|
با وجود درخواست وزیر صنعت طرح کارت اعتباری با استقبال زیر یک درصد مردم تمدید نشد
بسته شدن پرونده بسته خروج از رکود!
گروه اقتصادی: کارت اعتباری که دولت مانور فراوانی برای رونمایی از آن داده بود با استقبال کمتر از یک درصدی مردم مواجه شد تا ضعفهای فراوان بستههای خروج از رکود بیش از پیش مشخص شود. به گزارش «وطنامروز» مدتی پیش وزیر صنعت و رئیسکل بانک مرکزی بر سر اینکه چه کسی مقصر شکست طرح خرید کارت اعتباری کالای ایرانی است به دعوای رسانهای پرداختند. وزیر صنعت اعتقاد داشت محدودیت و سختگیری بانک مرکزی در اعطای تسهیلات موجب عدم استقبال مردم شده و رئیسکل بانک مرکزی اعتقاد داشت کالاهای بیکیفیت چنین شکستی را قم زده است. حالا مشخص شده دولتیها رسما و عملا این شکست را پذیرفتهاند و قصد ندارند این طرح را بار دیگر تمدید کنند. طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از جمله 3 سیاست اعتباری بانک مرکزی بود که برای تسریع رونق اقتصادی در غالب یک بسته اعلام و با فراز و نشیب و چالشی فراوان به مرحله اجرا درآمد. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و حتی برخی دستگاههای دیگر را درگیر خود کرد که نهتنها پایان خوشایندی نداشت بلکه مجموعهای آمار و ارقام را از خود بر جای گذاشته که در یک نگاه میتوان گفت مدتها زمان صرف کرد اما بهجایی نرسید و نتیجهای برای اوضاع اقتصادی و البته بازار تولید داخل به همراه نداشت. این طرح که ابتدا قرار بود تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت حدود 3 ساله به متقاضیان واگذار شود، مجموعهای از کالاهای داخلی و خارجی را دربر میگرفت که در نهایت بعد از اما و اگرهای بسیار و رفت و آمد طرح بین دستگاههای ذیربط که درباره آن اختلافنظرهای قابل توجهی نیز با یکدیگر داشتند، به مرحله اجرا درآمد و تنها محدود به خرید کالای ایرانی شد. کالاهایی که البته باید وزارت صنعت آنها را تعیین و فروشگاههای مرجع برای خرید را به صاحبان این کالاها اعلام میکرد تا بتوانند از آن خرید کرده و هزینه آن را با کارت اعتباری که از سوی بانکها و به سفارش دستگاهها و سازمانهای تعیین شده انجام میشد، بپردازند. در نهایت کارکنان آموزش و پرورش، بازنشستگان کل کشور و مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی، گروه هدف تعیین شدند. در طول حدود یک سالی که طرح کارتهای اعتباری به مرحله اجرا درآمد، در شهریور ماه بود که باز به درخواست وزارت صنعت و تولیدکنندگان لوازم خانگی تمدید این طرح و صدور کارتهای اعتباری از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت و البته گروههای دیگری نیز به جمع قبلیها اضافه شدند به طوری که کارکنان سازمان ثبت احوال، کمیته امداد و بنیاد شهید و همچنین قوهقضائیه به استثنای قضات، ارسال به دوستان
اخبار
رتبه 131 ایران در شاخص فساد ارسال به دوستان
رشد ۲ درصدی اقتصاد غیرنفتی در سال ۹۵
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی سال ۹۵ بدون نفت در نهایت تنها ۲ درصد خواهد بود. براساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهشها، رشد اقتصادی سال 95 بالغ بر 2/7 درصد پیشبینی شده است. 2/5 درصد از این رشد ناشی از افزایش صادرات نفت است در صورتی که رشد اقتصادی فقط 2 درصد خواهد بود. همچنین رشد ارزش افزوده بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتیب برابر با 7/5، 9/51، 9/1، 9/14- و 7/3 درصد خواهد بود. رشد زیربخشهای مهم صنعت شامل خودروسازی، پتروشیمی و سیمان به ترتیب برابر با 25، 8 و 10درصد و رشد زیربخشهای خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حملونقل و خدمات عمومی به ترتیب برابر با 1/1، 3/2و 2/2 درصد خواهد بود. گفتنی است، بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست امسال را 4/7 و همچنین مرکز آمار ایران این عدد را 4/6 درصد اعلام کرده بود. از سوی دیگر دولت جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام کرد؛ بر این اساس شاخصها در کشاورزی 8/4، نفت 3/61، صنعت 6/4، ساختمان ۱۳-، معدن 3/7-، خدمات 8/4 و گروه صنایع و معادن 9/0- درصد را نشان میدهد. آنگونه که آمارهای رسمی نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳ در نیمه اول امسال 4/7 درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، 9/0 درصد است. ارسال به دوستان
انحصار کره و شکر در بازار شکست
دولت در بازار کره ورود پیدا میکند تا انحصارهای موجود را بشکند، دولت دستبسته نیست و اجازه نمیدهد کره ۲۰هزار تومانی را به مردم ۳۰ هزار تومان بفروشند. حسن عباسیمعروفان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتوگو با تسنیم، درباره دلایل ورود دولت به خردهفروشی شکر و واردات کره اظهار داشت: درحالی شکر بستهبندیشده در بازار بیش از 3 هزار تومان به فروش میرسد که این محصول به قیمت 2 هزار و 520 تومان در اختیار آنها قرار میگیرد و برای بستهبندی شکر نباید این مقدار تفاوت ایجاد شود بهطوری که در بستههای 900گرمی، هزار تومان افزایش قیمت ایجاد شود. وی افزود: بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی، بستهبندی شکر را انجام میدهد که این محصول در خردهفروشی گران فروخته نشود. وی یادآورشد شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر 5 درصد از بازار شکر کشور را در اختیار خواهد داشت. معروفان در پاسخ به شائبههای دخالت دولت در بازار گفت: صد در صد تولید و واردات کره در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها در حد ذخایر استراتژیک وارد بازار میشود. وی تصریح کرد: وقتی در بازار کمیابی یا گرانی میشود برخی نیز توزیع خود را با تأخیر انجام میدهند تا محصول گرانتر شود در این راستا دولت وارد میشود تا مشکلی درست نشود. همچنین قائممقام معاون بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از توزیع برنج ارزانقیمت به منظور حمایت از مصرفکنندگان در فروشگاههای زنجیرهای خبر داد. مهدی کاظمنژاد با اشاره به تصمیم اخیر کارگروه تنظیم بازار، اعلام کرد: به منظور رفاه مردم، برنج هندی باکیفیت با قیمت هر کیلوگرم ۳۸۰۰ تومان و برنج اروگوئهای با قیمت هر کیلوگرم ۲۶۰۰ تومان در فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای مصرف کارمندی و کارگری و همچنین اصنافی که وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کند، عرضه میشود. کاظمنژاد با اشاره به تصمیم کارگروه تنظیم بازار برای عرضه شکر با قیمت هر کیلوگرم ۳۲۰۰ تومان و همچنین عرضه هر بسته کره ۱۰۰ گرمی به قیمت ۲۹۰۰ تومان، افزود: شرکت بازرگانی دولتی موظف است تا 5 هزارتن کره برای توزیع در فروشگاههای زنجیرهای تأمین کند. ارسال به دوستان
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری:
قدرت خرید خانوارها آب رفت
کشور در سالهای آینده با پدیده مقیاس بزرگ ورود به بازار کار روبهرو خواهد شد. موضوع مهمی که همزمان با شغل باید مدنظر قرار گیرد، موضوع سطح درآمد خانوارهاست. به گزارش تسنیم، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهوری با تأکید بر ضعیف شدن بنیه اقتصادی خانوار در همایش «رشد اشتغالزا، چالشها و راهکارها» گفت: تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال 86 معادل 3/5 درصد بود که اگر این نرخ تداوم مییافت در سال 1400 تقریبا به 2 برابر این میزان میرسید. ارسال به دوستان
سرخط خبر
براساس بخشنامه گمرکی میزان تخفیف کالاهای وارداتی از ترکیه از 20درصد به 30 درصد کاهش یافته است. براساس این بخشنامه گمرک، تخفیف 30 درصدی 23 قلم کالای وارداتی از ترکیه از اول ژانویه اعمال شده است. ارسال به دوستان
اخبار
عرضه خودروهای لوکس در بورس ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|