|
ارسال به دوستان
واکنش وزیر صمت به اعتراضات گرانی خودرو
اگر به قطعهسازان تسهیلات برسد خودرو ارزان میشود
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مدیران ناتوان از صنعت خودرو کنار بروند
گروه اقتصادی: بازار آشفته خودرو روزبهروز آشفتهتر میشود، چرا که دولت و دستاندرکاران این صنعت راهکار درستی برای عرضه متناسب با تقاضا و فروش این کالا به قیمت مناسب ندارند. این آشفتگی که به رشد روزافزون قیمت خودرو منجر شده است، زمانی تشدید شد که خودروسازان اعلام کردند قیمت کارخانه باید 5 درصد کمتر از قیمت در بازار آزاد باشد. در چنین شرایطی، با توجه به عرضه اندک از سوی خودروسازان و بیتوجهی به افزایش قیمت این کالا در بازار آزاد، قیمت انواع خودرو روند افزایشی لجامگسیختهای پیدا کرده و هر روز عدد جدیدی را ثبت میکند. در همین حال نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از قیمتگذاری خودرو توسط دولت، گفت: مدیرانی که احساس میکنند توانایی رفع مشکلات موجود در خودروسازی کشور را ندارند بهتر است کنارهگیری کنند تا افراد توانا بتوانند با مدیریت علمی، مسائل را حل کنند. فریدون احمدی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت خودروسازی کشور، گفت: خودروهای تولید داخل با نمونههای خارجی مقایسه میشوند و باید در بازار رقابتی بتوانند نظر مشتریان را تامین کنند. وی با بیان اینکه نباید برای صنعت خودروسازی بیحساب و کتاب خرج کرد، افزود: خودروسازی، صنعتی عمومی در دنیاست و باید توانایی رقابت داشته باشد. قرار نیست به هر قیمتی خودرو بسازیم، تولید خودرو باید صرفه اقتصادی داشته باشد. وی در ادامه با بیان اینکه باید برای تولید اقتصادی خودرو زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود، اظهار کرد: سیاست مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی نیز نشاندهنده اهمیت پشتیبانی از صنایع داخلی است، مردم حاضرند برای حمایت از کالای داخلی، محصولات ایرانی را نسبت به همتای خارجی- که از کیفیت یکسانی برخوردار باشند- گرانتر بخرند، حتی در صورتی که کالای داخلی از کیفیت پایینی نیز برخوردار باشد از آن حمایت میکنند اما این نوع حمایتها مدت زمان مشخصی دارد و ابدی نیست. وی خاطرنشان کرد: مدیرانی که احساس میکنند توانایی رفع مشکلات موجود در خودروسازی را ندارند بهتر است کنارهگیری کنند تا افراد توانا بتوانند با مدیریت علمی، مسائل را حل کنند. وی با انتقاد از قیمتگذاری خودرو توسط دولت تاکید کرد: اصلاح قیمتها یکی از نیازهای این صنعت است. دولت از خودروسازی تصنعی حمایت میکند که این امر باعث زمینگیر شدن خودروسازی و تحمیل ضرر هنگفت به این صنعت شده است. خودروسازان باید همانند بنگاههای اقتصادی برای قیمتگذاری آزاد باشند. وی در پاسخ به اینکه آیا کشور ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را دارد، توضیح داد: میتوان بدون انتقال ارز به کشور خودرو وارد کرد؛ برخی ایرانیان خارج از کشور یا صادرکنندگان کالا مایلند از سرمایه خود در خارج از کشور برای واردات خودرو استفاده کنند که میتوان از ظرفیت آنها برای واردات استفاده کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: برای بهبود شرایط بازار خودرو، از یک سو باید قیمت این کالا آزاد و از سوی دیگر زمینه واردات آن فراهم شود. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
قیام مردم مسلمان تبریز به مناسبت چهلمین روز شهدای 19 دی قم- 1356ش ارسال به دوستان
اخبار
صادرات مرغ ممنوع شد ارسال به دوستان
رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران:
سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی غیرقابل دفاع است
رئیس پیشین اتاق بازرگانی گفت: اگر ما بهجای چند نرخ دولتی، نیمایی و سنایی الان یک نرخ واقعی داشتیم تصمیمات صادرات و واردات بر اساس آن گرفته میشد و امروز قادر بودیم بهجای ایجاد رانت در بازار از اقشار فرودست حمایت کنیم. محسن جلالپور در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش نرخ ارز در اوایل سال جاری گفت: بحث افزایش نرخ ارز مربوط به قبل از سال ۹۷ است؛ سیاستهای ارزی کشور از سال ۹۲ تا ۹۶ انقباضی بود که باعث شده بود نرخ ارز بهصورت مصنوعی ثابت نگه داشته شود، در حالی که بر اساس برنامههای 5 ساله جمهوری اسلامی باید تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اعمال میکردیم اما این کار انجام نشد تا بالاخره این حباب در اوایل سال ۹۷ ترکید و باعث شد نرخ مصنوعی به سمت نرخ واقعی حرکت کند. وی ادامه داد: اما به دلیل آنکه در سالهای گذشته این سیاست اعمال نشده بود افزایش نرخ ارز با جهش همراه شد، در حالی که اگر بهصورت تدریجی در آن سالها افزایش مییافت شاهد این جهش نمیشدیم. بنابراین بخشی از افزایش بیرویه نرخ ارز در اوایل سال ۹۷ مربوط به سیاستهای نادرست و اشتباهی بود که در 5 سال قبل از آن اعمال میشد. وی با انتقاد از نرخ ۴۲۰۰تومانی دلار گفت: اگر سیاستگذاران ما فروردین امسال که بازار از کنترل خارج شد و شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام وارد شد بهجای اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ واقعی بین ۷ تا ۸ هزار تومانی را میپذیرفتند حتما وضعیت ما بهتر از حالا بود اما دوباره سیاست اشتباه دلار۴۲۰۰ تومانی گرفته شد که این تصمیم شرایط امروز کشور را رقم زده است. البته اگر همین چند نرخ شامل دولتی، سنایی و نیمایی را در نظر بگیریم متوسط قیمت آنها تقریبا همان ۸ هزار تومان خواهد بود. وی در ادامه افزود: به نظر میرسد روزها و هفتههای آتی نیز از تاثیرات این تصمیم مستثنا نخواهد بود و سایه سنگینی بر بازار خواهد انداخت. باید توجه داشت این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ غیرقابل دفاعی است چون بیشتر مشکلات امروز ما مانند قاچاق از داخل به خارج و مشکلات صادرات و واردات ناشی از این تصمیم نادرست است که در فروردینماه اتخاذ و بر ادامه آن پافشاری شد. اگر این روال تداوم داشته باشد در سال ۹۸ دچار مشکلاتی در صادرات، واردات و قاچاق خواهیم بود. ارسال به دوستان
رئیس مجمع کارآفرینان ایران تأکید کرد
هدایت نقدینگی به بخش صنعت به جای «مالسازی»
رئیس مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به افزایش ۹۷۴ درصدی نقدینگی نسبت به ۱۰ سال گذشته گفت: در این میان نرخ ارز ۱۲۰۰ درصد رشد کرده و این تورم به دلیل هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید است. محمدرضا دیانی در نشست خبری به مناسبت روز ملی کارآفرینی، حمایت ویژه از بخشهای تاثیرگذار در تولید اشتغال و رشد صادرات را مهمترین راهکار مواجهه با شرایط بحرانی در دوران تحریم برشمرد. این فعال اقتصادی به وجود مشکل نقدینگی افسارگسیخته در کشور که همه به آن اذعان دارند، اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود سیل نقدینگی در کشور اما اقدام عملی برای حل آن صورت نمیگیرد؛ این نقدینگی 2 بخش عمده دارد که به سرعت نیز پیش میروند، بخش اول بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی است که نمودارها نشان میدهد از سال ۸۷ تا ۹۷ با شیب تندی افزایش داشته است. وی رقم بدهی دولت به بانکها را هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: بخش دیگر بدهی موسسات و بانکهای تجاری غیردولتی به بانک مرکزی است که کماکان افزایش پیدا میکند و رقم آن به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.دیانی تصریح کرد: این رقمها از آنجا جالب توجه است که میزان تسهیلات بانکها به بخش صنعت بسیار کم بوده. در حالی که نقدینگی بانکها چندبرابر شده است اما متاسفانه میبینیم این نقدینگی صرف ساخت ملک، ساخت و ساز تجاری و اداری و برجسازی میشود و به سمت مراکز تولید صنایع ارزآور بزرگ و ثابت هدایت نمیشود. وی با اشاره به اینکه رشد ضریب فزاینده نقدینگی 2/7 درصد است، ادامه داد: این بلای بزرگی است که به جان اقتصاد کشور افتاده است. وی مهار تورم را صرفاً از طریق تولید و رونق صادرات ممکن دانست و گفت: متاسفانه الان تولیدکنندگان دچار چرخه تورم و رکود هستند، چرا که با نوسانات ارزی برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند و کماکان مشکل سرمایه در گردش آنها حل نشده است و از سوی دیگر با کم شدن توان خرید مردم، تولیدات آنها نیز بسیار کاهش پیدا کرده و دچار رکود شدهاند. به گفته دیانی، میزان سرمایهگذاری اکنون در صنعت نسبت به سال ۸۳ یکچهارم شده است. وی گفت: باید نظام نظارتی در بانکها مستقر شود که به جای آنکه منابع مالی برای ساخت و ساز مراکز تجاری بزرگ و برجها تامین شود، نقدینگی را به سمت تولید و صنایع ارزآور هدایت کنند. رئیس مجمع کارآفرینان با تأکید بر اینکه توزیع نقدینگی از توزیع مواد مخدر و اسلحه در شرایط فعلی خطرناکتر است، گفت: اینکه نقدینگی در اختیار برجسازها و مالسازها و بخشهای سفتهباز و واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار گیرد باعث میشود که منابع معطل مانده و به سمت بخشهای مولد هدایت نشود. دیانی پیشنهاد داد که در شرایط فعلی باید بخشهای پیشران اقتصادی را شناسایی کنیم و نظام بدون هیچگونه رودربایستی باید اولویتها را با تعهد ارزآوری و برنامه به این بخشها اختصاص دهد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|