|
نگاهی به غارت میراث فرهنگی و تاریخی ایرانیان توسط آمریکا در دوران رضاخان
دزد بُرد
گروه یادآور : «این داستانی است که میتواند سر و صدای زیادی ایجاد کند؛ احساسات عمیقی را بر انگیزد و تأثیری جدی بر روابط آینده ایران و آمریکا بگذارد. این داستان نشان میدهد از همان ابتدا رابطه آمریکا با ایران رابطهای نابرابر بر مبنای تهدید و اجبار و استثمار بوده است. این داستان بیشک یکی از ناراحتکنندهترین صحنههای روابط ایران و آمریکا را به تصویر میکشد. مسلماً با توجه به اینکه بسیاری از دست یافتههای آمریکاییها حتی در همان زمان هم به صورت غیرقانونی بوده، طرح موضوع اعاده یا استرداد آنها اجتنابناپذیر است. در حقیقت این مساله تاکنون در برخی کشورهای خاورمیانه مطرح شده است. در سال 1980 روزنامه عراقی مهمی به نام «الثوره» به خوانندگان عراقی اطلاع داد دولت عراق از سازمان ملل برای اعاده آثار باستانی به کشورهای مبدأشان کمک خواسته است. صدام از نخستوزیر فرانسه در دیداری که از عراق داشته پرسیده است آیا موزه لوور میتواند لوح حمورابی را باز پس دهد؟«صدام حسین آشکارا بر این باور بود که این لوح با وجودی که در ایلام واقع در ایران پیدا شده، متعلق به عراق است». ارسال به دوستان
تلخ اما واقعی؛ امتیازاتی که مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو از پهلوی گرفت
کودتای باستانشناسی
یکی از موسساتی که برای کاوشهای باستانشناسی موفق به اخذ مجوز از طرف دولت ایران شد، موسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو بود. اوایل دسامبر 1930 پرفسور «جیمز هنری برسیتد» درخواست خود را برای اعطای حق بازسازی و مرمت تخت جمشید از طریق پرفسور «ارنست هرتسفلد» مشاور آلمانی گروه، تقدیم دولت ایران کرد. این در خواست در هیات وزیران مطرح شد و با وجود حامیان اعطای این مجوز در داخل دولت، در کوتاهترین زمان ممکن جواب مثبت به موسسه شرقشناسی داده شد. فروغی اینبار هم برای اعطای امتیازی به آمریکاییها تلاشهای فراوانی کرد که وزیرمختار آمریکا در ایران به حمایتهای فروغی برای اعطای این مجوز اشاره میکند: «حامی اصلی در خواستهای آمریکاییان در جلسه هیأت وزیران، وزیر امور خارجه فروغی بود و نیز او بود که پس از آنکه تصور میشد قانون آثار ملی در کمیسیون رد شده است، بزرگترین کمک را برای تصویب شتابزده آن کرد». ارسال به دوستان
غارت دیپلماتیک
میراث ایرانی در چمدانهای وزارت خارجه آمریکا
«آرتور اُپهام پوپ» به همراه «هنری جیپتن» در آوریل 1925 «به منظور مطالعه گنجینههای هنر اسلامی ایران» به تهران آمدند. پوپ یکی از افرادی بود که نقش بسزایی در لغو انحصار فرانسه در آثار باستانی ایران داشت. این خاورشناس آمریکایی، نخست در سال 1304ش همزمان با تحولات عمیق سیاسی (سقوط سلسله قاجار و روی کار آمدن رضاشاه) وارد ایران شد. سمت او در آن زمان کارشناس و رایزن مؤسسه هنری شیکاگو بود و در پی رفت و آمدها و تلاشهای فراوانش برای معرفی هنر ایران، به رضاخان نزدیک شد و مورد حمایت او قرار گرفت. مدیر بخش امور خاور نزدیک وزارت خارجه «اسمیت موری» در گزارش مربوط به آمدن این دو آورده است که بسیار به موقع رسیدهاند، چون توجه به آثار باستانی در تب و تاب کشف مومیاییهای احتمالی در کوه سرسره واقع در نزدیکی تهران افزایش یافته است.
حکومت رضاشاه عملاً دست گروه «پوپ- رابنو» را در دزدی گنجینههای ایران باز گذاشته بود. در یادداشتی که «جان ویلسون» در 1942 برای وزارت خارجه آمریکا فرستاده است، از جانب مهندس معماری به نام «مایرون بیمنتاسمیت» که سابقه طولانیای در ایران دارد، این سوال پرسیده شده است که چرا گدار به عنوان مدیر آثار باستانی ایران به گروه «پوپ- رابنو» اجازه ادامه فعالیت داده است. اسمیت خود دلیلی ارائه داده است: «وزیرمختار سابق آمریکا در تهران [هارت] یک بار گفته بود که در زمان مأموریتش در ایران تنها مسأله خطرساز در روابط ایران و آمریکا وضعیت پوپ بوده است. با توجه به رویکرد گدار، آشکار است که او از این رسوایی برای منافع علمی فرانسویان سود برده است. عجیب است که او به عنوان مدیر آثار باستانی میتوانست جرائم فراوان پوپ را اعلام کند ولی این کار را نکرده است. اینطور به نظر میرسد که او بهعنوان یک فرانسوی ترجیح داده فعالیتهای پوپ ادامه یابد تا این مورد را به عنوان نمونهای از معیارهای زننده آمریکاییان در فضاهای علمی پژوهشی مطرح کند». ارسال به دوستان
امتیاز ناشناخته
با توجه به اینکه رضاخان با مجموعهای از کودتاها به قدرت رسید و در قدرت باقی ماند و از مشروعیت و حمایت مردمی برخوردار نبود، برای ادامه دیکتاتوری نظامی خود کاملاً وابسته به حمایت خارجی بود. به همین دلیل در مقابل فشارهای سیاسی خارجی کاملاً ضعیف و شکننده، و نگران تبلیغات مخالف خارجی بود. دولتهای انگلیس، آمریکا، روسیه و حتی فرانسه با آگاهی از این نقطه ضعف رژیم پهلوی، از شرایط بهره کامل بردند و امتیازاتی گرفتند که رژیمی مستقل با پشتوانه مردمی هرگز حاضر به اعطای آنها نبود. مهمترین امتیازی که دولت ایران در این دوره اعطا کرد موافقتنامه نفت 1933 بود. امتیاز دیگر، شیلات دریای خزر بود که در سال 1927 به روسیه داده شد. امتیازهای دیگری که به همان اندازه مهم است ولی شناخته شده نیست، امتیازهای باستانشناسی است که در فاصله سالهای 1931 تا 1941 به موزههای آمریکایی داده شد. به نظر میرسد در اصل توافقی بین قدرتهای سهگانه بر سر با ارزشترین منابع ایران یعنی آثار باستانی، نفت و خاویار برقرار شده بود. در حالی که آمریکاییان با دقت زیاد خود را از تجارت خاویار و نفت کنار کشیده بودند، انگلیسها و روسها هم متقابلاً دخالتی در کاوشهای باستانشناسی آمریکاییها در ایران نداشتند. در مقایسه با کاوشهای باستانشناسی بزرگی که آمریکاییها در ایران انجام میدادند، فقط یک باستانشناس مهم انگلیسی به نام سر اورل استین در دهه 1930 در ایران کار میکرد و بخشی از کار استین هم به نمایندگی از طرف دانشگاه هاروارد بود. تصادفی نبود که آمریکاییها هیچگاه با تسلط انگلیسیها بر امور نفتی ایران به چالش برنخاستند و برای انگلیسیها هم هیچگاه برتری آمریکاییها در مسائل باستانشناسی ایران مورد تردید واقع نشد. در حالی که کنترل سیاسی و نظامی ایران در دست انگلیسیها بود، باستانشناسی ایران بعد از سال 1925 کاملاً به انحصار آمریکاییها در آمد. برخی بر این باورند اعطای امتیاز باستانشناسی در ایران به آمریکاییها در برابر ممانعت انگلیسیها از اعطای امتیاز نفت شمال ایران به آمریکا بود. انگلیسیها مصمم بودند جلوی نفوذ آمریکاییها در مسائل نفتی ایران را بگیرند و برای جبران عدم دسترسی آمریکاییها به نفت ایران، دسترسی انحصاری آنها به آثار باستانی ایران را فراهم کردند. روسها هم برای اینکه کاملاً بیبهره نمانند، در نهایت اختیار شیلات دریای خزر را در دست گرفتند که شامل صادرات پر سود خاویار بود. همانگونه که «آرتور چستر میلسپو»ی آمریکایی، مستشار کل مالی ایران تا سال 1927، توضیح داده و بر اساس شواهدی که ارائه کرده، اعطای امتیاز شیلات 1927 به روسها به معنای فروش کامل حقوق و منافع ایران بود. ایران تا پایان دوره امتیاز شیلات در سال 1952 یعنی زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق، نتوانست اداره شیلات دریای خزر را باز پس گیرد. اعطای چنین امتیازهایی به معنای حیف و میل کامل منابع ثروت ایران بود. آنگونه که میلسپو میگوید رضاشاه در این دوره تا جایی که توانست ایران را «دوشید». (آرتور چستر میلسپو، آمریکاییها در ایران، واشنگتن دیسی، مؤسسه بروکینگز، 1946) به مدت 20 سال از 1921 تا 1941 بیشتر درآمد نفت ایران صرف خرید تسلیحات شد و حداقل 60 تا 65 درصد بودجه سالانه دولت (که منحصراً از درآمدهای نفتی بود) برای ارتش و پلیس هزینه شد. حیف و میل منابع در این دوران حیرتانگیز بود. اگر این منابع مالی صرف آموزش، زیرساختها و پیشرفتهای صنعتی و کشاورزی میشد، امروز ایران در میان کشورهای جهان سوم نبود. در سال 1941 که رضاشاه ایران را ترک کرد، 85 تا 90 درصد جمعیت ایران بیسواد بودند. 40 سال بعد، وقتی پسر و جانشین او کشور را ترک کرد، با وجود «تمدن بزرگ» دو سوم مردم کشور بیسواد باقی مانده بودند. با توجه به چنین مسائلی میتوان دریافت که چرا ایران با وجود فرهنگ، تاریخ و منابع عظیم طبیعی و نفتی پیشرفت نکرده است. ارسال به دوستان
قانون سرقت
غروب 3 نوامبر 1930 قانون آثار باستانی با «قید فوریت» و بدون هیچ بحث و گفتوگویی به تصویب مجلس رسید. «هارت» اظهار میدارد «قدمهایی که برای تصویب این قانون برداشته شد درخور توجه است». «گدار» به هارت اطلاع داد «با رسیدن پیشنویس به مجلس» نمایندگان «مخالفتهای زیادی با آن کردند». احتمال این خطر به صورت جدی وجود داشت که قانون پیش از پایان دوره مجلس در 5 نوامبر، به تصویب نرسد. هارت ماجرا را اینگونه توضیح میدهد: «آقای گدار گفت با فروغی که از لایحه در مجلس دفاع کرده است مرتب در تماس است. در نهایت تصمیم بر آن شده است که لایحه پس گرفته شود، ظاهراً برای اعمال برخی تغییرات و تطبیق آن با نظرات نمایندگان مخالف ولی در حقیقت برای اینکه لایحه مجدداً با قید فوریت مطرح شده و نیاز به تصویب فوری داشته باشد. چند تغییر بیاهمیت برای حفظ ظاهر صورت گرفت و لایحه با قید فوریت مطرح شد». اینبار وزیر معارف که با پیشنویس قانون مخالف بود، اصرار داشت هنگام تقدیم لایحه به مجلس همراه «فروغی» باشد تا حمایت تلویحی خود را ابراز کند. قانونی که در 3 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید «قانون حفظ آثار ملی» بود. همانگونه که نوشتههای هارت نشان میدهد، راهی که این قانون از طریق آن به تصویب رسیده است کاملاً غیرقانونی و فاقد مشروعیت بود. چنین روشهای «پارلمانی» برای وادار کردن مجلس به تصویب لایحه فقط میتوانست به تحریک خود رضاشاه باشد. فروغی با شادکامی اوامر اربابش را اطاعت میکرد. با کمک این قانون، موزههای آمریکایی قادر شدند انبوه آثار باستانی ذیقیمت ایرانی را به دست آورده و از ایران خارج کنند و به ازای آن هزینه نسبتاً ناچیزی پرداخت کنند. روال تنظیم و تصویب این قانون نشان میدهد غارت آثار باستانی و هنری ایران با کمک رضاشاه و عوامل درجه2 مانند فروغی امکانپذیر شد. قانون حفظ آثار باستانی برای باستانشناسان خارجی فوقالعاده بود. «جیمز هنری بریستد» مدیر مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو هنگام ملاقات «اسمیت موری» در آوریل 1931 در واشنگتن از او درخواست رونوشتی از قانون کرد و موری رونوشتی به او تقدیم کرد. بریستد از موری به خاطر لطفش درباره به تصویب رساندن این قانون تشکر کرد: «من دریافتم که این مقررات را مشخصاً باستانشناسانی آموزشدیده تنظیم کردهاند که به نیازهای چنین سرویس مدیریتی آگاه هستند. فکر میکنم «هرتسفلد» در این کار نقش داشته است. در کل این سند برای سازمانهای کاوشگر بیتعصب و عادلانه تنظیم شده است. اگر بتوانیم به دوستان ایرانیمان اعتماد کنیم که با انصاف و عدالت ما غربیها کنار بیایند، همه چیز آنگونه که میخواهیم پیش خواهد رفت! این حقیقت که چنین برنامه روشنفکرانهای برای کار علمی در ایران را یک دولت شرقی به تصویب رسانده باشد، پیشرفتی آشکار است و البته من به خاطر آن بسیار شکرگزارم». ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|