دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
ترور؛ وحشیانه ولی نشانه ضعف
رضا اعرابی: شواهد و قرائن نشان می‌دهد ترور شهید فخری‌زاده با ۳ هدف القای ناکارآمدسازی ایران در حل بحران‌ها (ناامن‌سازی داخلی)، تزلزل در جبهه مقاومت و عدم رسیدن به اهداف هسته‌ای و موشکی کشورمان رقم خورده است. قابل تأمل است که ادعای «یوسی کوهن» وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «فخری‌زاده را شناسایی کردیم و او را تعقیب می‌کردیم»، گزینه دست داشتن سازمان اطلاعاتی و تروریستی موساد را تقویت می‌کند. با این حال، ماهیت این ترور از آنجا مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا واقعا حذف فیزیکی تا به امروز توانسته اسرائیل را برای رسیدن به اهداف خود در ایران یاری کند یا خیر؟ کارنامه خونین ترورهای این رژیم در ایران گویای این موضوع است که مسیر انتخابی سرنوشت منازعه ایران و اسرائیل در دستان تهران بوده نه تل‌آویو. در واقع می‌توان به جرأت گفت روند هسته‌ای و موشکی ایران، در سالیان گذشته نه‌تنها با حذف فیزیکی دچار اختلال نشده، بلکه شاید به‌مثابه یک آبیاری نیز برای افکار عمومی عمل کرده است؛ ترور شهدایی چون علیمحمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و احمدی‌روشن تا به امروز خللی در روند هسته‌ای ایجاد نکرده است. لذا رژیم صهیونیستی بخوبی می‌داند اینگونه اقدامات برای رسیدن به اهدافش مسیر صحیحی نیست. هدف، در سطح عملیاتی، ایجاد اختلال در سیستم هسته‌ای ایران بوده اما در واقعیت نتیجه دیگری حاصل شده و ایران در دوران التهاب ترورهای دانشمندان هسته‌ای به غنی‌سازی 20 درصد هم رسید!
هدف دیگر ایجاد بی‌اعتنایی نسبت به نظام و ناامن‌سازی کشورمان بود؛ برای این منظور نیز ترور 17 هزار نفر از مردم و مسؤولان در 40 سال اخیر آماری است که پیش چشم فرماندهان و تئوریسین‌های رژیم صهیونیستی قرار دارد و بخوبی آگاهند اگر قرار بود این حربه موفقیت‌آمیز باشد، پرونده انقلاب اسلامی سال 60 بسته می‌شود.
فرمول تزلزل در جبهه مقاومت در پی ترورهای اسرائیل حتی پس از شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی هم نتوانست نتیجه خواسته‌شده طراحان این عملیات را محقق کند و در همین زمان قریب به یک سال بحران‌های منطقه‌ای در لبنان، عراق و سوریه به جهت تخریب ایران، با شکست مواجه شده است.
در این چارچوب اسرائیل سعی داشت ایران را به عنوان منشأ و ریشه همه مشکلات مردم منطقه از تروریسم و ناامنی تا بیماری‌های فراگیر معرفی کند اما به‌رغم صرف هزینه‌های بسیار علیه جمهوری اسلامی، امروز شاهد اعتراضات روزانه در میدان «رابین» شهر تل‌آویو هستیم درحالی که ایران پس از ترورهای کور رژیم صهیونیستی در آرامش به سر می‌برد. با این وصف به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی دچار یک نوع استیصال در به ثمر رسیدن اهدافش شده و گویی همچون یک دیوانه به هر جایی چنگ‌اندازی می‌کند. معروف است که در بین حیوانات گربه‌ها نیز چنین رویکردی دارند.
هزینه‌های بسیار زیاد آنها مشکلات اقتصادی فراوانی را برای‌شان به وجود آورده و برای برون‌رفت از این مصائب، شاهد ترورهای بی‌منفعت از سوی این رژیم هستیم.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از دلایل لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 گزارش می‌دهد
مجلس ناگزیر از رد کلیات
* صاحب‌نظران لایحه بودجه سال آینده را تورم‌زا و غیرعملیاتی دانستند
دولت لایحه بودجه سال 1400 را چهارشنبه هفته گذشته تقدیم مجلس کرد. این لایحه در شرایطی تقدیم مجلس شد که نمایندگان و کارشناسان اقتصادی همگی در انتظار مشاهده یک بودجه متحول‌شده و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی بودند. با این حال بررسی مفاد لایحه بودجه سال 1400 نشان داد انتظار از دولت برای هر نوع اقدام اصلاحی اساسی در اقتصاد، بیهوده است. لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد نه‌تنها برخلاف شعارها و وعده‌های دولتمردان نشانی از اصلاح ساختار نداشت، بلکه در اعداد و ارقام منابع و مصارف هم دچار مشکلات اساسی بود. این مسائل به حدی است که شائبه برنامه‌ریزی‌های سیاسی دولت در تدوین آن را تقویت می‌کند؛ برنامه‌ریزی‌هایی که در صورت اجرا، آینده کشور را در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهد.
* سقف دست‌نیافتنی لایحه به بهانه «انبساط مالی»
نگاهی به ارقام مندرج در ماده واحده لایحه دولت، نخستین مساله مطرح در لایحه دولت را نشان می‌دهد. دولت سقف بودجه عمومی را برای سال آینده معادل 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این یعنی مصارف دولت در سال آینده معادل 841 هزار میلیارد تومان است که در نتیجه برای این مصارف باید درآمدی به همین میزان هم در لایحه پیش‌بینی شود. اقدام دولت در تعیین سقف 841 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 1400 به معنی رشد 47 درصدی سقف بودجه عمومی است. این اقدام در حالی است که کشور در برهه کنونی با یکی از سخت‌ترین شرایط درآمدی مواجه است. از همین رو انبساط 47 درصدی بودجه در شرایط کنونی می‌تواند زمینه را برای تشدید مشکلات اقتصادی کشور ایجاد کند. البته پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه از سیاست دولت برای انبساط مالی در بودجه با هدف «رونق اقتصادی» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه 1400 در شهریور‌ماه سال جاری اعلام کرد: «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد، بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار اشتغال و نیازهای جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم».
این اظهارات نوبخت، نخستین سیگنال برای افزایش جدی رقم بودجه بود. با این حال برداشت از این اظهارات عموما رشد چشمگیر بودجه عمرانی در کنار افزایش حقوق و دستمزد و به طور همزمان، رشد درآمدهای پایدار و کاهش منابع موهوم بود. رونمایی دولت از لایحه بودجه 1400 در هفته گذشته اما غلط بودن این برداشت را نشان داد. با بررسی ارقام مندرج در منابع و مصارف بودجه دولت مشخص می‌شود منظور دولت از انبساط مالی، چیزی غیر از برداشت معمول بوده است. این ارقام اما شائبه تدوین بودجه متناسب با برنامه‌ریزی‌های سیاسی در دولت را بشدت تقویت کرد.
* اصرار معنادار بر موهوم‌نگاری از درآمد نفتی
دولت‌ها همواره در زمان تدوین بودجه، سعی در برآوردهای خوش‌بینانه از منابع درآمدی بویژه منابع نفتی دارند تا از این رهگذر با دست بازتری اقدام به هزینه‌کرد در سال مالی آینده کنند. تا پیش از این، میزان بیشبرآورد دولت‌ها آنچنان زیاد نبوده که به چالشی اساسی در سال مالی بعد منجر شود. با این حال این مساله در دولت تدبیر، به شکلی جدی نمود یافته است. دولت روحانی بویژه در لوایح بودجه سال‌های 98 و 99 به شکلی آگاهانه اقدام به بیش‌برآوردهای بسیار دور از واقعیت از منابع درآمدی بودجه کرد. ۲ ردیف درآمدی که دولت در بودجه سال‌های اخیر به طور آگاهانه اقدام به بیشبرآورد آگاهانه از آنها کرده، «فروش اموال منقول و غیرمنقول» و «درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز» است. به عنوان مثال دولت در بودجه سال جاری، درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول را معادل 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. این در حالی بود که همان سال گذشته هم اعتراض‌ها به این رقم و هشدارها نسبت به موهومی بودن این برآورد بالا گرفته بود. با این حال دولت از تجربه محقق نشدن این ارقام درس نگرفته و رقم مورد نظر خود را اصلاح نکرد. در نهایت تعجب، مجلس دهم بدون هیچ تغییری همین رقم را پذیرفت تا به قانون تبدیل شود. اخیرا گزارش عملکرد بودجه در 7 ماه ابتدایی سال جاری منتشر شد که نشان می‌دهد از 50 هزار میلیارد تومانی درآمد مصوب سال 99 از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول، تنها 488 میلیارد تومان تا پایان مهرماه سال جاری محقق شده است. این یعنی مابقی رقم مصوب در قانون را باید کسری بودجه قلمداد کرد که باید از طریق بدهی یا در نهایت برداشت از منابع بانک مرکزی تامین شود که نتیجه آن تشدید تورم و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم است. بیشبرآورد درآمد حاصل از فروش اموال در لایحه بودجه 1400 هم تکرار شده و دولت معادل 25 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد برای خود پیش‌بینی کرده است.
همین مساله درباره درآمد نفتی بودجه 99 هم مطرح شد. دولت در حالی رقم درآمد نفتی بودجه 99 را معادل 57 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که تقریبا همگی کارشناسان بر غیرواقعی بودن آن تاکید کردند. با این حال استدلال عجیب مسؤولان سازمان برنامه و بودجه در دفاع از برآورد موهوم درآمد نفتی، شائبه تعمدی بودن این برآوردهای موهوم را شدت بخشید. مسؤولان سازمان برنامه و بودجه و در راس آن محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان، علت بیش برآورد درآمد نفتی را «امیدآفرینی و اثبات شکست دشمن در تحریم فروش نفت» عنوان کردند. این در حالی است که «برآورد منابع بر اساس واقعیت‌ها» یکی از اصول بدیهی در بودجه‌نویسی در سراسر جهان است. شائبه تعمدی بودن بیشبرآورد منابع بویژه درآمد نفت اما پس از این اظهارات به ۲ دلیل شکل گرفت. اول آنکه فرضیه عدم آگاهی مسؤولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به اصول بودجه‌نویسی مطلقا غیرممکن است. مساله دیگر اما به روزنه قانونی دولت برای سوءاستفاده از بیشبرآورد درآمد نفت بازمی‌گردد. طبق بند «ج» تبصره یک بودجه، اگر درآمد نفتی مصوب در قانون بودجه محقق نشود، دولت مجاز است مابه‌التفاوت رقم محقق‌شده و رقم مصوب را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این بند از بودجه، دست دولت را برای برداشت از ذخایر ارزی کشور باز می‌گذارد. سقف برداشت از ذخایر ارزی البته متناسب با میزان موهوم‌نگاری دولت از درآمد نفت است، چرا که هر میزان دولت رقم درآمد نفت را بالاتر در نظر گرفته باشد، امکان برداشت رقم بیشتری برای جبران کسری بودجه دارد. از همین رو دولت در لوایح بودجه سعی در حداکثرسازی درآمد نفتی دارد.
دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1400 باز هم از این حربه تکراری استفاده و درآمد نفتی را معادل 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این درآمد البته غیر از رقم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است. دولت البته در لایحه بودجه سال آینده، بهانه جدیدی برای توجیه بیشبرآورد درآمد نفتی در نظر گرفته است. دولت طبق لایحه‌ای که تقدیم مجلس کرده، بخشی از رقم 199 هزار میلیارد تومان درآمد نفت سال آینده را از محل پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف در نظر گرفته است. طرح پیش‌فروش اوراق سلف همان طرحی بود که دولت در جلسه سران قوا مطرح کرد اما با مخالفت ۲ قوه دیگر مواجه شد. با این حال دولت این طرح را در متن بودجه آورده و بخش عمده‌ای از درآمد نفت سال آینده را از این محل در نظر گرفته است. گذشته از برنامه‌ریزی دولت برای برداشت هنگفت از ذخایر ارزی از طریق بند «ج» تبصره یک بودجه در سال بعد، نگاهی به مصارف لایحه بودجه 1400 فرضیه سیاسی بودن این برآوردها را بشدت تقویت می‌کند.
***
ولخرجی در اوج تنگنای درآمدی
بررسی مصارف لایحه بودجه سال 1400 هم مسائل جدی دیگری را در رابطه با این لایحه مشخص می‌کند. صرف نظر از رشد ناگزیر رقم «تملک دارایی‌های ملی» به دلیل بازپرداخت بدهی‌هایی که دولت طی سال‌های اخیر ایجاد کرده، رشد 75 درصدی هزینه‌های جاری سوالات و ابهامات لایحه دولت را دوچندان کرده است. در حالی که همگان بر محدودیت شدید درآمدهای دولت در شرایط کنونی اشراف دارند، دولت تصمیم به افزایش شدید هزینه‌های جاری خود بویژه پرداخت حقوق و دستمزد گرفته است. این تصمیم دولت اما برخلاف هدفی است که پیش از این نوبخت درباره بودجه سال آینده اعلام کرده بود. طبق اعلام نوبخت، هدف دولت از انبساط بودجه، «خروج اقتصاد از رکود» است. با این حال رشد 75 درصدی هزینه‌های جاری در کنار رشد تنها 18 درصدی بودجه عمرانی، هیچ نشانه‌ای از بودجه رونق‌آفرین ندارد. ایجاد رونق در اقتصاد به طور خاص از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی حاصل می‌شود. هر چند افزایش رقم حقوق کارمندان برای بازگرداندن قدرت خرید از دست رفته، اقدامی قابل قبول است اما این اقدام باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های درآمدی انجام شود. خلاصه کردن سیاست انبساطی در پرداخت حقوق، نه تنها نشانه‌ای از منطق اقتصادی ندارد، بلکه شائبه سیاسی بودن این اقدام را تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد دولت با افزایش درآمدهای موهوم نفتی، در کنار رشد شدید هزینه‌های جاری، حل مشکل معیشت مردم را به طور مستقیم به رفع محدودیت در فروش نفت گره زده است. در واقع این اقدام دولت نوعی زمینه‌چینی برای چانه‌زنی در جهت مذاکره با دولت جدید آمریکاست. دولت سعی دارد هر چه سریع‌تر با دستاویز قرار دادن کسری ناشی از محقق نشدن درآمد نفتی در سال آینده، بهانه جدیدی برای توجیه توافقی یک‌طرفه همچون برجام ایجاد کند.
***
تبعات تصویب لایحه بودجه 1400
تصویب لایحه دولت و اجرای آن در سال آینده، تبعات اقتصادی سنگینی دارد که ترکش‌های آن به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود. موهوم بودن بخش زیادی از منابع بودجه و همزمان رشد شدید هزینه‌های بودجه، دولت آینده را با بزرگ‌ترین کسری بودجه تاریخ کشور روبهرو می‌کند. دولت بعد برای جبران این هزینه‌ها راهی جز استقراض بیشتر نخواهد داشت. با توجه به میراث مخروبه دولت تدبیر در نظام مالیاتی، امکان بازپرداخت این بدهی‌ها از محل درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. نتیجه این شرایط، رشد غیرقابل کنترل بدهی‌های دولت و جدی شدن خطر ورشکستگی کشور است. تنها راهکار دولت بعد برای جبران این بدهی‌ها، استقراض از بانک مرکزی است که نتیجه آن، رشد شدید تورم و احتمال تکرار بحران ابرتورم در ایران همچون ونزوئلاست. رشد شدید تورم در کشور اما معیشت اکثر جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد را با بحرانی بی‌سابقه مواجه می‌کند. در چنین شرایطی است که ترکش‌های بمب دست‌ساز دولت در زمین اقتصاد، به حوزه‌های دیگر هم سرایت می‌کند و تبعات اجتماعی، امنیتی، بین‌المللی و... آن گریبانگیر کشور می‌شود. دولت در تلاش است با توجیه لایحه بودجه 1400 و گذراندن آن از مرحله تصویب مجلس، زمینه وادار کردن کشور به مذاکره و در نهایت تداوم نگرش خود در توجیه توافقات یک‌طرفه‌ای همچون برجام را فراهم کند. استفاده ابزاری دولت از لایحه بودجه سال 1400 و برنامه‌ریزی برای آغاز دور بعدی مذاکرات اما در حالی است که اجرای این لایحه دست کشور را برای امتیازگیری در مذاکرات مدنظر دولت خالی می‌کند. در صورت تصویب این بودجه، با توجه به اتکای حدودا 40 درصدی منابع آن به درآمدهای نفتی، نیاز ایران به رفع تحریم نفت برای تامین هزینه‌های دولت در سال آینده، دستاویزی برای امتیازگیری طرف مقابل می‌شود. در واقع دولت با تدوین لایحه بودجه 1400 در تلاش برای آغاز مذاکراتی است که به امتیازدهی بی‌پایان کشور منتهی می‌شود.
***
مجلس ناچار از رد کلیات
با توجه به تبعات خطرناک اقتصادی و غیراقتصادی لایحه بودجه سال آینده، مجلس یازدهم در مواجهه با نخستین لایحه بودجه دوران خود، آزمونی بزرگ در پیش دارد. بدیهی است در صورت تصویب لایحه بودجه، مجلس یازدهم هم در کنار دولت، مسؤولیت تبعات فاجعه‌بار آن را بر عهده خواهد داشت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها گزینه پیش روی مجلس، رد کلیات لایحه بودجه است. البته با توجه به نهایی نشدن بسیاری از محورهای مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، به نظر می‌رسد بازگرداندن کلیات لایحه باید به همراه قوانین مصوب مجلس در موضوع اصلاح ساختار بودجه باشد تا دولت مجبور به تدوین مجدد لایحه بر اساس محورهای اصلاحی شود.
***
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» مطرح کرد
«اصلاح ساختار» گمشده بودجه 1400
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه 1400ـ که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد ـ گفت: به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و تلاش‌های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، دولت به این سمت حرکت نکرد و لایحه بودجه را بدون اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم کرد.
مجتبی رضاخواه در ادامه درباره ایرادات موجود در لایحه بودجه 1400 خاطرنشان کرد: با مشاهده بخش منابع و هزینه‌ها مشخص می‌شود دولت با پیش‌بینی درآمدهای موهوم، به دنبال پوشاندن ناترازی هزینه‌های افزایش یافته خود و منابع درآمدی پیش‌بینی شده است. این لایحه بر اساس واقعیات اقتصاد کشور تنظیم نشده است و امکان تحقق این منابع درآمدی وجود ندارد، به همین خاطر این لایحه، کاملا غیرعملیاتی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه دولت زیرساخت اخذ مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را در این سال‌ها فراهم نکرده و به همین دلیل سهم مالیات از منابع درآمدی بودجه را همچنان نسبت به استانداردهای آن بسیار پایین‌تر در نظر گرفته است. به همین دلیل دولت مجبور می‌شود برای جبران این کمبود، درآمدهای موهومی را پیش‌بینی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تشریح میزان وابستگی لایحه بودجه 1400 به درآمدهای نفتی بیان کرد: دولت یک‌چهارم منابع در نظر گرفته شده را به درآمدهای نفتی اختصاص داده است که این موضوع با سیاست کاهش وابستگی بودجه به نفت همخوانی ندارد. از طرفی با در نظر گرفتن شرایط تحریمی کاملا مشخص است درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده قابلیت تحقق ندارد. در حالی که از 57 هزار میلیارد تومان منابع فروش نفت در قانون بودجه سال 99 تنها 6 هزار میلیارد تومان آن در 7 ماه نخست امسال محقق شده، دولت این منابع را برای بودجه سال 1400 افزایش داده و آن را به 199 هزار میلیارد تومان رسانده که همین امر نشانگر موهوم بودن منابع پیش‌بینی شده توسط دولت است.
رضاخواه با اشاره به تلاش مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: ما در مجلس به دنبال اصلاحات اساسی ساختار این لایحه هستیم، زیرا با این بودجه، نه تنها منافع کشور و مردم تامین نمی‌شود، بلکه کشور به چاه کسری بودجه و تورم می‌افتد. پیش از این هم در مجلس با ارائه طرح احکام کلی بودجه 1400 به دنبال ایجاد چارچوبی برای بودجه سال بعد بودیم تا با رعایت آنها توسط دولت، ایرادات موجود در بودجه و تبعات آن مرتفع شود.
***
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد در گفتوگو با «وطن امروز»:
در صورت تصویب لایحه بودجه 1400، سال آینده شاهد تورم شدید خواهیم بود
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد درباره کلیات لایحه بودجه 1400 به «وطن امروز» گفت: با مطالعه کلیات لایحه بودجه 1400 مشاهده می‌کنیم درباره ساختار بودجه نه‌تنها اصلاحی انجام نشده، بلکه در این مورد شاهد عقبگرد هم هستیم. این لایحه بیانگر عدم تبعیت از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه و ضدیت با سیاست‌های کلی برنامه ششم است که مبتنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اما شاهد آن هستیم که در لایحه بودجه نه‌تنها این کاهش وابستگی محقق نشده، بلکه افزایش هم داشته است.
مهدی موحدی‌‌بکنظر افزود: ارقام موجود در لایحه بودجه نشان می‌دهد تنظیم آن به منظور حل مشکلات کشور نیست و صرفا به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا راهکارهای اقتصادی زیادی برای حل مشکلات کشور وجود دارد اما دولت به دلیل مقاصد سیاسی، از آنها بهره نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: کاملا عیان است درآمدهایی که برای فروش نفت در بودجه 1400 پیش‌بینی شده، پالس مذاکره را ارسال می‌کند، زیرا کشور در شرایط تحریمی قادر به فروش این میزان نفت نیست و دولت به مذاکره و برداشتن تحریم‌ها امید زیادی بسته است. پیش‌بینی درآمد از عوارض گمرکی ناشی از واردات ماشین نیز نشان می‌دهد دولت تا حد زیادی قصد آزاد کردن واردات خودرو را دارد، بنابراین گویا در ذهن نویسندگان بودجه قرار است سال آینده تحریم‌ها برداشته شود و دیگر مضیقه ارزی برای واردات خودرو نداشته باشیم. موحدی‌‌بکنظر خاطرنشان کرد: هدف دولت از این بودجه، ایجاد یک شرایط بن‌بست برای کشور است که راهی جز مذاکره باقی نگذارد. بودجه 1400 را می‌توان طراحی یک زمین بازی برای انتخابات سال آینده دانست که کشور را به سمت مذاکره ببرند و خود را مذاکره‌کننده و ناجی معرفی کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد افزود: برای مقابله با اهداف سیاسی دولت و دچار نشدن کشور به تورم‌های بالا، مجلس باید تمام قد مقابل این لایحه بایستد و تا انجام اصلاحات اساسی ساختاری آن را تصویب نکند. یکی از اصلاحات اساسی بودجه این است که سهم نفت از درآمدهای بودجه باید به صفر برسد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، صرفا به تقاضاهای ارزی اختصاص یابد و به صورت ریالی به اقتصاد کشور تزریق نشود. برای آنکه ما در سال‌های درآمد سرشار نفتی دچار بیماری هلندی یا به عبارتی پایین نگه داشتن قیمت ارز با تزریق ارزهای حاصل از فروش منابع طبیعی که منجر به صرفه شدید واردات و از بین رفتن تولید و صنایع داخلی می‌شود نشویم، باید بودجه ارزی از ریالی جدا و سهم نفت از درآمدهای بودجه حذف شود. چنانچه درآمدهای ارزی از فروش نفت حاصل شد، باید از آن در توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه آهن و پتروپالایشگاه‌ها استفاده شود تا با افزایش ظرفیت پتروپالایشگاه‌ها، تقاضای داخلی نفت افزایش یابد و دولت با فروش داخلی نفت، هم از فروش خارجی نفت خام بی‌نیاز شود و هم بتواند فرآورده‌های نفتی را صادر کند. همچنین برای سال‌هایی که به دلیل کاهش صادرات نفت، با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم، باید با مدیریت واردات، صرفا کالاهای مجاز را وارد کنیم.
وی ادامه داد: برای این منظور مجلس باید با جایگزین کردن منابع درآمدی مثل مالیات، جالی خالی نفت را پر کند. دولت برای طراحی زمین بازی خودش، به طور عمد منابع مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد را اضافه نکرد تا بودجه و اساسا کل کشور همچنان به فروش نفت و مذاکره وابسته بماند. دولت به همین دلیل یک سال است که به عمد تحویل لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به تعویق انداخته تا مجلس در بن‌بست قرار بگیرد و لایحه را تصویب کند.
موحدی‌‌بکنظر بیان کرد: متاسفانه با دولتی مواجهیم که حتی اگر کلیات این لایحه توسط مجلس رد شود و برای اصلاح به دولت برگردد، باز هم انتظار لایحه‌ای بهتر از این را نمی‌توان از آن داشت. به همین خاطر تلاش نمایندگان باید اصلاح ساختار بودجه بر اساس هدف‌گذاری‌های واقعی و مبتنی بر واقعیات اقتصاد کشور باشد. اگر اصلاحات اساسی در لایحه رخ ندهد، این بودجه با درآمدهای موهوم یا اصطلاحا درآمدآرایی توهمی، موجب کسری بودجه شدید و به تبع آن تورم‌های بالا در سال آینده می‌شود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از احتمال آزاد شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۰
استارت واردات خودرو؟
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر ۲ اتفاق باعث ایجاد شائبه‌هایی درباره آزاد شدن واردات خودرو به کشور شده است؛ نخست در نظر گرفتن قریب به 2000 میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل واردات خودروهای خارجی و دومین موضوع طرح نمایندگان برای اجازه واردات خودرو به 4 گروه قطعه‌سازان، خودروسازان و دارندگان ارز و صادرکنندگان نفت است. طرح این موضوعات بار دیگر محل بحث مدافعان و مخالفان واردات خودروهای خارجی به کشور شده است. به گزارش «وطن امروز»، به گواه کارشناسان و مردم خودروهای داخلی با وجود قیمت بالا هیچ‌گونه کیفیتی ندارند. در همین باره اخیرا علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت گفته بود به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی شرمنده مردم هستیم. بخشی از کارشناسان دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی را انحصاری بودن تولید در کشورمان می‌دانند و معتقدند با ورود خودروهای خارجی و رقابتی شدن صنعت خودرو دیگر شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود. از سوی دیگر بخشی از کارشناسان معتقدند با باز کردن درهای واردات، صنعت خودروسازی کشور از بین می‌رود و قریب به 5 میلیون نفری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول هستند، بیکار می‌شوند که تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به مشکلات ارزی بیم این می‌رود که واردات خودرو باعث افزایش قیمت و تقاضای آن در بازار داخلی شود.
* 1400؛ موعد ورود خودروهای خارجی؟
بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. این موضوع باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای خارجی به کشور شده است. بر اساس این گزارش از خرداد سال 97 واردات خودرو به کشور ممنوع شده است. در این مدت تنها حدود 1000 دستگاه خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیأت دولت امکان ترخیص از گمرکات را داشته‌اند اما بر اساس لایحه بودجه 1400، دولت حدود 2000 میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. گفتنی است سال 96 و سال‌های پیش از آن که واردات خودرو آزاد بود 60 تا 70 هزار دستگاه خودروی خارجی با ارزبری تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور شد.
* واردات آزاد نشده است؟
با وجود این شائبه‌ها اما سخنگوی ستاد بودجه حرف دیگری را مطرح می‌کند. مژگان خانلو در این باره گفت: اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درباره آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند که رقم در نظر گرفته شده برای کسب درآمد از طریق ورود خودروهای خارجی بسیار بیشتر از حجم خودروهای دپو شده در گمرک است.
* مجلس هم پای کار واردات خودروهای خارجی
لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در دستور کار دارد که بر اساس آن واردات خودرو همزمان با عرضه خودروی داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد. همچنین بر اساس لایحه بودجه دولت، در سال 1400 رقم 20.400.000 میلیون ریال برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال خودرو هم رقم 2 هزار و 433 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته تنها شائبه آزاد شدن واردات خودرو به لایحه بودجه 1400 بازنمی‌گردد و بخشی از آن مربوط به بیان شدن طرحی در مجلس است. اخیرا حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین محور طرح ساماندهی صنعت خودرو را عرضه خودرو در بورس اعلام کرده و گفته همه خودروهای مشمول طرح یاد شده باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. به گفته نماینده مجلس، متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی از مهم‌ترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو است. به همین منظور، مجلس به دنبال قانونی کردن واردات خودرو در طرحی با 4 بند است که واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده است. بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به ۴ گروه اجازه داده شده خودرو وارد کشور کنند: 1- خودروسازان 2- قطعه‌سازان 3- افراد حقیقی فعال در زمینه صادرات نفت 4- اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.
* صادرات خودرو برای تأمین ارز واردات خودرو کافی است؟
گروه اولی که نمایندگان مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، خودروسازانی هستند که خودرو صادر کرده باشند. این عده می‌توانند معادل صادرات خودرو وارد کنند. بر اساس آمارهای گمرک در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به کشورهای هنگ‌کنگ، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه صادر شده است. مشتریان اصلی خودروهای ساخت ایران، عراقی‌ها هستند. سال گذشته صادرات خودرو به عراق درآمدی بیش از ۳میلیون دلار را برای صادرکنندگان در پی داشت. همچنین بر اساس آمارهای گمرک، در مجموع ارزش صادرات خودروی ایرانی به ۹ کشور در سال ۱۳۹۸ بیش از 5 میلیون دلار بوده است. بنابراین بر اساس طرح مجلس، اعتبار صادرکنندگان خودرو برای واردات نیز حداکثر معادل همین میزان یعنی حدود ۵ میلیون دلار خواهد بود. آمارها می‌گوید این اعتبار برای واردات خودروی مورد نیاز بازار داخل کافی نیست. سال ۱۳۹۶ یعنی سالی که واردات خودرو ممنوع شد، بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. این در حالی است که ارزش صادرات خودرو در سال گذشته فقط حدود 5 میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است و تنها در صورتی که تحول قابل توجهی در صادرات خودروی کشور ایجاد شود می‌توان به تأمین نیاز خودروی خارجی در بازار کشور از مسیر پیشنهادی مجلس امیدوار شد.
* تحریم‌ها و صادرات قطعات خودرو
دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعه‌سازان هستند. بر اساس پیشنهاد مجلس، قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. این پیشنهاد در صورتی قابل اجراست که بتوانیم از سد تحریم‌ها عبور کنیم. همچنین تولیدکنندگان قطعات توان تامین نیازهای داخلی کشور را هم اکنون ندارند چه برسد به صادرات قطعه به کشورهای دیگر.
* استقبال از افراد خریدار نفت
گروه سومی که مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده افراد حقیقی هستند که نفت را خریداری و صادر می‌کنند. این افراد می‌توانند از محل ارز نفت صادراتی خود، اقدام به واردات خودرو کنند.
آخرین گروهی که مجلس واردت خودرو توسط آنها را مجاز دانسته، افرادی هستند که ارز در بیرون از کشور دارند اما تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند و بنابراین می‌توانند از محل آن، خودرو به کشور وارد کنند. برآوردها حاکی از آن است که حجم بالایی ارز در اختیار ایرانی‌های خارج‌نشین وجود دارد و این پیشنهاد در صورتی که برای آنها سودآور باشد قابلیت اجرایی دارد.
***
نظرات نمایندگان موافق و مخالف آزادسازی واردات خودرو
ضرورت ایجاد رقابت در خودروسازی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید همان گونه که با واردات مقطعی برخی کالاها، بازار تنظیم شده و قیمت کالاها تعدیل می‌شود، می‌توان با واردات خودرو با ارز منشأ خارجی بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. معصومه پاشایی‌بهرام درباره واردات خودرو گفت: اگر بازار لوازم خانگی مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود بودن برندهای جهانی باکیفیت موجب شده واحدهای تولیدی داخل کشور ناچار شوند همپای محصولات جهانی تلاش کنند تا بتوانند در رقابت با آنها موفق شده و مصرف‌کننده رغبتی برای خرید محصولات آنها داشته باشد، این در حالی است که نبود رقیب در صنعت خودرو موجب شده خودروسازان از فروش محصولات تولیدی خود با هر کیفیتی اطمینان داشته باشند.
وی مشکلات صنعت خودرو کشور را کیفیت و قیمت دانست و افزود: در شرایطی که شرکت‌های خودروسازی از وجود بازار برای محصولات خود اطمینان دارند، چرا باید به دنبال ارتقا و طراحی پلتفرم‌های به‌روز و باکیفیت باشند؟ مسلما این شرکت‌ها اقدامی جهت توسعه و ارتقای محصولات تولیدی خود انجام نمی‌دهند. وی با بیان اینکه به منظور ایجاد انگیزه برای خودروسازان باید برای آنها رقیب ایجاد کرد، ادامه داد: هر چند در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو مانعی در مسیر واردات خودرو است اما می‌توان از ارز منشأ خارجی به طور مثال ایرانیان سرمایه‌دار خارج از کشور، خودرو وارد کشور کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه هرچند تمام صادرکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند اما با ارز منشأ خارجی می‌توان واردات خودرو را آزاد کرد، اضافه کرد: بر اساس بحث و بررسی‌های انجام گرفته در کمیسیون صنایع و معادن، ممکن است در آینده واردات خودرو با ارز منشأ خارجی آزاد شود تا با ایجاد رقیب برای خودروسازان، این شرکت‌ها اقدامات لازم برای افزایش کیفیت را انجام دهند. پاشایی‌بهرام درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه با واردات خودرو، صنعت خودروسازی زیان می‌بیند، تصریح کرد: در پاسخ این افراد باید گفت آیا آلمان با وجود تولید خودروی باکیفیت، واردات را ممنوع کرده است؟ در خیابان‌های این کشور علاوه بر استفاده از محصول داخلی، خودروی کره‌ای نیز دیده می‌شود. چگونه خودروسازان آلمانی با وجود واردات سرپا مانده‌اند اما خودروسازان داخلی نمی‌توانند؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح مسائلی مانند واردات خودرو، خودروسازان داخلی را زمین می‌زند را بهانه‌تراشی دانست و افزود: آنچه طی سال‌ها در سهامداری شرکت‌های خودروسازی اتفاق افتاده و موجب ایجاد مافیا شده است، از واردات جلوگیری می‌کند. پاشایی‌بهرام با بیان اینکه واردات خودرو، بازار را تنظیم می‌کند، گفت: همان‌گونه که با واردات مقطعی برخی کالاها، بازار تنظیم شده و قیمت کالاها تعدیل می‌شود، می‌توان با واردات خودرو با ارز منشأ خارجی، بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تعرفه واردات خودرو و نوع خودروهای وارداتی، تصریح کرد: به نظر من تعرفه واردات خودرو باید بالا باشد؛ با این اقدام از یک سو برای دولت درآمد ایجاد می‌شود و از سوی دیگر به خودروسازان داخلی نیز آسیبی وارد نمی‌شود. ما تنها به دنبال ایجاد رقیب برای شرکت‌های خودروسازی به منظور ارتقای این صنعت هستیم.
***
آزاد شدن واردات خودرو نیاز به بررسی بیشتر دارد فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه طرح مجلس درباره واردات خودرو هنوز تکمیل نشده است، گفت: طرحی در مجلس در قالب ساماندهی بازار خودرو مطرح شده که طی آن، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد واردات خودرو را مطرح کرده‌اند که این پیشنهاد‌ها هنوز در قالب طرح قرار نگرفته و نیاز به بررسی بیشتری دارد اما در مجموع، مجلس دغدغه مردم درباره افزایش قیمت خودرو و نابسامانی در این بازار را بخوبی درک می‌کند و در پی تلاش برای تصویب طرحی به نفع مردم برای بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو است و هنوز هیچ طرحی در این باره به تایید نهایی نرسیده است. وی با بیان اینکه طرح واردات خودرو و ساماندهی بازار خودرو نیاز به کار کارشناسی دارد، تاکید کرد: از آنجا که خودرو یکی از کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم است، باید طرحی جامع با موضوع خودرو در مجلس تصویب شود که اثرگذاری خوبی در بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو داشته باشد که این نیاز به کار کارشناسی دقیق و بررسی دارد و نباید در ارائه چنین طرح‌هایی عجله کرد. طهماسبی با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودرو به «رادار اقتصاد» گفت: متاسفانه دلایل مختلفی باعث بحران در بازار خودرو شده است و بعد از نوسانات بازار ارز، شاهد بودیم عرضه خودرو در بازار کاهش یافت و با توجه به اینکه تولید خودروی داخلی در انحصار ۲ شرکت قرار دارد، کاهش عرضه خودرو باعث شد قیمت‌ها افزایش شدیدی یابد. از سوی دیگر، دلالان و سودجویان نبض بازار خودرو را در دست گرفتند و شاهد افزایش قیمت بیشتری در بازار خودرو بودیم که همین امر باعث کاهش هر روزه قدرت خرید مردم شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: طرح‌هایی که درباره ساماندهی بازار خودرو به تصویب می‌رسد، نباید محلی برای رانت و فساد جدید در بازار خودرو رقم بزند و به همین دلیل معتقدم تا زمانی که صددرصد از اثرگذاری طرح ساماندهی خودرو در جامعه مطمئن نشده‌ایم، نباید به چنین طرح‌هایی رای دهیم. وی با بیان اینکه مخالف طرح عرضه خودرو در بورس کالاست، افزود: پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است اما در هیچ نقطه از جهان شاهد عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم و باید روش‌ها و شیوه‌های بهتری برای مدیریت بازار خودرو در نظر گرفته شود و از آنجا که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو در سال‌های متمادی ادامه‌دار خواهد بود، باید طرحی را تصویب و اجرا کنیم که در طول زمان، خدشه‌ای به آن وارد نشود و به نفع مردم باشد. طهماسبی نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه بازار خودرو را یکی دیگر از اشکالات و ضعف‌ها در سیستم‌های دولتی دانست و گفت: متاسفانه برخی دلالان با نقش‌آفرینی در بازار خودرو، باعث تشدید قیمت‌ها شدند و برخی نفوذی‌ها در قسمت‌های مهم تصمیم‌گیری دستگاه‌های اثرگذار به جای بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو، تصمیم‌گیری‌ها را به سمتی سوق دادند که باعث شده بازار خودرو به جای اینکه به نفع مردم باشد، دلالان از آن سود ببرند، از این رو نیاز است چنین افرادی شناسایی شوند و قوه قضائیه با آنان برخورد کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متاسفانه برخی با ژست قانون‌‌گرایی، کارهای غیرقانونی در کشور انجام می‌دهند و مانع از تصمیم‌گیری به نفع مردم می‌شوند که باید با آنان مقابله کرد.
ارسال به دوستان
تعداد کل قربانیان 50016 نفر
۳۲۱
* طی 24 ساعت 321 نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند
اگر چه شمار قربانیان کرونا طی یکی دو هفته اخیر روند نزولی به خود گرفته اما آمار بیماران بدحال مبتلا به این ویروس در بیمارستان‌ها همچنان بالاست.
به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی وزارت بهداشت دیروز آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از «کووید-۱۹» در کشور طی ۲۴ ساعت را اعلام کرد. سیماسادات لاری گفت: از دیروز تا امروز ۱۵ آذر 99 (ظهر روز جمعه تا ظهر روز شنبه) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۲ هزار و ۱۵۱ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۵۶۲ نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت: مجموع بیماران «کووید-۱۹» در کشور به یک میلیون و ۲۸ هزار و ۹۸۶ نفر رسید.لاری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲۱ بیمار «کووید-۱۹» جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۵۰ هزار و ۱۶ نفر رسید.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون ۷۱۹ هزار و ۷۰۸ نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.
لاری همچنین گفت: ۵۸۱۷ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: تاکنون ۶میلیون و ۳۴۲ هزار و ۶۲۸ آزمایش تشخیص «کووید-۱۹» در کشور انجام شده است. به گفته وی در حال حاضر ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۰۶ شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.
* تعداد بیماران بدحال هنوز بالاست
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران ضمن تشریح وضعیت تهران پس از محدودیت‌های قرمز کرونایی، گفت: تهران اکنون به وضعیت نارنجی رسیده که ماحصل رعایت پروتکل‌ها توسط مردم است. دکتر نادر توکلی دیروز در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت بیماری کرونا در تهران در نخستین روز نارنجی و پس از چند هفته قرار داشتن در شرایط قرمز کرونا، گفت: پس از ۲ هفته محدودیت، مشاغل گروه ۲ بازگشایی می‌شوند اما محدودیت تردد ۹ شب تا ۴ صبح کماکان پابرجاست. وی با اشاره به افزایش بازگشایی مشاغل در وضعیت نارنجی، اظهار کرد: طبیعتا تردد با حمل‌و‌نقل عمومی مجددا افزایش می‌یابد اما شاید محدودیت ترددهای شبانه توانسته باشد فرهنگ‌سازی کند تا مردم پروتکل‌ها را رعایت کنند. آنچه ماحصل تمام این نکات است این است که تمام پروتکل‌ها توسط مردم رعایت شود چون این موضوع پاشنه آشیل این طرح و کنترل بیماری است. توکلی ادامه داد: با محدودیت‌هایی که پشت سر گذاشتیم تعداد بستری‌های کرونا و همچنین مرگ‌و‌میرهای ناشی از این بیماری کاهش یافته ولی چون میزان غربالگری و انجام تست‌ها بیشتر شده است، بنابراین تعداد موارد شناسایی‌شده بیماری افزایش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه محدودیت‌های اخیر تاثیر بسزایی در کاهش موارد بستری بیماری داشته است، تصریح کرد: نسبت بیماران بدحال به کل بیماران هنوز بالاست اما تعداد قدرمطلق آن کم شده است. خوشبختانه هیچ مشکلی در امکانات، تجهیزات و دارو برای بیماران نداریم.
 ارسال به دوستان
وضعیت قرمز در اولین روز نارنجی!
* ممنوعیت تردد شبانه در شهرهای نارنجی
گروه اجتماعی: آلودگی‌هوا با وجود بارش باران، ازدحام در وسایل حمل‌و‌نقل عمومی و ترافیک شدید در خیابان‌ها، سوغات نخستین روز نارنجی‌شدن تهران بود.
به گزارش «وطن امروز»، با اعلام ستاد مقابله با کرونا، تهران و 160 شهر قرمز با کاهش آمار بستری و مرگومیر ناشی از کرونا به شرایط نارنجی تغییر وضعیت دادند و بسیاری از اصناف بعد از ۲ هفته اجازه بازگشایی یافتند. این در حالی است که وزارت بهداشت هشدار داده وضعیت نارنجی تهران ناپایدار است و با توجه به وضعیتی که روز گذشته در تهران شاهد بودیم، پیش‌بینی می‌شود بار دیگر شاهد قرمز شدن وضعیت تهران در آینده‌ای نزدیک باشیم.
از طرفی به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در استان‌های شمالی برخلاف سایر استان‌ها روند ابتلا به کرونا صعودی شده که رد پای آن را می‌توان در جاده‌های شلوغ شمال پیدا کرد؛ در آستانه آغاز محدودیت‌ها و تعطیلی‌های کرونایی جاده‌های شمال بسیار شلوغ شد و مسؤولان وزارت بهداشت نسبت به انتقال کرونا به شهرهای شمالی هشدار دادند و حالا نتیجه آن سفرهای غیرضروری هویدا شده است.
سیماسادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت در این باره گفت: به‌رغم کاهش تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز، نمودار وضعیت بستری بیماران کرونا در برخی استان‌ها مانند مازندران، گیلان و گلستان صعودی است.
وی افزود: میانگین بروز هفتگی موارد مثبت بستری در هفته دوم آذرماه در کشور ۱۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش شده است که بیشترین میزان بروز به ترتیب در استان‌های ایلام، سمنان، اردبیل، کهگیلویه‌وبویراحمد و یزد گزارش شده است. میزان بروز در استان‌های یاد شده با اختلاف قابل توجهی بیشتر از میانگین کشوری است.
وی افزود: میانگین کشوری بروز هفتگی موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور در هفته دوم آذرماه ۳۶ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است و بیشترین میزان بروز در استان‌های یزد، کردستان، اردبیل و خراسان جنوبی گزارش شده است. لاری تاکید کرد: به‌رغم کاهش تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز و همچنین کاهش نسبی موارد بستری و مرگومیر ناشی از این بیماری در کشور که مرهون همکاری مسؤولانه مردم عزیز در عمل به توصیه‌های بهداشتی و توسعه همکاری بین‌بخشی و تلاش شبانه‌روزی کادر درمان است، نمودار وضعیت بستری بیماران کرونا در برخی استان‌ها مانند مازندران، گیلان و گلستان صعودی است.
وی گفت: بنابراین شرایط حال حاضر در کشور به رغم بهبود نسبی نسبت به هفته‌های اخیر همچنان ناپایدار، حساس و شکننده است و بیم آن می‌رود که عادی‌انگاری شرایط و سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌ها زمینه خیز مجدد بیماری را فراهم کند. رعایت پروتکلهای بهداشتی اصل مهمی در تامین سلامت و معیشت مردم است.
همچنین علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره روند صعودی کرونا در استان‌های شمالی گفت: از ۶۴ شهر قرمز فعلی، ۱۱ شهر روند نزولی کندی دارند و ۷ شهر وضعیت صعودی دارند که بی‌تردید این شهرها نیاز به افزایش مراقبت دارند. عمده استان‌هایی که الان روند نزولی متفاوتی نسبت به سایر نقاط کشور دارند و شاید روند ثابت و گاه صعودی دارند، استان‌های شمالی هستند؛ استان گلستان، گیلان و مازندران از استان‌هایی هستند که روندشان صعودی شده است. در استان قزوین هم اگرچه روند بیماری کند شده ولی هنوز روند نزولی به شکل قوی آغاز نشده و نیاز است مراقبت‌ها بیشتر باشد. در استان اردبیل هم وضعیتی داریم که نیاز است محدودیت‌ها در آنجا افزایش یابد تا شاهد کاهش موارد بستری باشیم.
وی درباره وضعیت استان تهران بیان کرد: وضعیت استان تهران به سطح نارنجی رسیده اما این وضعیت کاملا شکننده است. اگر رعایت پروتکل‌ها طی این هفته و هفته آینده به قوت خود باقی بماند این روند می‌تواند ادامه یابد و حتی به سمت شرایط زرد بیماری رود اما با توجه به شکننده بودن وضعیت، در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها ممکن است به وضعیت قرمز بازگردیم و مجبور شویم هفته آینده محدودیت‌ها را تشدید کنیم.
رئیسی گفت: امروز [دیروز] ۲ مصوبه در ستاد مطرح شد. مصوبه اول منع تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در شهرهای نارنجی علاوه بر شهرهای قرمز است. این محدودیت قبلا در شهرهای قرمز اعمال شده بود اما برای شهرهای در وضعیت نارنجی کرونا هم منع تردد شبانه مصوب شد.
وی افزود: یعنی در ۲۷۸ شهری که نارنجی هستند، منع تردد شبانه اعمال می‌شود و با توجه به قید جمعیتی که گذاشته شده، این مصوبه اجرایی می‌شود. رئیسی با اشاره به جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: چهل‌و‌هفتمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رئیس‌جمهور و اعضا برگزار و آخرین روند بیماری «کووید-19» گزارش داده شد.
وی در ادامه به رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم اشاره کرد و گفت: در یک ماه گذشته میزان رعایت پروتکل‌ها به بالای ۸۵ درصد رسید و نویدبخش این است که ما در کنترل اپیدمی می‌توانیم موفق باشیم. بر همین اساس هم از ۱۶۰ شهر قرمز کرونا امروز فقط ۶۴ شهر در این وضعیت باقی مانده است و ۲۷۸ شهر به وضعیت نارنجی و ۱۰۶ شهر نیز به وضعیت زرد تبدیل شدند.
رئیسی ادامه داد: امروز بر اساس بررسی‌ها در نتیجه مصوبات ستاد ملی، پیش‌بینی‌ای که سازمان‌های جهانی در مورد روند بیماری، مرگومیر و بستری کرونا در ایران داشتند، درست از آب درنیامد. آنها پیش‌بینی کرده بودند با ادامه روند یک ماه قبل کشور، روند مرگومیر به بالای هزار مرگ در سطح کشور برسد که خوشبختانه با رعایت پروتکل‌ها این روند کند شد و مرگومیر به زیر ۴۰۰ نفر رسید و این موضوع نشان داد که مداخلات بموقع و موثر با همکاری مردم و دستگاه‌ها، تاثیرات خوبی خواهد داشت.
***
[سازمان جهانی بهداشت: به پایان همه‌گیری نزدیک می‌شویم]
مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO) بر اساس نتایج مثبت ارائه‌شده آزمایش واکسن‌های کرونا گفت: «به پایان همه‌گیری نزدیک می‌شویم». پروفسور «تدروس آدهانوم گبرسیوس»، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اظهار کرد: نتایج مثبت آزمایش‌های واکسن کرونا به معنای این است که اکنون افراد می‌توانند به پایان همه‌گیری فکر کنند، با این حال وی به کشورهای ثروتمند هشدار داد از کشورهای فقیر و حاشیه‌ای در این باره سوءاستفاده نکنند. وی در سخنرانی خود در جلسه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «در هفته‌های اخیر با نتایج مثبت آزمایش‌های واکسن، امیدواری‌ها افزایش یافته است اما صریح بگویم ما به‌سادگی نمی‌توانیم جهانی را بپذیریم که در آن حقوق فقیران و حاشیه‌نشینان توسط ثروتمندان و قدرتمندان در لشکرکشی واکسن‌ها لگدمال شود». وی خواستار تقسیم عادلانه کالاهای عمومی جهانی شد تا هیچ کشوری از دیگر کشورها عقب نماند. وی گفت: «کاهش نابرابری‌ها پس از همه‌گیری آغاز نمی‌شود و این مورد باید بخشی از مقابله با کرونا باشد».رئیس سازمان جهانی بهداشت در ادامه گفت: «سازمان جهانی بهداشت دسترسی به برنامه «کووید-۱۹» Tools Accelerator یا ACT Accelerator را برای تولید واکسن ایجاد کرده و آنها را به طور عادلانه تخصیص و تحویل می‌دهد. اما اگر شتاب‌دهنده ACT به طور کامل بودجه نگیرد، در خطر قرار می‌گیرد. شتاب‌دهنده ACT برای ایجاد بسترهای لازم برای تهیه و تحویل گسترده واکسن‌ها، تشخیص‌ها و روش‌های درمانی، با شکاف بودجه 3/4 میلیارد دلاری فوری روبهرو است و 9/23 میلیارد دلار بیشتر در سال آینده مورد نیاز است».
ارسال به دوستان
زینب سلیمانی: بودجه بنیاد فرهنگی شهید سلیمانی را از ردیف بودجه 1400 حذف کنید و به حل مشکلات مردم و ترویج مکتب حاج‌قاسم اختصاص دهید
نشان از پدر
در پی انتشار مفاد بودجه ۱۴۰۰ و درج نام بنیاد شهید سلیمانی در ردیف بودجه‌های پیشنهادی دولت، دختر شهید در بیانیه‌ای ضمن ارائه توضیحاتی درباره این خبر، از دولت خواست بودجه در نظر گرفته شده به این مجموعه را برای حل مشکلات مردم اختصاص دهد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین
مردم غیور ایران!
دوستداران حاج‌قاسم سلیمانی!
کمتر از یک ماه تا سالگرد شهادت سردار دل‌ها باقی مانده است و ملت بزرگ ایران و امت عظیم اسلامی به عنوان صاحبان اصلی مکتب حاج‌قاسم، درصدد بزرگداشت سلوک و مسلک این مجاهد مخلص هستند. طی چند روز گذشته اخباری منتشر شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغی برای بنیاد مکتب حاج‌قاسم سلیمانی در نظر گرفته شده است. آنچه مسلم است سرمایه بی‌بدیل برای تعمیق و گسترش مکتب حاج‌قاسم، محبت دل‌های امت و قلوب شیفتگان انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر نیز تقاضایی از جانب خانواده شهید و بنیاد مکتب حاج‌قاسم برای اختصاص ردیف بودجه صورت نگرفته بود. البته این نکته از طریق مدیرعامل بنیاد به دستگاه‌های مسؤول منتقل شده است اما اینجانب به نمایندگی از سوی خانواده شهید سلیمانی ضمن تشکر از دغدغه مسؤولان محترم اجرایی و دست‌اندرکاران تنظیم بودجه، به اطلاع می‌رسانم اقدام شایسته در این زمینه، حذف عنوان بنیاد از ردیف بودجه ۱۴۰۰ و اختصاص این بودجه‌ها به حل مشکلات مردم و ترویج مکتب حاج‌قاسم است که سلوک آن شهید عزیز نیز همین مرام بوده است.
زینب سلیمانی 99/9/15
ارسال به دوستان
بیانیه مهم و معنادار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دفاع از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها
امنیت ملی منهای منافع جناحی
گروه سیاسی: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را پیرامون حاشیه‌سازی‌هایی که طی روزهای اخیر درباره تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است ارائه کرد.
به گزارش «وطن امروز»، متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
«حدود ۲ ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه نمودند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردید.
در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود.
در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید.
مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد، نداشته است.
نظرکارشناسی دبیرخانه درباره مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.
بدون شک اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آنکه هیچ‌گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.
در این میان توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب بویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید محسن فخری‌زاده و دستمایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی بویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی، تمام اهتمام خود را مصروف تحکیم وحدت و انسجام ملی و ساماندهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد.
در پایان اعلام می‌نماییم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در شرایط فعلی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و تخدیش نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد، لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها درباره ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد».
اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز گذشته در حالی صادر شد که از زمان تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در هفته گذشته، رسانه‌ها و افراد وابسته به دولت و همچنین برخی اکانت‌ها در فضای مجازی این اقدام مجلس را سبب تضعیف دولت و همچنین به منظور جلوگیری از اقدامات حسن روحانی و ظریف در عرصه دیپلماسی تفسیر کردند.
حتی حسن روحانی و رئیس دفترش خود وارد این مناقشه شدند. چهارشنبه گذشته یک روز پس از تصویب طرح هسته‌ای مجلس، حسن روحانی صراحتا طرح مجلس را مضر خواند و در ضمن چرایی عدم حضورش در مجلس برای ارائه بودجه گفت: این گمانه‌زنی‌‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود که عدم حضور من در مجلس به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با آن مصوبه دولت موافقت ندارد و آن را مضر می‌داند برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک اما نرفتن به مجلس صرفا به دلیل پروتکلهای بهداشتی بوده نه مساله‌ای دیگر.
حسن روحانی پنجشنبه گذشته نیز با اشاره دوباره به مصوبه مجلس گفته بود: برادران عزیز و همه آنهایی که در کشور و در مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح مشغول خدمت هستید؛ همه دست به دست هم بدهیم و در پی ایجاد امید و ثبات باشیم و برای حل این مساله عجله نکنیم و هول نشویم.
اما عجیب‌ترین موضع‌گیری در واکنش به مصوبه مجلس اظهاراتی بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز جمعه به زبان آورد. وی در پاسخ به سوالی درباره مشورت نمایندگان مجلس با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سمت و سوی انتقادها را متوجه دبیرخانه این شورا کرد و گفت: رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس‌جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی‌ای با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند با دبیرخانه هماهنگی‌ای کرده‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای اینکه طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود، اگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رئیس‌جمهور نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.
با این حال یک روز پس از این دست اظهارات، اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تاکید بر اینکه حواشی پیرامون قانون مجلس در جهت ضربه زدن به منافع ملی است بیانگر آن است که برخی مقامات با توجه به جایگاه حقوقی‌ای که دارند به جای آنکه حافظ و پاسدار منافع ملی باشند، منافع و امنیت ملی را وجه‌المصالحه اهداف سیاسی خود قرار می‌دهند.
ارسال به دوستان
چرا پس از ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری‌زاده، یک انتقام قاطعانه از رژیم صهیونیستی در مقطع زمانی فعلی موجب تقویت توان بازدارندگی ایران می شود
برای‌نجنگیدن نه‌جنگیدن
انتقام از آمران و عاملان ترور دانشمند هسته‌ای ایران باعث جلوگیری از تنش بیشتر و طمع‌ورزی آمریکا و رژیم صهیونیستی
برای تداوم ترورها و ایجاد ناامنی در کشور می‌شود
مهتاب حسینی: پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، انگاره‌های خاصی را در ذهن سیاستمداران غربی و همچنین تعدادی از گروه‌های سیاسی در ایران ایجاد کرده است. این افراد معتقدند به دلیل اینکه احتمال دارد شرایط برای مذاکرات بعدی بین آمریکا و ایران فراهم شود، تهران باید در مدتی که تا رفتن بایدن به کاخ سفید باقی مانده، در برابر هر اقدامی (اعم از نظامی، تروریستی، حقوقی و...) از جانب آمریکا یا متحدان منطقه‌ای‌اش سکوت کرده و پاسخی به اقدامات ضدایرانی آنها ندهد. دموکرات‌ها و اروپاییان در خارج از کشور و طرفداران سازش با آمریکا در داخل، به همین ترتیب به نوع واکنش ایران به ترور شهید فخری‌زاده نگاه می‌کنند و خواستار انفعال و صبر تهران در برابر این اقدام هستند. آنها که هیچ ارتباطی بین این ترور یا ترور سایر دانشمندان هسته‌ای کشورمان با برجام و گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با آمریکا نمی‌بینند، به قدری به مذاکره دل بسته‌اند که توقع دارند تهران به کلی این اتفاق را از یاد برده و بپذیرد غرب و رژیم صهیونیستی حق دارند(!) هر از گاهی افراد فعال در حوزه هسته‌ای و دفاعی کشورمان را در داخل خاک‌مان ترور کنند و ایران ناگزیر به پذیرش این موضوع است. موضع ضعف و انفعال با این حال همان پالسی است که از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها بارها به طرف غربی مخابره شده است و به نظر می‌رسد این پالس حتی با منافع کسانی که خواهان مذاکره سریع با آمریکا هستند نیز سازگار نباشد، چرا که رفتن به سوی مذاکره با دست‌های خالی و از موضع ضعف نمی‌تواند آنها را با پیروزی‌ای که بارها بیان کرده‌اند در برجام به دست آمده و حالا ادعا دارند باید تکمیل شود(!) همراه کند.
در این شرایط اما سوالی که تاکنون بحثی درباره آن شکل نگرفته، این است: در صورتی که ایران پاسخ هر نوع دشمنی آمریکا و متحدانش در منطقه یا هر نوع تهدید و ترور بویژه ترور شهید فخری‌زاده را بدهد، این اقدام چه تأثیری بر ادراک این کشورها از موضع ایران و همچنین جایگاه ایران در مذاکرات می‌گذارد؟ سوال جامع‌تر این است که عملی شدن وعده انتقام یا پاسخ به اقدام صهیونیست‌ها که این روزها با صراحت بیشتری از نقش خود در این ترور می‌گویند، چه منفعتی برای ایران به دنبال خواهد داشت و دریافت طرف مقابل از این اقدام چه خواهد بود؟
* تثبیت موازنه جدید قدرت در منطقه
منطقه غرب آسیا در طول چند سال گذشته شاهد پیروزی گسترده ایران در نبرد با تروریسم بوده است. نیروهای ایرانی زمانی که عراقی‌ها از آمریکا طلب امداد و کمک می‌کردند و با پاسخ نه یا اهمال آنها در پاسخ بهنگام و درست مواجه می‌شدند، در کنار مردم و دولت عراق قرار گرفتند و توانستند این کشور را از شر داعش نجات دهند. در سوریه نیز در شرایطی که آمریکا و متحدانش به جنگ با دولت این کشور و همراهی با تروریست‌ها می‌پرداختند، ایران تنها نیرویی بود که وارد معرکه مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی شد و سربلند و پیروز بیرون آمد. بعد از این جنگ حیاتی و سرنوشت‌ساز، موازنه قدرت در منطقه به نفع ایران و محور مقاومت و به ضرر آمریکا تغییر کرد. آمریکا و صهیونیست‌ها تمام تلاش خود را از همان روزهای ابتدایی شکل‌گیری داعش تاکنون انجام داده‌اند تا این دستاورد را تقلیل داده و جلوی تثبیت موازنه جدید قدرت در منطقه را بگیرند. حمله موشکی آمریکا به سوریه در همان روزهای ابتدایی ورود ترامپ به کاخ سفید، کمک مالی و نظامی به تروریست‌ها در این کشور، هدف قرار دادن نیروهای ایرانی در سوریه و حتی اعمال تحریم‌های گوناگون علیه ایران توسط دولت ترامپ و فروش سلاح به عربستان برای جنگ یمن و در جهت تقویت بنیه نظامی این کشور که هیچ نقشی جز تقویت تروریسم در منطقه نداشت، همه برای این هدف بود که موازنه جدید قدرت را بر هم زده و جلوی تثبیت شرایط جدید یا همان هژمونی مقاومت در منطقه غرب آسیا را بگیرند. ایران تاکنون برای تثبیت این موازنه خواستار ایجاد تنش با آمریکا و متحدانش در منطقه نبوده است اما دیگر به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که پاسخ همه اقدامات آنها را برای نشان دادن قدرتش به بزرگ‌ترین دشمنان منطقه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بدهد. از همین رو است که پاسخ به ترور شهید فخری‌زاده یا خرابکاری‌های صهیونیست‌ها در تأسیسات هسته‌ای نطنز یا رویارویی نظامی‌شان با نیروهای ایرانی در منطقه، مهم‌ترین اقدام برای تثبیت موضع قدرت ایران در منطقه است. ایران برای تثبیت این موقعیت که بسادگی هم به دست نیامده و هزینه‌های زیادی در جمهوری اسلامی به همراه داشته است، باید از تمام توان و ظرفیت منطقه‌ای خود برای واکنش به این تهدیدات استفاده کند و نشان دهد قدرت برتر منطقه چطور می‌تواند از فضای جغرافیای مقاومت، رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده یا به منافع این رژیم در منطقه آسیب وارد کند. در صورتی که این کار برای تثبیت قدرت منطقه‌ای ایران انجام نشود و ایران در دام تئوری «کاهش تنش با آمریکا برای هموار کردن جاده مذاکره» بیفتد، به احتمال زیاد صهیونیست‌ها به همراه متحد آمریکایی خود که حالا جایگاهش را در عراق و افغانستان و سوریه در خطر می‌بیند، به سرعت وارد عمل شده و با این ادراک که ایران ممکن است از موضع ضعف در این باره وارد شود، افراد سرشناس و رهبران مقاومت را هدف قرار داده یا اقدامات مخرب دیگری علیه ایران و متحدانش در منطقه انجام دهند، زیرا متوجه می‌شوند هزینه انجام دادن این نوع اقدامات برای آنها بسیار کم است.
به عبارتی مهم‌ترین پیام انتقام ایران از صهیونیست‌ها، توان و قدرت بازدارندگی ایران و جلوگیری از طمع‌ورزی طرف مقابل برای افزایش و تداوم تنش علیه ایران است.
* تعیین تکلیف رابطه اروپا و آمریکا با برجام و صهیونیست‌ها
یکی از مسائلی که باعث می‌شود پاسخ قاطع و سریع ایران به ترور شهید فخری‌زاده به نوعی به نفع موافقان با مذاکره با آمریکا نیز باشد، این است که ایران نشان خواهد داد در صورتی که ناامنی‌ها و ترورها ادامه داشته باشد و متحدان آمریکا در منطقه بخواهند ضمن داشتن برجام، به خرابکاری‌های خود در داخل ایران نیز ادامه دهند، ایران هیچ نوع رودربایستی در برخورد با این دشمنان ندارد و کار آنها بلافاصله با واکنش مناسب ایران روبهرو خواهد شد.
حتی اگر این برخورد منجر به تشدید تنش‌ها میان ایران و غرب شود، این طرف غربی است که باید تکلیف خود با عنصر مزاحمی چون رژیم صهیونیستی در منطقه را روشن کند و کاری کند که این رژیم مانعی در برابر مذاکرات ایجاد نکند. ایران نمی‌تواند در جلسه‌ای با حضور سران آمریکایی و اروپایی شرکت کند و با لبخند با آنها روبهرو شود که در پشت پرده آن، نظامیان و دانشمندان هسته‌ای‌اش توسط متحد اصلی غرب در منطقه هدف قرار می‌گیرند. واکنش مناسب و قاطع ایران در برابر این ترور، توپ را به زمین آمریکا و اروپا می‌اندازد و به آنها یادآور می‌شود نمی‌توانند هم خدا را داشته باشند و هم خرما را.
اگر پیام اصلی نتانیاهو، پمپئو و محمد بن‌سلمان در طراحی این ترور این است که نشان دهند برای‌شان فرقی ندارد بایدن رئیس‌جمهور باشد یا ترامپ و در هر صورت به اقدامات خود علیه ایران ادامه می‌دهند، ایران می‌تواند با برخورد مناسب نشان دهد طرف اصلی در این میدان، غرب یعنی آمریکا و اروپاست و آنها هستند که برای مذاکره با ایران و هر نوع برخورد دیگر با تهران باید در ابتدای امر سگ‌های دست‌آموز خود را قلاده ببندند و با احترام با ایران برخورد کنند.
در وهله بعدی اگر قرار باشد ایران پاسخ مناسبی به اقدامات صهیونیست‌ها ندهد، این سوال پیش می‌آید: چه تضمینی وجود دارد زمانی که بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شد، این اقدامات همچنان ادامه پیدا نکند؟ این نکته همواره در ذهن ایرانیان وجود دارد که ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان از زمانی آغاز شد که جو بایدن به عنوان معاون اوباما در کاخ سفید حضور داشت و نتانیاهو نیز نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بود. حمایت آمریکا از ترورها در ایران شائبه ادامه یافتن تقسیم کاری را که بین اوباما و نتانیاهو برای هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای ایران وجود داشت تقویت کرده است. این مساله در عین حال این سوال را به وجود آورده است: آیا این تقسیم کار هم‌اینک و زمانی که هنوز بایدن قدرت را نیز به دست نگرفته، وجود ندارد که این پیام را به ایران برساند که یا باید با آمریکا وارد مذاکره شوید یا دانشمندان هسته‌ای‌تان را دوباره هدف قرار می‌دهیم؟
* تعیین تکلیف مفهوم برجام در عرصه امنیت ملی
در صورتی که پاسخ مناسب به ترور شهید فخری‌زاده یا سوءاستفاده از اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران داده شود، به نوعی تکلیف برجام در عرصه امنیت ملی ایران نیز مشخص خواهد شد. یکی از دلایل صدور مجوز مذاکره با آمریکا این بود که بتواند مقداری از تهدیدات و نگرانی‌های ادعایی درباره ایران را از بین ببرد. با این حال در عرصه اجرای برجام توسط کشورهای غربی مشاهده شد این توافق در این حوزه عملا از حیز انتفاع خارج شده و نتیجه‌ای «تقریبا هیچ» درباره مقابله با تهدیدات علیه ایران داشته است. با این حال با ادامه پایبندی ایران به برجام، نه تنها تهدیدات سیاسی و اقتصادی، بلکه تهدیدات امنیتی نیز علیه ایران ادامه پیدا کرده است و حالا بهترین زمان برای این است که مشخص شود مفهوم برجام برای مساله امنیت ملی ایران چیست و منافع کشورمان را در چه مسیری قرار داده است.
* پاسخی قوی به پیام انتخاباتی نتانیاهو
در صورتی‌که ایران پاسخی مناسب و درخور به ترور شهید فخری‌زاده داشته باشد به احتمال زیاد می‌تواند تأثیری شگرف بر انتخابات آینده رژیم صهیونیستی داشته باشد. آنطور که روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داده، سفر نتانیاهو به عربستان و دیدارش با محمد بن‌سلمان و سفر پمپئو به منطقه بیشتر از اینکه جنبه نمادین برای عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب منطقه بویژه عربستان داشته باشد، حاوی پیام مهمی از سوی او به بایدن بوده است: نتانیاهو قرار نیست به این راحتی‌ها عرصه سیاست را رها کند و با برگزار شدن دور چهارم انتخابات پارلمانی، به دنبال بازگشت به سمت نخست‌وزیری با آرای حداکثری است. نتانیاهو در واقع در دیدار با بن‌سلمان و همچنین مایک پمپئو و در عین حال انجام ترور در یکی از نزدیک‌ترین شهرها به پایتخت ایران، پیامی را نیز به رأی‌دهندگان در داخل سرزمین‌های اشغالی فرستاد: «این تنها من هستم که می‌توانم امنیت، اقتصاد و روابط خارجی خوب را برای شما تضمین کنم». پمپئو در این سفر ۲ هدیه برای نتانیاهو داشت: قانونی در وزارت خارجه آمریکا که می‌گوید تمام کسانی که محصولات ساخت شهرک‌های صهیونیستی را تحریم می‌کنند، در واقع عملی ضد یهودی انجام می‌دهند و این کار مجازات در پی خواهد داشت و دوم، برچسب زدن محصولات شهرک‌های صهیونیستی با عنوان محصولات ساخت اسرائیل در آمریکا برای مقابله با تحریم شدن‌شان.
ایران تنها در صورتی می‌تواند با این اقدام نتانیاهو مقابله کند که نشان دهد صهیونیست‌ها با اقدامات نتانیاهو در ترور دانشمندان ایرانی چندان هم در امان نخواهند بود. اگر این پیام منتقل شود، امکان رأی آوردن کسی که بارها برای مقبولیت در میان رأی‌دهندگان به غزه حمله کرده یا دست به ترور و جنگ زده است، پایین می‌آید زیرا دیگر او قهرمان تأمین امنیت برای صهیونیست‌ها نخواهد بود.
* فروپاشی روند سازش با رژیم صهیونیستی
یکی دیگر از منافع پاسخ قاطع و فوری به تهدیدات امنیتی که رژیم صهیونیستی برای دانشمندان و مسؤولان نظامی کشورمان به وجود آورده است، فروپاشی روند صلح برخی حکام مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی خواهد بود. این کشورها که گمان می‌کنند بعد از رفتن ترامپ، دیگر قدرت لازم در دولت جدید آمریکا را نخواهند داشت و به دلیل همپیمانی با ترامپ و حمایت مالی و سیاسی از ترامپ تأثیرگذاری‌شان بر سیاست‌های دموکرات‌ها بشدت پایین خواهد آمد، تلاش دارند برای حفظ منافع خود و از بین بردن روند تثبیت قدرت ایران در منطقه، خود را به رژیم صهیونیستی نزدیک کنند. این همان مساله‌ای است که باعث شد در برابر خبر رفتن نتانیاهو به عربستان، سعی در تأیید این خبر داشته باشند تا پالس تقویت همکاری‌های دوجانبه را به ایران مخابره کنند. عربستان، امارات و بحرین تصور می‌کنند با پشتوانه قرار دادن اسرائیل می‌توانند سیاست‌های آمریکا در قبال ایران را به سمت منافع خود در منطقه تغییر دهند. با این حال اگر ایران بتواند پاسخ قطعی و درستی به جنایات صهیونیست‌ها نشان دهد، ضمن اینکه در منطقه می‌تواند باعث قدرت‌گیری گروه‌های مقاومت بویژه فلسطینیان شود، درعین‌حال اعراب را نیز با واقعیت اصلی منطقه مواجه می‌کند و آنها را قانع می‌سازد باید به نفع منافع امت اسلامی حرکت کنند و نه صهیونیست‌ها، زیرا آنها هم مانند آمریکا امنیتی در منطقه ندارند که بخواهند بخشی از آن را به کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس اهدا کنند.
اما در ادامه باید به این مساله پرداخت که گزینه‌های ایران برای اقدامات تلافی‌جویانه در برابر ترور شهید فخری‌زاده، ترور شهید سلیمانی یا خرابکاری در سایت نطنز چیست؟ رسانه‌های صهیونیستی بخوبی به گزینه‌های ایران اشاره کرده‌اند.
* گزینه‌های ایران برای انتقام
رسانه‌های صهیونیستی هر کدام به گزینه‌هایی که ایران برای انتقام در اختیار دارد اشاره و مطرح کرده‌اند ایران دیر یا زود انتقام این کار را از صهیونیست‌ها می‌گیرد. روزنامه جروزالم‌پست خاطرنشان کرده است: «ایران زیرساخت‌های نظامی وسیعی در سراسر منطقه دارد و از طریق گروه‌های شبه‌نظامی موجود در منطقه می‌تواند اهدافی را در خاک سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دهد. همچنین ترور برخی افراد، نظامیان یا دانشمندان اسرائیلی در سراسر جهان می‌تواند از جمله اقداماتی باشد که ایران توانایی انجام آن را دارد».
پاسخ نظامی معمول از سوی ایران مانند آنچه در عین‌الاسد علیه آمریکا انجام داد، به احتمال زیاد اجرایی نخواهد شد، زیرا هنوز مقامات صهیونیست به صورت رسمی مسؤولیت این کار را قبول نکرده‌اند؛ اگر چه مقامات اطلاعاتی آمریکا و تعدادی از شخصیت‌های اطلاعاتی صهیونیست مسؤولیت این ترور را متوجه رژیم صهیونیستی دانسته‌اند.
جروزالم‌پست اما مطرح کرده است: «در سوریه نیز توانایی‌های ایران بسیار وسیع بوده و همگی در حالت آماده‌باش قرار دارند». به نظر می‌رسد به دلیل ترس از عملیات نظامی ایران از سوریه علیه رژیم صهیونیستی است که نیروهای این رژیم در بلندی‌های جولان چند برابر شده و تحرکات این رژیم در سوریه نیز بالا رفته تا نشان دهند اشراف کامل اطلاعاتی در سوریه دارند.
با این حال این روزنامه در ادامه تأکید کرده است اگر چه اسرائیل اشراف اطلاعاتی ماهواره‌ای از تحرکات ایران و نیروهای وابسته به این کشور در سوریه دارد اما در عین حال زیرساخت‌های انسانی و سازمان‌هایی که در این کشور فعالیت می‌کنند هنوز هم می‌توانند اقدامات مؤثری علیه صهیونیست‌ها انجام داده و تحرکات خود را در نزدیکی مرزهای سرزمین‌های اشغالی افزایش دهند.
روزنامه گاردین نیز در همین باره نوشته است: با وجود اینکه ایران همیشه سعی در اجتناب از برخورد نظامی با دشمنانش داشته است اما زمانی که در معرض حمله یا تهاجم قرار می‌گیرد، مانند جنگ با عراق یا حمله تروریستی به این کشور، معمولا پاسخ اینگونه حملات را می‌دهد و از خود دفاع می‌کند. تحلیلگر این روزنامه نوشته است: با وجود اینکه ایران از درگیری مستقیم پرهیز می‌کند اما ممکن است حملات محدود موشکی خود را نیز مانند آنچه درباره انتقام از ترور فرمانده سپاه قدس داشت، ادامه دهد.
بر همین اساس بوده است که هشدارهای امنیتی برای دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی و فرماندهان ارشد نظامی این رژیم نیز بیشتر شده است و آنطور که هاآرتص خبر داده، هماهنگی‌ها میان رژیم صهیونیستی و آمریکا برای مقابله با اقدامات تلافی‌جویانه ایران در منطقه بیشتر شده است. بر این اساس، گفته شده است مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی اخیرا با همتایان آمریکایی خود دیداری داشته و بر هماهنگی بیشتر میان نظامیان برای مقابله با اقدامات تلافی‌جویانه ایران تأکید کرده‌اند. ایالات‌متحده البته از مساله دیگری نیز نگرانی دارد و آن نزدیک شدن سالگرد ترور شهید قاسم سلیمانی و احتمال انجام برخی اقدامات توسط ایران در عراق علیه نیروهای آمریکایی است. به همین دلیل آنطور که شبکه خبری «ان‌بی‌سی» گزارش داده است، ایالات‌متحده به‌احتمال‌زیاد بزودی تعداد کارمندان خود در سفارت این کشور در بغداد را کم خواهد کرد تا در صورت حمله احتمالی به آن، تعداد کمتری از افراد آمریکایی صدمه ببینند. مقامات دولت ترامپ با وجود اینکه بر تغییر تعداد آمریکایی‌های مستقر در عراق تأکید کرده‌اند، بیان نکرده‌اند که کاهش تعداد افراد قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد. با وجود اینکه هنوز کاملا مشخص نیست چه تعداد از کارمندان دولت آمریکا در بغداد باید از این کشور خارج شوند اما یک مقام مسؤول که خواسته نامش فاش نشود، مطرح کرده است که میزان افرادی که از عراق خارج می‌شوند، قابل توجه خواهد بود.
حالا که مشخص شده است ایران گزینه‌های زیادی برای مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی دارد و آمریکا نیز خود را برای مقابله با این اقدامات آماده کرده است، می‌توان به تأثیرات داخلی مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی نیز پرداخت که مهم‌ترین آن، حفظ قدرت و غرور ملی‌ای است که طی چند سال گذشته به دلیل صبر استراتژیک دولت در برابر اقدامات ضد ایرانی ترامپ به مطالبه جدی در جامعه تبدیل شده است. با پاسخ ایران، نه‌تنها دشمنان ایران، بلکه مردم ایران نیز برآورد منطقی و واقعی از توان بازدارندگی کشور خواهند داشت.
******
گروه سیاسی: 9 روز از عملیات تروریستی به شهادت رساندن دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان دکتر محسن فخری‌زاده می‌گذرد؛ تروری که سریعا انگشت اتهام را متوجه رژیم صهیونیستی کرد و تقریبا تمام رسانه‌های مطرح بین‌المللی و کارشناسان امنیتی این عملیات را متوجه تل‌آویو کردند.
به گزارش «وطن امروز»، پس از قطعیت این گزاره، طی روزهای اخیر فضای سیاسی در داخل کشور و بیرون از مرزهای ایران به سمت پاسخ متقابل کشورمان به آمران و عاملان این اقدام تروریستی سوق پیدا کرده است. با این وجود، دولت دوازدهم پاسخ ایران به جنایت آبسرد را به یک فضای دوگانه در کشور تبدیل کرده است. واکنش دولتی‌ها به پاسخ مجلس در ترور شهید فخری‌زاده و تصویب قانون هسته‌ای مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در این زمینه شاهد مثال خوبی است.
اگر چه انتقام ترور شهید فخری‌زاده در کشور به یک مطالبه حداکثری تبدیل شده اما در روایت دولت، عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در قلب کشور به خاطر استیصال این رژیم بعد از انتخابات آمریکا و شکست ترامپ است و بعد از بازه ۲ ماهه انتقالی دولت آمریکا و با استقرار جو بایدن در بال غربی کاخ سفید دست و پای صهیونیست‌ها بسته می‌شود و فصل جدیدی از تعامل آغاز می‌شود؛ بنابراین نباید در دام صهیونیست‌ها افتاد و وارد چرخه تنش‌زایی شد؛ با این حساب دولت پاسخ به تل‌آویو را به زمانی نامشخص موکول کرده است، چه اینکه حسن روحانی در واکنش به ترور شهید فخری‌زاده در جلسه هیأت دولت گفت: ملت ایران هوشمندتر و حکیم‌تر از آن هستند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند. روحانی با بیان اینکه آنها در فکر یک آشوب و بلوا بودند، افزود: بدانند ما دست آنها را از پیش خواندیم و آنها موفق نخواهند شد به اهداف خبیث خودشان دست پیدا کنند.
با این وجود به نظر می‌رسد حتی در حال حاضر این ادراک در طرف آمریکایی و صهیونیست ایجاد شده است که دولت ایران منتظر آغاز به کار بایدن است و به همین دلیل از هر گونه چالشی با آمریکا خودداری می‌کند و در برابر اقدامات آمریکا واکنشی نشان نخواهد داد.
درباره چرایی فعال شدن جوخه ترور وابسته به سازمان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی تحلیل‌های فراوانی صورت گرفته است اما جنبه پررنگ این اتفاق ضربه خوردن توان بازدارندگی کشور و مخدوش شدن موازنه امنیتی در ایران است. اینکه چه دلایلی باعث شده رژیم صهیونیستی و آمریکا در مقطع فعلی به این برآورد برسند که ضربه زدن به ایران بدون هزینه است، به نظر باید پاسخ را در راهبردهای برجامی دولت که ذیل گفتمان تنش‌زدایی و تعامل با جهان قرار دارد جست، این مسیر که تعامل به هر قیمت را به توان بازدارندگی ترجیح می‌دهد تا جایی که هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند فرصتی طلایی را در اختیار واشنگتن و تل‌آویو برای رخنه امنیتی در ایران قرار داده است.
راهبرد تنش‌زدایی و تعامل دولت روحانی منجر به متن پرایراد برجام با ساز‌وکار عجیب حل اختلافات موسوم به اسنپ‌بک - که در تاریخ معاهدات حقوقی بین‌المللی بی‌سابقه بود- نه‌تنها به رفع تحریم‌های ظالمانه ایران کمکی نکرد و همچنین مانعی در برابر رئیس‌جمهور آمریکا جهت خروج از این توافق با چرخش یک قلم نشد، بلکه حتی به اعتراف رئیس‌جمهور تحریم‌های اقتصادی را هم به جنگ تمام‌عیار اقتصادی ارتقا داد.
این مدل برجامی پس از شکست در رفع تحریم‌ها و موضوع تنش‌زدایی، حالا به افزایش تهدیدات امنیتی در کشور هم تسری پیدا کرده است. جبهه معارض ایران به رهبری آمریکا و اسرائیل پس از تسامح و سازش دولت در برخورد با خروج آمریکا از برجام و انفجار نطنز، آنها را به این جمع‌بندی رسانده که ایران در شرایط فعلی در یک مخمصه امنیتی قرار گرفته و اگر هر ضربه‌ای وارد کنند ایران اراده‌ای جهت پاسخ دادن ندارد!
به عنوان نمونه بامداد پنجشنبه ۱۲ تیرماه 99 در مجتمع هسته‌ای شهید احمدی‌روشن (نطنز) انفجاری رخ داد که طی آن بخشی از سوله مربوط به مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید دچار خسارت بالایی شد اما عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ۴ روز پس از این انفجار در نشست مدیران ارشد وزارت امور خارجه با معاون اول رئیس‌جمهوری در اظهاراتی عجیب و قابل تامل گفت: «هر حرکتی که ایران را در عرصه بین‌المللی به عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در زمین آمریکاست و نباید بهانه‌ای به آمریکا بدهیم». اشاره عراقچی در آن زمان به در پیش بودن انتخابات آمریکا بود.
نتیجه عدم پاسخ به انفجار تاسیسات هسته‌ای در نطنز این طمع را در تل‌آویو ایجاد کرد که عملیات ترور شهید فخری‌زاده را برنامه‌ریزی کند.
این مسأله درباره سپهبد شهید قاسم سلیمانی هم انطباق‌پذیر است، نحوه اعلام ناگهانی و اجرای بدون برنامه افزایش قیمت بنزین در کشور که با میدان‌داری ضدانقلاب منجر به شورش‌های پراکنده در آبان‌ماه 98 شد، این طمع را در دشمن ایجاد کرد که ایران تضعیف شده و به همین دلیل جسارت پیدا می‌کند سردار سلیمانی را هدف قرار دهد.
این برآورد در سطوح تصمیم‌گیری جبهه معارض ایران در منطقه اما می‌تواند تغییر‌پذیر باشد، پاسخ متقابل ایران به جنایت آبسرد می‌تواند با هزینه‌زایی دندان طمع ضربه به ایران را بکند.
همچنین یک پاسخ متناسب توسعه برنامه هسته‌ای ایران است -که هدف اصلی ترور شهید فخری‌زاده که کند کردن برنامه هسته‌ای ایران است، بود - گام اول را مجلس شورای اسلامی در این زمینه با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها برداشت؛ حرکت ایران به سمت غنی‌سازی 20 درصد و شروع غنی‌سازی و تحقیق و توسعه در فردو کابوس ترسناکی برای تل‌آویو و واشنگتن است.
همچنین پاسخ متقابل ایران به عملیات تروریستی آبسرد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های امنیتی و نظامی کشور است که موازنه امنیتی را به نفع کشورمان تغییر می‌دهد و خلأ بی‌عملی دولت در واکنش به تهدیدات امنیت ملی را که صبر استراتژیک(!) می‌نامد، پوشش می‌دهد. نمونه‌هایی عینی در این زمینه طی ۲ سال اخیر رخ داده است؛ مقابله به مثل نیروهای مسلح کشورمان در توقیف نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو و همچنین هدف قرار دادن پهپاد گلوبال هاوک آمریکا که دونالد ترامپ نه تنها پاسخ نظامی به ایران نداد، بلکه به خاطر هدف قرار ندادن نظامی‌های آمریکایی که در نزدیکی این پهپاد بودند تشکر کرد. اینها از جمله اقداماتی بوده که از کشور تهدید‌زدایی کرده است.
ارسال به دوستان
در پی انتشار اظهارات توهین‌آمیز درباره حضرت امام(ره) صورت گرفت
احضار کلانتری به دادسرا
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. در پی انتشار اظهارات توهین‌آمیز عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره حضرت امام(ره) و ریشه‌های انقلاب اسلامی در مصاحبه با رسانه‌های مجازی، کلانتری به شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت احضار شد و درباره توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی تفهیم اتهام و با قرار تامین آزاد شد. اظهارات موهن و نسنجیده عیسی کلانتری موجب واکنش دوستداران انقلاب اسلامی و حضرت امام(ره) شد و اعتراضات جدی را در پی داشت که خواستار پیگیری این موضوع از سوی قوه قضائیه شده بودند. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
