گروه سیاسی: چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی درباره ادعای او مبنی بر تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دیروز سه‌شنبه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. در این دادگاه به اتهام خاتمی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و در پایان جلسه، قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت در مهلت قانونی، رأی دادگاه صادر خواهد شد.
اما اظهارات نماینده دادستان در جلسه دادگاه دیروز به وضوح ناتوانی مدعیان دروغ تقلب در دفاع از ادعای خود و نیز ماهیت و مختصات رفتارهای غیراخلاقی آنها را در طرح این دروغ نشان داد. محمدرضا خاتمی در جلسات دفاعیات خود نه تنها نتوانست حتی چند مورد ساده برای اثبات تقلب در انتخابات 88 بیاورد، بلکه حتی از ارائه اسنادی که «تخلف» در این انتخابات را نشان دهد هم عاجز بود. حالا پس از ماجرای فاجعه‌بار محمدعلی نجفی و دفاع اصلاح‌طلبان از جنایت او، فضاحت محمدرضا خاتمی و اثبات مجدد دروغ تقلب در انتخابات 88  در دادگاه دیروز، یک رسوایی جدیدتر برای جریان اصلاحات بود.
در جلسه دیروز با وجود آنکه در جلسات قبلی خاتمی در وقتی موسع مطالب خود را بیان کرده بود و با این جلسه او در مجموع بیش از 4 ساعت به دفاع از خود پرداخته بود، نماینده دادستان در مدت حدود نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخی مستدل داد.
نماینده دادستان در اظهارات دیروز خود در دادگاه اظهار داشت: متهم محمدرضا خاتمی اظهاراتی را درباره تقلب در انتخابات ۸۸ آن هم بعد از ۱۰ سال از تاریخ انتخابات بیان کرده که مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. متعاقباً مشارالیه در جریان دفاع از عنوان اتهامی در دادگاه نیز بر آن اکاذیب صحه گذاشته و اتهاماتی را صریحاً به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور یعنی انتخابات وارد کرده و بار دیگر نظام را به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ متهم کرده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، در نهایت مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است، این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابه‌جا شده یا از آرای دیگری کسر شده است. در نتیجه حتی با فرض پذیرش ادعای متهم ـ که بطلان آن نیز بیان خواهد شد ـ وی هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده آن به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه کند. تمام مستمسک متهم ارائه آمار‌های غیرقطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در این باره باید گفت هر فرد در جایگاه خود و بر اساس اطلاعات خود ممکن است به ارائه آمار‌های غیررسمی بپردازد که البته دارای اعتبار رسمی و قانونی نخواهد بود اما مرجع رسمی و نهایی فقط یک نهاد است و ارائه آمار‌های غیرقطعی و مقطعی توسط افراد دیگر و رسانه‌های خبری فاقد اعتبار قانونی است. درباره انتخابات تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی شورای نگهبان است و جز آمار تایید‌شده توسط این شورا سایر موارد اعتبار قانونی ندارد.
نماینده دادستان افزود: چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسی‌های فنی و کارشناسی است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان شبهه و دستکاری انتخابات می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آنها قرار گرفت. بررسی میزان حضور مردم و آمادگی پیشین برای استقبال از آن را باید قدر دانست نه آنکه با مچ‌گیری و بهانه‌تراشی آن را مردود دانست. نفس چاپ تعرفه بیشتر، هیچ‌گاه محل شبهه نیست، چرا که بررسی صندوق‌های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمب آن در حضور نمایندگان کاندیدا‌ها و طی روال انتخابات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و ناظران انتخاباتی عملاً یک حفاظ چندلایه و غیرقابل نفوذ را پدید می‌آورد.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود گفت: متهم از آنچه عدم انطباق آمار تعرفه‌های چاپ شده در مقاطع گوناگون انتخابات با تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات می‌نامیده، نتیجه گرفته در انتخابات به میزان ۸ میلیون رأی تقلب شده است، حال آنکه مقدمه دلیل ایشان، فارغ از استدلال، یعنی تقلب ۸ میلیونی در انتخابات است. افزونی تعداد تعرفه‌ها نسبت به تعداد واجدان شرایط مقوله‌ای مدیریتی است که با الگوی آمایش سرزمین و برای توزیع متوازن و کافی تعرفه‌ها در استان‌های سراسر کشور اتفاق می‌افتد، چرا که میزان مشارکت شهروندان در مقیاس استانی، قابل برآورد دقیق نیست و لازم است تعرفه‌ها به میزانی چاپ شود که حق شرکت واجدان شرایط در انتخابات را ضایع نکند. به سخن دیگر همواره در همه انتخابات به دلیل اینکه تخمین دقیق و بدون خطای واجدان شرایط در هر استان و شهرستان غیرممکن است، باید همیشه تعرفه برای موارد اضطراری چاپ شده و به‌صورت آماده وجود داشته باشد، در عین حال در دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری، به منظور صیانت از آرا، همه تعرفه‌ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابه‌جایی رای‌ها به این طریق منتفی شده بود، بنابراین تعرفه‌ها چک سفید امضا و کاغذ پاره‌های بی‌نام و نشان نیستند که از طریق آن امکان تقلب میسور باشد.
نماینده دادستان در ادامه در تشریح بی‌اساس بودن دفاعیات خاتمی افزود: مستند متهم در نقل آمار مربوط به تعداد تعرفه‌های چاپ شده، تعداد صندوق‌های رأی و متن مصاحبه‌های مسؤولان وزارت کشور در رسانه‌هاست. متهم از برخی تفاوت‌های آماری در این باره، وقوع تقلب را نتیجه می‌گیرد و سپس تصریح می‌کند حتی اگر تفاوت‌های مزبور، قرینه‌ قطعی تقلب نباشد، آشفتگی و رهاشدگی انتخابات و عدم صلاحیت مجریان را می‌رساند که در این باره چند نکته اساسی قابل ذکر است:
۱- تفاوت‌های آماری (حتی در صورت صحت) بویژه درباره شمارگان تعرفه‌های چاپ شده، تناقض آماری به حساب نمی‌آید، چرا که چاپ تعرفه بر مبنای پیش‌بینی از نیاز حوزه اخذ رأی و به تدریج انجام شده است. کما اینکه تعدادی از تعرفه‌ها پیش از روز انتخابات و در همان روز به چاپ رسیده است، بنابراین بدیهی است آمار‌هایی نیز که در مراحل گوناگون این فرآیند اعلام شده، با یکدیگر متفاوت باشد اما این تفاوت به معنای تناقض و ناسازگاری داده‌ها نیست و برای رفع شبهه کافی است آخرین آماری را که پس از اتمام چاپ تعرفه‌ها اعلام شده ملاک قرار داد.
۲- وجود تفاوت‌های آماری در اظهارات رسانه‌ای مجریان می‌تواند ناشی از تفاوت آمار‌های تقریبی و تحقیقی یا اختلال در انعکاس رسانه‌ای داده‌ها باشد، لذا قرینه‌ قطعی بر دوگانگی آمار‌ها به حساب نمی‌آید. بویژه که آنچه قابل استناد است، نه آمار‌های منقول از سایت‌های خبری، بلکه داده‌هایی است که در مستندات رسمی و صورت‌جلسات وزارت کشور به ثبت رسیده و نیز لاشه فیزیکی آرایی که با کد و شماره سریال در مخازن حفاظت شده موجود و قابل دسترسی است. استناد به آمار‌های رسانه‌ها در حالی که گاه از یک نشست خبری، ۲ ادبیات و ۲ آمار متفاوت نقل می‌شود، نمی‌تواند بار اثبات دلایل متهم مبنی بر ابهام در تعداد تعرفه‌ها را به دوش کشد، بویژه که اشتباه گرفتن منبع اصلی (وزارت کشور و شورای نگهبان) با منابع رسانه‌ای و دست دوم ممکن است زمینه‌ساز ابهامات دیگری شود و حتی در مواردی شبهه «تناقض‌سازی» از سوی برخی رسانه‌های ذی‌نفع در القای تقلب را به وجود آورد.
۳- متهم در بخشی از مطالب خود ترسیم می‌کند که تفاوت داده‌های رسانه‌ای درباره شمارگان تعرفه‌ها که از قول مسؤولان انتخابات نقل شده، حتی اگر دلیلی بر وقوع تقلب به شمار نیاید، دلیل آشفتگی و رهاشدگی و عدم صلاحیت مجریان انتخابات است. وی می‌گوید: «آمار بخوبی نشان می‌دهد آشفتگی و رهاشدگی در انتخابات مشهود است و می‌شود این را نتیجه گرفت که این آمار بدون توجه به انتخابات بوده است تا یک نتیجه دلخواه حاصل شود». در این باره اولاً تنازل ادعای متهم از «تقلب» به «آشفتگی» و «رهاشدگی» خود متضمن اقرار به این مهم است که از مقدمات مطروحه فوق نمی‌توان تقلب در انتخابات را نتیجه گرفت و ناچار باید به ادعای مفاهیم کلی، غیر قابل اثبات و غیرقابل سنجش نظیر رهاشدگی و آشفتگی تمسک جست. ثانیاً حتی فرض وی مبنی بر آشفتگی و رهاشدگی انتخابات با مهندسی آن که امری دقیق، پیچیده و مستلزم هماهنگی و انسجام است، تناقض دارد.
۴- فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله پس از چاپ تعرفه‌ها تعلق دارد، لذا معلوم نیست بازی با آمار چاپ تعرفه که به مرحله‌ای ماقبل رای‌دهی و اجرای انتخابات بازمی‌گردد، چگونه و با چه منطقی مستمسک ادعای تقلب در انتخابات قرار گرفته است؟ حداقل براساس منطق و آشنایی با فرآیند انتخابات، اقتضا داشت برای اثبات تقلب، جعل آرا مورد ادعا قرار می‌گرفت، تا چاپ تعرفه، زیرا چاپ تعرفه سفید، کددار و دارای شماره سریال به هر تعداد که صورت گرفته باشد نمی‌تواند وقوع جعل اعم از مادی و معنوی را نتیجه دهد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم در بخشی از ادعا‌های خود و در استناد به داده‌ها و نتیجه‌گیری از آنها دچار قیاس مع‌الفارق شده است. توضیح آنکه شورای نگهبان به‌عنوان ناظر انتخابات در مراحل گوناگون این فرآیند نظارت داشته و مجوز‌های چاپ این تعرفه‌ها را صادر کرده است، لذا درباره چاپ تعرفه‌ها دو راه بیشتر متصور نیست؛ یا قبول صحت گزارش مرجع ناظر یا اقامه دلیل بر مخدوش بودن آن. همچنین روشن است که استناد به آمار‌های نقل‌شده از مجریان استانی و ستادی انتخابات، اولاً به دلیل تدریجی و فرآیندی بودن چاپ تعرفه‌ها و ثانیاً به دلیل گستره استانی توزیع آنها، تاب تعریض و مخالفت با گزارش رسمی و سراسری شورای نگهبان را ندارد، زیرا برخی آمار‌های مجریان درباره افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی چاپ تعرفه مربوط به مرحله پیش‌بینی  و برآورد و البته بخشی از آن نیز درباره روز برگزاری است، حال آنکه آمار مزبور در گزارش رسمی شورای نگهبان، تجمیعی و نهایی بوده و همه داده‌های تدریجی و ناظر به مقاطع نیازسنجی، پیش‌بینی، تخمین، برآورد، چاپ و توزیع تعرفه را دربرمی‌گیرد. کاری که متهم انجام داده، مقایسه اظهارات رسانه‌ای اغلب مسؤولان استانی و بعضاً ستاد انتخابات در مقاطع ماقبل برگزاری انتخابات با گزارش رسمی، نهایی و مجموعی شورای نگهبان است که در مرحله پس از چاپ و توزیع تعرفه‌ها تهیه شده است. بدیهی است اولاً داده‌های مذکور به دلیل تعلق به محدوده‌ها و مقاطع زمانی متفاوت، قابلیت انطباق با یکدیگر را نداشته و به طریق اولی نمی‌توانند متعرض آمار مجموعی گزارش مراجع نظارتی شوند، ثانیاً آمار‌های توزیع استانی تعرفه‌ها را به دلیل پراکندگی جغرافیایی نمی‌توان با آمار سراسری شورای نگهبان تطبیق داد و ثالثاً مصاحبه مسؤول ستاد انتخابات در یک استان یا شهرستان از حیث قابلیت استناد، با گزارش رسمی شورای نگهبان برابر نبوده و حتی به فرض قبول دقت و صحت تمام آن، نقل قول‌های رسانه‌ای، فاقد ارزش اثباتی یکسان و برابر است.
نماینده دادستان افزود: متهم حتی در ارائه آمار از سوی افراد مختلف صداقت لازم را به خرج نمی‌دهد و با مغلطه تلاش می‌کند میان اظهارات مختلف، ناهمگونی جلوه دهد، این در حالی است که آمار ارائه شده یا ناشی از تفاوت مبنایی است یا ناشی از روند تکثیر و کارشناسی فرآیند انتخابات است. به‌طور مثال آمار‌های ارائه شده توسط رئیس ستاد انتخابات و برخی مسؤولان استان‌ها در روز‌های پیش از برگزاری انتخابات تا روز انتخابات، طبیعتاً بر حسب دقیق‌تر شدن اطلاعات و آمار‌های مشارکت و... به مرور تکمیل می‌شود و استناد به آمار‌های ارائه شده در ماه‌ها و هفته‌ها پیش از شروع انتخابات (آمار‌های ارائه شده در تاریخ ۱۶ فروردین، ۱۴ اردیبهشت، ۲۳ اردیبهشت، یکم خرداد، ۳ خرداد) به روشنی فاقد وجه است. متهم به نقل از رئیس ستاد انتخابات یزد می‌گوید برای ۱۰ درصد از مازاد واجدین شرایط، تعرفه داده شده است، اما مشارالیه ادامه مصاحبه را نمی‌گوید! عبدالرسول دوران ۲۲ خرداد، ساعت ۵۵/۲۰ خبرگزاری مهر: در استان ۳۳۵ هزار تعرفه توزیع شده است، علاوه بر این یک مرتبه ۱۵ هزار تعرفه و مرتبه دوم ۵ هزار تعرفه بین شعب توزیع شده است. به شهرستان صدوق نیز ۴ هزار تعرفه و مهریز ۷ هزار تعرفه ارسال شده است. در تفت مرحله اول ۸ هزار و مرحله دوم ۳ هزار تعرفه ارسال شد (متهم از این ۴۴ هزار تعرفه سخنی به میان نمی‌آورد). ساعت ۳۱/۲۱ آقای دوران بار‌ها اعلام کرد تعرفه در میان شعب به اندازه کافی وجود دارد یا به نقل از آصفی جانشین ستاد انتخابات خراسان رضوی می‌گوید تعداد واجدان شرایط ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۴۷۱ نفر است اما ارسال تعرفه ۴ میلیون؛ یعنی ۹ درصد به جای ۲۷ درصد. این آماری است که ایشان قرائت کردند اما در ادامه مصاحبه مشارالیه در همان تاریخ (۲۲ خرداد ۸۸ ساعت ۰۱/۲۲) می‌گوید در صورت کمبود تعرفه در محل ستاد مرکزی انتخابات به تعداد مورد نیاز تعرفه ارسال خواهد شد. پس نتیجه می‌گیریم تعرفه ۹ درصد به جای ۲۷ درصد محل اشکال است.
نماینده دادستان ادامه داد: همچنین در برخی موارد دیگر متهم با عدم تمایز میان تعرفه چاپ شده، تعرفه توزیع شده و تعرفه مصرف شده، آمار‌های درهمی ارائه می‌کند و تعداد تعرفه چاپ شده را به جای تعداد تعرفه توزیع نشده یا تعرفه مصرف شده مطرح می‌کند که بطلان این استناد نیز روشن است. در برخی موارد نیز پیش‌بینی‌‌های اولیه در آمار تعرفه‌ها توسط مسؤولان به‌عنوان آمار نهایی مطرح شده است که این نیز به روشنی فاقد سندیت و ارزش حقوقی است.
نماینده دادستان درباره میزان چاپ تعرفه نیز توضیح داد: این میزان به هیچ وجه با نرم تعرفه چاپ شده در انتخابات قبل و بعد از دوره دهم ریاست‌جمهوری تفاوت فاحشی نداشته و همیشه از یک منطق انتخاباتی پیروی می‌کرده، به‌عنوان نمونه در همین انتخابات دوره دوازدهم نزدیک به ۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که برای 3 انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی بوده است، بنابراین ملاحظه می‌شود صورت وضعیت انتخابات و نتیجه‌ اخذ رأی در هر شعبه اخذ رأی شامل تمام تعرفه‌های چاپ شده، تعرفه‌های تحویل شده، تعرفه‌های توزیع شده و تعرفه‌های مصرف شده و مصرف نشده، آرای صحیح و باطل، کل آرای مأخوذه، آرای تک تک نامزدها، آرایی که با شناسنامه‌های جعلی یا غیر اخذ شده است، آرای فاقد مهر انتخاباتی، آرای مخدوش، یا آرایی که با تقلب و یا تزویر به دست آمده باشد، در فرم‌های مخصوص (تحت عنوان فرم شماره ۲۲) ثبت و ضبط می‌شود و هیچ تعرفه‌ای خارج از این فرم باقی نمی‌ماند؛ چنانچه به هر میزان تعرفه مازاد چاپ یا توزیع شود به‌ناچار در این فرآیند قرار گرفته و سرانجام نهایی آن مشخص می‌شود که در گزارش تفصیلی شورای نگهبان سرجمع نهایی این موضوع با دقت نوشته شده و میزان تعرفه‌های مازاد و تعرفه‌های مصرف نشده ثبت شده است. اکنون ملاحظه می‌کنید که متهم ادعا می‌کند سرنوشت تعرفه‌های مازاد مشخص نیست! در حالی که اولاً به شرح مطالب پیش‌گفته، وضعیت تعرفه مازاد کاملاً مشخص است و ثانیاً متهم برای این ادعا نیز همانند ادعا‌های کذب دیگرش هیچ دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نکرده است. نماینده دادستان افزود: جالب توجه آنکه خود متهم نیز به عدم تطابق دلایل خود با ادعای تقلب پی برده و در دفاعیاتش با قبول ناتوانی از این نتیجه‌گیری و انصراف ضمنی از آن، به طرح شعاری کلی و تکراری درباره از دست رفتن «اعتماد مردم» روی آورده و می‌گوید: «در تاریخ
 ۶/۴/۸۸ گزارش تفصیلی شورای نگهبان منتشر شد که در آن آمده است و در تاریخ ۲۲/۳/۸۸ با هماهنگی شورای نگهبان تعداد ۲ میلیون تعرفه رأی مجدداً چاپ شد.
بله! می‌شود گفت حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند و باید به آن التزام داشت، اما با اعتماد مردم چه می‌شود کرد؟» ملاحظه می‌کنید در بخشی از دفاعیات متهم، ادعا‌های نامبرده بدون استناد به منبع مشخص، به منابع مبهم و غیرقابل تشخیصی همچون «مسؤولان وقت» نسبت داده شده که روشن نمی‌کند مراد از «مسؤولان وقت» کدام افراد است. برای نمونه در ابتدای صفحه دوم دفاعیات می‌خوانیم: «مسؤولان وقت مدعی هستند فقط ۱۰۰ هزار رای در خزانه بانک ملی باقی مانده بوده است. پس باقی تعرفه‌ها چه شده است؟» صرف‌نظر از انطباق نظر این گونه منابع و این شیوه از مستندسازی، همچنان جای چند پرسش باقی است، از جمله آن اینکه ۱۰۰ هزار تعرفه مورد نظر در چه تاریخی و از مجموع چه تعداد تعرفه در خزانه بانک ملی باقی مانده بود؟ وانگهی! چرا تعرفه‌های استفاده نشده که در تاریخ مدنظر مورد توزیع یا استفاده رای‌دهندگان قرار نگرفته و به دلیل نگهداشت به‌عنوان ذخیره شعب به خزانه اعاده نشده بود، مورد محاسبه قرار نگرفته است؟ گویا متهم بدون توجه به زمان‌مند بودن فرآیند توزیع تعرفه‌ها و سپس جمع‌آوری و اعاده آنها به خزانه بانک ملی، تنها آمار موجودی تعرفه و ورودی و خروجی آن در ساعات خاص را ملاک قرار داده است تا عدم انطباق آمار چاپ و توزیع تعرفه‌ها را از آن نتیجه بگیرد. برای رفع این شبهات لازم بود متهم اولاً منبع اعلام موجودی ۱۰۰ هزار تعرفه در خزانه بانک ملی را که قاعدتاً یکی از مسؤولان وقت بوده است مشخص کند ثانیاً تاریخ و مستند اعلام آمار مزبور توسط وی را معین می‌کرد. ثالثاً لازم بود آمار تعرفه‌های توزیعی و در گردش سراسر کشور در همان تاریخ و ساعت مورد استناد قرار می‌گرفت. رابعاً مجموع تعرفه‌های استفاده شده و تعرفه‌های سفید و بلااستفاده که در آن تاریخ در شعبات موجود یا در حال ارسال به خزانه بوده است، مورد توجه قرار می‌گرفت. خامساً چنانچه بین حاصل جمع 3 قسم تعرفه مذکور، اعم از استفاده شده، بلااستفاده و موجود در خزانه با آمار مندرج در گزارش نهایی شورای نگهبان تفاوتی وجود داشت، اعلام می‌کرد، نه آنکه موجودی تعرفه در خزانه بانک ملی را در یک مقطع زمانی و تعداد تعرفه‌های در گردش و استفاده شده را در مقطع زمانی دیگر ملاک قرار دهد و از اختلاف آنها، ابهام در سرنوشت تعرفه‌ها و سپس جعل آرا را نتیجه بگیرد. این اظهارات و دفاعیات متهم سوءنیت مجرمانه مشارالیه را می‌رساند. ملاحظه می‌کنید که درباره ادعای مطرح شده مبنی بر ریختن 8میلیون رأی اضافی به صندوق‌های اخذ رأی متهم هیچ دلیل و مدرکی جهت استناد ادعای خود، به دادگاه محترم ارائه نداده است.  
نماینده دادستان در خاتمه اظهاراتش خاطرنشان کرد: ادعای متهم مبنی بر تقلب ۸ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ حاکی از سوءنیت مجرمانه و با هدف تضعیف نظام از طریق زیر سؤال بردن جمهوریت و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی مردم بوده، مع‌الوصف با عنایت به آنچه بیان شد و استدلال‌های مطروحه به شرح معنون و نظر به محتویات پرونده و عدم ارائه مستندی از سوی متهم در راستای اثبات ادعا‌های مطرح شده، اظهارات مشارالیه مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده و از دادگاه محترم مجازات برای نامبرده را خواستارم.
 

گروه اقتصادی: روز گذشته پروژه ملی شهرک صنعتی دارویی برکت، بزرگ‌ترین شهرک تخصصی دارویی منطقه افتتاح و از ۹ پروژه دارویی در بخش‌های سرطان و واکسن رونمایی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، این شهرک در وسعت ۲۰۰هکتار با ۷۸ قطعه و ۱۰ بخش طراحی شده که ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دربرداشته است. محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در آیین افتتاح و بهره‌برداری از شهرک دارویی برکت گفت: طرح ملی شهرک صنعتی دارویی برکت به عنوان بزرگ‌ترین شهرک منطقه به بهره‌برداری رسید. مخبر در این‌باره اظهار داشت: به‌رغم اینکه ۵ درصد از داروهای کشور وارداتی است ولی ارزش ریالی آن ۳۰ درصد قیمت مجموع داروی مصرفی کشور است. وی افزود: یکی از سیاست‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که بتوانیم این ۵ درصد واردات دارو را نیز پوشش دهیم تا دشمن نتواند در این زمینه اقدامی تقابلی انجام دهد و به دنبال آن هستیم که قیمت تمام‌شده دارو برای بیماران خاص کاهش یابد. به‌عنوان نمونه در یک قلم دارو که 2 سال گذشته در کشور تأمین شد از خارج شدن ۱۲۰ میلیارد تومان پول از جیب بیماران سرطانی جلوگیری شد. مخبر ادامه داد:‌ این شهرک ایجاد شد تا در حداکثر توان، ۵ درصد داروی وارداتی را پوشش دهد. در این شهرک تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی و خارجی حضور پیدا کرده‌اند و امیدواریم ظرف یک و نیم سال آینده از ۵۰۰ میلیون دلار واردات به کشور در بخش مواد اولیه دارو جلوگیری کنیم. مخبر تصریح کرد: تاکنون اقدامات خوبی انجام شده و از همه افراد در عرصه تولید دارو دعوت می‌شود در این شهرک حضور پیدا کنند و اقدامات لازم در این حوزه را انجام دهند. وی تأکید کرد: ما دنبال انتفاع از بخش دارویی نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که واردات دارو را کاهش دهیم و بتوانیم در این بخش تأثیرگذار باشیم.  به‌گفته رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، این شهرک دارویی می‌تواند بخشی از نیازهای منطقه را پوشش دهد. ۷ هزار شغل برای متخصصان در بخش دارو ایجاد شده است و به صورت مستقیم و غیرمستقیم هم۳۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.
جلوگیری از واردات 500 میلیون دلاری
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در ادامه با بیان اینکه با ایجاد بزرگ‌ترین شهرک تخصصی دارویی منطقه از واردات 500 میلیون دلار دارو به کشور جلوگیری خواهد شد، اظهار داشت: ما در یک جنگ وسیع‌تر از جنگ تحمیلی قرار داریم؛‌ امروز در جنگی هستیم که جغرافیای کشور و همین طور 80 میلیون نفر درگیر آن هستند. وی در ادامه افزود: ولی در حال حاضر نفوذ بین‌المللی و توان دفاعی کشور قابل قیاس با جنگ تحمیلی نیست. اینکه عده‌ای فکر می‌کنند جنگی در کشور اتفاق خواهد افتاد یک شوخی است، ولی فشار معیشتی و اقتصادی نقطه آسیب ما است. مخبر افزود: سرداران جنگ اقتصادی امروز همان فعالان اقتصادی در کشور هستند و اگر این افراد پای کار بیایند به‌طور قطع معضلات اقتصادی را نیز بدون هیچ آسیبی پشت سر خواهیم گذاشت. وی یادآور شد: شهرکی که امروز مورد بهره‌‌برداری قرار گرفته در حالی احداث شد که در اوج تحریم‌ها قرار داشتیم و یکی از اقداماتی که باید شکل بگیرد، اتحاد بین بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی است که اگر ایجاد شود قطعاً‌ از این دوره هم عبور خواهیم کرد. وی تصریح کرد: ما هیچ چیزی برای عبور از این دوره کم نداریم و اگر نتوانیم مدیریت کنیم به مشکل خواهیم خورد. مخبر با اشاره به اینکه رونق تولید یکی از راهبردی‌ترین اقداماتی است که می‌تواند ما را از این شرایط عبور دهد، اضافه کرد:‌ یکی از راهبردهای ستاد اجرایی کمک به بخش دارویی کشور است و ما در ستاد به دنبال انتفاع  از این بخش نیستیم. بنده ورود سود بخش دارویی به ستاد را ممنوع کرده‌ام. سال گذشته توانستیم با تولیدات شرکت دارویی سبحان021 میلیارد تومان از هزینه بیماران سرطانی کم کنیم. وی یادآور شد: شهرک دارویی که امروز به بهره‌برداری رسید 004 میلیارد تومان هزینه در برداشته است و اولویت اصلی ما واگذاری زمین‌های این شهرک به بخش‌های خصوصی و خارجی است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به سیل فروردین 89 گفت:‌ در حادثه سیل اخیر بیش از 0081 میلیارد تومان کالا برای سیل‌زدگان تهیه و توزیع شد.

به جرات می‌توان گفت کمتر کسی در کشور وجود دارد که حتی برای یک بار نام شهید چمران را نشنیده باشد اما سوال اصلی اینجاست؛ حالا که در آستانه ۳۱ خرداد یعنی سالروز شهادت مصطفی چمران قرار داریم تا چه میزان او را می‌شناسیم؟ چمرانی که درجات عالی علمی در آمریکا را رها کرد و برای دفاع از اسلام به لبنان رفت و سپس به ایران آمد تا به امر امام خمینی (ره) هدایت جنگ را به دست گیرد. انتشارات «روایت فتح» تاکنون 3 عنوان کتاب برای شناخت بیشتر شهید مصطفی چمران چاپ و راهی بازار نشر کرده که برخی از آنها آن گونه که باید توسط مخاطبان کتاب و ادبیات بویژه نسل جوان مورد توجه قرار نگرفته است. نخستین جلد از مجموعه «نیمه پنهان ماه» به روایت غائده جابر، همسر شهید چمران و قلم حبیبه جعفریان به گوشه‌ای از زندگی مشترک‌شان می‌پردازد که در سال ۷۸ برای نخستین بار راهی بازار کتاب شد و تاکنون ۱۳۰ هزار جلد از این کتاب به چاپ رسیده است. البته مجموعه «نیمه پنهان ماه» شامل کتاب‌های دیگری در ارتباط با شهدای والامقام جنگ از زبان همسرانش است. مجموعه «یادگاران» نیز یکی دیگر از مجموعه کتاب‌های شناخته‌شده و مشهوری است که در ارتباط با خاطرات شهدا منتشر شده است. نخستین جلد از این مجموعه پرمخاطب که انتشارات روایت فتح مدتی پیش با طرح جلدهایی جدید آن را روانه بازار نشر کرد، به شهید مصطفی چمران اختصاص دارد. این مجموعه با بیان ۱۰۰ خاطره کوتاه از شهید چمران به قلم رهی رسولی‌فر سال ۸۱ برای بار اول زیر چاپ رفت و هم‌اکنون چاپ نهم این کتاب با طراحی جلد متفاوت راهی بازار نشر شده است. همچنین ششمین جلد از مجموعه «از چشم‌ها» با قلم فرهاد خضری به شرح زندگی شهید چمران از نگاه افرادی که او را دیده یا مدتی با او زیسته‌اند، پرداخته که چاپ دهم این کتاب نیز با طراحی جلد متفاوت در بازار نشر موجود است. این جلد از مجموعه «از چشم‌ها» عنوان جالب توجه «مرگ از من فرار می‌کند» را برای خود انتخاب کرده است و برای نخستین بار در سال 1387 زیر چاپ رفته بود.

گروه اقتصادی: بررسی نقشه راه ارزی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد دولتی‌ها 6 سال زمان احتیاج داشتند تا متوجه شوند حذف دلار و ایجاد پیمان دوجانبه یکی از ضروریات تجارت در ایران است. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال 98 به منظور خروج از رکود و رشد تولیدات بنگاه‌ها و حل مسائل و مشکلات اقتصادی بسته‌ای تحت عنوان رونق تولید ارائه کرده که مباحث گوناگون را دربر می‌گیرد. تهیه نقشه ارزی کشور یکی از موارد بسته وزارت است. در این بخش وزارت اقتصاد آورده است: با توجه به اینکه پس از اعمال تحریم‌ها برخی کشورهای خریدار نفت نظیر چین، کره‌جنوبی و هند وجوه حاصل از خرید نفت را بر مبنای پول داخلی خود به حساب بانک مرکزی ایران واریز می‌کنند و از سوی دیگر واردات اغلب کالاهای اساسی و ضروری کشور بر مبنای یورو تأمین اعتبار می‌شود، لذا با تداوم روند کنونی، تأمین ارز یورو برای واردات کالاها در سال پیش رو بشدت با محدودیت مواجه خواهد شد و تحت چنین شرایطی تغییر مسیر تجارت کشور و بررسی نوع، میزان و ابزار انتقال ارز قابل پرداخت بر مبنای ارزهای در دسترس بانک مرکزی ضروری است. همچنین در بخشی دیگر از این بسته عنوان شده که با توجه به شرایط کنونی و وجود تنگناهای ارزی کشور لازم است در بسته حمایتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی از اهداف اساسی برای تخصیص مشوق‌ها و اعطای تسهیلات در نظر گرفته شود. همچنین تسهیل ورود مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان و تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق تقویت جریان رسمی ارز و ارتقای جریان تبادل اطلاعات از دستاوردهای تشویق صادرات عنوان شده است.
استفاده از رمز ارزها؟
وزارت اقتصاد استفاده از رمز ارزها را یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها عنوان کرده است. در این بسته آمده است: از آنجا که تأثیر تحریم‌های آمریکا صرفاً به مراودات مالی دولت ایران منحصر نبوده و مبادلات بخش خصوصی را نیز دربر می‌گیرد، رمز ارزها می‌توانند به عنوان ابزار پرداختی جدید برای پرداخت مبالغ مربوط به واردات به طرف‌های‌خارجی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین با توجه به سیاست فروش نفت توسط بخش خصوصی (جایگزینی فروش مویرگی به جای فروش شاهرگی) می‌توان از رمز ارزها به عنوان ابزاری مناسب جهت تحویل پول مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده کرد. البته استفاده از این روش مستلزم به رسمیت شناختن رمز ارزها توسط بانک مرکزی است». در حالی وزارت اقتصاد از رمز ارزها به عنوان یکی از راهبردهای مهم در مبادلات نام می‌برد که تکلیف سیاست‌گذار پولی درباره رمز ارزها مشخص نیست. آخرین اطلاعیه‌های بانک مرکزی درباره رمز ارزها درباره قانونی نبودن خرید و فروش و نداشتن مسؤولیت در این زمینه بوده است. فقط پیش‌نویس آیین‌نامه رمز ارزها منتشر شده و مشخص نیست حالاها حالاها ارز دیجیتال به صورت قانونی درآید. همچنین بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند هنوز انجام تبادلات عظیم بر پایه رمز ارزها امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان فعلا روی آن حساب کرد.
استفاده مؤثر از پیمان‌های پولی دوجانبه
مهم‌ترین بخش بسته رونق تولید وزارت اقتصاد استفاده از پیمان پولی است. بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌نگاران سال‌های سال دولت را به حذف دلار و ارزهای مشابه و ایجاد پیمان پولی دوجانبه توصیه می‌کردند اما دولتی که وابستگی شدید به مذاکره و برجام داشت 6 سال زمان احتیاج داشت تا به این نتیجه برسد که پیمان دوجانبه از ضروریات تجارت و تولید است. در بسته وزارت اقتصاد آمده است:  «روش‌هایی که بتوانند دلار را به عنوان واسطه مبادلات بین‌المللی کنار بگذارند، این قابلیت را خواهند داشت تا به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به کار روند. پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه یکی از این راهکارهاست که می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را از طریق سازوکار تسویه بین بانک‌های مرکزی 2 کشور برطرف سازد. همچنین تهاتر یکی از روش‌های تجارت کالا، خدمات، دارایی، تکنولوژی، دانش و... است که قدمت آن بسیار طولانی بوده ولی در عصر کنونی به صورت محدود و عمدتاً به دلیل بروز بحران‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول، بروز اختلال در اخذ اعتبارات بانکی یا کمبود نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته است».
 

هادی قائم‌مقامی: هرکس وقایع خرداد 60 را از نظر گذرانده و کمی تاریخ منتهی به این ماه و روزهای پایانی خرداد 60 را مطالعه کرده باشد، شاید معنا و مفهوم این مصرع: «ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم» را بهتر متوجه شود. یکی از عبرت‌آموز‌‌‌‌‌ترین روزها و روزنامه‌‌های تاریخ، 31  خرداد است. وقتی روزنامه‌ها 2 تیتر را کنار هم زده‌اند: یکی رای به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر و دیگری شهادت مصطفی چمران. یکی از مدعی‌‌‌‌‌ترین مدعیان پس از انقلاب، به فاصله کوتاهی از رای 11 میلیونی‌‌‌‌‌اش، جایگاه ریاست‌جمهوری خود را از دست می‌دهد و آن یکی در جبهه دهلاویه با امضای خون، پای ادعایش می‌ایستد. از نظرگاه ما به عنوان یک مخاطب عادی، عاقبت هر یک از این دو می‌تواند محل درگرفتن بحث‌‌‌هایی پیرامون موضوعات مهم باشد. اینکه چگونه یکی آنگونه می‌میرد که درباره او گفته شود: مثل چمران بمیرید و دیگری چنان از هراس محاکمه مردم، فرار کند که نقل گریختنش با لباس زنانه دهان به دهان بچرخد.
روزنامه‌‌های روزهای آخر خرداد، کمی پایین‌‌‌‌‌‌تر از تیتر اصلی البته اخباری را کار کرده‌‌اند که در روزهای بعد مهم‌‌‌‌‌‌تر نیز می‌شود. اعلام ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز نظامی، آن هم با آیه «وماالنصر الا من عندالله». یاری خواستن از خدا برای ترور مردان و زنان هموطن و مسلمان، رفتن در اردوگاه دشمن، کمک جاسوسی و نظامی و بازی کردن در نقش ستون پنجم برای رژیم بعث و هزاران عمل خلاف دیگر. شاید از همینجاست که «منافقین» به تعبیر مناسب‌تری برای سازمان مجاهدین خلق تبدیل می‌شود. سازمانی که از «قرآن» ظاهری می‌سازد برای اجرای عملی خلاف قرآن.
ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه، آن هم در روزهای پایانی ماه خرداد، همزمان با مناسبتی دیگر است. سالگرد مرگ مشکوک دکتر علی شریعتی در ساوت همپتون. مرگی مشکوک‌‌‌‌‌‌تر از حیات پر از سوال دکتر شریعتی که در برهه‌‌های مختلف مورد سوال و نقد افراد و گروه‌های مختلف قرار گرفته است. یکی همین مجاهدین خلق که زمانی برای جذب دانشجویان و جوانان، به دروغ مدعی می‌شدند «بیانیه‌‌های سازمان را شریعتی می‌نویسد» و در مجالی دیگر به اتهام اینکه گفته است «آنها که مانده‌‌اند باید زینبی عمل کنند»، او را به محافظه‌کاری متهم می‌کردند که البته نه ادعای نوشتن بیانیه‌‌های سازمان حقیقت داشت و نه اتهام محافظه‌کاری! که البته درباره ادعای اول شبه‌لطیفه‌ای هم شنیده‌ام که دقیقا نمی‌دانم از کی و کجا! اینکه این ادعا گویا آنقدر جدی بوده که روزی در زندان عوامل ساواک با استناد به آیه «فضل‌الله المجاهدین علی القاعدین...» (که بالای بیانیه‌‌های سازمان مجاهدین خلق در دوره پیش از انحراف ایدئولوژیک نوشته می‌شد) علی شریعتی را متهم به نوشتن بیانیه‌ای از بیانیه‌‌های سازمان می‌کنند. خطاب به او می‌گویند: «فضل‌الله مجاهدین تویی؟!» و او شاید به رندی و شاید هم به شوخی می‌گوید: «نخیر! بنده علی قاعدین هستم». آنسوی لطیفه پاسخ جدی این ماجرا را یک روز در خلال یکی از گفت‌وگوهایم با آقای عزت ‌شاهی، از ایشان پرسیدم و او پاسخ مفصلی به این گزاره داد: سازمان برای جوسازی و جذب دانشجویان اینطور مطرح می‌کرد که مرحوم شریعتی بیانیه‌های سازمان مجاهدین را می‌نوشت. البته شریعتی بدون اینکه بخواهد نیرو برای آنها درست می‌کرد، چون با سخنرانی‌ها طبقه‌ای را جذب می‌کرد و کسی نبود حواسش به اینها باشد. می‌رفتند و جذب سازمان می‌شدند.
درباره اتهام محافظه‌کاری که خیلی اتهام سخیفی است، مجاهدین به جمله‌ای درست از مرحوم شریعتی استناد می‌کردند؛ حال آنکه مفهوم مبارزه در نگاه شریعتی و نگاه سازمان مجاهدین تفاوت داشت. آقای عزت ‌شاهی اتفاقا در این‌باره نیز اینطور جواب مرا داد که شریعتی با مبارزه مخالف نبود، با مبارزه مسلحانه مخالف بود: صریح درباره شریعتی می‌گفتند انقلابی نیست و سیاسی‌کار است. مثلا اینکه شریعتی گفته بود آنها که ماندند باید کار زینبی کنند خیلی به مجاهدین برخورده بود. آنها همین را علم کردند و گفتند شریعتی مخالف مبارزه مسلحانه است. مجاهدین تلاش می‌کردند به صورت علنی از آقای شریعتی تعریف نکنند کما اینکه آقای شریعتی هم از مجاهدین تعریف نکرد. شریعتی با کار مسلحانه طبق گفته‌های خودشان موافق نبود. من بعضی از نوشته‌های ایشان را که در بازجویی‌ها بود دیدم، خودشان گفتند: من با کار مسلحانه مخالفم. او با کارهای تبلیغاتی، فرهنگی و روشنگری موافق بود. حتی یک جایی نوشته بود من وقتی یکی از این گروه‌های مسلح می‌خواستند در حسینیه ارشاد تبلیغات کنند خودم به کلانتری اطلاع دادم. مجاهدین این را دست گرفته بودند برای اینکه بگویند او با ساواک همکاری می‌کند.
اتهام محافظه‌کاری و انقلابی نبودن که درباره دکتر شریعتی مطرح می‌شد اگرچه دروغ و خلاف واقع بود اما برای تاریخ فوایدی هم داشت، یکی‌‌‌‌اش اینکه روشنفکرانی که هنوز هم برخی‌شان ادعای ایدئولوگ بودن شریعتی برای سازمان را مطرح می‌کنند، نتوانند به این راحتی این اتهام زدن‌ها را ادامه دهند. اما شریعتی صرف اینکه مبارزه مسلحانه را خطرناک می‌دانست، مورد هجوم سازمان مجاهدین خلق قرار می‌گرفت. و چقدر پیش‌بینی‌‌های او و نگرانی‌‌های دیگران درباره سازمان مجاهدین درست بود که چنانچه پشت اسلحه مبنا وجود نداشته باشد به خودکشی می‌انجامد آنچنان که اتفاقا انجامید و به تصفیه عقیدتی و تسویه حساب سیاسی در درون خود سازمان، آن هم در فاصله کوتاهی منجر شد. فارغ از اینها مگر می‌شود به شریعتی که با جسارتی عجیب و غریب و البته گاه همراه با اشتباه، وارد حوزه‌‌های مختلف فکری و اندیشه‌ای می‌شد و نقد را سرلوحه کارهایش قرار می‌داد چنین اتهامی زد؟ شریعتی در روزگاری که غرب نقطه آمال برخی روشنفکران شده است، در شرایطی که جریان فکری چپ با تفاسیر جعلی از اسلام، فعالیت می‌کند و در زمانه‌ای که اسرائیل خط قرمز رژیم مستقر است، به نقد بی‌محابای آنها می‌پردازد. در واقع منطقه ممنوعه‌ای در حوزه نقد برای شریعتی وجود ندارد. از روشنفکری واداده تا ارتجاع دینی، تا همه موضوعاتی که جامعه درگیر آن است، شریعتی ورود کرده و حرف برای گفتن دارد. یا این همه متهم است که انقلابی نیست، چرا که نگاهش به عمل اجتماعی همراه با مبارزه مسلحانه بی‌مبنا نیست. مبارزه‌ای که در روزگار پس از انقلاب به کشتن هموطنان و هم‌کیشان می‌رسد. اما مبنای عمل مجاهدین خلق برای مبارزه مسلحانه چه بود؟ سازمانی در نهایت با چند ایدئولوگ که اجازه اظهارنظر مخالف را حتی به اعضای کارد خورد نمی‌دهد و برخی از آنها را به فجیع‌‌‌‌‌ترین شکل ممکن از میان برمی‌دارد و در مدت کوتاهی به ترور بیش از 17 هزار نفر دست می‌زند.
نگاه تاکتیکی به مبارزه و اهمیت نداشتن استراتژی، نداشتن هدف اعتقادی و ارجاع به شخص به جای اندیشه یکی از چاه‌های بزرگی بود که سازمان مجاهدین خلق در آن افتاد. و در آن افتاده بود. شاید از همان روز اول و تشکیل سازمان. این روزها که به مطالعه خاطرات برخی از منصفان و محترمان که روزگاری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده‌‌اند- و خیلی وقت است که نیستند- می‌پردازم یا نوشته‌‌های برخی از همراهان و نزدیکان سازمان را که می‌خوانم بیشتر به این نتیجه می‌رسم که مبنای عمل سازمان نه قرآن که تفسیر رأس مرکزیت یا مرکزیت از قرآن بوده است. و همین خطای بزرگ است که از «ماالنصر الا من عندالله» (که در بیانیه ورود به اعلام فاز نظامی سازمان آمده است)، معنای کشتن هموطن و هم‌کیش مستفاد می‌شود. در واقع حتی منتقدان جریان مسعود رجوی در زندان پس از بازداشت‌‌های سال 50، انتقادشان به او این است چرا تفسیر تو از قرآن، از عمل اجتماعی، از مارکسیسم و از موضوعات دیگر، شبیه حنیف‌نژاد و محسن و... نیست؟! من در خاطرات اعضای سازمان و حتی جریان منتقد به مسعود رجوی، اتفاقا زیاد خوانده‌ام  که مثلا به رجوی یا موسی خیابانی می‌گویند: چرا شما شبیه حنیف‌نژاد یا محسن و باکری یا رضایی و... نیستید؟ در واقع خود این موضع انتقادبرانگیز است. اگرچه عمل اجتماعی و سیاسی سختی‌ها و پیچیدگی‌‌های خاص خود را دارد، اگرچه تصمیم‌‌‌گیری در دوران اختناق و وحشت با روزگار دیگر ممکن است متفاوت باشد، اگرچه ممکن است دلایل عدیده‌ای آورده شود و موضوع رفتار سازمان تا پیش از انحراف توجیه شود و متاسفانه در نزد برخی مورد پذیرش قرار گیرد اما پاسخی برای این سوال وجود ندارد که چگونه تفسیرهایی قطعی از قرآن و نهج‌البلاغه، براحتی و بدون احساس خطر و بی‌توجه به اینکه ممکن است تفسیری اشتباه باشد، به مبنای عمل تبدیل می‌شد؟ در شرایطی که بسیاری از علما و آنان که عمری در خدمت قرآن بوده‌‌‌‌اند، هم درباره تفسیرهای خود از قرآن، اذعان به این گزاره می‌کنند که «ما احتمال می‌دهیم که تفسیر چنین باشد»، چگونه یک فرد صرفا مدعی می‌شود که با مطالعه فراوان منبع قطعی تفسیرها از قرآن و نهج‌البلاغه است؟ چرا تفسیرها مورد نقد قرار نمی‌گرفت و اساسا چرا عمل مسلحانه پذیرفته می‌شد؟ مبارزه مسلحانه‌ای که برخی از اعضای سازمان و حتی جداشدگان از سازمان در همان سال‌های پیش از انقلاب، اشتباه بودن آن را مکرر اعلام کرده‌‌‌اند. محمد محمدی (گرگانی) در کتاب خاطرات و تاملات در زندان شاه درباره فاز مسلحانه می‌گوید: «اساسا مبارزه مسلحانه در آن دوره (پیش از انقلاب) حرکتی اشتباه بود؛ زیرا فضا را پلیسی‌‌‌‌‌‌تر کرد. شاید در فضای آرام‌‌‌‌‌‌تر با فشار کمتر و آزادی بیشتر توده‌‌های مردم بهتر رشد می‌کردند و در آن صورت گرفتاری‌‌های بعدی به وجود نمی‌آمد».
در این نوشته مسأله مهم‌‌‌‌‌‌تر برای نگارنده البته همین فضایی است که مرکزیت یک سازمان و تشکیلات را به اموری منزه و غیرقابل نقد تبدیل می‌کند. آن هم سازمانی که به جهت نداشتن پایه‌‌های سفت و سخت ایدئولوژیک و صرفا با اتکا به اسلحه قرار است پیشرفت کند. ورود اسلحه، ورود فکری تازه به سازمان یا مانند ورود یک ایده نو، یا یک فرد به درون سازمان نیست. ورود اسلحه، ورود یک بحث سیاسی نیست که مخالفت یا موافقت با آن هزینه‌ای در بر نداشته باشد. ورود اسلحه یعنی تصمیم و تشخیصی اشتباه می‌تواند به قتل نفس منجر شود. یعنی اشتباه در تحلیل‌ها، شست‌وشوی مغزی و پیروی از مرکزیت صرفا در مباحث فکری و اندیشه‌ای و عقیدتی محدود نمی‌شود، بلکه به کشتن می‌انجامد. یعنی فردی فردی را به دلایلی که ممکن است برای خود او نیز روشن نباشد از میان بردارد. آنچه فرقان نیز در تفسیری اشتباه به آن دچار بود و اتفاقا جریان‌هایی تلاش کرده‌‌اند صرفا به‌خاطر اشتراک واژه پلی میان فرقان و شریعتی نیز بزنند و آنها را متاثر از شریعتی معرفی کنند.
یعنی «قتل» و «جهاد» از روی آنچه به پیاده نظام «تفسیر» معرفی می‌شود. حال آنکه همه جنگ قدرت و تقویت «من» در سازمان است. آن هم نه «من» اعضای سازمان. «من» هرکسی که در رتبه‌ای بالاتر قرار گرفته است که در نهایت همه را به
بله قربان‌گوی «من» رأس مرکزیت سازمان تبدیل می‌کند.
از رهیافت شریعتی اگر به یک سازمان مبارزاتی دینی بنگریم، هیچکدام از این منیت‌ها وجود ندارد. ارجاعات مکرر شریعتی به «سیاست امیرالمومنین» که نه جنبه خدعه و همراه با بی‌اخلاقی، بلکه یک سیاست فعال دینی و اخلاقی است، نشان می‌دهد فهم او از مبارزه و پیش‌بینی او از عاقبت عمل مسلحانه تا چه اندازه درست بوده و انذاری که او در مخالفت با نیروهای سازمان می‌داده تا چه اندازه می‌توانسته راهگشا باشد، حیف آنکه عده‌ای نپذیرفته و نشنیده‌اند.
نکته حائز اهمیت در مخالفت علی شریعتی با مبارزه مسلحانه در آن برهه، این است که بسیاری از سیاسیون میراث‌خوار شریعتی و حتی بزرگان عالم سیاست آن روز، پنهانی یا آشکار به موافقت با عمل مسلحانه می‌پرداختند. قابل تامل‌‌‌‌‌‌تر آنکه اگرچه عمل مسلحانه هیچ‌گاه از سوی امام خمینی به عنوان رهبری نهضت و انقلاب در آن سال‌ها، تایید نشد، حتی در میان پیروان و همراهان ایشان نیز کسانی بودند که تلاش می‌کردند چهره سازمان مجاهدین و چهره عمل مسلحانه را برای امام موجه جلوه دهند. اما اینها موثر واقع نشد و امام هیچ‌گاه با عمل مسلحانه موافقت نکرد. عمل مسلحانه‌ای که به دلیل نداشتن مبنای دینی و توجیه عقلانی، نه‌تنها دامن‌گیر درون سازمان شد و به تصفیه و تسویه‌حساب سازمانی رسید بلکه در روزگار پس از انقلاب نیز، به دلیل قدرت گرفتن هوای نفس جمعی و تشکیلاتی به کشتن و از میان برداشتن مردم کوچه و بازار نیز منجر شد. فهم شریعتی اینجا ارزشمندتر می‌شود. زمانی که حتی فردی در قامت مهندس بازرگان در روزگار ترورهای وحشتناک مجاهدین (منافقین) باز آنها را فرزندان مکتبی خود می‌خواند!

نماینده فقرا
درباره دکتر علی شریعتی، دوستان ما سخنرانی‌های زیادی کرده‌ و ابعاد مختلف زندگی این مرد بزرگ را جست‌وجو کرده‌اند. علم او، هنر او، پاکی او، فداکاری او و نبوغ و تیزهوشی او چیزهایی است که بر همگان روشن است و افراد زیادی در این زمینه سخن گفته‌اند. دکتر شریعتی کسی است که حرکت، نهضت و جنبش را به وجود آورده است؛ کسی که در انقلاب ایران بی‌شک سهم بسزایی دارد.
من امروز به بعد روحی و عرفانی دوست شهید خود، دکتر علی شریعتی می‌پردازم و معتقدم این بعد از اساسی‌ترین ابعاد شخصیت این مرد بزرگ است و بدون شناخت آن، نمی‌توان دکتر علی شریعتی را شناخت.
من به علم و هنرش احترام می‌گذارم اما به عشق و عرفانش عشق می‌ورزم. علمش عقلم را جذب می‌کند و عملش احساسم را برمی‌انگیزد، مبارزات و فداکاری‌هایش در من احترام ایجاد می‌کند و عملش احساسم را برمی‌انگیزد، مبارزات و فداکاری‌هایش در من احترام ایجاد می‌کند، عشقش قلبم را می‌سوزاند و عرفانش روح مرا به معراج می‌برد.
خدای بزرگ برای پروراندن استعداد آدمیان، 3 رحمت بزرگ بر او ارزانی داشته است: عشق، فقر و تنهایی، که من درباره این 3 اصل کمی سخن می‌گویم. عشق؛ علی به قدرت عشق پای از گلیم هستی فرا نهاد، تا آنجا که فقط روح و دل حکومت دارند، به پیش رفت تا به ملاقات خدای خویش نائل آمد و همیشه خوش داشت در این سفر دراز تنها باشد تا در این خلقت تنهایی، قلب خود را نمازگاه ذات اقدسش کند.
فقر؛ فقر از ممیزات زندگی علی است و او بحق خود را نماینده فقرا و محرومان می‌شمرد و براستی که درد و رنج فقرا را خوب حس می‌کرد، فریاد آنها را با تاریخ می‌شنید، ناله دردمندان، قلب حساسش را مجروح می‌کرد.
تنهایی؛ تنهایی علی شگفت‌انگیز است و هر چقدر که انسان به خدا نزدیک‌تر می‌شود، تنهاتر می‌شود و مگر خدا تنها نیست؟! وحدانیت خدا خود نتیجه تنهایی است و هر کس به کمال نزدیک‌تر می‌شود، به همین درجه تنهاتر است. علی تنها بود. در گفته‌ها و نوشته‌هایش و در تیتر کتاب‌هایش تنها بود و در همین تنهایی، به تنهایی حضرت علی پی برده بود و چه ارتباط روحی محکمی بین خود و علی(ع) از فراز تاریخ برقرار کرده بود. از همین تنهایی است که دست به دامان کویر می‌زند و حیات و هستی خویش را در کویر جست‌وجو می‌کند و می‌گوید این کویر، هم جهان من‌، تاریخ من، میهن من، دل من، هم زیستن با آتشناک من و بالاخره داستان من است. یکی از پدیده‌های مهمی که می‌توان در آثار بزرگ عرفان مشاهده کرد غم است.
اول که نتیجه روح‌های لطیف و وجدان‌های مسؤول است. ادراک قوی از یک طرف و احساس مسؤولیت از طرف دیگر سبب بروز غم و درد می‌شود. هر کس احساسش شدیدتر و وجدانش زیباتر باشد، غم و دردش زیادتر است، تا جایی که می‌توان شخصیت یک انسان را با شدت غم و درد او سنجید. علی(ع) دلش مالامال از غم و درد بود، تا جایی که در دل شب در میان نخلستان کنار فرات آنقدر ناله می‌کرد تا بیهوش می‌شد یا سر به چاه فرو می‌برد و فریاد می‌کشید تا از بار سنگین غم و دردش بکاهد.
گزیده‌ای از سخنرانی شهید مصطفی چمران
 در دومین سالگرد وفات دکتر شریعتی
 

مهم‌ترین و غیرمنتظره‌ترین خبر روز گذشته در جهان  فوتبال این بود: «میشل پلاتینی» رئیس سابق یوفا به دلیل اتهامات مربوط به اهدای میزبانی جام‌جهانی 2022 به قطر بازداشت شد. پلاتینی 63 ساله، اسطوره فوتبال فرانسه که از سال 2007 تا سال 2015 پست ریاست یوفا را به عهده داشت اما بعد از آن از سوی کمیته اخلاق فیفا به دلیل یک‌سری اتهامات از فعالیت در فوتبال منع شده بود، روز گذشته به دلیل اتهامات مربوط به اهدای میزبانی جام‌جهانی 2022 به قطر بازداشت شد. گفته می‌شود پلاتینی به مقر اداره مبارزه با فساد پلیس قضایی فرانسه منتقل شده است. قطر دسامبر 2010 به عنوان میزبان جام‌جهانی 2022 اعلام شد اما از همان زمان بحث‌های زیادی درباره مطلوبیت میزبانی جام‌جهانی در این کشور حاشیه خلیج‌فارس مطرح بوده و اتهامات مربوط به فساد و رشوه‌ در فیفا شبهاتی را درباره اهدای میزبانی جام‌جهانی به این کشور به‌وجود آورده است. در بحبوحه شایعات درباره اینکه قطر میزبانی جام‌جهانی را خریده است، یک ایمیل از «جک وارنر» نایب‌رئیس سابق فیفا منتشر شد که جنجال‌های بسیاری به‌وجود آورد و به این شایعات دامن زد. با این حال، تیم میزبانی قطر همه اتهامات را تکذیب کرده و مدعی شدند هیچ اقدام خلاف قانونی برای دریافت میزبانی جام‌جهانی انجام نداده‌اند. پلاتینی سال 2016 به عنوان یکی از نامزدهای اصلی برای جانشینی «سپ بلاتر» رئیس سابق فیفا به حساب می‌آمد اما پیش از آنکه بتواند کرسی ریاست فیفا را به ‌دست آورد، از سوی کمیته اخلاق فیفا با تعلیقی 4 ساله روبه‌رو شد. علت تعلیق پلاتینی از سوی کمیته اخلاق فیفا این بود که او به دستور سپ بلاتر مبلغ 35/1 میلیون پوند دریافت کرده بود که مشخص نبود منبع هزینه این مبلغ کجا بوده است. پلاتینی تا دیروز صبح که توسط پلیس فرانسه بازداشت شد، 3 سال و نیم از دوران تعلیق 4 ساله خود را پشت سر گذاشته بود. او تا آخرین لحظه همه اتهامات وارد به خود را تکذیب کرده و حتی علیه کسانی که به ادعای خودش علیه او شایعه‌سازی و تهمت‌زنی کرده بودند به دادگاه شکایت و یک پروسه حقوقی را آغاز کرده است. علاوه بر این، مسائلی درباره نحوه برخورد با کارگران مهاجر در قطر، میزبانی این کشور حاشیه خلیج‌فارس در جام‌جهانی 2022 را بیش از پیش زیر سوال برده است. گفته می‌شود در صورتی که شرایط فعلی ادامه داشته باشد تا پیش از آغاز رسمی جام‌جهانی در این کشور، چیزی حدود 4 هزار کارگر پروژه‌های جام‌جهانی جان‌شان را از دست خواهند داد. پلاتینی در دوران فوتبالی خود در فاصله سال‌های 1983 تا 1985 سه سال پیاپی توپ طلای فوتبال اروپا را به دست آورد. اسطوره فوتبال فرانسه در باشگاه نانسی برای خود اسم و رسمی دست و پا کرد و سپس در باشگاه‌های سنت‌اتین و یوونتوس درخشید. پلاتینی با پیراهن تیم‌ملی فرانسه هم در سال 1984 قهرمان اروپا شده بود.
کاپیتان اسبق فرانسه قرار بود سال 2016 به عنوان جانشین بلاتر در سمت ریاست فیفا مشغول به کار شود اما هر دوی آنها به دلیل اثبات تخلفات‌شان از کار برکنار و برای 4 سال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شدند. پلاتینی به خاطر دریافت رشوه‌ای 35/1 میلیون پوندی برای عمل به دستورات بلاتر مجازات شد که تا الان نزدیک به 3 سال و نیم از محرومیت 4 ساله‌اش را سپری کرده است. با این حال او هنوز بر بی‌گناهی خود تأکید دارد.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب با انتقاد از رفتار اصلاح‌طلبان در ماجرای شهردار شدن نجفی، استعفای او و سپس قتل میترا استاد گفت: اصلاح‌طلبان در این ماجرا نمره مردودی گرفتند. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، اصلاح‌طلبان را یکی از عناصر دخیل در ماجرای نجفی برشمرد و نوشت: «به نظرم دوستان اصلاح‌طلب باید یک بازنگری کلی در مواضع و رفتارهای خود کنند». وی فقدان روابط شفاف حزبی در جریان اصلاحات را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه چنین وضعیتی، کم‌کم یک جریان سیاسی را به فرقه سیاسی تبدیل می‌کند، اضافه کرد: «عدم شفافیت و لاپوشانی و حتی خلاف واقع گفتن در این ماجرا، از دیگر اشتباهات آنان بود که گمان می‌کردند با این کار می‌توانند مسأله را پوشانده و سپس حل یا پاک کنند». عبدی افزود: مساله پرستو قطعا در این ماجرا مصداقی نداشته است، حتی عکس آن نیز بوده، یعنی آقای نجفی به طرق گوناگون از چنین ارتباطی منع شده بود. به گفته فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هنگامی که اصلاح‌طلبان یا هر گروه دیگری کسی را برای انجام کاری معرفی می‌کنند به معنای تایید و ضمانت او است. وی افزود: اصلاح‌طلبان در این ماجرا برخلاف اصول و شعارهای اعلام شده خود عمل کردند. چه در انتخاب آقای نجفی به عنوان شهردار و چه در 6 ماه بعد از آن و حتی هنگام استعفایش بداخلاقی کردند و عامل استعفا را چیز دیگری معرفی کردند و خواستند آبروداری کنند. آبروی چه کسی را، خدا می‌داند؟! و از همه اینها بدتر در جریان قتل نیز مانع از سقوط به دامن سناریوی پرستو(!) نشدند. هزار توجیه برای یک کار غلط آن را اصلاح نمی‌کند، بلکه هزار و یک کار غلط خواهد شد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه خاطرنشان کرد: اشتباه دیگر اصلاح‌طلبان این بود که درباره حضور یا عدم حضور آقای نجفی برای شهرداری، استمزاج کردند ولی هنگامی که جواب منفی شنیدند، دوباره همان انتخاب را انجام دادند.

گروه سیاسی: چند روز پس از حمله به 2 نفتکش ژاپنی و نروژی در دریای عمان و در شرایطی که کشورهای مختلف جهان ادعای آمریکا در اتهام‌زنی به ایران در این موضوع را تحویل نگرفتند، رئیس‌جمهور آمریکا در عقب‌نشینی‌ای آشکار، این حادثه را جزئی توصیف و تاکید کرد خلیج‌فارس و دریای عمان دیگر آن اهمیت گذشته را برای این کشور ندارد!
به گزارش «وطن‌امروز»، روز پنجشنبه گذشته و همزمان با حضور آبه شینزو، نخست‌وزیر ژاپن در تهران، 2 نفتکش مرتبط با ژاپن در دریای عمان دچار انفجار و آتش‌سوزی شد. منابع محلی عمان صبح پنجشنبه 23 خرداد از وقوع 2 انفجار مهیب و پیاپی ناشی از مورد حمله قرار گرفتن 2 نفتکش بزرگ حامل نفت‌خام در دریای عمان خبر دادند. نفتکش «فرانت آلتر» با پرچم جزایر مارشال متعلق به نروژ از قطر اتانول بارگیری کرده و «کوکوکا کوریجس» با پرچم پاناما از الجبیل عربستان به مقصد سنگاپور، محموله متانول بارگیری کرده بود؛ نفتکش‌‌‌هایی که مشخص شد محموله‌‌های متعلق به ژاپن را حمل می‌کردند.
همزمانی این حادثه با سفر آبه به تهران موجب شد گمانه‌‌‌هایی مبنی بر توطئه کشورهایی چون عربستان و امارات و حتی رژیم اسرائیل برای برهم زدن مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران مطرح شود با این حال آمریکا اما از همان روز نخست تلاش کرد به‌واسطه استناد به فیلمی مبهم، ایران را مقصر این حادثه نشان دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در مصاحبه‌ای به فاکس‌نیوز گفت: «ایران بود که این کار را کرد. شما ویدئو را دیدید». پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا نیز حمله به 2 نفتکش در دریای عمان را «مشکلی جهانی» خواند و از اراده آمریکا برای رسیدن به یک «اجماع جهانی» در این‌باره خبر داد. همچنین سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار ویدئویی مدعی شد یک قایق گشتی ایرانی به نزدیکی نفتکش کوکوکا رفته و تلاش کرده‌ یک مین عمل نکرده را از بدنه آن جدا کند!
اتهام بدون سند آمریکا به ایران اما در شرایطی پیگیری شد که نه‌تنها کشورهای منطقه و آسیا که حتی متحدان اروپایی نیز در ادعای مضحک آمریکا تشکیک کردند. نکته جالب توجه در این میان اینکه شرکت ژاپنی مالک یکی از نفتکش‌ها نیز اتهام آمریکایی‌ها به ایران را رد کرد. مالک ژاپنی این نفتکش‌ با تاکید بر اینکه ادعای آمریکا اشتباه است، در جریان یک کنفرانس خبری در توکیو سخنان مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا را زیر سوال برد. کاتادا در فیلمی که نیروی دریایی آمریکا منتشر کرده و در آن ادعا شده بود یک قایق ایرانی در حال جدا کردن یک مین عمل‌نکرده از بدنه نفتکش ژاپنی به نام «کوکوکا» است، تشکیک کرد. مالک نفتکش ژاپنی همچنین گفت بر خلاف ادعای آمریکا کشتی کوکوکا توسط یک شیء پرنده هدف قرار گرفته نه توسط مین. او گفت: «به نظر می‌رسد یک شیء به سمت آنها پرواز کرد. این شیء باعث ایجاد حفره مورد نظر [در بدنه کشتی] شد. گزارشی که من دریافت کردم این است». او در ادامه هدف قرار گرفتن نفتکش توسط اژدر را هم رد کرد. او گفت: «به احتمال زیاد این کشتی‌ها توسط یک شیء پرنده هدف قرار گرفته‌اند. محل اصابت، کاملاً بالای آب است. فکر نمی‌کنم اژدر بوده باشد».
علاوه بر ژاپن، 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس ادعای آمریکا را تحویل نگرفتند. در همین راستا وزیر خارجه آلمان گفت ویدئویی که آمریکا از نفتکش‌ ژاپنی منتشر کرده است برای نتیجه‌گیری درباره نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها کافی نیست. هایکو ماس گفت: «این ویدئو کافی نیست. بله! ما می‌توانیم بفهمیم در این ویدئو چه اتفاقی می‌افتد اما نمی‌توان با آن به نتیجه‌گیری نهایی رسید. این ویدئو برای من کافی نیست». وزیر خارجه انگلیس نیز هرچند هم‌راستا با آمریکا اتهاماتی را به ایران نسبت داد اما تاکید کرد کشورش درباره این حمله تحقیقات مستقلی انجام خواهد داد. همچنین خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام دولت فرانسه نوشت پاریس بعد از این حادثه از همه طرف‌ها خواسته خویشتنداری نشان دهند. «ناتالی توچی» از مشاوران ارشد «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز ضمن تشکیک در ادعاهای آمریکا و فیلم منتشرشده از سوی واشنگتن مبنی بر دست داشتن ایران در حادثه 2 نفتکش گفت: ما قبل از اینکه کسی را مقصر کنیم به ادله موثق نیاز داریم. او با بیان اینکه ایرانی‌ها بازیگرانی بسیار معقول هستند، گفت: اینکه آنها در زمان حضور نخست‌وزیر ژاپن در تهران به یک کشتی ژاپنی حمله کنند «کار چندان معقولی نیست».
عقب‌نشینی پس از مضحکه شدن در دنیا
در پی مخالفت‌‌های گسترده جهانی با ادعای اخیر آمریکایی‌ها درباره حمله به نفتکش‌ها، ترامپ روز گذشته اظهارات جالبی را بر زبان راند. رئیس‌جمهور آمریکا که با هفته‌نامه تایم آمریکا گفت‌وگو می‌کرد، حادثه اخیر برای 2 نفتکش ژاپنی و نروژی در دریای عمان را «بسیار جزئی» توصیف کرد و درباره احتمال مقابله نظامی با ایران برای محافظت از منابع نفتی بین‌المللی ابزار تردید کرد.
ترامپ گفت: در مقایسه با گذشته دریای عمان اهمیت استراتژیک کمتری برای ایالات متحده آمریکا دارد و در مقابل این منطقه هنوز برای کشورهایی چون چین و ژاپن از اهمیت زیادی برخوردار است، چون این کشورها وابسته واردات نفت از این منطقه هستند. وی افزود: «برخی شاید هنوز بر این باور باشند که ما به‌خاطر نفت در خاورمیانه حضور نظامی داریم اما ما الان خود صادر‌کننده نفت هستیم».
ترامپ البته بار دیگر حمله اخیر به 2 نفتکش در دریای عمان را به ایران نسبت داد و مدعی شد: «شاید کمتر کسی در این باره تردید داشته باشد».
رئیس‌جمهور آمریکا در این گفت‌وگو بار دیگر ادعای بامزه خود مبنی بر کمتر شدن شعارهای ضدآمریکایی در ایران را تکرار کرد و مدعی شد از زمانی که او رئیس‌جمهوری آمریکا شده دیگر شعارهای ضدآمریکایی کمتری از ایران به گوش می‌رسد و رویکرد ضدآمریکایی ایران کاهش یافته است! ترامپ در این‌باره گفت: «اگر لفاظی‌‌های اکنون را با روزهایی که توافق هسته‌ای را امضا کردند که همیشه «مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، آمریکا نابود باید گردد و آمریکا را می‌کشیم» می‌گفتند، مقایسه کنیم، من چندان این شعارها را نمی‌شنوم و انتظار هم ندارم در آینده بشنوم».
 

جست‌وجوی تکه‌‌های جسد خاشقجی در دریای عمان!
روز گذشته کاربران آمریکایی توئیتر به ادعای دست داشتن ایران در حادثه نفتکش‌های دریای عمان واکنش‌‌های جالبی نشان دادند. در این راستا کاربران آمریکایی در پاسخ به انتشار توئیتری تصاویر ادعایی وزارت دفاع آمریکا درباره نقش داشتن ایران در حادثه دریای عمان توسط خبرنگار صدای آمریکا نوشتند: ایرانی‌ها دنبال تکه‌های جسد جمال خاشقجی می‌گشتند/ کی با جلیقه نجات نارنجی شبرنگی دست به یک عملیات مخفیانه می‌زنه/ ایران با خودش گفته بچه‌ها بیایید بریم تو روز روشن بمب‌ها رو از کشتی‌ها بکنیم، با جلیقه نارنجی استتار می‌کنیم، عقاب‌های تیزبین ترامپ: مچشون رو گرفتیم/ آه راست میگی، اون دیوید هاسل هوف (بازیگر هالیوودی) که رو قایقه/ اینم از یک سند که نشون میده مایک پمپئو دروغ میگه (نشر یک فیلم کمدی)/ یاد زمانی افتادم که کالین پاول تصاویری از سلاح کشتار جمعی در عراق منتشر کرد.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب با انتقاد از رفتار اصلاح‌طلبان در ماجرای شهردار شدن نجفی، استعفای او و سپس قتل میترا استاد گفت: اصلاح‌طلبان در این ماجرا نمره مردودی گرفتند. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، اصلاح‌طلبان را یکی از عناصر دخیل در ماجرای نجفی برشمرد و نوشت: «به نظرم دوستان اصلاح‌طلب باید یک بازنگری کلی در مواضع و رفتارهای خود کنند». وی فقدان روابط شفاف حزبی در جریان اصلاحات را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه چنین وضعیتی، کم‌کم یک جریان سیاسی را به فرقه سیاسی تبدیل می‌کند، اضافه کرد: «عدم شفافیت و لاپوشانی و حتی خلاف واقع گفتن در این ماجرا، از دیگر اشتباهات آنان بود که گمان می‌کردند با این کار می‌توانند مسأله را پوشانده و سپس حل یا پاک کنند». عبدی افزود: مساله پرستو قطعا در این ماجرا مصداقی نداشته است، حتی عکس آن نیز بوده، یعنی آقای نجفی به طرق گوناگون از چنین ارتباطی منع شده بود. به گفته فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هنگامی که اصلاح‌طلبان یا هر گروه دیگری کسی را برای انجام کاری معرفی می‌کنند به معنای تایید و ضمانت او است. وی افزود: اصلاح‌طلبان در این ماجرا برخلاف اصول و شعارهای اعلام شده خود عمل کردند. چه در انتخاب آقای نجفی به عنوان شهردار و چه در 6 ماه بعد از آن و حتی هنگام استعفایش بداخلاقی کردند و عامل استعفا را چیز دیگری معرفی کردند و خواستند آبروداری کنند. آبروی چه کسی را، خدا می‌داند؟! و از همه اینها بدتر در جریان قتل نیز مانع از سقوط به دامن سناریوی پرستو(!) نشدند. هزار توجیه برای یک کار غلط آن را اصلاح نمی‌کند، بلکه هزار و یک کار غلط خواهد شد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه خاطرنشان کرد: اشتباه دیگر اصلاح‌طلبان این بود که درباره حضور یا عدم حضور آقای نجفی برای شهرداری، استمزاج کردند ولی هنگامی که جواب منفی شنیدند، دوباره همان انتخاب را انجام دادند.