|
ارسال به دوستان
تقویم امروز
ارتحال عالم مجاهد و مرجع استکبارستیز شیعه آیتالله «محمدتقی حائریشیرازی(ره)»- 1299 ش ارسال به دوستان
اخبار
خرید گوسفند عید قربان فقط از مراکز مجاز انجام شود ارسال به دوستان
از سوی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد
مقاومت دولت در برابر خصوصیسازی!
گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم مقاومت دولت در برابر خصوصیسازی واقعی، راه برونرفت از اقتصاد دولتی است. محمدرضا پورابراهیمیداورانی با اشاره به فرمایشات و توصیههای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت به مناسبت بزرگداشت هفته دولت گفت: براساس نظر اقتصاددانان کشور 2 ابرچالش مهم اقتصاد کشور چالش ناشی از تصدیگری دولت در اقتصاد و چالش نفتی بودن اقتصاد است که مقام معظم رهبری نیز روی رسیدگی به 2 موضوع یادشده تاکید و اظهار داشتند باید اقتصاد کشور از 2 چالش نفتی بودن و تصدیگری دولت خارج شود. وی تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریمهای دشمنان تلاش شد سهم نفت از بودجه عمومی کشور کاهش یابد و دیگر بودجه به درآمدهای نفتی متکی نباشد و میتوان عنوان کرد تحریمها به نوعی توفیق اجباری محسوب شد که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد به نحوی که سال 95 اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به میزان 25 درصد برسد. وی اضافه کرد: سال 95 برای نخستینبار در تاریخ سهم نفت از بودجه عمومی کشور به یک چهارم رسید که اتفاق بزرگی محسوب میشود اما متاسفانه در سال 96 سهم نفت به 35 درصد افزایش یافت که به نوعی یک عقبگرد است، بنابراین باید تلاش شود در برنامه ششم توسعه کشور سهم بودجه از درآمد نفتی به 25 درصد یا کمتر برسد. وی ادامه داد: هدفگذاری مجلس و دولت افزایش درآمدهای مالیاتی است اما انجام این مهم از طریق ایجاد فشار مالیاتی به مردم و اصناف و کارمندان نخواهد بود و در این رابطه پیشبینی میشود معادل 40 الی 50 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور وصول نمیشود، بنابراین براحتی میتوان با اقداماتی مانند اجرای قانون مبارزه با پولشویی، فعالتر شدن اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بررسی تراکنشهای مالی به میزان درآمدهای مالیاتی کشور اضافه کرد. وی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به حضور دولت در اقتصاد اشاره داشتند، بنابراین باید توجه داشت بهرغم سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دولت همچنان در اقتصاد کشور حضور دارد اما جنس این حضور متفاوت شده است. پورابراهیمی گفت: قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت بنگاههای اقتصادی را علاوه بر مالکیت، اداره نیز میکرد اما در حال حاضر با توجه به اینکه به ظاهر حجم قابل توجهی از داراییهای دولت واگذار شده اما اداره بنگاهها همچنان دست دولت بوده و نکته قابل تأمل این است که دولت دیگر پاسخگوی عملکرد این بنگاهها نیز نیست. وی بیان کرد: دولتی که قبل از واگذاری شرکتهای دولتی در زمینه اداره بنگاهها پاسخگو بود، در حال حاضر دیگر پاسخگو نیست و تنها به اداره شرکتها میپردازد. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: شدت تخریب بنگاههایی که بدون مالکیت از سوی دولت اداره میشوند بیشتر از اداره شرکتهایی است که دارای مالکیت دولتی هستند، بنابراین میتوان عنوان کرد شرایط فعلی اقتصاد کشور به مراتب از شرایط اقتصاد دولتی نامطلوبتر است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح ساختارهای دولتی و توجه به قوانینی که حضور دولت را در اقتصاد کاهش میدهد نکته مهمی بوده که باید به آن توجه شود. به طور مثال باید توجه داشت در اساسنامه سابق سازمان تامین اجتماعی به سهجانبهگرایی توجه شده بود و دولت یک رأی داشت. وی ادامه داد: زمانی که حجم عظیمی از داراییها در سازمان تامین اجتماعی است و این مجموعه در اختیار دولت باشد موضوع به عدم کارایی منتهی میشود، بنابراین چالش اصلی امروز اقتصاد، حضور دولت در اقتصاد است و باید در این راستا رفتار دولت تغییر کند و اجازه دهد ذینفعان واقعی اقتصاد تصمیمگیرنده باشند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: بخش دیگری از مشکلات با احصای قوانین و مقررات با هماهنگی دولت و انشاءالله عدم مقاومت دولت در زمینه خصوصیسازی رفع میشود. وی به خانه ملت گفت: احساس میشود دولت به مراتب بیشتر از جاهای دیگر در مقابل خصوصیسازی واقعی مقاومت میکند، بنابراین باید رویکرد کشور از اقتصاد رانتی و نفتی به اقتصاد مولد و مردمی تغییر کند و در این راستا دولت نباید در برابر کاهش تصدیگریاش مقاومت کند. عدم مقاومت دولت در برابر خصوصیسازی واقعی اقتصاد، راه برونرفت از اقتصاد دولتی است. ارسال به دوستان
معاون پیشین رئیس کل بانک مرکزی:
دولت مقصر بحران در صندوقهای بازنشستگی است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بحران صندوقهای سرمایهگذاری تا 5 سال آینده گریبانگیر دولت خواهد بود، گفت: عدم رعایت مدیریت ریسک و مهندسی مالی و از طرفی نبود رونق اقتصادی باعث شده تا صندوقهای بازنشستگی به بنبست برسند. حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با فارس پیرامون آخرین وضعیت صندوقهای بازنشستگی و از کار افتادگی گفت: وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی گرفته تا صندوقهای تامین آتیه و از کار افتادگی حاکی از وضعیت نامطلوب آنها و بحرانی شدن دورنمای صندوقها در اقتصاد کلان ایران است. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد
لزوم کاهش همزمان نرخ سود سپرده و تسهیلات
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی برای رونق بخش تولید کافی نیست. شهباز حسنپوربیگلری در گفتوگو با خانه ملت، درباره بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی گفت: با وجود اینکه میتوان عنوان کرد این بخشنامه با تاخیر به بانکها ابلاغ شده اما اینکه در مجموع بانک مرکزی، بانکها را ملزم به اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود کرده، اقدام مثبتی است. نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم یکی از درخواستهای تولیدکنندگان از مسؤولان بوده است بنابراین با وجود اینکه نرخ سود بانکی میتوانست بیشتر از 15 درصد نیز کاهش یابد اما روند کاهش میتواند در تقویت تولید موثر باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی برکاهش نرخ سود بانکی علاوه بر تقلیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی باید نرخ سود تسهیلات نیز با کاهش روبهرو شود. حسنپوربیگلری افزود: باید توجه داشت کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی برای رونق بخش تولید کافی نیست بنابراین باید مشکلات دیگر تولیدکنندگان در زمینه امور بانکی رفع شود. وی ادامه داد: نکته دیگر درباره کاهش نرخ سود بانکی این است که باید نظارتهای موثری برای کاهش نرخ سود بانکی انجام شود به نحوی که بانک یا موسسهای، اجرای این بخشنامه را اصطلاحا دور نزنند. حسنپوربیگلری اظهار داشت: سیستم بانکی کشور میتواند به رونق تولید کمک کند البته باید به موضوع افزایش سرمایه بانکها نیز رسیدگی شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همراه با کاهش نرخ سود بانکی باید مسؤولان اقتصادی تدابیری اتخاذ کنند تا نقدینگی موجود در بانک به بازار سوداگری منتقل نشود. گفتنی است، براساس بخشنامه بانک مرکزی نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی یک ساله حداکثر 15درصد و نرخ سود کوتاهمدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپردههای جدید، تعیین شد و براساس این بخشنامه از روز شنبه 11 شهریورماه تمام بانکها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخها هستند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|