او در شرایطی است که در این مدت حتی یک سند مبنی بر مجرمیت اسدی ارائه نشده است. حتی در صورت احتمال ارتکاب جرم توسط اسدی نیز اروپایی‌ها حق بازداشت وی را نداشته و حداکثر می‌توانستند وی را به عنوان عنصر نامطلوب از کشورشان اخراج کنند. البته درباره رفتار توهین‌آمیز اروپا با این دیپلمات نمی‌توان اشاره‌ای به انفعال عجیب دستگاه دیپلماسی در حمایت از کارکنان خود نکرد. انفعالی که به عقیده برخی کارشناسان ریشه در امیدواری دستگاه دیپلماسی دولت روحانی به سازوکار ویژه مالی اروپا داشت، هرچند با مصاحبه سال گذشته یکی از دیپلمات‌‌های نزدیک به محمدجواد ظریف با خبرگزاری دولتی ایسنا و پذیرش حیرت‌انگیز اتهامات اروپا به دیپلمات‌‌های ایرانی مشخص شد عمق فاجعه بیشتر از امیدواری صرف دولتی‌ها به اروپاست.
مورد ویژه هلند
علاوه بر داستان غم‌انگیز اسدالله اسدی، اخراج 2 دیپلمات ایرانی از هلند در سال گذشته نیز نمونه‌ای دیگر از بی‌اعتنایی دولت‌‌های اروپایی به قانون مصونیت دیپلمات‌هاست. 7 ژوئن/ 17 خرداد سال گذشته سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) خبر اخراج 2 دیپلمات سفارت هلند را اعلام کرد. سازمان اطلاعات و امنیت هلند هیچ توضیحی برای دلایل اخراج این 2 دیپلمات ایرانی ارائه نکرد. با این حال اما رسانه‌های این کشور مدعی شدند دلیل اخراج 2 دیپلمات ایرانی، ماجرای مرگ 2 تروریست ضدایرانی مستقر در هلند بوده است. محمدرضا کلاهی‌صمدی، از اعضای گروهک تروریستی منافقین و عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و احمد نیسی، سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه در هلند کشته شدند. کلاهی آذر 1394/ دسامبر 2015 و نیسی نیز آبان 96/ نوامبر 2017 به هلاکت رسیدند. رسانه‌های هلندی مدعی بودند دیپلمات‌های اخراج‌شده ایرانی به‌خاطر دست داشتن در این عملیات‌ها از هلند اخراج شدند. در این سناریو نیز نه‌تنها مانند ماجرای اسدی، هیچ‌گونه سندی دال بر نقش 2 دیپلمات ایرانی ارائه نشد که حتی پس از چند ماه طرح اتهامات یکسویه و انفعال وزارت امور خارجه ایران، سرانجام خود هلندی‌ها ناچار شدند اعتراف کنند اتهامات آنها هیچ پایه و اساسی نداشته و ایران در ماجرای قتل این تروریست‌ها نقشی نداشته است. 18 دی‌ماه 97/ 8 ژانویه 2019 وزرای خارجه و کشور هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور رسما اعلام کردند 2 دیپلمات اخراجی ایرانی از هلند هیچ ارتباطی به صورت هدایت یا مشارکت در قتل نداشته‌اند. چند روز پس از این نامه، دادستان هلند نیز اعلام کرد هیچ ارتباطی میان قتل محمدرضا کلاهی با ایران یافته نشده است. به عبارتی دولت هلند و سیستم قضایی این کشور صراحتا اعلام کردند دیپلمات‌های اخراجی ایران نقشی در این اتهامات نداشته‌اند و آنها هیچ سندی نیز مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل‌ها ندارند. در پی همین اذعان هلندی‌ها بود که اسفندماه گذشته و در پی اتهامات بی‌اساس دولت هلند به 2 دیپلمات ایرانی و اخراج ایشان از آن کشور، موضوع عمل متقابل در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت و پس از بررسی‌های همه‌جانبه در شورای عالی امنیت ملی، در نهایت تصمیم به اخراج 2 تن از مأموران هلندی از تهران گرفته شد.
 

مصونیت دیپلماتیک به معنی عدم رعایت قوانین کشور میزبان نیست
آیا دیپلمات‌هایی که در ماموریت هستند با وجود داشتن مصونیت دیپلماتیک، مجاز به زیر پا گذاشتن قوانین و عرف کشور میزبان هستند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در رابطه با مباحث دیپلماتیک و کنسولی 2 کنوانسیون بین‌المللی وجود دارد. یکی کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۶۱ که مربوط به مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک است و دیگری کنوانسیون ۱۹۶۳ است که موضوعات و مزایا و مصونیت‌های حوزه کنسولی را در بر می‌گیرد و هر دو کنوانسیون وین هستند.
با این حال ماهیت و روح هر دو کنوانسیون بحث ایجاد مصونیت برای ماموران دیپلمات و کنسولی جهت انجام ماموریت در کشور میزبان است. به این معنا که اگر سفیری برای توسعه روابط و مناسبات دوجانبه اعزام شده در کشور محل ماموریت خود نباید با ایجاد مزاحمت روبه‌رو شود تا بتواند به ماموریت اصلی خود بپردازد که دولت فرستنده بر عهده او گذاشته است. در همین راستا، دیپلمات‌ها هم نباید دست به اقداماتی بزنند که با قوانین کشور میزبان مغایرت داشته و مقررات حاکم را نقض کند. آنها حتی اجازه بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی کشوری را که در آن ماموریت خود را می‌گذرانند هم ندارند، البته در صورت بروز تخلف از سوی دیپلمات‌ها نحوه برخورد با آنها کاملا متفاوت خواهد بود.
در ماجرای حضور 2 دیپلمات در پارتی ولنجک باید گفت مصونیت دیپلماتیک شامل حال آنها می‌شود اما از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی ایران گرفتن پارتی و میهمانی مختلط جرم است ورود پلیس به آن مکان نقض کنوانسیون ژنو نبوده است، چرا که آنها در یک مکان دیپلماتیک مانند سفارت یا کنسولگری حضور نداشتند اما در هر صورت ضوابط برخورد با آنها نسبت به سایرین متفاوت خواهد بود. در چنین شرایطی پلیس یا مراجع مربوطه کشورمان باید موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع بدهند و این وزارتخانه از طریق ارسال پیام رسمی موضوع را به سفارتخانه آنها گزارش کند و اگر اتفاق حادی رخ داده باشد در نهایت امکان دارد حتی دیپلمات خاطی را به عنوان عنصر نامطلوب هم معرفی کرده و او باید در مهلتی که مقرر می‌شود کشور را ترک کند.

علی صدری: اگر امام(ره) به بازرگان آن حکم نخست‌وزیری را نداده بود، مسیر جمهوری اسلامی کلا چیز دیگری می‌شد. امام(ره) اگر می‌گفت بنی‌صدر را تایید صلاحیت نکنند، همان ابتدا حسن حبیبی رئیس‌جمهور شده بود و تحولات کشور به سوی دیگری می‌رفت. امام(ره) وقتی مخالف قائم‌مقامی آقای منتظری بود، از همان ابتدا نباید زیر بار نصب او می‌رفت تا شکاف و دودستگی در بدنه امت ایجاد نشود. به طریق اولی، امیرالمومنین(ع) هم اگر پس از رسیدن به خلافت، ابوموسی را از استانداری کوفه عزل کرده بود، احتمالا دوباره کسی به فکر علم کردنش در مساله حکمیت نمی‌افتاد. عدم عزل قاضی شریح، نقطه مبهم دیگری در کارنامه سیاسی علی‌بن ‌ابیطالب(ع) است! مهم‌تر از همه اما پذیرفتن اصل حکمیت و پذیرش ابوموسی  اشعری به عنوان نماینده خود در حکمیت، با علم به شکست حتمی آن بود!
پرواضح است اگر در تمام این موارد امام جامعه اسلامی به تشخیص خود عمل
می‌کرد یا خواست شخصی را بر قانون ارجح می‌دانست، مسیر تاریخ دگرگون می‌شد، ولو اینکه برخی را خوش نیاید. از قبیل این دست ان‌قلت‌ها، در دوره حاضر هم وجود دارد. به عنوان مثال گفته می‌شود جمهوری اسلامی در مقطع پس از جنگ تحمیلی بدین سو، تمام امکانات خود را در جهت تعمیق و تثبیت اقتصاد سرمایه‌داری به کار گرفته است. یا اینکه رهبر انقلاب اسلامی با علم به بیهودگی برجام، جلوی آن را نگرفته و وضعیت کنونی را خلق کرده‌ است! کلیدواژه اصلی حاملان و ناقلان این روایت هم واژه «نظام» است. برجام تصمیم نظام بود.
اینکه آقای هاشمی در دوره سازندگی زیرساخت‌های اقتصاد معاصر ایران را خط به خط از روی دست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رونویسی کند، تصمیم نظام بود.
اینکه محمد خاتمی 8 سال با شعاری رئیس‌جمهور کشور شود که هنوز هم خودش تعریف درستی از آن ندارد، تصمیم نظام بود. مگر رهبری نبود که گفت در مقوله عدالت اجتماعی - آن هم در سال 88 نه بعد از آن؛ نه در سال 92، 96 و...- نظر من به آقای احمدی‌نژاد نزدیک‌تر است، پس چرا نظام حالا مسؤولیت تمام اقدامات او را نمی‌پذیرد؟
از این قبیل دوگانه‌ها می‌توان صدها مورد تاریخی و کنونی برشمرد. در همین زمینه، عدم سازش و نرمش امام علی(ع) با معاویه با علم به قدرت سیاسی و نظامی او، بخش دیگری از ابهامات پیرامون سیاست‌های امیرالمومنین(ع) است. گوش ندادن به حرف خوارج و نشکستن پیمان حکمیت با معاویه، بخش دیگری از همین ابهامات است. حالا اما ظاهرا پس از سخنان رهبر انقلاب درباره برجام و نسبت آن با تصمیم نظام تعیین میزان نقش آیت‌الله خامنه‌ای در مساله برجام، مد روز این قبیل دوگانه‌سازی‌هاست. رهبر انقلاب در دیدار اخیر دانشجویان در پاسخ به سوالی در همین زمینه نکات حائز توجهی را ذکر کرده‌اند.
آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب! بله! اما شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق] تصویب می‌شود. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظیفه‌ رهبری این نیست که بیاید وسط و بگوید برجام نباید اجرا بشود». مرز ورود رهبری به مسائل اجرایی را هم البته ایشان مشخص کرده‌، می‌گویند: «در زمینه‌های اجرایی، رهبری نباید وارد میدان بشود و یک کاری را اجرا کند یا جلوی اجرای یک کاری را بگیرد، مگر آنجایی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا می‌کند». تشخیص اینگونه موارد طبعا به استناد اختیاراتی که قانون اساسی برای رهبری نظام مشخص کرده است، با خود ایشان است. چنین واقعیتی را به لحاظ تاریخی می‌توان با عدم سازش امیرالمومنین(ع) با معاویه و صلح امام حسن(ع) با همان فرد مقارنه کرد.
توجه به این نکته اما بسیار مهم است که در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت، قرار نیست رهبری بی‌همراهی مردم تصمیمی اتخاذ کند، لذا وقتی قاطبه مردم حکمیت می‌خواهند، رهبر جامعه با وجود دانستن پایان شوم آن، به اجرایی شدنش تن می‌دهد. وقتی مردم رئیس‌جمهوری انتخاب کرده‌اند که مغز برنامه‌هایش، اجرایی کردن اقتصاد سرمایه‌داری است، رهبری در نهایت خواهد توانست پیرامون اشتباه نگرفتن سازندگی با مادیگرایی مکررا به جامعه، رئیس‌جمهور و مسؤولان تذکر دهد. وقتی جامعه مجددا به وزیر ارشاد همان دولت برای در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری اعتماد می‌کند، لاجرم بسط الگوهای فرهنگی سرمایه‌داری را انتخاب کرده، ولو اینکه خود متوجه نبوده باشد و سیادت، ریش قشنگ و عبا و عمامه او را نماد مسلمان بودنش تصور کند. حالا هم در مساله برجام، صحنه روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح اضافی باشد.
رهبر انقلاب وقتی می‌بیند مردم دولتی را انتخاب کرده‌اند که اساسا برنامه‌ای جز معامله کردن منابع قدرت ملی با غرب ندارد، لاجرم از او هم مانند تمام دولت‌های منتخب مردم حمایت می‌کند. با این وجود در طول مذاکرات ده‌ها بار نسبت به خوش‌بین نبودن به مذاکرات تذکر داده، در نهایت در زمان تصویب برجام هم 9 شرط خود برای اجرایی شدن آن را ذکر می‌کنند. اینکه دولت مانند تذکرهای رهبری، آن شروط را هم نادیده بگیرد، دلیل نمی‌شود رهبر انقلاب بخواهد مسیری را که دولت چند سال آن را طی کرده است، سد کنند. آیا پذیرش اجتماعی این امر اهمیت ندارد؟
اینکه کسانی با وجود این واقعیات روشن، باز هم بخواهند برجام را تصمیم رهبری و نظام معرفی کنند، بیش از جدی به شوخی شباهت دارد و بیش از صداقت، پهلو به خباثت می‌زند.
در ساختار نظام جمهوری اسلامی، رهبری تنها در یک بخش به صورت باسط‌الید اختیار تام دارد و می‌توان تمام اتفاقات آن را به ایشان نسبت داد و آن، فرماندهی کل نیروهای مسلح است. اینجا بر خلاف سازمانی مانند صداوسیما که رهبری فقط رئیس آن را انتخاب می‌کند، اعطای تمام درجه‌های عالی به پرسنل نظامی، باید به تایید رهبری برسد، رهبری علاوه بر نصب فرماندهان نیروهای نظامی، معاونان آنها را نیز- ولو با مشورت فرمانده نیرو- خود عزل و نصب می‌کند و تعیین راهبرد نیروهای مسلح تماما زیر نظر شخص رهبری است. براستی، حالا با گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی اگر بخواهیم بخشی را به عنوان الگو معرفی کنیم که دیگر بخش‌ها باید با تأسی به آن، تکانی به خود بدهند، آیا جایی غیر از بخش نظامی هست؟! برجام، آشپز خود را دارد و امنیت، معمار خود را. اینها را با هم خلط نکنیم!