|
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت آیتالله «سیداحمد فقیه امامی» عالم برجسته اصفهانی- 1372 ش ارسال به دوستان
اخبار
حراج سکه در بانک کارگشایی از امروز ارسال به دوستان
مشکلات فراوان بر سر راه اجرای اصل 44 قانون اساسی و شرکتهای سهامعدالت
سود سهامعدالت را میپیچانند!
گروه اقتصادی: در حالی که مسؤولان دولتی بارها و بارها از پرداخت سود سهامعدالت از مهرماه خبر داده بودند اما تاریخ پرداخت سود هر روز تغییر میکند و تاریخهای جدیدی برای پرداخت اعلام میشود. اصل 44 قانون اساسی که بیش از 12 سال از ابلاغ و عملیاتی شدن آن میگذرد، نهتنها به معنای واقعی شکل اجرایی به خود نگرفته، بلکه مکان و مأوایی برای تاختوتاز برخی مدیران شده است، این در حالی است که طبق قانون شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 باید به بخش خصوصی واگذار شود. علاوه بر روند کند و پرحاشیه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، از طرفی اجرای سهامعدالت و سهیم شدن مردم در اقتصاد کشور بخش دیگر اجرای قانون اصل 44 است که این موضوع نیز پس از سالها همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد و مسؤولانی که حتی قول 100 درصدی در پرداخت سود سهام را به مردم دادهاند، با اظهارات متفاوت و بینتیجه کاری را از پیش نبردهاند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اینباره با اشاره به خصولتیسازی بیش از 90 درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد دولتی گفت: این در حالی است که باید طبق اصل 44 قانون اساسی آنها به بخش خصوصی واگذار میشدند. حسینعلی حاجیدلیگانی اظهار کرد: الزام دولت برای واگذاری شرکتهای دولتی زیانده به بخش خصوصی و کسب درآمد به منظور پرداخت بدهیهای دولت از اهم دلایل ذکر این واگذاریها در اصل 44 قانون اساسی بوده است. وی ادامه داد: گزارش نظارت مجلس بر نحوه اجرای قانون فوق درباره واگذاریها، نتیجه خوبی نداشته و نشان داد قانون بدرستی اجرا نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به هرحال انتظار بوده و هست که به هر صورتی این واگذاریها طبق قانون انجام شود اما متاسفانه بیش از 90 درصد از واحدهای ضررده ناکارآمد، خصولتیسازی شده است، این در حالی است که باید طبق قانون، واحدهای ناکارآمد دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار میشدند. وی افزود: اکنون بستر لازم برای انجام هر نوع سوءاستفادهای در این فضا مهیا شده، بهطوری که شیره این واحدها را آنچنان خواهند کشید تا سرانجام به زمین خورده و با خاک یکسان شوند که البته بهطور کلی همین هم شده است. وی بیان کرد: در این واحدهای واگذار شده به خصولتیها، هرچه میخواهند برداشت میکنند، برای مثال حقوقها، پاداشها و وامهای نجومی براحتی در این فضا در حال مبادله است. حاجیدلیگانی اضافه کرد: بهعلاوه، این شرکتها تبدیل به محلی برای گماردن فرزندان برخی مدیران، مقامات و مسؤولان شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت ناکارآمد این واحدهای ضررده، گفت: زیانده بودن هلدینگ شستا، هلدینگ زیرمجموعه بازنشستگی کشور و زیرمجموعه دیگر دستگاهها همگی ریشه در روی کار آمدن مدیران ناکارآمد دارد. حاجیدلیگانی ضمن انتقاد از نادیده گرفتن اهلیت در واگذاری شرکتهای دولتی، به باشگاه خبرنگاران گفت: این افراد بعد از تصاحب واحدها، اقدام به ریزش نیروی انسانی و تفکیک و فروش زمینها کردهاند. اینگونه رفتارها نهتنها کمکی به فعالسازی واحدهای زیانده نکرده، بلکه موجبات تعطیلی آنها را نیز فراهم کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی یک واحد به خودی خود ضررده و غیرسودآور معرفی میشود، اگر به فرد اهل واگذار نشود، امکان فعال شدن و احیای آن وجود نخواهد داشت. وی افزود: اکنون چنان بر بار زیان و بدهکاری واحدهای واگذار شده مربوط اضافه شده که بخش خصوصی تمایلی به دریافت آنها نخواهد داشت. حاجیدلیگانی گفت: اجرای دقیق قانون و جلوگیری از این قبیل اقدامات نیازمند ارادهای جدی است که متاسفانه هماکنون در دولت وجود ندارد. بر اساس این گزارش، بعد از ابلاغ بند «الف» اصل 44 قانون اساسی در خرداد ماه سال 84، بند «ج» این اصل مهم نیز در تاریخ 12 تیرماه سال 1385 ابلاغ شد، بندی که تمام کارشناسان اقتصادی آن را سرفصل جدیدی از حیات اقتصاد ایران میدانستند اما اجرای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی یا همان خصوصیسازی از مناقشهبرانگیزترین بندهای این قانون به شمار میرود. ارسال به دوستان
برخی تولیدکنندگان از ادامه کشت گندم منصرف شدند
بلاتکلیفی کشاورزان در پی عدم اعلام نرخ خرید تضمینی
با گذشت 2 ماه از فصل کشت، خبری از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم نیست و بسیاری از گندمکاران در تصمیمگیری کشت دچار تردید شدهاند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از گذشت بیش از 2 ماه از فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده است. براساس تبصره 6 قانون خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور برحسب تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی اعلام کند. شنیدهها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است و تبعات منفی در تولید سالهای آینده خواهد گذاشت. عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاخیر در اعلام خرید تضمینی گندم یکی از چالشهای پیش روی گندمکاران است، اظهار کرد: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید امری ضروری است، چراکه براساس آن کشاورزان میتوانند برنامهریزیهای لازم جهت کشت را داشته باشند. وی با اشاره به بلاتکلیفی گندمکاران در امر کشت، افزود: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، بسیاری از گندمکاران را در تصمیمگیری کشت و کار دچار تردید کرده است، بهگونهای که برخی تولیدکنندگان از ادامه کشت گندم منصرف شدهاند. پاپیزاده با بیان اینکه دولت تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی 97-96 ندارد، گفت: شنیدهها حاکی از آن است که دولت تا حد امکان تصمیمی برای افزایش نرخ گندم ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است. وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم تابع تورم نبوده است، بیان کرد: نرخ 1300 تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-95 جوابگوی هزینه تولید کشاورزان نبوده است. پاپیزاده تاکید کرد: اصل مهم در استمرار خودکفایی گندم، کشاورزان هستند، بنابراین اعلام بموقع قیمت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم امری ضروری است، اما شرایط کنونی حاکی از دور شدن از فضای خودکفایی این محصول استراتژیک است. علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران نیز با بیان اینکه شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش 2 تا 3 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم دارد، اظهار کرد: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته خواستار افزایش نرخ خرید بر حسب تورم هستیم. وی افزود: قانون خرید تضمینی به صراحت همه موارد را اعلام کرده و نرخ خرید محصولات باید بهگونهای اعلام شود که کمتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نباشد. ایمانی افزود: با توجه به سود بالای تسهیلات و افزایش 200 تومانی نرخ خرید هر کیلو بذر گندم، بیتوجهی به قانون خرید تضمینی اجحاف در حق گندمکاران است. ارسال به دوستان
تسویهحساب بدهی مؤسسات مالی مشکلدار از بیتالمال!
بانک مرکزی مقصر ایجاد مؤسسات غیرمجاز است
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: منابع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای عدهای محدود بوده اما منابعی که بانک مرکزی برای تسویهحساب به آنها میپردازد بیتالمال است. محمد قسیمعثمانی در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید برنامه زمانی مشخص برای پایان دادن به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام کنند، گفت: این موسسات یکشبه به وجود نیامدهاند که یکشبه تعطیل شوند، چرا که این موسسات بتدریج به وجود آمدهاند و بتدریج باید منحل شوند و هر چقدر با عدم نظارت تعدادشان بیشتر شده، باید با نظارت بیشتر در زمان محدودتری تعدادشان به صفر برسد و با مشتریان خود تسویهحساب کنند. وی با اشاره به اینکه دولت باید در اسرع وقت برای جمع شدن تمام موسسات برنامه زمانبندی ارائه کند، افزود: در این میان نباید به موسسه جدیدی اجازه فعالیت داده شود و در حالی که موسسات کمکم جمع میشوند، موسسات جدید پا به عرصه بگذارند، لذا ورودی بازار این موسسات باید بسته شود. وی ادامه داد: منابع این موسسات برای عدهای محدود است اما منابعی که بانک مرکزی برای تسویهحساب به آنها میپردازد بیتالمال بوده و برای عموم مردم است، لذا اجازه نداریم از منابع عمومی کشور برای بازپرداخت بدهی موسسهای خاص استفاده کنیم. عثمانی با بیان اینکه بانک مرکزی باید تمام موسسات را شناسایی کرده و تا زمان سررسید بازپرداخت سپرده سپردهگذاران، سپرده جدیدی اخذ نشود، یادآور شد: اگر تصمیم آنی گرفته شود تا پایان سال موسسات دیگر فعالیت نکنند، بینظمی بیشتری در جامعه ایجاد میشود و ناامنی اقتصادی بیشتری برای سپردهگذاران ایجاد میشود که به مصلحت سپردهگذاران نیست. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه برخی نمایندگان برای تأسیس برخی موسسات به بانک مرکزی نامه مینویسند تا اجازه فعالیت به این موسسات داده شود، ادامه داد: در این اقدام عواقب کار دیده نمیشود و نمایندگان به این فکر میکنند با تاسیس یک موسسه اشتغالزایی میشود اما به آثار سوء اقتصادی این موسسات توجه نمیکنند. وی با بیان اینکه مجلس در بخش نظارتی ضعف داشته اما مسؤولیت خاص و تخصصی در این حوزه برعهده بانک مرکزی است، تصریح کرد: بانک مرکزی مقصر ایجاد این موسسات بوده و بزرگترین عامل گسترش آنها ناشی از ضعف نظارت بانک مرکزی است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|