|
تسهیلات 50 میلیونی برای ساخت خانه است یا خرید؟
ابهامات بسیار وام مسکن جدید
گروه اقتصادی: در آخرین روزهای هفته گذشته خبر افزایش مبلغ وام مسکن به 50میلیون تومان از سوی مسؤولان اعلام شد اما این خبر ابهامات بسیاری دارد و کسی در مورد این ابهامات شفافسازی نمیکند. مصوبه هیات دولت در مورد وام مسکن معلوم نیست دقیقا برای بافتهای فرسوده است یا خرید مسکن و یا فقط ساخت خانه؟ اطلاعرسانی غیردقیق مسؤولان درخصوص مصوبه افزایش تسهیلات تامین مسکن باعث بروز شایعاتی درباره تاثیرگذاری تصمیم روز چهارشنبه دولت بر بازار مسکن شده و این سوال را ایجاد کرد که آیا این تسهیلات شامل خرید هم میشود یا صرفا وام ساخت است. هیات دولت چهارشنبه گذشته در مصوبهای سقف تسهیلات تأمین مسکن در کلانشهرها را 50 میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 40 میلیون تومان و سایر شهرها 30 میلیون تومان تعیین کرد. براساس این مصوبه میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال، مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 150 میلیون ریال و سایر شهرها 100میلیون ریال است که 10 درصد از سود این تسهیلات برعهده متقاضی است. پایگاه اطلاعرسانی دولت هدف از این مصوبه را احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی، تأمین مسکن گروههای کمدرآمد و زوجهای جوان اعلام کرد. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات وزیران روز چهارشنبه مصوبه دولت را بهگونهای دیگر بازگو کرد: «وام مسکن در کلانشهرها به 50 میلیون تومان، در مراکز استانها و دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر به 40 میلیون تومان و سایر شهرها به 30میلیون تومان افزایش یافت».
دستور روحانی بر اجرای مسکن حمایتی ارسال به دوستان
ترکسل باید به ایران خسارت پرداخت کند
دعوی شرکت ترکسل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از قریب به 6 سال تلاش و مدافعات حقوقی بویژه در سالهای اخیر، رد شده و شرکت ترکسل به پرداخت هزینههای حقوقی به نفع ایران محکوم شده است. به گزارش تسنیم دادگاه داوری لاهه با رد شکایت شرکت ترکسل این شرکت را مستحق دریافت غرامت ندانست. گفتنی است شرکت ترکسل در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ (۲۱ دی ۱۳۸۶) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایهگذاری ایران و ترکیه، دعویای علیه دولت ایران دائر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترکسل در آن زمان حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود. شرکت ترکسل مدعی بود که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب کرده بود اما دولت ایران (وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته و موجب وارد آمدن خسارت به آن شده بود. دولت ایران با حضور در این پرونده (به عنوان خوانده) و با ارائه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای شرکت ترکسل مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام کرده و بویژه تأکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقتنامه تشویق سرمایهگذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمیشود. این پرونده به یک هیأت داوری بینالمللی مرکب از سه نفر ارجاع شد که پس از شش سال رسیدگی، رأی صادر شده است. دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوی ترکسل اعلام کرده که سرمایهگذاری مورد ادعای شرکت ترکسل مشمول حمایت مندرج در موافقتنامه دوجانبه حمایت و تشویق سرمایهگذاری نبوده و در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوی در صلاحیت داوری پیشبینیشده در آن موافقتنامه نیست. دیوان همچنین مقرر کرده است ترکسل خسارت ایران بابت هزینههای داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران کند. ارسال به دوستان
ایرانیها چند ساله خانهدار میشوند؟
سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بیشترین طول دوره انتظار برای مسکندار شدن خانوارهای ایرانی بود طوریکه هر خانوار ایرانی با ذخیره یکسوم درآمد خود برای خانهدار شدن باید ۳۵ سال انتظار بکشد و در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن این میزان به ۳۶ سال هم رسید. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، این میزان در سال 1390 با افزایش درآمد به 33 سال و در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن به 36 سال رسید. بنابر این گزارش، خانوارهای ایرانی براساس آمار عملکردی وزارت راه و شهرسازی در سال 1391 اگر تمام درآمد سالانه خود را ذخیره کنند ظرف 12 سال خانهدار خواهند شد و با ذخیره یکسوم حقوق خود باید برای خانهدار شدن 36 سال انتظار بکشند. شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد نمونه 100 مترمربعی (ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار) در سال1376، 5 سال بوده است که این شاخص در سال 1383 نیز 5 سال و در سال 76 به 6 رسیده است. در سال 1371 هر خانوار ایرانی با محاسبه قیمت یک واحد نمونه 100 مترمربعی به ارزش 2 میلیون و 170 هزار تومان و درآمد 354 هزار و 100 تومانی طول دوره انتظار (ذخیره یکسوم درآمد سالانه خانوار) 18 سال بوده است. همچنین در سال 1384 هر خانوار ایرانی با محاسبه قیمت یک واحد نمونه 100 مترمربعی 5 میلیون و 367 هزار و 900 تومان و درآمد 30 میلیون و 330 هزار تومانی طول دوره انتظار (ذخیره یکسوم درآمد سالانه خانوار) 17 سال بوده است که در سال 1391 با افزایش درآمد با برآورد 15 میلیون و 896 هزار و 700 تومان و قیمت مسکن 192 میلیون تومان طول دوره انتظار به 36 سال رسیده است. براساس آمار عملکردی سال 1392 وزارت راه و شهرسازی، کمترین دوره انتظار برای مسکندار شدن در 20 سال اخیر از سال 1371 تا 1391 مربوط به سال 1379 بوده که به 12 سال رسیده است. ارسال به دوستان
دولت مدافع تمامعیار اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوانها
پول زور تصویب میشود؟!
با وجود اینکه تنها 6 روز به آغاز زمان اعلام شده برای اجرای طرح اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوانها باقیمانده و هیات دولت هم اجرای این طرح را منوط به بررسی در شورای پول و اعتبار کرده است اما هنوز شورا تصمیمی در این زمینه نگرفته و رئیس کل بانک مرکزی هم گرفتن کارمزد را «اجتنابناپذیر» اعلام کرده است. به گزارش مهر، براساس اعلام مسؤولان بانک مرکزی، آغاز اجرای طرح اخذ کارمزد از دارندگان پایانههای فروشگاهی از ابتدای آبانماه کلید میخورد، این در حالی است که تنها 6 روز به زمان یادشده باقی مانده ولی هنوز شورای پول و اعتبار تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است. شورای پول و اعتبار در یکی، دو جلسهای که در این مدت برگزار کرده است، هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته اما ممکن است با توجه به برنامهریزیهای قبلی که قرار بود اجرای طرح از پنجشنبه هفته جاری باشد، شورای پول و اعتبار روز سهشنبه تشکیل جلسه دهد و در این زمینه تصمیمگیری کند. کما اینکه ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی در تازهترین موضعگیری خود، اخذ کارمزدها از دارندگان دستگاههای کارتخوان فروشگاهی را اجتنابناپذیر دانسته و اعلام کرده است: برای بهروزرسانی و استمرار خدماترسانی دستگاههای الکترونیک بانکی و سیستمها و زیرساختها، کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند. رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرده است: براساس بحثی که در دولت انجام شد، تصمیم گرفته شد ما مباحث و مطالب مورد نظر را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که تصمیم نهایی اتخاذ و عملیاتی میشود، بنابراین تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است. همچنین علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح مساله دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی در شورای پول و اعتبار میگوید: این طرح هنوز در شورا مطرح نشده است اما بزودی مورد رسیدگی قرار میگیرد. البته با توجه به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار مسؤولان بانکی و اقتصادی کشور را شامل میشود، امکان تصویب اجرایی شدن طرح اخذ کارمزد از دارندگان پایانههای فروشگاهی بسیار بالاست، البته باید اعتراضات اصناف و بازاریان نسبت به این موضوع هم مورد توجه قرار گیرد. براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبانماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاهها کارمزد دریافت و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر شود. البته اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حسابها از طریق دستگاههای خودپرداز و کارتخوان برمیگشت و در این میان بانک مرکزی پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است. حال باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید سرانجام شورای پول و اعتبار دستور اخذ کارمزد از کارتخوانها را به بانک مرکزی صادر میکند. ارسال به دوستان
جریمه نقدی امنیت غذایی نمیآورد
رئیس سازمان ملی استاندارد جریمههای نقدی کنونی را در موضوع امنیت غذایی ناکارآمد دانست. نیره پیروزبخت با بیان این مطلب، گفت: با وجود تورمهای فزاینده در سالهای گذشته این جریمهها کارآمدی خود را از دست داد به طوریکه جریمه 2میلیون تومانی برای یک واحد تولیدی قابل توجه نیست. پیروزبخت اضافه کرد: البته این موضوع مانع پیگیری سازمان استاندارد نیست و اگر کالایی پایینتر از علامت استاندارد یا جعل علامت باشد، سازمان میتواند مانع ادامه تولید آن شده و به راحتی از بازار جمعآوری کند. وی این سازمان را موظف به نظارت روی کالاها و خدماتی که مشمول استاندارد اجباری هستند، دانست و گفت: بقیه کالاها و خدمات به سازمانهای دیگر مربوط میشود از این رو در موضوع امنیت غذایی فقط وقتی میتوانیم ادعا کنیم امنیت غذایی برقرار میشود که از مزرعه تا مصرفکننده زیر نظر سازمان استاندارد باشد. پیروزبخت با اشاره به حدود 28 هزار استاندارد تعریف شده در سازمانهای بینالمللی استاندارد، افزود: سازمان ملی استاندارد کشور به عنوان مرجع تدوین استاندارد در کشور فعالیت میکند و تاکنون حدود 26 هزار استاندارد تدوین کرده است. ارسال به دوستان
افزایش ۳ میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران
موسسه مالیه بینالمللی در گزارشی از شاخصهای کلان اقتصاد ایران، رشد 6/1 و تورم 8/15 درصدی را برای اقتصاد ایران در امسال پیشبینی و ذخایر ارزی ایران در پایان این سال را ۸۰ میلیارد دلار برآورد کرد که ۳ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل است. به گزارش تسنیم، این موسسه در گزارشی از شاخصهای کلان اقتصاد ایران پیشبینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری بالغ بر 387 میلیارد دلار شود و این رقم در سال آینده به 431 میلیارد دلار برسد. این موسسه همچنین رشد اقتصادی 6/1 درصدی را برای امسال(2015-2014) و رشد 7/1 درصدی را برای سال آینده ارسال به دوستان
ترکیه کامیونهای ایرانی را دور میزند
در پی ادامه اختلافات ایران و ترکیه بر سر تعرفه کامیونهای عبوری از خاک 2 کشور، دولت ترکیه قصد دارد با دور زدن ایران، کالاهای خود را از مسیر پیچیدهتر گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان به آسیای مرکزی انتقال دهد. پایگاه خبری تودی زمان ترکیه نوشت با اقدام اخیر دولت ترکیه در تعیین مسیر ترانزیتی جدید برای کامیونهای این کشور به منظور دور زدن ایران، بحران گمرکی به وجود آمده بین ایران و ترکیه وارد مرحله جدیدی شده است. ستین نوح اوغلو، رئیس اتحادیه بینالمللی حمل و نقلکنندگان ترکیه گفت: کامیونهای ترک از این پس از مسیر دیگری که از گرجستان و آذربایجان عبور میکند، از سیستم بارگیری بین باکوی آذربایجان و ترکمنباشی ترکمنستان استفاده خواهند کرد. نوح اوغلو تاکید کرد: قیمت سوخت در گرجستان و آذربایجان بسیار ارزانتر از ایران است. براساس این گزارش ترکیه هفته گذشته سیاست عدم دریافت تعرفه عبور از مرز را برای کامیونهای ایرانی به اجرا گذاشت تا دولت ایران را تشویق کند تعرفه 750 دلاری اعمال شده برای کامیونهای ترک را کاهش دهد. ارسال به دوستان
تصمیماتی برای صادرات غیرنفتی
جلسه شورایعالی صادرات با حضور معاون اول رئیسجمهور و اعضای شورا برگزار و تصمیمات مهمی برای رونق صادرات غیرنفتی و رفع موانع و مشکلات گرفته شد. به گزارش تسنیم، در جلسه شورایعالی صادرات، اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارشات ارائه شده درباره مشکلات مربوط به ضمانتنامه بانکی برای صادرکنندگان، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای بررسی و ارائه راهکار مناسب برای حل این مسائل در اسرع وقت شد. ضعف زیرساختهای داخلی در مبادی مرزهای شرقی و غربی کشور، عدم اعمال مدیریت واحد در گمرکات مرزی، فقدان منابع مالی و بودجه مورد نیاز جهت اجرای پروژههای بازاریابی و توسعه صادرات و پراکندگی مراجع تصمیمگیری در حوزه تجارت خارجی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ارسال به دوستان
کشتی 5 هزار تنی روسیه آمد
برای نخستین بار کشتی 5 هزار تنی روسیه پس از طی مسیر 21 روزه از بندر آستراخان در دریای خزر وارد بندر خصوصی آستارا در استان گیلان شد. رئیس اداره بندر و دریانوردی آستارا دراینباره اعلام کرد: این نخستین کشتی با این حجم بار است که وارد این بندر در شمال استان گیلان میشود. رسول بهرامی با اشاره به مبدأ حرکت این کشتی از بندر آستراخان، افزود: این کشتی با نام pyotr strelkov به طول 140 متر و حامل یکهزار و 175 بسته امدیاف خام در اسکله آستارا پهلوگیری کرد. وی با اشاره به اینکه این کشتی در ردیف بزرگترین اندازه کشتیهای دریای خزر است، اضافه کرد: زیرساختهای موجود، وجود حوضچه و کانال مطمئن، تجهیزات باربری و سرویس بارگیری از جمله تجهیزات بندر آستارا به حساب میآید که باعث رونق بیش از پیش آن شده است. ارسال به دوستان
یارانه ۱۲۰۰ میلیاردی صنعت کم است
وزارت صنعت، معدن وتجارت برنامه دارد تا مشخص کند چه میزان از یارانه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به بخش صنعت و چه میزان به معدن اختصاص یابد. محمدرضا نعمت زاده با بیان این مطلب گفت: برای پرداخت یارانه سهمیهبندی خاصی انجام نمیشود اما وزارت صنعت برنامه دارد تا مشخص کند چه اندازه به بخش صنعت و چه میزان به معدن اختصاص یابد. نعمتزاده افزود: البته این منابع مالی محدود باید به آن دسته از واحدهای تولیدی که دارای طرحهای توجیهپذیر هستند، اختصاص یابد. وی ادامه داد: به دلیل اینکه بانکها باید این مبلغ را پرداخت کنند، برنامه وزارت صنعت این است که این منابع مالی را به عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت کند و از آنجایی که این مبلغ ناچیز است، نمیتوان آن را برای سرمایهگذاری در نظر گرفت. وی درباره سهم یک درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی افزود: فکر میکنیم این میزان باید تا 3 درصد افزایش یابد. ارسال به دوستان
درآمد نفت تحقق نیافت
معاون وزیر کشور با اشاره به کاهش درآمد دولت از محل فروش نفت با کاهش نرخ فروش نفت از ۱۰۰ دلار به دامنه ۸۰ دلار گفت: تاکنون درآمد مورد انتظار کشور که متکی به درآمد نفت است تحقق نیافته و نیازمند بهکارگیری الزامات اقتصاد مقاومتی هستیم. محمدحسین فروزانمهر با بیان اینکه سیستم بانکی همراهی خوبی با واحدهای تولیدی نداشته و خود را شریک تجاری و اقتصادی بخش غیردولتی میداند، افزود: به همین دلیل بیشتر سرمایهگذاران و تولیدکنندگان رغبتی به دریافت تسهیلات ندارند چرا که بین نرخ سود و تسهیلات فشرده هیچ تناسبی وجود ندارد. وی عزم دولت را برای پرداخت 10 درصد از محل هدفمندی یارانه به بخش صنعت با مکانیسم اجرایی مشخص یادآور شد و افزود: باید این مبلغ در حمایت از تولید پرداخت شود تا واحدهای تولیدی خود را در مسیر حمایت واقعی ببینند. ارسال به دوستان
سرخط خبر
مراسم روز ملی صادرات به دلیل هماهنگی برای حضور رئیسجمهوری 2 روز زودتر از موعد تقویمی و در روز یکشنبه 27 مهر در سالن اجلاس سران برگزار میشود. در هجدهمین مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات علاوه بر رئیسجمهوری، برخی از وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات بلندپایه کشوری حضور دارند و از 50 صادرکننده نمونه کشوری تجلیل خواهد شد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|