حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای صبح روز گذشته (شنبه) در ارتباط تصویری با رئیس قوه‌قضائیه و مسؤولان عالی قضایی؛ همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با ابراز خرسندی از اقدامات انجام‌شده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه‌قضائیه به صورت متوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند: مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بی‌گناه با قدرت ادامه یابد. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر حکیم انقلاب اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه ماجرای کرونا تمام نشده و همچنان ادامه دارد، همه مردم و مسؤولان را به جدی گرفتن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند. 

حضرت آیت‎الله خامنه‌ای با گرامیداشت یاد شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی، شهید قدوسی، شهید لاجوردی و دیگر شهیدان دستگاه قضا، «تدوین نسخه ارتقا‌یافته و پیشرفته‌تر سند تحول قضایی» را با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و تجربیات درون‌قوه‌ای کاری باارزش خواندند و افزودند: در زمان‌های لازم از اجرای این سند و برنامه‌های مترتب بر آن به مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعا تأثیرگذار است. 

ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت ‌شده و توأم با دریافت‌های جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند: این کار باید بر اصول و مبانی اسلامی و دینی مبتنی باشد، اگرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج منجر می‌شود. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایجاد تحول را در عمل بسیار دشوار خواندند و گفتند: البته برخی مقاومت‌ها نه از روی سوء‌ نیت، بلکه از سر ناتوانی یا نداشتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است. البته مخالفت‌های کسانی که از وضع موجود منتفع هستند و کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های شبکه در هم تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول را سخت‌تر می‌کند. 

رهبر معظم انقلاب تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان برای «خنثی کردن هر حرکت اصلاحی و تحولی در نظام» را از طریق جوسازی رسانه‌ای و ایجاد وسوسه و بدبینی در افکار عمومی از دیگر دشواری‌های ایجاد تحول خواندند و تأکید کردند: تنها راه مؤثر برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول، «منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول» است. 

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان‌شان با اشاره به وظایف مهم و بسیار گسترده قوه‌قضائیه در قانون اساسی، پیگیری و اجرای متوازن همه این وظایف را ضروری برشمردند. ایشان در همین زمینه موضوع «احیای حقوق عامه» را مهم خواندند و با ابراز خرسندی از فعالیت‌های اخیر قوه در این زمینه، گفتند: اگر دادستانی‌ها احساس کردند حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار شوند و از حق مردم دفاع کنند. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به یکی دیگر از وظایف اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی «پیشگیری از وقوع جرم» افزودند: اگر بسترهای شکل‌گیری و وقوع جرم بدرستی شناخته شود، پیشگیری علمی از وقوع جرم و در نتیجه کاهش فراوان هزینه‌های مقابله با جرم محقق خواهد شد که این کار نیازمند همراهی همه قوا به‌خصوص قوه مجریه است. 

رهبر انقلاب گفتند: در مسائل گوناگون از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، دانش صرفا قضایی مشکل‌گشا نیست و باید از نخبگان حوزه و دانشگاه‌ در علوم مختلف کمک گرفت. 

ایشان با ابراز خرسندی از مشخص شدن برخی مصادیق حقوق عامه از جمله محیط‌زیست و نیز واگذاری‌های غیردقیق بنگاه‌های تولیدی گفتند: اگر مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید کشور ضربه می‌خورد، بنابراین، این مصادیق جزو حقوق عامه است. رهبر انقلاب تعمیم تحول‌خواهی از مسؤولان دستگاه قضا به بدنه و همه کارکنان دستگاه را ضروری خواندند و افزودند: «مردمی بودن» از دیگر ضروریات ایجاد تحول است. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نگاه از بالا به مردم را غیرقابل قبول دانستند و گفتند: همه ما مسؤولان نظام جزو مردمیم و خیلی از مردم از ما بالاتر هستند، بنابراین همه باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم. 

«دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا»، «تلاش برای ارتقای آگاهی و اطلاعات قضایی مردم»، «حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم» و «بهره‌گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد» از دیگر تأکیدات رهبر انقلاب به مسؤولان قضایی بود. 

ایشان بیان گزارش زبانی و آماری به مردم را لازم اما ناکافی دانستند و با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از هنر و ظرفیت‌های رسانه‌ای در ارائه گزارش فعالیت‌ها گفتند: متأسفانه با غفلت برخی مسؤولان مربوط در عرصه نظارت بر فیلم‌ها، شاهد نمایش فیلم‌هایی هستیم که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برند. 

رهبر انقلاب افزودند: غربی‌ها بر خلاف واقعیت، در فیلم‌های سینمایی‌، دادگاه‌های خود را عرصه عدالت محض نشان می‌دهند ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای بهره نمی‌گیریم و گاهی برعکس نشان می‌دهیم. 

ایشان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره ۱۰ سال حبس برای کسانی که نمادهای برده‌داری و نژادپرستی را به پایین بکشند یا جدا کردن فرزندان مهاجران از والدین‌شان گفتند: البته از این بی‌قانونی‌ها در غالب فیلم‌های غربی خبری نیست. 

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه نکاتی را درباره مبارزه با فساد بیان کردند. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه‌قضائیه آغاز شده بود و اکنون به اوج خود رسیده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می‌شوند، زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و بشدت واگیر و مسری است.  ایشان افزودند: تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شست‌وشوی دست برطرف می‌شود اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است. 

رهبر انقلاب اسلامی، وظیفه قوه‌قضائیه را برخورد متوازن با همه اَشکال و ابعاد فساد برشمردند و در عین حال تأکید کردند: باید مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه‌قضائیه بسیار سنگین خواهد بود. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی برای شناخت بسترهای فسادزا و مقابله با آن، افزودند: ملاک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ ملاحظه دیگری در کار نباشد. 

ایشان گفتند: البته همان‌طور که در برخورد با فساد نباید اغماض وجود داشته باشد اما افراد بی‌گناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگی‌ها باید کاملا بر اساس قانون و عدالت و بدون جوگیری انجام شود. 

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به گسترش فضای مجازی و قضاوت افراد مختلف درباره رویدادها و مسائل، خاطرنشان کردند: عموم مردم و فعالان فضای مجازی مراقب باشند نسبت به افراد بی‌گناه تعدی و ظلمی واقع نشود. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با گلایه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه‌قضائیه در جریان قضاوت‌ها و اظهارنظرهایی که درباره دادگاه اخیر شده، افزودند: خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن هستند که مراقب باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقلابی و محکم و قاطع فلان شخصیت هستند، کاری ندارم. 

ایشان تأکید کردند: حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه‌قضائیه بخوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی‌لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع‌کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد. 

رهبر انقلاب اسلامی یکی از اقدامات خوب قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد را «حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» دانستند و گفتند: در شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد و این اقدام قوه‌قضائیه در واقع کمک به اقتصاد کشور است. 

حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای با اشاره به ابلاغیه اخیر رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها حق مصادره و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان کردند: این کار، بسیار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات، کاربری این واحدها را تغییر می‌دهند، زیرا اینگونه اقدامات، ضربه به اقتصاد کشور است. ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را «نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی» خواندند و افزودند: باید برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه‌قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به ‌معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او است، و در مقابل زمینه تهمت‌زنی نیز فراهم نشود. 

رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان‌شان به یک موضوع غیرقضایی اما مهم یعنی مسأله کرونا نیز اشاره کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسأله کرونا را تمام‌‌شده می‌دانند، گفتند: بر اثر فداکاری دستگاه‌ها و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین مجاهدت داوطلبانه گروه‌های مردمی و همکاری عموم مردم، ایران به‌ عنوان یک کشور موفق در دنیا معرفی شد اما این مربوط به ابتدای کار بود و اکنون متأسفانه آن حرکت و مجاهدت از جانب بعضی مردم و مسؤولان سست شده است. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر از خدمات طاقت‌فرسای کادرهای درمانی، شیوع بیماری را موجب خسته شدن این زحمتکشان دانستند و افزودند: اینکه گفته می‌شود باید کاری کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا به وجود نیاید، حرف درستی است اما در صورت بی‌توجهی و شیوع گسترده بیماری، مشکلات اقتصادی هم بیشتر خواهد شد. 

ایشان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در همه جهات از جمله در مقابل دشمنی‌های آمریکای خبیث و انگلیس خبیث و همچنین در مواجهه با اقدامات دولت‌های اروپایی، خاطرنشان کردند: اگر ما به وظایف خود عمل کنیم به توفیق الهی آنها در هر کاری سرشان به سنگ خورده و نمی‌توانند مقاصدشان را عملی کنند و نتیجه فشار به قول خودشان حداکثری برای به زانو درآوردن مردم، نشستن مشت ملت ایران بر سینه آنها و به عقب راندن‌شان خواهد بود. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان از زحمات همه مسؤولان، قضات و کارکنان قوه‌قضائیه در سراسر کشور و همچنین از خانواده‌های آنان تشکر کردند. 

در این نشست، پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس قوه‌قضائیه با ارائه گزارشی از رویکردها و برنامه‌های تحولی این قوه در یک سال اخیر گفت: رویکرد فناورانه و گسترش دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانه‌های مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت، رویکرد فعال در برخورد با مسائل از جمله جلوگیری از تعطیلی ۱۲۰۰ واحد تولیدی با همکاری دولت، تقویت بعد نظارتی و فعال‌تر کردن سازمان بازرسی کل کشور، افزایش اتقان آرا، سامان دادن و تعیین تکلیف بیش از نیمی از پرونده‌های معوق، مردمی‌ شدن قوه و افزایش نقش دادن به مردم در کشف یا پیشگیری از وقوع جرم، از جمله رویکردها و برنامه‌های قوه در سال گذشته بود. 

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد را اولویت جدی قوه‌قضائیه خواند و افزود: بیش از هزار حکم در محاکم علیه مفسدان اقتصادی صادر شده و این کار با جدیت دنبال خواهد شد، همچنین ارتقای سلامت دستگاه قضا و مبارزه با هر گونه فساد و کژی در درون این قوه جزو اولویت‌ها و مطالبات همه قضات متدین و سالم دستگاه قضا و عموم مردم است. 

اما سؤال اول در ارتباط با جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه: آیا مفاسد اقتصادی و اداری که در ایران بعد از انقلاب کشف می‌شود، ناشی از جوشش از درون نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است؟ یا ناشی از انحراف برخی کارگزاران و بخشی از بدنه اجتماعی و حتی برخی حامیان نظام؟ کسانی که از مسیر حق‌طلبی و عدالت دور شده و به غفلت و رفاه‌زدگی مبتلا شدند یا بر اثر نفوذ دشمنان عدالت، حق و کرامت انسانی، به انحراف افتادند.

برخی از کسانی که همچنان وفادار به نظام و انقلاب اسلامی هستند معتقدند ذات و درون‌مایه نظام نه ‌تنها فسادزا نیست، بلکه همچون چشمه خروشان و اقیانوس مواجی است که هر از گاه، اگر در مسیر زمان به خاطر ورود دست‌ها، ظرف‌ها و شناگران آلوده، نابهنجار و آلودگی‌آفرین دچار تغییر رنگ و بوی ظاهری شود یا قطعاتی از اشیای نامناسب با زلالی آب،  بر روی آن شناور شوند، بر اثر یک جوشش درونی و خروش موج‌آفرین، تمام آلودگی‌ها را از خود دور می‌کند. 

بزرگ‌ترین منبع این گندزدایی و از بین بردن آلودگی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، سرمایه سه‌گانه‌ای است که از سال 42 با آن آغاز شده است. این عناصر سه‌گانه حاصل مکتب نورانی اسلام با قرائت اهل بیت علیهم‌السلام است. از دل این چشمه خروشان راهواری شفاف و کشتی باظرفیتی به نام قانون اساسی استخراج شد که خود دربردارنده 2 بال بزرگ و جولان‌آفرین به نام «اصل ولایت فقیه» و «انتخاباتی بودن ارکان نظام» است که هیچگاه اجازه بازتولید مکرر، بادوام و ماندگار به فساد نمی‌دهد. مگر آنکه یکی از 2 بال مفقود شود، در آن صورت هر چند قانون اساسی ظرفیت بازاحیایی را دارد اما لازم است در جغرافیا و تاریخ ایران 2 بال، مجددا بازتولید شوند. 

در این 6 دهه، بویژه بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، بارها بادهای سهمگین و توفان‌آفرین، عرصه‌های سیاسی- اجتماعی ایران را درنوردید و در ظاهر بخشی از آب خروشان آن را گل‌آلود و حتی گاهی غیر‌مطبوع کرد اما ناخدای این انقلاب [ولی‌فقیه] با تکیه بر کشتی قانون اساسی برآمده از متن اسلام و به کمک جمهور مردم ایران، آب اقیانوس انقلاب و نظام را، هم گندزدایی کرد و هم رسوب‌زدایی. انقلاب و نظام به واسطه این 3 عنصر مدام به بازسازی و بازآفرینی خود می‌پردازد و هیچگاه اجازه نداده مفسدانی از مدیران، نمایندگان، قضات و دیگر نخبگان عرصه علم، هنر و... در زمین نرم، مولد و حاصلخیز آن، لانه دائمی بزنند. لذا هر از گاهی جمعی از این نامهربان‌ها، نمکدان‌‌شکن‌ها و نفوذی‌ها را با انتخاب خود جابه‌جا، متنبه یا حذف کرد و جمعی را با مطالبه‌گری مصرانه از نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی، خواستار کشف، ضبط و حذف آنان شد. 

به دلیل پیش‌تر بودن تغییرات در دستگاه قضا برای تحول، گند‌‌زدایی و رسوب‌زدایی از دستگاه قضا زودتر شروع شده و مدتی است صدای خرد شدن پنجه‌های آلوده حاصل از غفلت و نفوذ به گوش می‌رسد و مجلس نیز زنگ گند‌زدایی و رسوب‌زدایی را از خود شروع کرد. 

پس اولا نظام مقدس جمهوری اسلامی به هیچ وجه در ذات خود فسادزا و فسادآفرین نیست. 

ثانیا هم نخبگان و بدنه اجتماعی صالح و سالم وفادار به نظام به خاطر مسؤولیت ذاتی انقلابی‌گری خود و هم منتقدان منصف نظام به خاطر ادعای دل‌نگرانی برای کشور و ملت‌، حرکت مثبت، امید‌آفرین و نشاط‌زای قوه‌قضائیه و مجلس را که بزرگ‌ترین فرصت برای بازسازی و شوره‌زار‌زدایی از نظام و انقلاب است، تبدیل به تهدید و تخریب نکنید. بلکه اینگونه حرکت‌ها را با هدایت عاقلانه و حمایت عاشقانه خود، به بالندگی و زلال‌آفرینی حداکثری برسانید. نه اینکه توان نظام در آسیب‌‌زدایی از خود را به عنوان ناتوانی ذاتی تفسیر کنید که نتیجه‌ آن، چیزی نمی‌شود که شما ادعایش را دارید، بلکه بر اثر تفسیر غلط، نقطه قوت نظام را که میکروب‌زدایی است، به مصلحت‌اندیشی غلط بر اثر اشتباه محاسباتی، سکوت، محافظه‌کاری و مماشات با مفسدان تبدیل می‌کنید.

*عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام

با گذشت ۲ روز از تحولات اخیر در عراق که با بازداشت نیروهای حشدالشعبی در عملیات مشترک نیروهای تحت امر نخست‌وزیر عراق و نظامیان آمریکایی آغاز شد و سرانجام با واکنش محکم فرماندهی حشدالشعبی منجر به عذرخواهی نخست‌وزیر و فیصله یافتن ماجرای بازداشت شد، همچنان واکنش‌ها و تبعات این اتفاق مشکوک در جامعه عراق و سطح مقامات عالی سیاسی این کشور ادامه دارد. 

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته منابع خبری از تصمیم مصطفی الکاظمی برای ایجاد تغییراتی در فرماندهان امنیتی عراق و همچنین برکناری روسای سازمان‌ها و نهادهای مستقل این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش، یک منبع امنیتی اعلام کرد که مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق تغییر جدیدی را در فرماندهان امنیتی این کشور داده است. طبق گفته این منبع، الکاظمی سرتیپ «ارکان وتوت» را در پست رئیس اطلاعات بخش حفاظت از تأسیسات و شخصیت‌ها منصوب کرده است. این منبع به جزئیات بیشتر این تغییر اشاره‌ای نکرده است. در همین حال، یک منبع سیاسی عراقی اعلام کرد که الکاظمی درصدد برکنار کردن روسای سازمان‌های مستقل و تعیین افراد باصلاحیت دیگر به جای آنهاست. 

 

* عزل فرمانده لشکر نخست‌وزیری در منطقه سبز

در ادامه عزل و نصب‌ها تحت تاثیر تحولات ۲ روز گذشته، نخست‌وزیر عراق سرلشکر ارکان شهاب، فرمانده لشکر نخست‌وزیرى در منطقه الخضراء را عزل و سرلشکر مهند خلف را به جاى او براى فرماندهى این لشکر منصوب کرد. گفتنى است سرلشکر مهند خلف از افسران سازمان اطلاعات عراق است که پیش از این ریاست آن برعهده الکاظمى بوده است. 

 

* تعیین اعضای کمیته حقیقت‌یاب

فرماندهى عملیات مشترک عراق هم طى نامه‌اى اسامی ریاست و اعضاى کمیته حقیقت‌یاب حوادث بامداد جمعه علیه حشدالشعبى را اعلام کرد: ریاست کمیته برعهده مدیر اداره اطلاعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور خواهد بود و از بخش امنیت حشدالشعبی، سازمان امنیت ملی عراق و سازمان اطلاعات عراق نمایندگانی در این کمیته حضور خواهند داشت. 

 

* اخطار نیروهاى سیاسى شیعى به الکاظمى

برخی منابع خبر دادند چند گروه شیعی دیروز در پی تحولات بامداد جمعه، طی نشستی با الکاظمى به او اعلام کردند حشدالشعبى خط قرمز است و امکان ندارد با دست‌درازی به آن موافقت کنند. همچنین این نیروها اعلام کردند با وارد کردن سازمان مبارزه با تروریسم در کشمکش‌هایى که خارج از وظایف آن است مخالف هستند. اخبار غیررسمی از خروجی این جلسات حاکی از عذرخواهی الکاظمی و مذاکره با هادی العامری به منظور آرام کردن اوضاع بود. به گفته برخى منابع، دیگر نیروهاى سیاسى حاضر در این جلسه عبارت بوده‌اند از فتح، سائرون، حکمت، دولت قانون، نصر، العقد الوطنى و النهج الوطنى. 

 

* فراخوانده شدن الکاظمی به پارلمان با امضای برخی نمایندگان

ثامر ذیبان، نماینده مجلس عراق با اشاره به اهمال کاظمی در مدیریت اوضاع عراق نوشت: برخى مشاوران نزدیک به الکاظمى، او را علیه حشد تحریک مى‌کنند؛ الکاظمى باید با کرونا مبارزه کرده و به وضع اقتصادى کشور رسیدگى کند، نه اینکه مشکلاتى برای حشدالشعبى ایجاد کند. همچنین این نماینده مجلس اضافه کرد: «برخى طرف‌ها روى ایجاد فتنه بین نیروهاى امنیتى کار مى‌کنند و رهبران ائتلاف فتح باید در مقابل الکاظمى بایستند. واشنگتن و برخى مشاوران الکاظمى پشت موضوع حمله به حشد و دستگیرى برخى رزمندگان آن ایستاده‌اند و برخى از اشخاص که داراى احضاریه و پرونده‌هایى از طرف قوه‌قضائیه هستند حالا براى کار در دفتر الکاظمى، وارد دفتر نخست‌وزیرى شده‌‌اند». این نماینده از ائتلاف فتح در پایان خاطرنشان کرد: امضاهایى را از نمایندگان جمع‌آورى کردیم تا از الکاظمى درخواست کنیم براى موضوعات اقتصادى و موضوع دستگیرى رزمندگانى از حشد، میزبان او باشیم.

 

* ادامه انتقادها به عملیات علیه حشدالشعبی

در ادامه انتقادها به عملیات بامداد جمعه علیه نیروهای حشد‌الشعبی در جنوب بغداد، دبیرکل عصائب اهل‌الحق عراق ضمن اعلام اینکه حکم دستگیری اعضای حشدالشعبی از سوی نخست‌وزیر عراق صادر شده نه دستگاه قضایی، وی را نصیحت کرد در برابر حشد قرار نگیرد. «قیس خزعلی» که به مناسبت بیست‌و‌دومین سالروز شهادت «سیدمحمد صدر» با شبکه عراقی العهد گفت‌وگویی انجام داده، در این ‌باره گفت: حکم دستگیری صادر شده از دستگاه قضایی علیه اعضای حشدالشعبی وجود ندارد و «مصطفی الکاظمی» همان کسی است که این دستور را داده است. وی افزود: هیچ‌ کدام از نخست‌وزیران سابق عراق مجاهدان را هدف نگرفته‌اند جز الکاظمی که برای هدف گرفتن حشدالشعبی تلاش می‌کند. یک نصیحت به الکاظمی: در برابر مجاهدان حشدالشعبی نایست زیرا آنها نماینده ملت هستند. خزعلی ادامه داد: بیانیه عملیات مشترک درباره بازداشت اعضای حشد را آمریکایی‌ها نوشته بودند. دبیرکل عصائب اهل‌الحق تصریح کرد: عملیات مشترک عراق در زمان ترور سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه ایران و «ابومهدی المهندس» جانشین حشدالشعبی بیانیه‌ای در این سطح صادر نکرد. وی تأکید کرد: مصطفی الکاظمی نمی‌تواند در برابر حشد‌الشعبی که خواستار حاکمیت عراق است، بایستد. دولت الکاظمی موقت است و کار آن برگزاری انتخابات زودهنگام و عبور از چالش‌های اقتصادی است. خزعلی ادامه داد: همه بمباران‌های اخیر، مقرهای نیروهای آمریکایی و سفارت آمریکا را هدف گرفته و هیچ گروه مقاومتی وجود ندارد که سازمان‌ها در منطقه «سبز» را هدف گرفته باشد. وی در ادامه گفت: پرواز دائمی هواپیماهای آمریکا در آسمان عراق باعث واکنش دولت نمی‌شود یا اینکه اخیرا ارتش ترکیه نیروهای خود را در کردستان عراق پیاده کرده اما دولت هیچ کاری در این باره انجام نداده است. خزعلی حضور نیروهای آمریکایی در عراق را «اشغالگری» خواند، بویژه پس از آنکه پارلمان رأی به اخراج آنها داده است. 

 

* علمای عراق: دستگیری اعضای حشدالشعبی همگان را شگفت‌زده کرد

شماری از علمای شیعه و سنی عراق نیز با صدور بیانیه‌ای دستگیری اعضای حشد‌الشعبی را محکوم و این اقدام را ضربه زدن به امنیت ملی کشور توصیف کردند. در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن مقرهای رسمی حشدالشعبی و به این شکل حمله کردن به آنها امری غیرقابل پذیرش است و نباید این موضوع تکرار شود، بویژه اینکه آنچه بامداد جمعه اتفاق افتاد بدون هماهنگی با بخش امنیت حشد بود و اگر چنین رفتارهایی دوباره تکرار شود، عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. در بخش دیگری از بیانیه نوشته شده است: چرا ستاد عملیات مشترک و دیگر سازمان‌های امنیتی با موضوع‌های مهم دیگری مانند مورد هدف قرار گرفتن مقرهای حشد نزدیک مرز سوریه یا ترور فرماندهان شهید در فرودگاه بغداد و جنایات سازمان‌یافته دیگر با این قاطعیت برخورد نمی‌کنند؟

 

* واکنش دبیرکل گردان‌های سید‌الشهدا

«ابوالا الولائی» دبیرکل گردان‌های مقاومت سید‌الشهدا در توئیتی نوشت: منطقی نیست که دست راست بر دست چپ مسلط شده و آن را قطع کند. وی گفت: حشد‌الشعبی و دستگاه مبارزه با تروریسم 2 بازوی قوی عراق هستند. تلاش برای ایجاد اختلاف بین آنها به نفع کیست؟ حفظ حاکمیت عراق بسیار مهم‌تر از نمایشی ناامیدانه پس از نیمه‌شب است.

 

* الکعبی و هشدار به تضعیف‌کنندگان حشدالشعبی

حجت الاسلام «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش نجبا در توئیتی با انتقاد شدید نسبت به بازداشت شماری از نیروهای حشد‌الشعبی خطاب به مسببان آن گفت: جهت‌گیری خود را برملا کردید، پس چه بهتر که توهم نداشته باشید. وی نوشت: مردان حشد‌الشعبی و سایر نیروهای امنیتی عراق شرکای خون و جهاد هستند و شما نمی‌توانید بین آنها فتنه برانگیزید. حجت‌الاسلام الکعبی در بخش دیگری از این توئیت با انتقاد از قصد برخی سیاستمداران برای استقراض پول از کشورهای خارجی، خطاب به آنها گفت: عراق را گریبانگیر بدهی‌هایی نکنید که حاکمیت و استقلال کشور را زیرپا می‌گذارد. دبیرکل نجبا افزود: استقراض پول از بیگانگان که شما در پی آن هستید، نوعی استعمار نوین و در واقع به منزله بدهی به استعمارگر کارکشته است. حجت‌الاسلام الکعبی نتیجه این فرآیند را اشغالگری غیرمستقیم برشمرد و گفت: این یک سیاست نخ‌نما است که متأسفانه در کشوری اجرا می‌شود که پرچم استقلال و حاکمیت ملی را برافراشته است. 

گروه فرهنگ و هنر: یکی از موارد قابل تامل در سینمای ایران، پدیده‌ای موسوم به «سینمای اجتماعی» است؛ سینمایی که با ادعای پرداختن به آسیب‌ها و معضلات اجتماعی، طرح روابط میان افراد جامعه و بازنمایی تنش‌های موجود در فضای اجتماعی، بنای قصه‌ای سیاسی را می‌ریزد. سینمای موسوم به اجتماعی که از اواسط دهه 80 به شکل جدی‌تری در سینمای ایران مطرح شد سویه نقادی و البته تخریب خود را به سمت چند مسأله گرفت. خانواده، پدر، دستگاه‌های امنیتی، قانون و البته مسأله قضاوت و حکم در دستگاه قضایی، از جمله مواردی است که توسط سینمای موسوم به «اجتماعی» طی این سال‌ها تخطئه و تخریب شده است. تخریب و تخطئه دادگاه و مبانی قضایی از جمله جدی‌ترین سوژه‌های اجتماعی‌سازان بوده است، بویژه مخالفتی که با مسأله قصاص در این فیلم‌ها شده است. می‌توان موارد متعددی برشمرد که طی این سال‌ها در خلأ نظارت و بی‌توجهی شورای پروانه ساخت و نمایش به سالن‌های سینما راه پیدا کرده و به تصور افکار عمومی از مبانی قضایی خدشه وارد کرده است.

رهبر حکیم انقلاب روز گذشته در دیدار تصویری با مسؤولان قضایی در واکنش به بازنمایی‌های منفی از مبانی قضایی در برخی فیلم‌ها فرمودند: متأسفانه با غفلت برخی مسؤولان مربوط در عرصه نظارت بر فیلم‌ها، شاهد نمایش فیلم‌هایی هستیم که اساس و مبانی قضایی جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برند. غربی‌ها برخلاف واقعیت، در فیلم‌های سینمایی‌، دادگاه‌های خود را عرصه‌ عدالت محض نشان می‌دهند ولی ما حتی در ارائه‌ واقعیات کشور از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای بهره نمی‌گیریم و گاهی برعکس نشان می‌دهیم.

 این اشاره رهبر انقلاب، مصادیق کمی در سینما ندارد؛ فیلم‌هایی که مجوز و پروانه تولید گرفته‌اند، پروانه نمایش گرفته‌اند، اکران شده‌اند و مدت‌ها روی پرده مانده‌اند. قابل تامل آنکه برخی از این فیلم‌ها مورد تقدیر هم قرار گرفته‌اند؛ فیلم‌هایی که برای مخاطب عام تصویری جز زیر سوال بردن احکام قضایی و حتی زیر سوال بردن مبنای دینی احکام ارائه نمی‌دهد. 

چنانکه در همین یکی، دو جشنواره اخیر نزدیک به 20 فیلم با تخطئه همین مبانی ساخته و پرداخته شده‌اند. حتی «قانون» که امری عام‌تر است نیز در فیلم‌های سینمایی عمدتا در حاشیه است یا به شکل منفی نمایش داده می‌شود. در گزارش سال 96 مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری درباره «قانون» در فیلم‌های سینمایی جشنواره سی و ششم آمده است: «قانــون» در فیلم‌هــای جشــنواره ســی و ششــم، نـه بـه عنـوان «متـن»، بلکـه بـه عنـوان موضوعـی اغلـب «در حاشـیه» نمایـش داده می‌شـود. قانـون، «گره‌گشــا و حـلـال مشکلات» شــخصیت‌های فیلم‌هــا نیســت. قصاص نیز سوژه بسیاری از فیلم‌هایی است که در تلاش برای تخطئه قانون و قضاوت هستند. در بخشی از گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری درباره فیلم‌های جشنواره سی و هفتم درباره تصویر قانون و قصاص آمده است: در بسـیاری از فیلم‌های این دوره بـه جـای مواجهـه بـا قانون شـاهد غیاب آن هسـتیم. قصـاص به منزلـه امـری فقهـی از موضوعـات مـورد توجـه برخـی فیلـم‌های جشـنواره ۳۷ اسـت. قصـاص نـه در قالـب راه‌حلـی بـرای تسـهیل زندگـی جمعـی، بلکـه خود عاملـی مسـاله‌آفرین معرفـی شـده اسـت. در فیلـم «معکـوس» قانونی که موجـب جدایی قهرمان فیلـم از فرزنـدش و لـذا مایـه حرمـان قهرمـان فیلـم اسـت توسط پدر...  زیر پا گذاشته می‌شود؛ فیلـم «یلـدا» رویکـرد تجـاری بـه بخشـش دارد؛ در فیلم‌هـای «تیـغ و ترمه» و «درخونـگاه» قانونـی بـرای حمایـت از قهرمان‌هـای فیلـم وجـود نـدارد و اتفاقاتـی کـه برای ایشـان می‌افتـد در غیاب قانـون رخ می‌دهـد؛ در فیلم‌هـای «زهرمـار»، «طلا»، «ایـده اصلـی» و «آشفتگی»، قانون اساسا غایـب اسـت و تمـام کجروی‌هـا بـدون آنکـه اثـری از حضـور قانـون وجـود داشـته باشـد در حـال وقـوع اسـت و در فیلم «جمشـیدیه» قانـون و قواعد فقهـی (قصـاص) موجب سـختی قهرمان فیلم اسـت.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در فیلم‌های «قسم»، «جان‌دار»، «یلدا» و «دیدن این فیلم جرم است» که به نوعی موضوع قصاص را مطرح می‌کنند، خبری از دین به مثابه مرجع معنابخش نیست و قصاص نیز در سطح امری حقوقی و قانونی مطرح می‌شود که صبغه دینی از آن زدوده شده است. در فیلم «جمشیدیه» نیز که موضوع آن ارتباطی با قصاص دارد دین و نمادهای مربوط به آن (مسجد) در قالب برگزاری مجلس ترحیم به چشم می‌خورد.

در میان فیلم‌های حاضر در سی و هشتمین جشنواره‌ فیلم فجر هم آثاری که قصاص و مبانی فقهی و حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی را هدف تخریب و تخطئه قرار داده باشند کم نیستند. در گزارش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری که به نظر می‌رسد با تسامح نگاهی به این موارد در فیلم‌های حاضر در جشنواره داشته‌اند، باز هم این تصویر و بازنمایی مبانی قضایی زننده تلقی می‌شود. تکرار تم قصاص بخشی از فیلم‌های جشنواره را تشکیل می‌دهد. به طور مشخص، «یلدا»، «قسم» و «جمشیدیه» در جشنواره سی و هفتم و فیلم‌های «قصیده گاو سفید» و «پدران»، خیلی مستقیم به سوژه قصاص پرداخته‌اند. حداقل یکی از روایت‌های فرعی تعدادی دیگر از فیلم‌های این چند سال به قصاص یا یک قانون قضایی و فقهی بازگشته‌ و مواجهه‌ای تخریب‌محور با این قواعد و مبانی داشته‌اند. مثلا به برداشتی که یک مرکز تحقیقاتی از فیلم «قصیده گاو سفید» داشته دقت کنید: قصیده گاو سـفید، روایت کند و کشـدار مسـائل یک زن سرپرسـت خانوار اسـت که همسـرش در نتیجه اشـتباه دسـتگاه قضایـی، اعـدام شـده اسـت. فیلـم از مسـیر روایت قصـه تلاش زن بـرای پیگیری اعدام اشـتباه همسـرش بـه چنـد موضـوع پرداختـه: یـک-‌ناکارآمدی‌های دسـتگاه قضایی و توجیـه ناکارآمدی‌ها با اسـتناد به سـنت قضایی اسلامی؛ مراجعـات مکـرر شـخصیت مینـا به قوه‌قضائیه برای اسـتیفای حـق پایمال‌شـده‌اش بی‌فایده اسـت و در هـر بـار رجـوع بـا پاسـخ‌هایی مانند «خواسـت خـدا بـوده»، «قضات خلاف قوانیـن عمـل نکرده‌اند» و «خـودت را خسـته نکـن» مواجـه می‌شـود. دو- ایجـاد تردیدهـای جـدی در موضـوع قصاص بـا تاکید بـر بازگشـت‌ناپذیر بودن ایـن حکـم؛ جایگزینـی حبـس ابـد به‌جای اعدام، پیشـنهادی اسـت کـه از زبان شـخصیت‌های فیلم مطرح می‌شـود.

همانطور که می‌بینیم، فیلم‌هایی با این رویکرد در خلأ نظارت و بی‌توجهی و غفلت مسؤولان سینمایی برای تخریب مبانی قضایی در افکار عمومی تولید می‌شوند و گاه به خاطر یک بی‌توجهی مضاعف توسط برخی نهادها و مسؤولان مورد تقدیر هم قرار می‌گیرند.

با آنکه در هر دقیقه 2 نفر در کشور به کرونا مبتلا می‌شوند و این ویروس هر 13 دقیقه یک نفر از هموطنان‌مان را به کام مرگ می‌کشاند اما هنوز خیلی‌ها نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی بی‌توجهند. به گزارش «وطن امروز»، پس از رفع محدودیت‌ها تجمعات افزایش یافت و آمار مسافران مترو و ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به نسبت 2 ماه ابتدای سال بشدت بالا رفت تا جایی که پلیس مترو برای جلوگیری از شیوع این بیماری کشنده استفاده از ماسک را برای مسافران مترو اجباری کرد. از طرفی خیلی‌ها فکر می‌کردند که با گرم شدن هوا کرونا ضعیف می‌شود اما اکنون بیشترین مبتلایان به این ویروس مرموز را ساکنان شهرهای جنوبی کشور که از هوای گرمی برخوردارند تشکیل می‌دهند. 

 

* نمی‌دانیم با چه تعداد ابتلا ایمنی جمعی حاصل می‌شود

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هر ۱۳ دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می‌کند و هر ۳۳ ثانیه یک نفر در ایران به بیماری «کووید-۱۹» مبتلا می‌شود. ایرج حریرچی در نشست خبری‌ای که به صورت  تصویری از وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: هر فرد ناقل کرونا می‌تواند بدون فاصله‌گذاری اجتماعی ۴۰۶ نفر را مبتلا کند. افرادی که قبلا به کرونا مبتلا شده‌اند و افرادی که آنتی‌بادی آنها مثبت شده و تصور می‌کنند ایمن هستند باید فاصله‌گذاری را رعایت کنند و هنوز نمی‌توان اعلام کرد این افراد در برابر کرونا ایمن هستند. افزایش تعداد مبتلایان به کرونا به ۱۰ میلیون مبتلا و نیم میلیون فوتی در جهان زنگ خطر این بیماری را به صدا درآورده است. حریرچی افزود: در اکثر کشورها برای تامین معیشت مردم و جلوگیری از مشکلات اقتصادی بازگشایی‌ها انجام شده است. در صورتی که پروتکل‌های بهداشتی از جمله رعایت فاصله حداقل یک متری افراد و استفاده از پوشش محافظ صورت و چشم رعایت شود، میزان ابتلا کنترل می‌شود. حریرچی گفت: هنوز در استان‌های با وضعیت قرمز با روند رو به افزایش شناسایی بیماران «کووید-۱۹» مواجه هستیم و تعداد زیادی از شهرستان‌ها در وضعیت قرمز هستند. حریرچی گفت: نمی‌دانیم ایمنی بعد از ابتلا دائمی است یا موقت و نمی‌دانیم برای چند وقت ایمنی وجود دارد. تجربه ما هنوز در این باره کافی نیست و این مسائل مبهم است. وی افزود: برای رسیدن به ایمنی جمعی نیز نمی‌دانیم ۶۰ درصد، ۷۰ درصد یا ۹۰ درصد ابتلا کافی است. حتی اگر به ۹۰ درصد ابتلا هم برسیم این به معنی این نیست که انتقال ویروس صفر می‌شود. وی درباره اجباری شدن استفاده از ماسک گفت: استفاده از ماسک توصیه اکید وزارت بهداشت است که توسط مردم باید رعایت شود. در برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه استفاده از ماسک در خارج از خانه اجباری است و عدم استفاده از آن جریمه‌های سنگین دارد. وی تاکید کرد: استفاه از ماسک صورت ۸۵ درصد احتمال انتقال ویروس را کم می‌کند. معاون وزیر بهداشت درباره خبر خوش مربوط به واکسن نیز گفت: روی انواع روش‌های منجر به تولید واکسن در مرحله تحقیقات و بر اساس انواع متدلوژی‌ها کار می‌کنیم. از طرف دیگر، روی این موضوع کار می‌کنیم که اگر جایی واکسن تولید کرد ما هم بتوانیم آن را تکثیر کنیم و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این خبر خوش را اعلام کنیم. 

***

گروه اجتماعی: سال پایانی شورای شهر پنجم فرصت مناسبی است که ارزیابی‌ای از عملکرد این شورا و شهرداری برآمده از آن داشته باشیم اما شاید مصاحبه دیروز محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر پایتخت، قضاوتی با ارفاق از آنچه این جریان برای کشور رقم زده، باشد. 

رئیس شورای پنجم با این عبارت که «کاش کارنامه خوبی داشتیم!» مهر تاییدی بر کارنامه مردود این شورا و شهرداری برآمده از آن زد؛ شورایی که تنها 2 سال در گیر‌و‌دار معرفی یک شهردار قابل قبول برای پایتخت بود و در این دوران جز تغییر نام خیابان‌ها عملکردی نداشت! مدیریت شهری در 2 سال اول این شورا تقریبا تعطیل بود به گونه‌ای که هیچ کدام از پروژه‌های عمرانی شهر هیچ پیشرفتی نداشت. اما حالا هاشمی‌رفسنجانی خود اقرار می‌کند که «در ۳ سال گذشته یک کیلومتر مترو هم نساختیم!»

محسن‌ هاشمی در این گفت‌وگو اما تنها به کم‌کاری شورای تحت مدیریتش نقد ندارد بلکه آنچنان که او می‌گوید دولت نیز با مردم شهر تهران با بی‌مهری رفتار کرده است. او می‌گوید: «در قانون مترو که مصوب مجلس است، دولت موظف شده است کل هزینه‌های توسعه مترو و حتی بهره‌برداری را بپردازد اما پس ‌از ‌آن در قانون حمایت از قطار شهری، به دولت اجازه داده شد نیمی از هزینه‌های بلیت مترو و نصف یارانه بلیت اتوبوس را پرداخت کند که عملا بخش مربوط به یارانه بلیت مترو و اتوبوس پرداخت نشده است، یعنی از حدود 500 میلیارد تومان سهم دولت برای یارانه بلیت مترو فقط 9 میلیارد تومان یعنی کمتر از 2 درصد پرداخت شده و درباره اتوبوس هم به همین شکل است، البته این فقط مسأله تهران نیست و درباره همه کلانشهرها این اتفاق افتاده است». 

محسن‌ هاشمی درباره عملکرد شهرداری در توسعه مترو می‌گوید: «دستگاه‌های حفار مدرنی که برای کندن تونل‌های مترو و ساخت سازه تونل در دوره گذشته از سوی خودم تأمین و به کشور وارد شده بود، الان 3 سال است بی‌کار افتاده و در این 3 سال حتی یک کیلومتر مترو در تهران ساخته نشده است، در‌ حالی ‌که اصولا ساخت تونل مترو بسیار کم‌هزینه است و مشکل مالی یا اجرایی ندارد و می‌توان اعتبار آن را از طریق بودجه غیرنقد تأمین کرد. اگر این دستگاه‌ها در 3 سال گذشته فعالیت می‌کردند، الان 3 خط جدید مترو داشتیم، یا در حوزه تکمیل و راه‌اندازی ایستگاه‌ها هم با وجود آنکه هزینه سنگینی نداشت و قرار بود ماهانه یک ایستگاه مترو افتتاح شود، متوسط هر 3 ماه یک بار هم شاهد افتتاح ایستگاه مترو نیستیم. اگر شرکت مترو نتواند بودجه را تأمین و در توسعه مترو هزینه کند، فقط باید هزینه‌های جاری خود را بدهد و این یعنی درجا ‌زدن و حتی پسرفت در مقایسه با گذشته». این بی‌عملی در مدیریت شهری در حالی است که شهرداری در دوره پیشین و تحت مدیریت محمدباقر قالیباف در عرض 10 سال 230 کیلومتر مترو ساخت. 

 

* افتتاح چندباره خط افتتاح شده با تأخیر 450 روزه!

شورای پنجم و شهرداری این دوره نه‌تنها نتوانسته بر آنچه قالیباف در طول این سال‌ها به خطوط مترو افزوده، اضافه کند بلکه برای آنکه شوآفی از کار کردن را به نمایش بگذارد، خط 7 مترو که آخرین بهره‌برداری قالیباف پیش از تحویل مسؤولیت بود را با دلایل غیرمنطقی متوقف کرد. قالیباف در اسفندماه سال 95 با تکمیل زیرساخت‌های خط 7 در مراسم تست گرم آن حضور یافت و وعده داد 5 تا 7 ایستگاه آن در خردادماه 96 برای استفاده مردم گشایش یابد. با شروع به فعالیت خط 7 در خردادماه، تخریب‌ها و انتقادات نسبت به عدم ایمنی آن آغاز شد و برخی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر بارها جلسات شورا را به همین خاطر متشنج کردند. حتی حضور مدیران مترو و بازدید اعضای شورای شهر از خط 7 مترو افاقه نکرد و تخریب‌ها ادامه داشت. شورای پنجم در اولین پروژه خود پس از حدود 2 ماه اولین پروژه خود را با تعطیلی خط 7 مترو رقم زد! در حالی که تمام زیرساخت‌های خطوط مترو تکمیل شده و آماده بود و تنها امور مربوط به تجهیز ایستگاه‌ها باقی مانده بود، مدیریت جدید شهری حتی نتوانست در طول 9 ماه یک ایستگاه مترو افتتاح کند و دستاوردش تعطیلی خط 7 و استفاده 8 ساعته از خط 8 به جای 24 ساعته است؛ خط 8 مترو برای رفاه حال مسافران فرودگاه امام 24 ساعته فعالیت می‌کرد. از آبان سال 96 تا تیرماه 97 نسبت به افتتاح مجدد خط 7 مترو اظهارات و قول‌های متعددی از سوی مدیران شهری و اعضای شورای شهر پنجم داده شد و  دست آخر این خط با 450 روز تاخیر راه‌اندازی شد. 

 

* بی‌تعامل با دولت همسو!

رئیس شورای شهر در این گفت‌وگو اذعان دارد شهرداری که همسو با دولت مستقر است نتوانسته تعامل قابل قبولی با دولت داشته باشد. وی می‌گوید: «از فرصت حضور شهردار تهران در هیأت دولت در این دوره استفاده مناسبی نشده و در واقع برنامه‌ای برای آن نداشته‌ایم. در جلسات هم‌اندیشی هم این موضوع به آقای دکتر حناچی، شهردار محترم تهران منتقل شده است که وقتی شهرداری مسأله‌های متعدد در حوزه‌های گوناگون دارد، از فرصت حضور در هیأت‌وزیران برای دسترسی سریع و آسان به وزرا و مسؤولان اجرایی و حل مشکلات می‌توان استفاده بهتری کرد». این در حالی است که قالیباف در دوره پیشین با وجود اختلاف نگاه و نوع مدیریت متفاوت با دولت روحانی، تعامل جدی‌تری با دولت داشت و میراث خوبی را نیز برای شهرداری بعدی به جا گذاشت. در پایان مردادماه 96 که قالیباف شهرداری تهران را به نجفی تحویل داد، 15هزار و 500 میلیارد تومان مجموعه دیون شهرداری تهران بود که این شامل بدهی‌های دارایی، مالیات، بیمه، پیمانکاران، بانک‌ها و سود کارمزد بانک‌ها می‌شد اما همین شهرداری 19 هزار میلیارد تومان هم از دولت بر اساس حسابرسی‌ها طلبکار بود. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز دارایی‌های شهرداری تهران 10 هزار و 500 میلیارد تومان بود که بر اساس مصوبه آن زمان شورای شهر (شورای چهارم) آماده فروش و سرمایه در اختیار بود. به عبارت ساده‌تر از جهت رقمی کمتر از 11 هزار میلیارد تومان کل املاکی است که در دوران مدیریت 12ساله قالیباف در شهرداری فروخته شد اما در طول همین 12 سال 22 هزار میلیارد هم به املاک شهرداری تهران افزوده شد. بنابراین در مجموع دارایی‌های شهرداری تهران در حوزه املاک بیشتر شده است. یعنی شهرداری تهران نه‌تنها بدهی نداشت بلکه شاخص‌های مجموعه گردش مالی و طلب و بدهی‌اش مثبت بود. 

 

* بی‌توفیق در توسعه ناوگان اتوبوسرانی

اما ناکارآمدی شهرداری در دوره شورای پنجم در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی صرفا در عدم توسعه مترو خلاصه نمی‌شود، بلکه بر اساس اظهارات پیروز حناچی، شهردار تهران «حدود 8 سال از ورود آخرین اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل پایتخت می‌گذرد». شهرداری تهران در پروپاگندای رسانه‌ای بر مصرف مردم از دوچرخه تاکید دارد اما به این نکته توجه نمی‌کند که بیش از 30 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از آلایندگی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران است که فرسوده و آسیب‌زا شده است. شورای پنجم اما در حالی مسؤولیت شهر تهران را پذیرفت که در دوره قبل مدیریت شهری 10 خط بی‌آر‌تی احداث شده بود. علاوه بر این اتوبوس‌های کولردار و اتوبوس‌های دو‌کابین وارد پایتخت شده بود. خرید و به‌کارگیری 2544 دستگاه اتوبوس توسط شهرداری تهران از سال 1384 تا پایان 1394، بازسازی تعداد 500 دستگاه اتوبوس در سال 1393 و 286 دستگاه در سال 1394 بدون دریافت اعتبار و بازسازی تعداد 63 دستگاه اتوبوس برقی در جهت رفاه حال شهروندان در حالی که دولت سهم 80درصدی‌اش را در این حوزه به دست فراموشی سپرده بود طی این سال‌ها صورت گرفته است و حالا مدیریت شهری تهران در سال‌های جاری نتوانسته یک قدم این مسأله را به پیش ببرد!

اعضای شورای شهر مینیاپولیس که طی یک ماه اخیر به دلیل قتل یک شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس بشدت تحت فشار بودند، با 100 درصد آرا تصمیم به انحلال اداره پلیس این شهر گرفتند. در پی ارتکاب این قتل توسط پلیس، بحث انجام اصلاحات اساسی در پلیس آمریکا و فراتر از آن بحث قطع کردن بودجه پلیس یا حتی انحلال آن در آمریکا داغ شد. 

اداره پیشگیری از خشونت به جای پلیس هر 12 عضو شورای شهر مینیاپولیس در نشست دیروز خود که یک ماه پس از قتل یک شهروند سیاه‌پوست توسط پلیس در این شهر و تحت فشار اعتراضات گسترده جهانی در واکنش به این قتل نژادپرستانه برگزار شد، به طرحی که می‌تواند منجر به انحلال پلیس این شهر شود رأی مثبت دادند. شورای شهر مینیاپولیس در نظر دارد یک اداره جدید به نام «اداره امنیت اجتماعی و پیشگیری از خشونت» را جایگزین اداره پلیس این شهر کند؛ اداره‌ای که ادعا می‌شود ساختار متفاوتی با اداره پلیس دارد و یک رویکرد کل‌نگر و مبتنی بر سلامت عمومی جامعه را دنبال خواهد کرد. این در شرایطی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته تحت فشار شدید افکار عمومی، طی مراسمی در کاخ سفید فرمان اجرایی آغاز اصلاحات در پلیس آمریکا را امضا کرد. ترامپ پیش از امضای این فرمان اجرایی اعلام کرد به موجب اصلاحات جدید، تلاش می‌شود با ارائه آموزش‌های لازم به نیروهای پلیس در زمینه استفاده از زور علیه مظنونان، استانداردهای پلیس آمریکا ارتقا یابد. به گفته ترامپ، در قالب اصلاحات جدید، نیروهای پلیس اجازه نخواهند داشت جز در مواردی که جان‌شان در خطر باشد، بر گردن مظنونان فشار وارد کنند. رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم امضای فرمان اجرایی برای آغاز اصلاحات در پلیس آمریکا، مخالفت خود با قطع کردن بودجه پلیس از سوی دولت فدرال این کشور را ابراز داشت و سیاستمدارانی را که خواستار قطع شدن بودجه پلیس هستند، افرادی «بسیار کوچک» خواند. نکته جالب توجه اینکه پلیس آمریکا طی یک ماه گذشته در جریان اعتراضات به قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی برخی تاکتیک‌ها از جمله اسپری مستقیم گاز فلفل به سوی معترضان را به کار گرفته که دولت ایالات متحده پیش از این به کار بردن  آن را در دیگر کشور‌ها محکوم می‌کرد.

 

*  رفتار دوگانه آمریکا در مواجهه با خشونت پلیس

در همین ارتباط وبگاه شبکه خبری الجزیره در یادداشتی با اشاره به برخورد خشن پلیس آمریکا، به رفتار دوگانه دولت ایالات متحده در قبال برخورد با معترضان اشاره کرد و نوشت: ایالات متحده در پاسخ به اعتراضات به قتل جورج فلوید نتوانسته معیار‌هایی را که از دیگر کشورها طلب می‌کند، خود برآورده کند. در ادامه این یادداشت آمده است: بعد از به قتل رسیدن جورج فلوید در بیست‌و‌پنجم ماه مه، تظاهرات در 50 ایالت آمریکا بالا گرفت و معترضان به بی‌رحمی‌های پلیس و نژاد‌پرستی ساختاری در این کشور اعتراض کردند. با بالا گرفتن این اعتراض‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دستور داد نیروهای گارد ملی برای مقابله با معترضان وارد عمل شوند. این تصمیم موجی از انتقاد و اعتراض را در پی داشت. در جریان همین اعتراضات گسترده ترامپ حتی تهدید کرده بود ارتش را به کمک نیروهای پلیس خواهد فرستاد. از روز سی‌ام ماه مه که معترضان بتدریج با پلیس درگیر شدند، گارد ملی حدود 5 هزار نیروی خود را در ۱۵ ایالت و همچنین واشنگتن دی‌سی به کار گرفت که بتدریج این نیروها افزایش یافتند. پلیس در بسیاری از مکان‌ها با زور و بدرفتاری واکنش نشان داد و معترضان را دستگیر کرد و آنها را مورد ضرب و جرح قرار داد یا از نیروی نظامی برای سرکوب آنها استفاده کرد. در این یادداشت همچنین آمده است: آمریکا زمانی که مردمش برای اعتراض به خیابان‌ها می‌ریزند، باید مطابق استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر یا معیارهایی که نهاد‌های این کشور از سایر کشورها خواسته‌اند، رفتار کند. دستگیری‌های گسترده اخیر و استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس آمریکا در جریان اعتراضات، برای بسیاری از آمریکایی‌ها بویژه سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان که واقعیت را درباره اجرای قانون نژادپرستانه و سوء‌استفاده‌گرایانه به صورت روزانه تجربه می‌کنند، جای تعجب ندارد.

 

* مرکل: اتحادیه اروپایی به فکر خروج آمریکا از نقش رهبری جهان باشد

رفتار دوگانه دولت آمریکا به‌خصوص در دوره ترامپ باعث شده تا جایگاه این کشور نزد مقامات کشورهای همپیمان نیز متزلزل شود. آمریکا به‌سرعت در حال از دست دادن نقش رهبری خود در جهان برای غربی‌هاست. این موضوع اتفاق جدیدی نیست. با وجود تبلیغات فراوان رسانه‌های آمریکایی، این روند بعد از فروپاشی شوروی شروع شد و سر کار آمدن ترامپ تنها به آن سرعت بخشید.  آمریکای ترامپ چهره واقعی‌تری از آمریکا را نشان داد، اگر نه زوال آمریکا نه جدید است و نه اتفاقی غیرمنتظره. بحران کرونا بیش از همیشه این زوال را به دنیا نشان داد و حالا حتی متحدان آمریکا هم ابایی از بیان آن ندارند. در همین ارتباط آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در مصاحبه با 6 روزنامه‌ اروپایی از جمله روزنامه انگلیسی «گاردین» به اظهارنظر درباره نقش آمریکا در جهان پرداخت. مرکل در این مصاحبه از کشور‌های اروپایی خواست زمانی که بحث نفوذ جهانی آمریکا مطرح می‌شود به یک حقیقت جدید بیندیشند. وی در این مصاحبه عنوان کرد: ما با این دانش خاص رشد کرده‌ایم که آمریکا می‌خواسته قدرت جهان باشد. اگر آمریکا اکنون بخواهد از آن نقش رهبری خود خارج شود، ما مجبور خواهیم بود درباره آن عمیقاً بیندیشیم.