دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
تهدید به قتل مغازه‌دار سنندجی که با رئیس‌جمهور خوش و بش کرد نشان داد پروژه اصلی طراحان اغتشاشات ایجاد ناامنی، جنگ داخلی و ویرانی‌طلبی است
این تروریسم است
ارعاب عمومی و تهدید امنیت افراد از طریق انتشار اطلاعات شخصی، نمودی از فعالیت تروریستی اغتشاشگران است
محمد سلحشور: نقاب اعتراض از چهره تروریسم فرو‌افتاده است و حالا دیگر اغتشاشگران در بیانیه‌های‌شان برای دعوت مردم به حضور در جمع آشوبگران از عبارت «مسلح شوید» استفاده می‌کنند. ضدانقلاب نیز تمام‌قد پشت گروه‌های تروریستی چون کومله و حزب دموکرات ایستاده و امید به روزی دارند که با تبدیل شدن خیابان‌ها به میدان جنگ داخلی، فرصتی برای عرض اندام پیدا کنند. در عمل نیز در 40 روز گذشته بیش از آنکه رد اعتراض و تجمعی در خیابان‌ها نمودار شود، شهرهای ایران شاهد عملیات‌های تروریستی مختلفی بوده است. در این فضا شهادت تعداد زیادی از نیروهای مدافع امنیت نیز گواهی خونین بر حرکات تروریستی کور یا هدفمند براندازان است. همزمان با کاهش محسوس تجمعات خیابانی در هفته‌های گذشته و تردید جدی نسبت به مسیر در پیش گرفته شده از سوی جریان آشوب، این جریان تمرکزش را بر روشن نگاه داشتن آتش اغتشاشات به مناسبت‌های مختلف معطوف کرد. سالگرد حوادث آبان98 نزدیک‌ترین زمان و در عین حال مهم‌ترین مناسبتی بود که این امکان را برای ضدانقلاب فراهم می‌کرد.
کمپین ضدانقلاب اما این بار به جای در میدان آمدن، برای نیامدن به حوزه عمومی تمرکز داشت. تاکید بر اعتصاب 3 روزه و بسته نگه داشتن مغازه‌ها این امکان را می‌داد تا اگر بخشی از بدنه آشوبگران حاضر به حضور در میدان نیست، با غیبت خود چراغ اغتشاش را روشن نگه دارد. با این حال نقشه ضدانقلاب حتی در پوشش عمل غیرخشونت‌آمیز اعتصاب هم ماهیتی خشن و خونین داشت؛ از حمله لفظی به اکثریت جامعه‌ای که تمایل به همراهی با اعتصاب را نداشت تا حضور در بازار، تهدید بازاریان و حمله به مغازه‌هایی که به اعتصاب نپیوسته بودند. شکست اعتصاب با فراخوان، آشوبگران را به این جمع‌بندی رساند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت در بازارها و دیگر میادین و حوزه‌های عمومی، یک اعتصاب اجباری را ولو به شکل محدود ایجاد کنند؛ اعتصابی که قرار بود در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور پوشش داده شود و «تصویر» همراهی عمومی با اغتشاشگران را ایجاد کند. در این فضا سلبریتی‌ها و چهره‌های مرجع جریان آشوب نیز با تمام قدرت در صحنه حاضر شدند تا اگر در به میدان آوردن جمعیت انبوه ناکام مانده‌اند با تعطیل کردن کسب‌وکار عمومی، جلوه‌ای از همراهی مردمی را با خود ثبت کنند. شروع 3 روزه تاریخی که قرار اعتصاب را گذاشته بودند اما با تروریستی‌ترین عمل ممکن از سوی آشوبگران پی گرفته شد. حادثه تروریستی ایذه و اصفهان و به شهادت رساندن مدافعان امنیت در مشهد، سنندج، بوکان و شیراز تنها حامل یک پیام بود: جریان آشوبی که از 2 ماه پیش وارد خیابان شده بود و فضای روانی جامعه را برای برخورد رادیکال با قوای امنیتی آماده کرده بود، از برگ تروریسم برای رساندن کشور به جنگ داخلی رونمایی کرد. با تمام این اوصاف اما ظهور و بروز تروریسم تنها به عملیات‌هایی همچون حمله مسلحانه به مردم و نیروهای امنیتی محدود نمی‌شد. لایه دیگری از تروریسم که همزمان با شکست پروژه اعتصاب مورد توجه ویژه قرار گرفت، حمله به امنیت عمومی از طریق تهدید افراد به برخورد سخت و قهرآمیز بود. ضدانقلاب در ماه‌های گذشته بارها با انتشار تصاویر، اطلاعات شخصی و تهدید افراد و اصناف مختلف تلاش داشته آنها را یا با حرکات مخرب خود همراه کند یا منزوی و منفعل سازد. حمله به کامیون‌هایی که تن به اعتصاب تحمیلی ندادند، حمله به منزل افرادی که همسو با نظام شناخته می‌شدند و به خطر انداختن جان اعضای خانواده و مواردی از این دست روی عریانی از تروریسمی بود که ضدانقلاب در پوشش اعتراضات پیگیری کرده است.
در جدیدترین مورد، یکی از کسبه بازار سنندج که در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به این شهر به رئیسی خوشامد گفته بود تبدیل به سیبل حملات ضدانقلاب و گروه‌های برانداز شد. آنها با انتشار اطلاعات شخصی فروشنده مذکور و انتشار محل کسب و کارش، باعث تهدید جانی و ایجاد ارعاب عمومی وی شدند؛ اقدامی که هرچند نهایتا به انتشار ویدئویی از سر اجبار از سوی کاسب مذکور شد اما نشان‌دهنده عمق دنائت و جنایت‌پیشگی تروریست‌هایی بود که با تهدید، امنیت عمومی را به مسلخ می‌برند.
* واکنش متناسب با تروریسم
رفتار و گفتار براندازان در ماه‌های اخیر وجهی تروریستی داشته است. آنها در گفتارشان افراد را به انتقام تروریستی تهدید می‌کنند و هر جا نیز فضا مهیا بوده دست به اقدامات تروریستی همچون حمله به نیروهای مدافع امنیت زده‌اند. در این فضا طبیعی است نوع مواجهه با این تروریسم عریان باید برخورد ضدتروریستی باشد. سلب امنیت عمومی از طریق تهدید افراد و وادار کردن‌شان به انجام اقدامی که مطلوب تروریست‌ها باشد، مساله‌ای غیرقابل تحمل است. طبیعی است رفتار مداراجویانه با چنین عناصری تنها باعث گسترده‌تر شدن دامنه ناامنی‌ها میشود.
ارسال به دوستان
«نه» کامیون‌داران به اعتصاب اجباری با وجود حمله و ارعاب آشوبگران
پا به رکاب
رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران: هیچ مشکلی در پایانه‌های بار نداریم و توزیع بار به‌طور کامل انجام میشود
کامیون‌داران در حال حمل بار بویژه کالاهای اساسی هستند
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر جریان آشوب‌طلب در راستای ضربه زدن به اقتصاد و معیشت مردم، به تعدادی از رانندگان کامیون حمله و آنها را تهدید کرد اگر اعتصاب نکنند به اموال‌شان آسیب می‌زند. جریان ضدایرانی به دنبال آن است که نظام توزیع کالا در کشور را به هر طریقی شده مختل کند. البته این موضوع تاکنون با هوشیاری رانندگان و کامیون‌داران ناکام مانده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، ۷۰ روز از اعتراضاتی که به دلیل درگذشت خانم مهسا امینی شروع و سپس با صحنه‌آرایی و دخالت جریانات معاند و ضدایرانی تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد می‌گذرد. این جریان رفته‌رفته با دیدن عدم همراهی توده‌های مردم با حرکات رادیکالی مانند تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حافظ امنیت در خیابان، با تغییر فاز سراغ کلیدواژه اعتصاب رفت. گام اول در این راستا با تحریم کسب‌وکارهای اشتغال‌محور مانند تاکسی‌های اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی برداشته شد؛ موضوعی که باز هم با بی‌اعتنایی مردم به شکست منجر شد. گام دوم با تهدید کسبه و وادار کردن آنها به تعطیلی همراه با تشکیل نقطه کانونی آشوب در مراکز بازار شهرهای بزرگ اتفاق افتاد، این مهم هم با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و صد البته بازاری‌ها بعد از چند روز فروکش کرد. حالا در گام سوم جریان آشوب به دنبال آن است که هر گونه اعتراض و نقد صنفی را به نام خود زده و از آن سوءاستفاده کند؛ موضوعی که لزوم هوشیاری تشکل‌های کارگری و صنفی را بیش از پیش نمایان کرد.
* اعتراض صنفی رانندگان کامیون یا اعتصاب؟
در همین راستا چند هفته‌ای است که کامیون‌داران به اشکال مختلف انتقاداتی را نسبت به شرایط صنفی خود آغاز کرده‌اند. اختلال در تامین سوخت گازوئیل و گرانی قطعات، لاستیک و سرویس دستگاه از جمله مواردی است که نارضایتی کامیون‌داران را در پی داشته است. پیش‌تر در سال‌های گذشته نیز کامیون‌داران در رابطه با این موضوعات دست به تعطیلی و ترک کار چند ساعته زده بودند. اینطور که پیداست اعتراض اصلی و صنفی اخیر کامیون‌داران در رابطه با نحوه تخصیص گازوئیل است. سیدجلال موسوی، نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، در این رابطه به یکی از رسانه‌ها گفته است: «سهمیه پایه کامیون‌داران برای گازوئیل حذف شده و به جای آن ماهانه بر اساس نوع کامیون و محاسباتی که پایه آن مشخص نیست به هر کارت سوخت بین 100 تا 200 لیتر سهمیه واریز میشود». وی افزوده است: «همین مقدار سهمیه هم در موعد مقرر واریز نمی‌شود و به طور مقطعی و خرد در طول ماه به کارت سوخت واریز میشود. بنابراین رانندگان خواستار بازگشت به ساختار اختصاص سهمیه پایه تا سقف 2000 لیتر با نرخ 300 تومان هستند. مشکل دیگر این است که مشخص نشده کدام جایگاه این سوخت را در چه بازه زمانی و ساعتی به رانندگان ارائه می‌دهد؟»
با تمام این تفاسیر کامیون‌داران با درک وظیفه خطیر خود که توزیع کالا در سرتاسر کشور است هیچ‌گاه اقدام به اعتصابات سراسری و لطمه زدن به معیشت و زندگی هموطنان خود به غیر از مواردی بسیار کوتاه و مقطعی نکرده و اساسا در رابطه با اتفاق اخیر نیز هیچ‌گونه همراهی با جریانات معاند و ضدایرانی نداشته‌اند.
* مشکلات باعث اعتصاب ما نمی‌شود
رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران گفت: رانندگان کامیون‌ها اعتصاب نکرده و همواره در حال حمل کالا از بنادر و پایانه‌های ترانزیتی هستند. فیروز خدایی گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در پایانه‌های بار نداریم و توزیع بار به طور کامل انجام میشود. کامیون‌داران نیز در حال حمل بار خصوصا کالاهای اساسی هستند. به گفته وی، در برخی مسیرهای تردد کامیون‌ها در طول شب شاهد سنگ‌پرانی به رانندگان و کامیون‌داران هستیم که به رانندگان توصیه شده برای احتیاط در طول روز تردد کنند. خدایی می‌گوید: رانندگان کامیون مشکلاتی از جمله مشکل سوخت، لاستیک و روغن موتور دارند اما هیچ یک از این مشکلات منجر به اعتصاب یا حمل نکردن کالا از بنادر یا پایانه‌های ترانزیتی نمی‌شود.
* بارگیری ۱۷۵۰ کامیون در بندر امام(ره)
روز گذشته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از اعزام و بارگیری ۱۷۵۰ کامیون به بندر امام خمینی(ره) طی یک روز خبر داد. بهروز آقایی با اشاره به روند صعودی اعزام کامیون به بندر امام خمینی(ره) و بارگیری کالاهای اساسی، اظهار کرد: سه‌شنبه هفته گذشته حدود 1500 دستگاه کامیون به بندر امام اعزام شد. وی ادامه داد: این در حالی است که روند رو به رشد اعزام کامیون طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ادامه داشت به طوری که امروز تعداد کامیون‌های اعزامی به هاب غلات ایران به 1750 دستگاه افزایش یافته است. وی با تأکید بر اینکه اعزام کامیون و بارگیری کالا در بندر امام خمینی(ره) طی هفته گذشته مطلوب بود، افزود: از 1750 کامیونی که امروز کالا بارگیری کرده‌اند 1300 دستگاه مربوط به بخش خصوصی و 450 دستگاه مربوط به بخش دولتی بوده است.
* آخرین حربه، حمله به کامیون‌داران
آشوب‌طلبان زمانی که با سد هوشیاری کامیون‌داران مانند بازاری‌ها مواجه شدند بار دیگر تنها منطق خود یعنی زور، ارعاب و تهدید را به کار گرفتند. از ابتدای هفته تصاویری از تیراندازی به کامیون‌های فعال در جاده‌ها منتشر میشود و در برخی از ویدئوها حتی جریانات ضدایرانی اقدام به رجزخوانی علیه کامیون‌داران می‌کنند.
آنها به دنبال القای ناامنی در جاده‌های کشور هستند. حتی گزارش‌هایی مبنی بر میخ‌پاشی و سنگ‌پراکنی به کامیون‌ها مطرح شده است. دلیل اصلی توجه این جریان به صنفی مانند کامیون‌داران این است که در خیال خام خود می‌خواهند به شبکه نظام توزیع کشور که از آن می‌توان به عنوان خون در بدنه اقتصاد کشور یاد کرد صدمه وارد کنند.
ارسال به دوستان
تحول در نحوه تأمین مالی بودجه
دکتر میثم مهرپور*: طی یک سال اخیر وضعیت درآمدهای دولت بهبود قابل توجهی داشته است؛ از افزایش ۸برابری درآمدهای نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا افزایش 2.5 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد بیش از ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی. اما سوال این است: چرا معیشت مردم متناسب با این افزایش درآمدها بهبود نیافته است؟ به بیان بهتر مردم می‌پرسند چرا اقدامات دولت خودش را در بهبود معیشت مردم نشان نمی‌دهد؟
برای پاسخ به این سوال باید به بررسی محل تامین مالی هزینه‌های جاری دولت در گذشته و امروز پرداخت. مساله‌ای که وجود دارد نحوه اداره اقتصاد از سوی دولت و نحوه تامین مالی هزینه‌های جاری کشور است. برای مثال با وجود اینکه دولت گذشته نیز مانند دولت سیزدهم حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و... را به صورت مرتب پرداخت می‌کرد اما مساله مهم این است: تامین این پرداخت‌ها از چه طریقی بوده است؟
در مثالی ساده فرض کنید یک بنگاه اقتصادی قصد دارد حقوق کارکنان خود را ۵۰ درصد افزایش دهد. ۲ حالت برای تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت این افزایش حقوق وجود دارد:
حالت اول این است که این بنگاه تولیدی، تسهیلاتی را از بانک گرفته یا تعدادی از ماشین‌آلات یا اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده و از این طریق منابع مورد نیاز برای پرداخت این افزایش حقوق را تامین کند.
حالت دوم این است که این بنگاه اقتصادی با بهبود کیفیت تولید یا افزایش میزان تولید، سود بیشتری کسب کرده و منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق نیروی کار خود را از این طریق تامین کند.
همان طور که می‌بینید در هر ۲ حالت حقوق کارکنان این بنگاه اقتصادی ۵۰ درصد افزایش داشته است اما نحوه تامین مالی این افزایش حقوق تاثیر بسیار زیادی در آینده این بنگاه اقتصادی خواهد داشت.
این موضوع در ماجرای اقتصاد و نحوه تامین مالی هزینه‌های جاری کشور نیز صادق است، به‌نحوی که اگر چه ممکن است تحول چندانی در نحوه معیشت شهروندان نسبت به سال گذشته ایجاد نشده باشد اما هزینه‌های جاری کشور که طی سال‌های گذشته از روش‌هایی چون فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی و... تامین می‌شد امروز از محل افزایش درآمدهای دولت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت تامین میشود.
در این شرایط اگر چه در ظاهر ماجرا اتفاق جدیدی در اقتصاد رخ نداده و روند قبلی در حال انجام است اما مسیر و نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز تفاوت کرده است. بزرگ‌ترین تفاوت دولت گذشته با دولت حال حاضر را شاید بتوان اصلاح در روش تامین مالی هزینه‌های جاری کشور دانست؛ موضوعی که شرط لازم برای مهار تورم ساختاری است.
نحوه و محل تامین منابع مورد نیاز از این حیث حائز اهمیت است که اگر دولت هزینه‌های جاری خود را با روش‌هایی چون فروش اوراق یا استقراض تامین کند، تبعات این اقدام در آینده دامن اقتصاد را گرفته و منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد؛ در حالی که اگر تامین منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های جاری کشور از راه افزایش درآمدهای مالیاتی باشد این اتفاق بدون ایجاد تورم خواهد بود، چرا که افزایش پرداختی‌ها، از طریق افزایش درآمدها رخ می‌دهد. در واقع با افزایش درآمدهای مالیاتی منابع نقدی از گروهی از جامعه دریافت و به گروهی دیگر پرداخت میشود که به منزله عدم خلق نقدینگی جدید است.
برای مثال وقتی حقوق نیروی کار افزایش می‌یابد، فرد حقوق‌بگیر می‌تواند خرید بیشتری کند، حالا اگر دولت منابع این افزایش حقوق را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تامین کرده باشد، اگر چه حقوق‌بگیران امکان خرید بیشتری خواهند داشت اما به همان تناسب مالیات‌دهندگان پول کمتری برای هزینه کردن دارند. در چنین وضعیتی، نقدینگی دچار تغییر محسوسی نشده و به تبع این موضوع قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش نمی‌یابد. از آن طرف ممکن است دولت حقوق کارمندان خود را از طریق چاپ پول تامین کند، در این حالت کالای جدیدی تولید نشده اما پول بیشتری در بازار ایجاد میشود؛ موضوعی که باعث افزایش قیمت کالا و خدمات میشود.
*کارشناس ارشد اقتصاد
ارسال به دوستان
حضور سپاه در یک کیلومتری مقر تروریست‌ها در عراق
گروه سیاسی: در جریان اغتشاشات اخیر که به بهانه مرگ مهسا امینی در برخی مناطق کشور ایجاد شده بود، گروهک‌های تروریست تجزیه‌طلب که در منطقه اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، با سوءاستفاده از شرایط پیش‌آمده در صدد ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور، بویژه در شهرهای غربی کشور برآمدند. از همین رو قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه در چند نوبت مقر این گروهک‌ها در اقلیم کردستان عراق را مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داد. در پی این حملات و هشدارهای چندباره سپاه به دولت مرکزی عراق مبنی بر تخلیه و پاکسازی مرزها از وجود تروریست‌ها، عراق تعهد داده است ضمن استقرار نیروی نظامی در مرزهای اقلیم با ایران، دیگر اجازه فعالیت‌های ضدایرانی گروهک‌های تجزیه‌طلب را از خاک این کشور نخواهد داد. بنا بر اظهارات فرماندهان ارشد سپاه، حملات موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه به مقر تروریست‌ها، بر پایه اطلاعات و رصد گسترده بوده است. در همین رابطه سردار محمدتقی اصانلو، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا روز گذشته با اشاره به این حملات، اظهار داشت: یکی از سران تروریست‌ها چون کنار خانواده‌اش بود، او را هدف قرار ندادیم.
وی در این رابطه افزود: مرزها تحت نظارت نیروهای مسلح ما هستند اما متاسفانه در مرزهای عراق تحرکاتی وجود دارد که باعث بی‌ثباتی میشود. فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا تصریح کرد: می‌توانستیم رهبر یکی از گروهک‌های تروریستی را هدف قرار دهیم اما این کار را نکردیم، چون در کنار همسر و خانواده‌اش بود.
سردار اصانلو اضافه کرد: توانستیم یکی دیگر از سرکردگان گروهک‌های تروریستی را مجروح کنیم که در حال حاضر به بیمارستانی در اربیل منتقل شده است.
سرتیپ دلاور رنجبرزاده، فرمانده سپاه سردشت نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری المیادین با تأکید بر مقابله با تروریست‌های حاضر در کردستان عراق، گفت نیروهای سپاه در یک کیلومتری مقر تروریست‌ها قرار دارند. سردار رنجبرزاده اظهار داشت: تحرکات تروریست‌ها را در منطقه کردستان رصد می‌کنیم و توانستیم مانع اجرای برنامه‌های آنان شویم. ما اشراف اطلاعاتی زیادی درباره فعالیت‌های تروریست‌ها داریم و اگر به ما حمله کنند، آنان را هدف قرار خواهیم داد. وی با اشاره به تعهدات دولت مرکزی عراق برای تامین امنیت مرزهای اقلیم کردستان این کشور با ایران، اظهار کرد: نیروهای عراقی به ما وعده داده‌اند به این منطقه تجهیزات ارسال کرده و امنیت آن را تأمین کنند.
ارسال به دوستان
نخست‌وزیر انگلیس که در مسائل ایران دخالت می‌کند دستور برخورد سخت با معترضان انگلیسی را داد
سوناک: از سرکوب اعتراضات حمایت می‌کنم
گروه بین‌الملل: نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد پلیس این کشور اختیارات جدیدی را برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی دریافت کرده و در برخورد برای پایان دادن به اخلال و رنج حاصل از این اعتراضات برای خانواده‌های عادی از حمایت کامل او برخوردار است. به نوشته پایگاه شبکه بی‌بی‌سی، ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد اینکه «اقلیتی خودخواه» با پیوستن به اعتراضات غیرقانونی باعث اخلال در زندگی مردم شوند «کاملا غیرقابل قبول» است. این اظهارات ریشی سوناک بعد از آن مطرح شد که وی به همراه سوئلا باورمن، وزیر کشور دولتش، نشستی با مقامات ارشد پلیس انگلیس به منظور بحث درباره تاکتیک‌های مورد استفاده برخی تظاهرات‌کننده‌های حامی محیط‌زیست همچون جنبش «نفت را کنار بگذارید» برگزار کرد. نخست‌وزیر انگلیس با انتشار یک سخنرانی ویدئویی بعد از نشست مذکور که در دفتر وی برگزار شد، گفت: «دیدگاه من این است کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند باید قدرت کامل پلیس را احساس کنند». سوناک خاطرنشان کرد پلیس از حمایت او برخوردار است. باورمن به همراه کریس فیلیپ، مقام مسؤول امور پلیس در وزارت کشور انگلیس در حالی به دیدار مقامات ارشد پلیس انگلیس رفت که سوناک در ابتدای این دیدار به جمع آنها پیوست. سوناک با تاکید بر اعطای اختیارات جدید به پلیس انگلیس برای سرکوب تظاهرات غیرقانونی بیان داشت: من به آنها (پلیس) گفته‌ام هر چه از سمت دولت لازم دارند در قالب اختیارات جدید دریافت خواهند کرد، ما هم‌اکنون یک‌سری اختیارات جدید را به آنها می‌دهیم و من می‌خواهم از آنها برای استفاده از این اختیارات حمایت کنم. به نوشته بی‌بی‌سی، روسای پلیس انگلیس بعد از مذاکرات‌شان با نخست‌وزیر این کشور، نشست‌شان را سازنده توصیف کردند. بی‌جی هرینگتون، یکی از این رؤسای ارشد پلیس انگلیس اظهار کرد این نیروی پلیس با اعتراضات ضدیت ندارد، بلکه ضدجرم است. در بیانیه پلیس انگلیس آمده است: «پلیس انگلیس متعهد به پاسخ سریع و موثر به فعالان معترضی است که عمدا زندگی مردم را با اقدامات خطرناک، بی‌ملاحظه و مجرمانه مختل می‌کنند». سوناک با تاکید بر لزوم سرکوب معترضان به وضعیت محیط‌زیست مدعی شده که زندگی مردم عادی با اعتراضات زیست‌محیطی مختل شده و این تظاهرات را کاملا غیرقابل قبول خواند و گفت نشست سازنده‌ای با وزیر کشور و معاون وی در امور جرائم، انتظامی و آتش‌سوزی برای سرکوب اعتراضات در انگلیس برگزار کرده است. وی در این باره گفت: با رؤسای پلیس نشست برگزار کردم تا به وضوح به آنها بگویم که از اقدام قاطعانه برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی حمایت می‌کنم. وی با خودخواه خواندن معترضان ادامه داد: غیرقابل قبول است که زندگی مردم عادی به دست اقلیت خودخواه مختل شود. نظر من این است کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند باید با تمام قدرت پیامدهایش را احساس کنند و این چیزی است که من مصمم به ارائه آن هستم. روزنامه گاردین در گزارشی می‌نویسد: اکثر تاریخ‌هایی که برای اعتصاب تعیین شده در ماه دسامبر ۲۰۲۲ است که نقطه اوجش 2 هفته مانده به کریسمس است. آخرین اعتصاب سراسری در بریتانیا به ۱۹۲۶ برمی‌گردد؛ وقتی که 1.5 میلیون نفر از کارمندان بخش خصوصی دست از کار کشیدند. اتحادیه‌های کارگری آزادی خود را برای انجام چنین اقداماتی توسط پارلمان در قرن گذشته محدود کرده‌اند با این وجود، برخی رهبران اتحادیه‌ها می‌گویند که در حال هماهنگ کردن اقداماتی برای حداکثر تاثیرگذاری هستند و نزدیک به ۱۰۰ سال پس از آخرین اعتصاب عمومی، 1.5 میلیون کارگر ممکن است تا کریسمس دوباره در صفوف تظاهرات حضور پیدا کنند.
* اعتصاب سراسری چیست؟
«کنگره اتحادیه تجاری» یا به اختصار TUC که اکثر اتحادیه‌های انگلیس در آن حضور دارند، زمانی می‌توانست به هماهنگی اعتصاب در میان اتحادیه‌های کمتر قدرتمند آن هم بدون نیاز به رای‌گیری بپردازد. این پتانسیل برای میلیون‌ها کارگر وجود داشت که در حمایت از اقدامی که در مقر TUC برای رویارویی با دولت وقت تعیین شده بود، کارشان را کنار بگذارند و به اعتصاب ملحق شوند. اعتصاب سراسری تنها یک بار در بریتانیا رخ داد و آن هم در سوم مه ۱۹۲۶ بود که ۹ روز به طول انجامید. حدود 1.5 میلیون نفر در آن حضور داشتند و انتظار می‌رود که چنین رویدادی بار دیگر در اعتصاب دسامبر ۲۰۲۲ تکرار شود. پس از ویرانی‌های جنگ اول جهانی و از دست رفتن چندین دهه سرمایه‌گذاری، بسیاری از چشم‌اندازهای صنعتی در حوزه ماشین‌آلات و فناوری به‌شدت ضعیف شد. در پی این رویدادها، کارفرمایان به کاهش دستمزدها رو آوردند. در آن زمان، ۱۷ میلیون کارگر در بخش خصوصی و تنها 1.5 میلیون در بخش دولتی وجود داشت، در حالی که امروز به ترتیب ۲۷ میلیون و 5.7 میلیون کارگر در این بخش‌ها مشغول به کار هستند. TUC تصمیم گرفت شرکت در اعتصاب را به کارگران راه‌آهن و حمل و نقل، چاپخانه‌ها و کارگران بارانداز و همچنین کارگران صنعت آهن و فولاد محدود کند که نماینده سایر صنایعی بودند که آنها هم دچار دگرگونی مالی شده بودند. قوانین اتحادیه تجاری پس از اعتصاب سراسری بزرگ بریتانیا ارائه شد و دهه ۸۰ میلادی این مناقشات به رای‌گیری‌های موفقیت‌آمیزی در سطح محل‌های کار افراد محدود شد. یک اتحادیه می‌تواند اقدامات صنعتی کارگران را هماهنگ کند، همانطور که در اتحادیه کالج دانشگاهی انجام میشود و در روزهای خاصی از همه دانشکده‌هایی که به اعتصاب رای داده‌اند این روند برگزار میشود اما اعتصاب‌کنندگان از حضور در تظاهرات یکدیگر منع شده‌اند که به عنوان تجمع ثانویه شناخته میشود. قانون اتحادیه کارگری و روابط کار (تجمیع شده) سال ۱۹۹۲ الزامات قانونی را قبل از انجام اقدامات صنعتی در انگلستان، اسکاتلند و ولز تعیین می‌کند. در ایرلند شمالی قوانین جداگانه‌ای وجود دارد. در انگلستان، اسکاتلند و ولز رای‌گیری برای یک اقدام صنعتی باید دست‌کم با حضور ۵۰ درصد رای‌دهندگان باشد و اکثریت باید برای انجام آن اقدام رای مثبت دهند که قانونی باشد. بنابراین اگر ۱۰۰ کارگر واجد شرایط رای دادن باشند و تنها ۴۹ نفر رای دهند، کارگران نمی‌توانند حتی اگر ۴۹ رای مثبت داشته باشند، آن اقدام را انجام دهند. این قوانین در سال ۲۰۱۶ توسط دولت وقت نخست‌وزیر دیوید کامرون برای پوشش مشارکت در خدمات عمومی در انگلستان و اسکاتلند اصلاح شد. به این معنا که کارگران بخش عمومی در این مناطق که نقش آنها شامل ارائه «خدمات عمومی مهم» است باید از آستانه حمایت ۴۰ درصدی در میان همه کارگران واجد شرایط رای دادن و همچنین آستانه ۵۰ درصدی مشارکت برای قانونی بودن اقدام برخوردار باشند. یعنی اگر ۱۰۰ کارگر مهم بخش‌های دولتی واجد شرایط رای دادن باشند، دست‌کم ۵۰ نفر باید برگه رای را پر کنند و ۴۰ نفر هم باید رای مثبت داده باشند. همچنین سوابق اعضای اتحادیه‌ها باید بهروز باشد و واحد اقتصادی فعالیت تجاری تعریف شده باشد که به کارفرمایان با شرکت‌های تابعه کمک می‌کند تا وسعت هر اقدامی را محدود کنند. ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس در حالی از برخورد قاطع با معترضان انگلیسی صحبت می‌کند که این روزها در امور داخلی ایران بیشترین دخالت را کرده است و حتی برخی آشوبگران را مردم عادی معرفی می‌کند. نخست‌وزیر جدید انگلیس در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی در شرم‌الشیخ مصر در گفت‌وگو با شبکه سعودی العربیه مدعی شد اقدامات ایران موجب ایجاد بی‌ثباتی در منطقه میشود. وی با طرح ادعاهای بی‌اساس علیه ایران گفت باید با شرکای‌مان درباره ایران مشورت کنیم. نخست‌وزیر انگلیس با اشاره به فوت مهسا امینی و دخالت در امور داخلی ایران مدعی شد معترضان ایرانی همچنان تظاهرات می‌کنند و سرکوب می‌شوند و اوضاع در ایران پیچیده شده است. وی در ادامه گفت انگلیس روابط مهم و تاریخی با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دارد.
رفتار مداخله‌آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک‌آمیز آنان، اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد. «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس نیز هفته پیش در مصاحبه با روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» در ادامه اظهارات مداخله‌جویانه و با حمایت از رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در این کشور که طی ۲ ماه گذشته اقدام به نشر اخبار مداخله‌جویانه و دامن زدن به اغتشاشات در ایران کرده‌اند، گفته بود: امنیت مردم در انگلیس واقعا برای ما جدی است. ما اهمیت روزنامه‌نگاری آزاد و صادقانه را واقعا جدی می‌گیریم.
این در حالی است که وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد ایران، دولت انگلیس را در قبال حمایت از تروریست‌ها و ناقضان حقوق بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می‌ورزند، مسؤول و پاسخگو می‌داند.
ارسال به دوستان
با وجود چراغ سبز اردوغان برای دیدار با بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه این درخواست را رد کرد
شاید وقتی دیگر
دمشق معتقد است در آستانه انتخابات ترکیه نباید اردوغان از فرصت ملاقات با اسد کسب وجهه کند
گروه بین‌الملل: منابع رسانه‌ای غیررسمی می‌گویند پیشنهاد مسکو برای برگزاری دیدار میان روسای‌جمهوری سوریه و ترکیه با مخالفت دمشق همراه شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از ۳ منبع آگاه از مخالفت دمشق با دیدار میان بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه و رجب طیب اردوغان همتای ترک وی خبر داد و نوشت: تلاش‌های مسکو برای برگزاری دیدار میان این دو با مقاومت دمشق رو‌به‌رو شده است. بنا بر این گزارش، بشار اسد پیشنهاد دیدار مشترک با اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را نیز رد کرده است. به گفته این منابع، دمشق معتقد است انجام چنین دیداری موضع اردوغان را در انتخابات آینده تقویت می‌کند بویژه اگر قرار باشد اردوغان در این دیدار موضوع پناهجویان سوری در ترکیه را مطرح کند. دمشق بر این باور است که «دلیلی برای دادن امتیاز به اردوغان در آستانه انتخابات نیست و پیش از انتخابات، از روابط خبری نخواهد بود». یکی دیگر از این منابع گفت: دمشق انجام چنین دیداری را در این مقطع بی‌دلیل می‌داند و چیزی که اکنون می‌خواهد خروج کامل نیروهای ترکیه از خاک سوریه است. الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه دولت روسیه در امور سوریه جمعه دوم دسامبر تاکید کرده بود که کرملین تلاش می‌کند تا نشستی مشترک بین روسای‌جمهوری ترکیه و سوریه در مسکو برگزار شود، زیرا نتیجه این دیدار را مثبت و مفید ارزیابی می‌کند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی که از کانال «سی‌ان‌ان ترک» و کانال «د» پخش شد، به بسیاری از مسائل ترکیه و جهان از جمله پرونده سوریه پرداخت. رئیس جمهور ترکیه درباره عادی‌سازی روابط با سوریه گفت: سرویس اطلاعاتی ما در آنجا (دمشق) مذاکراتی را انجام می‌دهد و ما بر اساس نتایج آن، نقشه راه خود را مشخص می‌کنیم. اردوغان درباره اینکه آیا عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه در دستور کار است یا نه، مدعی شد: این عملیات نتایج موفقیت‌آمیزی دارد، در حقیقت، ما نه‌تنها تهدیدات علیه امنیت ملی خود را از طریق مبارزه با تروریسم در منطقه از بین می‌بریم، بلکه همچنین صلح منطقه را تضمین می‌کنیم. وی افزود: مبارزه با تروریسم نمی‌تواند یک‌‌جانبه باشد، بنابراین طرف مقابل نیز باید رویکرد مثبتی در قبال آن داشته باشد تا بتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم. الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه دولت روسیه در امور سوریه در مصاحبه اختصاصی با شبکه‌های العربیه و الحدث در این باره اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که تماس‌ها بین سرویس‌های اطلاعاتی سوریه و ترکیه ادامه دارد و این به حل برخی مسائل مربوط به وضعیت میدانی کمک می‌کند. وی درباره ارتقای سطح تماس‌ها میان سوریه و ترکیه تاکید کرد: در این باره می‌توان به سخنان مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه رجوع کرد که تاکید کرده بود «هنوز زمان آن نرسیده است». لاورنتیف در این باره تصریح کرد: اما ما می‌گوییم مشکلی از نظر زمان وجود ندارد، بلکه مشکل در تمایل به حرکت به سمت یکدیگر است. ما چنین نشانه‌هایی را از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه احساس می‌کنیم که معتقد است سوریه و ترکیه باید در جهت عادی‌سازی روابط دوجانبه حرکت کنند. این مقام روس ادامه داد: احتمالاً ۲ عامل اصلی مانع تحقق این عادی‌سازی روابط میشود؛ عامل نخست مساله مرزها و حضور ترکیه در خاک یک کشور مستقل و دارای حاکمیت بوده و عامل دوم نیز حمایت همه‌جانبه ترکیه از مخالفان سوری است. این ۲ مساله مانع نزدیک شدن دمشق و آنکارا می‌شوند یا شاید تأثیر منفی در این زمینه دارند. لاورنتیف درباره امکان‌پذیر بودن دیدار احتمالی میان اردوغان و بشار اسد نیز تاکید کرد: این امکان همیشه وجود دارد و ما همیشه از ترتیب دادن چنین دیداری حمایت می‌کنیم. بار دیگر تاکید می‌کنم که ترکیه باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، با این حال ما معتقدیم انجام چنین نشستی در مجموع مثبت و مفید خواهد بود و در این راستا تلاش می‌کنیم. در همین حال، میخائیل بوگدانف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا و معاون وزیر خارجه این کشور نیز در این باره اظهار کرد: مسکو میانجی‌گری میان آنکارا و دمشق را تحمیل نمی‌کند و در صورت درخواست، مسکو آماده برگزاری دیدار میان اردوغان و اسد است. به‌نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه قصد دارد با احیای روابط با کشورهای منطقه بویژه عربستان، امارات، مصر و سوریه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 برنده شود. در همین زمینه بثینه شعبان، مشاور ویژه رئیس‌جمهوری سوریه در گفت‌وگو با شبکه «الاخباریه» در واکنش به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه مبنی بر احتمال نزدیکی روابط با دمشق تاکید کرد: این اظهارات رسانه‌ای است و هیچ ارتباطی با واقعیت موجود ندارد. وی همچنین این اظهارات اردوغان و دیگر مقامات ترکیه‌ای را فریبکاری خواند. بثینه شعبان در ادامه اظهار کرد: ماه‌هاست که این اظهارات رسانه‌ای را می‌شنویم و آنها به دلایل خاص خود این اظهارات را بیان می‌کنند، این دلایل ممکن است انتخاباتی یا اهرمی برای فشار بر طرف‌های دیگر باشد. ارسال به دوستان
رؤسای قوای مجریه و مقننه در همایش ملی مسؤولیت اجرای قانون اساسی تأکید کردند
قانون تضمین جمهوریت
گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییری مانند اسلامیت و جمهوریت دارد، خاطرنشان کرد: البته سازوکارهایی برای اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل تغییر است.
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در همایش ملی مسؤولیت اجرای قانون اساسی در محل سالن اجلاس سران که به مناسبت ۱۲ آذر، روز قانون اساسی برگزار شد، اظهار داشت: قانون اساسی میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی است. قانون اساسی تضمین‌کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و تضمین‌کننده حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است. وی با اشاره به مردمی کردن قانون اساسی گفت: مردمی کردن قانون اساسی یعنی همه مردم را با آموزش حقوق و اصول قانون اساسی در همه رسانه‌ها مشارکت دهیم. مردم اگر به حقی که دارند آشنا شوند مرحله بعد مطالبه حق است. اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر که امر به همه خوبی‌ها و نهی از همه پلشتی‌هاست باید شناخته شود و معروف‌ها و منکرها در همه حوزه‌ها باید شناخته شود و مردم باید خود را متعهد و مسؤول بدانند و اینجا امر به معنای غیرتوصیه است و معنای مخصوص به خود را دارد. رئیس‌جمهور با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم گفت: مردم قرار است اقامه‌کننده قسط باشند، یعنی اگر آموزش و پرورش، آموزش عالی و فرهنگ‌سازان در کشور مردم را به کیفیت در عقل دعوت کنند، خود مردم اقامه و مطالبه قسط عدل خواهند کرد و بعد جامعه‌ای ایجاد میشود که شاهد فقر، بی‌عدالتی و فساد در آن نخواهیم بود. وی با بیان اینکه بعد از توحید هیچ مفهومی گسترده‌تر و فراگیرتر از عدالت وجود ندارد، ادامه داد: عدالت اصل لایتغیر قانون اساسی است. عدالت امری فطری‌پسند است که در قانون اساسی ما بر آن تاکید شده و مشارکت عمومی را در بر دارد. رئیسی ادامه داد: بنده به عنوان جایگاه اداری خود در مقام رئیس‌جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارم و خود را مدافع همه اقوام، گروه‌ها، دسته‌ها و مذاهب در کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و معتقدم شکل گرفتن ایران قوی در پرتو اجرای قانون اساسی خواهد بود.
وی افزود: باید بر اجرای قانون توافق کنیم و بگوییم همه گروه‌های سیاسی، احزاب و دسته‌ها بر اجرای قانون توافق کرده و قانونمداری یک اصل باشد و هیچ کس خلاف قانون عمل نکند و هیچ کس در هیچ جایگاهی به خود اجازه دور زدن و نقض قانون را ندهد.
* حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این همایش بود. محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه همه ما باید بدانیم قانون اساسی میثاق ملی همه ماست، عنوان کرد: ارزش‌های ما، اسلامیت، جمهوریت نظام و امنیت ما در این قانون اساسی است. البته باید توجه داشته باشیم همه ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی خود را به نمایش بگذارد. وی در ادامه با اشاره به اینکه این سخن درست است که هنوز ما از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده‌ایم، ابراز داشت: ما به قانون اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده‌ایم و به بخشی از آنها هنوز عمل نکرده یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده‌ایم. از این رو راهکار نجات‌دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است. رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که قانون اساسی ما قانون مترقی بوده و امروز حلال مشکلات ما در ابعاد مادی و معنوی است، اظهار کرد: در بحث حکمرانی نو که نکاتی را بعضاً خدمت مردم در سال‌های قبل تا به امروز گفته‌ام، بر همین نکته تأکید داشته‌ام که آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست. وی در ادامه افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه یا یک حزب، تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله را پیدا نکنیم قادر نیستیم مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در حکمرانی اسلامی بر این باور هستیم که کارآمدی حق‌الناس است، اظهار داشت: کارآمدی صرفاً یک معیار مدیریتی یا یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک حق است که ما مسؤولان باید در هر بخش و هر سطحی این حق را ادا کنیم. وی بر همین اساس تصریح کرد: ماهیت حکمرانی نو اینگونه است که این حق را نیز باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛ و اگر این حقِ بحق مردم را آن هم به مردمی که هر کجا این کشور، نظام، آب و خاک خون خواست، جان خواست، مال خواست، در پیروزی انقلاب، در دفاع‌مقدس، در مقابله با گروه‌های ضدانقلاب، در رسیدگی به حرکت‌های مؤمنانه و کمک در سیل، زلزله و حتی در حوادث تلخ اخیر دیدیم چگونه بسیجیان و مردم جان خود را تقدیم کردند به همین دلیل ما نسبت به این مردم مدیون هستیم و کارآمدی و حق را باید برای این مردم انجام دهیم. قالیباف در ادامه با بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند با عمل ما، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: مردم ما آنقدر شریف، بزرگ، بامحبت و اهل گذشت هستند که از برخی نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها و کم‌توجهی‌های ما چشم می‌پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز داریم، آنها را صدا می‌کنیم و آنها در هر عرصه‌ای از جان، مال و آبروی خود برای عزت کشور خود و اسلام می‌گذرند. اما واقعا من و شما مسؤولان باید بگوییم تا کی و کجا؟ رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتاً حق این است تا زمانی که ما مسؤولان صادقانه و مجاهدانه برای وعده‌هایی که دادیم، تلاش کنیم و به آنها جامه عمل بپوشانیم و مردم این تلاش، زحمت، خدمت، علاقه به کار و خدمتگزاری را در یکایک ما حس کنند، ما را به بزرگواری خود تحمل خواهند کرد. البته بدانید که ما حق نداریم زمان خدمت خود را به هر بهانه‌ای تلف کنیم. وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حکمرانی نو مقید به در گرو زمان بودن هستیم، بیان داشت: در سنت‌های الهی نیز اینگونه نیست که بتوانیم هر کاری را در هر زمانی انجام دهیم. سنت‌های الهی همچنان که نه تبدیل می‌شوند و نه تحویل بر ما حکم کرده‌اند که کار و وظیفه را به وقت خود انجام دهیم.
ارسال به دوستان
چگونه رانت خوراک و سوخت ارزان، کشورمان را کم‌بهره‌ورترین کشور صنعتی جهان در زمینه انرژی کرد؟
رانت انرژی قاتل بهره‌وری
گروه اقتصادی: یکی از موضوعات مهم در زمینه تجارت انرژی، مصرف خارج از الگوی بهینه و خارج از استاندارد سوخت و خوراک گازی توسط صنایع بزرگ کشور است.
سیاست توسعه صنعتی ایران با استراتژی تخصیص انرژی ارزان به صنایع انرژی‌بر تغییر جدی کرد ولی به دلیل افزایش ناهمگون و غیربهینه در بخش مصارف؛ چه در بخش نیروگاهی و چه در بخش صنایع و نبود صرفه اقتصادی جهت بهینه‌سازی مصرف به دلیل قیمت پایین انرژی، شاهد هدررفت بسیار بالای انرژی در این بخش هستیم.
به گزارش «وطن‌امروز»، طبق آخرین آمار آژانس بین‌المللی انرژی، در ایران بیش از ۲ برابر متوسط جهانی برای تولید کالا و خدمات انرژی مصرف میشود و روند مصرف سالانه برخلاف تجربه سایر کشورهای دنیا که کاهشی است، صعودی است. مهم‌ترین دلیل افزایش مصرف انرژی در ایران نیز پایین بودن نرخ انرژی سوخت است.
شاخص شدت انرژی در حقیقت میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی است. به معنای دیگر، شدت انرژی بیانگر قیمت یا هزینه تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است. به عنوان مثال اگر شدت مصرف انرژی در کشور «الف» 3 برابر کشور «ب» باشد، یعنی کشور «الف» برای تولید میزان برابری کالا و خدمات 3 برابر کشور «ب» انرژی مصرف کرده است. این شاخص با واحدهای متفاوتی از جمله کیلوگرم نفت بر دلار ($/KOE) بیان میشود.
در نمودار شماره یک، مقایسه شاخص شدت انرژی یا energy intensity در ایران و دیگر کشورهای دنیا، بخوبی وضعیت بسیار بد میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی را نشان داده است.
هزینه بسیار پایین انرژی در کشور از یک سمت و نبود صرفه اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف از سوی دیگر سبب شده است صنایع کشور بشدت به رانت انرژی ارزان وابسته شوند که این موضوع در ایام بررسی بودجه و کاهش درآمدهای پایدار بودجه کاملا مشهود است.
این روند، در صورت تداوم به یک فاجعه تبدیل خواهد شد. در شرایطی که کشورهای دنیا از آغاز سال 2000 میلادی به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و کاهش شدت مصرف انرژی رفتند، ایران با روند بسیار مخرب و صعودی به نخستین کشور دنیا در شدت انرژی تبدیل شده و این موضوع سبب شده نه تنها فرصت‌های بسیار زیادی در بحث تجارت انرژی برای کشور از بین برود، بلکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تنها با رانت انرژی ارزان آن هم به صورت ضررده به حیات خود ادامه دهند.
در این زمینه، لزوم تغییر در توسعه صنعتی کشور و تعیین میزان استاندارد بهینه مصرف و همچنین اعمال جریمه و مالیات سنگین برای واحدهایی که از میزان استاندارد بهینه خود مصرف بالاتری دارند، بسیار ضروری است اما از همه این عوامل مهم‌تر اجرا و شناورسازی قیمت سوخت صنایع است.
قیمت سوخت صنایع به قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها پگ (pej) شده است و معادل درصد مشخصی از قیمت خوراک پتروشیمی‌هاست. در زمینه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل وابستگی قیمت سوخت صنایع به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، عملا مهم‌ترین عامل برای محاسبه یارانه اعطایی به شکل سوخت یا خوراک به صنایع، همین قیمت است. در رابطه با قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها و فرمول آن، در سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت بالاخره فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین ۴ هاب گازی دنیا تعیین و برای شفافیت هر چه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را ١٠ سال تعیین کرد. این فرمول با در نظر گرفتن فروش گاز توسط ایران و همچنین ۴ هاب گازی مهم دنیا، عملا یکی از بهترین فرمول‌ها برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به دور از رانت و به شکل شناور و مرتبط با قیمت‌های جهانی است.
با این حال، سال گذشته با وجود ارسال لایحه بودجه با در نظر گرفتن فرمول شناور خوراک گاز، برای حمایت از بازار سرمایه فرمول شناور و شفاف خوراک گاز حذف شد و قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها با سقف 5 هزار تومان تعیین شد؛ تصمیمی که نه تنها کمکی به بورس و کاهش شدت مصرف در کشور نکرد، بلکه با کاهش حداقل 75هزار میلیارد تومانی منابع پایدار انرژی در تبصره 14 قانون بودجه، موجب کسری بودجه و در نهایت عدم تحقق منابع این تبصره مهم بودجه شد.
این در حالی است که اگر فرمول خوراک به صورت شناور اجرایی می‌شد و بدون رانت، خوراک و سوخت به صنایع اعطا می‌شد تا 167 هزار میلیارد تومان منابع بودجه را در 12 ماهه افزایش می‌داد که متاسفانه به دلیل حذف فرمول شفاف و شناور خوراک گاز، همه این موارد به محاق رفت.
موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنایع یک برنامه‌ریزی بلندمدت است و مساله اصلی در این زمینه شناورسازی و واقعی‌سازی قیمت سوخت و خوراک گاز صنایع با قیمت‌های جهانی است. سال 1394 پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره یک فرمول شناور و شفاف تعیین شد و اعتبار 10 ساله داشت اما متاسفانه در اقدامی خلاف منافع ملی کشور و در جهت اعطای رانت بیشتر به صنایع بورسی، نه تنها منابع پایدار بودجه حذف و یک عدم‌النفع اقتصادی چندین میلیارد دلاری ایجاد شد، بلکه به اسم مردم و از جیب بیت‌المال، برای مدیران صنایع بورسی حاشیه سود ایجاد شد که در نتیجه این رانت‌های نجومی، کارنامه نجومی نیز برای برخی ایجاد شد.
ارسال به دوستان
سامانه بارشی جدید امروز وارد کشور میشود سازمان هواشناسی هشدار زرد صادر کرد
کولاک برف و باران در 21 استان
گروه اجتماعی: با ورود سامانه جدید بارشی به کشور، از امروز 21 استان کشور با بارش برف و باران و کاهش دمای هوا تا 4 درجه مواجه خواهند شد. بنا بر این گزارش، سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی امروز و بارش باران و برف و کاهش دما در اغلب نقاط کشور خبر داد و برای برخی استان‌ها هم هشدار سطح زرد صادر کرد. این سازمان نسبت به بارش برف، کولاک برف و کاهش محسوس دما در اغلب استان‌ها و وزش باد شدید و افزایش ارتفاع موج در شمال و جنوب کشور هشدار داد. این وضعیت امروز (یکشنبه ۱۳ آذر) در نیمه شرقی آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، جنوب خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، شمال بوشهر و غرب فارس و فردا (دوشنبه ۱۴ آذر) در اردبیل، گیلان، مازندران، تهران، البرز، شمال قزوین، شرق خوزستان، جنوب چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، نیمه شمالی بوشهر، نیمه شمالی فارس، نیمه غربی کرمان و هرمزگان پیش‌بینی میشود. حاکمیت این شرایط جوی روز سه‌شنبه در شمال و شرق اردبیل، گیلان، نوار شرقی و جنوب خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، جنوب اصفهان، فارس، بوشهر، هرمزگان و نیمه غربی کرمان و روز چهارشنبه ۱۶ آذر در خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، فارس، بوشهر، نیمه غربی کرمان، جنوب یزد، جنوب اصفهان، اردبیل، گیلان و آذربایجان شرقی دور از انتظار نیست. بر اثر این مخاطره احتمال لغزندگی و کاهش شعاع دید در جاده‌ها، کولاک برف، اختلال در سفرهای بین‌شهری بویژه در عبور از گذرگاه‌های کوهستانی، احتمال آبگرفتگی معابر به صورت محدود، احتمال تاخیر در پروازها، احتمال خسارت به سالن‌ها و تاسیسات گلخانه‌ای و احتمال اختلال در عملیات عمرانی وجود دارد. سازمان هواشناسی احتیاط در سفرهای برون‌شهری، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی هنگام سفر، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، احتیاط در فعالیت کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو، احتیاط در عبور از حاشیه مسیل‌ها، انجام اقدامات لازم برای فعالیت‌های عمرانی و بتن‌ریزی، اتخاذ تمهیدات لازم در حفظ ماشین‌آلات کشاورزی، مدیریت در مصرف انرژی و آمادگی راهداری‌ها بویژه در گردنه‌های برف‌گیر را توصیه می‌کند. همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ دیگر از افزایش سرعت باد و ارتفاع موج در سواحل بین ۱ تا 1.5 متر و در فراساحل تا 2.5 متر همراه با رگبار باران و رعدوبرق خبر داد. این مخاطرات از روز یکشنبه تا چهارشنبه (۱۳ تا ۱۶ آذر) در دریای خزر، استان‌های گیلان و مازندران، مناطق شمالی خلیج‌فارس در استان‌های خوزستان و بوشهر انتظار می‌رود. در این شرایط جوی احتمال غرق شدن شناورهای سبک، تفریحی و نیمه‌سنگین، احتمال اختلال در ورود و خروج شناورها به بندرگاه‌ها، احتمال پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌ها و احتمال آسیب به تاسیسات دریایی دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین سازمان هواشناسی نسبت به محدودیت در سفرهای دریایی با شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، محدودیت در فعالیت‌های دریایی از جمله ورود و خروج کشتی به بنادر و احتیاط در صیادی بویژه در فراساحل را توصیه می‌کند. رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا نیز گفت همزمان با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، کاهش دما تا 4درجه سانتیگراد در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز رخ می‌دهد. صادق ضیاییان اظهار داشت: به دنبال ورود سامانه جدید بارشی تا سه‌شنبه بارش در ارتفاعات البرز و مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف است و طی روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه در نوار شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دما پیش‌بینی میشود.
* کاهش محسوس دما و یخبندان در تهران
همچنین بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی این استان با گذر سامانه بارشی ابری تا نیمه‌ابری، همراه با بارش پراکنده باران و برف، همچنین کاهش محسوس دما و یخبندان پیش‌بینی میشود. نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد در استان تهران تا دوشنبه ۱۴ آذر باگذر سامانه بارشی، آسمان نیمه‌ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با بارش پراکنده باران و وزش باد و در ارتفاعات مه و بارش باران و برف پیش‌بینی میشود. با توجه به نفوذ پرفشار و شارش (حرکت) هوای سرد از نوار شمالی استان، روند کاهش محسوس دما و یخبندان دور از انتظار نخواهد بود. همچنین به لحاظ دمایی تا اواسط هفته استقرار و ماندگاری هوای سرد در سطح استان پیش‌بینی میشود. آسمان تهران برای امروز یکشنبه (۱۳ آذر) نیمه‌ابری تا ابری و در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده، گاهی وزش باد و کاهش محسوس دما با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۸ درجه سانتیگراد و برای فردا نیمه ابری تا ابری، در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است. اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین با صدور هشدار زردرنگ از تداوم فعالیت سامانه بارشی، بارش باران، رخداد پدیده مه، گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، بارش برف در شهرهای شمالی استان و بارش پراکنده برف در شمال شهر تهران از اوایل وقت امروز تا اوایل وقت سه‌شنبه (۱۳ تا ۱۵ آذر) در ارتفاعات شمال شرق استان خبر داد. بر اثر این مخاطره لغزندگی جاده‌ها، کاهش شعاع دید، اختلال در سفرهای بین‌شهری بویژه در عبور از گذرگاه‌های کوهستانی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی محدود معابر و احتمال تاخیر در پروازها پیش‌بینی میشود. اداره کل هواشناسی استان تهران برای جلوگیری از آسیب‌ها و خسارات ناشی از این پدیده جوی احتیاط در سفرهای برون‌شهری، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی هنگام سفر، احتیاط در فعالیت کوهنوردی و پرهیز از صعود به ارتفاعات، احتیاط در عبور از حاشیه مسیل‌ها، آمادگی راهداری بویژه در گردنه‌های برف‌گیر و جاده‌های کوهستانی، لایروبی کانال‌ها و آمادگی ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط توصیه کرده است. این سازمان در ادامه نسبت به کاهش ۵ تا ۸ درجه‌ای دما و ماندگاری هوای سرد از یکشنبه تا صبح چهارشنبه (۱۳ تا ۱۶ آذر) هفته جاری در استان تهران خبر داد. بر اثر این مخاطره رخداد یخبندان در مناطق شمال استان، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی و احتمال یخ‌زدگی لوله‌ها و مخازن آب در مناطق شمالی استان پیش‌بینی میشود. به توصیه اداره کل هواشناسی استان تهران، برای جلوگیری از آسیب‌ها و خسارات باید مدیریت توزیع حامل‌های انرژی بویژه در مناطق شمالی استان، مصرف بهینه انرژی و پیشگیری از اتلاف آن در ساختمان‌های مسکونی و اداری، پیشگیری از یخ‌زدگی لوله‌ها و مخازن آب در مناطق شمالی استان و استفاده از ضدیخ در خودروها در دستور کار قرار گیرد.
ارسال به دوستان
شورای امنیت کشور آماری از شهدای مدافع امنیت، شهدای قربانی ترور و جان‌باختگان اغتشاشات اخیر در کشور ارائه کرد
گزارش یک اغتشاش
گروه سیاسی: با مشخص شدن ماهیت تروریستی جریان آشوب، حنای این جریان برای مردم ایران رنگ باخته و اکنون دیگر خبری از ناامنی و اغتشاشاتی که در طول ۲ ماه گذشته در برخی مناطق کشور شاهد آن بودیم، نیست. با پایان اغتشاشات، شورای امنیت کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به اغتشاشات و حوادث اخیر توضیحاتی ارائه داد.
* هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است
شورای امنیت کشور در بخشی از بیانیه خود با اشاره به فوت مهسا امینی نوشته است: فوت تاثربرانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث شد دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی را که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود، تسریع کرده و با شتاب اجرایی کند، لذا هر چند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می‌داد هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساساً موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد.
* 200 نفر در اغتشاشات اخیر جان خود را از دست داده‌اند
در بخش دیگری از این بیانیه، شورای امنیت کشور به ارائه آماری از شهدا و جان‌باختگان اغتشاشات اخیر پرداخته و نوشته است: در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب تفکیک کرد. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده شده است.
* قاچاق بی‌سابقه سلاح به درون کشور از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن
شورای امنیت کشور به قاچاق سلاح به درون مرزهای کشور و فعالیت‌های جوخه‌های ترور نیز اشاره کرده و نوشته است: دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی‌سابقه سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی- شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را به سوی نظام نشانه روند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
