دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
اشتراک نظر بر سر حذف نتانیاهو از نخست‌وزیری، منجر به توافق احزاب کنست برای تشکیل کابینه ائتلافی شد
یک گام تا سقوط
گروه بین‌الملل: اعلام رسمی «نفتالی بنت» مبنی بر ائتلاف با «یائیر لاپید» برای تشکیل آنچه «اردوگاه تغییر» یا «کابینه وحدت» نامیده شده، آخرین امیدها را برای نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی کمرنگ کرد. هر چند بنیامین نتانیاهو پس از این اعلامیه در سخنانی از تلاش خود و حزبش برای برهم زدن این ائتلاف صحبت کرد اما رسانه‌های رژیم صهیونیستی تاسیس کابینه وحدت را در روز چهارشنبه دوم ژوئن حتمی دانسته‌اند. واقعیت این است که عقربه‌ها برای بنیامین نتانیاهو به شماره افتاده و نخست‌وزیری که 12 سال بر این مسند تکیه زده بود، اکنون کمتر از یک روز فرصت دارد تا مانع از آن شود که به جای نشستن بر کرسی ریاست کابینه، بر صندلی متهم در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در زمینه فساد مالی بنشیند. در این بین اما نکته‌ای که از سوی عمده تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه مورد توجه قرار گرفته، این است که صرف‌نظر از تحولات روز چهارشنبه، تشکیل کابینه تغییر یا ورود به انتخابات پنجم، آنچه مسلم است، شکاف و دودستگی عمیقی در فلسطین اشغالی و بدنه سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی ایجاد شده است؛ روندی که حتی ممکن است عمر کابینه جدید را کوتاه‌تر از آنچه تصور می‌شود کند. در کنار این، مساله تغییر کابینه از راست به چپ، تغییری در رویکرد کلی این رژیم به مساله فلسطین و حقوق فلسطینیان نخواهد داشت. چه اینکه شخص یائیر لاپید در جریان بمباران 12 روزه غزه، خواستار تشدید حملات شده بود و نفتالی بنت نیز از زمان ریاست بر حزب یامینا بارها بر این مساله تاکید کرده که این رژیم نباید زمین در اختیار فلسطینیان قرار دهد.
* عبور از نتانیاهو
به گزارش «وطن‌امروز»، پس از آنکه «نفتالی بنت» رهبر حزب «یامینا» در سخنانی گفت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هیچ گزینه‌ای برای تشکیل کابینه جناح راستی ندارد، رسانه‌ها این اظهارات را به منزله نقطه پایانی بر دوره 12 ساله بنیامین نتانیاهو دانستند. این واکنش‌ها در حالی بود که تا عصر دوشنبه حزب «یش عتید» و یامینا رسما توافق ائتلافی امضا نکرده بودند. روزنامه یدیعوت آحارآنوت نیز به وجود فشارهایی بر اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از حزب یامینا درباره عدم پیوستن به چنین کابینه‌ای اشاره کرد. با این حال کانال 13 رژیم صهیونیستی به نقل از بنت نوشت: «نتانیاهو کابینه‌ای ندارد و این یک حقیقت است. بی‌بی (نتانیاهو) هر چیزی به غیر از تشکیل دولت را پیشنهاد داد». بنت در سخنرانی خود گفت: «گزینه‌ها این است یا دور پنجم انتخابات از آوریل 2019 برگزار شود یا آنکه کابینه‌ای که با نام «اردوگاه تغییر» که شامل احزاب مخالف نتانیاهو است، تشکیل شود». رهبر حزب یامینا اعلام کرد وی در حال کار کردن با «یائیر لاپید» رهبر حزب «یش عتید» برای تشکیل کابینه وحدت است. وی گفت: برخی درباره دولت چپگرا صحبت می‌کنند و این یک دروغ است. یا به انتخابات پنجم می‌رویم یا دولت وحدت تشکیل می‌دهیم. حزب یامینا عصر یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد با پذیرش تشکیل کابینه ائتلافی از تلاش بنت «برای ممانعت از برگزاری پنجمین انتخابات» حمایت میکند. نتانیاهو در تلاش برای ممانعت از امکان تشکیل ائتلاف مخالفان، به «گیدئون سعر» رئیس حزب امید جدید پیشنهاد داد کابینه چرخشی سه‌جانبه تشکیل دهند که ابتدا سعر به مدت ۱۸ ماه نخست‌وزیر باشد و بعد از آن خود نتانیاهو به مدت ۲ سال و سرانجام نوبت به نفتالی بنت برسد و او تنها ۶ ماه در این سمت باشد. سعر این پیشنهاد را رد و اعلام کرد توافقی در کار نیست و آنها خواستار جایگزین کردن نتانیاهو هستند.
* حمله لفظی نتانیاهو به نفتالی بنت
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از سخنرانی نفتالی بنت، رهبر حزب راستگرای یامینا اعلام کرد بنت در حال گمراه کردن اسرائیلی‌هاست. بنیامین نتانیاهو که خود را رهبر احزاب راستگرا می‌داند، مدعی شد بنت در حال انجام کلاهبرداری قرن بوده و رهبر حزب راستگرای یامینا تنها به دنبال نخست‌وزیر شدن است. نتانیاهو در عین حال بار دیگر پیشنهاد خود را برای تشکیل کابینه مطرح کرد. نتانیاهو گفت: «بنت از کل تعهدات خود عقب‌نشینی کرده و به سوی تشکیل کابینه چپگرا حرکت کرده تا نخست‌وزیر آینده باشد». نتانیاهو با مطرح کردن این ادعا که تشکیل کابینه چپگرا در سرزمین‌های اشغالی تهدیدی برای اسرائیل به شمار می‌آید، گفت: «فکر کنید که اگر کابینه چپگرا تشکیل شود، چه اتفاقی در ایران و غزه و واشنگتن می‌افتد؟» وی مدعی شد: «اگر کابینه چپگرا تشکیل شود، بازدارندگی اسرائیل آسیب خواهد دید. نباید کابینه چپگرا تشکیل شود، چون [نتیجه تشکیل] این کابینه شکست و تسلیم شدن خواهد بود».
* اختلاف بر سر پست‌های وزارتی در کابینه لاپید
در حالی که تحولات 3 روز گذشته حاکی از این است یائیر لاپید به احتمال زیاد فردا (چهارشنبه) کابینه خود را نهایی خواهد کرد، دیروز رسانه‌ها اعلام کردند مذاکرات میان احزاب فراکسیون تغییر رژیم صهیونیستی درباره تشکیل دولت جدید بدون حضور بنیامین نتانیاهو همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مهلت تعیین شده برای رئیس حزب یش عتید (آینده‌ای هست) جهت تشکیل دولت رو به پایان است. کادر مذاکرات در احزاب فراکسیون تغییر، شامل احزاب یش عتید، یامینا، «تیکفا حداشا» و «آبی و سفید» تا صبح دوشنبه مشغول مذاکرات برای تشکیل دولت جدید بودند. رسانه‌های عبری‌زبان اعلام کردند همچنان اختلافاتی میان احزاب فراکسیون تغییر درباره ساختار و پست‌های وزارتی وجود دارد. اختلاف دیگر درباره کمیته تعیین قضات است. این در حالی است که چهارشنبه مهلت تعیین شده برای لاپید جهت تشکیل دولت به پایان می‌رسد و این احزاب باید تا قبل از آن به توافق برسند.
آیا نتانیاهو می‌تواند ائتلاف را برهم بزند؟
برای تشکیل دولت بدون حزب لیکود (حزب حامی نتانیاهو) باید طیف وسیعی از احزاب از راست افراطی تا چپ افراطی با هم ائتلاف کنند که تنها نقطه اشتراک‌شان کنار زدن نتانیاهو است. علاوه بر این، آنها به رای نمایندگان عرب کنست نیاز دارند که با سیاست‌های بنت برای ضمیمه کردن بخش‌هایی از کرانه باختری به خاک اراضی اشغالی موافق نیستند، چه اینکه بنت بارها در سخنان خود بر «عدم بازگرداندن زمین به فلسطینیان» تاکید کرده است. پارلمان رژیم صهیونیستی ۱۲۰ کرسی دارد و ائتلاف حزبی که بتواند ۶۱ کرسی را به دست آورد، شانس نخست تشکیل کابینه است. جریان راستگرا در انتخابات آوریل توانست 54 کرسی کسب کند و احزاب مخالف 57 کرسی را در اختیار دارند. نکته قابل توجه اینکه نقش حزب یامینا به ریاست بنت در این انتخابات بیشتر برای جریان راست مهم است و مخالفان نتانیاهو نیز نیازمند رای اعضای عرب کنست هستند. روز گذشته «امیخای شیکلی»، از اعضای 7 نفره یامینا در نشست خبری این حزب برای ائتلاف با یائیر لاپید حاضر نبود. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد «نیر اورباخ» عضو دیگر حزب نیز در حال بررسی استعفا از کنست است تا از «اردوگاه تغییر» حمایت نکند. این رویداد در حالی است که منابع خبری عبری از آخرین تلاش‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از تشکیل دولت توسط اردوگاه چپ پرده برداشتند. روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارانوت نوشت، حزب لیکود به تلاشش تا آخرین لحظه برای جلوگیری از تشکیل دولت توسط نفتالی بنت با یائیر لاپید، ادامه داد. وی از سیاستمداران «ملی‌گرا» که به گفت‌وگوهای ائتلاف پیوسته‌اند خواست از تشکیل دولت چپگرا اجتناب کنند، زیرا چنین دولتی در نهایت شکست خورده و تسلیم می‌شود. او در پایان احتمال اینکه خودش دوباره دولت تشکیل دهد را منتفی ندانست.
* شانس بقا برای کابینه جدید رژیم صهیونیستی چقدر است؟
ائتلاف بنت و لاپید تشکلی بسیار ناهمگون و متشکل از ایدئولوژی‌ها و تفکرات ضد و نقیض است و تنها وجه مشترک آنها خصومت با نتانیاهو و حذف وی است. از این جهت، به احتمال زیاد در صورت تشکیل دولت و حذف بی‌بی، دولتی شکننده و ناپایدار خواهند داشت و شانس دوام آن با اما و اگر همراه است. در صورت توافق ائتلافی یامینا با یش عتید، اردوگاه تغییر به ۵۷ کرسی کنست دست می‌یابد و حمایت خارج از ائتلاف از سوی لیست یکپارچه عربی برای دستیابی به ۶۱ کرسی هموار خواهد شد و این یعنی اکثریت مطلوب برای تشکیل دولت حاصل می‌شود اما این احتمال وجود دارد که اعتراضات و اختلافات احتمالی بین اعضای یامینا و امید نو در ادامه عمر بقای کابینه را کاهش دهد. علاوه بر این نباید از اختلاف نظر جدی حزب یامینا و شخص بنت با اعراب حاضر در کنست چشم‌پوشی کرد. به هر حال در صورت نهایی شدن این توافق، ابتدا نفتالی بنت به مدت ۲ سال نخست‌وزیر خواهد شد و بعد از آن لاپید تا پایان دوره ۴ ساله این پست را در اختیار می‌گیرد و این به معنای پایان ۱۲ سال حضور بنیامین نتانیاهو در قدرت است. اراضی اشغالی طی ۲ سال گذشته شاهد برگزاری ۴ دور انتخابات بوده اما به دلیل عدم توافق برای تشکیل دولت تاکنون این بن‌بست سیاسی ادامه داشته است.
ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطن‌امروز» با حمید داوود‌آبادی درباره تلاش 30 ساله‌اش برای نوشتن شهادت طلبان
از شهادت‌طلبی تا مقاومت
مصطفی پورکیانی: شهادتطلبان روایتی است از تاریخچه عملیات شهادتطلبانه در فلسطین و لبنان تا مصاحبه اختصاصی با دبیرکل حزب‌الله و رزمندگان مقاومت اسلامی که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
مجموعه ۲ جلدی شهادتطلبان، نگاهی همه‌جانبه به تاریخچه عملیات شهادتطلبانه دارد که طی سال‌های مختلف در کشورهایی مانند لبنان و فلسطین اجرا شده است؛ کشورهایی که همواره با جنگ درگیر بوده‌اند. علاه بر این، این مجموعه به زندگی شهدایی می‌پردازد که در راه آزادی و آزادگی، جان خود را فدا و نام‌شان را در تاریخ کشورشان ماندگار کردند. لبنان با وجود اینکه 10 هزار و 453 کیلومتر مربع مساحت دارد و جزو کوچک‌ترین کشورهای خاورمیانه به حساب می‌آید، تاریخی سرشار از جنگ داخلی، اشغال و مقاومت دارد. لبنان کوچک برای ارتش اشغالگر صهیونیست دروازه جهنم شد، برای آمریکا تجربه تلخ ویتنام را زنده کرد و کماندوهای چترباز فرانسه را نقره‌داغ کرد. صهیونیست‌ها با خیال سرکوب مسلمانان و اشغال لبنان به آن حمله کردند، غافل از اینکه همین کار روح مقاومت را در مسلمانان زنده کرد و باعث شد نخستین و بزرگ‌ترین شکست برای اشغالگران رقم بخورد.
حمید داوود‌آبادی، جانباز و نویسنده نام‌آشنای ادبیات پایداری و مقاومت درباره جدیدترین اثر خود در گفتوگو با «وطن‌امروز» می‌گوید: «خیلی پیش از اینها با نام «لبنان» آشنا شدم. نام آن برایم همراه بود با عنوان زشت و کریهِ «جنگ داخلی». همواره لبنان و فلسطین را یکی میانگاشتم بویژه در جنگ و مبارزه همشکل و قیافهشان! بهار سال 1983 میلادی (1362) هنگامی که برای نخستین‌بار پای بر زمین لبنان گذاشتم، ناخواسته عاشق سرزمینی شدم که مسلمانانش به ایرانیها اقتدا کرده بودند. چندین ماه بودن و زیستن در میان شیعیان آن وادی، شور و شعفم را دوچندان کرد. حضور در صحنههای جنگ ایران و عراق که بسیار مهم‌تر بود، باعث شد تا چند سالی از آن سامان دور افتم ولی همواره اخبار حوادث آنجا را پیگیری می‌کردم و برایم اهمیتی خاص داشت. سرانجام بهار 1995 (1374) زمانی دوباره پا به لبنان گذاشتم که چند روزی بیشتر از عملیات استشهادی «صلاح محمدعلی غندور» نمیگذشت. سخنان دلنشین «موسی احمد قصیر» یا همان «ابو احمد» خودمان، کار خودش را کرد؛ از همان سفر شروع کردم به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تاریخچه عملیات شهادتطلبانه. طی این مدت تا به امروز، حداقل سالی یک سفر به لبنان داشتم تا اطلاعاتم را تکمیل کنم؛ از مصاحبه اختصاصی و طولانی با دبیرکل حزب‌الله گرفته، تا همراهی با رزمندگان مقاومتاسلامی در محورهای عملیاتی. همه این سفرها بدون هر گونه همراهی و مساعدت معنوی و مالی سازمانها، ارگانها و... بود که شاید شیرینی کار در همین باشد. سرانجام خون مطهر شهدا ثمر داد و لبنان آزاد شد. بازدید از مناطق آزادشده بویژه محل شهادت عزیزانی چون صلاح غندور، علی اشمر، هیثم دبوق و... بسیار دلانگیز و ارزشمند بود که قابل وصف نیست».
این اثر به ۲ بخش متفاوت مقاومت در لبنان می‌پردازد: مقاومت علیه اشغالگران و مقاومت علیه مداخله‌گران.
* مقاومت علیه اشغالگران
در این بخش به مقابله با پیروزی‌های ایران در جنگ و نجات صدام حسین، توطئه مشترک بعثی- صهیونیستی برای حمله اسرائیل به لبنان و کشاندن ایران به معرکه، عملیات شهادتطلبانه علیه متجاوزان و اشغالگران صهیونیست در لبنان که به فرار آنها منجر شد، پرداخته شده است.
* مقاومت علیه مداخله‌گران
بخش دوم هم درباره حضور نیروهای غربی (آمریکا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا) به بهانه برقراری آتش‌بس و صلح است که در اصل برای نجات اسرائیل از گرداب لبنان و مقابله با مقاومت مردمی بود. مداخله غربی‌ها، بمباران وحشیانه مناطق مسکونی مسلمان‌نشین بیروت را به همراه داشت و حمایت علنی آنها از متجاوزان صهیونیست به مقابله ملت لبنان با آنها انجامید. عملیات شهادتطلبانه علیه پایگاه‌های دیپلماتیک و نظامی مداخله‌گران، بخش‌های مهم این برهه است. در هر ۲ بخش عملیات شهادتطلبانه علیه متجاوزان و همچنین علیه پایگاه‌های دیپلماتیک و نظامی مداخله‌گران بررسی شده است.
* برش‌هایی از کتاب
برائت‌جویی اسرائیل: اسرائیل طی بیانیه‌ای، فالانژیست‌های لبنان را به ارتکاب جنایت در اردوگاه‌های فلسطینی متهم کرد. در این بیانیه که از سوی ژنرال رافائل ایتان، رئیس ستاد ارتش اسرائیل به‌مناسبت «روز غفران» خطاب به سربازانش منتشر شد، آمده است: «نیروهای کتائب به‌نیت پاکسازی اردوگاه‌های فلسطینی از نیروهای تروریست، وارد آنجا شدند و بدون تفاوت قائل شدن بین زنان و مردان، پیران و کودکان، به وحشیانه‌ترین شکل ممکن بی‌گناهان را قتل‌عام کردند و این کار از بزرگ‌ترین جرائم ضدبشری است. ارتش اسرائیل به محض اطلاع از کشتار افراد بی‌گناه، نسبت به جلوگیری از ادامه کشتار اقدام کرد».
مجله تایم در روز ۲۱ فوریه ۱۹۸۳ در روایتی اشاره کرده بود که شارون با خانواده جمیل درباره نیاز به انتقام‌گیری فالانژیست‌ها از ترور بشیر جمیل مذاکراتی داشته است. درپی انتشار این مطلب، شارون در دادگاه‌های آمریکا و اسرائیل دعوی خسارت ۵۰ میلیون دلاری به جهت افترای وارد شده را اقامه کرد که هیات منصفه مقاله را نادرست و افتراآمیز تشخیص داد. با این وصف، تایم دعوا را در دیوان‌عالی آمریکا به‌سود خود پایان داد، زیرا شارون نتوانست سوء‌نیت نویسندگان مجله را آنچنان که به موجب قانون افترای ایالات متحده لازم بود، اثبات کند.
گزارش کمیسیون مک‌براید: سال ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱)، یک کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق درباره موارد گزارش شده نقض حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل در طول تهاجمش به لبنان با ریاست «شان مک‌براید» شکل گرفت. کمیسیون ضمن تحقیق محلی در منطقه جنگ‌زده، اظهارات شاهدان را در لبنان، اردن، سوریه، انگلیس و نروژ مورد استماع قرار داد. دولت رژیم صهیونیستی حاضر به مشارکت در این کمیسیون نشد. گزارش کمیسیون با عنوان «اسرائیل در لبنان»، چنین نتیجه‌گیری کرد که نیروها یا مقامات اسرائیلی، مستقیم یا غیرمستقیم مسؤول جنایات و سایر کشتارهایی هستند که گزارش شده توسط شبه‌نظامیان لبنانی در کمپ‌های پناهندگان در صبرا و شتیلا در مناطق بیروت در میان ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر، رخ داده است.
موضع رژیم صهیونیستی: وحشیانه بودن این قتل‌عام و مسؤولیت شارون و برخی دیگر از فرماندهان نظامی اسرائیل در وقوع و ادامه چند روزه آن، به قدری آشکار بود که حدود 400 هزار نفر اسرائیلی با برپا کردن تظاهرات خیابانی، این قتل‌عام وحشیانه را محکوم کرده و خواهان تحقیق برای تعیین نقش اسرائیلی‌‌ها در آن شدند.
کابینه اسرائیل طی اجلاس ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) خود، این بی‌رحمی را نتیجه عمل یک یگان لبنانی که از یک نقطه دورتر از مواضع ارتش اسرائیل وارد اردوگاه‌‌ها شده است، قلمداد کرد و کوشید تا هرگونه ارتباط خود را با این کشتار، منتفی تلقی کند.
شهادتطلبان؛ تاریخچه عملیات شهادتطلبانه فلسطین و حزب‌الله لبنان از مصاحبه اختصاصی با دبیر کل حزب‌الله تا رزمندگان مقاومت اسلامی در قطع رقعی و ۲ جلد مصور به قلم حمید داوود‌آبادی به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
ارسال به دوستان
شاخصه‌هایی برای تشخیص رئیس‌جمهور جهادی
روح‌الله اژدری: تشخیص کاندیدای اصلح و کسی که بتواند بالاترین ویژگی و شرایط را برای ریاست قوه مجریه کشور داشته باشد، از مهم‌ترین نیازمندی‌های امروز جامعه ما است. در میان تبلیغات پررقابت انتخاباتی که فضای سیاسی کشور آمیخته به مسائل راست و دروغ و شبهه‌ناک می‌شود، قدرت تشخیص مردم تحت تاثیر قرار گرفته و توانایی تصمیم‌گیری درست مختل می‌شود، لذا ضروری است مطالبی به منظور کمک به تشخیص بهتر و صحیح‌تر اصلح‌ترین فرد در میان تاییدشدگان بیان شود. با توجه به اینکه ساماندهی اقتصاد کشور و تحول‌خواهی در شیوه حکمرانی به یک گفتمان غالب در جامعه تبدیل شده است، لازم و ضروری است به این مساله بپردازیم که چه کسی با چه ویژگی‌هایی می‌تواند این رسالت مهم اصلاح ساختار اقتصادی و شیوه حکمرانی اسلامی را بهتر به سرانجام برساند. پرواضح است شرایط کنونی کشور فقط در پرتوی یک حرکت جهادی تحت مدیریت یک شخصیت جهادی متحول خواهد شد. مدیریت جهادی شاید مهم‌ترین شاخصه یک رئیس‌جمهور تراز انقلاب اسلامی است که مردم پس از سال‌ها تجربه مشارکت در انتخابات باید به آن توجه کنند. تجربه‌های پیشین، بویژه ۸ سال ریاستجمهوری فاجعه‌آمیز روحانی با حمایت اصلاح‌طلبان، ثابت کرده است با مدیریت اشرافی و پشت‌میزنشین نه تنها تحول مورد مطالبه مردم امکان‌پذیر نیست، بلکه کشور به سراشیبی سقوط رسیده است. یک رئیس‌جمهور جهادی باید بتواند نیروهای تحت امر خود را درباره برنامه‌های مدون و راهبردهای خود اقناع کند و در میان مردم، مدیران، نخبگان و سیاستمداران کشور از هر جناح و سلیقه‌ای، یک هماهنگی حول منافع ملی ایجاد کند. این توانایی در داخل کشور موجب قرابت حول هویت‌های مشترک ملی شده و یک قدرت ملی تولید میکند. از این قدرت ملی می‌توان در جلب همراستایی بین‌المللی، رفع فشارها و تحریم‌ها و توسعه نفوذ ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران بهره لازم را برد. از دیدگاه نگارنده می‌توان برای یک رئیس‌جمهور جهادی مشخصه‌های زیر را در نظر گرفت.
جامع‌الاطراف: یک رئیس‌جمهور جهادی باید شخصیت جامع‌الاطراف داشته باشد. خود را رئیس‌جمهور کل مردم بداند. مردم را درجه‌بندی نکند. در مباحث سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی صاحب فکر و نظر باشد و با به کارگیری کارشناسان متخصص، بتواند امور کشور را در هر حوزه با کار کارشناسی مدیریت کند. شناخت او از مسائل کشور و جهان باید بهنگام بوده و در سیاست و روابط بین‌الملل با نگاهی جامع و البته با حفظ منافع ملی اقدام کند. باید بتواند مسائل جزئی و کلان کشور را شناخته و ارتباط منطقی و موضوعی بین آنها برقرار کند. باید برنامه‌های مدون و کارشناسی شده را با هوشمندی عملیاتی کند و ضمن نظارت مستمر از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی بازخورد لازم را بگیرد.
مردمی: رئیس‌جمهور جهادی مردمی است. بدین معنا که رابطه او با مردم نه از روی تفاخر و فخرفروشی، بلکه از جنس تواضع و فروتنی است. او برای مردم کار میکند. در میان مردم حضور می‌یابد و رو‌در‌رو با مردم صحبت میکند. درد دل آنها را می‌شنود. مردم تلاش‌ها و زحمت‌های او را به چشم می‌بینند و نتیجه اقداماتش را در زندگی خود حس می‌کنند. حرف و عمل او یکی است. دروغ نمی‌گوید. خالی‌بندی نمی‌کند. وعده‌های عجیب و غریب برای فریب مردم نمی‌دهد. به حرف‌هایی که می‌زند عمل میکند. به فهم مردم و به حافظه مردم احترام می‌گذارد. وارد بازی‌های سیاسی یکطرفه از موضع قدرت نمی‌شود. خود را وقف مردم با هر سلیقه و اعتقادی میکند. از بیان میزان دارایی خود و وضعیت فرزندان خود واهمه ندارد. مردم او را از جنس خود می‌دانند و به او احترام می‌گذارند.
مسؤولیتپذیر: رئیس‌جمهور جهادی می‌داند طبق قانون چقدر مسؤولیت دارد. با فهم از میزان مسؤولیت قانونی پذیرفته است که رئیس‌جمهور شود. بنابراین بار مسؤولیت خود را به دوش می‌گیرد و برای سربلندی کشور و ملتش تلاش میکند. تلاش‌ها و مجاهدت‌هایش را همچون سردار شهید سلیمانی خالصانه و فقط برای رضای خدا و خلق انجام می‌دهد، لذا خداوند به کمترین کار او برکت می‌دهد. یک رئیس‌جمهور جهادی مسؤولیتپذیر، در مقابل فشار دشمن، سختی کار، مشکلات و تهدیدها، رفتار هیجانی غیرمعمول ندارد. مسؤولیت کار خود را گردن دیگران نمی‌اندازد. از دولت قبل و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و منتقدان برای لاپوشانی بی‌مسؤولیتی خود بهره نمی‌برد. همیشه در خط مقدم مدیریت است. امثال کرونا او را زمینگیر نمی‌کند و در کارخانه و بیمارستان و ادارات و... حضور میدانی می‌یابد.
شجاعت: رئیس‌جمهور جهادی قبل از هر چیز پاکدست است و به همین دلیل از سختی کارها و مزاحمت‌ها و تهدیدها نمی‌ترسد. منافع مردم و کشور را به منافع هیچ فرد یا گروه پرقدرت سیاسی نمی‌فروشد. از عظمت و بزرگی برنامه‌های لازم برای تحول در شیوه حکمرانی نمی‌ترسد. از گروه‌های فاسد و مافیا در ارکان مدیریت کشور هراسی ندارد. در برخورد با مفسدان، ملاحظه آقازادگان و مدیران ارشد را نمی‌کند. مرد جهادی، مرد خط اول مبارزه با مافیا و مفسدان و سلطان‌هاست. شجاعت او به مدیران میانی نیز سرریز می‌شود و آنها را تشویق به مبارزه با فساد میکند.
رئیس‌جمهور جهادی در روابط بین‌الملل هم ترسو نیست. جهان را فقط در آمریکا و غرب نمی‌داند. او جهان را کدخدامحور نگاه نمی‌کند. برای او عزت ملتش و منافع ملتش از اولویت برخوردار است. لذا در مواجهه با کدخدا بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت، شجاعانه برخورد میکند.
ولایتمداری: اصل غایب در مدیریت مدیران لیبرال و غربگرا در پوستین اصلاح‌طلبی، ولایتمداری است. آن خسارتی که در مذاکرات برجامی بر کشور وارد شد و آن شکاف اقتصادی و اجتماعی که جامعه ما آن را تجربه میکند، ناشی از غیبت ولایتمداری و تابع نبودن به منویات عزتمدارانه و عدالت‌طلبانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای است. در اندیشه امام خامنه‌ای (حفظه‌الله) برخلاف مدیران غربگرا و لیبرال عدالت بر توسعه تقدم دارد. امروز تجربه ولایتمداری سردار شهید سلیمانی که موجب توسعه نفوذ ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و قدرت گرفتن محور مقاومت شد، پیش روی ما است، لذا نگاه رئیس‌جمهور جهادی به ولایت فقیه باید فراتر از حیث سلسله مراتب مندرج در قانون اساسی باشد. جایگاه رهبری جایگاه امامت است، بنابراین اطاعت‌پذیری نیز باید از جنس اطاعت از امام باشد. از جنبه اعتقادی باید گفتار، رفتار، اندیشه و تصمیمات او تعقیب‌کننده خط امام و رهبر باشد. رئیس‌جمهور جهادی در ولایتمداری باید همچون سردار شهید سلیمانی ذوب در ولایت باشد.
حال با فهم چنین ویژگی‌هایی برای یک رئیس‌جمهور جهادی، می‌توان ضمن تطبیق آنها با کاندیداهای ریاستجمهوری، به فرد اصلح رسید. هر کاندیدا در میدان عرضه خود چند مطلب دارد؛ اول سابقه‌ای در مدیریت و فعالیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد که آن را به مردم عرضه میکند. دوم برنامه و راهبرد برای اصلاح وضعیت موجود دارد که بیان میکند. سوم تیم و جریانی را به همراه دارد که او را همراهی و پشتیبانی می‌کنند. لذا می‌توان با تطبیق این ویژگی‌ها با سابقه، برنامه‌ها و تیم و جریان پشتیبان کاندیداها دست به یک انتخاب درست زد.
ارسال به دوستان
گفتوگوی «وطن‌امروز» با علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی درباره اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت آینده
لزوم چرخش فرمان اقتصاد
امیرحسین موسوی: اکنون که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری دوره سیزدهم قرار داریم یکی از اقداماتی که به انتخاب صحیح کمک میکند، بررسی شاخص‌های اقتصادی کشور است تا بتوان از مسیر طی شده در این سال‌ها درس گرفت و از تکرار دوباره آن جلوگیری کرد. بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین رشد قیمت مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر و... بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است. مسیری که طی شد نشان از سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقتصاد است که معیشت مردم را طی سال‌های اخیر به گروگان گرفت. نقطه قوتی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این رقم سال 98 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است. اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال 99 به 4/36 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از 60 درصد در اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص‌ها همگی بیانگر فرمان غلط اقتصاد کشور در این سال‌هاست که اگر ریل‌گذاری اقتصاد کشور با همین دست فرمان ادامه پیدا کند، اثرات ویران‌کننده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت و لازم است مسیر اقتصاد کشور تغییر کند. در همین رابطه «وطن امروز» با دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت آینده گفتوگو کرده است.
***
* پس از 8 سال ریاستجمهوری حسن روحانی وضعیت اقتصادى ایران قابل تعریف نیست. چه شد که به این نقطه رسیدیم و دولت بعدى که سر کار می‌آید باید چه اقداماتی انجام دهد تا اقتصاد ایران به ثبات برسد؟
سال ۹۲ هنگامی که دولت تدبیر و امید روى کار آمد هم شرایط اقتصادی ایران چنگی به دل نمی‌زد. یعنى نرخ تورم فزاینده و در حال رشد بود؛ رشد اقتصادى متوقف شده بود و سرمایه‌گذارى در اقتصاد ملى، رشد سرمایه‌گذارى و رشد تشکیل سرمایه منفى بود. در حالی که کشور پتانسیل بالایى داشت اما تحریم سد راه رشد آن شده بود. مهم‌ترین پتانسیل ما پتانسیل جمعیتى است و این پتانسیل ممکن است بعدها متوقف شود. ما در حال حاضر جمعیت جوانى داریم و نسبت تکفل در ایران بسیار پایین است؛ این پتانسیل وضعیت خیلى ویژه‌اى را به وجود مى‌آورد که می‌تواند ایران را به ابرقدرت اقتصادى منطقه تبدیل کند.
مهم‌ترین نکته اقتصاد ایران این است که تحلیل صحیحى از وضعیت اقتصاد کشور وجود ندارد و راهکارهایى که ارائه شده، نه تنها به درمان این دردها نپرداخته، بلکه خود مسبب مشکلات هم بوده است. مساله اصلى که سال 92 بدرستى تشخیص داده شد، موضوع تورم بود که در حال رشد بود. آن زمان، منحنى تورم ایران و ونزوئلا کاملا همسو و همگام با هم بود. ایران اما سیاست درستی در پیش گرفت؛ کنترل تورم به هر روش ممکن. در واقع رشد پایه پولى کمی کند شد و به دلیل اینکه قیمت ارز هم شروع به کاهشی شدن کرد، رکود شدیدى در اقتصاد حکمفرما شد و همین باعث شد نرخ تورم بهسرعت کاهش یابد.
در این مقطع فرصت بزرگى را که نصیب‌مان شده بود متاسفانه از دست دادیم. به‌رغم هشدارهایی که به مسؤولان دادم اما مسؤولان امر که متاسفانه دچار یک نوع خودبزرگ‌بینى شده بودند و گوش‌ها و دل‌های‌شان بسته شده بود، نه می‌دیدند و نه می‌شنیدند. مساله اصلی این بود که وقتى نرخ تورم کاهش پیدا کرد، باید همزمان با آن، نرخ بهره بانکى و نرخ بهره را هم در اقتصاد کاهش می‌دادیم اما این اتفاق نیفتاد و باعث شد نرخ رشد نقدینگى بشدت افزایش یابد. در نقدینگى هم مقدار پول کم شد و شبه‌پول مرتب رشد کرد.
در واقع تمام سرمایه‌ها در بانک‌ها پارک شد. افرادى که زرنگ‌تر و باهو‌ش‌تر بودند و تجربه داشتند و اعتمادى هم به دولت نداشتند، طی سال‌های ۹3-۹2 از بخش واقعى اقتصاد خارج شدند و پول‌هاى خود را در حساب‌‌هاى سپرده بانک‌ها ذخیره کردند و حتى از خارج کشور پول وارد و در بانک‌هاى ایران ذخیره کردند؛ نتیجه آنکه از سال ۹۲ تا ابتداى سال ۹۷ ارزش واقعى این پول نسبت به تورم حداقل ۲ برابر شد.
آن تورم نزولى که وجود داشت به رکود شدید انجامید ولى بعد از مدتى، فنر تورمى و ارزى آزاد شد. اتفاق مثبتى که در این شرایط افتاد این بود که تبدیل شبه‌پول به پول بهسرعت رخ نداد و اگر بهسرعت شبه‌پول به پول تبدیل می‌شد، به یک فاجعه مى‌انجامید. یعنى وضعیتى مثل ونزوئلا ممکن بود در اقتصاد ایران به وجود بیاید ولى با تذکرهایى که داده شد، در آخرین لحظات مسؤولان امر متوجه این وضعیت شدند و کمی تراکنش‌ها و سرعت گردش پول را با استفاده از کنترل تراکنش‌ها کاهش دادند و یک سرى سیاست‌هاى کوتاه‌مدت و مُسکن در پیش گرفتند که در آن زمان برای اینکه شبه‌پول ناگهان به پول تبدیل نشود موثر بود. ملاحظه کردید که ما آن زمان وارد عجیب‌ترین فاز تورمى تاریخ ایران شدیم به طورى که نسبت قیمت مسکن به اجاره (زمانى است که فرد مى‌تواند خانه‌اى را تهیه کند) به ۴۰ واحد رسید که در گذشته، بالاترین سطحش حدود ۲۳ واحد بوده ولى الان به ۴۰ واحد رسیده است. ببینید چه حباب بزرگى در بخش مسکن به وجود آمد و همین حباب در ارز ایجاد شد و در بازار سرمایه هم این حباب بروز و ظهور کرد و هم‌اکنون شرایطى را پیش رو داریم که سرمایه اجتماعى بشدت کاهش پیدا کرده و اعتماد اقتصادى از بین رفته است؛ اعتمادى که سال‌هاى سال در نظام وجود داشت. اگر همه هم آن زمان منتقد بودند ولى وقتى می‌رسید به اینکه مثلا پول خود را در بانک بگذارند، هیچ‌کس شک نمی‌کرد که این پول در بانک امن است و همین اتفاق هم باعث شد نجات پیدا کنیم از آن بحرانى که ممکن بود به فاجعه بینجامد. ما در واقع در لبه پرتگاه ناگهان این فرمان را کج کردیم و از پرتگاه رهیدیم ولى در عین حال این سیاست‌هایى که دارد ادامه می‌یابد، می‌تواند ما را به یک شرایط حتى سخت‌تر از آن زمان سوق بدهد.
* تشریح کاملی درباره شکل‌گیری تورم و دلیل رشد قیمت‌ها در دولت روحانی داشتید؛ برای سال‌های آتی چه کاری باید انجام داد؟
کارى که در حال حاضر باید کرد این است که از تجربه دنیا درس بگیریم. باید بپذیریم که سیاست‌هاى اقتصادی ۵۰ سال گذشته، سیاست‌هاى مناسبى نبوده است. مدعیان وضع موجود همیشه منتقد هستند در صورتی که دقیقا به توصیه‌هاى آنها عمل شده و تثبیت نرخ ارز و رشد نقدینگى توصیه اقتصاددانانى بوده که از قبل انقلاب در این کشور بودند و بعد از انقلاب همواره به توصیه آنها عمل شد البته سیاست تثبیت ارز نابخردانه نیست، نوعى که ما اجرا کردیم قطعا نابخردانه بود.
بنابراین ۵۰ سال خطا باید روزى متوقف شود. مساله دیگر این است که بقیه کشورها در کنترل تورم خیلى موفق بودند، بنابراین باید بیاموزیم آنها چه کردند که به اینجا رسیدند. ما درآمد حاصل از فروش ثروت را در بودجه ریالى تزریق می‌کردیم. یعنى ارز را تبدیل به پایه پولى می‌کردیم. خب این کارى بسیار نابخردانه است و دولت می‌توانست به جاى این کار -کلا اگر هم قرار است دولت از پایه پولى خرج کند- مستقیم از بانک مرکزى استقراض می‌کرد.
* یعنی به طور کلی تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال را اقدامی اشتباه می‌دانید؟
این کاری ابداعى است که اصلا معلوم نیست از کجا آمده و این زمان طولانى هم ادامه پیدا کرده است و به طور عجیبی اینکه اقتصاددانانى که ادعاهاى علمى دارند، مى‌آیند و این فرصت‌سوزى بزرگ را انجام می‌دهند و پاى آن ایستاده و حاضرند براى آن جان دهند.
اولین کارى که در حال حاضر ما باید انجام دهیم این است که بودجه ارزى را از بودجه ریالى جدا کنیم، یعنى اگر دولت ارز به دست آورد این ارز را به بانک مرکزى تحویل دهد. بانک مرکزى باید آزاد و مستقل باشد که بتواند تورم را کنترل کند و اگر این اتفاق بیفتد بانک مرکزى می‌تواند مثل سایر کشورهاى مقتدر دنیا سیاست‌گذارى پولى انجام دهد. کشورهاى کوچکى در دنیا هستند که سیاست‌گذارى پولى خود را تقدیم می‌کنند به کشور هدف و در نتیجه نرخ ارز این کشورها توسط کشور هدف تثبیت می‌شود، مثل کشورهاى حاشیه خلیج‌فارس یا عراق؛ اینها نرخ ارز خود را به دلار آمریکا پک می‌کنند، در حالی که بانک مرکزی و سیاست‌گذارى پولىمستقلی ندارند. سیاست‌گذار پولى کشورهاى امارات، قطر، عراق و عربستان از فدرال رزرو آمریکاست. البته با اینکه ایران کاملا از فرآیند پولی این کشورها تبعیت کرده است ولى این تبعیت هم به صورت کامل نبوده یعنى لازمه این کار این بوده که اگر شما خواستید تثبیت نرخ ارز داشته باشید، باید کاملا از سیاست‌هاى بانک مرکزى آمریکا تبعیت کنید.
بنابراین ما به نفع هژمونى دلار عمل کردیم ولى از منافعش بهره‌مند نشدیم. الان شاید حدود ۵۰ سال باشد که نرخ درهم امارات تغییر نکرده و این به دلیل آن است که از نظر پولى، اقتصاد امارات و اقتصاد آمریکا یکى هستند، هر چند ۲ ارز متفاوت دارند اما از نظر پولى اینها در یک اتحاد قرار دارند و این اتحاد عملکرد خوبى داشته است. پس اگر بودجه ارزى از بودجه ریالى جدا شود و ما سیاست‌گذارى پولى مستقل داشته باشیم و عملیات بازار باز انجام شود، برداشت من این است در عرض ۱۸ تا ۲۴ ماه نرخ تورم ما به زیر ۱۰ درصد خواهد رسید و در عرض ۴ سال می‌توانیم نرخ تورم را به زیر ۲ درصد هم برسانیم و به سطح کشورهای پیشرفته برسیم. بنابراین این مهم کاملا شدنى است و تجربه ۱۸۰ کشور هم در مقابل ما قرار دارد.
سیاست دیگرى که دولت آینده باید در پیش بگیرد که به نفع کنترل تورم نیز هست، رفع مساله انحصارها و مجوزهای زائد است، یعنى اگر این 2 سیاست انجام شود، به باور بنده، ما می‌توانیم نرخ رشد اقتصادى بالا و نرخ تورم پایین داشته باشیم.
مدل‌هاى اقتصادى هم نشان می‌دهد که اگر بخواهید تورم را کنترل کنید مساله انحصارات خیلى موثر است. یعنى اینکه بنگاه بتواند قیمت را بالاتر از مقدار حقوقى پرداخت و تنظیم کند، این در نهایت در نرخ تورم و در نرخ طبیعى بیکارى موثر خواهد بود. باید سعى کنیم نرخ بیکارى را کاهش دهیم؛ دولت بعدی باید تصمیم بگیرد که به نفع چه کسى می‌خواهد کار کند؛ به نظر می‌رسد اگر به سمت این برویم که نرخ بیکارى را کاهش دهیم و مثلا به حد ۲ تا ۳ درصد برسانیم، به عدالت اجتماعى و سیاست امحای فقر نزدیک‌تر است. پس این مساله انحصارات و کسب‌و‌کارها مساله‌اى مهم است که باید در نظر بگیریم.
مساله سومى که بسیار مهم است و باید در نظر گرفته شود، هدفمندى یارانه‌هاست. حجم یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما بسیار بالاست و بسیار نامتقارن تقسیم می‌شود؛ این اتفاق به ضرر اقتصاد کشور و برابرى در اقتصاد ایران بوده است. ما فرصت برابر در اختیار افراد قرار نمی‌دهیم و یارانه برای انرژى می‌دهیم که مصرف‌کنندگان آن جزو قشر ۱۰ درصد اول جامعه هستند. این باید کاملا تغییر کند؛ برداشت بنده و دنیا است، الان علم اقتصاد در همه دنیا به این نتیجه رسیده که یارانه نقدى یکسان بهترین روش پرداخت یارانه است، یعنى همان سیاستى که اتفاقا از ایران شروع شد ولى در ایران ادامه پیدا نکرد. ما باید به سمت یارانه نقدى مستقیم برویم و بعد سعى کنیم همه سیاست‌هاى حمایتى که هم‌اکنون وجود دارد را تبدیل به یارانه نقدى مستقیم کنیم. این اتفاق باعث برکات بزرگى در اقتصاد ایران خواهد شد، نمی‌توانیم در اقتصاد اصلاحات به وجود بیاوریم مگر اینکه معیشت مردم را تامین کنیم. مثال می‌زنم؛کارخانه‌هاى خودروسازى ما تعداد زیادى کارمند و کارگر دارند. بانک‌هاى ما تعداد زیادى کارمند دارند و این باید اصلاح شود. چرا اصلاح نمی‌شود؟ چون افراد اگر بیکار شوند معیشت‌شان در خطر قرار می‌گیرد. ما باید سعى کنیم معیشت ۸۲ میلیون ایرانى را تامین کنیم که این قابل انجام است. اگر این کار را بکنیم، بعد می‌توانیم به سمت اصلاحات اقتصادى برویم.
* به غیر از بحران فاصله طبقاتی، آیا اجرایی کردن یارانه نقدی به جای یارانه غیرنقدی آسیبی به اقتصاد ایران وارد میکند؟
اگر یارانه‌ها بدرستى توزیع نشود و معیشت افراد تامین نشود، امکان اینکه تکنولوژى پیشرفته در کشور به کار گرفته شود، وجود ندارد. اگر معیشت کارگران تامین نشده باشد ما نمی‌توانیم به سمت تکنولوژى برویم. مثال می‌زنم؛ ما نانوایى‌هایى در کشور داریم که اینها می‌توانند کاملا مکانیزه شوند و کیفیت نان بالاتر برود و بهداشتی‌تر هم باشد و سودآورى بالاترى داشته باشد و صف هم دیگر وجود نداشته باشد و هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع واحدهاى نانوایى باشد ولى مساله‌اى که وجود دارد این است که کارگر بیکار می‌شود و این سوال اصلى است که آیا ما می‌توانیم سیاست‌هایى در پیش بگیریم که به بیکارى بینجامد؟ اگر ما معیشت را تنظیم و تامین کنیم، چرا که نه اما اگر معیشت را تامین نکنیم، نمی‌توانیم به سمت اقتصاد مدرن حرکت کنیم.
* در حوزه تجارت بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی چه پیشنهادی دارید؟
باید با کشورهاى منطقه اتحاد تجارى تشکیل دهیم که با این مساله هم خیلى مقابله می‌شود. خاطرم هست در جلسه‌اى شرکت کردم و وقتى مطرح کردم که ایران و عراق باید با همدیگر از نظر تجارى متحد شوند، یکى از حاضران گفت شما مخالف سیاست‌هاى نظام صحبت کردید. گفتم چطور ممکن است؟ گفتند اگر ما اجازه بدهیم که کالاى عراقى وارد ایران شود، کارگر و واحد ایرانى ضرر میکند. این نگرش‌هایى است که وجود دارد بین کسانى که اقتصاد نمی‌دانند. این نوع سیاست‌هاى گسترش تجارى به نفع هر ۲ کشور است و حجم مبادلات را بالا می‌برد و هر چقدر حجم مبادلات بین کشورها افزایش پیدا کند، سطح رضایتمندى و رفاه جوامع پیشرفت میکند. برای رسیدن به این مهم باید سعى شود نرخ ارز زیر قیمت منفى نیاید و اگر نرخ ارز زیر قیمت ذاتى خود آمد آنوقت در واقع داریم به واردات سوبسید می‌دهیم.
* اینکه می‌گوییم همه یارانه‌ها را مستقیم کنیم، آیا پایگاه داده این اقدام وجود دارد؟
اصلا احتیاج به پایگاه داده نیست. اشکال از همین جا به وجود آمد که خواستیم به عده‌ای بیشتر و به عده‌ای کمتر یارانه پرداخت کنیم؛ به نظر من سیاست هدفمندی یارانه‌ها، در کشور ما بسیار موفق و در دنیا بى‌نظیر بود ولى افرادی، چون می‌خواستند این سیاست را از بین ببرند، تحت عنوان پوپولیست از آن یاد کردند بعد رفتند تحت عنوانى که ناعادلانه است که اتفاقا عادلانه بود و درست هم بود که به همه یکسان پرداخت شود. ممکن است بپرسید اگر تمام رانت‌ها حذف شود و یارانه مستقیم بدهیم، بعضی‌ها در شمال شهر تهران هستند و ممکن است در حساب بانکى اینها چند صد میلیارد تومان پول باشد. اینها که نیازى ندارند؛ جواب این است که نخست باید سیاست مالیاتى اصلاح شود و همین یارانه‌اى که پرداخت می‌شود، در مجموع مالیات آن در نظر گرفته شود و دوباره اخذ خواهد شد اما آن فرد هم قطعا باید مشمول یارانه شود، چون به محض اینکه شما رانت‌ها را حذف کنید، آن فرد ورشکست خواهد شد. کشورى پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه یارانه هدفمند نقدى داشته باشد. الان می‌بینید که آمریکا و کانادا نخستین کشورهایى هستند که به صورت گسترده دارند این سیاست را اجرا می‌کنند و به تمام شهروندان به بهانه کرونا، یارانه نقدى دادند و خواهید دید که در آمریکا در نهایت این قضیه اتفاق خواهد افتاد، چون یکى از کاندیداهاى ریاست‌جمهورى این کشور بشدت دنبال یارانه نقدى مستقیمى بود که از ایران، آموخته بود.
ارسال به دوستان
وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن ایرانی از هفته آینده در کشور خبر داد
شتاب سلامتی
عضو تیم واکسن «کوو‌ایران برکت» در گفتوگو با «وطن امروز»: واکسن برکت کاملا ایرانی و دارای ایمنی بالایی است
گروه اجتماعی: وزیر بهداشت دیروز از آغاز واکسیناسیون عمومی علیه کرونا با واکسن ایرانی، از هفته آینده خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز»، بالاخره تلاش شبانه‌روزی دانشمندان ایرانی برای تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا به بار نشست، طوری که نتایج فازهای مطالعه بالینی واکسن «کوو ایران برکت» چندی پیش به وزارت بهداشت ارسال شد تا با تایید نهایی این وزارتخانه اجازه واکسیناسیون عمومی با چنین واکسنی در کشور داده شود. علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت نیز دیروز در توئیتی از قرار گرفتن واکسن «کوو ایران برکت» در آستانه دریافت مجوز برای مصرف عمومی خبر داد؛ واکسنی که حاصل یک سال زحمت بی‌وقفه نخبگان و دانشمندان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، به عنوان نخستین واکسن تولیدشده 100 درصد ملی است. یکشنبه هفته جاری نیز گروه متخصصان و مجریان طرح تولید واکسن «کوو ایران برکت» از موفقیت‌آمیز بودن مرحله سوم آزمایش این واکسن ایرانی کرونا خبر داده و تاکید کردند درخواست مصرف اورژانسی واکسن «کوو ایران برکت» به وزارت بهداشت تقدیم شده است. از طرفی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از تولید بیش از ۵۰ میلیون دوز واکسن ایرانی کرونا «کوو ایران برکت» تا پایان شهریور ۱۴۰۰ خبر داد. حجت نیکی‌ملکی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «ظرفیت ماهانه تولید واکسن هم به ۲۰ میلیون دوز خواهد رسید». خبر واکسیناسیون عمومی از هفته آینده با واکسن ایرانی کرونا توسط وزیر بهداشت در حالی اعلام شده است که شرکت‌های داخلی واکسن‌ساز دیگر نیز در حال گذراندن مطالعات بالینی هستند و تاکنون نتایج مثبتی را به دست آورده‌اند؛ از جمله شرکت واکسن‌سازی انستیتو پاستور که نتایج فازهای مطالعاتی بالینی واکسن کرونا را به وزارت بهداشت ارائه کرده است. در این میان پیام طبرسی، مجری مطالعه و عضو تیم علمی واکسن «کوو ایران برکت» درباره خبر واکسیناسیون عمومی از هفته آینده با واکسن ایرانی به «وطن‌امروز» گفت: این خبر، خبری خوب و بسیار خوشحال‌کننده است که واکسیناسیون عمومی با واکسن ساخت ایران انجام شود. وی افزود: از آنجا که وزیر بهداشت نام ۲ واکسن ایران «کوو ایران برکت» و واکسن مجموعه انستیتو پاستور را که مطالعات فاز دوم کارآزمایی بالینی آنها تایید شده است و فاز سوم آنها نیز بخوبی پیش می‌رود، برای واکسیناسیون عمومی آورده است، بنابراین واکسن «کوو ایران برکت» نخستین واکسن کاملا ایرانی است که قرار است مورد استفاده عمومی قرار گیرد. طبرسی در ادامه اضافه کرد: واکسن «کوو ایران برکت» واکسنی کاملا ایمن و دارای استانداردهای خاص است و امیدواریم هر چه سریع‌تر با واکسیناسیون عمومی بتوانیم فشار موج کرونا را در کشور کاهش دهیم.
* آغاز واکسیناسیون کرونا با واکسن ایرانی از هفته آینده
وزیر بهداشت دیروز در ستاد کرونای استان گیلان از آغاز واکسیناسیون کرونا با واکسن ایرانی و در مرحله اول به صورت داوطلبانه (به دلیل رعایت برخی پروتکل‌ها)، از هفته آینده خبر داد. دکتر سعید نمکی درباره توانمندی کشور در تولید واکسن داخلی گفت: اتفاق خوبی که به آن افتخار می‌کنیم بحث تولید کیفی واکسن در ایران به دست نخبگان و دانشمندان ایرانی است.
وی گفت: دیشب تا ساعت 5/2 آخرین گزارشات واکسن را مطالعه می‌کردم. در بحث واکسن بیش از ۳۰۰۰ صفحه مکاتبه با دنیا دارم. خیلی از کشورها خواستند برخی فازهای مطالعاتی را برای تست به ایران بیاورند که اجازه ندادم. مردم ایران اگر فقیر هم باشند، حقیر نیستند؛ این ملت سرافرازتر از آن است که برای اینکه پول واکسن ندهد تست آزمایشگاهی رویش انجام شود. وزیر بهداشت ادامه داد: در روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا همکارانم را صدا کردم و گفتم این مملکت بزرگ است، ما از سال ۱۲۹۹ انستیتو پاستور را داشتیم و از سال ۱۳۰۳ انستیتو رازی را داشتیم، برای چه نباید خودمان واکسن «کووید-۱۹» بسازیم؟ هر ایرانی که در خارج از کشور هم زندگی میکند آنتی‌بادی واکسن مؤسسه انستیتو رازی و پاستور در بدنش می‌چرخد. من ۳۰ سال پیش مسؤول بهداشت بودم و افتخارم این بود که ما واکسن‌ساز هستیم. خدا رحمت کند، شهید فخری‌زاده را صدا کردم، انستیتو پاستور و مجموعه برکت و... را صدا کردم و کار را شروع کردیم. رمدسیویری که باید از بیرون با التماس وارد می‌کردیم را خودمان با قیمت یک بیستم ساختیم و این هم یک افتخار است. نمکی ادامه داد: خوشبختانه مطالعات فاز دوم واکسن کرونا در مجموعه انستیتو پاستور کشور، همچنین مجموعه برکت کاملا تایید شد و فاز سوم دارد بخوبی پیش می‌رود. وی افزود: قرارمان این بود اگر این واکسن‌ها فاز یک و ۲ انسانی را بخوبی پاس و فاز ۳ را شروع کنند و مقداری پیش‌رویم، مانند همان کاری که کشورهای چین، روسیه، آمریکا، انگلیس و هند انجام دادند که فاز ۳ را برای مطالعات بالینی بردند در کشورهایی مثل امارات و...، چرا ما این کار را برای واکسن خودمان در کشور خودمان انجام ندهیم. وی گفت: بنابراین همانطور که قول داده بودم در خردادماه و پایان بهار واکسن ایرانی روی میز است و برای تزریق به مردم آماده است، انشاءالله این کار را تا هفته دیگر آغاز خواهیم کرد اما برای رعایت برخی پروتکل‌ها این کار را داوطلبانه خواهیم کرد و خودم و همکارانم داوطلب این اقدام هستیم. وزیر بهداشت گفت: امروز سالم‌ترین و بی‌ضررترین واکسن بومی را در اختیار داریم؛ چه واکسن پاستور که با انتقال دانش فنی است و چه واکسن برکت و... بنابراین توانستیم در کمتر از یک سال به مجموعه‌های با عظمت واکسن‌ساز دنیا بپیوندیم و راه ۲۰ ساله را یک‌ساله طی کنیم؛ همانطور که رمدسیویر را ۶۰ روزه در کشور ساختیم. وی گفت: خوشبختانه واکسیناسیون علیه «کووید-19» در کشور بخوبی پیش می‌رود و انشاءالله تا پایان خردادماه گروه‌های هدف شامل جمعیت بالای ۶۰ سال و بیماران صعب‌العلاج و خاص را واکسینه می‌کنیم. ۸۵ درصد مرگ‌های ما در این افراد است که با واکسینه شدن آنها حداقل از ۸۰ درصد مرگ‌ها جلوگیری خواهیم کرد و سپس با ترکیب واکسن ایرانی و وارداتی وارد فاز واکسیناسیون سایر گروه‌ها می‌شویم.
* قدرت تغییر واکسن در برابر جهش‌های ویروس
واکسن ساخت مشترک ایران- کوبا ایمنی‌زایی خود را در برابر جهش‌های ویروس کرونا حفظ میکند. مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا گفت: همزمان با انجام مطالعه، کار تولید واکسن در انستیتوی پاستور ایران آغاز شده است و توسعه زیرساخت‌ها در دست اقدام است. دکتر احسان مصطفوی در گفتوگو با ایسنا گفت: کارآزمایی بالینی واکسن تولید مشترک انستیتو فینلای کوبا با مشارکت انستیتو پاستور ایران در ۲ کشور ایران و کوبا در حال انجام است و قرار است پس از مشخص شدن نتایج مطالعات به طور مشترک در هر ۲ کشور تولید و مورد عرضه عمومی قرار گیرد.
وی گفت: این واکسن فاز یک و ۲ کارآزمایی بالینی را در کشور کوبا طی کرد و فاز سوم آن نیز از ششم اردیبهشت‌ماه در شهر اصفهان ایران آغاز شد و متعاقبا در ۷ شهر دیگر نیز تزریق واکسن آغاز شد. وی افزود: ۲۴ هزار نفر از جمعیت ۱۸ تا ۸۰ سال در این مطالعه وارد شدند و در یک بازه زمانی ۴ هفته‌ای واکسیناسیون در شهرهای هدف انجام شد. از چهارم خردادماه نیز تزریق دوم واکسن مجددا در شهر اصفهان آغاز شد و متعاقب آن در شهرهای زنجان و همدان نیز در چند روز گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر از هموطنان تحت تزریق واکسن قرار گرفتند. این اپیدمیولوژیست ادامه داد: خوشبختانه تاکنون به جز از افراد معدودی، نیاز به درمان دارویی خاصی متعاقب تزریق واکسن نداشتند و تا به حال مشخص شده که این واکسن کم‌خطر محسوب می‌شود و در عین حال متعاقب پایان تزریق دوم واکسن، پیگیری داوطلبانی که به مطالعه وارد شدند، انجام می‌شود و اثربخشی واکسن به عنوان هدف اصلی در این فاز از مطالعه مورد سنجش قرار خواهد گرفت. وی درباره زمان ارسال نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی فاز سوم به سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: بعد از اتمام تزریق دوز دوم واکسن و زمانی که نتایج اثربخشی واکسن مشخص شد، نتایج به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود تا تاییدیه لازم برای واکسیناسیون عمومی را اخذ کند. وی افزود: مطالعاتی که در کشور کوبا انجام شده است نشان می‌دهد این واکسن ایمنی‌زایی خود را در برابر جهش‌های شایع همچنان حفظ میکند و در عین حال این پتانسیل در واکسن وجود دارد که اگر جهش‌های تاثیرگذاری از ویروس شناخته شود که در ایمنی‌زایی واکسن تاثیر داشته باشد، بتواند در زمانی نسبتا کوتاه تغییراتی داشته باشد تا در برابر جهش‌های جدید نیز پاسخگو باشد.
***
همه جمعیت هدف تا پایان سال واکسینه می‌شوند
همه گروه‌های خطرپذیر جامعه در تابستان واکسینه می‌شوند. رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تا قبل از پایان سال همه جمعیت هدف واکسینه خواهند شد. محمدرضا شانه‌ساز اظهار کرد: تابستان جهشی در تولید و عرضه واکسن‌های ایرانی خواهیم داشت، به این معنی که تقریبا همه گروه‌های خطرپذیر جامعه در تابستان واکسینه خواهند شد که این افتخار بزرگی محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه بزودی واکسن‌های ایرانی در کشور عرضه خواهد شد، افزود: افتخار ما این است که واکسیناسیون را با واکسن‌های داخلی خود پیگیری خواهیم کرد، البته به این معنی نیست که از واکسن‌های خارجی استفاده نخواهیم کرد، بلکه از آنها برای افزایش سرعت واکسیناسیون بهره خواهیم برد. معاون وزارت بهداشت با بیان اینکه اکنون بین کشورهای دنیا رقابت بزرگی برای خرید واکسن وجود دارد، گفت: در حوزه داروی وارداتی و واکسن، هنگام انتقال ارز، انواع و اقسام سخت‌گیری‌ها و شیطنت‌ها با بهانه تحریم صورت می‌گیرد و اجازه نمی‌دهند واکسن و داروی مورد نیاز مردم را براحتی وارد کشور کنیم، همین‌طور در تهیه محیط کشت و مواد مورد نیاز برای تهیه واکسن و تجهیزات مرتبط که کشورهای بسیار محدودی تولیدکننده آنها هستند نیز نقل و انتقال پول بسیار با دشواری همراه است.
ارسال به دوستان
احتمال اعزام زائران ایرانی به مراسم حج امسال
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از قطعی شدن برگزاری مراسم حج امسال و اعزام احتمالی ۲ هزار زائر از ایران خبر داد. علی مرعشی درباره مراسم حج در سال ۱۴۰۰ گفت: دولت عربستان دستورالعملی را در راستای برگزاری مراسم حج در سال جاری اعلام کرده که طبق آن ۶۰ هزار زائر در حج تمتع امسال می‌توانند شرکت کنند. از این تعداد ۱۵ هزار نفر زوار داخلی آن کشور هستند و سایر کشورها نیز می‌توانند مجموعا ۴۵ هزار زائر اعزام کنند. وی افزود: با توجه به سهمیه هر کشور در سنوات گذشته و نسبتی که وجود داشت، احتمالا حدود ۱۵۰۰ نفر سهمیه به ایران تخصیص داده می‌شود که احتمال افزایش این سهمیه به ۲ هزار نفر نیز وجود دارد. در این مراسم فقط زائران ۱۸ تا ۶۰ سال می‌توانند شرکت کنند و زائر بیمار نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. مرعشی خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در مراسم حج، حتما باید واکسینه شده باشند و از دوز دوم دریافتی آنها نیز ۱۴ روز گذشته باشد. مرعشی ادامه داد: زائران حتما ۷۲ ساعت قبل از پرواز باید تست PCR داده باشند و جواب آن نیز منفی باشد. گفتنی است، شعار حج امسال «خودسازی، انسجام، اقتدار اسلامی و دفاع از مسجدالاقصی» اعلام شده است. ارسال به دوستان
تورم در ماه‌های پایانی دولت روحانی هم ادامه دارد قیمت مرغ، شکر، روغن و نان از ابتدای امسال از 20 تا 100 درصد افزایش پیدا کرد
گرانی بهاره
گروه اقتصادی: موج تورم هر روز با شدت بیشتری در حال بلعیدن سفره مردم است و گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مرغ، نان و روغن در روزهای پیشرو است.
به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی در میانه سومین ماه سال 1400 قرار داریم که از نخستین روزهای شروع این سال، مردم با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بویژه قیمت اقلام خوراکی دست و پنجه نرم کرده‌اند.
تقارن روزهای ابتدایی سال با شروع ماه مبارک رمضان، جرقه اولیه رشد قیمت اقلام خوراکی را زد به طوری که مرکز آمار در گزارشی تورم نقطه به نقطه سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی را در فروردین 5/63 درصد اعلام کرد. این یعنی این اقلام نسبت به فروردین سال گذشته با 5/63 درصد افزایش قیمت روبهرو شده بودند.
البته مشمولیت این تورم اعلامی فارغ از برخی اقلام خوراکی سنتی و خاص ماه مبارک رمضان بود، دلیل آن هم این است که به طور کلی چنین کالاهایی در لیست محاسبه تورم مرکز آمار وجود نداشتند.
با آنکه پیش‌بینی می‌شد با فروکش کردن تقاضای اقلام خوراکی پس از ماه مبارک رمضان، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم اما روند صعودی قیمت‌ها در ماه بعد نیز ادامه داشت و مردم اردیبهشت‌ماه سختی را سپری کردند. مرکز آمار میزان تورم نقطه به نقطه سالانه این ماه را 5/61 درصد برآورد کرد. از اصلی‌ترین کالاهایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند می‌توان به نان و غلات با 8/56 درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با 9/72 درصد، روغن و چربی‌ها با 108 درصد، ماهی و صدف‌داران با 73 درصد و شیر و پنیر و تخم‌مرغ با 75درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
این رهاشدگی قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازارها را رها کرده است.
این روند رشد قیمت در روزهای اخیر و خردادماه نیز ادامه پیدا کرده است به طوری که گزارش‌های میدانی حاکی از آن است قیمت مرغ به عنوان یکی از اقلام پروتئینی پرمصرف ایرانیان، در هفته جاری در برخی خرده‌فروشی‌ها به حدود 30 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ 24 هزار و 900 تومان است. حتی در برخی نقاط تهران دوباره پدیده تلخ صف برای تهیه مرغ به اصطلاح دولتی شکل گرفته است.
همچنین گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از کمبود روغن، شکر و تخم‌مرغ در برخی شهرهای بزرگ نیز مخابره شده است.
در این میان افزایش قیمت نان و فرآورده‌های آن هم مشاهده می‌شود. با آنکه دولتی‌ها اصرار دارند بگویند قیمت نان افزایش نیافته و تغییر قیمت آن مصداق گرانفروشی است اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، رشد قیمت قوت غالب مردم است. البته دم خروس افزایش قیمت نان را می‌توان در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز آمار دید که در آن ردیف نان و غلات با 8/56 درصد افزایش روبهرو شده بود. در صورتی که قیمت نان تغییری نکرده بود، این آمار نباید اینچنین بر معیشت و سفره مردم چنگ می‌زد.
از سوی دیگر در روزهای اخیر سندی مبنی بر رشد قیمت شکر در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن «حسن حنان» عضو هیأت‌‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها بالا رفتن قیمت شکر را با 72 درصد افزایش ابلاغ کرد.
این موضوع را باید در نظر گرفت که در روزهای ابتدایی سال، سیمان، لوازم خانگی و روغن نباتی جزو اقلامی بودند که به صورت رسمی از دولت اجازه افزایش قیمت گرفتند.
این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین‌شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.
فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است.
بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود 8/2 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای 763 هزار دلار آن تخصیص انجام شده و 644 هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی که ثبت سفارش افزایش 134 درصدی داشته اما تقریبا یک‌چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از 486 هزار دلار به 625 هزار دلار (معادل 22 درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از 2 میلیون و 367 هزار تن به یک میلیون و 117 هزار تن کاهش یافته است.
* کاهش 68 درصدی ترخیص ذرت در پی افت 45 درصدی تأمین ارز دولتی
در این حوزه باید تاکید کرد دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر 51 درصدی را تجربه کرده‌اند و این میزان از 224 هزار تن به 9/1 هزار تن افت کرده است. کنجاله سویا نیز از 263 هزار تن به 95 هزار تن کاهش یافته است. همچنین ذرت از 5/1 میلیون تن به 485 هزار تن (معادل 68 درصد) افت کرده است.
* وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی خارج شده از فهرست ارز دولتی
همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل 20قلم هستند با 50 درصد کاهش در ترخیص روبهرو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود 157 درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از 1300 درصد افزایش یافته اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود 10 تا 12درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در ۲ ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت 50 درصدی ترخیص روبهرو شده‌اند و اقلام اساسی مشمول ارز 4200 تومانی کاهش 53 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را به صدا درآورده است.
ارسال به دوستان
بذرپاش در گفتوگوی تلویزیونی:
کاندیداها قوانین حوزه تولید را مطالعه کنند
ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. بر این اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسؤولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است.
گزارش دیوان محاسبات بیان میکند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند. این گزارش حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسبوکار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درباره این قانون روبهرو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین‌اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی صادر کرده‌اند. نخستین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار بموقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون چندین بار تاکید شده، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.
همچنین مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «با همت همکارانم در دیوان محاسبات در راستای تحقق شعار سال، گزارش مهم ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید به جمع‌بندی رسید که جزئیات آن در رسانه‌ها منتشر خواهد شد».
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: «به کاندیداهای محترم ریاستجمهوری توصیه می‌کنم گزارش را با دقت مطالعه نمایند که از کلید‌های بازکردن قفل تولید کشور است».
وی تصریح کرد: «7/89 درصد علت اصلی غیراثربخش بودن قوانین به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5 درصد به شرایطی همچون تحریم و کرونا و... بازمی‌گردد و 7/4 درصد نیز به علت ضعف در قانون مرتبط است».
به نوشته بذرپاش، ۷ قانون مرتبط با تولید عبارتند از:
- قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
ـ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
ـ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ـ قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ـ قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
* بی‌توجهی دولت به قوانین حوزه تولید
رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح گزارش اخیر این دیوان درباره اجرایی نشدن قوانین هفتگانه حوزه تولید پرداخت و اظهار داشت: در 204 ماده قانونی و 172 تبصره‌ای که توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد غیر از برنامه ششم توسعه که بخش‌های مرتبط با تولید آن هم توسط دیوان بررسی شده، یک اتفاق ناگوار در عدم اجرای قوانین رخ داده است.
مهرداد بذرپاش افزود: این روزها کاندیداهای ریاستجمهوری نظرات و برنامه‌های مختلف خود را بیان می‌کنند و همه حرف‌های خوبی می‌زنند اما باید خدمت آنها عرض کنم بهترین، دقیق‌ترین و زیباترین حرف‌های انتخاباتی، در قوانین حوزه تولید آمده است.
بذرپاش گفت: خواهش بنده از کاندیداهای محترم این است که این قوانین را مطالعه کنند، زیرا بسیاری از مسائلی که طرح می‌کنند، در این قوانین ذکر شده است.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ممکن است برخی بندهای قوانین موجود تولید نیاز به اصلاح داشته باشد، بیان کرد: 5 درصد قوانین هفتگانه بررسی شده نیاز به اصلاح دارد. کمی بیش از 5 درصد هم نیاز به اصلاحاتی دارد که معطوف به شرایط زمانی است. برای مثال پدیده‌ای مثل کرونا یا تحریم رخ داده که برخی مواد شرایط اجرایی ندارد.
وی اظهار داشت: اتفاق رخ داده این است که نزدیک به 90 درصد از مواد قانونی که قابلیت اجرایی داشته، به دلیل نبود همت اجرایی نشده است.
بذرپاش در پاسخ به این سوال که اگر این قوانین هفتگانه بدرستی و کامل اجرا می‌شد، چه اتفاقی برای تولید کشور رخ می‌داد، اظهار داشت: اغلب این قوانین برای یک دهه گذشته است و دچار ترک فعل شده است. شرایط حمایت از تولید، قاچاق و حمایت از کسب‌و‌کارهای داخلی مشهود است. اگر لااقل 50 درصد از قوانین حمایت از تولید اجرایی می‌شد، شاهد افزایش قابل توجه تولید در کشور بودیم.
رئیس دیوان محاسبات افزود: سوالی که طرح می‌شود این است: چه کسی مسؤول عدم اجرا یا مسؤول نظارت بر عدم اجرای این قوانین است؟ طبیعتا قانون پس از اینکه مسیر خود را طی میکند، وظیفه ارکان دولت است که آن را به بهترین نحو اجرا کند ولی پس از آن مجلس شورای اسلامی و در بعد نظارتی آن دیوان محاسبات مسؤولیت ورود به این مساله را دارند.
وی افزود: تا امروز ورود بسیاری از دستگاه‌های نظارتی بعد از اجرای قانون بوده و این باعث شده بسیاری از قوانین اجرایی نشود.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن‌امروز» درباره رویکرد کاندیداهای جریان انقلاب در فعالیت‌های انتخاباتی هفته اخیر
برنامه‌های‌خروج از بحران
رئیسی؛ احیای عدالت اقتصادی در سایه نفی تبعیض اجتماعی جلیلی؛ «پاسخ معتبر» به پشتوانه دولت سایه
رضایی؛ تلاش برای تحول اقتصادی قاضی‌زاده‌هاشمی؛ سیاست بر مدار مصادیق و مطالبات روز زاکانی؛ انتقاد از اشرافیت سیاسی
گروه سیاسی: آغاز موسم تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری در روزهای گذشته، بار دیگر فضای عمومی جامعه را به مباحثات سیاسی نزدیک کرد. سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری برای تعیین سرنوشت ساکن بعدی نهاد ریاستجمهوری البته با حواشی و گمانه‌زنی‌های متعددی نیز همراه بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، از سویی تجربه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و افت محسوس مشارکت مردم در انتخابات نشان از کاهش احتمالی مشارکت عمومی در انتخابات دارد و از سوی دیگر شرایط معیشتی مردم در پایان 8 سال دولتداری حسن روحانی، باعث شده تردیدها نسبت به میزان موفقیت دولت آینده برای جبران ضررهای تحمیل‌شده به کشور بالا بگیرد. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از آحاد جامعه ضمن نارضایتی نسبت به شرایط کنونی، به احتمال تغییر شرایط با انتخاب رئیس جدید قوه مجریه چندان خوش‌بین نیستند؛ مساله‌ای که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز قرار گرفت تا ایشان در دیدار تصویری اخیرشان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، میزان مشارکت را در نسبت مستقیمی با اقناع مردم از سوی کاندیداهای حاضر در صحنه ارزیابی کرده و خاطرنشان کنند: «مهم این است که نامزدها مردم را اقناع کنند که مشکلات جامعه را می‌شناسند، مدیر و مدبر و با‌صداقت هستند و توانایی اداره کشور را دارند. در این صورت به لطف خدا مردم با مشارکت بالا در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد».
با این اوصاف، عملکرد 5 کاندیدای انقلابی حاضر در صحنه انتخابات را می‌توان در اقناع عمومی جامعه موثر دانست؛ عملکردی که هر چند به همین زودی‌ها نمی‌توان درباره آن قضاوت نهایی را داشت.
* احیای عدالت اقتصادی در سایه نفی تبعیض اجتماعی
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی را از جهاتی می‌توان نام‌آشنا‌ترین کاندیدای حاضر در صحنه انتخابات ریاستجمهوری دانست؛ او که 4 سال پیش به عنوان کاندیدای نهایی جریان انقلاب مقابل حسن روحانی در صحنه انتخابات باقی ماند و با کسب 16میلیون رای (بالاترین نصاب رای یک کاندیدای مغلوب در ادوار انتخابات) نفر دوم شد. رئیسی از سویی به عنوان نماد منتقدان روحانی در روزهای خوش دولت شناخته می‌شود و از سوی دیگر عملکرد مقتدرانه‌اش در قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد و دانه‌درشت‌های اقتصادی باعث شده تا بسیاری از آحاد جامعه وی را به عنوان بهترین گزینه برای خروج کشور از موقعیت فعلی بدانند.
رئیسی در آخرین روز ثبت‌نام متقاضیان حضور در انتخابات راهی ساختمان وزارت کشور شد و در نخستین نطق انتخاباتی‌اش با تاکید بر اینکه من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافی‌گری می‌دانم، بیان کرد: من رقیب جناح‌های سیاسی و رقیب این گروه و آن گروه نیستم. من رقیب ناکارآمدی هستم و در این میان حتما می‌دانم همچنان که در دستگاه قضایی از همکاری مردم و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و بخش‌های مختلف بهره‌مند بودم، در این عرصه نیز به حول و قوه الهی بهره‌مند خواهم شد. وی البته اشاره‌ای نیز به دولت مستقر داشت و اظهار کرد: باور دارم که بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییردهنده وضع موجود باشند. کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری در روزهای گذشته هم بار دیگر به این مساله تاکید کرد و از جوانان خواست پای صندوق‌های رای حاضر شوند و انتقام دولت فعلی را از دولت آینده نگیرند.
رئیسی شعار دولت خود را «دولت مردمی، ایران قوی» قرار داده و عمده نطق‌های چند روز اخیر خود را با محوریت «ریشه‌کن کردن فساد»، «احیای کارآمدی» و «تقویت بخش تعاونی در اقتصاد» ایراد کرده است. وی پیش از این و در جریان مناظرات انتخاباتی سال 96 نیز بر لزوم مسدود کردن دریچه‌های فساد در قوه مجریه تاکید کرده بود و وظیفه قوه قضائیه را رسیدگی به انبوه پرونده‌های ناشی از وجود فساد اداری دانسته بود؛ از سوی دیگر در زمینه افزایش بهره‌وری اجرایی و کارآمدی نیز بیش از هر چیز به سابقه موفقیت‌آمیزش در قوه قضائیه استناد میکند. پرونده فسادهای ناشی از خصوصی‌سازی‌های غلط در مواردی همانند کارخانه هفت‌تپه و رشت الکتریک در سال‌های ریاست رئیسی بر قوه قضائیه خبرساز بوده است و همین مساله باعث شد تا او در نخستین سخنرانی انتخاباتی پس از اعلام اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت‌‌شده، به نقش تعیین‌کننده تعاونی‌ها نیز اشاره کند و بگوید: «در واگذاری‌ها باید ظرفیت تعاونی را مدنظر قرار دهیم. ظرفیت تعاونی‌ها در تولید و تامین و توزیع کالا بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه باشد. بخش تعاون می‌تواند هم در تولید و هم در توزیع نقش مهمی ایفا کند».
فارغ از مبارزه با فساد، مهم‌ترین وعده اقتصادی رئیسی در روزهای اخیر را می‌توان اشتغال‌زایی برای یک میلیون نفر در سال دانست؛ وعده‌ای که سال 96 نیز مطرح شده بود. کاندیدا ریاستجمهوری اخیرا نیز با اشاره به اینکه قریب به ۷۰ درصد از ظرفیت خالی اقتصادی کشور را می‌توان فعال کرد، افزود: «یک میلیون شغل سالانه در کشور بخوبی قابل ایجاد است و می‌تواند ظرفیت‌های خالی را پر کند. ظرفیت‌های بسیاری در کشور داریم که می‌تواند فعال شود و اگر با این ظرفیت‌ها نتوانیم یک میلیون شغل در سال ایجاد کنیم عقب خواهیم بود».
مجموعا توجه به «عدالت اجتماعی» و «قاطعیت در برخورد با فساد» را می‌توان کلیدی‌ترین و احتمالا تعیین‌کننده‌ترین گزاره‌هایی دانست که در رای مردم به رئیسی موثر خواهد بود. بر همین اساس هر چند وی در قیاس با دیگر کاندیداها وعده کمتری داده است اما با استناد به سابقه موفقیت‌آمیزش در قوه قضائیه و تصویری که از خود در حمایت از طبقات محروم در مقابل دولت روحانی ثبت کرده است، می‌تواند با ارائه یک برنامه ملموس برای برون‌رفت از شرایط کنونی، بخش‌های مردد جامعه را نسبت به حضور در انتخابات راغب کند.
* «پاسخ معتبر» به پشتوانه دولت سایه
سعید جلیلی با یک برنامه منسجم و جامع پای به میدان سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری گذاشته است. او که برای افکار عمومی بیشتر در قالب یک دیپلمات و مسؤول مذاکرات هسته‌ای در دولت‌های نهم و دهم شناخته می‌شود اما طی 8 سال گذشته عمده وقت خود را صرف شناسایی نظام مسائل و مشکلات کشور کرد. جلیلی بعد از شروع کار دولت روحانی، اقدام به پایه‌ریزی فعالیت‌های گسترده‌ای برای شناسایی اولویت‌های کشور و ترمیم ساختارهای اقتصادی کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با سفر به اقصی نقاط کشورمان، شناخت میدانی و ویژه‌ای از موضوعات کلان اقتصادی بویژه موانع دست و پاگیر برای فعالیت‌های تولیدی و صنفی پیدا کرد. جلیلی با تمرکز روی اقتصاد، همچنین در سال 96 با تشکیل «دولت سایه» روش نوینی از سیاست‌ورزی در سپهر سیاست ایران پایه‌گذاری کرد. بر این مبنا جلیلی در توضیح کارویژه دولت سایه اعلام کرد باید به دولت مستقر در میدان عمل کمک کرد و این استدلال را که نباید به دولتی که از جناح مقابل و رقیب است کمک کرد، مذموم شمرد. اگرچه در ابتدا تصور این می‌رفت دولت سایه اقدامی تشریفاتی است که با گذشت اندک زمانی چیزی جز یک نام از آن باقی نمی‌ماند اما این سازوکار در چند نوبت خروجی مناسبی از خود بر جا گذاشت. جلسات متعدد با صنوف و بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی و شنیدن مشکلات آنها، در کنار برگزاری جلسات با بخش‌های حاکمیتی، باعث شده جلیلی به ابعاد و سطوح مختلف نظام تصمیم‌گیری و اداری تسلط ویژه‌ای پیدا کند. جلیلی که این روزها شعار «جهاد بزرگ برای جهش ایران» را برای دولتش برگزیده است با آسیب‌شناسی 8 سال گذشته معتقد است اگر روایت صحیح از موضوعی وجود نداشته باشد، تصویر درست و جامع از آن غیرممکن است، از این رو «پاسخ معتبر» کلیدواژه سعید جلیلی برای تشخیص مشکل در وهله اول و سپس روایت صحیح از آن است.
جلیلی از ماه گذشته برنامه‌ای را تحت عنوان «روایت» در اینستاگرام آغاز کرده است که طی آن برنامه آتی خود درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل مذاکرات و تحریم، سیاست خارجی، تورم و گرانی، ساختار اداری دولت، معیشت، انرژی، مبارزه با فساد، تامین امنیت غذایی و سبد غذایی و مسکن و نظام سلامت را شرح می‌دهد که حاصل فعالیت‌های گسترده 8 ساله‌اش در شناسایی اولویت‌های اجرایی کشور است. سعید جلیلی خواستار غلبه کار واقعی بر اقدامات نمایشی یا گزارش کار است. جلیلی در هفته‌های گذشته بیشتر از دیگر کاندیداهای انقلابی فعالیت داشته و همین مساله باعث شده تا در قیاس با دیگر نامزدها وعده‌های بیشتری را مطرح کند. تاکید بر «اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور»، «توزیع عادلانه درآمد و امکانات»، «تقویت اقتدار در حوزه سیاست خارجی» و «احیای حقوق شهروندی در حوزه مسکن، بهداشت و آموزش» کلیدی‌ترین بخش‌های فعالیت‌های جلیلی را شکل داده است.
ارتباط مستمر این کاندیدای ریاستجمهوری با بدنه دانشگاهی در 8 سال گذشته باعث شده تا داشتن شبکه‌ای از نخبگان به عنوان حامیان تثبیت شده جلیلی در عرصه عمومی امکان و ضریب فعالیت او را در جامعه گسترده‌تر کند. مجموعا فعالیت‌ها و طرح بحث‌های انتخاباتی جلیلی را تا به اینجا می‌توان منسجم و حساب‌شده دانست. با این حال باید به انتظار میدان مناظرات نشست تا عیار واقعی او در تعریف راهکارهایش برای عموم جامعه را سنجید.
* تلاش برای تحول اقتصادی
محسن رضایی از سال 84 که به طور جدی وارد کارزار انتخابات ریاستجمهوری شده است، همواره تلاش کرده به عنوان نماد تحول اقتصادی از سوی نخبگان و افکار عمومی شناخته شود. رضایی بعد از پایان جنگ تحمیلی 8 ساله و پایان دوره مسؤولیت خود در فرماندهی کل سپاه پاسداران، راه تحصیل اقتصاد را در پیش گرفت و دکترای اقتصاد را سال 79 از دانشگاه تهران اخذ کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ثبت‌نام در انتخابات ریاستجمهوری سال 84 نخستین ورودش به عرصه رقابت‌های انتخاباتی برای کسب سکان دولت نهم را با شعار «دولت عشق» رقم زد اما چند روز مانده به برگزاری انتخابات در تاریخ 27 خرداد طی بیانیه‌ای با اعلام انصراف، از انتخابات کناره‌گیری کرد. رضایی اما 4 سال بعد ایده‌های اقتصادی خود را با ثبت‌نام در انتخابات جنجالی سال 88 با جدیت بیشتری پی گرفت. فرمانده پیشین سپاه که در این سال با شعار «دولت ائتلافی» آمده بود با اعتقاد به امکانپذیری یک انقلاب اقتصادی در کشور پا به عرصه رقابت‌ها گذاشت. افزایش وام خرید مسکن و بالا بردن قدرت خرید مردم و همچنین تبدیل خانه‌داری به شغلی با حقوق و بیمه و تلاش برای اعتلای جایگاه زنان از مهم‌ترین رئوس برنامه‌های اقتصادی رضایی بود. کسب رتبه سوم در دهمین انتخابات ریاستجمهوری باعث نشد محسن رضایی حضور در این کارزار را پایان دهد و در انتخابات یازدهم هم با شعار «سلام بر زندگی» حضور به هم رساند و باز هم با وعده‌های پیشرو اقتصادی توجه‌ها را به خود جلب کرد. ایجاد 5 میلیون کسب و کار خانگی مخصوص زنان خانه‌دار و دانشجویان تازه فارغ‌التحصیل شده، افزایش یارانه‌ها، راه‌اندازی ایالت‌های اقتصادی در کشور، تقویت پول ملی و تبدیل ایران به شکوفاترین اقتصاد منطقه از جمله وعده‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 92 بود. حالا در سال 1400 محسن رضایی با کاندیداتوری در انتخابات و نامگذاری دولتش با عنوان «دولت اقدام و تحول» شاید برای آخرین بار برای تحقق ایده‌های اقتصادی خود می‌جنگد. وعده یارانه 450 هزار تومانی به عنوان مهم‌ترین وعده اقتصادی او اگرچه با واکنش‌های بسیاری مواجه شد اما نامزد سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری به آن ایمان دارد و در پاسخ به انتقادها می‌گوید: کل یارانه‌های هر فرد که شامل یارانه‌های قدیم و جدید است، به 450 هزار تومان افزایش می‌یابد؛ در این صورت قیمت‌ها تغییری پیدا نمی‌کند و هزینه جدیدی نیز به دولت اضافه نمی‌شود.
* سیاست بر مدار مصادیق و مطالبات روز
قاضی‌زاده‌هاشمی، دیگر کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری که شعار دولتش را «دولت سلام» اعلام کرده است، از زمان شروع تبلیغات انتخاباتی تا به امروز محوریت صحبت‌ها و شعارهای انتخاباتی خود را حول محوریت مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین نوسازی نظام مدیریتی کشور قرار داده است اما این مساله باعث نشده تا وی در مسائل گوناگون دیگر ورود نکند یا واکنش نشان ندهد. نامزد انتخابات ریاستجمهوری در صحبت‌هایش عنوان کرده است: «نگاه ما به تغییر مدیریت است، نه اینکه مدیرانی با نگاه سیاسی خاص یا مدیرانی با رویکرد سیاسی دیگر جایگزین شوند؛ تغییرات باید در ساختارها صورت بگیرد». قاضی‌زاده در این چند روز سعی کرده خود را به کلی‌گویی محدوده نکند و درباره مصادیق ملموس در زندگی مردم و چگونگی اصلاح آنها هم سخن بگوید. برای مثال همچنان که وی معضل بورس را قابل حل دانسته و گفته بود: «۳ روزه می‌شود مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد، به یک دستور حکومتی از رئیس‌جمهور نیاز دارد»، درباره کنکور نیز گفته است قصد به هم زدن ساختارهای فعلی و از بین بردن مافیای کنونی را دارد. یکی از پربازخوردترین وعده‌هایی که قاضی‌زاده مطرح کرده بود پرداخت وام 500 میلیونی به هر زوج جوان بود. وی در توئیتی نوشت: «وقتی رئیس‌جمهور شدم با اولویت دستور تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ صادر خواهم کرد. هر زوج جوان ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد». همچنین وی در مساله اصلاح نظام سربازی هم ورود داشته و سخنان سخنگوی ارشد نیروهای مسلح درباره عدم ورود نامزدهای انتخاباتی به مقوله سربازی اختیاری را مورد نقد قرار داد. اینچنین به نظر می‌رسد که قاضی‌زاده‌هاشمی که شعار دولتش را «دولت سلام» انتخاب کرده، رویکرد کنش‌های خود را در کنار محوریت داشتن حل مسائل اقتصادی و معیشتی و نوسازی نظام مدیریتی کشور، ورود به مسائل متنوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داده تا بر همین اساس بتواند نظر گروه‌های متنوعی را در انتخابات به خود جلب کند.
* انتقاد از اشرافیت سیاسی
زاکانی، دیگر کاندیدای حاضر در انتخابات نیز در روزهای اخیر در کنار مباحث اصلاحات اقتصادی که مطرح میکند، رویکرد کلی خود را بر محوریت مبارزه با فساد قرار داده است. علیرضا زاکانی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاستجمهوری، با حضور در جمع خبرنگاران با برشمردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: «تصمیمم تا دیروز نیامدن بود و همه تلاش خود را معطوف به تبیین شرایط سخت کشور و انسجام جبهه انقلاب کردم اما آرایش جدیدی در صحنه رقابت شکل گرفته است. تمام نمادهای فساد، اشرافیت سیاسی و ناکارآمدی به صحنه آمده‌اند». این سخنان مشخص میکند دغدغه اصلی این نامزد انتخاباتی و تمرکز اصلی او در بیان ایده‌ها و برنامه‌هایش، مبارزه با فساد، اشرافیت سیاسی و ناکارآمدی است و به گفته خود تلاش میکند از روی کار آمدن دولت سوم روحانی جلوگیری به عمل آورد. پس از اعلام اسامی نهایی احراز صلاحیت‌‌شدگان انتخابات ریاستجمهوری و قرار گرفتن زاکانی در جایگاه یکی از این نامزدها، هجمه‌ها و شبهات گوناگونی علیه او مطرح شد. مهم‌ترین شبهه‌ای که پیرامون وی در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود به اقامت دختر و داماد او در سوییس و دوتابعیتی بودن نوه وی به علت تولد در این کشور اشاره داشت. این موضوع اما با واکنش وی همراه شد و دفترش در توضیح این هجمه، طی اطلاعیه‌ای با ارائه توضیحاتی داشتن تابعیت دوم دختر و نوه زاکانی را تکذیب کرد. زاکانی مطرح شدن این مسائل را مرتبط با مطرح کردن بحث‌های مبارزه با فساد می‌داند. وی در نشست خبری روز یکشنبه خود با حضور خبرنگاران بیان کرد: «بنده از مبارزه با رانت و فساد می‌گویم اما عده‌ای به دختر و همسر من حمله می‌کنند. ناجوانمردی تا کجا؟ این افراد از چه ترسیده‌اند که بر سر من ریخته‌اند و اینطور برخورد می‌کنند؟ به لطف خدا هر تعدادی باشند، ریشه همه آنان را می‌کنم».
ارسال به دوستان
تئوریسین صهیونیست برجسته مسائل خاورمیانه در هاآرتص اعتراف کرد
ضعف حیاتی اسرائیل در مقابل محور مقاومت ایران!
روزنامه هاآرتص روز گذشته در مقاله‌ای با عنوان بی‌سابقه «ضعف حیاتی اسرائیل در مقابل محور مقاومت ایران» دست به اعترافاتی بنیادین درباره ماهیت راهبرد جنگی رژیم صهیونیستی علیه ایران و کشورهای مسلمان منطقه زد.
دکتر خیل مورسیانو، تئوریسین اسرائیلی برجسته سیاست بین‌الملل و مسائل خاورمیانه از مؤسسه «اس و پ» برلین در این مقاله به بررسی آخرین دور از برخورد اسرائیل با محور مقاومت در جریان جنگ 12 روزه پرداخته و به آن از منظر چشم‌انداز جنگ‌طلبانه رژیم صهیونیستی نگریسته است. بر این مبنا، مورسیانو به نقد دکترین ارتش عبری یعنی تسلسل «جنگی میان جنگ‌ها» در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش بویژه حماس و حزب‌الله می‌پردازد و چنین نتیجه می‌گیرد: با هر دوری از جنگ، موضع راهبردی اسرائیل بیشتر تحلیل می‌رود. او بر این مبنا برای نخستین‌بار در یک رسانه اسرائیلی به عبارت «محور مقاومت ایران» در مقابل غرب و رژیم صهیونیستی اعتبار می‌بخشد.
از نگاه تحلیلگر هاآرتص، طی دهه اخیر دکترین «جنگی میان جنگ‌ها» تبدیل به یک راهبرد کلیدی ملی برای رژیم صهیونیستی شده به طوری که این کارزار نظامی همیشه باز، گزینه‌ای مناسب برای هر گونه ابتکار عمل دیپلماتیک در مواجهه اسرائیل و فلسطین پدید آورده است. با این حال آخرین دور تنش‌ها بین این رژیم و حماس، نشان داد در فقدان چارچوب دیپلماتیک، راهبرد نظامی اسرائیل از این پس به طور عمده دچار محدودیت در شکل‌دهی واقعیات پایدار برای ادامه بقای اسرائیل است.
ارسال به دوستان
کشتار سیاه‌پوستان در آمریکا؛ از تالسای 1921 تا مینیاپولیس 2020
ثمانه اکوان: «چطور باید به مردمی که برای دعا خواندن و التیام بخشیدن به زخم‌های ناشی از تنفر نژادی به کلیسای من می‌آیند، بگویم که خدا عادل است و عدالت خدا بزودی در برابر چشمان شما نمودار می‌شود؟»
اینها صحبت‌های کشیش تنها کلیسای قدیمی به جا مانده از شهر تالسا در اوکلاهمای آمریکا است که بعد از آتش‌سوزی‌های گسترده در این شهر، همچنان پابرجا مانده بود. او که خود از نوادگان قربانیان کشتار نژادی در محله گرینوود تالسا در سال 1921 میلادی است، در مستندی که بتازگی توسط شبکه ان‌بی‌سی منتشر شده، می‌گوید: «ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا عدالت در حق خانواده‌هایی که دقیقا 100 سال پیش عزیزان خود را در این اتفاق وحشتناک از دست دادند، برقرار شود». تلاش برای کشف گورهای جمعی، تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی این کشتار و درخواست از کنگره برای وارد شدن به این مساله و پرداخت غرامت به خانواده‌ها بعد از گذشت 100 سال، از مواردی است که شهروندان تالسایی و از جمله کشیش خیابان گرینوود در یکصدمین سالگرد این حادثه به دنبال آن هستند.
اتفاقات محله گرینوود در تالسا از روز 30 مه آغاز شد. تفکیک نژادی در آمریکا و برخورد حقارت‌آمیز با سیاهان در سراسر آمریکا باعث پدید آمدن محله‌هایی در تمام شهرهای آمریکا شده بود که مختص زندگی سیاه‌پوستان بود. آنها در جوامع کوچک خود احساس امنیت بیشتری می‌کردند. سیاه‌پوستان تالسا اما تنها به جمع شدن در یک محله اکتفا نکرده بودند. آنها تجارت و کاسبی خود را به راه انداخته بودند و طولی نکشید که سیاهان تبدیل به جمعیت 80 درصدی این شهر شدند. آنها زمین زراعی داشته، تجارت می‌کردند، خانه‌های بسیار گران‌قیمتی برای خود ساخته بودند و حتی تعدادی از تجار آن دارای هواپیمای شخصی بودند. سفیدپوستان بر عکس سایر شهرهای آمریکا در این شهر در حاشیه ساکن شده و در اقلیت به سر می‌بردند. آوازه ثروت سیاهان در این شهر باعث جذب تعداد بیشتری از آنها به این شهر می‌شد. رسانه‌ها دیگر از تالسا با عنوان «وال‌استریت سیاه» آمریکا یاد می‌کردند؛ شهری که قرار بود ذهنیت نسبت به طبقه اجتماعی سیاهان را برای همیشه تغییر دهد.
با این حال این شهر کوچک اما زیبا چندان هم روی آرامش به خود ندید و سفیدپوستان متعصب در پی بهانه‌ای کوچک، بزرگ‌ترین عملیات تروریستی زمینی و هوایی را علیه این شهر ترتیب داده و 35 بلوک از این شهر را طی 18 ساعت درگیری زمینی و هوایی با خاک یکسان کرده و در حدود 300 سیاه‌پوست را نیز به قتل رسانده و در گورهای جمعی به خاک سپردند. آنها به بهانه اینکه یک پسر سیاه‌پوست 19 ساله در آسانسور یک عمارت، به یک دختر سفیدپوست بی‌احترامی کرده است، شورشی عظیم به پا کرده و کل شهر را به خاکستر تبدیل کردند. بعد از مدتی با جمع‌آوری تاریخ شفاهی شهر، مشخص شد این ادعا هرگز درست نبوده است و کشته شدن 300 نفر و مفقود شدن حدود 1000 نفر و بی‌خانمانی و آوارگی حدود 10 هزار سیاه‌پوست، حاصل یک دروغ بوده است برای ویران کردن پایه‌های اعتماد به نفس سیاهان در آمریکا.
سیاه‌پوستان تالسا بر این باورند که نخستین حمله تروریستی از طریق هوا به خاک آمریکا نه در 11 سپتامبر و نه توسط القاعده، بلکه در تالسا در سال 1921 و توسط سفیدپوستانی که با هواپیماهای شخصی بر سر مردم بمب می‌ریختند صورت گرفته است. کتاب‌های تاریخی آمریکا معمولا صحبتی از تالسا به میان نمی‌آوردند اما بعد از سال 2001 که کمیسیونی مسؤول رسیدگی به این حادثه در آمریکا شد و گزارش خود را منتشر کرد، دیگر می‌توان داستان‌های مختلف درباره تالسا و سیاهان این شهر را در رسانه‌های آمریکایی پیدا کرد.
امسال به مناسبت صدمین سالگرد این حادثه، رسانه‌های مختلف آمریکایی از ۳ مستند جدید در این باره رونمایی کردند؛ مستندهایی که نه براساس گفته‌های دولتی، بلکه بر اساس تاریخ شفاهی سیاهان و معدود افراد باقیمانده از این حادثه تهیه شده است. نکته جالب در این مستند حضور چندین نسل از اعضای یک خانواده در این شهر و صحبت‌های هر کدام درباره نگاه‌شان به تبعیض نژادی در سیستم و ساختار ایالات متحده است. پیرمردی با اشاره به اینکه پدرش در مغازه خود در تالسا این داستان‌ها را با سیاه‌پوستان در میان می‌گذاشته و از آن دوران مخوف می‌گفته، می‌گوید بعد از آن، من شاهد بودم که چگونه پدرم مغازه را در خدمت جنبش حقوق شهروندی مارتین لوترکینگ قرار داد و اعضای فعال این جنبش در جلسات و گردهمایی‌های مغازه دور هم جمع و خواستار رفع قانون‌های تبعیض‌آمیز علیه سیاهان در آمریکا می‌شدند. او از خاطره خود از سفرش به واشنگتن برای شرکت در راهپیمایی مقابل بنای یادبود لینکلن می‌گوید و از اشک‌هایی می‌گوید که هنگام شنیدن سخنرانی «رویایی دارم» مارتین لوترکینگ بر گونه‌هایش جاری می‌شده است. او از شهردار محافظه‌کار شهر در دوران جورج بوش می‌گوید که در برابر خواسته‌های مردم برای کند و کاو قبرستان‌ها و پیدا کردن جنازه‌های انبار شده روی هم، مقاومت می‌کرد و شهری را به تصویر می‌کشد که دیگر تنها 15 درصد از جمعیتش را سیاهان تشکیل می‌دهند. او به اتوبان‌های روگذری اشاره میکند که محله سیاهان را به زیرزمینی کثیف در شهر تبدیل کرده تا جلوی تجارت آنها را حتی در سال 2021 بگیرد و می‌گوید حالا این بار در مغازه‌ای که از پدرم به ارث رسیده، دور هم جمع می‌شویم تا درباره جورج فلوید یا دیگر جوانان سیاه‌پوستی که هر روز به دست نیروهای پلیس آمریکا کشته می‌شوند صحبت کنیم: اینجا تالسا است و زمان همچنان در روز 30 و 31 مه 1921 باقی مانده است. ما هنوز هم به دست سفیدپوست‌های افراطی کشته می‌شویم و هیچ‌کس برای این کار به زندان نمی‌رود.
مغازه او حالا جزئی از تاریخ شفاهی شهر تالسا است؛ تاریخی که می‌گوید لینکلن با جنگ داخلی برده‌ها را آزاد نکرد، جان اف کندی نتوانست و نخواست سیستم تبعیض و تحقیر را علیه سیاه‌پوستان از بین ببرد. اوبامای سیاه‌پوست رئیس‌جمهوری نبود که بتوان «سیاه‌پوست» خطابش کرد و حالا دولت دموکرات بایدن نیز با تمام شعارهایی که می‌دهد نمی‌خواهد به تبعیض اقتصادی علیه سیاهان پایان دهد. شعارهای او برای بازسازی زیرساخت‌های آمریکا شامل مناطق سیاه‌پوست‌نشین نمی‌شود و آزادراه‌های بی‌نهایت سفیدپوستان همچنان بالای سر سیاهان، مانعی بزرگ برای رونق اقتصادی محله‌ها و شهرهای آنها ایجاد میکند.
کشیش کلیسای محله گرینوود با اشاره به مبارزات خود و گروه‌های فعال مدنی برای گرفتن غرامت از دولت آمریکا درباره حادثه تالسا می‌گوید: «این ما مردم هستیم که با تلاش‌های خود باید ثابت کنیم عدالت وجود دارد و مرحمت و لطف خدا ما را برای رسیدن به حقوق‌مان و برقراری عدالت رهنمون می‌شود». گرینوود حالا به محله‌ای برای تربیت مبارزان اجتماعی تبدیل شده است؛ کسانی که راهپیمایی‌های اعتراضی به تبعیض علیه سیاهان را در روزهای تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا ترتیب دادند و رئیس‌جمهور نژادپرست آمریکا را به جایی رساندند که برای مخفی شدن از دست معترضان سیاه‌پوست مجبور شد یک شب را در پناهگاه زیرزمینی کاخ سفید بگذراند!
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
